فصل اول: حقیقت وضع/الوضع /المقدمة

موضوع: المقدمة/الوضع /فصل اول: حقیقت وضع

فصل اول: حقیقت وضع

امر اول: حقیقت وضع

پیوند با مباحث گذشته در حقیقت وضع

در بررسی اقوال پیرامون مسئله وضع و تبیین ماهیت و حقیقت آن، پس از ارزیابی و نقد دیدگاه‌های پیشین، از جمله نظریه محقق نائینی (واسطه میان تکوین و اعتبار) و نظریه شهید صدر (مسلک اقتران اکید و پیوند تکوینی)، نوبت به بررسی دقیق نظریه محقق اصفهانی می‌رسد که به عنوان مبنای مختار در این باب شناخته می‌شود.

قول هفتم: مسلک اعتبار و علامیت در کلام محقق اصفهانی(قدس سره) (نظریه مختار)

محقق اصفهانی(قدس سره) در تعریف حقیقت وضع می‌فرمایند: وضع عبارت است از اعتبار نهادن و قرار دادن لفظ بر معنا: «إن الوضع هو اعتبار وضع اللفظ على المعنى فيختص به و تتحقق الملازمة بين حضور اللفظ و حضور المعنى عند الملتفت إلى الاعتبار المزبور».[1]

پس از آنکه این اعتبار انشائی از سوی واضع صورت پذیرفت، لفظ به آن معنا اختصاص می‌یابد (فیختص بالمعنی). در مرتبه بعد، برای هر شخصی که به این اعتبار وضعی توجه و التفات داشته باشد، یک ملازمه دوطرفه و پیوند متقابل میان تصور و حضور لفظ با تصور و حضور معنا پدیدار می‌گردد.

تبیین ماهیت اختصاص وضعی و رد تکوینی بودن آن

در اصل ثبوت اختصاص لفظ به معنا و ارتباط میان آن دو، کمترین تردیدی وجود ندارد و هر گویشوری وجداناً این اختصاص را ادراک می‌کند؛ لکن تمام سخن در تحلیل حقیقت این ارتباط است که آیا امری تکوینی و از سنخ مقولات واقعی است یا پدیده‌ای اعتباری به شمار می‌رود؟

محقق اصفهانی(قدس سره) در تحلیلی برهانی اثبات می‌کنند که معقول نیست علقه وضعیه از زمره مقولات واقعیه باشد؛ زیرا اگر این رابطه امری واقعی باشد، یا باید از مقوله جوهر باشد که بالذات قائم به نفس است و یا از مقولات عرضیه که نیازمند جوهر معروض است؛ در حالی که هیچ یک از این دو فرض در حقیقت وضع متصور نیست و علقه وضعی نه جوهر خارجی است و نه عرض تکوینی.

ایشان حتی علقه وضعیه را از سنخ اعتبارات ذهنی محض نیز نمی‌دانند؛ چرا که واضع هنگام جعل، این پیوند را میان وجود ذهنی لفظ و وجود ذهنی معنا، یا میان وجود خارجی لفظ و وجود خارجی معنا برقرار نساخته است تا قلمرو وضع محدود به ظرف ذهن یا خارج باشد. بلکه واضع در ساحت اعتبار، این ارتباط را منحصراً میان «طبیعی لفظ» و «طبیعی معنا» اعتبار کرده است. از آنجا که موضوع و موضوع له در مقام وضع، طبایع و ماهیات کلیه هستند نه مصادیق و موجودات عینی، به ناچار خود این اختصاص نیز امری اعتباری خواهد بود و صبغه تکوینی ندارد.

قائم بودن اعتبار به شخص معتبر و تفکیک مقام اعتبار از مقام ابراز

این اختصاص وضعی، نیازمند اعتبارِ معتبر و فاعلیت واضع است. هر اعتباری در عالم نفس مستقیماً و بالمباشره قائم به شخص معتبر است، نه آنکه به واسطه تسبیب پدید آید و لفظ بخواهد سبب پیدایش اعتبار گردد. واضع ابتدا در افق نفس خویش این پیوند اعتباری را میان طبیعی لفظ و طبیعی معنا جعل می‌نماید و سپس در مرحله بعد، آن اعتبار درونی را در قالب کلمات ابراز می‌کند.

بر این اساس، تلفظ به واژه‌ای نظیر «وضعتُ» (وضع کردم) صرفاً مبرِز و کاشف از آن اعتبارِ پیشین است، نه اینکه خود این لفظ، علت فاعلی و سبب تحقق وضع باشد. در این مسئله برای بسیاری از افراد خلط واقع شده و گمان برده‌اند واضع با گفتن «وضعتُ» دست به ایجاد وضع می‌زند؛ در حالی که اعتبار پیش از انشای لفظ در صقع نفس منعقد شده است. محقق خویی(قدس سره) با بهره‌گیری از همین ابتکار اصولی محقق اصفهانی(قدس سره)، در سراسر مباحث معاملات، انشا و اخبار، میان «مقام اعتبار» و «مقام ابراز» تفکیک قائل شده و بر تقدم رتبی اعتبار بر ابراز تأکید ورزیده‌اند.

ترتب رتبی در ارکان وضع، نقد مسلک فناء و تبیین جایگاه انس

در سیر تحقق و فعلیت رابطه لفظ و معنا، ترتبی دقیق و رتبی حاکم است:

    1. رتبه اول: اقدام واضع بر جعل و اعتبار وضع لفظ در ازای معناست.

    2. رتبه دوم: تحقق اختصاص و برقراری ملازمه اعتباری میان حضور لفظ و حضور معنا در ادراک شخص ملتفت است.

    3. رتبه سوم: در اثر استمرار استعمال، مرحله انس ذهنی پدیدار می‌شود.

صاحب کفایه و علامه مظفر(قدس سرهما)، شدت این انس را تا بدان پایه دانسته‌اند که تعبیر به «فناء اللفظ فی المعنی» نموده‌اند؛ به این بیان که متکلم هنگام ادای کلام، لفظ را آینه‌ای شفاف می‌بیند که تماماً در معنا فانی شده و التفات استقلالی تنها به معنا معطوف است. اما محقق اصفهانی(قدس سره) تعبیر از ذات وضع به فناء را نپذیرفته و تصریح می‌کنند که حقیقت وضع همان جعل و اعتبار اختصاص و ملازمه است، و انس ذهنی صرفاً از آثار، شوؤن و عوارض متأخر این اختصاص به شمار می‌آید.

مسلک علامیت و تشبیه به نصب نشانه در مسیر

محقق اصفهانی(قدس سره) در بیان کیفیت دلالت لفظ بر معنا خاطرنشان می‌سازند که حیثیت این دلالت، همانند سایر نشانه‌ها و علامات معهود عقلایی است؛ نظیر علامتی که بر سر هر فرسخ نصب می‌نمایند تا رهگذر با نگریستن به آن، مقدار مسافت باقی‌مانده تا مقصد را دریابد (کالعلم المنصوب علی رأس الفرسخ). درست همانند تابلویی که در میانه راه نصب شده و اعلام می‌کند تا شهر قم 20 کیلومتر فاصله است، که خود آن تابلو علامت برای درک مسافت است؛ لفظ نیز علامتی وضعی است که واضع آن را نشانه‌ای برای خطور معنا در ذهن قرار داده است.

شأن اصیل واضع این است که لفظ خاص را به عنوان علامت بر معنای خاص اعتبار کند. این نگرش دقیق، به «مسلک علامیت» شهرت یافته و جمعی از اعاظم نظیر بعض الاساطین(دام ظله) نیز آن را برگزیده‌اند و ریشه در کلام محقق اصفهانی دارد.

مستند روایی مسلک علامیت در کلام امام رضا(علیه السلام)

مسلک علامیت افزون بر استحکام برهانی، واجد خاستگاه روایی و نصوص معتبر است. در کتاب شریف معانی الاخبار از شیخ صدوق(قدس سره) مسطور است که از وجود مقدس امام رضا(علیه السلام) پیرامون معنای واژه «سمة» در آیه شریفه «بسم الله الرحمن الرحیم» پرسش شد و حضرت در پاسخ فرمودند: «هِيَ الْعَلَامَة».[2]

نام و اسم که بر پدیده‌ای نهاده می‌شود، در حقیقت علامتی است برای شناسایی و دلالت بر آن مسمی؛ بنابراین در ساحت تکلم و تفهیم نیز الفاظ علائمی برای ارائه معانی هستند.

نکات تاریخی و تطبیقی پیرامون آراء محقق اصفهانی و سایر اعلام

استاد در حاشیه تبیین این مبنا، به ابعادی آموزنده از تاریخ تطور علم اصول اشاره فرمودند:

کتاب «اصول الفقه» علامه مظفر(قدس سره) در حقیقت تلخیص و جمع‌بندی بسیار استادانه‌ای از مبانی و آراء دو قله اصولی یعنی محقق اصفهانی و محقق نائینی(قدس سرهما) است؛ هرچند ایشان به اقتضای اسلوب آموزشی متن، کمتر نامی از محقق اصفهانی(قدس سره) به میان آورده و دیدگاه‌های ایشان را در قالب عناوینی چون مسلک انس و فناء تقریر کرده است.

محقق خویی(قدس سره) در دوره نخست تدریس خارج اصول خویش، وابستگی و ابتنای فراوانی بر آراء استادشان محقق اصفهانی(قدس سره) داشتند؛ اما در دوره‌های بعد به دو جهت کمتر از ایشان نام می‌بردند: نخست به جهت عمق و پیچیدگی بسیار زیاد مبانی فلسفی و اصولی محقق اصفهانی(قدس سره) که فهم آن برای عموم محصلین دشوار بود؛ و دوم به سبب پاره‌ای از حساسیت‌های اجتماعی و رقابت‌های تاریخی که در حوزه نجف نسبت به ایشان وجود داشت، تا بدان‌جا که متأسفانه رساله عملیه آن فقیه محقق را در چاپخانه به آتش کشیدند!

جمع‌بندی نهایی در ماهیت وضع و نقد دیدگاه‌های رقیب

مقتضای تحقیق تام در مسئله این است که گفته شود: حقیقت وضع، امری اعتباری است و عبارت است از جعل و قراردادن لفظ در ازای معنا تا نشانه و علامتی بر آن باشد. به دنبال این جعل، ملازمه‌ای ادراکی میان تصور لفظ و انتقال به معنا محقق می‌گردد و در ادامه، کثرت انس سبب می‌شود که در مرتبه بعد، لفظ در ساحت ادراک به منزله وجود تنزیلی معنا تلقی شود.

این تحلیل متقن، ردیه‌ای روشن بر دو نظریه دیگر است:

نخست بر مسلک وجود تنزیلی (منسوب به خواجه نصیر الدین طوسی(قدس سره) و برخی حکما)؛ زیرا واضعان نخستین لغات از توده مردم و عرف عام بوده‌اند و فرض اینکه آنان پیش از وضع، تصوری موشکافانه از تنزیل اعتباری و فناء ادراکی داشته باشند بسیار بعید است؛ بلکه تنزیل، ثمره متأخر انس با لفظ است.

دوم بر مسلک تعهد (مختار محقق خویی(قدس سره))؛ چرا که تعهد و التزام نفسانی بر ذکر لفظ به هنگام اراده تفهیم معنا، از احکام متأخر و مربوط به مقام استعمال است، نه آنکه مقوم ذات وضع در رتبه پیشین باشد.[3]

تحلیل حقیقت وضع تعینی و هویت جاعل در آن

یکی از چالش‌های بنیادین در باب تعریف وضع به جعل و اعتبار، پاسخ به این پرسش است که در «وضع تعینی» چه کسی عهده‌دار جعل و اعتبار است؟ چه اینکه در وضع تعینی هیچ واضع مشخصی دست به تعیین صریح نزده است.

پاسخ این شبهه در تحلیل حقیقت اعتبار نهفته است؛ جعل و اعتبار همواره در ظرف اعتبار تحقق می‌یابد، ولی معتبر آن گاهی شخص واحدی است (در وضع تعیینی) و گاهی توده‌های عرف جامعه هستند (در وضع تعینی).

فرایند تحقق وضع تعینی بدین گونه است که در ابتدا لفظی در غیر معنای اصلی به کار می‌رود؛ خواه این استعمال به نحو مجاز و همراه با قرینه باشد، و خواه از باب استعمال مفهوم کلی در فرد جزئی تحقق پذیرد (مانند آنکه عنوان کلی «عاقل» به دفعات فراوان در مورد یک فرد خاص استعمال شود تا جایی که علم شخصی او گردد). در اثر تکرار و کثرت شدید استعمال، کار به جایی می‌رسد که ذهن مخاطب برای انتقال به معنا دیگر نیازی به مشاهده قرینه احساس نمی‌کند. از همین نقطه، جامعه و عرف عقلا در ساحت اعتبار خویش، این لفظ را به صورت پایدار برای آن معنا اعتبار می‌کنند.

بنابراین، وضع تعینی نیز حقیقتاً واجد جعل و اعتبار است؛ با این تفاوت که معتبرِ آن، یک شخص معین نبوده بلکه توده عرف است که با ممارست و کثرت کاربرد، رابطه وضعی را انشا و مستقر ساخته‌اند و نیازی به نفی ماهیت وضع از وضع تعینی نخواهد بود.

امر دوم: تقسیمات وضع

در این مبحث، مسئله وضع از جهات گوناگون مورد انقسام قرار می‌گیرد. نخستین تقسیم، بررسی وضع به لحاظ نحوه تصور لفظ است که به دو قسم وضع شخصی و وضع نوعی منقسم می‌گردد.

تقسیم اول: وضع شخصی و وضع نوعی

وضع در یک تقسیم‌بندی بنیادین یا شخصی است و یا نوعی:

    1. وضع شخصی: وضع شخصی آن است که واضع شخصِ خود لفظ را با تمام خصوصیات مادی و هیئت خاص آن تصور نموده و مستقیماً آن را برای معنایی وضع کند.

    2. وضع نوعی: وضع نوعی در مواردی تحقق می‌یابد که واضع متمکن از تصور شخص لفظ نیست؛ از این رو لفظ را به نحو مستقیم لحاظ نمی‌کند، بلکه آن را به وجه آن و از طریق یک عنوان و جامع عنوانی تصور می‌نماید.[4]

بررسی حقیقت وضع در هیئات

یکی از بارزترین مصادیق وضع نوعی، مسئله وضع در هیئات کلمات است. راز عدم امکان تصور شخص هیئت به این نکته بنیادین بازمی‌گردد که هیئت بدون ماده اساساً قابل تصور نیست. هیچ گویشوری نمی‌تواند هیئت لفظی را جدا و منتزع از ماده به ذهن بیاورد؛ از همین رو هرگاه بخواهیم هیئت را نام ببریم یا لحاظ کنیم، ناچاریم ماده‌ای نظیر «فعل» را ضمیمه سازیم و مثلاً تعبیر به «هیئت فاعل» یا «هیئت فَعَلَ» نماییم؛ چرا که انشای لفظی هیئت بدون اتکا به ماده ناممکن است. در تعیین ماهیت وضع هیئات، میان اصولیون دو دیدگاه اساسی وجود دارد:

قول اول: وضع نوعی در هیئات (دیدگاه مختار و قول مشهور)

مشهور اصولیون و محقق اصفهانی(قدس سره) بر این باورند که وضع در هیئات، وضع نوعی است.[5]

بیان برهانی محقق اصفهانی(قدس سره) در این مسئله این است که ماده کلمه (مانند ریشه «ضرب») امری است که واضع می‌تواند آن را مستقلاً لحاظ کرده و برای معنایی وضع نماید. اما در نقطه مقابل، هیئت کلمه (نظیر شکل ضَرَبَ یا ضارب) به سبب اندماج تام در ماده (لاندماجها فی المادة)، استقلال در وجود لحاظی ندارد. هیئت کلمه عیناً مانند معانی حرفیه است که استقلال تصوری ندارند. حروف همچون «مِن» و «فی» به تنهایی معنای مستقلی در ذهن پدید نمی‌آورند، بلکه همواره باید در ضمن کلام درآیند تا مفهوم ابتدائیت یا ظرفیت را افاده کنند.

چون هیئت، استقلال لحاظی ندارد، فاقد جامع ذاتی خواهد بود؛ زیرا حقایق نسب جامع ذاتی ندارند. حقیقت نسبت همواره متقوم به طرفین خویش است؛ چه در نسبت‌های مقولی که بین دو طرف برقرار می‌شوند (نظیر نسبت میان عرض و جوهر)، و چه در نسبت‌های اشراقی که قائم به یک طرف هستند (نظیر تعبیر نسب ذات در برخی کتب اصطلاحی درباره اسماء الهی). چون شخص نسبت خارجی وابسته به طرفین است و جامع ذاتی ندارد، واضع برای وضع اشخاص هیئات ناگزیر است از یک جامع عنوانی مشیر (نظیر ضابطه: کل ما کان علی زنة فاعل) بهره گیرد و همین معنای دقیق وضع نوعی است.

تحقیق عمیق فلسفی پیرامون ذات و ماهیت در معانی حرفیه و دفع اشکال محقق خویی(قدس سره)

در کلمات محقق اصفهانی(قدس سره) نکته‌ای بسیار دقیق و از ظرائف کتاب نهایة الدرایة مطرح است که گاه برای اهل نظر شگفت‌انگیز می‌نماید؛ و آن این است که معانی حرفیه و هیئات، «ذات تعلقی» دارند، اما «ماهیت» ندارند.

برخی نظیر محقق خویی(قدس سره) با شنیدن تعبیر «ذات تعلقی» گمان کرده‌اند مراد محقق اصفهانی(قدس سره) اثبات «ماهیت تعلقی» برای معانی حرفیه است، و از آنجا که ماهیت نمی‌تواند تعلقی باشد بر این کلام اشکال وارد ساخته‌اند؛ در حالی که محقق اصفهانی(قدس سره) در هیچ موضعی از کلمات خویش تعبیر ماهیت تعلقی را به کار نبرده‌اند.

توضیح این تمایز در این است که ماهیت در اصطلاح حکمت و منطق عبارت است از «ما یقال فی جواب ما هو». صدق عنوان ماهیت مستلزم آن است که شیء در ادراک عقل دارای استقلال مفهومی تام باشد تا بتوان آن را در پاسخ از ماهیت یک شیء ذکر کرد (نظیر انسان، یا مقولات جوهر و انواع اعراض همچون کم و کیف). اما معنای حرفی و حقیقت نسبت، به جهت عدم استقلال در ادراک، هرگز نمی‌تواند مقول در جواب ما هو واقع شود؛ از این رو ماهیت ندارد.

با این حال، نفی ماهیت هرگز به معنای نفی ذات نیست؛ زیرا نسبت و هیئت از سنخ وجود هستند و ادنی مراتب هستی یعنی وجود ربطی را تشکیل می‌دهند. از آنجا که وجود بی‌ذات متصور نیست و هر امر موجود محدودی به اعتبار حدود خویش واجد ذات است، معانی حرفیه نیز دارای ذات هستند؛ لکن ذات آن‌ها عینی و استقلالی نیست بلکه ذاتی تعلقی و ربطی است. این تفکیک دقیق میان ذات تعلقی و ماهیت استقلالی از غرر بیانات محقق اصفهانی(قدس سره) است.

قول دوم: وضع شخصی در هیئات (دیدگاه بعض الاساطین(دام ظله))

در برابر مشهور، بعض الاساطین(دام ظله) قائل به وضع شخصی در هیئات شده‌اند. کلمات محقق عراقی(قدس سره) نیز موهم همین معناست که هیئات را نه از سنخ وجود ربطی و نسبت، بلکه از مقوله عرض دانسته‌اند.

بیان دیدگاه بعض الاساطین(دام ظله) این است که هیئات کلمات به مثابه «هیئت بیت» (شکل و چارچوب هندسی خانه) هستند. همان‌طور که شکل و ساختار یک بنا، عرضی است عارض بر مصالح و مواد، و در ساحت تصور دارای استقلال مفهومی بوده و تنها در مقام تحقق خارجی نیازمند معروض و موضوع است (طبق تعریف منطقی عرض: ما اذا وجد وجد فی موضوع، در برابر جوهر: ما اذا وجد وجد لا فی موضوع)، هیئت کلمات نیز مفهومی عَرَضی و مستقل در تصور است که بر ماده عارض می‌شود. بنابراین چون هیئت دارای تصور مستقل است، واضع می‌تواند آن را به طور مستقیم لحاظ کرده و وضع شخصی نماید.

ثمره فقهی و اصولی نزاع میان وضع نوعی و شخصی در هیئات

این مبحث یک ثمره اصولی و فقهی بسیار عظیم دارد که در باب واجب مشروط و واجب مطلق و کیفیت تقیید هیئت و ماده آشکار می‌گردد:

بنا بر مبنای محقق اصفهانی(قدس سره) و مشهور اصولیون که هیئت را دارای معنای حرفی و حقیقت نسبت می‌دانند، چون نسبت به لحاظ ذات خویش امر جزئی و غیر قابل انقسام بوده و سعه و شیاع مفهومی ندارد، تقیید در آن عقلاً ممتنع است. در نتیجه، هرگاه قیدی در کلام پس از امر وارد شود (مانند جملات شرطیه)، این قید نمی‌تواند متوجه هیئت طلب گردد، بلکه الزاماً باید قید ماده دانسته شود و تبدیل به «شرط الواجب» گردد. در این صورت، وجوب از ابتدا بر ذمه مکلف مستقر و مطلق است و بر مکلف واجب خواهد بود که آن شرط را تحصیل کند (همانند تحصیل طهارت برای نماز).

اما بنا بر مبنای بعض الاساطین(دام ظله) که هیئت را از سنخ عرض و مستقل در تصور می‌دانند و برای آن وضع شخصی قائل هستند، هیئت امری قابل تقیید خواهد بود. در این نگاه، نیازی نیست که قید حتماً به ماده بازگردانده شود، بلکه قید می‌تواند به خود هیئت متوجه گردد و تبدیل به «شرط الوجوب» شود. ثمره عملی این امر در فقه این است که تا زمان حصول معلق علیه و شرط، اصلاً تکلیفی فعلیت نیافته و وجوبی متوجه مکلف نیست و تحصیل آن شرط بر مکلف واجب نخواهد بود (همانند استطاعت برای وجوب حج)؛ لذا فقیه باید با تمسک به قرائن نوع قید را احراز نماید و دست او برای استظهار شرط الوجوب باز خواهد بود.

مناقشه استاد(دام ظله) در دیدگاه بعض الاساطین(دام ظله)

استاد(دام ظله) دیدگاه بعض الاساطین(دام ظله) را مخدوش دانسته و نمی‌پذیرند؛ با این استدلال که عرض تنها به حمل اولی مستقل در تصور است، اما تصور مصداق عَرَض به حمل شایع بدون ملاحظه موضوع و معروض آن ناممکن و غیر میسور است. حقیقت هیئت کلمه اساساً از سنخ مقوله عرض نیست، بلکه حقیقت آن همان معنای حرفی و نسبت است؛ همانند نسبت ابتدائیه در کلمه «مِن» یا نسبت ظرفیه در کلمه «فی».

نقد نظریه وحدت معنای حرف با اسم (رد دیدگاه صاحب کفایه(قدس سره) و تفتازانی)

صاحب کفایه(قدس سره) بر این باور است که معنای حرف (مانند لفظ «مِن») با معنای اسم همتای آن (مانند مفهوم «ابتدا») عیناً یکسان و متحد است، و تفاوت آن‌ها صرفاً در شرط واضع است؛ بدین بیان که واضع شرط کرده است لفظ «مِن» به نحو آلی و آینه‌ای استعمال شود و لفظ «ابتدا» به نحو استقلالی.

معنای «مِن» دلالت بر حقیقت نسبت ابتدائیه دارد و با مفهوم اسمی ابتدا متحد نیست. اگر مفاد حرف و اسم یکی بود و تفاوت صرفاً به شرط واضع بازمی‌گشت، چنانچه متکلم شرط واضع را نقض می‌کرد، اگرچه عصیان امر واضع رخ داده بود، اما جمله می‌بایست معنای صحیحی افاده می‌کرد؛ در حالی که وجداناً چنین نیست. اگر کسی در جملات به جای حرف «مِن»، واژه اسمی «ابتدا» را قرار دهد یا به جای واژه «ظرفیت»، حرف «فی» را بنشاند (مثلاً به جای آنکه در محاوره عرفی بپرسد: «ظرفیت این ظرف چقدر است؟»، بگوید: «فی این ظرف چقدر است؟»)، معنای کلام بکلی منهدم می‌گردد و هیچ معنای محصلی انتقال نمی‌یابد. این بطلان و فساد در ترکیب کلام به روشنی گواهی می‌دهد که الفاظ حروف برای نسب و معانی حرفیه وضع شده‌اند و با معانی اسمی انطباق ندارند.