93/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
تعریف علم اصول/علم الأصول /المقدمة
موضوع: المقدمة/علم الأصول /تعریف علم اصول
تعریف پنجم: نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره) و نظریه مختار
برای تعریف علم اصول، دو بیان دارد:
• تعریف اول: «القواعد الممهّدة لتحصیل الحجة على الحکم الشرعي»[1] ؛ قواعدی که زمینه تحصیل حجت بر حکم شرعی را فراهم میکنند.
این تعریف دو قید مهم دارد:
قید «مُمَهِّدَه»: این قید نشان می‌دهد که قواعد اصولی به عنوان مقدمه‌ای برای رسیدن به حجت بر حکم شرعی عمل میکنند. به عبارت دیگر، این قواعد ابزاری هستند که مجتهد را در مسیر استنباط حکم شرعی یاری میکنند.
قید «شرعی»: در این تعریف، حکم به صورت شرعی مقید شده است. این قید نشان می‌دهد که علم اصول تنها به بررسی قواعدی می‌پردازد که مربوط به احکام شرعی هستند و نه احکام عقلی یا عرفی.
• تعریف دوم: «القواعد التي تقع في طریق إقامة الحجة على حکم العمل»[2] ؛ قواعدی که در مسیر اقامه حجت بر حکم عملی قرار می‌گیرند.
این تعریف نیز بر نقش قواعد اصولی در فرآیند استنباط حکم شرعی تأکید دارد، اما تفاوت آن با تعریف اول در این است که در این تعریف، قید «ممهده» وجود ندارد و همچنین «حکم عمل» به جای «حکم شرعی» ذکر شده است. این تغییر نشان می‌دهد که قواعد اصولی نه تنها در استنباط احکام شرعی، بلکه در تعیین وظیفه‌ی عملی مکلف نیز نقش دارند.
اشکالاتی از محقق خوئی(قدس‌سره):
اشکال اول:
محقق خویی(قدس‌سره) بیان می‌کند[3] که نیازی به تأویل لفظ «استنباط» به «تحصیل حجت» نیست تا تا برائت عقلیه و وجوب دفع ضرر محتمل و تخییر عقلی داخل در تعریف قرار گیرند. ایشان میفرمایند مفاد برائت عقلی و تخییر عقلی حکم است و حکم ظاهری نیز آن را شامل میشود، پس تعمیم حکم به واقعی و ظاهری، باعث میشود برائت عقلیه و تخییر عقلی نیز داخل تعریف شوند و در نتیجه، به تعریف مشهور اشکالی وارد نیست.
پاسخ به اشکال اول:
اعلام اصولیون بین استنباط و تطبیق تفاوت قائل شدند و استنباط را در اصول و تطبیق را در فقه جاری ساخته‌اند، اما محقق اصفهانی(قدس‌سره)هر دو را تحت تحصیل الحجه ذکر کرده است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تعریف خود، استنباط را به معنای تحصیل حجت در نظر گرفته است. این تعریف شامل مواردی مانند برائت عقلی و تخییر عقلی نیز میشود، زیرا این موارد نیز به نوعی تحصیل حجت بر حکم عمل هستند. بنابراین، نیازی به تأویل لفظ استنباط نیست.
دلیلش این است که مفاد برائت عقلی و تخییر عقلی حکم ظاهری نیست بلکه وظیفه و عمل است و برائت و تخییر عقلی تعیین وظیفه میکنند و به تحصیل مفاد اینها استنباط نمی‌گویند. حکم ظاهری کاری به برائت عقلی و تخییر عقلی ندارد. به عنوان مثال در مساله اول رساله عملی که میفرمایند مکلف سه راه دارد یا باید اجتهاد کند یا تقلید و یا احتیاط نماید، «باید» در این مساله شرعی نیست چون مکلف هنوز نه تقلید کرده و نه اجتهاد نموده پس به حکمی نرسیده است.
اشکال دوم:
محقق خویی(قدس‌سره) بیان می‌کند که تعریف محقق اصفهانی(قدس‌سره) خلاف ظاهر لفظ «استنباط» است. به عبارت دیگر، تعریف محقق اصفهانی(قدس‌سره) با تعریف مشهور از علم اصول که بر استنباط حکم شرعی تأکید دارد، تفاوت دارد و سخن ما نیز درباره توجیه تعریف مشهور است.
پاسخ به اشکال دوم:
تعصب و جمودی بر لفظ استنباط نیست و لازم نیست به تعریف مشهور پایبند باشیم و محقق اصفهانی(قدس‌سره)تعریف جدیدی برای اصول ارائه کرده‌اند و از تعبیر استنباط حکم شرعی دقیق‌تر و شایسته‌تر است.
اشکال سوم:
تحصیل حجت فقط در جایی صحیح است که حکم، الزامی باشد؛ اما در مورد اباحه، تحصیل حجت به معنای منجّزیّت و معذّریّت معنا ندارد.
پاسخ به ایراد سوم:
برخی از اصولیین در بحث حجیت، مبنایی غیر از مبنای تنجیز و تعذیر اختیار کرده‌اند، مثل مبنای انشاء حکم مماثل، که شکی در احتیاج به حجت حتی در مواردی مانند اباحه وجود ندارد، زیرا حکم شرعی باید بر اساس دلیلی معتبر ایجاد شود. افزون بر این، حتی بر مبنای منجّزیت و معذّریت نیز باید برای اباحه اقامه حجت کرد؛ زیرا در مبنای منجّزیّت و معذّریّت، حجت به معنای دلیلی است که مکلف را در انجام یا ترک عمل معذور می‌کند، پس اگر در واقع عمل حرام باشد، دلیلی که بر اباحه اقامه شده، در حقیقت معذّر نسبت به حکم واقعی (یعنی حرمت) خواهد بود.
تحقیق در مقام: اتخاذ تعریف مناسب از دو تعریف محقق اصفهانی(قدس‌سره)
تعریف اول دارای قید «مُمَهِّدَه» بود که نشان می‌دهد قواعد اصولی به عنوان مقدمه‌ای برای رسیدن به حجت بر حکم شرعی عمل میکنند. این قید باعث میشود که قواعدی که در قیاس استنباط قرار می‌گیرند، اما به طور مستقیم در استنباط حکم شرعی نقش ندارند، از دایره‌ی علم اصول خارج شوند.
برای مثال، قواعد علوم صرف، نحو و رجال، اگرچه در فرآیند استنباط حکم شرعی به کار می‌روند، اما به عنوان قواعد مُمَهِّدَه برای تحصیل حجت بر حکم شرعی محسوب نمی‌شوند. این قواعد بیشتر در بررسی روایات مرتبط با اصول دین و مباحث تاریخی از حیث اعتبار نقل‌ها مفید هستند.
تعریف دوم نسبت به تعریف اول دارای تغییراتی است. در این تعریف، قید «مُمَهِّدَه» حذف شده و به جای «حکم شرعی»، «حکم عمل» ذکر شده است. این تغییر باعث میشود که تعریف دوم شامل اصول عملیه عقلیه نیز شود. اصول عملیه عقلیه به قواعدی اطلاق میشود که وظیفه‌ی عملی مکلف را تعیین میکنند، مانند برائت عقلی و تخییر عقلی.
با این تغییر، مشکل برائت عقلی و تخییر عقلی نیز حل میشود، زیرا در این موارد، تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست، بلکه بر حکم عمل است. به عبارت دیگر، این قواعد به تعیین وظیفه‌ی عملی مکلف می‌پردازند و نه به استنباط حکم شرعی.
با توجه به تحلیل دو تعریف محقق اصفهانی(قدس‌سره)، می‌توان نتیجه گرفت که تعریف اول از نظر جامعیت و دقت بهتر است، زیرا قید «مُمَهِّدَه» باعث میشود که قواعدی که به طور مستقیم در استنباط حکم شرعی نقش ندارند، از دایره‌ی علم اصول خارج شوند.
از سوی دیگر، تعریف دوم از نظر شمولیت بهتر است، زیرا با حذف قید «مُمَهِّدَه» و جایگزینی «حکم عمل» به جای «حکم شرعی»، شامل اصول عملیه عقلیه نیز میشود.
بنابراین، تعریف نهایی علم اصول می‌تواند ترکیبی از این دو تعریف باشد:
«قواعد مُمَهِّدَه برای تحصیل حجت بر حکم عمل.»
این تعریف از دو تعریف محقق اصفهانی(قدس‌سره)اخذ شده و جامعیت و شمولیت لازم را دارد.
تعریف ششم: مختار محقق عراقی(قدس‌سره)1
محقق عراقی(قدس‌سره) علم اصول را اینگونه تعریف میکنند:
«القواعد الخاصّة التي تعمل في استخراج الأحکام الکلّیة الإلهیّة أو الوظائف العملیّة الفعلیّة عقلیّة کانت أم شرعیّة»[4] ؛ علم اصول، قواعد خاصی است که در استخراج احکام کلی الهی یا وظایف عملی فعلی (خواه عقلی باشد یا شرعی) به کار می‌رود.
این تعریف بسیار شبیه به تعریف صاحب کفایه(قدس‌سره) است و نسبت به آن از وضوح بیشتری برخوردار است. تعریف مذکور هم احکام کلی الهی و هم وظایف عملی را شامل میشود و تمام احکام عقلی و شرعی را در بر می‌گیرد.
اشکال به تعریف ششم:
همان ایرادی که به تعریف صاحب کفایه(قدس‌سره) وارد شد، در اینجا نیز مطرح میشود؛ زیرا این تعریف مستلزم آن است که علم اصول دو علم باشد، به دلیل وجود دو غرض متفاوت، یکی استنباط احکام و دیگری تعیین وظیفه عملی.
تعریف هفتم: مختار محقق خوئی(قدس‌سره)[5]
محقق خویی (قدس‌سره) در محاضرات علم اصول را اینگونه تعریف میکنند، اگرچه در دراسات تعریف مشهور را پذیرفته است:
«العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طریق استنباط الأحکام الشرعیة الکلیة الإلهیّة من دون حاجة إلى ضمیمة کبری أو صغری أصولیّة أخری إلیها»[6] ؛ علم اصول دانشی است که قواعدی را بررسی می‌کند که خودشان به طور مستقیم در مسیر استنباط احکام شرعی کلی الهی قرار می‌گیرند و نیازمند ضمیمه کردن کبرا یا صغرای اصولی دیگری به آن‌ها نیستند.
این تعریف متأثر از تعریف محقق نایینی (قدس‌سره) است و البته نسبت به آن تعریف، تغییراتی دارد. محقق خویی (قدس‌سره) برای این تعریف دو نکته ذکر فرموده است:
نکته اول:
عبارت «استنباط الأحکام الشرعیة» برای خارج کردن قواعد فقهیه به کار رفته؛ چراکه قواعد فقهیه مربوط به تطبیق هستند نه استنباط. در علم اصول دو مرحله وجود دارد:
مرحله اول: استنباط قاعده کلی
مرحله دوم: تطبیق قاعده کلی بر مصادیق
به عنوان مثال قاعده ید از آنجایی که جنبه تطبیقی دارد نه استنباطی، قاعده فقهی است و بر هر کسی که چیزی در ملک او باشد تطبیق میشود. همچنین می‌توان به قاعده طهارت (هر چیزی که مشکوک باشد، طاهر است) نیز به عنوان مثال ذکر کرد، البته اگر به عنوان قاعده فقهی در نظر گرفته شود، چون تفسیرش این است؛ مثلاً در مورد فرشِ مشکوک، حکم طهارت بر آن بار میشود. با تفسیر قاعده به این مثال این نیز جنبه تطبیقی بودن قاعده معلوم میشود.
با این توضیحات و تفاسیر، استصحاب در موضوعات نیز چون جنبه تطبیقی دارد از قواعد فقهی به حساب می‌آید و نیاز به اجتهاد مجتهد ندارد. بنابراین تفاوت قواعد اصولی و فقهی در این است که قواعد اصولی، مربوط به استنباط احکام کلی هستند و قواعد فقهی مربوط به تطبیق احکام کلی بر مصادیق هستند.
اشکال بر نکته اول:
محقق خویی(قدس‌سره) در تعریف خود با عبارت «استنباط الأحکام الشرعیة» قواعد فقهی را از دایره علم اصول خارج کرده است. اما به این نکته توجه نشده که این تعریف مشکلاتی را در پی دارد:
خروج اصول عملیه شرعیه:
اصول عملیه شرعیه (مانند استصحاب، برائت شرعیه) نیز از باب تطبیق مضامین خود بر مصادیق هستند؛ یعنی این اصول هم مانند قواعد فقهی، بیشتر جنبه تطبیقی دارند تا استنباطی، بنابراین طبق تعریف محقق خویی(قدس‌سره)، این اصول نیز باید از علم اصول خارج شوند، در حالی که این اصول همواره جزئی از علم اصول محسوب شده‌اند.
خروج اصول عملیه عقلیه:
اصول عملیه عقلیه (مانند اصل احتیاط، اصل تخییر) نیز به استنباط حکم شرعی منتهی نمی‌شوند و این اصول بیشتر تعیین کننده وظیفه عملی مکلف هستند، بنابراین این اصول هم در تعریف محقق خویی(قدس‌سره) نمی‌گنجند.
خروج ظن انسدادی:
ظن انسدادی (مانند حجیت خبر واحد در موارد خاص) نیز به حکم شرعی منتهی نمی‌شود، بلکه بیشتر جنبه عملی و اجرایی دارد، پس این مورد هم خارج میشود.
پاسخ محقق خوئی(قدس‌سره) به اشکال اول:
پاسخ اول:
اشکال مطرح شده تنها در صورتی صحیح است که منظور از «استنباط» را اثبات حقیقی بدانیم؛ یعنی چیزی را با علم یا علمی اثبات کنیم، اما در نظر ما، استنباط معنای جامع و گسترده‌تری دارد و مراد از آن اثبات جامع می‌باشد که اعم است از اثبات وجدانی، شرعی، تنجیزی و تعذیری. با این حساب، این تعریف نسبت به اصول عملیه، شامل اصول عملیه شرعی و عقلی میشود و همچنین ظن انسدادی نیز در برمی‌گیرد و همه این امور در مسیر استنباط قرار می‌گیرند، زیرا اینها تنجیز و تعذیر را اثبات میکنند. بنابراین استنباط در اینجا معنای گسترده‌ای دارد و شامل مواردی مانند برائت عقلی و ظن انسدادی هم میشود و تمام اینها را می‌توان مصداق حکم شرعی دانست.
ملاحظه بر این پاسخ:[7]
این پاسخ محقق خویی(قدس‌سره) چند مشکل اساسی دارد:
اشکال اول نسبت به تنجیز و تعذیر است. تنجیز و تعذیر موجب تنجّز حکم می‌شوند نه اثبات حکم. تنجیز حکم زمانی است که حکمی در واقع وجود داشته باشد و تعذیر زمانی است که حکمی در واقع وجود نداشته باشد، پس در چنین مواردی نمی‌توان گفت حکم شرعی استنباط شده است.
پس در این مبنا، وجود حکم شرعی هم در واقع و هم تعبداً مشکوک است و فقط با فرض وجود یا عدم وجود، تنجیز یا تعذیر معنا پیدا می‌کند، بنابراین استنباطی در کار نیست.
به عنوان مثال، اگر روایتی را برای اثبات حکمی در نظر بگیریم، اگر مطابق با واقع باشد، منجّز است و اگر مخالف واقع باشد، معذّر است که در هیچ یک از این دو حالت حکمی استنباط نشده است.
با این توضیحات، قید «شرعی» نیز در تعریف هم مشکل‌دار میشود. همین امر موجب شده است که محقق اصفهانی (قدس‌سره) به جای «استنباط حکم شرعی» از عبارت «تحصیل الحجه» استفاده کند. این تغییر برای آن است که تعریف علم اصول، مواردی مانند برائت شرعیه را هم شامل شود. در برائت شرعیه حکمی استنباط نمی‌شود، اما تحصیل حجت صورت می‌گیرد.
پاسخ دوم:
اگر بپذیریم که اصول عملیه شرعیه از باب تطبیق هستند، باز هم نمی‌توان گفت که از علم اصول خارج می‌شوند؛ زیرا ویژگی خاصی در این اصول وجود دارد که در قواعد فقهیه نیست. چون اصول عملی، احکام کلی نسبت به متعلقات خود هستند که از ادله‌شان استنباط شده‌اند و سپس بر مواردشان تطبیق می‌شوند.
این جواب فقط به اصول عملیه شرعیه پرداخته است و درباره ظن انسدادی و اصول عملیه عقلیه پاسخی ارائه نشده است.
ملاحظه بر این پاسخ:
محقق خویی (قدس‌سره) در اینجا از تعریف خود عدول کرده و به تعریف صاحب کفایه (قدس‌سره) گرایش پیدا کرده است. بنابراین، همان اشکالاتی که بر تعریف صاحب کفایه (قدس‌سره) وارد بود، بر این جواب نیز وارد است.
به عقیده ما، اصول عملیه شرعیه نیز استنباط حکم نیستند، بلکه تعیین وظیفه عملیه شرعیه هستند؛ زیرا وظیفه عملی دو نوع است: یا شرعیه است یا عقلیه. یعنی یک بار استنباط حکم شرعی داریم و یک بار تعیین وظیفه عملی داریم. به عنوان مثال، قاعده برائت به طور کلی تعیین وظیفه عملیه است، چه برائت شرعی باشد و چه برائت عقلی.
در واقع، اصول عملیه (چه شرعی و چه عقلی) بیشتر جنبه عملی دارند و هدف آن‌ها تعیین تکلیف عملی مکلف است، نه استنباط حکم شرعی به معنای دقیق کلمه. اما اصول عملیه با قواعد فقهی تفاوتی دارند؛ زیرا اگرچه هر دو جنبه عملی دارند، ولی اصول عملیه کلی‌تر و مبنایی‌تر هستند و قواعد فقهی بیشتر جزئی‌نگرانه عمل میکنند.
نکته دوم:
عبارت «من دون حاجة إلى ضمیمة کبری أو صغری أصولیة إلیها» برای خارج‌کردن مباحث لغوی مانند بحث مشتق، صحیح و أعم، وضع ادات عموم، مباحث رجال و … از علم اصول است؛ زیرا این مباحث نیازمند ضمیمه‌کردن کبری اصولی هستند تا در قیاس استنباط قرار گیرند.[8]
برای نمونه، وقتی درباره «مشتق» در لغت بحث می‌کنیم، این بحث به خودی خود اصولی نیست و فقط زمانی اصولی میشود که با یک کبرای اصولی مانند «كل ما دل على الحكم فهو حجة» ترکیب شود، پس نیاز به ضمیمه شدن دارد.
