مبانی تصوری و تصدیقی علم اصول/علم الأصول /المقدمة

موضوع: المقدمة/علم الأصول / مبانی تصوری و تصدیقی علم اصول

مبانی تصوری و تصدیقی علم اصول

شامل: مقدمه‌ها و چهار بحث

    • بحث اول: مبانی زبانی تصوری علم اصول

    • بحث دوم: مبانی زبانی تصدیقی علم اصول

    • بحث سوم: مبانی احکامی تصوری علم اصول

    • بحث چهارم: مبانی احکامی تصدیقی علم اصول

پنج مقدمه

در ابتدای بحث پنج مقدمه ذکر می‌کنیم و سپس وارد بحث می‌شویم.

مقدمه اول: فایده و تعریف علم اصول

علم اصول برای شناخت قواعد اصولی تأسیس شده است. این قواعد، مبانی تصدیقی برای علم فقه به شمار می‌آیند؛ علمی که وظیفه‌اش تشخیص حکم شرعی و تعیین تکلیف عملی در هر مورد بر اساس نظر و دلیل است.

قواعد اصولی به چهار دسته تقسیم می‌شوند[1] :

دسته اول: قواعدی که موجب علم وجدانی می‌شوند، مانند ملازمات و استلزامات عقلی. بحث مقدمه واجب، مباحث مستقلات عقلی و همچنین بحث حسن عدل در این قسم جای دارند.[2]

دسته دوم: قواعدی که موجب علم تعبّدی می‌شوند و خود به دو نوع تقسیم می‌شوند:

    1. صغریاتی که کبرای آن‌ها مسلّم است؛ برای مثال، اصل حجیت ظهور نزد عقلا مورد قبول است. این قسم از قواعد به ما کمک می‌کنند تا ظهورات الفاظ را بشناسیم. این ظهورات دو صورت دارند[3] :

أ) ظهور الفاظ فی حد ذاتها و به صورت ذاتی باشند، مانند مباحث عموم و إطلاق، همچنین مباحث مفاهیم و ظهور امر در وجوب نیز از همین قبیل هستند، چرا که مثلا در بحث از ظهور امر در وجوب، منشأش خودِ لفظ امر هست.

ب) ظهور الفاظ فی حد ذاتها نبوده و با ملاحظه امور خارجی باشد، مانند سرایة اجمال مخصص به عام؛ به این صورت که یک عامی وجود دارد و یک مخصصی نیز برای آن هست، اما مخصص، اجمال دارد. حال بحث می‌شود که آیا این اجمال در عام هم هست که عام هم مجمل شود یا خیر؟

    2. کبریاتی که مربوط به مباحث حجج می‌شوند، مانند حجیت خبر واحد، شهرت فتوایی، اجماعات منقول و … . برخی از این مباحث ممکن است قطعی نباشند، مثلاً اینکه آیا ظهور قرآن مختص به مشافهین است یا همه را دربرمی‌گیرد.

دسته سوم: قواعدی که وظیفه عملی شرعی را تعیین می‌کنند. در این بخش، به اصولی مانند اصل برائت شرعی پرداخته می‌شود. در اینجا سوالاتی مطرح می‌شود، از جمله اینکه آیا مفاد برائت شرعی حکم است یا خیر که در جای خود بررسی خواهد شد.[4]

دسته چهارم: قواعدی که وظیفه عملی عقلی را تعیین می‌کنند[5] ، مانند احتیاط و برائت عقلی و نیز ظن انسدادی بر اساس قول به حکومت.

فایده علم اصول

فایده علم اصول این است که انسان به علم وجدانی یا تعبّدی نسبت به احکام شرعی دست پیدا کند یا بتواند وظیفه شرعی یا عقلی خود را در مقام عمل تعیین نماید؛ امری که باعث اطمینان و امنیت از عقاب الهی می‌شود.

به بیان دقیق‌تر، فایده علم اصول، به دست آوردن حجت برای حکم عملی است.[6]

هفت تعریف برای علم اصول:

برای علم اصول تعاریف متعددی ذکر شده است که لازم است آن‌ها را بیان کرده و توضیح دهیم کدام‌یک صحیح‌تر است. از بین هفت تعریف موجود، به دو تعریف محقق اصفهانی توجه کردیم و یک تعریف جامع از آن‌ها برداشت نمودیم.

تعریف اول: تعریف قدما و مشهور[7]

این تعریف چنین است: «علمٌ بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیة الفرعیة»[8] [9] [10] [11] ؛ علم به قواعدی که برای استنباط احکام شرعی فرعی آماده شده‌اند.

در اینجا، مراد از «احکام فرعی» به‌طور خاص احکام فقهی است، چرا که احکام شرعی غیر از فقه را نیز شامل می‌شود. محقق خوئی این تعریف را در کتاب «الدراسات» تأیید کرده است[12] ، اما در «المحاضرات» تعریف دیگری بیان کرده که در ادامه خواهد آمد.

اشکال بر تعریف اول[13] :

اشکال اول: خروج برخی قواعد اصول با قید «شرعی»[14]

یکی از اشکالات بر این‌ تعریف، این است که تعریف مذکور، علم اصول را به «شرعی بودن» مقیّد کرده، و همین تقیید باعث می‌شود مباحث اصول عملی عقلی و ظن انسدادی بر حکومت از تعریف خارج شوند؛ چون این دو برای تعیین وظیفه عقلی هستند، نه برای استنباط احکام شرعی. به عنوان مثال، در بحث برائت، مفاد آن بیانگر عدم وجود حکم شرعی است. در واقع، هر سخنی که فقیه بگوید، به معنای حکم شرعی نیست. برای مثال، «عدم وجوب» ممکن است به این معنا باشد که حکم این واقعه به ما نرسیده است و نه اینکه مستحب یا مکروه یا حرام یا مباح باشد. این ممکن است به معنای عدم تکلیف به وجوب باشد و هنوز احتمال وجوب یا حکم دیگری وجود دارد.

اشکال دوم: ورود قواعد علم رجال

بر اساس این تعریف، قواعد علم رجال و مسائل مربوط به آن، مثل وثاقت راوی، داخل تعریف قرار می‌گیرند. همین امر باعث شده که محقق نائینی برای حل این اشکال، «قواعد» مذکور در تعریف را به قواعد کلی تفسیر کند و شرط کرده است که قاعده اصولی باید کبروی باشند تا این امور داخل در تعریف نشوند.

پاسخ به اشکال دوم[15]

قید «ممهّده» باعث می‌شود مباحث علم رجال از علم اصول خارج شوند؛ زیرا این مباحث، برای استنباط حکم شرعی ممهّد نیستند، بلکه برای تشخیص صحت یا کذب خبر هستند، حتی اگر آن خبر مربوط به اصول دین، اعتقادات یا اخلاق باشد. بنابراین، علم رجال علمی است که مختص به استخراج حکم شرعی نیست و علاوه بر اصول، در اعتقادات و اخلاق نیز کاربرد دارد، مانند علم لغت که استفاده عام در علوم دارد و علاوه بر اصول در علم تفسیر و ادبیات و ... هم استفاده می‌شود.

تعریف دوم: دیدگاه شیخ انصاری:

شیخ انصاری علم اصول را با جمله «القواعد التي تطبیقها بید المجتهد»[16] تعریف می‌کند؛ قواعدی است که تطبیق آن‌ها به دست مجتهد است.

در برخی موارد، بهتر است این تعریف به شکل «قواعدی که استنباط آن‌ها به دست مجتهد است» بیان شود، یعنی به جای تطبیق، از استنباط استفاده شود، چرا که این عبارت با نظر شیخ در برخی موارد همخوانی بیشتری دارد.

در اینجا مناسب است نکته مهمی بیان شود که ممکن است فردی در برخی مقدمات استنباط خود، مجتهد نباشد و از کسی تقلید کند، اما در نهایت، در استنباط خود با مقدمه دیگری که ضمیمه می‌کند، به نتیجه‌گیری می‌رسد. یعنی ممکن است در مساله فقهی که دو مقدمه وجود داشته باشد، یکی از مقدمات را از کسی تقلید کند و مقدمه دیگر را خودش استنباط نماید. این نکته در مساله اصولی نیز جریان دارد، به عنوان مثال، در مقدمه واجب، وجوب ذی المقدمه را از شخص دیگری اخذ می‌کند، ولی استنباط حکم و وجوب مقدمه را خودش انجام می‌دهد. این اجتهاد، اجتهاد تام و کامل نیست ولی می‌توان به آن اطلاق اجتهاد نمود.

اشکال استاد بر تعریف دوم: داخل شدن قواعد فقهی در تعریف[17]

بر اساس این تعریف، حتی بعضی از قواعد فقهیه هم داخل در تعریف قرار می‌گیرند؛ مثل قاعده «البینه على المدعی و الیمین على من أنکر». چون تشخیص مدعی و منکر برای مقلد ممکن نیست و معیارهای مختلفی برای آن ذکر شده است؛ در حالی که این مباحث، اصولی نیستند.

قواعد فقهی در شبهات حکمیه و برخی از قواعد فقهی در شبهات موضوعیه نیز در این تعریف گنجانده می‌شود. به عنوان مثال در قاعده طهارت که از شبهات موضوعیه است، مسئولیت تشخیص به عهده مکلف می‌باشد. در اینجا، گفته می‌شود که اگر در مورد نجاست چیزی شک کردید، باید آن را طاهر فرض کنید. در این قاعده، مکلف خودش مسئول تطبیق قاعده است. اما در قواعدی چون «البیّنة على المدّعی و الیمین على من أنکر» تشخیص مدعی از منکر به نوعی به تشخیص مجتهد بستگی دارند. در اینجا، تشخیص اینکه چه کسی مدعی و چه کسی منکر است، برای مقلد به سادگی امکان‌پذیر نیست. برای تشخیص این موارد، نیاز به دانش و تجربه مجتهد است. برای تشخیص مدّعی در فقه اموری را ذکر فرموده‌اند:

کسی که اگر دعوی خود را رها کند، دیگر اختلافی باقی نمی‌ماند.

کسی که ادعایش با ظاهر مطلب مخالف است.

کسی که ادعایش با اصل مخالفت دارد.

تشخیص این امور نیاز به تفقه و علم به مسائل فقهی و اصولی دارد و مکلف توانایی تشخیص آن را ندارد.