فصل چهارم: اسما اشاره و ضمائر و فصل پنجم: تبعیت دلالت وضعیه از اراده/مبادی تصوریه لغویه /المقدمة

موضوع: المقدمة/مبادی تصوریه لغویه /فصل چهارم: اسما اشاره و ضمائر و فصل پنجم: تبعیت دلالت وضعیه از اراده

فصل چهارم: در اسماء اشاره، ضمائر و موصولات

پس از فراغت از مباحث وضع، معانی حرفیه و حقیقت انشاء، اینک در چهارمین مقام از مبادی تصوریه علم اصول، به بررسی کیفیت وضع و دلالت در اسماء اشاره، ضمائر و موصولات می‌پردازیم. در خصوص تعیین معنای موضوع‌له در کلماتی نظیر «هذا»، میان اعلام متأخر اصولی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که در این مجال به تبیین سه نظریه عمده و سپس بیان دیدگاه مختار می‌پردازیم.[1]

نظریه نخست: وضع عام و موضوع‌له عام

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقدند که در اسماء اشاره، ضمائر و موصولات، فرآیند وضع به صورت «وضع عام و موضوع‌له عام» است. ایشان بر این باورند که در این کلمات، حتی «مستعمل‌فیه» نیز عام است.[2]

بیان مطلب آن است که وقتی متکلم می‌گوید «هذا» و به شخصی اشاره می‌کند، معنای موضوع‌له و مستعمل‌فیه در این کلمه، صرفا یک مفهوم عام نظیر «مفرد مذکر» است. ممکن است این پرسش و شبهه مطرح شود که اگر مستعمل‌فیه یک معنای عام است، پس چگونه این کلمه بر یک شخص خاص و متشخص خارجی منطبق می‌گردد و مستعمل‌فیه ما در خارج، همان شخص خاص می‌شود؟

صاحب کفایه(قدس‌سره) در پاسخ به این شبهه، کلیدواژه بسیار دقیق «طور الاستعمال» (کیفیت و نحوه به کارگیری لفظ) را مطرح می‌نمایند. ایشان می‌فرمایند این تشخص و جزئی شدن، هرگز از درون معنای کلمه نجوشیده است، بلکه تماما ناشی از کیفیت استعمال است. اسماء اشاره وضع شده‌اند تا به واسطه آن‌ها، اشاره یا تخاطب (یخاطب به) صورت گیرد و خودِ عملِ اشاره کردن، مستدعی و مقتضیِ تشخص است. [3]

مناقشه بر نظریه نخست

پیش‌تر در مباحث گذشته مناقشه این نظریه به تفصیل بیان شد و از تکرار آن خودداری می‌کنیم. پرواضح است که نفس اشاره و تخاطب اقتضای تشخص دارند؛ لذا این ادعا که مستعمل‌فیه در کلماتی مانند «هذا»، «هو» یا «إياك» منحصراً همان مفهوم کلیِ «مفرد مذکر» است و تشخص صرفاً از ناحیه اشاره و تخاطب نشأت گرفته است، ادعایی بی‌دلیل است، چرا که اساساً اشاره و تخاطب جز به شخص و ذاتِ متشخص تعلق نمی‌گیرد.[4]

نظریه دوم: موضوع‌له همان شخص متشخص خارجی است - نظریه مختار

محقق اصفهانی(قدس‌سره) با نظریه صاحب(قدس‌سره) کفایه مخالفت نموده و معتقدند که اسماء اشاره اساسا برای مفاهیم کلی و عام وضع نشده‌اند. از منظر ایشان که مبنای مختار ما نیز می‌باشد، کلمه «هذا» دقیقا برای همان شخص خاص و متشخصی که در خارج یا در ذهن قرار دارد وضع شده است، مشروط بر آنکه اشاره به او تعلق گیرد (للمعنى عند تعلق الإشارة به خارجا أو ذهنا بنحو من الأنحاء).[5]

بنابراین، موضوع‌له در این اسماء، یک شخص متشخص است که سه ویژگی از او برای ما معلوم است: مفرد است، مذکر است، و در حال حاضر مشارالیه واقع شده است. کلمه «هذا» بر شخصی نظیر «زید» صدق نمی‌کند مگر زمانی که با دست یا چشم به او اشاره شود. محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای تثبیت این مبنا، میان عنوانِ «المشار إلیه» و کلمه «هذا» تفاوت بنیادین قائل می‌شوند و می‌فرمایند تفاوت این دو، تفاوت میان عنوان و حقیقت است.

ایشان این تفاوت را با تفاوت موجود در معانی حرفیه تطبیق می‌دهند. کلمه «المشار إلیه» یک عنوان کلی است اما کلمه «هذا» مستقیما روی همان حقیقت متشخص خارجی خیمه می‌زند، نظیر فرق میان لفظ «الربط» (که عنوان است) و لفظ «مِن» (که حقیقت خارجیِ ربط است).

البته مبادا توهم شود که اسماء اشاره از سنخ حروف هستند؛ خیر، معنای «هذا» یک معنای اسمی است که طرف اشاره واقع می‌شود، کما اینکه خود اشاره نیز یک معنای اسمی و مستقل است.

نظریه سوم: لفظ وضع شده برای نفس اشاره

برخی دیگر از بزرگان نظیر محقق بروجردی(قدس‌سره) و همچنین بعض الاساطین(دام‌ظله) معتقدند که اسماء اشاره منحصرا برای خودِ عمل و مفهوم «اشاره کردن» وضع شده‌اند.[6] توضیح آنکه کلمه «هذا» در واقع یک «اشاره لفظی» است، درست همان‌گونه که تکان دادن دست، یک «اشاره فعلی» است. محقق بروجردی(قدس‌سره) برای اثبات این مدعا به دو روایت استناد جسته‌اند و بعض الاساطین(دام‌ظله) نیز ادعای ارتکازی بودن آن را مطرح نموده‌اند.

مناقشه بر نظریه سوم

در مقام تحقیق و نقد، بر این نظریه نقضی بنیادین وارد است. در ادبیات عرب، کلمه «هذا» به وفور مبتدا واقع می‌شود و احکامی بر آن حمل می‌گردد که جز بر ذاتِ مشارالیه قابل حمل نیست. به عنوان مثال گفته می‌شود: «هذا ضارب» یا «هذا رجل». اگر بنا باشد معنای «هذا» همان مفهوم و عنوان کلی «اشاره» باشد، چگونه می‌توان این عناوین (مانند ضارب بودن یا مرد بودن) را بر نفسِ اشاره بار کرد؟ بدیهی است که یک مفهوم کلی، زننده و ضارب نیست. آن چیزی که ضارب است، یک ذات و شخص متشخص خارجی است. بنابراین، کلمه هذا قطعا برای همان متشخصِ خارجی وضع شده است. حکم موصولات نیز دقیقا منطبق بر همین قاعده است و آنچه در باب اسماء اشاره بیان شد، در موصولات نیز جاری و ساری است.

نکته‌ای پیرامون ضمائر

در خصوص ضمائر باید به این نکته التفات داشت که وضعیت تشخص یا کلیت در ضمائر، کاملا دائر مدار «مرجع ضمیر» است. ضمیر وضع شده است تا مرجع خود را مشخص نماید؛ لذا اگر مرجع ضمیر یک فرد و ذات متشخص باشد، ضمیر نیز متشخص خواهد بود، و اگر مرجع ضمیر یک امر کلی و عام باشد، ضمیر نیز به تبع آن، معنایی کلی خواهد یافت.

فصل پنجم: تبعیت دلالت وضعیه از اراده

یکی از مباحث بسیار دقیق اصولی که ریشه در کتب منطقی نیز دارد و مورد اختلاف اعلام واقع شده است، بررسی این مسئله است که آیا دلالت تابع اراده متکلم است یا خیر (هل هي تابعة للإرادة أو لا). پیش از ورود به عمق نزاع و تبیین معانی این تبعیت، لزوما باید مقدمه ای پیرامون اقسام دلالت طرح گردد تا جایگاه نزاع به درستی روشن شود:

مقدمه: اقسام دلالت

دلالت در مواجهه با الفاظ، بر سه قسم است:[7]

قسم اول: دلالت تصوریه

این دلالت عبارت است از انتقال ذهن به معنا، به مجرد شنیدن لفظ؛ حتی اگر گوینده (لافظ) هیچ قصد و اراده ای نداشته باشد. به عنوان مثال، هنگامی که شخص ساهی یا خوابیده (النائم) کلمه‌ای را به زبان می‌آورد، یا در جایی که گوینده دچار اشتباه لفظی می‌شود و سهوا به جای یک کلمه، کلمه دیگری را بر زبان جاری می‌سازد، معنای آن کلمه فورا در ذهن مخاطب مجسم و خطور می‌کند.

در اینجا یک نزاع علمیِ بسیار مهم وجود دارد. برخی از اعلام ادعا کرده‌اند که چون اراده‌ای در کار نیست، این انتقال صرفا یک خطور است و اصلا نباید نام آن را دلالت گذاشت.[8] آن‌ها می‌گویند دلالت همواره تابع اراده است و چون در اشتباهِ لفظی اراده‌ای وجود نداشته، پس دلالتی هم در کار نیست. ما در مقام تحقیق این ادعا را قویا رد می‌کنیم. برای اثبات دلالت بودنِ این انتقال، باید به قانون و تعریف منطقی دلالت رجوع کرد: دلالت عبارت است از اینکه علم به یک شیء، مستلزم علم به شیء دیگر باشد. آیا تصور کردن، خود شاخه‌ای از علم نیست؟ در منطق آموخته‌ایم که علم بر دو قسم است: تصور و تصدیق. پس تصورِ معنا، عینا حصول علم است. هنگامی که گوینده اشتباه لفظی می‌کند، علم به آن لفظِ صادر شده، باعث علم تصوری به معنا می‌گردد.

شاهد عرفی این مسئله آن است که وقتی شخصی سهوا کلمه‌ای را اشتباه می‌گوید، مستمعین زیر خنده می‌زنند. این خندیدنِ جمعی گواه آن است که کلمه کار خود را کرده و معنای آن در ذهن تمام حضار خطور کرده است. بنابراین دلالت تصوریه بلاشک یک «دلالت» است (إن هذا الانتقال يعد دلالة)، اما همان‌گونه که در مبنای مختار روشن خواهد شد، «دلالت وضعیه» نیست.

قسم دوم: دلالت تصدیقیه اولی

این قسم عبارت است از دلالت لفظ بر اینکه متکلم، قصد و اراده تفهیم معنا را دارد (قاصداً لتفهيم معناه) و تحقق آن متوقف بر عدم وجود قرینه متصله است. در این مرحله، دو اراده به موازات هم شکل می‌گیرند:

۱. اراده استعمالیه (إرادة إيجاد المعنى باللفظ بالعرض): یعنی اراده ایجاد معنا به واسطه لفظ.

۲. اراده تفهیمیه: یعنی اراده احضار معنا در ظرف فهم مخاطب (إرادة إحضار المعنى في موطن فهم المخاطب).

برای تقریب به ذهن، فرض کنید شما یک لفظ عام را عمدا به کار می‌برید اما قصد دارید بعدا آن را با قیدی تخصیص بزنید. در اینجا، اراده استعمالیه شما دقیقا به همان معنای عام تعلق گرفته است، زیرا شما عمدا این کلمه عام را آورده‌اید تا با کلمه دومی تخصیصش بزنید. نمی‌توان گفت معنای عام اصلا قصد نشده است. این مرحله و این اراده تعلق‌گرفته به لفظ عام، همان دلالت تصدیقیه اولی است.

قسم سوم: دلالت تصدیقیه ثانیه

این قسم، دلالت لفظ بر این واقعیت است که اراده جدیه متکلم، دقیقا منطبق بر همان چیزی است که استعمال نموده است. تحقق این دلالت منوط به عدم وجود قرینه منفصله است و اراده‌ای که در این مرحله ثابت می‌گردد، «اراده جدیه» نامیده می‌شود. در همان مثال عام و خاص، وقتی مخصص به میان آمد و معنا را تخصیص زد، آن معنای تخصیص‌خورده نشان‌دهنده اراده جدیه شماست.

آیا دلالت تابع اراده است؟

اکنون با روشن شدن اقسام سه‌گانه دلالت، به بررسی نظریات پیرامون این پرسش کلیدی می‌پردازیم که آیا دلالت تابع اراده است یا خیر:

نظریه نخست: تبعیت دلالت تصدیقیه از اراده

صاحب کفایه و محقق عراقی(قدس‌سرهما) بر این باورند که الفاظ در برابر ذات و طبیعت معانی (بما هي هي) وضع شده‌اند و اراده، نه قید معنای موضوع‌له است و نه قید مستعمل‌فیه.[9] از منظر ایشان، اراده منحصرا از مقومات و ارکان «استعمال» است. بنابراین، دلالت تصدیقیه اولی (که اراده استعمالیه در ظرف آن محقق می‌شود)، تابع اراده معانی از الفاظ است و مقصود از تبعیت دلالت از اراده چیزی جز این نیست.[10]

نظریه دوم: تبعیت دلالت وضعیه از اراده به واسطه تقیید معنا

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در نقطه مقابل ایستاده و معتقدند که دخالت اراده در دلالت، متوقف بر این نیست که حتما اراده را قید مستعمل‌فیه بدانیم.[11] بلکه دخالت اراده در دلالت وضعیه می‌تواند به یکی از این دو وجه تصویر شود:

وجه اول: خود قرارداد و پیوند زبان (علقه وضعیه) از اساس مقید به صورت اراده استعمالیه است؛ لذا در جایی که اراده نباشد، اصلا وضعی صورت نگرفته است (فلا وضع في غيرها). حال اگر می‌بینیم با شنیدن صدای شخص فاقد شعور (بلا شعور) یا صدایی از پشت دیوار، ذهن به معنا منتقل می‌شود، این انتقال منحصرا به جهت انس ذهن با آن کلمه است، نه ناشی از علقه وضعیه.

وجه دوم: واضع در رکن معنا دست برده است؛ یعنی لفظ منحصرا برای آن معنایی وضع شده است که اراده استعمالیه به آن تعلق گرفته باشد. در این حالت، اراده قید خود معنا می‌شود و لفظ اشاره به یک معنای خاص دارد و فایده‌اش آن است که میان لفظ و معنایی که فاقد اراده است، هیچ علقه وضعیه‌ای برقرار نمی‌شود. محقق اصفهانی(قدس‌سره) وجه دوم را به اعتبار نزدیک‌تر می‌دانند؛ زیرا از منظر ایشان، لحاظ کردن و قصد نمودن، از شئون معنا و استعمال هستند و منطقی است که قید معنا قرار گیرند، اما صحیح نیست که قید نفس «وضع» محسوب شوند.[12]

مناقشه بر نظریه دوم

در مقام تحقیق، بر انتخاب محقق اصفهانی(قدس‌سره) (یعنی پذیرش وجه دوم) ایرادی بنیادین وارد است. ما آموخته‌ایم که طبیعی لفظ برای طبیعی معنا وضع شده است، پس به چه دلیلی باید ترکیب معنا را به هم بریزیم و آن را مقید به اراده کنیم؟ شالوده اشکال ما این است: غایت و هدف اصلی از تاسیس وضع چیست؟ بدیهی است که هدف واضع، تفهیم معنا به مخاطب بوده است و از سوی دیگر تفهیم، ماهیتا متوقف بر اراده است.

بنابراین، خود قرارداد و نهاد وضع، ذاتا به غایت خود مقید می‌گردد. نتیجه این هندسه آن است که علقه وضعیه منحصرا محدود به زمانی می‌شود که معنا از طریق دلالت تصدیقیه اراده شده باشد. با محدود شدن خود علقه وضعیه در گام نخست، دیگر نوبت به وجه دومی که محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصویر نمودند نمی‌رسد و صحیح، همان وجه اول است.

نظریه سوم: تبعیت دلالت وضعیه از اراده به واسطه تقیید وضع - نظریه مختار

بر اساس آنچه در مناقشه و ملاحظه پیشین گذشت، مبنای مختار آن است که خود نهاد وضع مقید به اراده است. دلیل این امر آن است که غرض و غایت واضع از جعل الفاظ، تفهیم معنا بوده و تفهیم معنا نیز بدون شک متوقف بر اراده است.

به همین جهت است که ما در عنوان این فصل، عبارت دقیق «تبعية الدلالة الوضعية للإرادة» را برگزیدیم. ما در ابتدای بحث ثابت کردیم که در دلالت تصوریه، اگرچه خطور و انتقال معنا صورت می‌گیرد و اصل دلالت محقق است، اما چون اراده‌ای در کار نیست، از اساس علقه وضعیه‌ای نیز برای آن حالت فعال نشده است. پس آن دلالتی که شرط و قوامش اراده است و از آن تبعیت می‌کند، منحصرا «دلالت وضعیه» است، نه مطلق دلالت.