فصل دوم: صحیح و اعم/مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه /المقدمة

موضوع: المقدمة/مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه /فصل دوم: صحیح و اعم

مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه علم اصول

فصل دوم: صحیح و اعم

امر اول: در امکان وضع برای صحیحه یا اعم

تصویر جامع بنا بر قول صحیحی

مرور و پیوند با مباحث پیشین در مقام ثبوت

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، پیش از ورود به مرحله اثبات و بررسی ادله طرفین در مبحث صحیح و اعم، ناگزیر از تنقیح یک بحث ثبوتی هستیم؛ و آن اینکه آیا اساسا از نظر عقلی امکان دارد که الفاظ مخترعه شرعیه (نظیر صلاة و صوم) برای خصوص معنای صحیح، و یا برای معنای اعم از صحیح و فاسد وضع شوند؟ منشأ این نزاع ثبوتی آن بود که برخی از اعلام، امکان وضع را در یکی از دو طرف منکر می‌شدند؛ بدین تقریب که یا تصویر جامع در میان افراد صحیحه را ناممکن می‌دانستند و یا تصویر جامع در میان افراد اعم را محال می‌شمردند.

در بررسی جامع صحیحی، به نظریه سوم یعنی دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره) رسیدیم که شش نوع جامع را تصویر نموده و در نهایت، قسم ششم یعنی «جامع ترکیبی غیرتشکیکی» را برگزیدند. ایشان برای تقریب به ذهن، مثال «خمر» را مطرح کردند و فرمودند که خمر یک مایع ترکیبی است که از جهات گوناگون (از حیث اینکه از انگور گرفته شده باشد یا از خرما، و از حیث رنگ، طعم، بو و حتی درجه و مرتبه مست‌کنندگی) در ابهام قرار دارد؛ اما با این حال، هنگامی که کسی می‌پرسد خمر چیست، آن را به واسطه اثرش (یعنی خاصیت اسکار و مست‌کنندگی) معرفی می‌کنند و می‌گویند مایع خاصی است به معرفیت اسکار. محقق اصفهانی(قدس‌سره) فرمودند که لفظ صلاة نیز دقیقا به همین نحو، برای یک عمل مرکب مبهم (به معرفیت اثرش) وضع شده است.

نظریه چهارم: اثبات وجود جامع عنوانی، اعتباری و ترکیبی (نظریه مختار)

در مقام تحقیق، ما ضمن پذیرش «جامع ترکیبی غیرتشکیکی» که محقق اصفهانی(قدس‌سره) آن را ابداع و تصویر فرمودند، انحصار جامع در آن را نمی‌پذیریم و معتقدیم که در مسلک صحیحی، هر سه قسم «جامع عنوانی»، «جامع اعتباری» و «جامع ترکیبی» کاملا صحیح و قابل تصویر هستند. اینک به تبیین دقیق هر یک از این سه جامع و چگونگی دفع اشکالات از آن‌ها می‌پردازیم:

اول: چگونگی تصویر «جامع عنوانی» در مسلک مختار

برای اثبات و تصحیح جامع عنوانی در میان افراد صحیحه، دو تصویر متین وجود دارد:

تصویر اول: بیان استاد آیت‌الله بهجت(قدس‌سره) (وضع به معرفیت اثر و عنوان ملزوم غرض)

مرحوم آیت‌الله بهجت(قدس‌سره) برای جامع عنوانی تصویر زیبایی ارائه کرده و فرموده‌اند که وضع در الفاظ عبادات (مانند صلاة صحیحه) به نحو «وضع عام و موضوع‌له عام» و با «معرفیت اثر» (نظیر عنوان ناهی از فحشا و منکر) صورت می‌گیرد.[1] تبیین فنی این دیدگاه آن است که همان‌طور که در معرفی خمر، دست روی اثرش می‌گذارند و می‌گویند چیزی است که اسکار می‌آورد، در معرفی نماز نیز وقتی پرسیده می‌شود نماز چیست و به چه کار می‌آید، اثر آن را بیان کرده و می‌گویند عملی است که انسان را از فحشا و منکر بازمی‌دارد. بر این اساس، موضوع‌له عبارت است از مجموع این امور و اجزایی که در حصول غرض شارع دخالت دارند، در حالی که معنون به عنوانی شده‌اند که آن عنوان، «ملزوم غرض» است (و بر این پایه، عنوان ناهی از فحشا و منکر، ملزوم غرض خواهد بود)؛ زیرا هنگامی که مکلف نماز را اتیان می‌کند، اثر و لازمه‌ای بر آن مترتب می‌شود که همان نهی از فحشا و منکر است.[2]

نتیجه این بیان آن است که تمامی افراد و مراتب نماز، با همه ابدال و جایگزین‌هایی که برای اصناف مختلف مکلفین دارد (اعم از نماز دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی و غیره)، همگی نمازهایی هستند که ملزوم آن اثر واحد می‌باشند. لذا چنین نیست که تنها یکی از این مراتب، حقیقتا صلاة باشد و بقیه مراتب، صرفا بدل از صلاة محسوب شوند؛ بلکه به تمامی آن‌ها حقیقتا «صلاة» اطلاق می‌گردد و همگی ماموربه شارع هستند. در این نگاه، اطلاق لفظ صلاة بر نماز صبح (دو رکعتی)، نماز مغرب (سه رکعتی) و نماز ظهر (چهار رکعتی)، دقیقا مانند اطلاق لفظ «انسان» بر افراد مختلفش (همچون انسان عالم، انسان فاقد علم، و انسان شاعر) است؛ که با وجود تفاوت در درجات و حالاتشان، اطلاق عنوان انسان بر همه آن‌ها به یک نحو و به صورت کاملا یکسان و حقیقی صورت می‌گیرد.

تصویر دوم: بیان مختار به معرفیت جامع بسیط (تقیید موضوع‌له به جامع با خروج قید از آن)

تصویر دوم برای جامع عنوانی آن است که ما از «معرفیت جامع عنوانی بسیط» استفاده کنیم، اما با این ظرافت اصولی که معنای موضوع‌له به وسیله این جامع، مقید و مشخص می‌گردد در حالی که خود قید و عنوان، خارج از حریم موضوع‌له است.[3]

توضیح مطلب آن است که در این تصویر، موضوع‌له لفظ صلاة عبارت است از «حصه و ذات نمازی که وجودش مطلوب، یا مقرب الی الله، و یا محصل غرض شارع است»، نه اینکه به وصف مطلوبیت، یا به وصف مقربیت، و یا به وصف محصلیت غرض در موضوع‌له اخذ شده باشد! به عبارت ساده‌تر، عناوینی همچون «مطلوب»، «مقرب» و «محصل غرض»، به هیچ وجه داخل در معنای موضوع‌له نیستند، بلکه صرفا «معرف، نشانه و اشاره‌گر» به آن حصه و ذات نماز می‌باشند. برای روشنگری بیشتر، وقتی کسی می‌پرسد لفظ صلاة برای کدام نماز وضع شده است، می‌گوییم برای آن نمازی که انسان را به خدا نزدیک می‌کند (مقرب)، غرض مولا را تامین می‌سازد (محصل غرض)، و خدا آن را از بنده می‌خواهد (مطلوب)؛ اما آوردن این عناوین برای آن نیست که بگوییم معنای کلمه صلاة، همان معنای کلمه مطلوب یا مقرب است، بلکه این عناوین را صرفا به عنوان «معرف» می‌آوریم تا آن ذات نماز را به مخاطب نشان دهیم. حال اگر بپرسیم آن نمازی که انسان را به خدا نزدیک می‌کند و غرض الهی را محقق می‌سازد، کدام نماز است، پاسخ روشن است که منحصرا «نماز صحیح» چنین اثری دارد و نماز فاسد فاقد این اثر است. پس این عنوان بسیط (محصل غرض یا مقرب) بدون آنکه خودش موضوع‌له باشد، می‌آید و تمامی افراد نماز صحیح را به ما نشان می‌دهد.

این مطلب دقیقا مشابه همان مثالی است که خود محقق اصفهانی(قدس‌سره) در باب «خمر» بیان فرمودند؛ در مثال خمر، آیا موضوع‌له کلمه خمر، مفهوم «مسکر» بود؟ قطعا خیر؛ خمر برای مفهوم مسکر وضع نشده است، بلکه مسکر بودن، اثر و ویژگی‌ای است که وقتی می‌خواهند حقیقت خمر و افراد آن را برای کسی مشخص و معرفی کنند، آن را به کار می‌برند و اهلش می‌دانند که مقصود چیست (چرا که ما خمر غیرمسکر نداریم و هر خمری مسکر است)؛ در مانحن‌فیه نیز وقتی می‌خواهیم مشخص کنیم که صلاة برای چه حقیقتی وضع شده است، می‌گوییم برای نمازی که حالت قرب الی الله می‌آورد و غرض شارع را حاصل می‌کند، و اهل عبادت نیز به خوبی آن را می‌شناسند. با این تصویر دقیق، تمامی ایراداتی که محقق اصفهانی(قدس‌سره) در جلسه گذشته بر جامع عنوانی (مرکب و بسیط) وارد کرده بودند، از اساس فرو می‌ریزد:

    1. نه اشکال «ترادف» (مرادف شدن صلاة با ناهی از فحشا) و نه اشکال «اتحاد معنا» (متحد شدن معنای صلاة با معنای مطلوب) لازم می‌آید؛ زیرا در جامع عنوانی لازم نیست که معنای موضوع‌له، خود آن عنوان جامع باشد، بلکه عنوان صرفا معرف و نشان‌دهنده افراد است، همان‌طور که مسکر، معرف خمر است نه هم‌معنای با آن.

    2. و نه اشکالات سه‌گانه «دور»، «خلف» و «تحصیل حاصل» (که ایشان در عنوان مطلوب مطرح کرده بودند) بر این تصویر وارد می‌شود؛ زیرا آن محاذیر تنها در فرضی رخ می‌داد که وصف مطلوبیت، در داخل معنای موضوع‌له و متعلق امر اخذ شده باشد، در حالی که در این تصویر، عنوان مطلوب صرفا یک معرف بیرونی برای اشاره به ذات و حصه نماز صحیح است و هیچ دخالتی در ذات موضوع‌له ندارد.

دوم: چگونگی تصویر «جامع اعتباری» در مسلک مختار (و دفع شبهه کل و جزء)

همان‌گونه که در جلسه پیشین گذشت، چهارمین قسم از اقسام جامع که محقق اصفهانی(قدس‌سره) آن را مطرح کرده و رد نمودند، «جامع اعتباری» بود (بدین معنا که مراتب نماز به اعتبار تعلق یک غرض واحد به آن‌ها، دارای جهت وحدت اعتباری شوند که این وحدت در مرکبات اعتباری کافی است)؛ و عمده ایراد ایشان این بود که در این صورت، مراتب نماز (دو رکعتی، سه رکعتی و چهار رکعتی) تبدیل به «اجزا و مقومات مسمی» (کل و جزء) می‌شوند، نه «افراد و مصادیق مسمی» (کلی و جزئی).

اما در مقام دفاع از جامع اعتباری می‌گوییم: ما در اینجا نیز به «معرفیت جامع بسیط اعتباری» تمسک می‌جوییم، دقیقا به همان کیفیتی که در تصویر دوم از جامع عنوانی تقریر نمودیم؛ بدین بیان که موضوع‌له، عبارت است از «حصه و ذات نمازی که متصف به صفت صحت و وحدت غرض می‌گردد»، به گونه‌ای که خود قید (یعنی توصیف به صحت و وحدت غرض) خارج از حریم موضوع‌له و صرفا معرف آن باشد. و اما این توهم و اشکال محقق اصفهانی(قدس‌سره) که فرمودند در جامع اعتباری، مراتب نماز تبدیل به «مقوم و جزء» برای عنوان جامع می‌شوند، کلامی باطل و ناتمام است؛ زیرا عنوان جامع در اینجا به نحو «لا به شرط» اخذ شده است، درست مانند مفهوم «واحد (عدد یک)»! برای روشن شدن این نکته دقیق فلسفی، به مفهوم «عدد یک (واحد)» توجه کنید:

    • گاهی شما «یک» را به نحو «به شرط لا» در نظر می‌گیرید؛ یعنی شرط می‌کنید که فقط همین یک باشد و هیچ واحد دیگری ضمیمه آن نگردد (که در این حالت، تنها بر همان عدد یکِ تنهای مستقل صدق می‌کند).

    • و گاهی «یک» را به نحو «لا به شرط» لحاظ می‌کنید (یعنی مقید به تنهایی نیست و ابا و امتناعی از همراه شدن با غیر ندارد)؛ که در این حالت، هم بر هر واحد به تنهایی صدق می‌کند و هم سه تا یکِ لا به شرط به یکدیگر منضم می‌شوند و عدد سه را تشکیل می‌دهند (کما اینکه می‌توان برای آن اعتبار «به شرط شیء» نیز لحاظ نمود). در محل بحث ما نیز عنوان جامع، مقید به اجتماع تمامی مراتب با یکدیگر نیست، بلکه به نحو «لا به شرط» اخذ شده است؛ و چون عنوان جامع لا به شرط است، بر تک‌تک مراتب نماز (اعم از دو رکعتی، سه رکعتی و چهار رکعتی) به عنوان «مصداق و فرد» منطبق می‌گردد و به هیچ وجه رابطه کل و جزء یا مقومیت مراتب برای مسمی لازم نمی‌آید.[4]

سوم: چگونگی تصویر «جامع ترکیبی» در مسلک مختار (سه تصویر)

در خصوص جامع ترکیبی غیرتشکیکی نیز در مجموع می‌توان سه تصویر دقیق ارائه نمود:

تصویر اول: بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره)

نخستین تصویر، همان بیانی است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) (به ضمیمه تمثیل به خمر) افاده فرمودند و شرح آن در جلسه پیشین گذشت که ما نیز آن را صحیح و تام می‌دانیم.

تصویر دوم: بیان ابتکاری ما با فرض ابهام (تفکیک سه‌گانه میان اجزا و خصوصیات نماز)

ما با حفظ همان فرض «ابهام» (که در کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز مطرح بود)، تصویر دیگری برای جامع ترکیبی در نزد صحیحی ارائه می‌دهیم. در این تصویر، اجزا، شرایط و ویژگی‌های نماز به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. اقل اجزا و شرایط (ماخوذ به نحو به شرط شیء): جامع در نزد صحیحی عبارت است از «اقل اجزا و شرایطی که نماز با وجود آن‌ها صحیح می‌باشد» (مانند اصل تکبیر یا اشاره در حال اضطرار و غرق شدن)؛ که ماهیت صلاة نسبت به این مقدار از اجزا و شرایط، «به شرط شیء» است و قوام ماهیت به حضور آن‌هاست.

2. اجزا و شرایط متغیر (ماخوذ به نحو لا به شرط و ابهام): برخی دیگر از اجزا و شرایط مانند «قرائت» (که در برخی حالات نظیر فراموشی یا ضیق وقت ساقط می‌شوند)، نسبت به ماهیت صلاة «اجزای لا به شرط» هستند؛ بدین معنا که ماهیت صلاة نسبت به بودن یا نبودن این اجزا «مبهم» است.

3. خصوصیات فردی (خارج از ماهیت و معتبر در افراد): و اما سایر خصوصیات نماز، نظیر «تعداد رکعات به حسب اوقات مختلف» (اینکه در وقت صبح دو رکعت، در مغرب سه رکعت، و در ظهر و عصر چهار رکعت است)، این‌ها اساسا «خارج از ماهیت صلاة» هستند و در ذات موضوع‌له اخذ نشده‌اند؛ بلکه از «خصوصیات معتبره در افراد و مصادیق» به شمار می‌روند، به گونه‌ای که اگر این خصوصیات در خارج رعایت نشوند، آن اعمال خارجی، مصداق و فرد برای ماهیت صلاة نخواهند بود.[5]

تصویر سوم: تفکیک میان «فعلیت اثر» و «اقتضای اثر» در کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره)

سومین تصویر در جامع ترکیبی (که پیونددهنده مبحث جامع صحیحی و جامع اعمی در اندیشه محقق اصفهانی(قدس‌سره) است)، بر تفکیک میان «اثر فعلی» و «اثر اقتضایی» استوار است: همان‌گونه که گذشت، محقق اصفهانی(قدس‌سره) فرمودند که لفظ صلاة در ازای یک «عمل مبهم از جمیع جهات» (همچون خمر که از حیث منشأ و رنگ و طعم مبهم بود) به «معرفیت اثر» (مانند نهی از فحشا و منکر) وضع شده است. حال دقت کنید:

اگر لفظ صلاة برای آن عمل مبهم، به معرفیتِ «اثر فعلی» (یعنی نهی از فحشای فعلی که واقعا محقق می‌شود) وضع شده باشد، در این صورت وضع لفظ، مختص به «صلاة صحیحه» خواهد بود.

و اما اگر لفظ صلاة برای آن عمل مبهم، به معرفیتِ «اقتضای نهی از فحشا» (بدون شرط رسیدن به مرحله فعلیت) وضع شده باشد، در این صورت وضع برای «معنای اعم (صحیح و فاسد)» خواهد بود؛ زیرا نماز فاسد نیز اقتضای نهی از فحشا را داراست، هرچند به فعلیت نرسیده است.

تبیین شرط فعلیت اثر (صدور عمل از اهلش): ممکن است پرسیده شود که چرا در برخی نمازها اثر نهی از فحشا به فعلیت می‌رسد و در برخی دیگر در حد اقتضا باقی می‌ماند؟ پاسخ آن است که هر مرتبه‌ای از مراتب نماز، ذاتا دارای «اقتضای نهی از فحشا» هست؛ لیکن به فعلیت رسیدن و تاثیر واقعی آن، متوقف بر این است که آن مرتبه از نماز «از اهلش صادر شود»، نه از کسی که اهلِ مرتبه دیگری است! مقصود از «اهل» در اینجا، اهلیت اخلاقی نیست، بلکه اهلیت فقهی مکلف نسبت به وظیفه مقرر اوست. به عنوان مثال: چه کسی «اهل» صدور نماز چهار رکعتی ظهر است؟ شخصی که در وطن و مکان خویش حاضر است و یا در سفر قصد اقامت ده روز نموده است؛ چنین مکلفی اهلِ خواندن نماز چهار رکعتی است. و چه کسی «اهل» صدور نماز دو رکعتی ظهر است؟ شخصی که مسافر است؛ او اهلِ خواندن نماز شکسته و دو رکعتی است. حال اگر برعکس عمل شود؛ یعنی شخص مسافر (که اهل قصر است نه اتمام) بیاید و نماز ظهر را چهار رکعتی بخواند، و یا شخصی که در وطن خویش حاضر است، نماز ظهر را دو رکعتی بخواند، این نمازی که خوانده شده در ذات خود «اقتضای» نهی از فحشا را دارد، اما از آنجا که از اهلش صادر نشده است، اثر آن به مرحله «فعلیت» نمی‌رسد. در مسلک صحیحی (که فعلیت اثر، معرف موضوع‌له است) این حیثیت شرط صحت است؛ اما در نزد قائل به اعم، حیثیتِ «صدور صلاة از اهلش» جزء اجزا و قیود مسمای صلاة محسوب نمی‌شود.

جمع‌بندی مبحث جامع صحیحی: تا بدین جا به روشنی اثبات گردید که در مقام ثبوت، اگر بخواهیم لفظ صلاة را برای خصوص «معنای صحیح» وضع کنیم، هیچ بن‌بستی وجود ندارد و جامع به بهترین وجه قابل تصور است؛ چه به معرفیت عنوان بسیط (مطلوب، مقرب، محصل غرض)، چه به معرفیت عنوان مرکب (ناهی از فحشا و منکر)، چه به نحو جامع اعتباری (وحدت غرض به نحو لا به شرط)، و چه به نحو جامع ترکیبی غیرتشکیکی، که در تمامی این‌ها عنوان و اثر، بدون آنکه داخل در ذات موضوع‌له باشند، معرفِ افراد صحیحه قرار می‌گیرند.

تصویر جامع در مسلک اعمی

پس از آنکه اثبات نمودیم در مسلک صحیحی می‌توان به سه شیوه (جامع عنوانی، جامع اعتباری و جامع ترکیبی) جامع را به تصویر کشید، اکنون نوبت به بررسی این پرسش می‌رسد که آیا بنابر مسلک اعمی نیز می‌توان جامعی در میان تمامی افراد (اعم از صحیح و فاسد) تصویر کرد یا خیر؟ در این مقام، سه تصویر عمده از سوی اعلام برای جامع اعمی ارائه شده است؛ و روشن است که از نظر صناعی، حتی اگر یکی از این سه تصویر نیز تمام و بی‌اشکال باشد، برای اثبات امکان ثبوتی وضع در مسلک اعمی کفایت می‌کند و دیگر از این ناحیه بن‌بستی وجود نخواهد داشت:

تصویر اول: دیدگاه محقق قمی و تقریب محقق خویی(قدس‌سرهما) (محوریت ارکان عبادت)

نخستین تصویر از آن محقق قمی(قدس‌سره) (میرزای قمی) است که معتقدند لفظ صلاة می‌تواند برای معنای اعم وضع شود؛ و جامع در میان افراد صحیحه و فاسده عبارت است از «جمله‌ای (تعدادی) از اجزای عبادت، نظیر ارکان نماز»؛ و اما سایر اجزا و شرایط غیررکنی، داخل در «موضوع‌له (مسمی)» نیستند، بلکه صرفا داخل در «ماموربه» می‌باشند.[6] توضیح مطلب آن است که از منظر ایشان، هنگامی که شارع مقدس به نماز امر می‌کند، امر او به سایر اجزا و شرایط غیررکنی نیز تعلق می‌گیرد (یعنی آن‌ها جزء ماموربه و واجب شرعی هستند)، اما آن اجزا داخل در معنای موضوع‌له لفظ صلاة نیستند؛ زیرا جزء ارکان به شمار نمی‌روند و هر جزئی که خارج از دایره ارکان باشد، خارج از مسمای لفظ صلاة خواهد بود.[7]

محقق خویی(قدس‌سره) نیز بیانی بسیار نزدیک به همین تقریب دارند و می‌فرمایند: ماهیت صلاة نسبت به «ارکان»، به نحو «به شرط شیء» است (یعنی حضور ارکان در تحقق مسمای صلاة حتمی و ضروری است)، اما نسبت به «سایر اجزا و شرایط»، به نحو «لا به شرط» می‌باشد (یعنی بودن و نبودن آن‌ها در صدق اصل عنوان صلاة تاثیری ندارد)؛ و بر این اساس، اطلاق لفظ صلاة بر نمازی که واجد ارکان و سایر اجزا و شرایط است، از باب اطلاق کلی بر فرد و مصداق آن خواهد بود.[8] بنابراین، بنابر نظر محقق قمی(قدس‌سره) و این اعاظم، ما در مسلک اعمی دارای جامع هستیم و آن جامع، همان بخشی از اجزای عبادت همچون ارکان است.

تصویر دوم: دیدگاه منسوب به مشهور در کلام شیخ انصاری (قدس‌سره)

تصویر دوم که شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) آن را به مشهور نسبت داده است (و بسیار نزدیک به تصویر اول می‌باشد)، آن است که لفظ صلاة در ازای «معظم اجزا (بیشتر اجزا و شرایط)» وضع شده است، به گونه‌ای که صدق عنوان صلاة، وجودا و عدما دائر مدار تحقق یا عدم تحقق معظم اجزا می‌باشد.[9]

مرز دقیق میان «نماز فاسد» و «عمل شبیه به نماز» در مسلک اعمی: برای فهم دقیق این تصویر باید توجه داشت که اگر شخصی نمازی بخواند که یکی دو جزء از اجزای آن خراب و ناقص باشد، از آنجا که این عمل واجد «معظم اجزا» است، به آن «صلاة» اطلاق می‌شود، هرچند به دلیل نقص در آن چند جزء، صلاة باطل و فاسد است. اما اگر شخصی در مقابل شما بایستد و صرفا چند حرکت فیزیکی شبیه به نماز انجام دهد؛ مثلا بی‌مقدمه یک بار به حالت رکوع خم شود و برخیزد، و سپس به حالت سجود برود و بلند شود و برود، آیا در اینجا می‌گویید «نماز او باطل بود»، یا می‌گویید «او اصلا نماز نخواند»؟ قطعا خواهید گفت که او اساسا نمازی نخوانده است، بلکه صرفا حرکاتی از خم و راست شدن و ادایی شبیه به نماز از خود درآورده است! چنین حرکاتی صرفا «شبیه صلاة» هستند و حتی در مسلک اعمی نیز به آن‌ها صلاة اطلاق نمی‌گردد؛ زیرا فاقد معظم اجزا می‌باشند. لفظ صلاة یا برای خصوص نماز صحیح و کامل وضع شده و یا برای نماز اعم؛ اما مسلما برای هر حرکت جزئی و بی‌ربطی وضع نشده است. پس ملاک آن است که اگر «معظم اجزا و شرایط» محقق باشد، عنوان صلاة صدق می‌کند و اگر معظم اجزا نباشد، اصلا صلاة صدق نخواهد کرد.

نکته تکمیلی محقق خویی(قدس‌سره) در تصحیح تصویر دوم (اعتبار موالات و ترتیب):

محقق خویی(قدس‌سره) ضمن پذیرش اصل تصویر «معظم اجزا»، نکته بسیار مهمی را برای تصحیح و تکمیل آن افزوده و فرموده‌اند: علاوه بر معظم اجزا، ناگزیر باید دو قید «موالات (پیوستگی عرفی میان اجزا)» و «ترتیب» را نیز در مسمای صلاة معتبر بدانیم؛ چرا که بدون وجود موالات و ترتیب، عنوان صلاة حتی بر معظم اجزا نیز صدق نمی‌کند.[10] برای تقریب به ذهن، اگر کسی ترتیب اجزا را کاملا برهم بزند (مثلا همان‌طور که برخی به شوخی سوره توحید را از کلمه آخر به اول می‌خوانند، او نیز اجزای نماز را از آخر به اول انجام دهد)، و یا موالات را رعایت نکند؛ مثلا در اول صبح یک رکوع انجام دهد، سپس برود استراحت کند و به کارهای روزمره‌اش برسد و تا ظهر به صورت پراکنده هشت سجده به جا آورد، و ادعا کند که من از صبح تا ظهر معظم اجزای نماز را انجام داده‌ام! آیا عرف و متشرعه می‌گویند «نماز تو باطل است»، یا می‌گویند «تو اصلا نماز نخوانده‌ای»؟ بی‌تردید حتی شخص اعمی نیز به چنین کارهای پراکنده‌ای نماز اطلاق نمی‌کند و این موارد به طور کلی از محل نزاع ما خارج است. بنابراین، در مسلک اعمی نیز حتما باید در کنار معظم اجزا، دو عنصر «ترتیب» و «موالات» حضور داشته باشند تا اصل عنوان صلاة بر آن عمل صدق کند و سپس گفته شود که این نماز به دلیل فقدان فلان جزء یا شرط، نمازی فاسد است.[11]

تتمیم بیان در دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره):

در تکمیل دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) باید به این نکته اشاره کرد که ایشان از جامع اعمی که خود اختیار کرده‌اند (که همان بیان محقق قمی(قدس‌سره) در محوریت ارکان است)، به «جامع ذاتی» تعبیر می‌نمایند.[12] لازمه این کلام در نزد ایشان آن است که لفظ صلاة برای «ارکان به مراتب مختلفه آن به نحو علی‌البدل» وضع شده است، نه برای یک جامع واحد در میان آن‌ها؛ زیرا ارکان در نماز صبح (دو رکعتی)، در نماز مغرب (سه رکعتی) و در نمازهای چهار رکعتی با یکدیگر متفاوت است.[13] بر این اساس، ارکان نماز (طبق آنچه روایات شریفه بر آن دلالت دارند) عبارتند از:

    1. تکبیر (تکبیرة الاحرام)؛

    2. رکوع و سجود، که مراد از رکوع و سجود نیز اعم از وظیفه شخص مختار (رکوع و سجود حقیقی و معمولی) و وظیفه شخص مضطر (یعنی رکوع و سجود ایمایی و اشاره‌ای) می‌باشد؛

    3. طهارت، که اعم از طهارت مائیه (وضو و غسل) و طهارت ترابیه (تیمم) است؛ و همان‌گونه که گذشت، در صدق عنوان صلاة، تحقق «موالات» و «ترتیب» نیز معتبر است، و تنها در خصوص «تسلیم (سلام نماز)» بحث و تردید وجود دارد که آیا در این مجموعه داخل است یا خیر.

تصویر سوم: دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره) (عمل مبهم به معرفیت اقتضای اثر)

سومین تصویر برای جامع اعمی، بیانی است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) ارائه فرموده‌اند و با ذکر آن، پرونده مباحث ما در مقام ثبوت به طور کامل بسته می‌شود.[14] همان‌گونه که پیش‌تر در ذیل جامع ترکیبی اشاره کردیم، محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

اگر لفظ صلاة در ازای یک «عمل مبهم از جمیع جهات» به معرفیتِ «اثر فعلی» (مانند نهی از فحشای فعلی، و یا به تعبیر ما مقربیت و محصلیت غرض به نحو فعلی) وضع شده باشد، در این صورت وضع مختص به «صلاة صحیحه» خواهد بود.

و اما اگر لفظ صلاة در ازای آن عمل مبهم (که از حیث دو رکعتی، سه رکعتی یا چهار رکعتی بودن ابهام دارد)، به معرفیتِ «اقتضای نهی از فحشا» (یا اقتضای مقربیت و محصلیت غرض، بدون شرط رسیدن به مرحله فعلیت) وضع شده باشد، در این صورت وضع برای «معنای اعم» خواهد بود؛ زیرا هر مرتبه‌ای از مراتب نماز، ذاتا «اقتضای» نهی از فحشا را داراست، لیکن به فعلیت رسیدن و تاثیرگذاری واقعی آن، متوقف بر این است که آن نماز «از اهلش صادر شود» (همراه با سایر شرایط)، نه از کسی که اهلِ مرتبه دیگری است (مانند شخص مسافر که اهل نماز قصر و دو رکعتی است، نه اهل نماز تمام و چهار رکعتی). در دیدگاه شخص اعمی، حیثیتِ «صدور صلاة از اهلش» جزء اجزا و مقومات مسمای صلاة محسوب نمی‌شود. از همین رو، اگر مکلفی که در وطن است (یا از شهر خارج شده اما هنوز به حد ترخص نرسیده است) به جای نماز چهار رکعتی، نماز دو رکعتی بخواند، و یا بالعکس، مسافری که وظیفه‌اش قصر است نماز چهار رکعتی بخواند، عرف و متشرعه (بنابر مسلک اعمی) به عمل او «نماز» اطلاق می‌کنند، اما می‌گویند نمازت فاسد و باطل است و باید آن را اعاده کنی؛ زیرا این عمل اگرچه اقتضای اثر را داشت، اما چون از اهلش صادر نشده به فعلیت نرسیده است.[15]

جمع‌بندی نهایی مقام ثبوت و طلیعه ورود به مقام اثبات (نظریه مختار)

با پایان یافتن بررسی تصاویر جامع، مناسب است جمع‌بندی دقیقی از پیوند میان مقام ثبوت و مقام اثبات و چکیده نظر نهایی خویش را بیان نماییم:

رابطه منطقی میان مقام ثبوت و مقام اثبات در مسأله صحیح و اعم:

در مقام ثبوت دیدیم که اعلام اصول بر یک عقیده نبودند:

    • برخی (مانند محقق نائینی(قدس‌سره)) از اساس لزوم وجود جامع را انکار کردند؛

    • برخی (مانند صاحب کفایه(قدس‌سره)) تنها بر اساس مسلک صحیحی قائل به وجود جامع شدند و تصویر جامع در مسلک اعمی را محال دانستند؛

    • و برخی دیگر (مانند محقق خویی(قدس‌سره)) برعکس، جامع را تنها بر اساس قول به اعم پذیرفتند و در مسلک صحیحی منکر وجود جامع گشتند. روشن است کسی که در مقام ثبوت، امکان جامع را در یکی از دو طرف انکار کند، دیگر برای او نوبت به «مقام اثبات» نمی‌رسد! زیرا کسی که می‌گوید برای معنای اعم جامعی قابل تصور نیست، قهرا باید بگوید لفظ برای خصوص صحیح وضع شده است؛ و کسی که می‌گوید برای معنای صحیح جامعی وجود ندارد، ناگزیر باید بگوید لفظ برای اعم وضع شده است. اما از آنجا که ما (همسو با محقق اصفهانی و محقق عراقی(قدس‌سرهما) که جامع را بر هر دو قول پذیرفتند، و همسو با مرحوم آیت‌الله بهجت(قدس‌سره) که جامع عنوانی را نیز تام دانستند) در مقام ثبوت، هم برای مسلک صحیحی سه تصویر متین (عنوانی، اعتباری و ترکیبی) و هم برای مسلک اعمی سه تصویر صحیح اثبات نمودیم، اکنون راه برای ورود به «مقام اثبات و بررسی ادله طرفین» کاملا هموار است تا ببینیم در عالم اثبات، حق با کدام دیدگاه است.

پیش‌درآمدی بر نظریه مختار در مقام اثبات:

پیش از آنکه در جلسه آینده وارد جزئیات اقوال و ادله اثباتی شویم، خلاصه و چکیده نظریه مختار خود را که فصل‌الخطاب این مبحث خواهد بود، اجمالا بیان می‌کنیم: ما معتقدیم که در مقام اثبات، حق آن است که الفاظ عبادات (مانند صلاة) در ابتدا از سوی شارع مقدس به نحو «وضع تعیینی» منحصرا برای «معنای صحیح» وضع شده‌اند؛ زیرا واضع حکیم، هنگامی که می‌خواهد برای عبادت مورد نظر خویش نام‌گذاری کند، قطعا لفظ را برای آن عمل صحیح و تمامی که مطلوب اوست و غرضش را تامین می‌کند وضع می‌نماید، نه برای عمل فاسد یا اعم از صحیح و فاسد! لیکن پس از این وضع اولیه برای معنای صحیح، در طول زمان و در محاورات، این الفاظ به کرات در «معنای اعم (شامل افراد ناقص و فاسد)» نیز استعمال شده‌اند؛ و این استعمال در معنای اعم به قدری تکرار شده است که به مرحله «وضع تعینی» رسیده است، به گونه‌ای که امروزه بدون نیاز به قرینه، در معنای اعم نیز استعمال می‌گردد. بنابراین، در نهایت، لفظ صلاة هم برای «معنای صحیح» وضع شده است (به وضع تعیینی ابتدایی از سوی شارع)، و هم برای «معنای اعم» وضع شده است (به وضع تعینی حاصل از کثرت استعمال)؛ که تفصیل ادله و براهین این نظریه، به یاری خداوند متعال در جلسه آینده طرح و بررسی خواهد شد.