تعریف علم اصول/علم الأصول /المقدمة

موضوع: المقدمة/علم الأصول / تعریف علم اصول

تعریف سوم: مختار صاحب کفایه(قدس‌سره)

تعریف سوم این است: «صناعة یعرف بها القواعد التي یمکن أن تقع في طریق استنباط الأحکام أو التي ینتهی إلیها في مقام العمل»[1] . دانشی است که به وسیله آن قواعدی شناخته می‌شود که یا می‌توانند در مسیر استنباط احکام شرعی قرار گیرند یا در مقام عمل به آن‌ها منتهی می‌شود.

صاحب کفایه(قدس‌سره) در تعریف خود از علم اصول، به جای استفاده از واژه «علم»، از واژه «صناعت» استفاده کرده است. ایشان در این تعریف، قواعدی را که در مسیر استنباط احکام شرعی به کار می‌آیند یا در مقام عمل به آنها ختم می‌شود، مورد توجه قرار داده‌اند. هدف ایشان این بوده که تعریف را به گونه‌ای ارائه دهد که شامل تمامی قواعد باشد، اما نتوانسته‌اند بین علم تعبدی و علم وجدانی و آنچه که تعیین وظیفه می‌کند، جمع کند. به همین دلیل، تعریف خود را به دو بخش تقسیم کرده‌اند. در تعاریف پیشین، جامعیت واحدی وجود داشت، اما در این تعریف، چنین جامعیتی دیده نمی‌شود.

اشکال به تعریف سوم:

اشکال اول:

حجیت نزد صاحب کفایه(قدس‌سره) به معنای منجّزیت و معذّریت است. منجّزیت گاهی ذاتی است، مانند منجّزیت قطع، و گاهی اعتباری است، مانند منجّزیت حجج شرعی. بر این اساس، همه حجج شرعی از علم اصول خارج می‌شوند، زیرا قطع دو حیثیت دارد:

    1. کشف واقع: یعنی قطع موجب آشکار شدن واقعیت می‌شود.

    2. صحت مؤاخذه و عقاب: یعنی قطع موجب می‌شود که مؤاخذه و عقاب صحیح باشد.

اما حجج شرعی، بر اساس مبنای تفسیر حجیت به منجّزیت و معذّریت، موجب کشف واقع نمی‌شوند؛ در نتیجه، خبر واحد بر اساس تفسیر حجیت به منجزیت و معذریت، موجب استنباط حکم شرعی نخواهد شد، بلکه فقط صحت مؤاخذه و عقاب را اثبات می‌کند.

این تنیجه‌ی مبنای معذریت و منجزیت است اما در مثل مبنای انشاء حکم مماثل چنین نیست. در مبنای انشای حکم مماثل، حکمی که در ظاهر وجود دارد، حتی اگر غلط باشد، به دلیل اینکه مفاد دلیل است و مکلف راهی به واقع ندارد، شارع آن را برای مکلف جعل کرده است در حالی که در مبنای معذریت و منجزیت، اگر حکم مطابق با واقع باشد، منجّز است و اگر مطابق با واقع نباشد، معذّر است (یعنی عذر پذیرفته می‌شود).

بر اساس مبنای معذریت که مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) است، حکم استنباط نمی‌شود، بلکه تنها حکم منجّز می‌شود اگر در واقع وجود داشته باشد. بنابراین، نسبت به عبارت «تقع فی طریق استنباط الاحکام» (یعنی قواعدی که در مسیر استنباط احکام قرار می‌گیرند) اشکال وارد است.

پاسخ به اشکال اول:

برای حکم مراحل و مراتبی است و مراحل حکم شرعی از نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) چنین است:

اقتضا (مرتبه‌ای که مربوط به مصلحت حکم است)؛ انشاء حکم؛ مرحله فعلیت؛ تنجّز که مرحله آخر حکم است.

اثبات حجیت به معنای منجّزیت، آخرین مرحله از مراتب حکم شرعی و مرحله تنجّز و وصول است؛ و لذا با تحقق آن، استنباط حکم شرعی انجام می‌شود. در واقع، صدق استنباط وابسته به مبنای طریقیّت نیست؛ حتی کسی که قائل به منجّزیت است نیز حکم را به این معنا استنباط می‌کند که مخالفت با آن موجب عقاب یا موجب عذر خواهد شد. پس حکم مستنبَط نزد او، همان حکمی است که تخلف از آن عقوبت دارد یا نسبت به آن معذور است.

ملاحظه استاد بر پاسخ:

استنباط حکم به معنای اثبات حکم است، اما منجّزیت و معذّریت تنها موجب تنجّز حکم می‌شوند، نه اثبات آن. زیرا تنجیز حکم در جایی است که حکم در واقع موجود باشد و عذر در جایی است که حکم در واقع موجود نباشد، این فرآیند، اثبات حکم و استنباط آن محسوب نمی‌شود. در این مبنا، حکم شرعی هم از نظر واقع و هم از نظر تعبّد مشکوک‌الوجود است؛ فقط اگر فرض شود که حکم وجود دارد، منجّز است و اگر وجود نداشته باشد، معذِّر است.

در اینجا شک داریم که آیا حکم مطابق با واقع است یا نه. اگر مطابق باشد، منجز می‌شود، و اگر نباشد، معذریت دارد. بنابراین، در واقعیت حکم شک داریم. به همین دلیل، با ضمیمه کردن حکم عقلی (وجوب دفع ضرر محتمل)، عمل می‌کنیم. یعنی از باب وجوب دفع ضرر، به این حکم عمل می‌کنیم، نه بر اساس مبنای معذریت و منجزیت.

این مبنای معذریت و منجزیت شبیه به احتیاط عقلی و برائت عقلی است. در آنجا نیز نمی‌گوییم که حکم شرعی است، بلکه وظیفه عملی مکلف را مشخص می‌کنیم. به همین ترتیب، حجیت خبر (مانند خبر واحد) با مبنای معذریت، شبیه به احتیاط و برائت عقلی است؛ یعنی در تعیین وظیفه عمل می‌کند و نمی‌توان به مفاد آن، حکم شرعی اطلاق کرد.

به همین دلیل، برخی از علما فرموده‌اند که با این مبنای معذریت، باید در رساله‌های عملیه با احتیاط مسائل را نوشت. مثلاً برای وجوب، باید قید «واجب است» یا «لازم است» یا «باید» ذکر شود. بنابراین، با این مبنا، «واجب» به معنای واجب حکم شرعی نیست، بلکه مراد از آن، لزوم عمل است؛ یعنی باید عمل شود. پس وجوب در این مبنا، معنای عام دارد.

اشکال دوم[2] :

صاحب کفایه(قدس‌سره) در تعریف خود دو غرض را برای علم اصول ذکر کرده است: قرار گرفتن در مسیر استنباط حکم، یک غرض است و رسیدن مجتهد به مقام عمل پس از فحص و ناامیدی از دست‌یابی به دلیل، غرض دیگری است. از آنجا که ملاک تمایز علوم، غرض آن‌هاست، بر این تعریف لازم می‌آید که علم اصول، دو علم محسوب شود. این ایراد نه تنها بر تعریف صاحب کفایه(قدس‌سره) وارد است، بلکه بر برخی تعاریف دیگر علم اصول نیز وارد شده است.[3]

پاسخ به اشکال دوم:

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌تواند به این ایراد پاسخ دهد که در واقع دو غرض مجزا وجود ندارد، بلکه یک غرض واحد است که دارای دو شعبه است. به عبارت دیگر، غرض اصلی علم اصول واحد است، اما برای توضیح بهتر و جامع‌تر، آن را به دو بخش تقسیم کرده‌اند. این تقسیم به دلیل عدم امکان ایجاد یک عنوان جامع برای هر دو بخش است، لذا دو عنوان مجزا برای آن در نظر گرفته شده است.

تعریف چهارم: دیدگاه محقق نائینی(قدس‌سره)

«العلم بالکبریات التي لو انضمّت إلیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعي کلي»[4] ؛ علم اصول دانشی است که به کبریاتی می‌پردازد که اگر صغریات آن‌ها نیز ضمیمه شود، از مجموع آن‌ها یک حکم فرعی کلی به دست می‌آید.

این تعریف با دقت و ظرافت خاصی طراحی شده است تا تمام قواعد اصولی را در بر گیرد. در ادامه به تحلیل و توضیح این تعریف و نکات مهم آن می‌پردازیم.

در این تعریف، به جای استفاده از واژه‌های رایجی مانند «استنباط» یا «تطبیق»، از واژه‌ی «استنتاج» استفاده شده است.

اشکال به تعریف چهارم:

اشکال اول[5] :

محقق نائینی(قدس‌سره) در تعریف خود، موضوع علم اصول را کبریات قیاس دانسته است که اگر صغریات به آنها اضافه شوند، نتیجه‌ای کلی به دست می‌آید. بر اساس این تعریف، مباحث مربوط به ظهورات از علم اصول خارج می‌شوند؛ زیرا این مباحث، صغری هستند. بنابراین، موضوعاتی مانند مفاهیم، عام و خاص، اطلاق و تقیید، ظهور امر و نهی در فور یا تراخی و… از دایره علم اصول خارج خواهند شد.[6]

مثال: در مباحث ظهورات، مانند ظهور امر و نهی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا امر دلالت بر فوریت دارد یا خیر. این بحث یک کبرای کلی است و می‌تواند در تعریف محقق نائینی(قدس‌سره) جای گیرد. اما صغرای این ظهورات، یعنی موارد جزئی که این قاعده در آنها جریان می‌یابد، در تعریف ایشان جایی ندارند. به عبارت دیگر، محقق نائینی(قدس‌سره) تنها به کبریات توجه کرده است و صغریات را نادیده گرفته است، در حالی که صغریات نیز بخش مهمی از علم اصول هستند.

پاسخ به اشکال اول:

محقق نائینی(قدس‌سره) و طرفداران ایشان به این ایراد پاسخ می‌دهند که قیاس در علم اصول تنها یک نوع نیست، بلکه قیاس‌های متعددی وجود دارد. یک قضیه می‌تواند نسبت به یک قضیه‌ی دیگر کبرا باشد و نسبت به قضیه‌ای دیگر صغرا. برای مثال، در مورد ظهور امر در وجوب، اگرچه این قضیه نسبت به حجیت ظهور، صغرا است، اما در قیاس دیگری می‌تواند کبرا باشد. به این صورت:

کبرا: کلمه‌ی «افعل» امر است. صغرا: هر امری ظهور در وجوب دارد.

اشکال دوم:

مبانی حجیت متفاوت است و با تغییر مبنا، قیاس استنباط نیز متفاوت خواهد شد. طبق مبنای طریقیت، قیاسی که از این کبریات تشکیل می‌شود، به استنباط حکم شرعی نمی‌انجامد، بلکه تنها علم تعبّدی به وجوب را ایجاد می‌کند، زیرا در این مبنا، خبر ثقه تنها طریق به واقع است و نه خود واقع. در مبنای تعذر و تنجز نیز همین مشکل وجود دارد و تنها در مبنای انشاء حکم مماثل استباط محقق می‌شود. پس همان ایرادی که به صاحب کفایه(قدس‌سره) وارد بود بر محقق نائینی(قدس‌سره) نیز وارد است.

توضیح اینکه: در مبنای طریقیّت، قیاس استنباط به این شکل است:

صغرا: شیء فلانی چیزی است که خبر ثقه بر وجوب آن دلالت دارد. کبرا: هر چیزی که خبر ثقه بر وجوب آن دلالت دارد، معلوم الوجوب است. نتیجه: بنابراین، شیء فلانی واجب است.

و در مبنای معذّریت و منجّزیت، قیاس استنباط به این شکل است:

صغرا: شیء فلانی چیزی است که خبر ثقه بر وجوب آن دلالت دارد. کبرا: هر چیزی که خبر ثقه بر وجوب آن دلالت دارد، وجوب آن منجّز است. نتیجه: بنابراین، وجوب شیء فلانی منجّز است.

در این مبنا، نتیجه‌ی قیاس این است که وجوب شیء فلانی منجّز است، یعنی مکلف موظف به انجام آن است.

اما در مبنای انشاء حکم مماثل، قیاس استنباط به این شکل است:

صغرا: شیء فلانی چیزی است که خبر ثقه بر وجوب آن دلالت دارد. کبرا: هر چیزی که خبر ثقه بر وجوب آن دلالت دارد، واجب است. نتیجه: بنابراین، شیء فلانی واجب است.

در این مبنا، نتیجه‌ی قیاس به طور مستقیم حکم شرعی را استنباط می‌کند.

پاسخ به اشکال دوم:

بر اساس در مبنای طریقیّت، انتساب حکم به شارع به عنوان یک حکم تعبّدی کافی است. به عبارت دیگر، اگرچه خبر ثقه تنها طریق به واقع است و نه خود واقع، اما این طریقیت باعث می‌شود که حکم شرعی به عنوان معلوم تعبّدی به شارع نسبت داده شود. بنابراین، می‌توان گفت: «این حکم شرعی است.» و این به معنای استنباط حکم شرعی است، حتی اگر این استنباط به طور کامل واقع را کشف نکند.

به عنوان مثال، خبر واحد به عنوان طریق به واقع است نه خود واقع چون علم در این مبنا طریقی است نه موضوعی. این بدان معناست که خبر واحد به خودی خود واقع را کشف نمی‌کند، بلکه تنها طریق برای رسیدن به واقع است. بنابراین، در این مبنا، علم به معنای کشف کامل واقع نیست، بلکه علم طریقی است که از طریق خبر واحد به دست می‌آید.

در این مبنا، حکم شرعی به عنوان معلوم تعبّدی به شارع نسبت داده می‌شود. این بدان معناست که حتی اگر خبر ثقه به طور کامل واقع را کشف نکند، اما از آنجایی که شارع این طریق را معتبر دانسته است، حکم استنباط‌شده به عنوان حکم شرعی تلقی می‌شود.

اشکال سوم:

در تعریف محقق نائینی(قدس‌سره)، قید «کلی» به کار رفته است. این قید نشان می‌دهد که قواعدی که در علم اصول مورد بحث قرار می‌گیرند، باید جنبه‌ی کلی داشته باشند. به عبارت دیگر، قواعدی که تنها در موارد جزئی کاربرد دارند، از دایره‌ی علم اصول خارج می‌شوند.

برای مثال، «استصحاب» در برخی موارد جزئی و استصحاب شخصی از نظر برخی اصولیون، جزو قواعد فقهی محسوب می‌شود و نه قواعد اصولی. این موضوع به دلیل آن است که استصحاب در چنین مواردی جنبه‌ی کلی ندارد و تنها در یک مورد خاص جریان می‌یابد.