1405/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمات پنجگانه/علم الأصول /المقدمة
موضوع: المقدمة/علم الأصول /مقدمات پنجگانه
مقدمات پنجگانه علم اصول
مقدمه اول: فایده‌ي علم اصول
علم اصول تأسیس شده است برای معرفت و شناخت «قواعد اصولیه». این قواعد اصولیه در واقع «مبادی تصدیقیه» برای علم فقه هستند. همانطور که می‌دانید علم اصول برای خود مبادی تصوریه و تصدیقیه (اعم از لغویه و احکامیه) دارد. خود علم اصول نیز به منزله مبادی تصدیقیه علم فقه است.
کارکرد این قواعد اصولیه این است که متکفل تشخیص «حکم شرعی» و «وظیفه فعلیه» مکلف در هر مورد با استفاده از نظر و دلیل است. در استدلال‌های فقهی، ما نیاز به تشکیل قیاس داریم. ما یک سری «صغریات» از مباحث الفاظ می‌آوریم و به آن‌ها «کبریات کلیه» از مباحث حجج ضمیمه می‌کنیم. این صغری و کبری به ما یک نتیجه می‌دهد. گاهی همین نتیجه، مجددا صغری می‌شود برای یک کبرای دیگر در استدلال فقهی، و باز یک کبرای دیگر از مباحث حجج روی سر آن می‌آید تا استنباط کامل شود. به همین جهت است که برخی می‌گویند کل مسائل اصول، کبریات هستند (ولو یک کبرایی خودش صغری بشود برای کبرای دیگر).
با این قواعد، ما گاهی «حکم شرعی» را به دست می‌آوریم و گاهی «وظیفه‌ی فعلیه» را. تفاوت این دو در چیست؟ گاهی ما از مباحث الفاظ روایتی را بررسی می‌کنیم و به آن حجیت خبر واحد را ضمیمه می‌کنیم و یک حکم شرعی استنباط می‌کنیم. اما گاهی دستمان از روایت کوتاه است و سراغ اصول عملیه می‌رویم. اگر اصل عملی شرعی باشد، باز وظیفه شرعیه را به ما می‌دهد. اما گاهی از اصول عملیه عقلیه (مثل برائت عقلیه یا احتیاط عقلی) استفاده می‌کنیم. در اینجا ما حکم شرعی به دست نمی‌آوریم، بلکه عقل می‌گوید شما عقاب نمی‌شوید. این حکم به اباحه شرعی نیست، بلکه تعیین «وظیفه‌ی فعلیه» است. پس ما در علم اصول هم دنبال حکم شرعی هستیم و هم دنبال وظیفه‌ی فعلیه.[1]
اقسام قواعد اصولیه
قواعد اصولیه بر چهار قسم است[2] (البته اگر دو قسم اول را یک جا حساب کنیم، می‌توان گفت پنج مبحث است):
قسم اول: ما یوجب العلم الوجدانی
قواعدی که علم وجدانی می‌آورند، مثل استلزامات عقلیه (مباحث عقلیه).
قسم دوم: ما یوجب العلم التعبدی
قواعدی که علم تعبدی می‌آورند. این قسم خود بر دو نوع است:
۱. صغریاتی که کبراهای آن‌ها مسلم است: مانند کبروی بودن حجیت ظهور که همه عقلا آن را قبول دارند. ما در اینجا قواعدی را بررسی می‌کنیم که از آن‌ها ظهورات الفاظ به دست می‌آید؛ حال یا ظهور الفاظ فی حد ذاتها است (مثل عموم و خصوص و اطلاق و تقیید) و یا ظهور الفاظ با ملاحظه یک امر خارجی است (مثل بحث سرایت اجمال مخصص به عام، چه شبهه مفهومیه و چه شبهه مصداقیه).
۲. کبریات: که همان مباحث حجج است، مثل حجیت خبر واحد یا حجیت شهرت فتوائیه (که اکثرا شهرت را قبول ندارند). این‌ها موجب علم وجدانی نمی‌شوند، بلکه علم تعبدی می‌آورند.
قسم سوم: ما یوجب تعیین الوظیفه العملیه الشرعیه
قواعدی که وظیفه عملیه شرعیه را مشخص می‌کنند، مانند برائت شرعیه. (مثلا شرع می‌گوید چون علم نداری، وظیفه‌ای هم نداری).
قسم چهارم: ما یوجب تعیین الوظیفه العملیه العقلیه
قواعدی که وظیفه عملیه عقلیه را به دست ما می‌دهند، مانند احتیاط عقلی، برائت عقلیه و ظن انسدادی علی الحکومه. (در نهایت مبحث تعادل و تراجیح و تعارض ادله نیز در علم اصول بحث می‌شود).
بنابراین، فایده علم اصول به طور خلاصه عبارت است از «تحصیل حجت بر حکم عمل».
بررسی تعاریف علم اصول
برای علم اصول تعاریف متعددی ذکر شده است که آن‌ها را به سرعت بررسی می‌کنیم:
تعریف اول (تعریف قدما و مشهور)[3]
«العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه» (علم به قواعدی که برای استنباط احکام شرعیه آماده شده‌اند).
ایراد تعریف اول
ایرادی که به این تعریف وارد کرده‌اند این است که قید «الشرعیه» باعث خروج برخی مباحث مهم اصولی می‌شود. اگر بگوییم فقط احکام شرعیه، مباحث اصول عملیه عقلیه (مثل برائت و تخییر عقلی) و ظن انسدادی علی الحکومه از تعریف خارج می‌شوند، زیرا این‌ها وظیفه عملیه عقلیه را تعیین می‌کنند نه حکم شرعی را. در حالی که ما در علم اصول گاهی روایت نداریم و باید وظیفه‌ی فعلیه مکلف را به دست بیاوریم.[4]
تعریف دوم (تعریف شیخ انصاری(قدس سره))
«علم الاصول هی القواعد التی تطبیقها بید المجتهد»[5] (قواعدی که تطبیق آن‌ها به دست مجتهد است).
ایراد تعریف دوم
بر این تعریف اشکال کرده‌اند که باعث ورود قواعد فقهیه به علم اصول می‌شود. ما در فقه قواعدی داریم (چه در شبهات حکمیه و چه حتی در شبهات موضوعیه) که تطبیق آن‌ها به دست مجتهد است و برای مقلد میسور نیست. مثال معروف آن قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» است. تشخیص اینکه چه کسی مدعی است و چه کسی منکر، کار مقلد نیست و به دست مجتهد است. پس با این تعریف، قواعد فقهیه داخل در علم اصول می‌شوند.[6]
تعریف سوم (تعریف صاحب کفایه(قدس سره))
«صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل»[7] . (صنعتی است که به واسطه آن قواعدی شناخته می‌شود که یا در طریق استنباط احکام واقع می‌شوند، و یا در مقام عمل به آن‌ها منتهی می‌شویم).
حسن تعریف صاحب کفایه(قدس سره) این است که علاوه بر احکام شرعیه، با عبارت پایانی خود به «وظیفه فعلیه» هم اشاره کرده است. اما دو ایراد اساسی بر این تعریف وارد است:
ایراد اول (اشکال بعض الاساطین(دام ظله) بر مبنای منجزیت)
صاحب کفایه(قدس سره) در بحث حجیت مبنایی دارند که حجیت امارات (مثل خبر واحد) را صرفا به معنای «منجزیت و معذریت» می‌دانند. همانطور که بعض الاساطین(دام ظله) ایراد گرفته اند، اگر ما حجیت را فقط به معنای منجزیت و معذریت بدانیم، فقیه در مقام صدور فتوا دچار مشکل اساسی می‌شود و اصلا نمی‌تواند استنباط حکم شرعی کند!
برای روشن شدن این اشکال باید دقت کنیم که قطع و یقین دو ویژگی ذاتی دارد: اول انکشاف واقع (یعنی پرده از واقعیت برمی‌دارد و واقع را نشان می‌دهد) و دوم صحت مؤاخذه و عقاب در صورت مخالفت. اما در امارات و ادله ظنیه مانند خبر ثقه، انکشاف واقع صددرصد نیست. حال وقتی شارع می‌گوید خبر ثقه حجت است، فقها مبانی مختلفی دارند:
عده ای قائل به «طریقیت» هستند، یعنی شارع این خبر را طریق و کاشف از واقع قرار داده است.
عده ای قائل به «انشاء حکم مماثل» یا «جعل مؤدا به منزله واقع» هستند، یعنی شارع محتوای خبر را حکم ظاهری یا به منزله واقع قرار داده است.
در تمام این مبانی، فقیه از طریق دلیل به یک حکم شرعی دست پیدا می‌کند و می‌تواند با قاطعیت در رساله عملیه فتوا بدهد که «این عمل حرام است» یا «این عمل واجب است».
اما صاحب کفایه(قدس سره) تمام این مبانی را رد کرده و می‌فرمایند جعل حجیت فقط به معنای منجزیت و معذریت است. یعنی شارع فقط اثر قطع را به خبر ثقه داده است و می‌گوید اگر راوی ثقه گفت فلان کار حرام است و تو مخالفت کردی و آن کار در واقع هم حرام بود، من تو را عقاب می‌کنم.
اشکال بعض الاساطین(دام ظله) این است که با این مبنا، فقیه هرگز نمی‌تواند فتوا بدهد و بگوید «این عمل حرام است»، بلکه نهایتا می‌تواند بگوید «اگر این عمل در لوح محفوظ حرام باشد، حرمت آن در حق شما منجز است». این کار استنباط حکم شرعی نیست، بلکه صرفا بیان استحقاق عقاب در صورت مطابقت با واقع است.
نتیجه این مبنا فروپاشی تعریف خود صاحب کفایه(قدس سره) است! ایشان در تعریف علم اصول فرمودند علم اصول قواعدی است که در طریق «استنباط احکام» واقع می‌شود، اما با مبنای منجزیت ایشان هیچ حکمی استنباط نمی‌شود. وقتی استنباط حکم محقق نشد، لازمه حرف ایشان این است که تمام مباحث حجج شرعیه (مثل حجیت خبر واحد و ظواهر) از علم اصول خارج بشوند، چون طبق این مبنا اصلا در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی‌گیرند.
ایراد دوم (مبنای تمایز علوم به اغراض)
در بحث تمایز علوم، مبنای صحیح (که محقق اصفهانی(قدس سره) و دیگران قائلند) این است که تمایز علوم به اغراض است، نه به موضوعات یا محمولات. صاحب کفایه(قدس سره) در تعریف خود دو غرض برای علم اصول ذکر کرده است: یکی «وقوع در طریق استنباط احکام» و دیگری «انتهاء مجتهد به آن در مقام عمل بعد از فحص و یأس». وقتی شما دو غرض ذکر می‌کنید و ملاک تمایز علوم هم غرض است، لازمه‌اش این است که علم اصول تبدیل به دو علم مجزا بشود! این ایرادی است که محقق اصفهانی(قدس سره) بر صاحب کفایه(قدس سره) وارد کرده‌اند.[8]
