فصل دوم: صحیح و اعم/مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه /المقدمة

موضوع: المقدمة/مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه /فصل دوم: صحیح و اعم

مبحث دوم: مبادی تصدیقیه لغویه علم اصول

فصل دوم: صحیح و اعم

امر اول: در امکان وضع برای صحیحه یا اعم

تصویر جامع بنا بر قول صحیحی

نظریه سوم: دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره) (بررسی اقسام شش‌گانه جامع)

در ادامه بررسی دیدگاه‌های اعلام پیرامون تصویر جامع در میان افراد صحیحه، پس از آنکه دو نظریه پیشین یعنی دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره) مبنی بر «جامع ذاتی» و دیدگاه محقق عراقی(قدس‌سره) مبنی بر «مرتبه‌ای از وجود به نحو وجود ساری» را طرح و نقد کردیم و روشن ساختیم که نه جامع ذاتی مقولی در نماز قابل تصویر است و نه پای وجود به حریم موضوع‌له باز می‌شود، اینک نوبت به بررسی نظریه سوم یعنی دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌رسد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) با دقت نظر و کاوش عقلی، شش تصویر برای جامع در مسلک صحیحی مطرح کرده‌اند که عبارتند از: اول، جامع ذاتی؛ دوم، جامع عنوانی مرکب؛ سوم، جامع عنوانی بسیط؛ چهارم، جامع اعتباری؛ پنجم، جامع ترکیبی تشکیکی؛ و ششم، جامع ترکیبی غیرتشکیکی. ایشان از میان این اقسام شش‌گانه، پنج قسم نخست را با ایراداتی رد کرده و در نهایت، تنها قسم ششم یعنی «جامع ترکیبی غیرتشکیکی» را به عنوان نظریه مختار برگزیده‌اند که صاحب منتقی الاصول نیز در این انتخاب با ایشان هم‌عقیده است.[1] اینک به شرح و واکاوی تک‌تک این اقسام و بررسی صحت و سقم ایرادات ایشان می‌پردازیم:

۱. جامع ذاتی

نخستین تصویر آن است که میان تمامی افراد و مراتب صحیح نماز، یک حقیقت و ماهیت ذاتی مشترک (تحت یک مقوله فلسفی واحد) وجود داشته باشد.

ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره)

ایراد ایشان بر این قسم، پیش‌تر در ذیل نقد نظریه اول (دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره)) به تفصیل بیان شد و گذشت که از منظر ایشان، چون نماز از مقولات متباینه (همچون کیف و وضع) ترکیب یافته و مقولات نیز اجناس عالیه هستند، تصویر یک جامع ذاتی و مقولی در میان آن‌ها محال است.

جامع عنوانی مرکب

دومین تصویر، گذر از ذات و رفتن به سراغ «جامع عنوانی» است که خود بر دو قسم است: جامع عنوانی مرکب و جامع عنوانی بسیط. مقصود از «جامع عنوانی مرکب»، عنوانی توصیفی و مرکب از مفاهیم متعدد همچون عنوان «ناهی از فحشا و منکر» و امثال آن است که صدق و تحقق آن، توقفی بر تعلق امر شارع به صلاة ندارد.[2] بر اساس این تصویر، گفته می‌شود حقیقت نماز صحیح و نقطه اشتراک تمامی مراتب آن، این است که همگی مصداق عنوان «ناهی از فحشا و منکر» هستند.

ایرادات محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر جامع عنوانی مرکب

محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر این تصویر دو ایراد اساسی وارد ساخته‌اند:

ایراد اول (لزوم مرادفت لفظ صلاة با آن عنوان): ایشان می‌فرمایند اگر جامع میان افراد صحیح نماز و معنای موضوع‌له، عنوان «ناهی از فحشا» باشد، لازمه‌اش این است که لفظ «صلاة» در زبان شرع و متشرعه، کاملا مرادف و هم‌معنا با عبارت «ناهی از فحشا» گردد؛ در حالی که وجدانا چنین ترادفی وجود ندارد.[3]

پاسخ نقضی و حلی استاد(دام‌ظله) به ایراد اول

ما این ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره) (چه در جامع عنوانی مرکب به بیان لزوم ترادف، و چه در جامع عنوانی بسیط به بیان لزوم اتحاد معنا) را وارد نمی‌دانیم و از کلام و مبنای خود ایشان برای رد آن بهره می‌گیریم:

اولا (پاسخ نقضی از مبحث معانی حرفیه):

خود محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مبحث معانی حرفیه و تحلیل حقیقت نسبت (که مرحوم مظفر(قدس‌سره) نیز همان بیان را از ایشان اقتباس کرده و به زیبایی بسط داده است)، هنگامی که می‌خواهند «وضع عام و موضوع‌له خاص» را در حروف تصویر کنند، چه می‌فرمایند؟ ایشان در آنجا تصریح می‌کنند که واضع برای وضع حروف، یک «جامع عنوانی» یعنی «مفهوم اسمی نسبت» را در نظر می‌گیرد و آن را عنوان و آینه برای اشاره به «نسب حقیقیه خارجی» (که موضوع‌له خاص و معانی حرفیه هستند) قرار می‌دهد؛ در حالی که خود ایشان تاکید دارند که مفهوم اسمی نسبت و نسب حقیقیه حرفیه، از حیث ماهیت و سنخ معنا، کاملا با یکدیگر متباین هستند! حال جای این پرسش و نقض است که چگونه در باب معانی حرفیه، یک مفهوم اسمی توانست جامع عنوانی برای معانی حرفیه قرار گیرد و با وجود تباین ذاتی میان آن دو، هیچ‌گونه ترادف یا اتحاد در معنا لازم نیامد، اما در مانحن‌فیه ادعا می‌شود که اگر عنوان «ناهی از فحشا» یا «مطلوب» را جامع عنوانی برای نماز قرار دهیم، اتحاد در معنا یا ترادف لازم می‌آید؟! [4]

ثانیا (پاسخ حلی): از نظر تحلیلی نیز باید دقت داشت که معنای «اتحاد عنوان و معنون» این نیست که عنوان و معنون از جمیع جهات و حتی در «معنای موضوع‌له» با یکدیگر متحد و یکسان باشند. اتحاد عنوان و معنون اعم از این است؛ گاهی ممکن است در معنا نیز یکی باشند، و گاهی معنا و سنخ آن‌ها کاملا متفاوت است و اتحادشان صرفا به این معناست که عنوان، «علامت، کاشف و نشان‌دهنده» معنون در خارج است. بنابراین، اگر عنوان ناهی از فحشا را جامع عنوانی قرار دهیم، این عنوان صرفا علامت و اشاره‌گر به آن حقیقت نماز است، نه اینکه لفظ صلاة هم‌معنا و مرادف با مفهوم ناهی از فحشا گردد.

ایراد دوم (عدم جریان اصل برائت هنگام شک در اجزا و شرایط):

محقق اصفهانی(قدس‌سره) ایراد دوم بسیار ظریفی را بر جامع عنوانی مرکب مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: قائلین به مسلک صحیحی معتقدند که اگر امر شارع به مسمای صلاة تعلق بگیرد و ما شک کنیم که آیا فلان جزء یا شرط در نماز دخالت دارد یا خیر، می‌توانیم اصل برائت را جاری کنیم. اما اگر شما مسمای صلاة را عنوان «ناهی از فحشا و منکر» قرار دهید، دیگر هنگام شک در جزئیت یا شرطیت یک چیز، نمی‌توانید برائت جاری کنید، بلکه باید طبق قاعده اشتغال، احتیاط نمایید! برهان ایشان این است که عنوان «ناهی از فحشا»، یک «عنوان مبین و مشخص» است که به دو بخش «معلوم و مشکوک» منحل و تجزیه نمی‌شود؛ لذا وقتی شک می‌کنیم که آیا فلان جزء در نماز دخیل است یا نه، در واقع شک کرده‌ایم که آیا بدون آن جزء، عنوانِ ناهی از فحشا محقق می‌شود یا خیر، و این شک در تحقق عنوان، مجرای قاعده اشتغال است نه برائت.[5]

پاسخ استاد(دام‌ظله) به ایراد دوم

در نقد و بررسی این ایراد نیز دو پاسخ قابل طرح است:

اولا: بر فرض که بپذیریم با اخذ جامع عنوانی مرکب، در هنگام شک در اجزا و شرایط نوبت به قاعده اشتغال می‌رسد نه برائت، این امر هیچ محذور عقلی و ثبوتی در مقام تصویر جامع ایجاد نمی‌کند؛ بلکه حداکثر نتیجه‌اش آن است که قائل به این جامع، در مبحث اصول عملیه بر خلاف مبنای مشهورِ صحیحیون مشی کرده و به جای برائت، ملتزم به اشتغال می‌شود.

ثانیا (پاسخ حلی و اثبات جریان برائت): اساسا با پذیرش جامع عنوانی مرکب نیز می‌توان اصل برائت را به راحتی جاری ساخت! سر مطلب آن است که همان‌طور که در پاسخ به ایراد اول روشن شد، «عنوان» غیر از «معنون» است و عنوان صرفا علامت و نشان‌دهنده معنون می‌باشد. هنگامی که ما در جزئیت یا شرطیت چیزی برای نماز شک می‌کنیم، شک ما در خودِ «عنوان» (مفهوم ناهی از فحشا) نیست تا بگویید این عنوان مبین است و دارای اجزای متعدد نیست تا به معلوم و مشکوک منحل شود؛ بلکه شک ما در اجزایِ «معنون» (یعنی آن عمل خارجی که این عنوان بر آن اشاره دارد) شکل گرفته است! جامع عنوانی نیازی ندارد که خودش دارای اجزا باشد، بلکه این «معنون» است که مرکب از اجزا و شرایط است و به اجزای معلوم و جزء مشکوک منحل می‌گردد؛ و ما نیز اصل برائت را در ناحیه «معنون» و اجزای مشکوک آن جاری می‌کنیم، نه در ناحیه عنوان!

جامع عنوانی بسیط

سومین تصویر از اقسام شش‌گانه، «جامع عنوانی بسیط» است؛ بدین معنا که یک عنوان انتزاعی و بسیط، نظیر عنوان «مطلوب»، یا عنوان «مقرب»، و یا عنوان «محصل غرض شارع» را به عنوان جامع در میان تمامی افراد صحیحه قرار دهیم.

ایرادات محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر جامع عنوانی بسیط

محقق اصفهانی(قدس‌سره) این قسم را نیز نپذیرفته و دو ایراد بر آن وارد کرده‌اند:

ایراد اول (لزوم اتحاد معنا)

ایشان می‌فرمایند اگر عنوانی مانند «مطلوب» را جامع قرار دهیم، لازم می‌آید که معنای لفظ «صلاة» با معنای کلمه «مطلوب» متحد و یکی شود.

پاسخ استاد(دام‌ظله) به ایراد اول

بطلان این ایراد از مباحث پیشین به خوبی آشکار گشت؛ زیرا همان‌گونه که با نقض از مبحث «معانی حرفیه و نسبت» در کلام خود محقق اصفهانی(قدس‌سره) اثبات کردیم، قرار گرفتن یک مفهوم به عنوان جامع عنوانی و معرف برای معنون، هرگز مستلزم اتحاد آن دو در معنای موضوع‌له نیست.

ایراد دوم (استحاله تعلق امر به عنوان مطلوب)

پیش از بیان این ایراد، تذکر این نکته ضروری است که هرچند محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای جامع عنوانی بسیط سه مثال («مطلوب»، «مقرب» و «محصل غرض شارع») ذکر فرمودند، اما این ایراد دوم را منحصرا بر روی عنوان «مطلوب» متمرکز کرده‌اند و این اشکال بر دو عنوان دیگر (یعنی مقرب و محصل غرض) وارد نیست. اما حاصل ایراد بسیار دقیق ایشان در خصوص عنوان «مطلوب» چنین است: اگر مسمای صلاة، عنوان «مطلوب» باشد، هنگامی که شارع می‌خواهد به صلاة امر کند، این امر و طلبِ شارع یا باید به «مطلوب به حمل اولی» تعلق بگیرد، و یا به «مطلوب به حمل شایع»:[6]

الف) تعلق امر به مطلوب به حمل اولی: اینکه شارع به «مطلوب به حمل اولی» (یعنی به خودِ مفهومِ مطلوب یا مفهوم مقرب در ذهن) امر کند، کاملا بی‌معنا و نامعقول است؛ زیرا امر و نهی شارع به مفاهیم ذهنی تعلق نمی‌گیرد، بلکه همواره به مصادیق و افعالی تعلق می‌گیرد که در خارج، به حمل شایع مصداقِ آن عنوان هستند.

ب) تعلق امر به مطلوب به حمل شایع: اگر بگوییم امر شارع (که به تعبیر قدما همان «طلب» است) به مصداقِ مطلوب (مطلوب به حمل شایع) تعلق گرفته است، در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که این عمل در رتبه متعلق، به واسطه کدام «طلب» متصف به صفت «مطلوب بودن» شده است؟ در اینجا دو فرض قابل تصور است که هر دو باطل می‌باشد:

فرض اول (مطلوب بودن به واسطه همین طلب فعلی): یعنی بگوییم این عمل، به واسطه همین امر و طلبی که الان می‌خواهد به آن تعلق بگیرد، متصف به عنوان «مطلوب» شده است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند در این فرض، بنا بر مسلک مشهور، محذور «دور» لازم می‌آید، و بنا بر مسلک تحقیقی خود ایشان، محذور «خلف و تقدم شیء بر نفس» رخ می‌دهد؛ چرا که در میان طلب و مطلوب (که متعلق طلب است)، تعدد وجودی در کار نیست تا دور شکل بگیرد، بلکه محذور خلف پیش می‌آید. برای روشن شدن این دقیقه فلسفی و اصولی (که محقق اصفهانی(قدس‌سره) آن را بر اساس مبنای خود در مبحث واجب تعبدی و توصلی و اخذ قصد امر در متعلق امر بنا نهاده‌اند و تفصیل آن در جلد دوم عیون الانظار خواهد آمد)، باید دقت داشت که چرا ایشان اشکال مشهور یعنی «دور» را به «خلف و تقدم شیء بر نفس» تبدیل کرده‌اند: در قواعد فلسفی مبرهن است که «دور» به معنای توقف وجود یک شیء بر وجود شیء دیگر و بالعکس است؛ بنابراین، تحقق دور فرع بر آن است که ما «دو وجود مستقل» در اختیار داشته باشیم تا وجود هر یک متوقف بر وجود دیگری شود. اما در رابطه میان «امر (طلب)» و «متعلق امر (مطلوب)»، ما دو وجود نداریم، بلکه هر دو به «یک وجود» موجودند! چرا؟ زیرا متعلق امر شارع، «وجود خارجیِ نماز» نیست؛ اگر نماز در خارج وجود داشت و امر شارع می‌خواست به آن وجود خارجی تعلق بگیرد، تحصیل حاصل و لغو لازم می‌آمد (چون شیئی که در خارج موجود است، دیگر امر کردن به ایجادش بی‌معناست؛ شارع امر می‌کند تا مکلف بعدا برود و آن را در خارج ایجاد نماید). از این رو، پیش از امتثال مکلف، وجودی در خارج نیست و «متعلق امر» چسبیده به خودِ «امر» و قائم به همان وجودِ امر است. حال که روشن شد امر و متعلقش دو وجود ندارند تا محذور دور پیش بیاید، محذورِ این فرض چیست؟ محذور آن، «خلف فرض» و «تقدم شیء بر نفس» است! زیرا از نظر رتبه عقلی، رتبه «متعلق امر» (که به منزله موضوع است) باید مقدم بر رتبه خود «امر و طلب» (که به منزله محمول عارض بر آن موضوع است) باشد؛ یعنی ابتدا باید موضوع و متعلقی در رتبه سابق مفروض باشد تا طلب و امر بر آن سوار شود. حال اگر شما در درون خود این موضوع (متعلق)، عنوان «مطلوب به همین طلب فعلی» را اخذ کنید، معنایش این است که آن طلبی که قرار بود در رتبه بعد (رتبه محمول) عارض شود، پیشاپیش در رتبه قبل (رتبه موضوع) حضور داشته است! و این دقیقا یعنی یک شیء بر خودش مقدم گردد (تقدم شیء بر نفس) و خلف فرض لازم آید.[7]

فرض دوم (مطلوب بودن به واسطه یک طلب دیگر در رتبه سابق): یعنی برای فرار از محذور بالا بگوییم این عمل (متعلق امر)، در رتبه موضوع به واسطه یک طلب و امر دیگری که از قبل وجود داشته، متصف به عنوان «مطلوب» گشته است، و اکنون یک طلب و امر جدید می‌خواهد به این مطلوب تعلق بگیرد. محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند در این فرض نیز محذور «تحصیل حاصل» لازم می‌آید؛ زیرا حقیقت امر و بعث شارع، چیزی جز «جعل داعی» (ایجاد انگیزه و محرک برای مکلف) نیست. حال اگر در رتبه موضوع، واقعا یک طلب قبلی وجود داشته و به این عمل تعلق گرفته است، آن طلب قبلی کار خود (یعنی جعل داعی) را انجام داده است؛ پس اینکه دوباره طلبِ دومی بیاید و به همان مطلوب تعلق بگیرد، مصداق بارز تحصیل حاصل و امری لغو خواهد بود. البته همان‌طور که اشاره شد، بررسی تفصیلی این مبنا در مبحث واجب تعبدی و توصلی خواهد آمد، و با بیانی که در ادامه در نقد کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) خواهیم داشت، روشن می‌گردد که این ایرادات بر جامع عنوانی (اعم از مرکب و بسیط) وارد نیست.

۴. جامع اعتباری

چهارمین تصویر از اقسام شش‌گانه جامع در کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره)، «جامع اعتباری» است. تبیین این جامع بدین صورت است که گفته شود: ما تمامی مراتب نماز را به اعتبار اینکه «یک غرض واحد» به همه آن‌ها تعلق گرفته است، دارای یک «وحدت اعتباری» می‌دانیم؛ و از آنجا که حقیقت نماز یک ماهیت متأصل تکوینی نیست بلکه از «مرکبات اعتباری» به شمار می‌رود، همین اندازه که یک جهتِ وحدت اعتباری (ناشی از وحدت غرض) در میان افراد آن وجود داشته باشد، برای تصویر جامع و وضع لفظ در ازای آن کافی است.[8]

ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر جامع اعتباری

اگرچه تصویر جامع اعتباری به لحاظ تعلق غرض واحد، در نگاه نخست بسیار متین و راهگشا به نظر می‌رسد (و ما نیز در نهایت صحت آن را اثبات خواهیم کرد)، اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) این تصویر را نیز برنتابیده و ایراد بسیار ظریف و دقیقی بر آن وارد ساخته‌اند. ایشان برای پی‌ریزی اشکال خود، ابتدا سه سطح از «وحدت اعتباری» را در باب نماز از یکدیگر تفکیک می‌کنند:

سطح اول: هر مرتبه از مراتب نماز (مانند مرتبه نماز دو رکعتی، مرتبه نماز سه رکعتی، و مرتبه نماز چهار رکعتی) در درون خود و به تنهایی، به واسطه وحدت غرضی که بر آن مترتب می‌شود، دارای یک جهتِ وحدت اعتباری است.

سطح دوم: مجموع این مراتب سه‌گانه نیز از آن حیث که می‌خواهیم یک جامع از جهتِ وحدتِ آن‌ها انتزاع کنیم، دارای یک جهتِ وحدت اعتباری دیگر است.

سطح سوم: حتی اجزای تشکیل‌دهنده یک مرتبه واحد (مثلا رکوع، سجود و قرائت در داخل همان نماز دو رکعتی) نیز به دلیل تامین یک غرض، دارای جهتِ وحدت اعتباری هستند.

پس از بیان این سه سطح، محقق اصفهانی(قدس‌سره) اشکال اصلی خود را چنین مطرح می‌کنند: ما قطعا لفظ صلاة را به تنهایی برای مرتبه نماز دو رکعتی، یا به تنهایی برای مرتبه نماز سه رکعتی وضع نکرده‌ایم؛ چرا که اگر فقط برای مرتبه دو رکعتی وضع شده بود، استعمالش در نماز چهار رکعتی مجاز می‌شد. حال اگر برای فرار از این مشکل، به سراغ جامع اعتباری برویم و بگوییم لفظ صلاة را برای «مجموع آحاد و مراتب به نحو واحد بالاعتبار» وضع کرده‌ایم (به گونه‌ای که مسمای صلاة، جمیع این افراد و آحاد باشد)، در این صورت آن «مجموع» نیز در عالم اعتبار تبدیل به یک کلِ واحد (واحد بالاعتبار) می‌گردد. نتیجه فاسد این کار آن است که مراتب مختلف نماز (مرتبه دو رکعتی، سه رکعتی و چهار رکعتی) تبدیل به «مقوم و جزءِ مسمی» می‌شوند، نه «مصداق و فردِ مسمی»! به عبارت روشن‌تر، در این فرض، مراتب نماز، اجزایِ معنای موضوع‌له خواهند بود نه افرادِ آن؛ یعنی مسمای صلاة یک «کل» می‌شود که یک جزء آن نمازهای دو رکعتی است، جزء دیگرش نمازهای سه رکعتی، و جزء سومش نمازهای چهار رکعتی است! در حالی که ما در باب وضع الفاظ عبادات، به دنبال رابطه «کل و جزء» نیستیم، بلکه به دنبال رابطه «کلی و جزئی» (مشترک معنوی) هستیم؛ یعنی می‌خواهیم لفظ صلاة برای یک عنوان کلی وضع شود که بر تک‌تک این مراتب و آحاد، به عنوان مصداق و فرد منطبق گردد، نه اینکه هر مرتبه تنها قطعه‌ای و جزئی از مسمای صلاة باشد. و اگر هم بخواهید برای هر مرتبه وضع جداگانه‌ای قائل شوید تا کل و جزء لازم نیاید، لفظ صلاة تبدیل به «مشترک لفظی» خواهد شد نه مشترک معنوی.[9] (البته همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردیم، ما در ادامه پاسخ این اشکال را نیز خواهیم داد و نشان خواهیم داد که جامع اعتباری به لحاظ تعلق غرض واحد، کاملا قابل دفاع است).

۵. جامع ترکیبی تشکیکی

پنجمین تصویر آن است که از جامع ذاتی، عنوانی و اعتباری عبور کرده و به سراغ «جامع ترکیبی» برویم و ادعا کنیم که این جامع ترکیبی، از سنخِ «امور تشکیکی» است؛ یعنی همان‌طور که در یک حقیقت مشکک (مانند نور)، مراتب ضعیف، متوسط و شدید وجود دارد و همگی مصداق همان حقیقت واحدند، مراتب مختلف نماز (از نماز غریق و دو رکعتی گرفته تا چهار رکعتی کامل) نیز مراتبِ تشکیکیِ یک جامع ترکیبی هستند.

ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر جامع ترکیبی تشکیکی

محقق اصفهانی(قدس‌سره) این قسم را نیز رد کرده و می‌فرمایند: اگر هر مرتبه از مراتب نماز (مانند مرتبه ثنائیه، ثلاثیه و رباعیه) فردی از یک «مقوله واحده» بود، امکان داشت که در میان آن‌ها تشکیک فرض شود؛ لیکن از آنجا که هر مرتبه از نماز، خود مرکب از افراد مختلف و مقولات متباینه (کیف مسموع، کیف نفسانی، وضع و غیره) است، به هیچ وجه نمی‌توان در میان آن‌ها تشکیک تصویر نمود.[10]

تذکر و نکته مبنایی استاد(دام‌ظله) در تکمیل این ایراد: علاوه بر بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره) که نفی تشکیک را مستند به تباین مقولات نمودند، طبق مبنای فلسفی خود ایشان (که مبنای صحیح و مختار در فلسفه نیز هست)، اساسا «تشکیک در ماهیت راه ندارد، بلکه تشکیک منحصرا در وجود است»! بنابراین، حتی بدون نیاز به طرح بحث اختلاف و تباین مقولات در اجزای نماز، از همان گام نخست و بر اساس مبنای خود ایشان می‌توان گفت که چون سخن ما در ماهیتِ نماز است و در ماهیات تشکیک وجود ندارد، تصویر جامع ترکیبی تشکیکی از اساس منتفی است.

۶. جامع ترکیبی غیرتشکیکی (نظریه مختار محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای مراتب صلاه)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) پس از ابطال اقسام پنج‌گانه پیشین، به سراغ قسم ششم یعنی «جامع ترکیبی غیرتشکیکی» رفته و آن را به عنوان نظریه مختار برگزیده‌اند.[11] پیش از ورود به تشریح کلام ایشان، خاطرنشان می‌سازیم که ما نیز اصل این نظریه (جامع ترکیبی غیرتشکیکی) را کاملا متین و صحیح می‌دانیم؛ تنها تفاوت دیدگاه ما (که همسو با نظر استاد علامه مرحوم آیت‌الله بهجت(قدس‌سره) در پذیرش جامع عنوانی است) در این نکته نهفته است که ما انحصارِ جامع در این قسم و ایرادات محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر دو قسم پیشین (جامع عنوانی و جامع اعتباری) را نمی‌پذیریم و معتقدیم آن دو قسم نیز به خوبی قابل تصویر هستند.

اما تبیین لطیف و دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تصویر جامع ترکیبی غیرتشکیکی بر چند محور استوار است:

الف) دفع شبهه خروج تسبیحات اربعه و تغییر رکعات: ایشان در طلیعه کلام خود به این نکته اشاره می‌کنند که همان‌گونه که از اخبار و روایات شریفه استفاده می‌شود، اصل فریضه نماز در اولِ تشریع، «دو رکعت» بوده است (و سپس در نمازهای حضر، دو رکعت دیگر که مشتمل بر تسبیحات اربعه است به آن ضمیمه گشته است). بنابراین، اینکه طبیعتِ تسبیحات اربعه از اصلِ آن دو رکعتِ نخستین خارج باشد، و یا اینکه تسبیحات در رکعات بعدی به عنوان بدل از قرائت قرار داده شود، هیچ منافاتی با تصویر جامع ترکیبی برای اصل نماز نخواهد داشت.

ب) چگونگی لحاظ ماهیت مرکب به نحو «مبهم فی غایة الابهام به معرفیت عناوین»: محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه، قاعده اصلی خود را چنین ترسیم می‌کنند: در مفاهیم متواطی و معمولی (مانند مفهوم انسان)، وقتی می‌خواهیم جامع را در نظر بگیریم، خصوصیات فردیِ افراد خارجی را الغا و حذف می‌کنیم و خودِ عنوانِ انسانیت، تمام افراد را در بر می‌گیرد. اما در ماهیتی مانند صلاة که از امور و اجزای متعددی تألیف یافته است، به گونه‌ای که این اجزا در حالات مختلف مکلفین کم و زیاد می‌شوند (تزاد و تنقص)، واضع در مقام وضع چگونه آن را لحاظ می‌کند؟ ایشان می‌فرمایند: چنین ماهیت مرکبی، در مقام وضع به نحو «مبهم فی غایة الابهام» لحاظ می‌شود؛ اما برای اینکه بتوان به این حقیقتِ در غایتِ ابهام اشاره کرد و آن را از سایر اشیاء متمایز ساخت، از «معرفیتِ برخی عناوین که از آن منفک نمی‌شوند» استفاده می‌گردد.

ج) تمثیل به «خمر» و تطبیق آن بر «صلاة»: محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای روشن ساختن این ماهیتِ ترکیبیِ مبهم و نقشِ عنوانِ معرف، مثال بسیار شیوایی از «خمر (شراب)» می‌زنند: به حقیقتِ خمر بنگرید؛ خمر یک مایع ترکیبی در خارج است، اما این مایع از تمامی جهات دیگر در «ابهام» قرار دارد:

    • از حیث ماده‌ای که از آن گرفته شده است (اینکه از انگور باشد یا از خرما یا از کشمش و غیره) مبهم است و هیچ‌یک از این خصوصیات در معنای خمر اخذ نشده است؛

    • از حیث رنگ، طعم و بو کاملا مبهم است؛

    • و از حیث درجه و مرتبه مست‌کنندگی (اسکار) نیز که قوی باشد یا ضعیف، مبهم است.

به دلیل همین ابهام از جمیع جهات، اگر کسی بخواهد خمر را توصیف یا در ذهن خود تصور کند، هیچ راهی ندارد جز اینکه آن را بدون لحاظِ خصوصیات تفصیلی، به صورت «یک مایع خاص و مبهم از جمیع جهات، به معرفیتِ صفتِ مسکریت (مست‌کنندگی)» تصور نماید. هنگامی که نام خمر یا مشروب برده می‌شود، در ذهن انسان نه انگور بودن می‌آید و نه رنگ و طعم خاص، بلکه فورا یک مایع مبهم به ذهن خطور می‌کند که تنها نشانه و معرفِ آن، خاصیت «اسکار» است.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند: دقیقا به همین سان، در لفظ «صلاة» نیز با وجود این اختلاف شدیدی که از نظر کمیت و کیفیت در میان مراتب آن وجود دارد (برخی دو رکعتی است، برخی سه رکعتی و برخی چهار رکعتی؛ برخی طولانی است و برخی کوتاه؛ برخی واجد جمیع اجزاست و برخی فاقد)، چاره‌ای نیست جز اینکه لفظ صلاة برای «سنخِ عملِ خاص و مبهمی» وضع شود که معرف و نشان‌دهنده آن، عنوان «النهي عن الفحشاء» و یا سایر معرف‌هاست. بلکه اگر به وجدان عرف نیز مراجعه کنیم، می‌بینیم که عرف از شنیدن لفظ «صلاة»، هرگز به خصوصِ نماز دو رکعتی یا خصوصِ نماز چهار رکعتی منتقل نمی‌شوند؛ بلکه ذهن آن‌ها از این جهات ابهام دارد و صرفا به یک «سنخ عمل خاص و مبهم» (عمل مرکبی که قرائت و رکوع و سجود دارد، بدون تعیین تعداد رکعات) منتقل می‌شود که تنها از حیث «مطلوب بودن در اوقات خاصه» تعین و شناخت پیدا می‌کند.

د) تمایز این ماهیت مبهم از «نکره» و «تردید»: محقق اصفهانی(قدس‌سره) در پایان این فقره تذکر می‌دهند که این سنخ عملِ مبهم (که حالت نکره‌گونه‌ای دارد و معرفه تفصیلی نیست)، با «نکره» مصطلح در ادبیات و اصول تفاوت دارد؛ زیرا در نکره، خصوصیتِ «بدلیت» (یعنی یکی از افراد به نحو علی‌البدل) اخذ شده است، در حالی که در این جامعِ مبهم، خصوصیت بدلیت اخذ نشده است. و خلاصه کلام آنکه، «ابهام» غیر از «تردید» است (تردید در واقعیت اشیاء محال است، اما ابهامِ ماهیت از حیث خصوصیات، کاملا معقول است)، و این جامعی که ما تصویر کردیم، نه «جامع ذاتی مقولی» است و نه «جامع عنوانی».[12]

تحقیق استاد(دام‌ظله) در کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) (تبیین تمایزها و اثبات جامع عنوانی و اعتباری)

نکته اول: مرز دقیق «جامع ترکیبی» با «جامع ذاتی صاحب کفایه(قدس‌سره)» و «وجود ساری محقق عراقی(قدس‌سره)»

ممکن است این پرسش مطرح شود که وقتی محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند جامع ترکیبی، «سنخ عمل خاصی در خارج» (نظیر مایع خاص در خمر) است که عنوان معرف به آن اشاره می‌کند، این جامع چه تفاوتی با «جامع ذاتی» صاحب کفایه(قدس‌سره) و یا «وجود ساری» محقق عراقی(قدس‌سره) دارد؟ در پاسخ باید دقت داشت:

اولا، تفاوت با جامع ذاتی: در جامع ذاتی (که مورد نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) بود و محقق اصفهانی(قدس‌سره) و ما آن را بر اساس ظاهر اجزای نماز رد کردیم)، ادعا این بود که تمامی اجزای نماز دارای یک ذات و ماهیتِ مقولیِ واحد هستند؛ و اشکال شد که نماز از مقولات متباینه (کیف، وضع و غیره) تشکیل شده و مقولات متباینه تحت یک جنس و مقوله واحد قرار نمی‌گیرند. اما در «جامع ترکیبی»، سخن از وحدت مقولی نیست، بلکه سخن از یک «سنخ عملِ مرکب از مقولات مختلف» در خارج است (همان‌طور که خمر یک مایع ترکیبی در خارج است).

ثانیا، تفاوت با وجود ساری محقق عراقی(قدس‌سره): در نظریه محقق عراقی(قدس‌سره)، «وجود» (به نحو وجود ساری) در معنای موضوع‌له اخذ شده بود؛ در حالی که در جامع ترکیبیِ محقق اصفهانی(قدس‌سره)، ما به هیچ وجه «وجود خارجی» را در موضوع‌له اخذ نمی‌کنیم، بلکه سخن تماما در ساحتِ خودِ ماهیتِ مرکبه و سنخِ عمل است که با عنوانِ معرف به آن اشاره می‌شود.

نکته دوم: استخراج صحت «جامع عنوانی» و «جامع اعتباری» از دل کلام خود محقق اصفهانی(قدس‌سره)

نکته بسیار بدیع و راهگشایی که در اینجا به آن دست می‌یابیم این است که اگرچه محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ظاهر، هم «جامع عنوانی» و هم «جامع اعتباری» را رد کردند و در پایانِ بیانِ جامع ترکیبی نیز تصریح نمودند که این جامع، جامع عنوانی نیست، اما ما دقیقا از قراینِ موجود در همین کلام ایشان و به همان مناطی که از خود ایشان آموخته‌ایم، صحت هر دو جامعِ عنوانی و اعتباری را اثبات می‌کنیم:

۱. احیای جامع عنوانی (همسو با دیدگاه مرحوم آیت‌الله بهجت(قدس‌سره)): دقت کنید که محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تبیین جامع ترکیبی، چگونه توانستند به آن ماهیتِ مرکبِ «مبهم فی غایة الابهام» (که در میان نماز دو رکعتی، سه رکعتی و چهار رکعتی مشترک است) اشاره کنند؟ ایشان فرمودند: «بمعرفیة بعض العناوین غیر المنفکة عنها» (به وسیله معرف قرار دادنِ برخی عناوینِ جدانشدنی از نماز)؛ و شگفت آنکه در مقام مثال زدن برای این عنوانِ معرف، دقیقا دست روی عنوان «النهي عن الفحشاء» (و یا مطلوب بودن در اوقات خاصه) گذاشتند؛ یعنی عینا همان مثالی را به کار بردند که در قسم دوم (جامع عنوانی مرکب) مطرح کرده و به آن اشکال نموده بودند! حال پرسش ما از محقق اصفهانی(قدس‌سره) این است: وقتی شما برای اشاره به افراد و مراتب نماز، عنوانی مانند «ناهی از فحشا» یا «مسکر» را می‌آورید و می‌فرمایید این عنوان، همه کاره و «معرِّف و نشان‌دهنده» آن معنون و سنخ عمل در خارج است، چرا در مبحث جامع عنوانی آن را رد کردید؟! ایشان در آنجا گمان کردند که اگر عنوانی را جامع قرار دهیم، از باب «اتحاد عنوان و معنون»، لازم می‌آید که معنای صلاة با معنای ناهی از فحشا یا مطلوب، «مرادف» و «متحد» شود! در حالی که ما (و همچنین استاد علامه مرحوم آیت‌الله بهجت(قدس‌سره) که جامع عنوانی را به همین معنای معرفیت کاملا صحیح می‌دانستند) می‌گوییم: همان‌طور که در جامع ترکیبیِ شما، عنوانِ «مسکر» مرادف با معنای «خمر» نیست بلکه صرفا معرف و نشان‌دهنده آن مایع خاص است، و عنوانِ «ناهی از فحشا» نیز مرادف با «صلاة» نیست بلکه صرفا معرفِ آن است، در «جامع عنوانی» نیز عنوان هرگز با معنون در معنای موضوع‌له متحد و مرادف نمی‌شود! همان‌گونه که پیش‌تر در نقض از مبحث «معانی حرفیه» بیان کردیم، «اتحاد عنوان و معنون» اعم از آن است که آن دو در معنای موضوع‌له نیز با هم یکی باشند؛ گاهی ممکن است یکی باشند، و گاهی دو سنخِ کاملا متفاوتند (چنان‌که مفهوم اسمیِ نسبت، عنوان و معرف برای واقعِ نسب حقیقیه حرفیه قرار گرفت، بی‌آنکه معنایشان یکی شود). بنابراین، وقتی خاصیتِ عنوان، صرفا «معرفیت و اشاره به معنون» است، همان عنوانِ معرف، خودش بهترین «جامع عنوانی» است و هیچ ایرادی بر آن وارد نیست.

۲. احیای جامع اعتباری: از سوی دیگر، به همین مثال «خمر» و «اسکار» و مثال «صلاة» و «نهی از فحشا» که محقق اصفهانی(قدس‌سره) در جامع ترکیبی به کار بردند، به دقت بنگرید: در مثال خمر، تا زمانی که مایع به مرحله «اسکار (مست‌کنندگی)» نرسیده باشد (مثلا هنوز سرکه یا آب‌انگور باشد)، به آن خمر اطلاق نمی‌شود؛ و به محض اینکه به مرحله اسکار رسید، خمر است. مگر «اسکار» در خمر، و «نهی از فحشا» در نماز، چیزی جز «اثر و غرض» است؟! اسکار همان غرض و اثری است که افراد به خاطر آن به سراغ خمر می‌روند و تمامی افراد خمر در این اثر و غرض مشترکند؛ و نهی از فحشا و تقرب نیز همان اثر و غرضِ واحدی است که بر تمامی مراتب صحیح نماز مترتب می‌گردد. و این دقیقا همان حقیقتِ «جامع اعتباری» است! زیرا در جامع اعتباری نیز می‌گفتیم که تمامی مراتب نماز، به اعتبارِ اینکه «محصلِ یک غرض و اثرِ واحد» هستند، دارای وحدت اعتباری می‌شوند.

بنابراین، نتیجه نهایی تحقیق ما تا بدین جای بحث آن است که فرمایش محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تصویر «جامع ترکیبی غیرتشکیکی» بسیار دقیق و استوار است، اما به همان ملاک و مناطی که از کلام خود ایشان استخراج نمودیم، «جامع عنوانی» و «جامع اعتباری» نیز کاملا صحیح و بی‌اشکال می‌باشند. ادامه عبارات محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تبیین جامع ترکیبی، به یاری خداوند در جلسه آینده بررسی خواهد شد.