فصل دوم: صحیح و اعم/مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه /المقدمة

موضوع: المقدمة/مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه /فصل دوم: صحیح و اعم

مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه علم اصول

فصل دوم: صحیح و اعم

مقام دوم: در اینکه الفاظ معاملات برای صحیحه وضع شده‌اند یا برای اعم؟

در مقام اول، به تفصیل پیرامون وضع الفاظ عبادات گفتگو کردیم و بر اساس دلیل چهارم و پنجم (یعنی سیره واضعین و حکمت وضع) به این نتیجه رسیدیم که الفاظ عبادات در ابتدا به وضع تعیینی برای خصوص معنای صحیح وضع شده‌اند، و سپس به واسطه کثرت استعمال، در معنای اعم نیز وضع تعینی پیدا کرده‌اند. اکنون بحث ما به «مقام دوم» یعنی بررسی الفاظ معاملات (نظیر بیع، اجاره و نکاح) رسیده است تا ببینیم آیا اسامی معاملات برای خصوص معامله صحیح وضع شده‌اند و یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ ورود به این بحث که اسامی معاملات موضوع برای صحیحه هستند یا اعم، متفرع بر تنقیح یک مسأله بسیار مهم در رتبه سابق است؛ و آن اینکه ابتدا باید ببینیم آیا اسامی معاملات، برای «اسباب» (یعنی خودِ عملِ انشایی و عقدی که سببِ پیدایش اثر است) وضع شده‌اند، و یا برای «مسببات» (یعنی آن اثر و نتیجه‌ای که از عقد حاصل می‌شود، مانند ملکیت یا زوجیت)؟ از این رو، مباحث این مقام را در ضمن چند امر پیگیری می‌کنیم:

امر اول: در وضع اسامی معاملات برای اسباب یا مسببات

در این مسأله که اسامی معاملات (مانند کلمه بیع) برای سببِ بیع وضع شده‌اند یا برای مسببِ آن، چهار نظریه اساسی وجود دارد:

نظریه اول: دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره) (وضع الفاظ برای اسباب صحیحه)

صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقدند که الفاظ معاملات برای «اسباب صحیحه» (یعنی معامله و بیعی که مؤثر در اثر است) وضع شده‌اند. استدلال ایشان این است که بعید نیست بگوییم موضوع‌له در اسامی معاملات، عبارت است از «عقدِ مؤثر در اثرِ کذا (مانند اثر ملکیت)، چه شرعا و چه عرفا».

ایشان در ادامه می‌فرمایند: اینکه میان شرع و عرف، در خصوصیات و شروطی که در تاثیرِ عقد معتبر است اختلاف وجود دارد (بدین معنا که عرف یک سلسله خصوصیات را شرط می‌داند، اما شارع مقدس شروط اضافه‌تری را نیز علاوه بر شروط عرفی برای تاثیر عقد معتبر شمرده است)، این اختلافِ در شروط، هیچ تفاوتی در اصلِ «مفهوم و معنای موضوع‌له» ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفا موجب اختلاف در «مصادیق» می‌گردد؛ و در هر حال، معنای موضوع‌لهِ بیع، همان «عقد مؤثر و معامله صحیح» است.[1]

مناقشه و ایراد استاد(دام‌ظله) بر نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره)

این دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره) ناتمام است و از دو جهت مورد مناقشه و ایراد ماست:

اولا: عرف و عقلا، اسامی معاملات را برای «اعتبارات انشائیه به وجودِ عرضیِ آن‌ها که به وسیله لفظ انشاء می‌شوند» (به طوری که لفظ، وجودِ بالعرض برای آن اعتبار انشایی می‌گردد) وضع کرده‌اند. این اعتبارات نفسانی، قائم به شخصِ معتبر (انشاءکننده) هستند و در نزد عرف، عقلا و شرع، «اعم از صحیح و فاسد» می‌باشند. بله، پس از آنکه این اعتبار نفسانی به وجود عرضیِ لفظی محقق شد، در مرحله بعد، عرف و عقلا آن را در افقِ اعتبارات خودشان اعتبار و تنفیذ می‌کنند، و شارع مقدس نیز بر آن حکم می‌کند که آیا این معامله صحیح است یا فاسد. بنابراین، اصلِ موضوع‌له، اعم از صحیح و فاسد است نه مختص به سببِ صحیح و مؤثر.

ثانیا (ایراد نقضی و حلی بر قید «سبب مؤثر» با تحلیل نقش «قبول»): در اینجا نکته بسیار دقیقی وجود دارد که در کلمات اعلام کمتر به آن پرداخته شده و باید روی آن کار می‌شد؛ و آن اینکه شما (صاحب کفایه(قدس‌سره)) فرمودید اسامی معاملات برای «سببِ مؤثر» وضع شده‌اند. حال ما می‌پرسیم: هنگامی که یک طرفِ معامله (مثلا فروشنده در بیع، یا زوجه در نکاح) ایجاب را انجام می‌دهد و با قصدِ جدیِ اعتبار و تملیک انشایی می‌گوید «بعتُ» (فروختم) یا «ملّکتُکَ» (به ملک تو درآوردم) و یا در ازدواج می‌گوید «زوّجتُکَ»، آیا به صرفِ صدورِ این تملیکِ انشاییِ نفسانی، بیع یا نکاح در خارج واقع می‌شود و اثر می‌گذارد؟! قطعا خیر! شما به درِ مغازه می‌روید و فروشنده می‌گوید «این کالا را به فلان مبلغ به تو فروختم»؛ او تملیک انشایی نفسانی خود را به طور کامل انجام داده است، اما تا زمانی که شما در مقام مشتری نگویید «قَبِلتُ (قبول کردم)»، هیچ بیعی واقع نمی‌شود و هیچ اثری بر آن بار نمی‌گردد! حال، حلقه نهاییِ ایراد ما به صاحب کفایه(قدس‌سره) در اینجاست: عقد یک حقیقت دوطرفه است که از «ایجاب و قبول» تشکیل می‌شود؛ در مرحله‌ای که فروشنده می‌گوید «بعتُ»، هنوز «سببِ مؤثر» به وجود نیامده است، زیرا سبب هنگامی سببیت و تاثیر پیدا می‌کند که طرف مقابل نیز «قَبِلتُ» بگوید تا پس از انضمامِ قبول به ایجاب، اثر و مسبب ایجاد شود! اگر بنا باشد طبق فرمایش صاحب کفایه(قدس‌سره)، معنای موضوع‌له، «سببِ مؤثر» باشد، لازمه کلام ایشان این است که در مرحله گفتنِ «بعتُ» (که هنوز قبول نیامده و اثری به وجود نیامده است)، معنای بیع و تملیک اصلا محقق نشده باشد؛ در حالی که فروشنده در همان مرحله ایجاب، حقیقتِ تملیک انشایی را ایجاد کرده است! این تحلیل ما را به یک «تفکیک کلیدی میان دو نوع ملکیت» رهنمون می‌سازد که کلید حل بسیاری از ابهامات در این مبحث است:

ملکیت در افقِ اعتبارِ شخصیِ بایع (پیش از قبول): هنگامی که فروشنده با گفتنِ «بعتُ»، تملیک انشایی نفسانی انجام می‌دهد، در همان لحظه یک «ملکیت در افق اعتبارِ نفسِ خودِ بایع» ایجاد می‌شود؛ اما باید بسیار هوشیار بود که این ملکیتِ شخصی را نباید «مسبب و اثرِ عقد» به شمار آورد! چرا که هنوز مشتری قبول نکرده و عقدی در خارج منعقد نشده است.

ملکیت در افقِ اعتبارِ عرف، عقلا و شارع (پس از قبول): آنچه در معاملات مطلوبِ ماست و «مسبب و اثرِ عقد» نامیده می‌شود، ملکیت در اعتبارِ شخصیِ فروشنده نیست، بلکه «ملکیت در اعتبارِ عرف، عقلا و شارع» است؛ و این ملکیتِ عقلایی و شرعی، تنها زمانی پدید می‌آید که طرف مقابل نیز «قبول» کند و عقد کامل گردد.[2]

نظریه دوم: دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره)

نظریه دوم آن است که الفاظ معاملات برای «اسباب، اعم از صحیح و فاسد» وضع شده‌اند؛ این دیدگاه را محقق اصفهانی(قدس‌سره) اختیار کرده‌اند و ما نیز همین نظریه را صحیح و مطابق با تحقیق می‌دانیم. محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تقریب این دیدگاه می‌فرمایند: طریقه و سیره عرف بر این جاری است که الفاظ معاملات را برای «ذاتِ مؤثر (ذات سبب)» وضع می‌کنند، نه با قیدِ صفتِ تاثیر؛ و اموری که در «فعلیتِ تاثیر» دخالت دارند، به هیچ وجه در مسمی و موضوع‌له ملاحظه و اخذ نشده‌اند (یعنی در مسمای بیع، کاری به این نداریم که چه شروطی در فعلیتِ تاثیر دخیل است، بلکه لفظ را برای ذاتِ سبب وضع می‌کنیم).[3] و از آنجا که مفروض این است که شارع مقدس نیز تصرفی در مسمای عرفی نکرده و وضع جدیدی در معاملات ندارد، قهرا این قول متعین می‌گردد که الفاظ معاملات برای «ذوات اسباب» وضع شده‌اند، نه برای خصوصِ سببِ صحیح و مؤثر. سپس ایشان تصریح می‌کنند که مراد از «اسباب» در نزد وی، همان «تملیک انشایی قولی یا فعلی» است.[4]

تبیین و تکمیل استاد(دام‌ظله) در تشریح مبنای مختار

فرمایش محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این مقام در کمال متانت است؛ لیکن برای روشنگری کامل و جلوگیری از هرگونه خلط، بر سه نکته بنیادین در ذیل این نظریه تاکید می‌ورزیم:

نکته اول (مرز میان دو ملکیت): همان‌گونه که در نقد صاحب کفایه(قدس‌سره) اشاره کردیم، از آنجا که در فلسفه مقرر است «ایجاد و وجود» حقیقتا یک چیزند و تفاوتشان صرفا به اعتبار است، «تملیک انشایی» (که به منزله ایجاد است) حقیقتا متحد با «ملکیت» (که به منزله وجود است) می‌باشد؛ اما متحد با کدام ملکیت؟ منحصرا متحد با «ملکیت در افقِ اعتبارِ نفسِ خودِ شخصِ معتبر (بایع)»! و هرگز با «ملکیت در اعتبارِ عقلا و شارع» متحد نیست؛ بلکه عقلا پس از تملیکِ بایع (و قبولِ مشتری)، در ظرفِ اعتبارِ عقلاییِ خویش، ملکیتِ مشتری را اعتبار می‌نمایند.

نکته دوم (حقیقت تملیک انشایی و عدم ترکیب میان اعتبار و لفظ): مراد از «تملیک انشایی»، همان اعتبار نفسانی انشایی است از آن جهت که «لفظ، وجودِ بالعرض و فانی در آن اعتبار به شمار می‌رود». بنابراین، بر مبنای ما و محقق اصفهانی (بر خلاف مبنای محقق خویی که قائل به ترکیب از اعتبار و ابراز است)، در معاملات هیچ‌گونه «ترکیبی میان اعتبار و لفظ» وجود ندارد؛ بلکه لفظ، عینا همان «وجودِ عرضی» برای آن اعتبارِ نفسانی است. پس مراد ما از «سبب»، نه صرفِ اعتبارِ نفسانیِ بدون لفظ است، و نه مرکب از دو جزء (اعتبار و لفظ)؛ بلکه سبب عبارت است از «اعتباری که لفظ، آن را به وجود عرضی ظاهر و محقق می‌سازد»، و همین وجودِ بالعرض است که ملاک و موضوع‌لهِ الفاظ معاملات قرار می‌گیرد.

نکته سوم (حقیقت سببیت در عالم اعتبار): البته روشن است که در عالم اعتبار، سبب و مسببِ حقیقی و تکوینی (به معنای فلسفی آن که آتش سببِ سوزاندن است) معنا ندارد؛ بلکه این سببیتی که ما میان «تملیک اعتباری انشایی از سوی بایع (به انضمام قبول)» و میان «ملکیت عقلایی یا شرعی» ادعا می‌کنیم، یک «سببیتِ مسامحی، قراردادی و اعتباری» است؛ بدین معنا که هر دو طرف (هم سبب و هم مسبب) وجود دارند، اما رابطه سببیت میان آن‌ها اعتباری و قراردادی است نه حقیقی.

نظریه سوم: دیدگاه محقق حکیم(قدس‌سره) (وضع الفاظ معاملات برای مسببات)

سومین دیدگاه که در کلمات مرحوم آقای حکیم(قدس‌سره) مطرح شده، آن است که اسامی معاملات از اساس برای «مسببات» وضع شده‌اند نه برای اسباب! ایشان در بیان استدلال خود فرموده‌اند: الفاظ معاملات مانند بیع، برای «خودِ آن معانی‌ای که به وسیله لفظِ بعتُ انشاء می‌شوند» وضع گشته‌اند؛ و از آنجا که این معانی، «معلولِ انشاء و موجود به واسطه انشاء» هستند، پس در واقع همان «مسبب» می‌باشند (یعنی وقتی می‌گویید بعتُ و فروختم، معنایش این است که طرف مقابل ملکیت پیدا کرد، و این ملکیتِ حاصل از بعتُ که نتیجه بیع است، همان موضوع‌له است).

در نتیجه، الفاظ معاملات تنها برای خودِ «مسببات» وضع شده‌اند؛ و از آنجا که مسبب (ملکیت) دائر مدارِ وجود و عدم است (یا محقق می‌شود یا محقق نمی‌شود) و متصف به صحت و فساد نمی‌گردد (چرا که صحت و فساد ویژگیِ سبب است که اگر اثر گذاشت صحیح و اگر اثر نگذاشت فاسد است)، دیگر در الفاظ معاملات مجالی برای نزاعِ صحیح و اعم وجود نخواهد داشت.[5]

مناقشه و ایراد استاد(دام‌ظله) بر نظریه محقق حکیم

این کلام محقق حکیم(قدس‌سره) که نتیجه بیع (ملکیت) را مسمای بیع قرار داده‌اند، علاوه بر اینکه خلاف ظاهر است، از نظر تحلیلی نیز ناتمام می‌باشد؛ بلکه شگفت آنکه همان دلیلی که ایشان اقامه کرده‌اند، دقیقا خلافِ مدعای ایشان (یعنی وضع برای اسباب) را ثابت می‌کند! توضیح مطلب آن است که به عبارت خودِ محقق حکیم دقت کنید؛ ایشان فرمودند: «الفاظ معاملات، برای معانیِ منشأ به لفظِ بعتُ وضع شده‌اند» (توجه کنید که ایشان نگفتند منشأ به مجموعِ عقد و بعتُ و قبلتُ، بلکه گفتند منشأ به لفظِ بعتُ به تنهایی).

حال ما می‌پرسیم: آن معنایی که منحصرا با گفتنِ کلمه «بعتُ» انشاء و ایجاد می‌شود چیست؟ همان‌گونه که پیش‌تر مبرهن ساختیم، مفادِ کلمه «بعتُ»، چیزی جز «تملیک انشایی» نیست که لفظِ بعتُ وجودِ عرضیِ آن به شمار می‌رود؛ و این تملیک انشایی نیز صرفا با «ملکیت در افقِ اعتبارِ نفسِ خودِ بایع» متحد است، و این دقیقا همان «سبب» است نه مسبب! و اما «مسبب»، عبارت است از «نفسِ ملکیت در اعتبارِ عرف، عقلا و شارع»، که آن هرگز معنایِ کلمه «بعتُ» نیست، بلکه تنها پس از آنکه طرف مقابل «قَبِلتُ» بگوید، توسط عرف و عقلا اعتبار می‌گردد. برای اینکه این حقیقت کاملا ملموس شود، فرض کنید من که فروشنده هستم بگویم «بعتُ (فروختم)»؛ در این لحظه، من معنای منشأ به لفظِ بعتُ (تملیک انشایی و اعتبار ملکیت در نفس خودم) را به طور کامل ایجاد کرده‌ام؛ اما مشتری نگاهی به من می‌اندازد و می‌گوید: «چه کسی از تو خرید؟ من به این قیمت نمی‌خرم!».

در این مثال، آیا معامله‌ای در خارج واقع شده و مسببی (ملکیت عقلایی) به وجود آمده است؟ قطعا خیر! آنچه با «بعتُ» انجام شد، صرفا ایجادِ «سبب» بود، اما چون قبولِ مشتری به آن ضمیمه نشد، مسبب حاصل نگردید. بنابراین، محقق حکیم از این نکته غفلت کرده‌اند که معنای منشأ به لفظِ بعتُ، مسبب نیست بلکه خودِ «سبب» (تملیک انشایی) است؛ و استدلال ایشان نیز در حقیقت، وضعِ الفاظ معاملات برای «اسباب» را اثبات می‌نماید.

نظریه چهارم: دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

چهارمین دیدگاه را محقق خویی و صاحب منتقی الاصول(قدسسرهما) مطرح کرده‌اند و آن اینکه در باب معاملات، اساسا وضع برای اسباب یا مسببات معنا و امکان ندارد![6]

محقق خویی(قدس‌سره) در تبیین مبنای خویش می‌فرمایند: الفاظ معاملات، اسامی و نام‌هایی هستند که برای «مرکب از امرِ اعتباریِ نفسانی و ابرازِ آن به وسیله لفظ (یا مانند لفظ) در خارج» وضع شده‌اند؛ چرا که آثارِ مورد انتظار از معاملات، تنها بر «مرکب از این دو امر (اعتبار نفسانی + ابراز خارجی)» مترتب می‌گردد. از این رو، عنوانِ «بیع» و امثال آن، نه بر مجردِ اعتبارِ نفسانیِ بدون ابراز در خارج صدق می‌کند، و نه بر مجردِ تلفظِ کلمه بعتُ بدونِ اعتبارِ نفسانی منطبق می‌گردد. و در پرتو این بیان روشن می‌شود که در باب معاملات، اساسا «نه سببی در کار است و نه مسببی، و نه آلتی وجود دارد و نه ذی‌آلتی (لا سبب و لا مسبب في باب المعاملات، و لا آلة و لا ذي الآلة)»!

مناقشه و ایراد استاد(دام‌ظله) بر نظریه محقق خویی(قدس‌سره)

در نقد و بررسی کلام محقق خویی(قدس‌سره)، ضمن یادآوری تفاوت مبنای ایشان با مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) در حقیقت انشاء (که محقق خویی(قدس‌سره) انشاء را مرکب از دو جزءِ اعتبار و ابراز می‌دانند، اما ما و محقق اصفهانی(قدس‌سره) ترکیب را رد کرده و می‌گوییم ابرازِ لفظی، وجودِ بالعرضِ همان اعتبار نفسانی است و با آن یک نحو اتحاد دارد)، می‌گوییم: اصل این فرمایش محقق خویی(قدس‌سره) که «اعتبار نفسانی بدون ابراز در خارج، تملیک انشایی نیست، و مجردِ لفظِ بعتُ بدون اعتبار نفسانی نیز تملیک انشایی به شمار نمی‌رود»، کلامی کاملا متین و مورد قبول است؛ لیکن سخن و اشکال ما بر ایشان در این است که چرا از این مطلب نتیجه گرفته‌اید که «در باب معاملات، سبب و مسببی وجود ندارد»؟!

توضیح آنکه: همین معنایی که شما (محقق خویی(قدس‌سره)) برای الفاظ معاملات تصویر کردید و گفتید اسامی معاملات برای «مرکب از امر اعتباری نفسانی و ابراز آن به لفظ» وضع شده‌اند (و ما از آن به اعتبار نفسانی به وجود عرضیِ لفظی تعبیر کردیم)، دقیقا همین معنا مرادِ ما از «سبب» است (که البته به سببیتِ تسامحی، عرفی و شرعی سبب است، نه به سببیتِ حقیقی و فلسفی)! هنگامی که شما به عنوان فروشنده، هم در نفس خود اعتبار کردید و هم با لفظِ «بعتُ» آن را ابراز نمودید، و طرف مقابل نیز با گفتنِ «قَبِلتُ» آن را پذیرفت تا عقد محقق شود، در پیِ این عمل، یک «ملکیت در افقِ اعتبارِ عرف، عقلا و شرع» تحقق پیدا می‌کند؛ حال، آن عملِ انشاییِ شما (اعتبار و ابراز به ضمیمه قبول) می‌شود «سبب»، و این ملکیتِ اعتباریِ عرف و شرع می‌شود «مسبب»! پس چگونه می‌فرمایید در معاملات سبب و مسببی وجود ندارد؟!

کشف منشأ خلط در کلام محقق خویی(قدس‌سره)

به نظر می‌رسد علت اینکه محقق خویی از نامیدنِ این عمل به عنوان «سبب» تحاشی و پرهیز کرده‌اند و منکر وجود مسبب شده‌اند، آن است که در ذهن ایشان میان دو نوع ملکیت «خلط» رخ داده است: ایشان میان «اعتبارِ ملکیت در نزدِ شخصِ بایع» (که در حین تملیک انشایی به نفسِ لفظ به وجود عرضی‌اش انشاء می‌شود، و در واقع همان «سبب» است) و میان «اعتبارِ ملکیت در نزدِ عرف، عقلا و شارع» (که پس از تمامیت عقد در افق اعتبار عقلا و شرع شکل می‌گیرد، و همان «مسبب» است)، خلط فرموده‌اند و گمان کرده‌اند چون ملکیتِ اول عینِ همان تملیک و اعتبارِ بایع است، پس مسببِ دیگری در کار نیست! در حالی که با تفکیکِ روشنی که ارائه دادیم، مبرهن گشت که ما در باب معاملات هم «سبب» داریم و هم «مسبب» (هرچند رابطه سببیت میان آن دو، یک سببیت قراردادی و اعتباری است که شارع و عقلا اعتبار کرده‌اند). و بر اساس مبنای مختار ما (که همان مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) است مبنی بر اینکه سبب عبارت است از اعتباری که لفظ آن را به وجود عرضی ظاهر می‌سازد)، نتیجه قطعی در پایان امر اول آن است که: «اسامی معاملات، منحصرا برای سبب (آن هم ذاتِ سبب، اعم از صحیح و فاسد) وضع شده‌اند، نه برای مسبب».

امر دوم:
آیا بنابر قول به وضع الفاظ معاملات برای مسببات، نزاع صحیح و اعم جاری می‌شود یا خیر؟

مقتضای تحقیق در این مسأله، تمامیت فرمایش صاحب کفایه، محقق نائینی و محقق اصفهانی(قدسسرهم) است که معتقدند اگر قائل شویم الفاظ معاملات برای «مسببات» وضع شده‌اند، دیگر اساسا مجالی برای جریان نزاع صحیح و اعم در معاملات باقی نخواهد ماند.[7]

تبیین برهان عدم جریان نزاع بر فرض وضع برای مسببات

توضیح مطلب آن است که هنگامی که شما می‌گویید اسم معامله (مانند بیع) برای «مسبب» وضع شده است، به مسبب دیگر نمی‌توان گفت که «صحیح است یا فاسد است»! بلکه مسبب امری است که یا «ایجاد می‌شود» و یا «ایجاد نمی‌شود». اگر سببِ معامله، صحیح و تام باشد، آن مسبب (مانند ملکیت) در عالم اعتبار ایجاد می‌گردد؛ و اگر سببِ معامله صحیح نباشد و فاسد باشد، مسبب از اساس ایجاد نمی‌شود و باطل و معدوم است. بنابراین، در افقِ «مسبب»، اساسا صحت و فسادی راه ندارد؛ مسبب هرگز متصف به صحت و فساد نمی‌شود، بلکه منحصرا متصف به «وجود یا عدم» می‌گردد. از این رو، اگر الفاظ معاملات به معنای مسببات باشند، نتیجه آن است که اصلا نمی‌توان به معامله گفت صحیح یا فاسد، و در نتیجه، بحث از صحیح و اعم در معاملات به کلی منتفی خواهد بود.[8]

شبهه محقق خویی(قدس‌سره) در انکار مسبب

محقق خویی(قدس‌سره) با طرح استدلالی ظریف، وجود هرگونه «اثر و مسبب» را در معاملات انکار کرده و در نتیجه، اتصافِ معامله به «صحت و فساد» را از اساس منتفی دانسته‌اند.[9] استدلال ایشان بر سه مقدمه استوار است:

۱. اتحاد تملیک و ملکیت: بر اساس قاعدهٔ فلسفیِ «اتحاد ایجاد و وجود»، ایجاد کردنِ یک شیء و وجود یافتنِ آن، در عالم واقع یک حقیقت واحدند که تنها به اعتبارِ انتساب به فاعل «ایجاد» و به اعتبارِ انتساب به قابل «وجود» نامیده می‌شوند (مانند باز کردنِ در و باز شدنِ آن). رابطهٔ «تملیک» و «ملکیت» نیز دقیقاً همین‌گونه است؛ یعنی تملیکِ خارجی (به حمل شایع) ذاتاً با ملکیت متحد و یکسان است.

۲. نفی رابطهٔ سببیت: از آنجا که تملیک و ملکیت یک حقیقت واحدند، نمی‌توان تملیک را «سبب» و ملکیت را «اثر و مسببِ» آن دانست؛ زیرا یک شیء نمی‌تواند اثر و معلولِ خودش باشد.

۳. احکام شرعی، حکمِ موضوع‌اند نه اثرِ سبب: احکامی همچون «جواز تصرف» نیز اثر و مسببِ معامله محسوب نمی‌شوند، بلکه ترتب آن‌ها بر ملکیت، صرفاً از باب «ترتب حکم بر موضوع» است (همچون ترتبِ وجوب حج بر استطاعت).

نتیجه: از آنجا که اتصافِ یک عمل به «صحت و فساد» فرع بر داشتنِ اثری در خارج از ذاتِ خود است، و در معاملات هیچ اثری ورای خودِ معامله وجود ندارد، پس معامله متصف به صحت و فساد نمی‌شود.

پاسخ و نقد استاد(دام‌ظله) بر کلام محقق خویی(قدس‌سره)

پاسخ ما به این فرمایش محقق خویی(قدس‌سره)، از مباحث پیشین به خوبی آشکار گشت و روشن شد که این سخن ایشان تمام نیست. ما نیز می‌پذیریم که «ایجاد و وجود» یکی هستند و تفاوتشان بالاعتبار است، و بر همین اساس، «تملیک به حمل شایع» ذاتا با «ملکیت» متحد است؛ اما سوال کلیدی از محقق خویی این است که این تملیک، با کدام ملکیت ذاتا متحد است؟! تملیکِ شما، یک امر نفسانی و فعلِ نفسِ شماست که در افقِ نفسِ خودتان آن را اعتبار و ابراز کرده‌اید (تملیک انشایی نفسانی)؛ بنابراین، آن ملکیتی که ذاتا با این تملیکِ شما متحد است، منحصرا «ملکیت در افقِ اعتبارِ نفسانیِ خودِ شما (شخصِ بایع)» است! و این ملکیتِ شخصی، هرگز آن «مسبب» مورد نظر در معاملات نیست! برای اینکه بطلان این خلط به خوبی به تصویر کشیده شود، توجه کنید: ممکن است فروشنده صد بار در نفس خود ملکیت را اعتبار کند و با لفظِ «بعتُ» نیز آن را ابراز نماید، اما طرف مقابل (مشتری) بگوید: «من قبول ندارم و نمی‌خرم!»؛ و یا عقلا و شارع بگویند شرایطِ این معامله فراهم نبوده است و آن را امضا نکنند. وقتی مشتری قبول نکند و یا عقلا و شارع آن را اعتبار نکنند، آن اعتبار و ابرازِ فروشنده و آن ملکیتی که در نفسِ خودش ایجاد کرده است، به چه درد می‌خورد و چه فایده‌ای دارد؟! قطعا هیچ ارزشی ندارد و تنها یک طرفِ قضیه است! آنچه در باب معاملات «مسبب» نامیده می‌شود، ملکیت در اعتبارِ شخصیِ بایع نیست، بلکه «ملکیت در افقِ اعتبارِ عرف، عقلا و شارع» است؛ و این ملکیتِ عقلایی و شرعی، به هیچ وجه با تملیکِ بایع متحد نیست، بلکه اعتبارِ جداگانه‌ای است که عرف، عقلا و شارع پس از تملیکِ بایع و قبولِ مشتری، در عالمِ اعتبارِ خودشان ایجاد می‌کنند. و اما اینکه چرا عقلا و شارع این ملکیت را اعتبار می‌کنند؟ به «سببِ» اینکه بایع تملیک انشایی آورده و مشتری نیز پذیرفته است! البته همان‌طور که تاکید کردیم، در عالم اعتبار نباید به دنبال «سببیت تکوینی و حقیقی» گشت، بلکه این سببیت در باب معاملات، یک «سببیت قراردادی و اعتباری» است؛ یعنی قراردادِ عرف، عقلا و شارع بر این است که هرگاه مالک تملیک انشایی کرد (که مساوی با ملکیت در اعتبار خودش است) و شرایط تمام بود و مشتری نیز قبول کرد، ما (عرف و عقلا و شرع) نیز در عالم اعتبارِ خودمان، ملکیتِ مشتری را اعتبار و امضا کنیم که این می‌شود «مسبب». بنابراین، کلام محقق خویی ناشی از خلط میان این دو ملکیت است و با تفکیک آن دو، شبهه ایشان از اساس مندفع می‌گردد.

امر سوم: تمسک به اطلاق الفاظ معاملات هنگام شک در شرطیت و عدم آن

اکنون سخن در «ثمره نزاع میان صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات» واقع می‌شود؛ و آن عبارت است از «جواز یا عدم جواز تمسک به اطلاقات ادله معاملات (نظیر آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[10] ) در هنگامی که شک کنیم آیا شیئی در تاثیر و صحتِ معامله معتبر و شرط است یا خیر». همانند همین بحث را در الفاظ عبادات نیز داشتیم؛ در عبادات دو ثمره مطرح شده بود که ثمره اول (جریان برائت یا اشتغال) را رد کردیم و گفتیم آن مسأله ربطی به صحیح و اعم ندارد بلکه تابع انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی است، و تنها ثمره دوم (تمسک به اطلاق لفظی) را پذیرفتیم. در باب الفاظ معاملات نیز تنها ثمره‌ای که ذکر می‌شود، همین مسأله تمسک به اطلاق لفظی است.

کالبدشکافی کلی ثمره در معاملات

حقیقت این ثمره به زبان ساده آن است که هرگاه ما شک کنیم آیا فلان ویژگی، شرطِ بیع و معامله هست یا نه (به طوری که اگر شرط باشد، معامله بدون آن فاسد است و اگر شرط نباشد، معامله بدون آن نیز صحیح است):

اگر قائل به «مسلک صحیحی» شویم (که می‌گوید لفظ بیع برای خصوصِ معامله صحیح و مؤثر وضع شده است)، در فرضی که معامله بدون آن شرطِ مشکوک انجام شود، ما اصلا نمی‌دانیم که بر این معامله، عنوانِ «بیع» صدق می‌کند یا نه (زیرا اگر آن امر مشکوک واقعا شرط باشد، بدون آن اصلا بیعی واقع نشده است)، و وقتی صدقِ عنوانِ بیع احراز نشود، نمی‌توان به اطلاقِ ادله بیع تمسک جست!

اما اگر قائل به «مسلک اعمی» شویم (چنان‌که حق و مختار ما نیز در معاملات همین قول به اعم است و گفتیم عرف، لفظ بیع را برای صرفِ ذاتِ سبب و خرید و فروش وضع کرده است، فارغ از اینکه در نهایت اثر بگذارد یا نگذارد)، در این صورت حتی اگر شک کنیم که فلان چیز شرطِ تاثیر هست یا نیست، به هر حال اصلِ عنوانِ «بیع» قطعا محقق شده و صدق کرده است؛ و وقتی عنوان بیع صدق کرد و دیدیم که شارع در مقام بیان، تقییدی نزده است، به راحتی به اطلاقِ لفظیِ ادله تمسک می‌کنیم و شرطیتِ آن امر مشکوک را نفی می‌نماییم.[11]

تفصیل دقیق ثمره بر اساس ماهیت امضایی معاملات

برای تنقیح دقیق‌تر این ثمره، باید به یک مقدمه مهم توجه کنیم و آن اینکه: معاملات (برخلاف عبادات که مخترع شارع هستند)، «امور عرفیه و عقلاییه» می‌باشند که شارع مقدس آن‌ها را بر همان کیفیتی که در نزد عرف و عقلا داشته‌اند، امضا فرموده است؛ مگر در مواردی که شارع خودش آن‌ها را به برخی شروطِ زائد مقید ساخته و یا از برخی شروط نهی کرده است. بر این اساس، الفاظ معاملات در خطابات شرعی، بر همان «معانی عرفیه» حمل می‌شوند؛ منتها بنابر مسلک صحیحی، بر «معنای عرفیِ واجدِ قیودِ معتبر در نزد عرف (صحیح عرفی)» حمل می‌گردند، و بنابر مسلک اعمی، بر «معنای عرفیِ اعم از واجد یا فاقدِ آن قیود» حمل می‌شوند.[12]

با روشن شدن این مقدمه، می‌گوییم شکی که برای ما در شرطیتِ یک چیز برای معامله حاصل می‌شود، از دو فرض خارج نیست: یا شک در شرطیتِ شیء «شرعا» است، و یا شک در شرطیتِ آن «عرفا» می‌باشد:

فرض اول: شک در شرطیت شیء «شرعا» (عدم تفاوت میان صحیحی و اعمی)

هرگاه ما «سبب عرفی» را به طور کامل در خارج محقق ساخته باشیم (یعنی می‌دانیم که بیعِ صحیحِ عرفی قطعا محقق شده است)، اما شک کنیم که آیا شارع مقدس، یک امرِ شرعیِ زائدی را به عنوان شرط در این معامله معتبر دانسته است یا خیر؛ در این فرض، «چه قائل به مسلک صحیحی باشیم و چه قائل به مسلک اعمی، به اتفاق مشهور، تمسک به اطلاق ادله معاملات برای نفی شرطیتِ آن امرِ مشکوک جایز است»! چرا؟ زیرا حتی اگر ما قائل به مسلک صحیحی هم باشیم، مقصود از صحیح در معاملات، «بیعِ صحیحِ عرفی» است؛ و مفروض این است که در اینجا بیعِ صحیحِ عرفی به طور کامل محقق شده و عنوانِ «بیع» قطعا صدق کرده است. حال که بیعِ عرفی محقق شده و شارع فرموده است ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، اگر شارع قید و شرطِ زائدی را در نفوذِ آن می‌خواست، باید در کلام خود بیان می‌کرد؛ و هنگامی که شک داریم آیا چنین قیدی را معتبر کرده یا نه، با تمسک به اطلاقِ کلام شارع، شرطیتِ آن امرِ شرعی را نفی می‌کنیم. بنابراین، نسبت به شروط و قیود شرعیه، هیچ ثمره و تفاوتی میان قول به صحیح و قول به اعم وجود ندارد.

فرض دوم: شک در شرطیت شیء «عرفا» (محل ظهور ثمره نزاع)

اما اگر شک کنیم که آیا فلان ویژگی، در نزدِ خودِ «عرف» شرطِ صحت و تاثیرِ معامله (بیع) هست یا خیر؛ دقیقا در همین جاست که ثمره نزاع میان صحیحی و اعمی (بر اساس تقریر محقق اصفهانی(قدس‌سره)[13] که فرمودند چون الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند، قابل اتصاف به صحت و فساد بوده و نزاع در آن‌ها ممکن است) آشکار می‌گردد:

بنابر قول به وضع الفاظ معاملات برای «صحیح» (یعنی سببی که جامعِ تمامی شرایطِ عرفیِ لازم برای تاثیر در ملکیتِ عرفی است): در این فرض، تمسک به اطلاق ادله معاملات جایز نیست؛ زیرا وقتی شک داریم که آیا این ویژگی در نزدِ عرف شرطِ تاثیر هست یا نه، در واقع اصلاً نمی‌دانیم که بدون آن، «بیعِ صحیحِ عرفی» در خارج تحقق پیدا کرده است یا خیر، و با شک در اصلِ تحقق و صدقِ عنوانِ بیع، تمسک به اطلاق ممکن نخواهد بود.

اما بنابر قول به وضع الفاظ معاملات برای «اعم» (یا وضع برای ذوات اسباب، چنان‌که مختار ماست): در این فرض، حتی با وجود شک در آنچه شرطِ تاثیرِ عرفی است نیز می‌توان به اطلاق تمسک نمود؛ زیرا لفظ بیع برای ذاتِ سبب (اعم از صحیح و فاسد) وضع شده است، پس عنوانِ «بیع» قطعا صدق کرده است و با تمسک به اطلاق، شرطیتِ آن امرِ مشکوکِ عرفی نیز نفی می‌گردد.[14]