مقام دوم؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام دوم؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر

مقام دوم: حکم تعارض

ناحیه اول: تأسیس اصل در حکم تعارض مستقر

بحث دوم: تأسیس اصل بر مبنای طریقیت (دیدگاه مشهور)

نظریه دوم: دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره)

مقدمه و مروری بر مباحث گذشته

در جلسه گذشته، وارد بررسی نظریه دقیق و عمیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) در باب حکم تعارض شدیم. ایشان با روش حصر عقلی، چهار احتمال را در مسئله مطرح کردند و ما بیان کردیم که ایشان با ابطال سه احتمال، صحت احتمال چهارم، یعنی تساقط کامل هر دو دلیل، را اثبات می‌کنند. بحث را با نقد احتمال اول، یعنی «حجیت أحدهما لا بعینه» که نظریه منسوب به صاحب کفایه(قدس‌سره) است، آغاز کردیم.

اشکال اول و بنیان‌کن محقق اصفهانی(قدس‌سره) را که یک اشکال فلسفی بود، به تفصیل بیان کردیم. خلاصه آن اشکال این بود که «حجیت» یک صفت است و «امر مردد و نامعین» (أحدهما لا بعینه) به دلیل نداشتن ثبوت و تشخص در عالم واقع (لا ثبوت له ذاتاً و هویةً)، قابلیت پذیرش هیچ صفتی را ندارد. بنابراین، از اساس اتصاف امر مردد به حجیت، عقلاً محال است.

امروز بحث را با اشکال دوم و سوم ایشان بر همین نظریه ادامه می‌دهیم و سپس به سراغ ابطال احتمال دوم خواهیم رفت.

ابطال احتمال اول: حجیة أحد المتعارضین بلا عنوان

محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای نشان دادن عمق بطلان این نظریه، از زوایای مختلف به آن می‌نگرند و سه برهان مستقل و هم‌عرض را اقامه می‌کنند که هر یک به تنهایی بطلان این دیدگاه را اثبات می‌کند. این سه اشکال، به ترتیب موصوف (قابلیتِ قابل)، صفت (فاعلیتِ فاعل) و اثر و غایت (ثمره) را هدف قرار می‌دهند.

اشکال دوم: ناسازگاری ماهیت «حجیت» با امر مردد

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

و ثانیاً: إنّ حقیقة الحجّیة، سواء كانت بمعنی تنجیز الواقع أو جعل الحكم المماثل إیصالاً للحكم الواقعي بعنوان آخر، سنخ معنی لایتعلّق بالمردد، بداهة أنّ الواقع الذي له تعیّن واقعاً، هو الذي یتنجّز بالخبر، و هو الذي یصل به بعنوان آخر، فكیف یعقل أن یكون المنجّز هو المردّد و المبهم أو الواصل هو المردّد و المبهم؟[1]

برهان دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره)، مستقل از اشکال اول و با تمرکز بر ماهیت خود «حجیت» اقامه می‌شود. ایشان می‌فرمایند: صرف نظر از بحث فلسفی امکان اتصاف امر مردد، خودِ حقیقت و ماهیت «حجیت» به گونه‌ای است که با امر مردد سر سازگاری ندارد.

برای فهم این مطلب، باید ببینیم حجیت چیست. حجیت دو معنای اصلی دارد:

    1. «تنجیز واقع»: یعنی حکم واقعی را بر ذمه مکلف، قطعی و منجّز کردن.

    2. «جعل حکم مماثل ایصالاً الی الواقع»: یعنی شارع یک حکم ظاهری شبیه به حکم واقعی جعل می‌کند تا مکلف را به واقع برساند.

نکته کلیدی این است که هر دو معنا، متوقف بر یک عنصر حیاتی است و آن «وصول» به مکلف است. تا دلیلی به مکلف نرسد، نه می‌تواند چیزی را بر او منجّز کند و نه می‌تواند او را به جایی برساند.

حال سؤال اساسی این است: چگونه یک امر مردد و نامشخص (أحدهما لا بعینه) می‌تواند به مکلف «واصل» شود؟ وقتی مکلف در تردید کامل است و نمی‌داند حجت کدام است، در واقع هیچ‌کدام به طور معین به او نرسیده است. و وقتی وصولی صورت نگرفته باشد، سخن گفتن از تنجیز یا ایصال، بی‌معناست. بنابراین، خودِ ماهیت حجیت که با وصول و ایصال گره خورده است، ذاتاً با امر مردد و غیر واصل، بیگانه و ناسازگار است.

اشکال سوم: محال بودن اثر عملی مترتب بر حجیت

و ثالثاً: إنّ الأثر المترقب من الحجیة بأيّ معنی من المعنیین هو لزوم الحركة على طبق ما أدّت إلیه الحجّة، و الحركة نحو المبهم و المردّد و اللا‌متعیّن غیر معقولة.

فحجیة أحد الخبرین بلا عنوان بلحاظ كونها صفة من الصفات و بلحاظ نفس معنی الحجیة و بلحاظ الأثر المترقب منها غیر معقولة.

و مما ذكرنا تعرف الجواب عن البرهان، فإنّ اقتضاء أمر محالٍ محالٌ.

برهان سوم محقق اصفهانی(قدس‌سره)، از زاویه‌ی مقام عمل و امتثال به مسئله می‌نگرد و شاید ملموس‌ترین اشکال برای یک فقیه باشد. ایشان می‌فرمایند: إنّ الأثر المترقب من الحجیة... هو لزوم الحركة على طبق ما أدّت إلیه الحجّة. یعنی غایت و ثمره نهایی که از حجیت انتظار می‌رود، این است که مکلف بتواند بر طبق آن حرکت عملی انجام دهد و تکلیف خود را امتثال کند.

اما آیا چنین چیزی در فرض ما ممکن است؟ پاسخ منفی است. چرا که الحركة نحو المبهم و المردّد و اللا‌متعیّن غیر معقولة. «حرکت کردن به سوی یک هدف مبهم، مردد و نامشخص» امری غیرعقلانی و محال است. این مانند آن است که در یک دوراهی قرار گرفته باشید و راهنمایی به شما بگوید: «راه صحیح، یکی از این دو جاده است اما مشخص نیست کدام». آیا شما می‌توانید از این راهنمایی تبعیت کنید؟ خیر. شما در جای خود متوقف می‌شوید، زیرا هر حرکتی از جانب شما، یک انتخاب کورکورانه است نه تبعیت از حجت. این راهنمایی در مقام عمل، هیچ اثری جز سرگردانی ندارد. در مسئله ما نیز، اگر حجت «یکی از این دو خبر به نحو نامعین» باشد، مکلف نمی‌تواند بر طبق آن عمل کند و این حجیت، لغو و بی‌اثر خواهد بود.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در یک عبارت جامع، نتیجه این سه برهان را چنین بیان می‌کنند:

فحجیة أحد الخبرین بلا عنوان بلحاظ كونها صفة من الصفات و بلحاظ نفس معنی الحجیة و بلحاظ الأثر المترقب منها غیر معقولة.

یعنی: حجیت «یکی از دو خبر به نحو نامعین» از هر سه زاویه غیرعقلانی است:

    1. از جهت اینکه یک صفت است (برهان اول: موصوفش وجود ندارد).

    2. از جهت خود معنا و ماهیت حجیت (برهان دوم: با وصول گره خورده و امر مردد واصل نمی‌شود).

    3. از جهت اثر و ثمره‌ای که از آن انتظار می‌رود (برهان سوم: حرکت به سوی مبهم محال است).

اکنون با این مقدمه، به آن برهان اولیه قائلین به این نظریه بازمی‌گردیم که می‌گفتند: مقتضی (احتمال اصابه) در هر دو خبر هست و مانع (علم اجمالی) فقط اثر یکی را به نحو نامعین برمی‌دارد. محقق اصفهانی(قدس‌سره) پاسخ نهایی و قاطع خود را چنین بیان می‌کنند:

و مما ذكرنا تعرف الجواب عن البرهان، فإنّ اقتضاء أمر محالٍ محالٌ.

توضیح این پاسخ این است: تمام برهان شما بر این پایه استوار بود که «مقتضی» برای حجیتِ امرِ مردد وجود دارد. اما ما با سه برهان مستقل اثبات کردیم که اساساً «حجیت امر مردد» یک «أمر محال» و غیرعقلانی است. و یک قاعده قطعی عقلی می‌گوید: چیزی که ذاتاً محال است، نمی‌تواند مقتضی برای وجود داشته باشد. این مانند آن است که کسی بگوید «مقتضی برای وجود شریک الباری، فراهم است». پاسخ ما این است که چون «شریک الباری» ذاتاً محال است، سخن گفتن از مقتضی برای آن نیز لغو و محال است. بنابراین، کل برهان شما از پایه ویران است، زیرا فرض وجود مقتضی برای یک امر محال، خود فرض محالی است.

ابطال احتمال دوم: حجیة الموافق منهما للواقع

پس از ابطال کامل نظریه اول، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به سراغ نظریه دوم می‌روند.

تبیین نظریه و تفاوت کلیدی آن با احتمال اول

و أمّا حجّیة أحدهما المعین و هو الخبر الموافق للواقع، فالوجه فیها: إنّ كلاً من الخبرین و إن كان حجة ذاتیة، بمقتضى مقام الإثبات، و مرحلة الثبوت، إلا أنّ الحجة الفعلیة الموجبة لتنجّز الواقع و الموصلة إلیه بعنوان آخر شأن الخبر الموافق، المعلوم ثبوته إجمالاً، فتندرج المسألة في اشتباه الحجّة بغیر الحجّة.

قائلین به این نظریه، برای فرار از اشکالات بنیان‌کن قبلی، جایگاه مشکل را تغییر می‌دهند. آن‌ها می‌پذیرند که حجیت نمی‌تواند به امر مردد تعلق بگیرد. لذا می‌گویند: حجت، در عالم ثبوت و واقع، کاملاً معین است و آن همان خبری است که با واقع مطابقت دارد. مشکل این است که ما در عالم اثبات، این حجتِ معین را نمی‌شناسیم و برای ما مشتبه شده است.

تفاوت کلیدی اینجا مشخص می‌شود: در نظریه اول، عدم تعین در عالم ثبوت بود (ذاتاً یکی از این دو نامعین حجت است). اما در این نظریه، عدم تعین در عالم اثبات است (در عالم واقع حجت معین است، اما منِ مکلف نمی‌دانم کدام است). آن‌ها معتقدند با این بیان، مسئله از باب محالِ تعلق الحجیة بالمردد خارج شده و وارد باب ممکنِ اشتباه الحجة بغیر الحجة می‌شود و اشکالات سه‌گانه قبلی دیگر وارد نیست، زیرا حجت معین است و می‌توان با علم اجمالی به سوی آن حرکت کرد.

نقد محقق اصفهانی(قدس‌سره): اشتباه در فرض و تصور محل بحث

پاسخ قاطع محقق اصفهانی(قدس‌سره) این است که این تصویر، فرض مسئله و محل نزاع را به کلی اشتباه متوجه شده است.

و الجواب: أنّ مورد البحث لیس في فرض العلم الإجمالي بالحكم الواقعي في أحد الخبرین، و إلا لتنجّز بالعلم، و إن قطع بعدم حجّیة الخبرین، كما أنّه لیس في صورة العلم الإجمالي بوجود الحجة، كما إذا علم إجمالاً بحجیة الخبر أو الشهرة، حیث إنّ الحكم الطریقي یتنجّز بالعلم الإجمالي، كالحكم الحقیقي و ذلك لأنّ تمامیة المقتضي ثبوتاً و إثباتاً مفروضة، فكلاهما حجّة ذاتیة بالعلم التفصیلي، لا الإجمالي.

بل مورد البحث: ما إذا كان هناك خبران یعلم بعدم صدور أحدهما، من دون فرض العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، لاحتمال كذبهما معاً واقعاً، و حینئذٍ یتمحّض الكلام في أنّ موافقة أحد الخبرین للواقع واقعاً یوجب تعیّن الموافق الواقعي للحجیة الفعلیة، بصرف مقتضي الإثبات و الثبوت إلى الموافق الواقعي، لمجرد موافقته واقعاً، أم لا؟

و حیث إنّ التنجز، و وصول الواقع بعنوان آخر یتقوّم في مرحلة الفعلیة بالوصول، لا بمجرد وجود المنجز و الموصل واقعاً، و إلا لكفى نفس وجود الحكم الواقعي للتنجز، فلا‌محالة لا‌یجدي الموافقة الواقعیة للتنجز الفعلي و الوصول الفعلي، و احتمال الموافقة موجود في كلا الخبرین لایختصّ به أحدهما.

[فعلى هذا لایمكن القول بحجّیة أحدهما المعین و هو الخبر الموافق للواقع لأنّ التنجز بوصوله لا بوجوده، و الخبر الموافق و إن كان موجوداً إلا أنّه لم ‌یصل إلى المكلّف بعینه].

ایشان دو حالت را از هم تفکیک می‌کنند:

حالت اول (که محل بحث ما نیست): جایی که ما علم اجمالی داریم که یا حکم واقعی در ضمن یکی از این دو دلیل وجود دارد یا علم اجمالی به وجود حجت در یکی از این دو طریق داریم. مثال بارز آن تعارض خبر با شهرت است، در جایی که علم اجمالی داریم یکی از این دو قطعاً حجت و مطابق با واقع است. در چنین فرضی، بله، خود علم اجمالی منجّز است و باعث می‌شود هر دو طرف (خبر و شهرت) بر ما حجت شوند و احتیاط واجب گردد. نکته بسیار ظریف در اینجا این است که حتی اگر ما در علم اصول، شهرت را به تنهایی حجت ندانیم، در این فرض خاص، به واسطه قرار گرفتن در کنار خبر در یک علم اجمالی، منجِّزیت پیدا می‌کند. چرا؟ زیرا علم اجمالی، چه به حکم واقعی (مانند وجوب نماز جمعه) تعلق بگیرد و چه به حکم طریقی (مثل حجیت خبر یا شهرت)، طرفین خود را منجِّز می‌کند. حکم طریقی هم مانند حکم واقعی، وقتی در طرف علم اجمالی قرار گرفت، اثرگذار می‌شود.

حالت دوم (که دقیقاً محل بحث ماست): جایی که ما فقط علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر داریم، اما هیچ علم اجمالی به صدق دیگری نداریم. یعنی این احتمال کاملاً باز است که کلاهما کاذبان و حکم واقعی، قول سومی باشد. (مثلاً یک خبر می‌گوید واجب، دیگری می‌گوید حرام، اما حکم واقعی مستحب است).

وقتی محل بحث این باشد، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که حجتِ مطابق با واقع به نحو معین وجود دارد و ما فقط در تشخیص آن مشکل داریم؛ زیرا شاید اصلاً هیچ‌کدام مطابق با واقع نباشند تا حجت معینی در بین باشد!

نتیجه‌گیری نهایی و پاسخ به این نظریه: با توجه به اینکه در محل بحث ما، علم اجمالی به وجود حجت یا مطابقت یکی از دو خبر با واقع وجود ندارد، تمام استدلال این گروه فرو می‌ریزد. در اینجا باز به همان قاعده طلایی بازمی‌گردیم: التنجز یتقوّم بالوصول. تنجز و فعلیت حجیت، به «وصول» آن به مکلف بستگی دارد، نه صرف «وجود» آن در عالم واقع. اگر صرف وجود در واقع برای تنجز کافی بود، دیگر نیازی به ارسال رسل و کتب نبود و خود احکام واقعی برای همه منجز بود. در مسئله ما، آن خبر «موافق با واقع» (اگر اصلاً وجود داشته باشد) به صورت معین به ما نرسیده است (لم ‌یصل إلى المكلّف بعینه). صرف احتمال موافقت با واقع در هر دو به یک اندازه وجود دارد و این ما را به هیچ نتیجه عملی و تنجیزی نمی‌رساند.

بنابراین، این احتمال دوم نیز به دلیل خلط مبحث و اشتباه در تصور محل نزاع، باطل است.