مقام اول؛ وجود تنافی میان مدلول‌ها در برخی موارد جمع دلالی/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض / مقام اول؛ وجود تنافی میان مدلول‌ها در برخی موارد جمع دلالی

مقام اول: موضوع تعارض

۳. وجود تنافی میان مدلول‌ها در برخی موارد جمع دلالی

پیش‌تر در ضمن بیان نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره) گذشت که ایشان وجود تنافی میان مدلول‌ها را در برخی موارد جمع دلالی پذیرفته است و این امر موجب می‌شود که آن موارد داخل در موضوع بحث تعارض قرار گیرند و بر آن‌ها حکم تعارض جاری شود. اما از آنجا که ایشان تعارض را به معنای تنافی میان دو دلیل یا چند دلیل تعریف کرده است، باید بگوییم که آن موارد از دایره تعارض خارج‌اند و حکم تعارض بر آن‌ها جاری نمی‌شود.

نظریه محقق نائینی(قدس‌سره)

سابقا بیان شد که محقق نائینی(قدس‌سره) بر این باور است که تعارض هنگامی تحقق می‌یابد که مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ یعنی امکان جمع میان آن‌ها وجود نداشته باشد. هرچند نظریه مشهور در باب تعارض به ایشان نسبت داده شده است، اما با تأمل در برخی عبارات ایشان، به‌ویژه در مقام بیان، مشاهده می‌شود که سخنان ایشان شباهت‌هایی به دیدگاه شیخ انصاری(قدس‌سره) دارد.

سید صدر(قدس‌سره) در کتاب بحوث مکتب محقق نائینی(قدس‌سره) را موافق تعریف مشهور دانسته و تصریح می‌کند که این تعریف، موارد جمع عرفی را شامل نمی‌شود؛ چراکه در این موارد، میان مدلولین دو دلیل تنافی وجود ندارد.

ایشان بیان می‌کنند که:

«قـد انتصرت مدرسة المحقّق النائیني لتعریف المشهور، مؤكدة عدم شموله لموارد الجمع العرفي، لعدم التنافي بین المدلولین في هذه الموارد»[1]

او همچنین تأکید می‌کند که منظورش از جمع عرفی، موارد حکومت و تخصیص را نیز دربرمی‌گیرد. با این حال، به نظر می‌رسد که سید صدر(قدس‌سره) در اینجا میان مکتب محقق نائینی(قدس‌سره) و استاد خود، محقق خویی(قدس‌سره)، خلط کرده است.

اما اگر به برخی عبارات محقق نائینی(قدس‌سره) در کتاب “اجود التقریرات” مراجعه کنیم، درمی‌یابیم که این برداشت، با همه سخنان ایشان کاملاً سازگار نیست. برخی از عبارات ایشان چنین می‌نماید که دقیقاً مطابق با نظر مشهور پیش نرفته‌اند و ظاهراً حتی در موارد جمع دلالی نیز قائل به تعارض شده‌اند. بر همین اساس، لازم است این دسته از سخنان را به نحو مناسبی تأویل و توجیه کنیم تا با مبانی اصولی هماهنگ شود.

تحقق تعارض میان دو دلیل، زمانی است که مدلول یکی با مدلول دیگری تنافی داشته باشد؛ یعنی امکان جمع میان آن دو وجود نداشته باشد. این تنافی ممکن است یا به سبب تناقض میان آن‌ها باشد یا به دلیل تضاد در مفادشان. تفاوتی ندارد که این تنافی در تمام مدلول هر دو دلیل رخ دهد ـ مانند دو دلیل متباین ـ یا فقط در بخشی از مدلول هر دو تحقق یابد، همانند موارد عامین من وجه یا نسبت عموم و خصوص. بنابراین، حتی اگر تنافی صرفاً در بخشی از مدلول‌ها محقق شود، باز هم تعارض شکل می‌گیرد؛ مانند نسبت عام و خاص.

برای مثال، اگر یک دلیل بگوید: «اکرم العلماء» و دلیل دیگر بگوید: «لا تکرِم الفساق منهم»، در خصوص افراد فاسق از علماء، میان دو دلیل تنافی وجود دارد. زیرا از یک سو، دلیل عام بر وجوب اکرام همه علماء ـ از جمله فاسقان ـ دلالت دارد و از سوی دیگر، دلیل خاص نهی از اکرام فاسقان را می‌رساند. در نتیجه، در مورد فاسقین از علماء تعارض رخ می‌دهد؛ زیرا ایجاب کلی با نهی جزئی، در مصداق مشترک با یکدیگر سازگار نیستند. [2] [3]

البته از برخی دیگر از عبارات محقق نائینی(قدس‌سره) استفاده می‌شود که ایشان معتقدند عام و خاص از حیث دلالتشان بر مراد نفس‌الأمری با یکدیگر متعارض‌اند، نه از جهت حجیتشان که مبتنی بر اصالة الظهور است. ایشان(قدس‌سره) در این زمینه تصریح فرموده‌اند:

«لا إشكال في أنّ العامّ و الخاصّ المتخالفین في الحكم و إن كانا متعارضین بحسب ما لهما من الدلالة على المراد النفس الأمري إلّا أنّهما غیر متعارضین بحسب ما لهما من الحجّیة باعتبار أصالة الظهور في كلّ منهما، فإنّ أصالة الظهور في طرف الخاصّ تكون حاكمة على أصالة الظهور في طرف العامّ أو واردة علیها على ما سیتّضح الحال إن شاء الله تعالى ... . [4]

شکی نیست که عام و خاصی که از جهت حکم با هم اختلاف دارند، هرچند از حیث دلالتشان بر مراد نفس‌الأمری (در مرحله تصدیقی اولی) متعارض‌اند، اما از جهت حجیت (مرحله تصدیقی دومی) که مبتنی بر اصالة الظهور در هر یک از آن‌هاست، تعارضی میانشان نیست؛ چرا که اصالة الظهور در طرف خاص، حاکم یا وارد بر اصالة الظهور در طرف عام است، همان‌طور که ان‌شاءالله بیان خواهد شد.

پیش از ورود به این بحث، لازم است مقدمه‌ای بیان شود و آن اینکه ظهور دارای سه قسم است:

اقسام ظهور:

اول:

ظهور تصوری که ناشی از وضع لفظ برای معنای خاص است و این تابع علم به وضع می‌باشد، چه در کلام یا خارج از آن قرینه بر خلافش باشد یا نباشد.

دوم:

ظهور تصدیقی، همان مفهومی است که از مجموع یک کلام فهمیده می‌شود، به‌گونه‌ای که می‌توان آن را با تعبیری دیگر ترجمه کرد و مقصود گوینده را بیان نمود. تحقق این ظهور، مشروط بر آن است که قرینه متصلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

برای مثال، اگر در یک عبارت گفته شود: «اکرم العالم»، در اینجا ظاهر کلام، وجوب اکرام همه علماء است و هنگام فهم مراد متکلم، تنها به همین جمله توجه می‌شود و عبارات دیگری که در جای دیگر آمده‌اند، مدنظر قرار نمی‌گیرند. اما اگر جمله به این صورت باشد: «اکرم العالم الا الفساق منهم»، در اینجا باید کلمه «العالم» را با توجه به قید «الا الفساق منهم» معنا کرد؛ یعنی ظهور کلام، با لحاظ همین استثنا شکل می‌گیرد و مراد متکلم، اکرام غیر فاسقان از علماء خواهد بود.

سوم: همین معنای حجیت است

ظهور تصدیقی به معنای ظهور کلام در چیزی است که گوینده در نفس‌الأمر اراده کرده است، و تحقق این ظهور منوط به نبود هیچ‌گونه قرینه، چه متصل و چه منفصل، بر خلاف آن می‌باشد. بدیهی است که وجود قرینه منفصل، اگرچه ظهور کلام را به معنای ظهور ابتدایی از بین نمی‌برد، اما ظهور به معنای کشف مراد نفس‌الأمری را سلب می‌کند؛ چراکه با وجود چنین قرینه‌ای، کلام گوینده نمی‌تواند در مراد نفس‌الأمری بر خلاف آن قرینه ظهور داشته باشد. در واقع، معنایی که پس از ورود قرینه منفصل معتبر و حجت است، همان معنایی است که قرینه بر آن دلالت دارد و نمی‌توان کلام را بر اساس ظهور ابتدایی یا ظهور ثانوی، مخالف با مفاد قرینه منفصل دانست.

محقق نائینی(قدس‌سره) در موارد متعددی از آثار خود، به بحث تعارض عام و خاص اشاره کرده و می‌فرماید:

«إنّ الخاصّ المعارض للعامّ إمّا أن یكون قطعيّ السند و الدلالة أو یكون ظنّیاً من الجهتین أو یكون قطعیاً من جهة و ظنّیاً من جهة»[5] [6] .

«خاصی که با عام تعارض دارد، یا سند و دلالتش قطعی است، یا هر دو ظنی هستند، یا یکی قطعی و دیگری ظنی است.»

از این تعبیر روشن می‌شود که ایشان، تعارض میان عام و خاص را مطرح کرده است. البته باید توجه داشت که این تعبیر، نوعی تسامح در بیان است؛ چراکه آنچه در مرحله دوم، یعنی مرحله دلالت و ترجمه کلام، وجود دارد، صرفاً تنافی و تعارض ابتدایی است و هنوز تعارض اصطلاحی و موضوع بحث اصول، محقق نشده است. در این مرحله، امکان جمع عرفی میان دو دلیل وجود دارد و نمی‌توان به صرف وجود تنافی ابتدایی، حکم به تحقق تعارض کرد. تعارض واقعی و محل بحث در اصول، مربوط به مرحله سوم یعنی مرحله حجیت و اعتبار است؛ جایی که دیگر امکان جمع عرفی میان دو دلیل وجود نداشته باشد.

سید صدر(قدس‌سره) نیز در تحلیل خود دچار این اشتباه شده است که در موارد جمع عرفی، اصلاً تنافی‌ای در کار نیست؛ در حالی که باید تصریح کرد که در مرحله دوم (مرحله دلالت و ترجمه)، تنافی ظاهر نمی‌شود، اما در مرحله سوم (مرحله حجیت و اعتبار)، تعارض رخ می‌دهد و باید راه‌حل آن را جستجو کرد.

در نهایت، باید توجه داشت که سخن محقق نائینی(قدس‌سره) از حیث محتوا بسیار نزدیک به دیدگاه شاگرد ایشان، محقق خویی(قدس‌سره)، است؛ با این تفاوت که محقق نائینی(قدس‌سره) تعارض را به صورت کلی، به معنای تنافی میان مدلول‌ها می‌داند، حتی اگر این تنافی صرفاً در واقع و نفس‌الأمر (مرحله دوم) باشد. اما محقق خویی(قدس‌سره) تحقق تعارض را منحصر به جایی می‌داند که این تنافی در مرحله حجیت و اعتبار ظهور کند و امکان جمع عرفی میان دو دلیل از بین برود.

از نظر محتوایی، دیدگاه محقق نائینی(قدس‌سره) درباره تعارض، بسیار نزدیک به نظر شاگرد ایشان، محقق خویی(قدس‌سره)، است؛ هرچند یک تفاوت اساسی میان این دو دیدگاه وجود دارد. محقق نائینی(قدس‌سره) تعارض را به معنای مطلق تنافی میان مدلول‌ها می‌داند، حتی اگر این تنافی صرفاً در واقع و نفس‌الأمر (در مرحله دلالت و ترجمه) وجود داشته باشد. اما محقق خویی(قدس‌سره) تحقق تعارض را منوط به آن می‌داند که این تنافی در مرحله حجیت و اعتبار ظاهر شود؛ یعنی تنها جایی تعارض محقق است که پس از بررسی همه قرائن و امکان جمع، دیگر راهی برای جمع عرفی باقی نماند و هر دو دلیل از حیث حجیت در تعارض قرار گیرند.

در خصوص مسئله حکومت نیز، محقق نائینی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که میان دلیل حاکم و دلیل محکوم اساساً تعارضی وجود ندارد. ایشان می‌فرماید:

«إنّ المحكوم یثبت حكماً على تقدیرٍ غیر متعرّض لثبوت ذلك التقدیر و نفیه، و أمّا الدلیل الحاكم فهو ناظر إلى إثبات ذلك التقدیر أو نفیه، فلا‌یعقل المعارضة بینهما»[7] [8] .

«دلیل محکوم صرفاً برای یک فرض خاص حکم می‌کند و به اثبات یا ردّ آن فرض ارتباطی ندارد، اما دلیل حاکم مستقیماً نسبت به همان فرض نظر دارد و آن را اثبات یا نفی می‌کند. بنابراین، میان این دو تعارضی پیش نمی‌آید.»

توضیح آنکه، دلیل محکوم تنها در فرض تحقق موضوع خود حکم می‌کند، اما نسبت به تحقق یا عدم تحقق آن موضوع، موضعی ندارد. در مقابل، دلیل حاکم مستقیماً به همان فرض می‌پردازد و اثبات یا نفی آن را بر عهده می‌گیرد. از این رو، میان دلیل حاکم و محکوم، تعارضی تحقق نمی‌یابد.

ملاحظه استاد:

بر این دیدگاه اشکال وارد شده است؛ زیرا آنچه محقق نائینی(قدس‌سره) درباره حکومت بیان فرموده، همه اقسام حکومت را که صاحب کفایه(قدس‌سره) مطرح کرده است، شامل نمی‌شود؛ به‌ویژه حکومت عرفی، نه حکومت اصطلاحی. مقصود از حکومت اصطلاحی آن است که دلیل حاکم، «شارح عقد الحمل» باشد. برای مثال، ادله نفی حرج، که بعداً ذیل نظریه محقق خویی(قدس‌سره) به تفصیل شرح داده خواهد شد، از مصادیق حکومت عرفی به شمار می‌آید.

در این موارد، ادله ثانویه نسبت به ادله اولیه، حاکم محسوب می‌شوند و تعارضی میان این دو دسته از ادله پدید نمی‌آید؛ مگر در مرحله دلالت و ترجمه، که آن نیز تعارض اصطلاحی به شمار نمی‌رود. در واقع، دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را تضییق می‌کند و برخی از مصادیق را از شمول آن خارج می‌سازد. بنابراین، حتی در مرحله اول نیز تنافی و تعارضی تحقق نمی‌یابد.