1404/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
مقام اول؛ تعاریف بزرگان؛ تذنیب؛ امر دوم: مرجحات باب تزاحم/معنى التعارض /التعادل و التراجيح
موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض / مقام اول؛ تعاریف بزرگان؛ تذنیب؛ امر دوم: مرجحات باب تزاحم
امر دوم: مرجّحات باب تزاحم
اعلام و بزرگان علم اصول، همان‌گونه که برای باب تعارض، مرجّحاتی منصوص و غیرمنصوص ذکر کرده‌اند که به تفصیل خواهد آمد، برای باب تزاحم نیز مرجّحاتی را برشمرده‌اند. از این رو، بررسی و تحقیق پیرامون این مرجّحات امری ضروری است.
مرجّح اول: ترجیح «ما لا بَدَلَ له» بر «ما له البَدَل»
نخستین مرجّح در باب تزاحم، تقدیم واجبی است که فاقد جایگزین است، بر واجبی که دارای جایگزین می‌باشد. از آنجا که «بدل» بر دو قسم بدل عرضی و بدل طولی است، برخی از بزرگان این مرجّح را به دو مرجّح مستقل تقسیم کرده‌اند. در ادامه به تشریح این دو قسم و کیفیت ترجیح پرداخته می‌شود.[1]
بدل عرضی
«بدل عرضی» یعنی دو یا چند فعل که در عرض هم و به صورت موازی، هر کدام به‌طور مستقل می‌توانند غرض و حکم شارع را تأمین کنند، و مکلف در شرایط اختیار می‌تواند هر کدام را انتخاب کند بدون این‌که ترتیب یا تقدمی بین آن‌ها باشد.
ویژگی:
• در حالت اختیار مکلف قابل انتخاب‌اند.
• هر یک، واجب نفسی مستقل است که بر مکلف بر سبیل تخییر تعلق گرفته است.
• انجام یکی، تکلیف به دیگری را ساقط می‌کند.
مثال روشن برای بدل عرضی، واجبات تخییری مانند خصال کفاره است[2] [3] [4] . در این نوع واجبات، انتخاب بدل در اختیار مکلف قرار دارد. وجوب هر یک از خصال (مانند اطعام، روزه یا عتق رقبه) در عرض وجوب دیگری است و با انجام یکی، وجوب سایر موارد ساقط می‌شود. حال اگر تزاحم میان یک واجب تخییری و یک واجب تعیینی رخ دهد، واجب تعیینی مقدم خواهد شد. به عنوان مثال، اگر مکلفی که تنها توانایی انجام یک عمل را دارد، هم موظف به ادای دین (واجب تعیینی) باشد و هم موظف به اطعام شصت مسکین (یکی از خصال کفاره)، باید ادای دین را مقدم بدارد. دلیل این امر آن است که اطعام، بدل عرضی (مانند روزه) دارد، در حالی که ادای دین فاقد هرگونه جایگزین است.
بدل طولی
«بدل طولی» یعنی یک عمل اصلی وجود دارد که مکلف باید آن را انجام دهد، اما اگر به دلیل عذر و اضطرار قادر بر انجام آن نباشد، شارع عمل دیگری را به عنوان جایگزین آن، در طول آن و به‌طور مشروط جعل کرده است.
ویژگی:
• جایگزینی فقط در صورت عدم امکان انجام اصل مطرح است.
• بدل طولی قائم‌مقام اصل است، اما حکم آن موقت و مشروط به تحقق موضوع اضطرار است.
• مکلف در حالت اختیار نمی‌تواند بدل طولی را به جای اصل انتخاب کند.
مثال اول: مثال روشن دیگر از باب تزاحم، جایی است که مکلف تنها به مقدار محدودی آب دسترسی دارد و این آب یا باید صرف تطهیر بدن یا لباس از نجاستِ مانعِ صحت نماز شود، یا صرف وضو گرفتن[5] . در چنین فرضی، تطهیر بدن یا لباس مقدم خواهد بود؛ زیرا پاک‌کردن نجاست، که همان تطهیر از خبث است، هیچ بدل و جایگزینی ندارد، در حالی که وضو در صورت نبود آب، بدل طولی اضطراری دارد و آن تیمم است که شارع آن را پذیرفته است. البته باید توجه داشت که این مثال زمانی تحقق دارد که لباس مکلف منحصر باشد و امکان استفاده از لباس پاک دیگر وجود نداشته باشد؛ چرا که اگر لباس دیگری ـ هرچند ساده یا ارزان ـ موجود باشد، اساساً تزاحمی میان وضو و تطهیر پیش نمی‌آید و مکلف می‌تواند با لباس پاک و همان آب وضو، نماز را به‌جا آورد. همچنین گاهی ممکن است به نظر برسد وضو به لحاظ اهمیت ذاتی بر تطهیر مقدم باشد، اما در باب تزاحم، صرفِ این اهمیت ظاهری مرجّح به شمار نمی‌آید، بلکه ملاک اصلی، دارا بودن یا نداشتن بدل است؛ و چون وضو بدل دارد و تطهیر ندارد، تقدم با تطهیر خواهد بود. افزون بر این، فرض ما در این مثال جایی است که وقت نماز موسّع باشد و دغدغه ضیق وقت مطرح نباشد؛ زیرا اگر وقت نماز چنان کم باشد که با پرداختن به تطهیر یا وضو، نماز از وقتش خارج شود، صورت بحث تغییر می‌کند و دیگر این تزاحم بر همان مبنای قبلی جاری نخواهد بود.[6]
مثال دوم: تزاحم میان یک واجب مضیّق و فوری، با یک واجب موسّع[7] . در واجب موسّع، افراد طولی (انجام عمل در اول، وسط یا آخر وقت) به صورت اختیاری جایگزین یکدیگرند. در چنین تزاحمی، واجبی که بدل ندارد (مضیّق) بر واجبی که بدل اختیاری دارد (موسّع) مقدم می‌شود. مثال‌های ذیل برای این مورد ذکر شده است:
مثال دیگر از باب تزاحم، جایی است که مکلف در حال نماز خواندن است و کسی به او سلام می‌دهد. می‌دانیم که پاسخ سلام واجب فوری است و تأخیر در آن جایز نیست، و از سوی دیگر، نماز نیز عبادتی مهم و در حال انجام است. در چنین فرضی، اگر وقت نماز در وسعت باشد، پاسخ سلام بر ادامه نماز مقدّم می‌شود؛ چون وجوب جواب سلام فوری است و تأخیر موجب فوت امتثال آن می‌گردد، در حالی که نماز را می‌توان در همان وقت موسّع، پس از پاسخ سلام ادامه داد یا دوباره آغاز کرد. البته فرض ما در این مثال، جایی نیست که وقت نماز آن‌قدر مضیق شده باشد که حتی فرصت پاسخ‌گویی به سلام هم موجب خروج از وقت یا بطلان نماز شود؛ در آن صورت، بحث شکل دیگری خواهد داشت و تزاحم به این صورت فعلی تحقق پیدا نمی‌کند.[8]
تزاحم میان وجوب ادای دین (فوری) و نماز (در وسعت وقت).[9]
تزاحم میان وجوب ازاله نجاست از مسجد (فوری) و نماز (در وسعت وقت).[10]
تزاحم میان وجوب نماز آیات (در تنگی وقت) و نماز یومیه (در وسعت وقت).[11]
مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره) در مثال‌های مذکور
محقق خوئی(قدس‌سره) اگرچه در نتیجه‌ی نهاییِ تقدیم واجب مضیّق بر موسّع و تعیینی بر تخییری، با مشهور موافق هستند، اما در تحلیل فقهی و انطباق این موارد بر باب تزاحم، اشکالی مبنایی و بسیار دقیق وارد می‌کنند. ایشان معتقدند که این موارد اساساً از صغریات و مصادیق باب تزاحم به شمار نمی‌آیند، زیرا رکن اصلی تزاحم در آن‌ها مفقود است. ایشان در این باره می‌فرمایند:
«هذا الذي ذكروه من تقدیم الواجب المضیق على الموسع و تقدیم الواجب التعییني على التخییري و إن كان ممّا لا إشكال فیه، إلا أنّ إدراج المثالین في التزاحم و الحكم بأنّ التقدیم المذكور إنّما هو لترجیح أحد المتزاحمین على الآخر لیس بصحیح، لما ذكرناه من أنّ ملاك التزاحم أن لایكون المكلّف متمكناً من امتثال الحكمین معاً، بحیث یكون امتثال أحدهما متوقّفاً على مخالفة الآخر كمسألة إنقاذ الغریقین، و المثالان [و هما تزاحم السلام و الصلاة و تزاحم أداء الدین و الإطعام من خصال الكفارة] لیسا كذلك، بداهة أنّه لا مزاحمة بین الواجب الموسع و الواجب المضیّق، لقدرة المكلّف على امتثال كلیهما، إذ التكلیف في الواجب الموسّع متعلّق بالطبیعة ملغی عنها الخصوصیات الفردیة و المكلّف قادر على امتثال التكلیف بالطبیعة في ضمن الفرد غیر المزاحم للواجب المضیق.
نعم الفرد الخاصّ من الطبیعة مزاحم للواجب المضیق و لیس هو الواجب، بل الواجب هو الطبیعة و هو فرد منه.
و كذا الكلام في الواجب التخییري و التعییني، فإنّه لا مزاحمة بینهما، لقدرة المكلّف على امتثال كلیهما، لأنّ التكلیف في الواجب التخییري أیضاً متعلّق بالجامع، و إن كان أمراً انتزاعیاً كعنوان أحد الأمرین و لا مزاحمة بین التكلیف بالكلّي و الواجب التعییني، و إنّما المزاحمة بین فرد خاصّ منه و الواجب التعییني و لیس هو الواجب ... »[12] .
تبیین و تفصیل دیدگاه محقق خوئی(قدس‌سره):
برای درک عمیق این دیدگاه، باید به تعریف دقیق «تزاحم» از نظر ایشان بازگشت. تزاحم در جایی محقق می‌شود که دو حکم فعلی و منجّز وجود داشته باشد و مکلف به دلیل محدودیت قدرت و توانایی، قادر به امتثال هر دوی آن‌ها نباشد. به عبارت دیگر، انجام یکی، مستلزم ترک قطعی دیگری باشد. بر اساس این تعریف، ایشان استدلال می‌کنند که در مثال‌های ذکر شده، مکلف قادر به جمع میان امتثال هر دو واجب است و لذا تزاحمی در کار نیست.
تحلیل تزاحم ادعایی میان واجب موسّع و مضیّق: نکته کانونی در استدلال ایشان، تفکیک میان «طبیعت» واجب و «فرد» و مصداق آن است. در واجب موسّع، مانند نماز ظهر، آنچه شارع واجب کرده، اصلِ «طبیعت نماز» در محدوده زمانی مشخص (از ظهر تا غروب) است. وجوب به این کلیت تعلق گرفته و هیچ خصوصیتی برای افراد آن (نماز در اول وقت، وسط وقت یا آخر وقت) در اصلِ وجوب، لحاظ نشده است. حال اگر در اول وقت، مکلف با یک واجب مضیّق و فوری مانند «وجوب جواب سلام» مواجه شود، در اینجا تزاحم میان «وجوب جواب سلام» و «وجوب اصل نماز» رخ نداده است. زیرا مکلف می‌تواند ابتدا جواب سلام را بدهد و سپس نماز را در ادامه وقت وسیعش به جا آورد. با این کار، او هر دو واجب را امتثال کرده است. آنچه در اول وقت با جواب سلام در تقابل قرار گرفته، صرفاً یک «فرد» از افراد طبیعت نماز (یعنی نماز اول وقت) است، نه «خودِ طبیعت واجب». از آنجا که آن فرد خاص، تمامِ واجب نیست و مکلف می‌تواند واجب (طبیعت نماز) را در ضمن فردی دیگر محقق سازد، پس قدرتش بر امتثال هر دو تکلیف باقی است و تزاحمی رخ نداده است.
تحلیل تزاحم ادعایی میان واجب تخییری و تعیینی: همین منطق در اینجا نیز جاری است. در واجب تخییری (مانند خصال کفاره)، آنچه واجب شده، «الجامع بین الخصال» یا به تعبیر ایشان، یک عنوان کلی و انتزاعی مانند «یکی از این سه امر» است. وجوب به خصوصِ «اطعام» یا خصوصِ «روزه» تعلق نگرفته، بلکه به کلیت و جامع میان آن‌ها تعلق گرفته است. حال اگر مکلف با واجب تعیینی «ادای دین» مواجه شود و توانایی مالی‌اش تنها به اندازه یکی از این دو (ادای دین یا اطعام) باشد، در اینجا تزاحم میان «وجوب ادای دین» و «وجوب جامع کفاره» رخ نداده است. زیرا مکلف می‌تواند دین خود را ادا کند و برای امتثال واجب تخییری، فرد و مصداق دیگر آن جامع، یعنی «روزه» را انتخاب کند. با این کار، او هر دو واجب را امتثال کرده است. تزاحم صرفاً میان «ادای دین» و «یک فرد خاص از جامع» (یعنی اطعام) است، در حالی که آن فرد خاص، تمامِ واجب تخییری نیست. چون مکلف با انتخاب بدل عرضی، قادر به امتثال هر دو تکلیف است، پس تزاحمی در کار نیست.
مقتضای تحقیق (نظر استاد)
آنچه محقق خوئی(قدس‌سره) در تحلیل مواردی مانند تقدیم واجب مضیّق بر واجب موسَّع و تقدیم واجب تعیینی بر واجب تخییری فرموده‌اند، از دقت و استحکام بالایی برخوردار بوده و نتیجه آن تمام و صحیح است؛ بدین معنا که این مثال‌ها اصلاً از مصادیق باب تزاحم خارج‌اند.
توضیح آن‌که، ملاک تحقق تزاحم آن است که مکلف نتواند هر دو حکم شرعی فعلی را به‌طور همزمان امتثال کند و امتثال یکی منوط به ترک دیگری باشد، نظیر مسأله نجات دو غریق. اما در نمونه‌های مورد بحث، چنین وضعی نیست؛ زیرا:
• در واجب موسَّع، بنابر مبنای محقق خوئی(قدس‌سره)، امر شارع به طبیعت ملغی‌الخصوصیات تعلق گرفته است و مکلف می‌تواند این طبیعت را در ضمن فردی که با واجب مضیّق مزاحم نیست انجام دهد.
• در واجب تخییری، به نظر ایشان، متعلق امر شارع، جامع کلی انتزاعی (مانند عنوان «أحدهما») است. این جامع ذاتاً با واجب تعیینی قابل جمع است و فقط ممکن است یک فرد خاص از آن جامع با واجب تعیینی مزاحم باشد، اما آن فرد خاص واجب نیست بلکه صرفاً مصداقی از جامع است.
بر این اساس، تقدیم واجب مضیّق یا تعیینی در این موارد نه به جهت مرجّحات باب تزاحم، بلکه به دلیل توانایی مکلف بر جمع میان دو تکلیف است.
حفظ قاعده «ما لا بدل له» با دایره محدودتر
این تحلیل به معنای نفی کلی مرجّحیت «ما لا بدل له» نیست، بلکه دامنه کاربست آن را دقیق‌تر و محدودتر می‌کند؛ به‌گونه‌ای که تنها در جایی جاری است که یک طرف واجب، بدل طولی اضطراری داشته باشد. فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره) در خصوص واجب موسَّع (به دلیل داشتن بدل طولی اختیاری) و واجب تخییری (به دلیل داشتن بدل عرضی) پذیرفتنی است، زیرا مکلف در هر دو فرض می‌تواند با اختیار خود مصداقی غیرمزاحم را انتخاب کرده و هر دو تکلیف را انجام دهد.
اشکال مبنایی استاد بر تحلیل محقق خوئی(قدس‌سره)
همان‌طور که اشاره شد، ما نتیجه را می‌پذیریم اما مبنای این تحلیل را قبول نداریم. اشکال ما در دو حوزه کلیدی است: «تعلق امر به طبیعت» در واجب موسّع و «تعلق امر به جامع انتزاعی» در واجب تخییری.
مقدمه: اختلاف مبانی در متعلق امر
اساس اختلاف ما به این پرسش بنیادین بازمی‌گردد که امر شارع به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟
• نظریه تعلق امر به طبیعت: بزرگانی چون میرزای نائینی، آقای شاه آبادی و به تبع ایشان، محقق خوئی امر را متعلق به «طبیعت کلی» می‌دانند. محقق عراقی(قدس‌سره) نیز با طرح «طبیعت خارج‌دیده»، در نهایت به همین دیدگاه نزدیک می‌شوند.
• نظریه تعلق امر به فرد: در مقابل، بزرگانی چون محقق خراسانی و محقق اصفهانی معتقدند امر به «فرد» تعلق می‌گیرد. مبنای مختار ما نیز همین است و مشخصاً بر اساس تحلیل دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) از «فردیت معلّق امر» شکل گرفته است.
حال با این مبنا، اشکالات خود را بر تحلیل محقق خوئی(قدس‌سره) وارد می‌کنیم:
1. اشکال بر مبنای «جامع انتزاعی» در واجب تخییری: تحلیل ایشان از واجب تخییری مبتنی بر تعلق امر به یک مفهوم کلی و ذهنی (جامع انتزاعی) است. این مبنا از دو جهت مخدوش است:
• مخالفت با ظاهر ادله: ظاهر روایات، خصوصاً در باب کفارات، این است که هر یک از خصال (عتق، صوم، اطعام) به صورت مستقل و در عرض یکدیگر واجب شده‌اند و شارع به مکلف اختیار انتخاب یکی از آن‌ها را داده است. دلیلی در دست نیست که نشان دهد شارع یک عنوان کلی و ذهنی به نام «أحد هذه الثلاثة» را واجب کرده باشد.
• اشکال فلسفی و اصولی: همان‌طور که محقق اصفهانی(قدس‌سره) به درستی اشاره کرده‌اند، جامع انتزاعی یک امر اعتباری محض است که «نه ماهیت دارد و نه وجود خارجی». چنین مفهوم ذهنی که صرفاً از مقایسه مصادیق به دست می‌آید، نمی‌تواند متعلق امر شارع قرار گیرد؛ زیرا امر و بعث، به سمت افعال عینی و خارجی است، نه مفاهیم اعتباری.
2. اشکال بر مبنای «طبیعت» در واجب موسّع (و به طور کلی): برخلاف نظر محقق خوئی(قدس‌سره)، ما معتقدیم امر به «فرد» تعلق می‌گیرد. اما باید توجه داشت که قائلین به فردیت نیز نمی‌گویند امر از ابتدا به یک «فرد خاص و معیّن» تعلق گرفته است. اگر این‌گونه بود، تزاحم به راحتی شکل می‌گرفت. بلکه امر به یک فردِ «کلی و مردد در ضمن سایر افراد» تعلق گرفته و این مکلف است که در مقام امتثال، با انتخاب خود، آن را تعیین می‌کند.
نتیجه‌گیری نهایی
پس، چه بر مبنای محقق خوئی(قدس‌سره) (امر به جامع کلی انتزاعی) و چه بر مبنای استاد (امر به فرد)، مثال‌های مذکور از دایره تزاحم خارج‌اند. تفاوت صرفاً در مبنای تحلیل واجب تخییری است، نه در نتیجه عملی بحث.
با این وجود، مرجحیت «ما لا بدل له» همچنان در یک مورد اساسی باقی است و آن، ترجیح ما لا بدل له بر ما له بدل طولی اضطراری است.
نمونه بارز این حالت، تزاحم میان «تطهیر بدن یا لباس از نجاست مانع نماز» و «وضو گرفتن» با آب محدود است. در این فرض، «تیمم» یک فرد اختیاری در عرض وضو نیست تا مکلف بتواند به دلخواه خود آن را جایگزین وضو کند؛ بلکه تیمم واجب مستقلی است با امر جداگانه که تنها در موضوع «اضطرار» تشریع شده است. بنابراین، در ابتدای امر، هر دو تکلیف فعلی وجود دارد: وجوب غیری وضو و وجوب غیری تطهیر از خبث، اما مکلف قادر بر جمع نیست. از آنجا که تطهیر از خبث هیچ بدلی (نه عرضی و نه طولی) ندارد، ولی وضو بدل طولی اضطراری دارد، واجب فاقد بدل بر واجب دارای بدل مقدم می‌شود.
تشخیص این حالت تزاحم است که موضوع اضطرار را برای مکلف محقق می‌کند و او را مجاز به تیمم می‌سازد. لذا دامنه واقعی مرجحیت «ما لا بدل له» را باید به همین فرض محدود کرد. شایان ذکر است که محقق خوئی(قدس‌سره) بر همین مثال نیز مناقشه‌ای دارند که در بحث از مرجح دوم تفصیلاً بررسی خواهد شد.[13]
