درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

93/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

ملاک امتیاز علوم/علم الأصول /المقدمة

موضوع: المقدمة/علم الأصول /ملاک امتیاز علوم

مقدمه دوم: ملاک امتیاز علوم

در اینکه چه چیزی و چه ملاکی موجب تعدد علوم می‌شود میان اعلام اختلاف هست و در این میان چهار قول مهم وجود دارد:

قول اول: تمایز به موضوع

امتیاز علوم نزد قدما[1] به موضوع است؛ یعنی هر علمی به دلیل موضوع خاص خود از دیگر علوم متمایز می‌شود و این موضوعات مختلف باعث ایجاد علم‌های متفاوت می‌گردد.

اشکال به قول اول:[2]

برخی از علما نظیر صاحب کفایه(قدس‌سره) و محقق اصفهانی(قدس‌سره) با این نظریه موافق نیستند و به نقد آن پرداخته‌اند.

اشکال اول:

محقق اصفهانی (قدس‌سره) بیان می‌کند که تحقق موضوع جامع در برخی علوم ممکن نیست. ایشان می‌فرمایند که موضوع مسائل در علوم مختلف از مقولات متباینه است. به عنوان مثال، در علم فقه، موضوع یک مساله می‌تواند از مقوله جوهر باشد، در حالی که موضوع مساله دیگر از مقوله عرض کیف است. این در حالی است که در برخی از مسائل فقهی، موضوع مساله می‌تواند به عدم مضاف مربوط شود. مثلا در برخی مسائل، موضوع «تروک»، به عدم برمی‌گردد و این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان عدم مضاف را با امر وجودی جمع کرد. هرچند این عدم، عدم مطلق نیست، بلکه عدم مضاف است.

اشکال دوم:

اگر ملاک تمایز علوم، موضوع جامع باشد، لازم می‌آید که هر باب از یک علم، علمی مستقل به شمار آید. در واقع، موضوعات کلی دارای اصنافی هستند و هر یک از این اصناف موضوعات مختلفی دارند. بنابراین، هر یک از این اصناف باید به عنوان علمی مستقل در نظر گرفته شوند. این اشکال به‌ویژه توسط صاحب کفایه(قدس‌سره) مطرح شده است.[3]

قول دوم: تمایز به محمول

ملاک تمایز علوم، اختلاف در محمول است. به عبارت دیگر، هر علمی به دلیل محمول خاص خود از دیگر علوم متمایز می‌شود. محقق بروجردی(قدس‌سره) در کلمات خود، علم فقه را از طریق جامع محمولی بیان می‌کند، هرچند که ایشان در تمایز علوم به این مطلب اشاره ندارند بلکه در بیان علم فقه، آن را با عنوان جامع محمولی بیان می‌کند.

اشکال به قول دوم:

وجود محمول جامع نیز در برخی علوم قابل تحقق نیست؛ همان‌طور که در قول اول نسبت به موضوعات، این اشکال مطرح شد. برخی بزرگان نیز تصریح کرده‌اند که تمام محمولات علم فقه و برخی محمولات علم اصول، اعتباری‌اند و همان‌طور که وجود جامع مقولی میان امر اعتباری و امر تکوینی ممکن نیست، میان دو امر اعتباری یا چند امر اعتباری نیز امکان‌پذیر نیست. این امر، نشان‌دهنده عدم امکان جامع مقولی در ناحیه محمول است.[4]

قول سوم: تمایز به غرض

برخی بزرگان، مانند صاحب کفایه(قدس‌سره)[5] ، محقق عراقی(قدس‌سره)[6] و محقق اصفهانی(قدس‌سره)[7] ، گفته‌اند: ملاک امتیاز علوم، غرض است و و به نظر می‌رسد این عقیده نسبت به دیگر اقوال صحیح‌ باشد.[8]

این دیدگاه تأکید می‌کند که غرض می‌تواند مجموعه‌ای از مسائل را تحت عنوان جامعی جمع‌آوری کند و این عنوانِ جامع، موضوع علم می‌شود. به گفته ایشان، غرض می‌تواند ملاک تمایز بین علوم باشد. به این معنا که هر علمی به دلیل هدف و غرض خاص خود از دیگر علوم متمایز می‌شود. این غرض به عنوان یک عنوان جامع، موضوع مسائل علمی را شکل می‌دهد. البته باید توجه داشت که این سخن به این معنا نیست که در هیچ علمی نتوان موضوع جامعی تصور کرد، بلکه در برخی از علوم مثل علم فلسفه و علم عرفان می‌توان موضوع جامعی را تصور کرد، اما در برخی از علوم این امکان وجود ندارد و به همین جهت غرض را می‌توان به عنوان ملاک اصلی تمایز بین علوم قرار داد.

اشکال بر قول سوم

اشکال اول

محقق بروجردی(قدس‌سره) نظر دیگری دارند و ملاک تمایز را موضوع می‌دانند. ایشان معتقدند که غرض تابع موضوع است و ابتدا موضوع و محمول مشخص می‌شود و سپس غرض مطرح می‌گردد. به عبارت دیگر، غرض نمی‌تواند به عنوان ملاک مستقل برای تمایز علوم به شمار آید.

پاسخ به اشکال اول

در پاسخ به این ایراد، گفته می‌شود که:

اولا؛ ملاک تمایز به موضوع یا محمول بودن، صحیح نیست؛ زیرا عنوانی که در موضوع یا محمول وجود دارد، نمی‌تواند ملاک تمایز قرار گیرد.

ثانیا؛ ادعای اینکه غرض تابع موضوع است، خلطی است میان نتیجه (و وجود خارجی غرض) و علت غایی که به هر دو، «غرض» اطلاق می‌شود. وجود خارجی و نتیجه، موخر بر وجود شی است، در حالی که علت غایی مقدم است و موجب تحقق شیء می‌شود. علاوه بر این، وجود خارجیِ غرض، تنها متفرع بر موضوع نیست، بلکه متفرع بر قضیه است.

این موضوع مشابه به بحث «قصد امر» است. در این بحث، گفته می‌شود که قصد امر لازم است، اما ایراد این است که برای تحقق امر، باید متعلقش وجود داشته باشد. از طرفی، قصد امر نیز جزئی از متعلق امر به شمار می‌آید. بنابراین، به نظر می‌رسد که تحقق امر به قصد امر وابسته است و این مساله، دور را به دنبال دارد. محقق اصفهانی(قدس‌سره) در پاسخ می‌فرمایند که قصد امر، وجود تصوری امر است و متعلقی که باید وجود داشته باشد، وجود خارجی امر است و بین این دو وحدتی وجود ندارد تا موجب دور شود.

اشکال دوم

این اشکال در الرافد محقق سیستانی(دام‌ظلّه) مطرح شده است. اشکال این است که مشخص نیست مقصود از غرض چیست. غرض ممکن است مربوط به جنس، نوع یا صنف باشد. به عنوان مثال، در علم پزشکی، موضوع می‌تواند به صحت و سلامتی نوع انسان مربوط شود. اما در دام‌پزشکی، موضوع به حیوانات مربوط می‌شود. بنابراین، سوال این است که چرا موضوع مربوط به یک نوع، علمی مجزا به وجود می‌آورد، در حالی که موضوع مربوط به چند نوع، علم واحدی را شکل می‌دهد؟ اگر مقصود از اغراض، اغراض نوعیه باشد، باید هر نوع پزشکی مانند پزشکی انسان، پزشکی گوسفند و پزشکی اسب، علمی مستقل محسوب شوند. در حالی که در دام‌پزشکی چند نوع به یک صنف مرتبط شده‌اند و در پزشکی انسان نیز یک نوع خاص در نظر گرفته شده است.[9]

پاسخ به اشکال دوم

در پاسخ به این ایراد، باید به عرف مراجعه کرد و دید که عرف ملاک را در چه غرضی می‌داند. غرض عرف در پزشکی به این شکل نبوده که برای پرندگان یک علم خاص تدوین کند. عرف غرض خود را بر اساس نیازهای خود سامان می‌دهد. گاهی ممکن است غرض به نوع تعلق داشته باشد و گاهی به صنف. بنابراین، باید تأکید کرد که این عرف، شامل عرف عام و عرف خاص مانند عرف فلاسفه، حکما و دانشمندان می‌شود.

در این راستا، قول سوم باید این‌گونه تبیین شود که ملاک تمایز علوم، اغراض است، اما اغراضی که بر اساس نیاز عرف و احتیاجات آن تدوین شده‌اند. به عبارت دیگر، هر غرضی نمی‌تواند منجر به تدوین علم جدیدی شود.

شاهد بر این مطلب این است که در طب قدیم، طب حیوانات و انسان یکی بود و با گذشت زمان و به دلیل گسترش مسائل و نیازها، این دو علم از یکدیگر جدا شدند.

قول چهارم: در برخی علوم، تمایز به غرض و در برخی تمایز به موضوع

برخی از علما گفته‌اند: در بسیاری از موارد ملاک امتیاز، غرض است، اما گاهی موضوع جامع، ملاک امتیاز قرار می‌گیرد؛ به عنوان مثال، در علم جانورشناسی، تمایز به دلیل موضوع جانورشناسی است و نه به دلیل غرض خاصی. در اینجا، علم به‌منظور تحقیق در مورد موضوع خاصی شکل می‌گیرد و از این موضوع، علمی مستقل به وجود می‌آید.

اشکال بر قول چهارم

این دیدگاه نیز در نهایت به این برمی‌گردد که ملاک امتیاز، غرض است؛ زیرا در اینجا هم غرض، تحقیق درباره همان موضوع است. به عبارت دیگر، شخص در اینجا می‌گوید که غرض دیگری نداشته و تنها می‌خواسته معرفت نسبت به حیوانات حاصل شود.

و اقوال دیگری هم وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آن‌ها صرف نظر می‌شود.[10]

نکته:

برخی از علمای اصول فرموده‌اند: وقتی غرض در یک علم واحد است، باید موضوع نیز واحد باشد. این نظر بر اساس قاعده الواحد استوار است، که دارای دو شعبه است: «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» و «الواحد لا یصدر الا عن الواحد». آن‌ها به شعبه دوم قاعده الواحد تمسک می‌کنند، یعنی «الواحد لا یصدر الا عن الواحد». به عبارت دیگر، وقتی که غرض واحد است، باید این غرضِ واحد از یک موضوعِ واحد صادر شده باشد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) به این نظریه ایراد وارد می‌کند و می‌فرماید که قاعده الواحد در مورد وحدت حقّه حقیقیه است و به طبیعیات مربوط نمی‌شود. به این معنا که مسائل مختلف می‌توانند ما را به یک غرض واحد هدایت کنند، در حالی که این مسائل وحدت حقه حقیقیه ندارند. به عبارت دیگر، ممکن است چندین موضوع مختلف وجود داشته باشد که هر کدام به نحوی ما را به یک غرض مشترک برسانند، بدون آنکه این موضوعات به یک وحدت حقیقی مرتبط باشند.

این مطلب در مباحث آینده خواهد آمد.

سوال و جواب

شاگرد: مرحوم علامه طباطبایی(قدس‌سره) فرموده‌اند که ملاک امتیاز در علوم حقیقیه به موضوعات هست و در علوم اعتباریه به اغراض، آیا این قول درست است؟

استاد: برخی، از این سخن علامه(قدس‌سره) خواسته‌اند اینگونه برداشت کنند که برخی از این علوم، اعتباری هستند، پس باید با دقت این اصطلاح اعتباری را به کار بست. به عنوان مثال علم فقه اگرچه محمولات اعتباری دارد، اما نمی‌توان گفت که علم فقه، جزء اعتباریات است.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) حسن و قبح به معنای مدح و ذم را به عنوان اموری اعتباری معرفی می‌کند. این تعبیر باعث شده که بسیاری از مدرسین در درس خود به آن اشکال ‌کنند. ایشان در حسن و قبح به معنای کمال و نقص، تأکید دارند که از امور حقیقی هستند. همچنین، حسن و قبح به معنای مصلحت و مفسده نیز از نظر ایشان، امور حقیقی به شمار می‌روند.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) بیان می‌کند که اگرچه حسن و قبح به معنای مدح و ذم، اعتباری هستند، اما این اعتبار به امور حقیقی و خارجی بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، حسن به معنای مدح و ذم، در نهایت به مصلحت و مفسده و همچنین به کمال و نقص مرتبط می‌شود. بنابراین، حسن و قبح در این معنا به اعتبارات متکی هستند، اما در نهایت به حقایق و امور خارجی بازمی‌گردند.

همین توضیح در باب علوم و مسائل اعتباریِ برخی از علوم جاری است؛ به این معنا که اگرچه برخی از علوم و مباحث آن‌ها ممکن است اعتباری باشند، اما این مطالب اعتباری در نهایت به حقایق خارجی و واقعیات بازمی‌گردند. این بدان معناست که حتی اگر علوم و مباحث آن‌ها از جنبه‌ای اعتباری باشند، اما در بطن خود به امور واقعی و حقایق خارجی برگشت دارند.

[1] فوائد الأصول، ص24: «إنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ تمایز العلوم بتمایز الموضوعات ... و بعد ذلك لا موجب لدعوی أنّ تمایز العلوم بتمایز الأغراض مع أنّ هناك مایز ذاتي في الرتبة السابقة على الغرض».و هو مختار المحقق البروجردي أیضاً ففي نهایة الأصول، ص5: «الحق الحقیق بالتصدیق هو ما اختاره القدماء من أنّ تمایز العلوم بتمایز الموضوعات و تنقیح ذلك بتمهید مقدمات ... إذا عرفت هذه المقدمات تبین لك أنّ الحق مع القدماء حیث قالوا: إنّ تمایز العلوم بتمایز الموضوعات إذ المراد بموضوع العلم هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة و لیس هو إلّا عبارة عن جامع محمولات المسائل الذي عرفت في المقدمة الثانیة ان تمایز العلوم بتمایزه و وجه كونه موضوعاً أنّ جامع محمولات المسائل في كل علم هو الذي ینسبق أولاً إلى الذهن و یكون معلوماً عنده فیوضع في وعاء الذهن و یطلب في العلم تعیناته و تشخصاته التي تعرض له» و راجع أیضاً حاشیة على کفایة الأصول، ص7 و 349 و هو مختار مؤلف تحریرات في الأصول أیضاً فراجع ج1، ص44.نقل ذلك عن شروح الشمسیة، ج1، ص48 و شرح المطالع، ص18، س5؛ (الرسالة الشمسیة في المنطق لنجم الدین علي بن عمر الکاتبي القزویني المتوفی 675 و هو تلمیذ خواجه نصیر الدین الطوسي، ^.و مطالع الأنوار لسراج الدین محمود الأرموي المتوفی 689)؛ قال في الرافد، ص109: «ذهب إلیه قدماء الفلاسفة»

[2] في الرافد، ص112: «یلاحظ علیها أمران:1) إنّ القائلین بهذه النظریة فسّروا العارض الذاتي في تعریف موضوع العلم بذاتي باب البرهان و بما أنّه من الأمور الواقعیة البرهانیة فلامحالة یختص التعریف بالعلوم البرهانیة و هي الحكمة بأقسامها و من المعلوم الواضح أنّ المعارف الحكمیة متّحدة باتّحاد موضوعها لذلك صرّح هؤلاء بأنّ وحدة العلم بوحدة موضوعه نظراً لواقع العلوم البرهانیة، بینما على المختار من تفسیر العارض الذاتي بما یعرض بلا واسطة جلیة لایختص التعریف بالعلوم البرهانیة المتحدة باتحاد موضوعها بل یشمل سائر العلوم المتحدة بالاعتبار الخاضع للمصالح العامة فلا موجب حینئذٍ لجعل معیار الوحدة هو الموضوع فقط.2) قلنا في ما سبق إنّ من الجهات الدخیلة في توحید العلم عدم استغراق دراسته لما یزید على ثلث عمر الإنسان الاعتیادي و حینئذٍ فالوحدة بوحدة الموضوع غیر كافیة لاعتبار وحدة العلم ما لم‌یضم لها سائر الجهات الدخیلة في ذلك».

[3] ‌. کفایة الأصول، ص8: «و قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیة إلى التدوین، لا الموضوعات و لا المحمولات و إلّا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم، علماً على حدة، كما هو واضح لمن كان له أدنی تأمل فلایكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد، كما لایكون وحدتهما سبباً لأن یكون من الواحد».و الأصول على النهج الحدیث، ص19: «من البین أنّ الموضوع الجامع لایمکن أن یکون ما به امتیاز فن عن فن و إلّا لکان بابان من فن واحد فنین».

[4] ‌. المحاضرات، ط.ق: ج1، ص19 و ط.ج: ص17، الإیراد الثالث على الاستدلال على لزوم الموضوع لکل علم.

[5] ‌. في کفایة الأصول، ص7 و 8: «و المسائل عبارة عن .جملة من قضایا متشتتة، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم ... و قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیة إلى التدوین»

[6] ‌. نهایة الأفکار، ج1-2، ص11 قال: «كان الحري الحقیق أن یقال في وجه تمایز العلوم بأنّ میزها إنّما هو من جهة الأغراض الداعیة على تدوینها، لا أنّه من جهة تمایز موضوعاتها و إن وحدة العلم و تعدده إنّما هو بلحاظ وحدة الغرض وتعدده». و في حاشیة الکفایة للعلّامة، ص11: «التمایز في العلوم الاعتباریة بالأغراض دون الموضوعات».

[7] ‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص19: «من البیّن أنّ الموضوع الجامع لایمکن أن یکون ما به امتیاز فن عن فن و إلّا لکان بابان من فن واحد فنین و کذلك المحمول الجامع فتنحصر جهة الامتیاز من حیث الفنیة و العلمیة في الغرض الجامع» و في نهایة الدرایة، ج1، ص12: «قولهم:"تمایز العلوم بتمایز الموضوعات" إنّما هو في مقام امتیاز مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر في مقام التعریف، كما أنّ تعدد الغرض و وحدته إنّما هو في مقام أفراد مركب اعتباري عن غیره و جعله فناً و علماً برأسه، دون مركب اعتباري آخر كباب واحد من علم واحد و من الواضح أنّ فن الأصول بنفسه یمتاز عن سائر الفنون لامتیاز كل مركب عن مركب آخر بنفسه و بموضوعهما الجامع في مقام التعریف للجاهل لكن كون المجموع فناً واحداً دون فنون متعددة لوحدة الغرض».

[8] ‌. نذکر مناقشات ثلاث في هذا القول:الأوّل: في نهایة الأصول، ص9: «الجهة التي بها یمتاز مسائل كل علم من مسائل سائر العلوم، هي جهة ذاتیة موجودة في نفس المسائل و ما لم‌یتمایز العلوم بذواتها لم‌یتمایز الأغراض المطلوبة منها، فإنّها أمور متفرعة علیها و الاختلاف فیها یكشف عن نوع اختلاف في نفس الذوات»الثاني و الثالث: في الرافد، ص113: «یلاحظ علیها ... أنّ وحدة الغرض و الغایة كلي مشكك یصدق على الاتحاد الجنسي أو النوعي أو الصنفي، نظیر ما یقال بأن الغرض من علم الطب هو الصحة مع تفاوت الأفراد في ذلك، مضافاً لعدم كفایة وحدة الغرض في وحدة العلم ما لم‌یراع فترة استیعاب العلم و دراسته و نحوها».

[9] الرافد، ص113: «یلاحظ علیها ... أنّ وحدة الغرض و الغایة كلي مشكك یصدق على الاتحاد الجنسي أو النوعي أو الصنفي، نظیر ما یقال بأن الغرض من علم الطب هو الصحة مع تفاوت الأفراد في ذلك، مضافاً لعدم كفایة وحدة الغرض في وحدة العلم ما لم‌یراع فترة استیعاب العلم و دراسته و نحوها».

[10] ‌. هنا أقوال أخر أیضاً:1) ما في الفصول، ص11 حیث قال: «التحقیق في المقام أن یقال تمایز العلوم إمّا بتمایز الموضوعات كتمایز علم النحو عن علم المنطق وتمایزهما عن علم الفقه أو بتمایز حیثیات البحث كتمایز علم النحو عن علم الصرف و تمایزهما عن علم المعاني فإن هذه العلوم وإن اشتركت في كونها باحثة عن أحوال اللفظ العربي إلّا أن البحث في الأوّل من حیث الإعراب و البناء و في الثاني من حیث الأبنیة و في الثالث من حیث الفصاحة و البلاغة» و هذا القول قریب من قول المشهور.2) ما في نهایة النهایة، ج1، ص4: «الحق عندي أنّ امتیاز العلوم بامتیاز الموضوع أو المحمول أو كلیهما لأنّ العلم عبارة عن طائفة من القضایا ومعلوم أن امتیاز قضیتین إمّا بالموضوع أو بالمحمول أو بكلیهما و مع اتحاد الطرفین كانت القضیة واحدة لا تعدد فیها».3) التمایز إمّا بالموضوع أو بالمحمول أو بالغرض ففي وسیلة الوصول، ص20 و 21: «یمكن أن یكون التمایز بالموضوع ... و قد یكون التمایز بالمحمول ... و قد یكون التمایز بالغرض» و في ص22: «ظهر أنّه لاینحصر تمایزها [أي العلوم المدوّنة] بتمایز الموضوعات و لا المحمولات و لا الأغراض، بل یمكن أن یكون التمایز بأحد هذه الأمور الثلاثة». و راجع أیضاً حقائق الأصول، ص10، التعلیقة على قوله: «باختلاف الأغراض» و مباحث الأصول، ج1، ص23 و 19.4) التمایز إمّا بالموضوعات أو الأغراض ففي منتهی الأصول، ج1، ص6: «التحقیق أن العلوم على قسمین: قسم دوّن لأجل معرفة حالات حقیقة من الحقائق و ما هو مفاد هلیتها المركبة و لیس الغرض من التدوین إلّا معرفة محمولاتها العرضیة التي تحمل علیه بالحمل الشائع حملاً حقیقیاً ... و تمایز هذا القسم من العلوم بعضها عن بعض لایمكن أن یكون إلّا بالموضوعات و لایبقی مجال للنزاع في أنّه هل هو بها أو بالأغراض و قسم آخر عبارة عن مجموع قضایا مختلفة الموضوعات و المحمولات جمعت و دوّنت لأجل غرض خاص و ترتب غایة مخصوصة علیها، بحیث لولا ذلك الغرض و تلك الغایة لم‌تدون تلك المسائل و لم‌تجمع و لا فائدة في معرفتها و تسمیّتها باسم مخصوص ففي هذا القسم لیس الجامع لهذه المسائل المختلفة إلّا تلك الغایة و ترتب ذلك الغرض علیها».5) في الرافد في علم الأصول، ص109: «تطرح هنا خمس نظریات ... النظریة الثالثة: ما طرحه بعض الأعاظم تبعاً لبعض الفلاسفة، من كون ملاك الوحدة و الكثرة التسانخ الذاتي بین المسائل».و توضیحها کما في جواهر الأصول، ج1، ص51: «الذي یجب الالتزام به و یكون معتبراً في جمیع العلوم إنّما هو وجود التسانخ و التناسب بین مسائل كل علم في جهة من الجهات، مثل كون مسائل علم الفقه راجعة إلى عمل المكلف و مسائل علم الفلسفة راجعة إلى حقائق الأشیاء و واضح أنّ هذه الوحدة لیست وحدة حقیقیة» الخ.6) في الرافد، ص110: «النظریة الرابعة: ما طرحه الأستاذ السید الخوئي^. في تعلیقة أجود التقریرات، من كون المیزان في وحدة العلم و كثرته مختلف حسب اختلاف غرض التدوین للعلم» ثمّ یذکر الموضوع و المحمول و الغرضو توضیحها - کما في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص25، و ط.ج. ص25 -: «التحقیق في المقام أن یقال:... إنّ التمایز في العلوم: تارة یراد به التمایز في مقام التعلیم و التعلم... و أخری یراد به التمایز في مقام التدوین ... أمّا التمایز في المقام الأوّل: فیمكن أن یكون بكلّ واحد من الموضوع و المحمول و الغرض بل یمكن أن یكون ببیان فهرس المسائل و الأبواب إجمالاً ... و أمّا التمایز في المقام الثاني فبالغرض إذا كان للعلم غرض خارجي یترتب علیه كما هو الحال في كثیر من العلوم المتداولة بین الناس كعلم الفقه و الأصول و النحو و الصرف ... و أمّا إذا لم‌یكن للعلم غرض خارجي یترتب علیه سوی العرفان و الإحاطة به كعلم الفلسفة الأولى فامتیازه عن غیره إمّا بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول ... ثمّ إنّ من القریب جداً أن یكون نظر المشهور في ما ذهبوا إلیه من أنّ تمایز العلوم بالموضوعات إلى تقدم رتبة الموضوع على رتبتي المحمول و الغرض و لعلّهم لأجله قالوا: إنّ التمایز بها و لیس مرادهم الانحصار و إلّا فقد عرفت عدمه».7) التمایز بالموضوع و المحمول و الغرض جمیعاً ففي عنایة الأصول، ج1، ص8: «بعد ما میّزنا و حدّدنا المسائل سعةً و ضیقاً بوسیلة الغرض و أخذنا الجامع بین موضوعاتها و كان هو موضوع العلم و أخذنا الجامع بین محمولاتها و كان هو محمول العلم كان الممیّز حینئذ للعلم أمور ثلاثة: الغرض و الموضوع و المحمول».8) في الرافد: «النظریة الخامسة: و هي الصحیحة عندنا و بیانها في جانبین: 1- الصحیح عندنا أن وحدة العلم و كثرته بالاعتبار و الوضع لا أنّ الوحدة و الكثرة أمران واقعیان ... و من هنا نری أنّ العلم الواحد قد یتحوّل لعلوم متعددة ... أو تجتمع العلوم المتعددة في علم واحد كعلم المعرفة و علم الوجود في الحكمة المتعالیة ... 2- الوحدة الاعتباریة و إن كانت خاضعة لاعتبار المعتبر و لكنّها لاتكون موضعاً لترتیب الآثار العقلائیة إلّا مع وجود المصحح المنسجم مع المصالح العقلائیة و المنبعث عن تمام الجهات الدخیلة في تشكیل هذه الوحدة ... فالمصنف و المدون لعلم معیّن لابدّ له في تشكیل الوحدة من ملاحظة تمام الجهات الدخیلة في ذلك كوحدة الهدف ... أو ملاحظة الفترة الزمنیة لاستیعاب العلم أیضاً فإنّ هذه جهة مهمة» الخ

﻿﻿﻿ملاک امتیاز علوم/علم الأصول /المقدمة

ملاک امتیاز علوم/علم الأصول /المقدمة