خاتمه؛ شرط اول؛ بحث اول؛ نظریه اول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط اول؛ بحث اول؛ نظریه اول

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

شرط اول: بقای موضوع

دو بحث باقی مانده

بحث اول: معیار بقای موضوع یا اتحاد قضیتین

نظریه اول: از نظریه شیخ انصاری

پاسخ محقق نائینی به دو اشکال

ملاحظه‌ای بر پاسخ محقق نائینی:

ایشان گفته‌اند: کلمه “رافع” به دو معنا به کار می‌رود:

    • آنچه در مقابل “مقتضی” قرار دارد.

    • آنچه در مقابل “مانع” قرار دارد.

اما “رافع” به معنای اول، عبارت است از امر زمانی‌ای که از تأثیر مقتضی در اقتضای بقای آن جلوگیری می‌کند، پس از آنکه مقتضی در حدوث اثر خود را گذاشته است، خواه این رافع امری وجودی باشد یا عدمی.

و اما “رافع” به معنای دوم، عبارت است از امر وجودی‌ای که موجب رفع شیء و نابودی آن از صفحه وجود می‌شود، پس از آنکه آن شیء حادث و موجود شده است؛ همان‌گونه که “مانع” در این معنا، چیزی است که از حدوث شیء جلوگیری می‌کند.

و از آنجا که سخن او درباره معنای دوم از “رافع” است که در مقابل “مانع” قرار دارد و ایشان سخن شیخ را بر همین اساس تفسیر کرده‌اند، گفته است که “رافع” به این معنا نمی‌تواند عدم آن از قیود موضوع باشد تا شک در وجود یا عدم آن موجب شک در موضوع شود. زیرا عدم این “رافع” از قبیل عدم “مانع” نیست که از اجزای علت تامه محسوب می‌شود. چرا که عدم یک شیء گاهی در موضوع یک امر یا در سلسله اجزای علل آن امر لحاظ می‌شود، اما عدم “رافع” به این معنا موجب از بین رفتن موضوع می‌شود. بنابراین، گفته است:

«الرافع ما یكون وجوده معدماً للموضوع، لا أنّ عدمه قید فیه، و كیف یمكن أن یكون الموضوع مقیّداً بما یوجب إعدامه؟ و بالجملة الرافع هو الذي لایمكن أن یجتمع مع الموضوع في الزمان، و هذا لایقتضي أن یكون عدمه قیداً في الموضوع، بل لایمكن ذلك»[1] .

«رافع چیزی است که وجود آن موجب از بین رفتن موضوع می‌شود، نه اینکه عدم آن قیدی در موضوع باشد. چگونه ممکن است موضوع به چیزی مقید شود که موجب نابودی آن است؟ به طور کلی، “رافع” چیزی است که نمی‌تواند با موضوع در یک زمان جمع شود، و این امر اقتضا نمی‌کند که عدم آن قیدی در موضوع باشد، بلکه چنین چیزی ممکن نیست.».

از آنچه در ملاحظه بر ایراد محقق خویی بیان کردیم، روشن شد که این تقریر به ‌طور اجمالی کامل نیست. دلیل آن این است که “رافع” در این مقام همیشه موجب انعدام موضوع نمی‌شود، بلکه یک اعتبار شرعی است که ممکن است موجب رفع حکم از موضوع و انتفای آن به سبب تحقق امر دیگری شود، بدون اینکه موجب انعدام موضوع یا سبب حکم شود.

برای توضیح مطلب باید به این نکته اشاره کنیم که مشتقات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

تلبس به اعتبار ذات: در این حالت، صفتی به شخص نسبت داده می‌شود که ناشی از ذات اوست، نه از فعل او در لحظه حاضر. برای مثال، اگر فردی دارای صفت “جود” باشد، حتی اگر در حال حاضر عملی از جود انجام نداده باشد، او را “جواد” می‌نامیم. در اینجا، صفت به اعتبار ذات و ویژگی درونی فرد به او نسبت داده می‌شود.

تلبس به اعتبار حدوث: در این حالت، صفتی به شخص نسبت داده می‌شود که ناشی از انجام یک عمل خاص در گذشته باشد. مانند صفت “قاتل”، که اگر فردی حتی یک‌بار عمل قتل را انجام داده باشد، همیشه به او “قاتل” گفته می‌شود، حتی اگر در حال حاضر این عمل را انجام ندهد. در اینجا، صفت به اعتبار وقوع آن عمل در گذشته به شخص نسبت داده می‌شود و “حدث” (وقوع عمل) به “لاحدث” (عدم وقوع عمل در حال حاضر) تبدیل نمی‌شود.

سبب نجاست این آب قلیل، ملاقات آن با نجاست است و این «ملاقات» تبدیل به «عدم ملاقات» نمی‌شود. وقوع این ملاقات، سبب حکم به نجاست است و این «حدوث» تبدیل به «عدم حدوث» نمی‌شود. همچنین خود آب قلیل نیز از بین نمی‌رود؛ اما اتصال آن به کرّ در یک لحظه موجب حکم به طهارت می‌شود. در این حالت، موضوع (آب قلیل) از بین نرفته، بلکه سبب دیگری برای حکم به طهارت تحقق یافته است. بنابراین، حکم به نجاست رفع شده است، بدون اینکه موضوع آن از بین رفته باشد؛ بلکه حکم به ‌سبب حدوث موضوع یا سبب دیگری که همان موضوع مطهّرات است، رفع شده است. این امور از نظر شارع به‌عنوان رافع نجاست اعتبار شده‌اند، و به همین دلیل، این امور “مطهّرات” نامیده شده‌اند، زیرا موجب حکم به طهارت می‌شوند.

البته گاهی “رافع” موجب انعدام موضوع می‌شود، همان‌گونه که در برخی امور وضعیه مانند زوجیت چنین است. زوجیت یکی از امور وضعیه اعتباری است و موضوع احکام تکلیفی و وضعی فراوانی قرار می‌گیرد. رافع آن طلاق است؛ به این معنا که ممکن است در علقه زوجیت شک کنیم، از جهت تحقق موضوع یا قیود موضوع آن، مانند شک در صحت اجرای صیغه عقد. همچنین ممکن است در علقه زوجیت شک کنیم، از جهت احتمال تحقق “رافع” که همان صیغه طلاق است. صیغه طلاق، علقه زوجیت را از بین می‌برد، نه صیغه عقد؛ همان‌گونه که ممکن است تصور شود. زیرا صیغه عقد در زمان خود واقع شده و «حدوث آن» تبدیل به «عدم حدوث» نمی‌شود؛ بلکه صیغه طلاق موجب انحلال آن علقه‌ای می‌شود که صیغه عقد ایجاد کرده بود.

این امر در مثال قبلی نیز تصور می‌شود؛ زیرا طهارت از یک نظر دیگر، موضوع احکام دیگری قرار می‌گیرد، هرچند که خود طهارت یکی از احکام وضعیه است که بر متعلق آن حکم می‌شود.

مناقشه سوم در نظریه شیخ انصاری:

این ملاحظه‌ای است بر اطلاق قول ایشان درباره جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، در صورتی که معیار اتحاد موضوع عقل باشد.

از منظر عقل، اتحاد موضوع در شبهات موضوعیه‌ای که از قبیل «زید قائم» هستند، کاملاً روشن و بی‌اشکال است؛ زیرا در این موارد، موضوع (زید) و حمل (قیام) در قضیه مشکوکه و متیقنه تغییری نکرده‌اند. بنابراین، استصحاب در چنین مواردی بدون هیچ مانعی جاری می‌شود.

اما در قضیه «این آب کرّ است»، پس از کم شدن مقداری از آب، عقل اتحاد موضوع میان قضیه مشکوکه و متیقنه را محرز نمی‌داند؛ زیرا کرّیت وابسته به حجم آب است و با کم شدن مقدار، موضوع تغییر می‌کند. برخلاف عقل، عرف در این موارد اتحاد موضوع را محرز می‌داند؛ چراکه عرف تغییرات جزئی را نادیده می‌گیرد و همچنان آب را کرّ می‌شمارد.

این ملاحظه بر اطلاق نظر اخوند خراسانی نیز وارد است؛ زیرا ایشان نیز استصحاب در موضوعات خارجی را پذیرفته‌اند، در حالی که اختلاف عقل و عرف در تشخیص اتحاد موضوع در چنین مواردی می‌تواند موجب اشکال شود.

مناقشه چهارم در نظریه شیخ انصاری: ([2] [3] )

علت اینکه عرف را نباید در عرض دلیل و عقل آورد، از چند جهت قابل بررسی است:

عرف مشرّع نیست: برخلاف دلیل شرعی (کتاب و سنت) که از جانب شارع مقدس آمده است و برخلاف عقل که یک منبع مستقل و معتبر برای کشف احکام است، عرف در مقام تشریع نقشی ندارد. عرف صرفاً ابزار فهم و درک است و نمی‌تواند خود به‌عنوان یک منبع مستقل در کنار دلیل و عقل عمل کند.

نقش عرف در فهم ظواهر ادله: همان‌طور که محقق نائینی اشاره کرده‌اند، عرف تنها در فهم ظواهر ادله شرعی نقش دارد. یعنی عرف به ما کمک می‌کند تا مراد شارع از الفاظ و عبارات در ادله را بفهمیم. اما در مقام تطبیق احکام بر مصادیق خارجی یا تعیین موضوعات، عرف هیچ نقشی ندارد.

اعتبار نداشتن مسامحات عرفیه: بسیاری از برداشت‌های عرفی که ناشی از تسامح یا برداشت سطحی هستند، از نظر شرع اعتبار ندارند. شارع گاهی برخلاف برداشت عرفی حکمی را بیان می‌کند یا حدود و قیودی را ذکر می‌کند که عرف به آن توجه ندارد. بنابراین، نمی‌توان عرف را به‌عنوان یک معیار مستقل برای تعیین اتحاد موضوع در نظر گرفت.

در نتیجه عرف نباید در عرض دلیل و عقل آورده شود، زیرا جایگاه و نقش آن با دلیل و عقل متفاوت است. دلیل و عقل هر دو منابع مستقل و معتبر برای تشخیص احکام و موضوعات هستند، اما عرف تنها ابزاری برای فهم مراد شارع از ظواهر ادله است و در تطبیق بر مصادیق یا تعیین موضوعات نقشی ندارد.

پاسخ محقق خویی به این مناقشه:

«الكلام في بقاء الحكم في ظرف الشك المستفاد من أدلّة الاستصحاب الدالّة على حرمة نقض الیقین بالشك ... فهل المرجع في بقاء الموضوع هو الدلیل الأوّل الدالّ على ثبوت الحكم بأن كان جریان الاستصحاب تابعاً لبقاء الموضوع المأخوذ في لسانه، أو الدلیل الثاني الدالّ على الإبقاء في ظرف الشك فإنّ الموضوع فیه النقض و المضي، فیكون جریان الاستصحاب تابعاً لصدق النقض و المضي في نظر العرف، بلا لحاظ الموضوع المأخوذ في لسان الدلیل الأوّل.

فالمراد من أخذ الموضوع من العرف أنّ جریان الاستصحاب تابع لصدق النقض عرفاً بلا نظر إلى الدلیل الأوّل، و المراد من أخذه من الدلیل الشرعي هو الرجوع إلى الدلیل الأوّل.» ([4] )

حال، این پرسش مطرح است که مرجع در بقای موضوع چیست؟ آیا دلیل اول (یعنی دلیلی که حکم را بیان می‌کند، مانند اینکه بگوید آب کر چیست) مرجع است؟ دلیلی که دالّ بر ثبوت حکم بوده و جریان استصحاب را تابع بقای موضوع مأخوذ در لسان خود قرار می‌دهد. در این صورت، باید بگوییم مرجع همان دلیل اول است.

یا اینکه دلیل دوم (یعنی دلیل استصحاب) مرجع است؟ دلیلی که دلالت بر ابقای حکم در حالت شک دارد و موضوع در آن، نقض و مضی است. در این حالت، جریان استصحاب تابع صدق نقض و مضی از دیدگاه عرف خواهد بود، بدون توجه به موضوع مأخوذ در لسان دلیل اول.

مراد از اخذ موضوع از عرف این است که جریان استصحاب تابع صدق نقض عرفاً باشد، بدون توجه به دلیل اول. اما مراد از اخذ موضوع از دلیل شرعی این است که در این زمینه، رجوع به دلیل اول صورت گیرد.

توضیح مطلب

مرحله اول: تعیین موضوع از دلیل شرعی

در این مرحله، دلیل شرعی (دلیل اول) تعیین می‌کند که موضوع حکم چیست. یعنی ما از دلیل اولی (مانند آیات یا روایات مربوط به حکم) متوجه می‌شویم که موضوع حکم چیست و یقین اولیه ما به آن موضوع حاصل شده است.

مرحله دوم: جریان استصحاب

زمانی که شک در بقاء حکم پیدا می‌شود، استصحاب وارد عمل می‌شود. در این مرحله، معیار صدق عرفی نقض یقین به شک است. یعنی عرف باید تشخیص دهد که آیا یقین ما نسبت به موضوع مورد نظر نقض شده است یا نه.

نکته مهم:

مرحوم محقق خویی اشاره می‌کنند که در مرحله جریان استصحاب، لازم نیست مجدداً به موضوعی که در دلیل اول اخذ شده است رجوع کنیم. بلکه ملاک در این مرحله، تشخیص عرفی نقض یقین به شک است. بنابراین، موضوع استصحاب در این مرحله به صورت عرفی بررسی می‌شود، نه بر اساس جزئیات موضوعی که دلیل شرعی اولیه تعیین کرده است.

در نتیجه محقق خویی بیان می‌کنند که در مرحله اول، دلیل شرعی (دلیل اول) مشخص می‌کند که موضوع حکم چیست. در مرحله دوم، وقتی شک در بقاء پیدا می‌شود، معیار جریان استصحاب، صدق عرفی نقض یقین به شک است، بدون اینکه نیازی به بازگشت به جزئیات موضوع اخذ‌شده در دلیل اول باشد.

نتیجه:

حاصل این کلمات این است که نظریه شیخ انصاری صاحب کفایه، محقق نائینی و محقق خویی کامل است و مرجع در اینجا عرف است، نه عقل؛ زیرا رجوع به عقل در مفاهیم الفاظ و آنچه از دلیل حکم و خطاب «لا تنقض» استفاده می‌شود، معنایی ندارد. همچنین، مرجعیت دلیل لفظی اول نیز معنا ندارد، بلکه تنها قضیه «لا تنقض» ملاک است، و در تشخیص موضوع آن باید به عرف رجوع کرد.