93/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه سوم: لزوم موضوع برای هر علم/علم الأصول /المقدمة
موضوع: المقدمة/علم الأصول / مقدمه سوم: لزوم موضوع برای هر علم
مقدمه سوم: لزوم موضوع برای هر علم
مشهور بین علما این است که هر علمی باید موضوعی داشته باشد؛ اما برخی بزرگان، مانند محقق اصفهانی[1] و محقق خوئی(قدس‌سرهما)، با این نظر مخالفت کرده‌اند.
استدلال بر لزوم موضوع برای هر علم:
برخی اصولیان گفته‌اند باید برای هر علم موضوعی باشد و در این زمینه به قاعده «الواحد لا یصدر إلا عن الواحد» استناد کرده‌اند.[2] به عبارتی، آنها معتقدند که چون غرض در هر علم واحد است، این غرض تنها از یک موضوع واحد ناشی می‌شود و بنابراین باید موضوع نیز واحد باشد. این نظر در کتاب «کفایه» نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
ملاحظه بر این استدلال[3] :
ملاحظه اول:
این قاعده مختص به وحدت حقیقی است و در مورد علوم طبیعی، که وحدت طبیعی دارند، قابل اجرا نیست و همچنین به طریق اولی در وحدت اعتباری نیز جریان ندارد. در علوم مختلف، وحدت موضوعات آنها اعتباری است و نمی‌توان آنها را به جنس و فصل یا ماده و صورت نسبت داد تا ترکیب حقیقی داشته باشند. در واقع، علم یک ترکیب اعتباری است که از مسائل مختلف و مشتت تشکیل شده است. این مسائل به لحاظ اینکه در یک علم قرار دارند، وحدت دارند، اما این وحدت، اعتباری است. بنابراین، اگر چه مسائل موجود در علم ممکن است امور حقیقی باشند، اما ترکیب و وحدت آنها با هم، اعتباری است. این بدان معناست که وقتی گفته می‌شود علوم اعتباری هستند، منظور این نیست که تماماً اعتباری‌اند، بلکه مسائل علوم، امور حقیقی هستند، و ترکیب بین این مسائل اعتباری است.
ملاحظه دوم:
اگر این قاعده جاری باشد، بر حیثیت وحدت در همه علوم دلالت می‌کند؛ یعنی هر چیزی که در تحقق غرض استنباط نقش دارد، خواه از مباحث اصول باشد یا خارج از آن، به عنوان مثال، علم رجال، نحو، صرف، منطق و حتی برخی مسائل فلسفی می‌توانند به غرض واحدی منتهی شوند، پس در صورت پذیرفتن قاعده الواحد در این مقام، این علوم را نیز باید به عنوان موضوع علم اصول محسوب کرد، در حالی که واقعاً خارج از علم اصول هستند.
تحقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این مقام[4] :
محقق اصفهانی(قدس‌سره) در بحث لزوم وجود موضوع برای هر علم، به این نکته اشاره می‌کند که ممکن است قائلان به لزوم موضوع، یکی از سه دلیل زیر را برای خود داشته باشند:
دلیل اول
ممکن است آنها بر این باور باشند که هر علم یک ترکیب اعتباری از قضایای متشتت است و برای هر ترکیب، با وجود کثرت باید یک جهت وحدت وجود داشته باشد. این وحدت می‌تواند حقیقی باشد، مانند ترکیب واقعی که از ماده و صورت؛ جنس و فصل تشکیل می‌شود، یا اعتباری باشد، که در علوم مختلف دیده می‌شود. بنابراین، آنها ممکن است بگویند که هر علمی، با اینکه ترکیبش اعتباری است، باید یک جهتِ وحدت اعتباری داشته باشد و این جهت وحدت همان موضوع است.[5]
ایراد بر دلیل اول
در اینجا ایرادی وجود دارد که اگرچه علم یک ترکیب اعتباری است و به یک وحدت اعتباری نیاز دارد، این وحدت می‌تواند از طریق محمول یا غرض جامع نیز تأمین شود. بنابراین، نمی‌توان به طور قطعی موضوع را تنها عامل وحدت در نظر گرفت و باید توجه داشت که غرض واحد نیز می‌تواند همان جهت وحدت را تأمین کند.
دلیل دوم
دلیل دوم این است که برخی معتقدند تفکیک و جدا کردن هر ترکیب اعتباری از ترکیب اعتباری دیگر و نام‌گذاری هر یک به عنوان علم، به وجود یک موضوع جامع نیاز دارد و به همین جهت مشهور شده است که تمایز علوم به تمایز موضوعات است.
ایراد بر دلیل دوم
موضوع جامع نمی‌تواند عامل تمایز بین فنون باشد، چون غرض جامع می‌تواند بین علوم تفکیک دهد. گذشته از آن، اگر موضوع جامع تفکیک کننده بین علوم باشد، در این صورت هر باب از یک علم را باید یک علم مستقل حساب کنیم. همچنین، این ایراد نسبت به محمول جامع هم وارد است. پس وجه امتیاز و استقلال علمی و فنی، فقط غرض جامع است.
دلیل سوم
اگر گفته شود که تأثیر قضایای متشتت در یک غرض واحد اقتضا می‌کند که این قضایا وحدت داشته باشند و وحدت آنها جز با بازگشت موضوعات‌شان به موضوع جامع و محمولات‌شان به محمول جامع تحقق نمی‌یابد.
ایراد بر دلیل سوم
غرض جامع تنها از لحاظ عنوان واحد است و نه از لحاظ حقیقت. به عبارت دیگر، نمی‌توان برهان آورد که تأثیر امور متباین، اثری واحد را موجب می‌شود. یعنی اگر اثر واحدی بیرون بیاید، باید مؤثر و تأثیرگذار آن نیز واحد باشد. اما این قضیه در امور اعتباری صدق نمی‌کند، زیرا قاعده الواحد در امور حقیقی و علل حقیقی جاری است.
قاعده «استحاله تأثیر امور متباین در اثر واحد» یک قاعده و برهان عقلی است که در علل و اثرات وجودی صدق می‌کند. اما در علوم و امور اعتباری، این قاعده قابل اجرا نیست. در اینجا، وقتی یک علم به غرضی می‌رسد، مشخص نیست که آیا واقعاً علیت برای آن غرض دارد یا خیر. بنابراین، غرض به معنای معلول حقیقی مسائل نمی‌باشد.
مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره) درباره لزوم وجود موضوع واحد برای هر علم[6] :
وجود جامع مقولی و ذاتی در برخی علوم، عقلاً محال است؛ زیرا در علم فقه، موضوع برخی مسائل از مقوله جوهر است، مانند آب، خون و منی در بحث طهارت؛ موضوع برخی مسائل از مقوله وضع است، مانند قیام، سجود و رکوع؛ برخی از مقوله کیف مسموع است، مانند قرائت؛ و برخی از موضوعات به امور عدمی مربوط می‌شوند، مانند ترک‌ها در کتاب صوم و حج.
بنابراین، تحقق جامع ذاتی بین جوهر، عرض و عدم غیر ممکن است و این مسئله نشان‌دهنده تنوع و گوناگونی موضوعات در علم فقه است که نمی‌توان آنها را تحت یک موضوع واحد قرار داد.
تحقیق نهایی محقق اصفهانی(قدس‌سره):
«من البیّن أنّه لا جامع لموضوعات مسائله لکن الذي یهوّن الخطب أنّ القائلین بلزوم الموضوع الجامع یکتفون بکل جامع ذاتیاً کان أم عرضیاً ... إنّ جمیع موضوعات المسائل مشترکة في أنّها منسوبة إلى الغایة المطلوبة من تلك المسائل و هي إقامة الحجة على حکم العمل»[7] .
روشن است که موضوعات مسائل علم واحد، جامع ذاتی ندارند؛ اما نکته‌ای که وضعیت را تسهیل می‌کند این است که قائلان به لزوم وجود موضوع جامع، به هر نوع جامعی ـ چه ذاتی، چه عرضی ـ اکتفا می‌کنند. چنان‌که محقق طوسی(قدس‌سره) در شرح اشارات تصریح کرده است:
«امور متعددی می‌توانند موضوعات یک علم باشند، به شرط آن‌که تناسبی داشته باشند؛ این تناسب گاه در ذات است، مانند خط، سطح و جسم به‌عنوان موضوعات هندسه، که در جنس (کمّ متصل قارّ الذات) مشترکند؛ و گاه در عرض، مانند بدن انسان و اجزاء و حالات و غذاها و داروها و امثال آنها به‌عنوان موضوعات علم طب که در ارتباط با سلامت، که غایت آن علم است، مشترکند.»[8]
به همین قیاس می‌توان گفت: همه موضوعات مسائل علم، در نسبت به غایت مورد نظر آن علم ـ یعنی اقامه حجت بر حکم عمل ـ مشترک‌اند. این بدان معناست که اگرچه موضوعات مختلفی وجود دارند، اما همگی به نوعی به هدف اصلی علم مربوط می‌شوند. پس، محقق اصفهانی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرد که نیازی به وجود موضوع برای هر علم نیست و غایت و غرض واحد کافی است. به نظر ایشان، غایت واحد در علم اصول، «اقامه الحجه و تحصیل الحجه علی حکم العمل» است.
مقدمه چهارم: موضوع علم اصول
گفته شد که مشهور علمای اصول قائل به این هستند که هر علمی باید موضوعی داشته باشد. اما نسبت به علم اصول چهار قول اصلی وجود دارد:
قول اول: عدم لزوم موضوع
برخی بزرگان، مانند محقق خوئی(قدس‌سره) و بعض الأساطین، معتقدند تحقق جامع ذاتی برای موضوع علم اصول ممکن نیست[9] و به نوعی این نظر با مباحث محقق اصفهانی(قدس‌سره) همخوانی دارد. وجهش این است که:
در بحث إجزاء، موضوع «اتیان مأموربه» است، یعنی ایجاد و انجام عمل که امر وجودی است در حالی که در برخی موارد مانند تروک إحرام و تروک باب صوم، اتیان به مامور به به معنای عدم ایجاد است. البته چنان‌که در معالم ذکر شده، به عقیده برخی از اعلام، در این مباحث که مامور به، امر عدمی است، مقتضای مامور به «کفّ» می‌باشد و با این توصیف، امر وجودی می‌شود. اما این نظر صحیح نیست، زیرا ماموربه در این موارد ترک و عدم است و نباید ایجاد شود، در حالی که «کفّ» خود به معنای ایجاد است.
در بحث مقدمه واجب، موضوع «وجوب ذی المقدمه» است و سوال این است که آیا این وجوب، اقتضای وجوب مقدمه را دارد یا خیر. در این بحث موضوع وجوب اعتباری است و محمول اقتضاء است. اینجا موضوع اعتباری است، در حالی که در بحث قبلی تکوینی بود.
در بحث حجیت خبر، موضوع «حجیت خبر» (اعم از قولی و فعلی) است.
در بحث استصحاب، موضوع «یقین سابق ملحوق به شک» است.
در بحث حجیت شهرت، موضوع «شهرت» است.
بنابراین جامع ذاتی میان این موضوعات هرگز محقق نمی‌شود، چنان‌که محقق خوئی(قدس‌سره) و بعض الاساطین(دام‌ظلّه) نیز به این نکته تصریح کرده‌اند. البته جامع عنوانی[10] هرچند محال نیست، اما دلیلی بر لزوم آن وجود ندارد.
این قول اول است و همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، قول صحیح همین قول است. لذا نتیجه‌گیری می‌شود که در علم اصول، نیازی به وجود موضوع جامع ذاتی نیست و این موضوع در مباحث مختلف به‌طور مستقل مطرح می‌شود.
قول دوم: موضوع وجود دارد ولی معین نیست
برخی مانند صاحب کفایه(قدس‌سره)[11] قائل به وجود موضوع برای علم اصول شده‌اند، اما در تعیین آن اختلاف دارند و چون موفق به تعیین دقیق آن نشده‌اند، گفته‌اند وجود موضوع به حکم برهان ثابت است، اما این موضوع برای ما معلوم و مبیّن نیست. به عبارت دیگر، آنها به وجود یک موضوعِ کلی برای علم اصول اعتقاد دارند، اما نتوانسته‌اند آن را به‌طور مشخص تعیین کنند.
اشکال بر قول دوم:
بطلان استدلال بر لزوم جامع را پیش‌تر بیان کردیم؛ بلکه ممکن است تحقق جامع ذاتی محال باشد و با عدم تعیین موضوع جامع، هیچ دلیلی برای وجود آن نیست. همچنین قاعده «الواحد» نیز در اینجا جاری نمی‌شود، تا بتوان به وسیله آن بر لزوم موضوع جامع استدلال نمود. به عبارت دیگر، نمی‌توان به صرف ادعای وجود موضوع، آن را ثابت کرد.
قول سوم: موضوع، ادله اربعه بما هی ادله هستند[12]
به نظر صاحب قوانین(قدس‌سره)، موضوع علم اصول «ادله اربعه» است از این جهت که دلیل هستند. در اینجا، ادله اربعه به خودی خود موضوع نیستند؛ بلکه مثلا سنت به‌عنوان دلیل در نظر گرفته می‌شود، نه با عنوان سنت.
قول چهارم: موضوع، ادله اربعه بما هی هی هستند[13]
به نظر صاحب فصول(قدس‌سره)، موضوع علم اصول «ادله اربعه» است از حیث خودشان (نه از حیث دلیل بودن). به عبارت دیگر، او به این نکته اشاره می‌کند که ما نیازی به بررسی دلیل بودن آنها نداریم و خود ادله اربعه به‌خودیِ خود موضوع هستند.
مناقشه در قول سوم و چهارم[14] :
اشکال اصلی به این دو قول این است که بسیاری از مباحث علم اصول باید بر اساس این تعریف از تحت علم اصول خارج شوند. به عنوان مثال، مباحث الفاظ و تمامی مباحث استظهاری که در اوامر وجود دارد، همچنین مباحث عام و خاص و مفاهیم و مطلق و مقید، همگی از علم اصول خارج می‌شوند.
در این راستا، در مورد قول سوم و چهارم بحث می‌شود که آیا بحث حجیت خبر واحد نیز از علم اصول خارج می‌شود یا خیر. به این بیان که اگر مراد از سنت، به معنای عام باشد، که حاکی از سنت را نیز شامل می‌شود، در این صورت اشکالی وجود ندارد. اما اگر سنت را به معنای خاص و صرفاً به عنوان قول معصوم(علیه‌السلام) بگیریم، در این صورت خبر واحد از علم اصول خارج خواهد بود، زیرا خبر، حکایت از قول معصوم(علیه‌السلام) دارد.
به طور کلی، در این بحث دو حالت برای سنت مطرح می‌شود:
سنت به عنوان نفس قول معصوم(علیه‌السلام) (و فعلاً و تقریراً)؛
سنت به معنای اعم که شامل حکایت از قول معصوم(علیه‌السلام) نیز می‌شود.
اگر بر اساس حالت اول، سنت به عنوان نفس قول معصوم(علیه‌السلام) در نظر گرفته شود، در این صورت بسیاری از مباحث از علم اصول خارج خواهند شد. به عنوان مثال، مباحث ملازمات عقلیه، وجوب مقدمه، اجتماع امر و نهی و بحث ضد، همچنین مباحثی چون اطلاق و تقیید، عام و خاص و ظهور امر در وجوب، فور و تراخی، و تکرار و موارد دیگر از علم اصول خارج می‌شوند.
اما اگر سنت به عنوان معنای اخص در نظر گرفته شود، در این صورت مبحث حجیت خبر و تعارض نیز از علم اصول خارج خواهد شد.
پاسخ شیخ انصاری(قدس‌سره) درباره بحث حجیت خبر([15] ):
مفاد بحث حجیت خبر، اثبات سنت است؛ بنابراین، تحقیق در مورد حجیت خبر واحد به معنای بررسی عوارض سنت خواهد بود. در منطق گفته می‌شود که موضوع هر علمی، چیزی است که از عوارض ذاتی‌اش بحث می‌شود. بنابراین، اگر گفته شود که موضوع علم اصول سنت است، بحث درباره حجیت خبر واحد به معنای بررسی عوارض سنت است.
نقد صاحب کفایه(قدس‌سره) بر این پاسخ([16] ):
اگر مراد شیخ، ثبوت واقعی سنت به واسطه خبر باشد، بحث حجیت خبر نیز از علم اصول خارج است. دلیل این نکته این است که ثبوت واقعی به معنای وجودی است و مفاد آن به مفاد «کان تامه» برمی‌گردد. در علم اصول، موضوع بحث باید عوارض ذاتی آن باشد، در حالی که بحث از ثبوت واقعی و مفاد کان تامه به عنوان یک امر وجودی، بحث از عوارض ذاتی نیست.
و اگر مراد، ثبوت تعبّدی باشد، هرچند این ثبوت از عوارض شیء است، اما از عوارض سنت نیست، بلکه حجیت خبر در این فرض از عوارض خود خبر است.
پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره) به اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره)[17] :
هرچند ثبوت تعبّدی از عوارض خبر است، اما خبر، وجود تنزیلی برای سنت به شمار می‌آید و در نتیجه، سنت با تعبّد ثابت می‌شود. به عبارت دیگر، اگر ثبوت تعبدی خبر محقق شود، به تبع آن، ثبوت تعبدی سنت نیز محقق خواهد شد؛ زیرا خبر را به عنوان وجود تنزیلی سنت در نظر می‌گیریم.
محقق اصفهانی(قدس‌سره) به این نکته اشاره می‌کند که نظر شیخ انصاری(قدس‌سره) درست است و دقت خوبی در این زمینه به کار بسته است. در بحث حجیت خبر، گفته می‌شود که «خبر» وجود تنزیلی «سنت» است. بنابراین، اگر خبر از نظر تعبدی حجت باشد، به تبع آن، سنت نیز ثابت خواهد بود.
اشکال بر کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره):
آنچه محقق اصفهانی(قدس‌سره) بیان کرده، تنها بر برخی مبانی حجیت، مانند تتمیم کشف یا جعل مؤدی در منزلت واقع، صحیح است. اما بر مبنای انشاء حکم مماثل، مفاد خبر تنزیل واقع (یعنی وجود سنت) نیست. همچنین، بر مبنای تنجیز، آنچه منجّز است خود خبر است و خبر بر این مبنا، حکایت تعبّدی از سنت ندارد.
بنابراین، اشکال بعض اساطین(دام‌ظله) بر محقق اصفهانی(قدس‌سره) که خبر، وجود تنزیلی سنت بر همه مبانی حجیت نیست، تام است؛ همان‌گونه که اشاره شد.
آنچه محقق اصفهانی(قدس‌سره) در باب حجیت خبر واحد بیان فرموده‌اند، تنها بر برخی مبانی حجیت صحیح است؛ مانند تتمیم کشف (طریقیت) یا جعل مؤدی به منزله واقع، که در این دو مبنا می‌توان خبر واحد را به عنوان وجود تنزیلی سنت در نظر گرفت. بر مبنای تتمیم کشف، خبر حجت شده به عنوان کشف تام از سنت تلقی می‌شود و بر مبنای جعل مؤدی به منزله واقع، مودای خبر به عنوان واقع در نظر گرفته می‌شود. این دو مبنا از روایت «ما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّیان» برداشت شده است، که دلالت بر تنزیل مؤدی به منزله واقع دارد.
اما بر اساس دیگر مبانی حجیت، فرمایش ایشان قابل تأمل است. در مبنای انشاء حکم مماثل، مفاد خبر به معنای حکم مشابه حکم واقعی است و نه تنزیل سنت؛ یعنی خبر تنها مماثل سنت است و ممکن است مطابق با واقع باشد یا نباشد. همچنین، بر مبنای معذریت و منجزیت، خبر تنها در صورت مطابقت با واقع منجز است و در صورت عدم مطابقت، موجب معذریت می‌شود؛ لذا بر این مبنا نیز نمی‌توان خبر را به عنوان وجود تنزیلی سنت تلقی کرد.
به همین جهت، اشکال بعض الاساطین(دام‌ظله) بر محقق اصفهانی(قدس‌سره) وارد است که خبر واحد، وجود تنزیلی سنت بر تمامی مبانی حجیت نیست. این نکته نشان می‌دهد که در بحث حجیت امارات، لازم است به دقت بررسی شود که چه مبنایی موجب حجیت هر اماره است؛ چرا که ممکن است در حجیت خبر واحد مبنایی متفاوت از حجیت شهرت یا سایر امارات وجود داشته باشد. بنابراین، نمی‌توان حجیت امارات را بر یک مبنای واحد استوار دانست و باید مبانی مختلف را متناسب با هر اماره مورد ارزیابی قرار داد.
