خاتمه؛ شرط اول؛ بحث دوم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط اول؛ بحث دوم

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

شرط اول: بقای موضوع

دو بحث باقی مانده

بحث دوم: درباره خروج قاعده مقتضی و مانع

اولین شرط جریان استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از نظر موضوع و محمول است. از این شرط چنین برداشت می‌شود که قاعده مقتضی و مانع از دایره استصحاب خارج است، چرا که در این قاعده، قضیه متیقنه و مشکوکه با یکدیگر متحد نیستند.

ظاهر نهی از نقض یقین به شک این است که شک دقیقاً به همان چیزی تعلق دارد که یقین به آن تعلق داشته است، با این تفاوت که زمان متیقن و زمان مشکوک متفاوت هستند. به این معنا که زمان متیقن پیش از زمان مشکوک است؛ بنابراین، یقین به حدوث تعلق دارد و شک به بقای همان چیزی تعلق دارد که یقین به حدوث آن تعلق گرفته است.

اما در قاعده مقتضی و مانع، یقین به وجود مقتضی تعلق دارد و شک به وجود مانع. به عنوان مثال، شک در وجود مانع در اعضای وضو و غسل. در اینجا، مقتضی عبارت است از ریختن آب و عبور دست، اما شک در وجود مانع خارجی بر روی عضو وضو و غسل است.

بر این اساس، قاعده مقتضی و مانع از دایره نهی از نقض یقین به شک خارج است، زیرا یقین به مقتضی تعلق دارد و شک به مانع.

برخی از فقها همچون مرحوم شیخ هادی تهرانی(ره)، ادله استصحاب را به عنوان دلیل برای اثبات قاعده مقتضی و مانع مطرح کرده‌اند، اما این استدلال قابل پذیرش نیست؛ چرا که استصحاب با شرط وحدت یقین و شک در موضوع و محمول، شامل این قاعده نمی‌شود و بنابراین نمی‌تواند دلیلی معتبر برای اثبات آن باشد.[1]

دو روش برای حجیت قاعده مقتضی و مانع:

روش اول: اصل عدم مانع به‌عنوان معیار در مورد قاعده

گسترش استصحاب به موارد این قاعده -هرچند خود قاعده را شامل نشود- ممکن است، اما این امر دیگر به ‌عنوان “قاعده مقتضی و مانع” شناخته نمی‌شود، بلکه به‌عنوان “اصل عدم مانع” نام‌گذاری می‌شود.

توضیح این مطلب چنین است: یقین و شک هر دو به عدم مانع تعلق دارند، و در این صورت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه با یکدیگر متحد هستند. به این معنا که عدم مانع در گذشته یقینی بوده و اکنون مشکوک است، بنابراین استصحاب اقتضا دارد که تعبّد به عدم مانع صورت گیرد.

در تمام موارد قاعده مقتضی و مانع، اگرچه گفته می‌شود که عدم نقض یقین به شک شامل مقتضی نمی‌شود (چراکه یقین به وجود مقتضی تعلق دارد) و شامل مانع نیز نمی‌شود (چراکه شک به وجود مانع تعلق دارد)، اما می‌توان گفت که عدم نقض یقین به شک به ‌طور خاص شامل مسأله شک در وجود مانع می‌شود. چراکه عدم مانع در گذشته مورد یقین بوده و اکنون مورد شک است، و در این مورد استصحاب جریان می‌یابد.

به بیان دیگر: معیار در مورد قاعده مقتضی و مانع، اصل عدم مانع است.

ایراد بر روش اول:

بعضی از بزرگان معتقدند "أصالة عدم المانع" در اثبات غسل البشره و رسیدن آب به آن، أصل مثبت است.[2] [3]

شیخ انصاری(ره) هم این نظر را پذیرفته، اما اضافه کرده این مورد به دلیل خفاء الواسطه از استثنائات أصل مثبت است. یعنی هرچند استصحاب در اینجا أصل مثبت است، ولی به خاطر خفاء الواسطه، بلا کلام، حجت است.[4] [5]

محقق خویی(ره) بر این استثناء (موارد خفاء الواسطه) اشکال کرده‌اند. همانطور که قبلاً اشاره شد[6] ، این اشکال متوجه نظر شیخ انصاری(ره) است.

دفاع استاد از روش اول:

در تحلیل مسئله استصحاب در قاعده مقتضی و مانع، ما اشکال محقق خویی(ره) را وارد می‌دانیم و قبول داریم که از باب «خفاء الواسطه» نمی‌توان به این اشکال پاسخ داد. اما پاسخ ما از مسیر دیگری ارائه می‌شود:

هرچند استصحاب در اینجا «اصل مثبت» است، اما حجیت آن نه از باب استثنای خفاء الواسطه، بلکه از باب استثنای واسطه جلیه‌ای است که در آن ملازمه عرفیه بین تعبد به لازم و تعبد به ملزوم محقق شده است. این دقیقاً همان مورد دوم از مستثنیات حجیت اصل مثبت است که صاحب کفایه(ره) به حجیت آن ملتزم شده‌اند. در تحقیقات ما نیز[7] - برخلاف نظر محقق خویی(ره) - نظریه صاحب کفایه(ره) به عنوان نظر تمام پذیرفته شده است.

روش دوم: سیره عقلایی

سیره عقلاء بر این اصل استوار است که هنگام علم به وجود مقتضی و عدم علم به وجود مانع، حکم به تحقق مطلوب می‌کنند. به عبارت دیگر، عقلاء با تحقق مقتضی، حکم به وجود شیء می‌دهند و منتظر علم به عدم مانع نمی‌مانند. البته اگر علم به وجود مانع پیدا کنند، حکم به عدم تحقق شیء خواهند داد. اما در صورت شک در وجود یا عدم مانع، صرفاً با تحقق مقتضی، حکم به وجود شیء می‌کنند.[8]

باید توجه داشت که سیره عقلایی در این بحث به نوعی با استصحاب مرتبط است. گرچه نمی‌توان گفت که همه سیره‌های عقلایی به استصحاب بازمی‌گردند، اما در این مورد می‌توان اظهار کرد که این سیره، یک ارتکاز استصحابی دارد. به این معنا که عقلاء همواره عدم وجود مانع را استصحاب کرده و بر اساس آن، حکم به تحقق شیء داده‌اند؛ از همین رو، این سیره شکل گرفته است.

نکته قابل توجه دیگر این است که محقق تهرانی (قدس سره)، از آن جهت که ادله استصحاب را دلیل بر قاعده مقتضی و مانع می‌دانستند، استصحاب را بر پایه سیره عقلائی اثبات می‌کردند.

اشکال محقق خویی(ره) بر استناد به سیره عقلایی:

«بر اساس بررسی‌های ما، این سیره (رفتار عقلایی) به صورت مستقر و مسلّم در میان عقلا ثابت نشده است، بلکه شواهدی بر خلاف آن وجود دارد. برای روشن‌تر شدن موضوع، این مثال را در نظر بگیرید: اگر فردی سنگی به سوی دیگری پرتاب کند، در حالی که در وجود مانع از رسیدن سنگ تردید دارد، اما می‌داند در صورت اصابت، قطعاً منجر به قتل خواهد شد، آیا عقلای عالم واقعاً حکم به وقوع قتل و جواز اجرای قصاص خواهند داد؟»[9] [10] [11] .

تحلیل و نقد دیدگاه محقق خویی(ره):

در بررسی این مسئله باید گفت: سیره عقلایی در این زمینه نه به صورت مطلق قابل پذیرش است (آن‌گونه که در روش دوم مطرح شده) و نه به کلی مردود می‌باشد (چنان‌که مرحوم محقق خوئی (ره) ادعا فرموده‌اند)، بلکه نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. عقلا وقتی می‌بینند مقتضایی وجود دارد و احتمال مانع کم است (حتی اگر یقین به عدم مانع نداشته باشند)، صرف وجود مقتضی را کافی دانسته و به احتمال کم مانع توجه نمی‌کنند. اما اگر احتمال مانع قابل توجه باشد، صرف وجود مقتضی برای حکم به تحقق کافی نیست.

نکته اصلی این است که معیار عقلا، میزان احتمال وجود مانع است (کم یا زیاد بودن آن)، نه لزوماً اثبات قطعی عدم وجود مانع. برای ایشان، ضعیف بودن احتمال مانع کفایت می‌کند، هرچند اطمینان کامل به عدم آن حاصل نشده باشد.

باید توجه داشت که نمی‌توان گفت این قاعده نیازی به اطمینان به عدم مانع ندارد، زیرا در چنین صورتی دیگر نیازی به این قاعده نخواهد بود و بر اساس علم عمل می‌کنیم. اگر فرض کنیم که اطمینان به عدم مانع داریم، در این صورت نظر مرحوم محقق خوئی (ره) صحیح خواهد بود.

این قاعده زمانی کاربرد دارد که حتی احتمال وجود مانع داده شود و این احتمال نسبتاً قوی باشد (مانند 60 درصد)، اما همچنان مقتضی قابل توجه باشد. بنابراین، سیره عقلایی موارد محدودتری نسبت به دلیل استصحاب در نظر می‌گیرد. سیره عقلاء در مورد قاعده مقتضی و مانع تنها زمانی آن را می‌پذیرد که احتمال وجود مانع کم باشد. اما استصحاب گسترده‌تر است و تمامی مواردی را که علم به وجود مانع نداریم، شامل می‌شود.

شرط دوم: یقین داشتن در زمان شک به وجود مستصحب در گذشته

مفاد این شرط: جمع شدن دو ویژگی یقین و شک است، بدون توجه به اینکه یقین قبل از شک حاصل شده باشد، همزمان با آن باشد یا بعد از آن. حتی اگر فرض کنیم که حصول یقین به متعلق، بعد از شک به همان متعلق اتفاق افتاده باشد، باز هم هر دو حالت در زمان متأخر (یعنی زمان حصول یقین) جمع می‌شوند. وجه جمع شدن یقین و شک در یک متعلق واحد این است که زمان یقین (به عنوان یقین) بر زمان شک (به عنوان شک) تقدم دارد.

نتیجه این شرط: معنای قاعده یقین از استصحاب خارج می‌شود، زیرا در قاعده یقین، یقین و شک جمع نمی‌شوند، چرا که زمان یقین و شک در آن یکی است. با این حال، برخی از محققان و فقهای بزرگ مانند مرحوم محقق سبزواری[12] (ره)، صاحب کتاب ارزشمند «ذخیره المعاد»، معتقدند که اخبار «لاتنقض» شامل قاعده یقین و شک جاری می‌شود. در مقابل، گروهی از محققان و اصولیین مانند مرحوم شیخ انصاری (ره)، مرحوم محقق نائینی (ره)، و دیگر اندیشمندان به نقد این دیدگاه پرداخته‌اند.

مثال استصحاب: یقین داریم که زید در روز پنجشنبه عادل بوده است، اما اکنون شک داریم که در روز جمعه نیز عادل بوده یا نه.

مثال قاعده یقین: یقین داریم که زید در روز جمعه عادل بوده است، اما اکنون شک می‌کنیم که آیا زید در همان روز جمعه عادل بوده یا نه.

دلیل عدم شمول اخبار «لا تنقض» نسبت به قاعده یقین

بیان اول از محقق نائینی(ره):

محقق نائینی(ره) فرموده‌اند: "اخبار این باب نمی‌توانند هم شامل قاعده یقین باشند و هم استصحاب، زیرا جمع بین این دو از تمام جهات ممکن نیست؛ نه از جهت یقین، نه از جهت متیقن، نه از جهت نقض و نه از جهت حکم."[13]

عدم امکان جمع بین قاعده یقین و استصحاب از چهار جهت:

جهت اول: یقین

"یقین در استصحاب فقط از این حیث ملاحظه می‌شود که طریق و کاشف از متیقن است، اما در قاعده یقین، خود یقین موضوع نظر است (نه جنبه کاشفیت آن)، زیرا پس از تبدیل به شک، کاشفیت آن باطل می‌شود."

محقق نائینی(ره) جمع بین این دو لحاظ را ممتنع می‌دانند، زیرا مستلزم جمع بین لحاظ شیء و عدم آن است. در استصحاب، حکم به حرمت نقض در حال وجود یقین می‌شود، اما در قاعده یقین، حکم به حرمت نقض در حال عدم یقین صادر می‌گردد. در استصحاب، یقین هنگام حکم به حرمت نقض، طریق به متیقن است، اما در قاعده یقین، یقین (که با شک زائل شده) نمی‌تواند طریق به متیقن باشد.[14]