تقسیم خمس،سهتم و شرایط مستحقین/مستحقين الخمس /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /تقسیم خمس،سهتم و شرایط مستحقین

فصل دوم: درباره تقسیم خمس و مستحقین آن

نظریه اول: تقسیم خمس به شش سهم

ادله نظریه اول

دلیل چهارم: اخبار مستفیضه یا متواتره

شیخ انصاری(قدس سره) می‌فرماید: «معروف بین اصحاب این است که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود… و اخبار مستفیضه بر این مطلب دلالت دارد.»[1]

محقق همدانی(قدس سره) نیز می‌فرماید: «مشهور بین اصحاب ما این است که خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود… و اخبار مستفیضه نیز بر این مطلب دلالت دارد.»[2]

محقق حکیم(قدس سره) می‌فرماید: «صراحتِ گروهی از نصوص، گواه بر این مطلب است، بلکه گفته شده که این اخبار متواتر هستند.»[3]

محقق آملی(قدس سره) نیز می‌فرماید: «… به دلیل دلالت اخبار مستفیضه بر این موضوع… .»[4]

این روایات به شرح زیر هستند:

روایت اول: عبدالله بن بکیر

در کتاب «تهذیب» آمده است:

سَعد بن عَبداللّه از اَحمَد بن الحَسَن بن عَلِیّ بن فَضّال از پدرش از عَبداللّه بن بُکَیر از برخی اصحابش از یکی از دو امام باقر یا صادق(علیهما السلام) نقل کرده است که در تفسیر آیه شریفه:

﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾[5]

(و بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای ذی‌القربی و یتیمان و مسکینان و درراه‌ماندگان است)

فرمودند: «خمس خدا و خمس رسول برای امام است، و خمس ذی‌القربی برای خویشاوندان رسول و امام است، و یتیمان، یتیمان آل رسول هستند و مساکین و درراه‌ماندگان نیز از آنان هستند، پس خمس از ایشان به غیر ایشان داده نمی‌شود.»[6]

(نکته: سه عنوانی که بعد از ذی‌القربی آمده است، یعنی یتامی، مساکین و ابن‌السبیل، همه باید از مصادیق ذی‌القربی باشند.)

بررسی سند

این روایت مرسله است (یعنی نام برخی راویان در سند ذکر نشده)، اما از مرسلات اصحاب اجماع محسوب می‌شود، لذا قابل اعتماد است.

روایت دوم: حماد بن عیسی

در کتاب «کافی» آمده است:

عَلِیّ بن اِبراهِیم بن هاشِم از پدرش از حَمّاد بن عِیسی از برخی اصحاب ما از عبد صالح (امام کاظم(علیه السلام) نقل کرده است که فرمودند: «… و خمس بین آنان بر شش سهم تقسیم می‌شود: سهمی برای خدا، سهمی برای رسول خدا، سهمی برای ذی‌القربی، سهمی برای یتیمان، سهمی برای مساکین و سهمی برای درراه‌ماندگان… .»[7]

بررسی سند

این روایت نیز مرسله است، اما از آنجایی که حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است، این روایت نیز معتبر و قابل اعتماد محسوب می‌شود.

(نکته: اگر خمس را ۵ سهم بدانیم، دیگر نمی‌توانیم بگوییم که خمس دو نیم می‌شود: نصف برای امام و نصف برای سادات.)

روایت سوم: زکریا بن مالک

در کتاب «خصال» آمده است:

محمد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه از محمد بن یحیی العطار از محمد بن احمد از علی بن اسماعیل از صفوان بن یحیی از عبدالله بن مُسکان از ابی‌العباس [فضل بن عبدالملک] از زکریا بن مالک الجُعفی از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است که از ایشان درباره قول خداوند عزّ و جلّ سؤال کرد:

﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾

امام(علیه السلام) فرمودند: «اما خمس خداوند عزّ و جلّ، برای رسول است که آن را هرگونه بخواهد قرار می‌دهد (نکته: در برخی روایات دیگر چنین آمده است: در کتاب «الفقیه»: «آن را در راه خدا قرار می‌دهد» و در «تفسیر عیاشی»: «پس برای رسولش است که آن را در راه خدا قرار می‌دهد»)، و اما خمس رسول برای خویشاوندان اوست، و خمس ذی‌القربی نیز برای خویشاوندان اوست، و یتیمان، یتیمان اهل بیت او هستند. پس خداوند این چهار سهم را در آنان قرار داد. و اما مساکین و درراه‌ماندگان، تو میدانی که ما (اهل بیت) صدقه نمی‌خوریم و بر ما حلال نیست، پس آن (دو سهم باقیمانده) برای مساکین و درراه‌ماندگان (از غیر بنی‌هاشم) است.»[8] (توضیح: یعنی بنی‌هاشم صدقه نمی‌خورند.)

و در کتاب «تهذیب» (با سندی دیگر) آمده است:

سعد بن عبدالله از محمد بن عبدالجبار از صفوان بن یحیی از عبدالله بن مُسکان نقل می‌کند که زکریا بن مالک الجعفی برای ما حدیث کرد از امام صادق(علیه السلام) که از ایشان سؤال کرد… .[9]

بررسی سند

زکریا بن مالک الجعفی نزد ما ثقه است، به دو دلیل:

اول: روایت صفوان از او؛ و صفوان از «مشایخ ثقات» است (یعنی از غیر ثقات نقل روایت نمی‌کند، به این معنی که تمام راویانی که در سند روایات او تا امام معصوم(علیهم السلام) قرار دارند، همگی ثقه بوده‌اند)، همان‌طور که در سند این روایت مشاهده می‌شود.

دوم: کثرت روایت بزرگان اَجِلّاء از او؛ مانند روایت ابی‌العباس فضل بن عبدالملک البَقباق[10] در همین روایت، و روایت عبدالله بن مُسکان، و روایت فُضَیل[11] بن یَسار در «کافی[12] »؛ این در صورتی است که «زکریا النقّاض» همان «زکریا بن مالک» باشد، چنانکه در «مشیخه فقیه[13] » آمده است، هرچند ممکن است گفته شود که او «زکریا بن عبدالله النقّاض» است.[14]

بنابراین، این روایت نیز به دو دلیل معتبر است:

اول: چون خبرِ ثقه است.

دوم: چون از روایات اصحاب اجماع است، به دلیل روایت ابن مُسکان از او (زکریا) با واسطه در اینجا، و بدون واسطه چنانکه در «رجال البرقی(قدس سره)[15] » و «التهذیب» آمده است؛ و ابن مسکان از اصحاب اجماع است. (توضیح: اصحاب اجماع، خودشان به منزله سند معتبر هستند و اگر سند به این اشخاص برسد، به راویان بعد از آنها در سند توجه نمی‌شود و روایت معتبر تلقی می‌گردد)،

(نکته: اگر کسی مبنای «کثرت نقل اجلاء» را برای اثبات وثاقت قبول نکند، یا در مورد تعداد این کثرت، معتقد باشد که تعداد روایات باید بیشتر باشد تا وثاقت ثابت شود، وجه دوم (یعنی اینکه روایت از اصحاب اجماع است) برای او کارساز خواهد بود.)

روایت چهارم: مرفوعه احمد بن محمد

در کتاب «تهذیب» با اسنادش آمده است:

محمد بن الحسن الصفّار از احمد بن محمد نقل کرده که گفت: برخی از اصحاب ما حدیث را به صورت مرفوع نقل کردند که حضرت فرموده اند:

«… اما خمس، بر شش سهم تقسیم می‌شود: سهمی برای خدا، سهمی برای رسول(صلی الله علیه وآله و سلم) سهمی برای ذی‌القربی، سهمی برای یتیمان، سهمی برای مساکین و سهمی برای درراه‌ماندگان.»[16]

روایت پنجم: آنچه در رساله «المحکم و المتشابه» روایت شده است

علی بن الحسین المرتضی در رساله «المحکم و المتشابه» به نقل از «تفسیر النعمانی» با اسنادش از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده است که فرمودند:

«خمس از چهار منبع گرفته می‌شود: از غنائمی که مسلمانان از مشرکین به دست می‌آورند، از معادن، از گنج‌ها و از غوص و این خمس بر شش جزء جاری می‌شود؛ امام، سهم خدا و سهم رسول و سهم ذی‌القربی را از آن برمی‌دارد، سپس سه سهم باقی‌مانده را بین یتیمان آل محمد و مساکینشان و درراه‌ماندگانشان تقسیم می‌کند.»[17]

نظر محقق خوئی(قدس سره)درباره این روایات

محقق خوئی(قدس سره) می‌فرماید: «دسته‌ای از روایات بر این مطلب دلالت دارند و ادعا شده که اجمالاً متواتر هستند، به گونه‌ای که قطع یا اطمینان حاصل می‌شود که برخی از آنها از معصوم(علیه السلام) صادر شده است، هرچند که اگر تک تک و جداگانه لحاظ شوند، سندِ خالی از اشکال ندارند.»[18]

ملاحظه بر بیان محقق خوئی(قدس سره)

آنچه ایشان در مورد تواتر اجمالی این روایات بیان فرمودند، بدون شک صحیح است، اما ادعای ایشان مبنی بر اینکه تمام این روایات، سند خالی از اشکال ندارند، با توجه به آنچه پیشتر در مورد اعتبار برخی از این روایات گفته شد، محل اشکال است. (توضیح: چون برخی از راویان این روایات، از مشایخ ثقات بودند و برخی نیز از اصحاب اجماع بودند)

نظریه دوم: تقسیم خمس به پنج سهم

این نظریه به ابن جنید(قدس سره) نسبت داده شده است و صاحب جواهر(قدس سره) به تمایل صاحب مدارک(قدس سره) به این نظریه اشاره کرده است.

نکته: تعبیر به «میل» یا «تمایل»، به این معنی نیست که حتماً این قول را انتخاب کرده باشند.

اما نسبت این قول به ابن جنید صحیح نیست، مگر اینکه منظور این باشد که او با حذف سهم خداوند عزّ و جلّ، اقسام را پنج تا شمرده است.

محقق حکیم(قدس سره) می‌فرماید: ... چه بسا به ابن جنید نسبت داده شده، لکن از کتاب «مختلف» حکایت قول مشهور (یعنی شش سهم) از او نقل شده است-: که خمس پنج سهم تقسیم می‌شود، با حذف سهم الله.»[19]

و منظور از عبارت «مختلف» آن چیزی است که علامه حلی(قدس سره) در آن کتاب فرموده است: «مشهور آن است که خمس شش قسم تقسیم می‌شود: سهمی برای خدا، سهمی برای رسولش، سهمی برای ذی‌القربی، سهمی برای یتیمان، سهمی برای مساکین، و سهمی برای درراه‌ماندگان. شیخین، سید مرتضی، ابن جنید، ابن براج و باقی علمای ما، این قول را انتخاب نموده اند. و از برخی نقل شده که خمس پنج قسم تقسیم می‌شود.»[20]

و علامه حلی(قدس سره) در جای دیگری از همان کتاب «مختلف» می‌فرماید: «این (تقسیم به شش سهم) اختیار ابن جنید است، زیرا او گفته است: (خمس) بر شش سهم تقسیم شده است: سهمی برای خدا که امام مسلمین متولی امر آن است، و سهم رسول خدا(صلی الله علیه و آله) برای نزدیک‌ترین مردم به او از نظر خویشاوندی و نسب، و سهم ذوی‌القربی برای خویشاوندان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) از بنی‌هاشم و بنی‌مطلب بن عبد مناف، به شرطی که اهل عدل بوده باشند.[21]

محقق حلی(قدس سره) می‌فرماید: «و گفته شده که پنج قسم تقسیم می‌شودو قول اول [یعنی تقسیم آن به شش قسم] مشهورتر است.» [22]

علامه حلی(قدس سره) در کتاب «منتهی» می‌فرماید: «برخی از اصحاب ما گفته‌اند: خمس پنج قسم تقسیم می‌شود: سهم خدا برای رسولش(صلی الله علیه و آله)، و سهم ذی‌القربی برای ایشان، و سه سهم باقی‌مانده برای یتیمان و مساکین و درراه‌ماندگان.»[23]

و علامه حلی در کتاب «تذکرة» می‌فرماید: «برخی از علمای ما گفته‌اند: خمس پنج قسم تقسیم می‌شود: سهمی برای رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و سهمی برای ذی‌القربی تا آخر.»[24]

نکته: علامه حلی(قدس سره) در اینجا مشخص نکرده‌اند که «بعض علما» چه کسانی هستند، اما از عبارت «بعض علمائنا» علمای شیعه برداشت می شود، بر خلاف عبارت کتاب مختلف، که فرمودند: باقی علماء نیز قول اول را پذیرفته اند.

شهید ثانی(قدس سره) می‌فرماید: «مشهور، تقسیم آن به شش قسم است… و قول دیگر (پنج قسم) با وجود شاذ بودنش، قائل آن معلوم نیست.»[25]

و صاحب جواهر(قدس سره) می‌فرماید: «گفته شده است (که پنج قسم است) و ما قائل آن را از میان علمای خودمان نمی‌شناسیم، چنانکه در «مسالک» و غیر آن به این مطلب اعتراف شده است… بله، از کتاب «مدارک» تمایل به این قول ظاهر می‌شود...[26]

نکته: اینجا هم تعبیر به «تمایل» کرده است، نه اینکه صریحاً گفته باشد که صاحب مدارک این قول را پذیرفته است.

دلیل اول (برای قول به پنج سهم): آیه شریفه

این دلیل از عامّه است که صاحب مدارک(قدس سره) آن را از خود عامه نقل کرده است.

بیان اول

صاحب مدارک(قدس سره) می‌فرماید: «قائل به اینکه خمس پنج قسم تقسیم می‌شود، به آیه شریفه احتجاج کرده است. گفتند: معنای قول خداوند ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ﴾ این است که خمس برای رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است، مانند قول خداوند تعالی: ﴿وَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾[27] (که در آن خدا و رسول با هم ذکر شده‌اند و یک ضمیر مفرد برای آن دو آمده است).»

ملاحظه

این دلیل خوبی نیست، زیرا در آیه خمس، که در مقام شمردن مالکین و مستحقین خمس می باشد، الله و رسول با حرف «لام» جداگانه ذکر شده‌اند (لِلهِ… وَ لِلرَّسُولِ)، که نشان‌دهنده تعدد سهام است.

بیان دوم

برخی از آنان گفته‌اند: «آغاز کردن آیه با ذکر نام خداوند تعالی به جهت تیمّن و تبرّک است، زیرا همه اشیاء از آنِ خداوند عزّ و جلّ است.»

ملاحظه

این توجیه که ذکر «لله» در ابتدای آیه صرفاً برای تیمّن و تبرّک است، قابل قبول به نظر نمی‌رسد. زیرا اگر هدف فقط بیان این مطلب بود که همه چیز از آنِ خداست، لزومی نداشت که آیه به طور مشخص بفرماید: «خمس آن برای خدا و برای رسول و…». این نوع بیان، که سهم مشخصی (خمس) را به «لله» نسبت می‌دهد و در کنار سهام دیگر قرار می‌دهد، با هدف صرفِ تبرّک سازگاری ندارد. عبارت «لِلهِ خُمُسَهُ» به وضوح بر مالکیت و اختصاص یک سهم دلالت می‌کند، نه فقط شروع کلام با نام خدا برای برکت.” بلکه مراد از سهم لله، برای این است که یک قسم آن در راه خدا (فی سبیل الله) مصرف شود.

بیان سوم

برخی دیگر ذکر کرده‌اند: «معنای آیه این است که از حق خمس این است که به وسیله آن به خداوند عزّ و جلّ تقرب جسته شود ، و اینکه قول خداوند عزّ و جلّ ﴿وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ﴾ از قبیل تخصیص بعد از تعمیم است تا این وجوه (مصارف) بر غیر آنها برتری داده شود.»[28]

ملاحظه

این وجه نیز درست نیست، زیرا آیه در مقام بیان حکم و تقسیم سهام است، همچنین اگر موارد مصرف که شمرده می‌شوند، در عرض هم ذکر شوند، همانگونه که در آیه این چنین ذکر شده است (با واو عطف)، این با تخصیص بعد از تعمیم تناسب ندارد.