تنبیه چهاردهم؛ تحقیق در مورد قول چهارم و پنجم؛ بیان نظریه صاحب کفایه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه چهاردهم؛ تحقیق در مورد قول چهارم و پنجم؛ بیان نظریه صاحب کفایه

تنبیه چهاردهم: تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص

تحقیق در مورد قول چهارم و پنجم

بیان نظریه پنجم صاحب کفایه[1] (قدس سره) در باب استصحاب

بحث ما به اینجا رسیده است که وقتی یک عام به وسیله‌ی یک مخصص تخصیص می‌خورد به یک زمان خاص، و حالا آن زمان گذشته، در مورد آن مورد خاص شک می‌کنیم که آیا اکنون مشمول عام می‌شود یا حکم مخصص برای آن باقی است. این موضوع، آخرین بحث از تنبیهات استصحاب است و نظریه‌ای که در اینجا مطرح شده، نظریه‌ی پنجم صاحب کفایه (قدس سره) است. ما نیز این نظریه را قبول داریم.

تقسیم‌بندی صاحب کفایه (قدس سره): اخذ زمان به دو صورت

صاحب کفایه (قدس سره) می‌فرمایند که زمانی که در حکم اخذ می‌شود، به دو صورت است:

    1. زمان به نحو مفردیت اخذ شود: در این صورت، هر زمان به عنوان یک فرد مستقل برای عام در نظر گرفته می‌شود.

    2. زمان به نحو ظرفیت اخذ شود: در این صورت، زمان فردی برای عام درست نمی‌کند بلکه صرفاً به عنوان یک ظرف برای تحقق حکم در نظر گرفته می‌شود.

همین دو احتمال را باید در مورد مخصص نیز بدهیم، یعنی:

    • یا زمان نسبت به خاص به صورت مفردیت اخذ می‌شود،

    • یا به صورت ظرفیت که در این صورت برای مخصص نیز فردی ایجاد نمی‌کند.

صورت اول: اخذ زمان به نحو ظرفیت در عام و مخصص

در اینجا صاحب کفایه (قدس سره) تفصیل می‌دهند. البته محقق خویی به این تفصیل ایراد وارد کرده‌اند، اما ما معتقدیم این تفصیل صحیح است. تفصیل به این صورت است که باید بررسی کنیم تخصیص از ابتدای کار بوده، از وسط بوده یا از انتها.

اگر مخصص از اثنا باشد: در اینجا استصحاب جاری می‌شود. زیرا وقتی مخصص از وسط کار وارد بر عام می‌شود، افرادی را از تحت عام خارج می‌کند. در این موارد، حکم مخصص برای آن افراد استصحاب می‌شود. این همان موردی است که می‌گوییم وقتی فردی از تحت عام خارج شد، دیگر به آن برنمی‌گردد. دلیل این امر آن است که زمان نسبت به عام به صورت ظرف در نظر گرفته شده است. یعنی عام، مجموعی است و یک حکم برای تمام افراد آن در نظر گرفته شده و افراد دیگری برای آن وجود ندارد. وقتی یک فرد از این حکم خارج می‌شود، دیگر خارج شده و بازگشت ندارد.

اما اگر زمان به نحو مفردیت اخذ می‌شد، احکام متعددی برای عام وجود داشت، زیرا هر کدام از این زمان‌ها یک فرد مستقل برای عام محسوب می‌شدند. در آن صورت، امکان بازگشت وجود داشت.

اما در اینجا که فرض ظرفیت کرده‌ایم و عام فقط یک حکم دارد، وقتی یک فرد از آن خارج شد، دیگر جای بازگشت ندارد. اینجاست که جای تخصیص است و حکم مخصص برای آن فرد استصحاب می‌شود، چون تخصیص قاطع حکم عام است.

در این حالت، چاره‌ای جز استصحاب حکم خاص نداریم. در غیر مورد دلالت، یعنی جایی که شک داریم و مخصص قطعاً در آنجا حضور دارد، استصحاب حکم خاص جاری می‌شود.

دلیل عدم دلالت حکم عام بر ما بعد خاص، دو نکته است:

    1. عدم دخوله علی حده: یعنی زمان در این فرض، قید عام نبوده که عموم استغراقی ایجاد کند. بنابراین، زمان بعد از تخصیص نمی‌تواند به عنوان فرد مستقلی برای عام در نظر گرفته شود و وارد موضوع عام نمی‌شود. به عبارت دیگر، عام فرد جدیدی ندارد و فرد مخصص نیز فرد عام نیست.

    2. انقطاع عام به واسطه‌ی خاص: یعنی خاص، استمرار حکم عام را قطع می‌کند. خاص دلالت بر ثبوت حکم در زمان سابق دارد، اما دلالتی بر ثبوت حکم در زمان لاحق ندارد. بنابراین، چاره‌ای جز استصحاب حکم خاص باقی نمی‌ماند.

اگر تخصیص از ابتدای کار باشد: در این حالت، خاص قاطع عام نیست و ضرری به آن وارد نمی‌کند. به همین دلیل، می‌توان به عام تمسک کرد.

برای مثال، اگر خاص از ابتدا باشد، اول زمان استمرار حکم عام، بعد از زمان خاص خواهد بود. به همین دلیل می‌توان به عام تمسک کرد.

مانند اینکه به آیه‌ی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] تمسک کنیم، حتی اگر این آیه به وسیله‌ی خیار مجلس تخصیص خورده باشد. در اینجا، به محض اینکه طرفین معامله را انجام دادند، مخصص (خیار مجلس) جاری می‌شود و طرفین خیار دارند. اما همین که مجلس را ترک کردند، عام یعنی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ جاری شده و معامله لازم می‌شود.

در اینجا، عام ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شکسته نشده است.

ملخص کلام اینکه اگر مخصص از ابتدا باشد، مانند خیار مجلس، خیار حیوان یا قبض در بیع صرف، پس از پایان زمان مخصص، حکم عام جاری می‌شود. به عبارت دیگر، زمان شروع حکم استمرار عام، پس از اتمام زمان مخصص خواهد بود.

برای مثال:

    • در خیار مجلس: زمان شروع حکم عام پس از جدا شدن طرفین معامله است، همان‌طور که در روایت آمده است: «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ‌ الْبَيْع‌»[3] [4] .

    • در خیار حیوان: زمان شروع حکم عام، پس از گذشت سه روز از معامله است.

    • در بیع صرف: زمان شروع حکم عام، پس از تحقق قبض است.

در هیچ یک از این موارد، حکم عام (مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾) به واسطه مخصص قطع نمی‌شود، بلکه پس از پایان زمان مخصص، به جریان می‌افتد و استمرار پیدا می‌کند. به این ترتیب، مخصص صرفاً برای یک بازه‌ی زمانی مشخص حکم عام را محدود می‌کند و پس از آن، حکم عام بدون هیچ انقطاعی جاری خواهد شد.

صورت دوم: اخذ زمان در دلیل عام و مخصص به نحو قیدیت

در صورت دوم، بحث بر این است که اگر زمان در دلیل عام و مخصص به نحو قیدیت اخذ شود، تکلیف چیست؟ صاحب کفایه (قدس سره) در این مورد می‌فرمایند:

«لابدّ من التمسّك بالعامّ بلا كلام، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده [أي إنّ الزمان المشكوك وهو زمان بعد المخصّص يكون من أفراد العامّ]، فله [أي للعامّ] الدلالة على حكمه، والمفروض عدم دلالة الخاصّ على خلافه».[5]

به این معنا که در این حالت، بدون هیچ تردیدی باید به دلیل عام تمسک کرد. زیرا زمانی که بعد از مخصص باقی می‌ماند (یعنی زمان مشکوک)، یکی از افراد عام محسوب می‌شود. دلیل عام بر شمول این زمان دلالت دارد، و از طرف دیگر، فرض این است که دلیل خاص دلالتی برخلاف دلیل عام ندارد.

نکته‌ای در خصوص تمسک به استصحاب

صاحب کفایه (قدس سره) اشاره می‌کنند که اگر دلیل عام معارضی داشته باشد و به دلیل این تعارض از دلالت ساقط شود، در چنین شرایطی امکان تمسک به استصحاب حکم مخصص نیز وجود نخواهد داشت. زیرا استصحاب در اینجا جاری نیست. در نتیجه، باید به اصول عملیه‌ای نظیر برائت یا اشتغال مراجعه کرد.

اگر زمان در مخصص به نحو قیدیت اخذ شود، مخصص در هر زمان یک فرد مستقل خواهد داشت. در این حالت امکان استصحاب وجود نخواهد داشت؛ زیرا استصحاب مبتنی بر وحدت موضوع است، در حالی که در اینجا زمان متیقن (زمان مخصص) و زمان مشکوک (زمان بعد مخصص) دو فرد جداگانه هستند.

به عبارت دیگر، زمانی که مخصص به نحو قیدیت اخذ شده باشد:

    • زمان متیقن مخصص یک فرد است.

    • زمان مشکوک فرد دیگری است.

    • به همین دلیل، حکم یک فرد (مانند عمرو) را نمی‌توان برای فرد دیگر (مانند زید) استصحاب کرد.

تعدد افراد در دلیل عام و مخصص

در حالتی که زمان در هر دو دلیل (عام و مخصص) به نحو قیدیت اخذ شده باشد، هم عام و هم مخصص افراد متعددی خواهند داشت. در این حالت، فرد بعد از مخصص یکی از افراد عام خواهد بود. ولی حتی اگر بخواهیم به عام رجوع نکنیم، باز هم امکان استصحاب حکم مخصص وجود ندارد؛ زیرا در مخصص نیز به دلیل قیدیت زمان، افراد متعددی وجود دارند و استصحاب در چنین شرایطی جاری نیست.

صورت سوم: اخذ زمان ظرفاً در دلیل عام و قیداً در دلیل مخصص

در صورت سوم، زمان در دلیل عام به عنوان ظرف و در دلیل مخصص به عنوان قید اخذ شده است. صاحب کفایه (قدس سره) در این مورد می‌فرمایند:

«لا مورد للاستصحاب، فإنّه و إن لم‌یكن هناك دلالة أصلاً، إلا أنّ انسحاب الحكم الخاصّ إلى غیر مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر، لا استصحاب حكم الموضوع و لا مجال أیضاً للتمسّك بالعامّ لما مرّ آنفاً، فلابدّ من الرجوع إلى سائر الأصول».[6]

عدم امکان تمسک به دلیل عام

در این حالت، چون زمان در دلیل عام به عنوان ظرف اخذ شده است، عموم مجموعی و حکم آن به صورت یک حکم واحد در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، دلیل مخصص حکم عام را در محدوده خود قطع می‌کند. بنابراین، فردی که به واسطه مخصص از حکم عام خارج شده است، دیگر نمی‌توانیم بگوییم بعد از مخصص به عام برمی‌گردد.

عدم امکان استصحاب حکم مخصص

در این حالت، زمان در دلیل مخصص به عنوان قید اخذ شده است، به طوری که عموم آن استغراقی بوده و مخصص دارای افراد متعددی است. بنابراین، فرد متیقن (زمانی که دلیل مخصص آن را به‌صراحت شامل می‌شود) با فرد مشکوک (زمان بعد از مخصص) متفاوت است. به همین دلیل، وحدت موضوع وجود ندارد و استصحاب در اینجا امکان‌پذیر نیست.

رجوع به اصول عملیه

در این حالت، نه می‌توان به دلیل عام تمسک کرد و نه به دلیل مخصص. بنابراین، باید به اصول عملیه نظیر اصالة البراءة یا اصل دیگری که مناسب باشد، رجوع کرد.

صورت چهارم: اخذ زمان به عنوان قید در دلیل عام و ظرف در دلیل مخصص

در این حالت، زمان در دلیل عام به عنوان قید اخذ شده است و در دلیل مخصص به عنوان ظرف. صاحب کفایه (قدس سره) می‌فرمایند:

«كان المرجع هو العامّ، للاقتصار في تخصیصه بمقدار دلالة الخاصّ [أي یقتصر في تخصیص العامّ بالقدر المتیقّن الذي دلّ علیه المخصّص] و لكنّه لولا دلالته لكان الاستصحاب مرجعاً، لما عرفت من أنّ الحكم في ظرف الخاصّ قد أخذ على نحوٍ صحّ استصحابه.» [7]

امکان تمسک به دلیل عام

چون زمان در دلیل عام به عنوان قید اخذ شده است، حکم عام به صورت استغراقی است و افراد متعددی دارد. در نتیجه، تخصیص دلیل عام به دلیل مخصص، فقط به اندازه دلالت مخصص محدود می‌شود. به عبارت دیگر، دلیل مخصص صرفاً همان مقدار متیقن از عام را که به روشنی بر آن دلالت دارد، تخصیص می‌زند و سایر افراد باقی‌مانده تحت شمول دلیل عام باقی می‌مانند.

بنابراین، در این حالت می‌توان به دلیل عام رجوع کرد و حکم فرد مشکوک را از آن گرفت؛ زیرا فرد بعد از مخصص یکی از افراد عام است و تخصیص دلیل عام به دلیل مخصص فقط در محدوده متیقن جاری می‌شود.

امکان استصحاب حکم مخصص

در این حالت، چون زمان در دلیل مخصص به عنوان ظرف اخذ شده است، مخصص به مثابه یک حکم واحد است که در یک بازه زمانی خاص جریان دارد. بنابراین، استصحاب حکم مخصص در اینجا امکان‌پذیر است؛ زیرا وحدت موضوع وجود دارد. به عبارت دیگر، موضوع مخصص در اینجا یک حکم واحد است که می‌تواند استمرار پیدا کند و استصحاب حکم آن تا زمان مشکوک جاری شود.

اما تا زمانی که اصل لفظی وجود دارد و امکان تمسک به عام هنوز باقی است به عام تمسک می‌کنیم و نوبت به اصل عملی استصحاب نمی‌رسد.

دو مناقشه از محقق خویی (قدس سره) بر بیان صاحب کفایه

مناقشه اول

محقق خویی (قدس سره) به تفصیل صاحب کفایه (قدس سره) در تصویر اول ایراد گرفته است. صاحب کفایه (قدس سره) بین دو حالت تفاوت قائل شده است:

    1. اگر مخصص از ابتدا وارد شود، به دلیل عام رجوع می‌شود.

    2. اگر مخصص در وسط وارد شود، به استصحاب حکم مخصص تمسک می‌شود.

محقق خویی (قدس سره) این تفصیل را تنها در صورتی صحیح می‌داند که عموم و استمرار حکم از دلیل خارجی استفاده شده باشد، اما اگر استمرار حکم از نفس دلیل عام (مانند “أوفوا بالعقود”) استفاده شود، این تفصیل قابل قبول نیست. وی چنین بیان می‌کند:

«أما ما ذكره من إمكان الرجوع إلى العموم المجموعي مع كون التخصيص في الأوّل، فهو صحيح فيما إذا كان العموم والاستمرار مستفاداً من الدليل الخارجي، بأن يدل دليل على إثبات الحكم في الجملة، ودليل آخر على استمراره، فحينئذٍ يمكن الفرق بين كون التخصيص في الأوّل وكونه في الوسط بإمكان الرجوع إلى العام في الأوّل، لكون التخصيص دالاً على أن الاستمرار ثابت للحكم المذكور بعد هذا الزمان، بخلاف ما إذا كان التخصيص في الوسط، فإن الاستمرار قد انقطع، وإثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل. أما إذا كان الاستمرار مستفاداً من نفس الدليل الدال على ثبوت أصل الحكم كما في المقام، فإن اللزوم والاستمرار كليهما مستفاد من قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، فلا فرق بين كون التخصيص في الأوّل أو في الوسط، لأن الدليل يدل على حكم مستمر، فإذا انقطع يحتاج إثباته بعد التخصيص إلى دليل على مذاقه».[8]

توضیح کلام محقق خویی (قدس سره)

    1. اگر عموم و استمرار حکم از دلیل خارجی استفاده شود:

در این حالت، یک دلیل حکم را به صورت کلی ثابت می‌کند و دلیل دیگری استمرار آن را تأیید می‌کند. در چنین صورتی، اگر مخصص از ابتدا وارد شود، می‌توان به دلیل عام رجوع کرد؛ زیرا مخصص تنها استمرار حکم را در یک بازه زمانی خاص قطع می‌کند و ادامه حکم پس از آن همچنان باقی است. اما اگر مخصص در وسط وارد شود، استمرار حکم به‌کلی قطع می‌شود و برای اثبات ادامه حکم پس از مخصص، نیاز به دلیل جدید است.

    2. اگر استمرار حکم از نفس دلیل عام استفاده شود:

مانند “أوفوا بالعقود” که هم اصل حکم و هم استمرار آن را بیان می‌کند، دیگر فرقی نمی‌کند که مخصص از ابتدا وارد شود یا در وسط. در هر دو حالت، دلیل عام حکمی مستمر را بیان می‌کند و اگر مخصص حکمی از دلیل عام را قطع کند، برای اثبات ادامه حکم پس از مخصص، نیاز به دلیل جدید است.

ملاحظه استاد بر مناقشه اول

آنچه محقق خویی (قدس سره) در مناقشه خود مطرح کرده است، خلطی میان مرحله بیان حکم و مرحله اجرای حکم است. وی بحث خود را در مرحله بیان حکم متمرکز کرده و میان دو حالت تفاوت قائل شده است:

    1. اینکه عموم و استمرار از دلیل خارجی استفاده شود.

    2. اینکه عموم و استمرار از نفس دلیل عام استفاده شود.

اما این تفاوت در مقام بیان حکم است و اساساً ارتباطی با بحث ما که در مقام اجرای حکم است، ندارد. توضیح دقیق این مسئله به این صورت است:

توضیح مقام بیان

در مقام بیان، فرقی نمی‌کند ممکن است ابتدا دلیل استمرار بیان شود، مانند اینکه شارع ابتدا بفرماید: «حلال محمد (ص) حلال إلى یوم القیامة» و سپس مصادیق حلال‌ها را بیان کند. ممکن است یک دلیل، هم اصل حکم و هم استمرار آن را بیان کند (مانند: «أوفوا بالعقود»)، یا اینکه یک دلیل اصل حکم را بیان کند و دلیل دیگری استمرار آن را توضیح دهد.

تمام این حالت‌ها در مقام بیان رخ می‌دهد و تأثیری بر بحث ما ندارد. زیرا بحث ما در مورد مرحله اجرا و شمول حکم عام یا خاص در زمان تطبیق است، نه در مرحله بیان.

در مقام اجرا، مسئله این است که وقتی یک شخص در حال انجام معامله‌ای است، مشمول کدام‌یک از دلیل عام یا دلیل خاص می‌شود.

وقتی شخص معامله‌ای انجام می‌دهد، در مرحله اول مخصص اجرا می‌شود، زیرا خیار دارد. به عبارت دیگر، در زمانی که شخص در مجلس معامله حضور دارد، دلیل خاص (خیار) حاکم است. به محض اینکه مجلس به هم بخورد و زمان خیار تمام شود، دیگر مخصص قابلیت اجرا ندارد و حکم عام جاری می‌شود. در این حالت، حکم عام (مانند «حلال محمد (ص) حلال إلى یوم القیامة») در اولین زمان پس از پایان مخصص اجرا می‌شود.

در این حالت مخصص از اول کار اجرا شده و قاطع عام نمی‌شود که در این صورت امکان رجوع به عام خواهد بود.

مناقشه دوم:

محقق خویی (قدس سره) در این مناقشه، برخلاف تسالم شیخ انصاری (قدس سره) و صاحب کفایه (قدس سره)، به این نتیجه می‌رسد که تفاوتی میان عموم استغراقی و عموم مجموعی در امکان رجوع به عموم پس از تخصیص وجود ندارد. ایشان معتقد است که حتی در عموم مجموعی نیز حکم یک دایره شمولی دارد و با ورود مخصص، تنها بخشی از این دایره قطع می‌شود و بقیه تحت حکم عام باقی می‌مانند. به بیان دیگر، در عموم مجموعی نیز می‌توان پس از تخصیص، به عموم رجوع کرد و موارد مشکوک را تحت شمول عام قرار داد.

ایشان بیان می‌کنند:

«إنّه لایمكن المساعدة على ما تسالم علیه الشیخ و صاحب الكفایة من أنّه إذا كان العموم من قبیل العموم المجموعي لایمكن الرجوع إلیه و یتعیّن الرجوع إلى الاستصحاب إمّا مطلقاً كما علیه الشیخ أو فیما إذا كان الزمان في الدلیل المخصّص ظرفاً كما علیه صاحب الكفایة، و ذلك لما نقحناه في بحث العامّ و الخاصّ من عدم الفرق في جواز الرجوع إلى العامّ بین كونه استغراقیاً و مجموعیاً.

فكما لا فرق بینهما في الأفراد العرضیة، و یرجع إلى العموم في غیر ما علم خروجه بمخصّص متّصل أو منفصل، سواء كان بنحو العموم الاستغراقي -كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء» و كان مراده اكرام كلّ واحد من العلماء على نحو الاستقلال، ثم خرج منه زید یقیناً، و شك في خروج فرد آخر فنرجع إلى العموم و نحكم بعدم خروجه، لأنّ التخصیص بالنسبة إلى فرد لایمنع شمول العامّ للأفراد الأُخر- أو كان بنحو العموم المجموعي -كما إذا قال المولى: أكرم هذه العشرة و كان مراده إكرام مجموع العشرة من حیث المجموع، ثم علمنا بخروج زید من هذه العشرة، و شككنا في خروج جزء آخر، فنرجع إلى العموم و نحكم بعدم الخروج، إذ التخصیص باعتبار جزء لایمنع شمول العامّ للأجزاء الأُخر- فكذا لا فرق بین العموم الاستغراقي و العموم المجموعي بالنسبة إلى الأفراد الطولیة في جواز الرجوع إلى العامّ مع الشك في التخصیص.

غایة الأمر أنّه یثبت بالرجوع إلى العموم الاستغراقي حكم استقلالي و بالعموم المجموعي حكم ضمني للجزء المشكوك فیه، فلا فرق بین العموم الاستغراقي و المجموعي من هذه الجهة».

«انّ الحكم الواحد قد انقطع بالنسبة إلى جزء واحد و خروج باقي الأجزاء یحتاج إلى دلیل».[9]

عدم تفاوت میان عموم استغراقی و مجموعی در افراد عرضی:

محقق خویی (قدس سره) بیان می‌کند که در افراد عرضی (یعنی افرادی که در یک زمان وجود دارند)، تفاوتی میان عموم استغراقی و مجموعی وجود ندارد.

در عموم استغراقی (مانند «أكرم العلماء»)، هر فرد به‌طور مستقل تحت حکم قرار می‌گیرد. اگر زید از این عموم خارج شود و شک کنیم که عمرو نیز خارج شده است، به عموم رجوع کرده و حکم به عدم خروج عمرو می‌کنیم.

در عموم مجموعی (مانند «أكرم هذه العشرة»)، کل مجموعه به‌عنوان یک واحد مشمول حکم است. اگر زید از این مجموعه خارج شود و شک کنیم که جزء دیگری از مجموعه نیز خارج شده است، باز هم به عموم رجوع کرده و حکم به عدم خروج او می‌کنیم.

در نتیجه، تخصیص یک فرد یا جزء، شمول حکم عام نسبت به دیگر افراد یا اجزاء را از بین نمی‌برد.

ایشان این حکم را به افراد طولی (یعنی افرادی که وابسته به زمان هستند) نیز تعمیم می‌دهد. به این معنا که اگر عموم به‌صورت مجموعی باشد و دلیل مخصص برای یک بازه زمانی خاص وارد شود، پس از پایان زمان مخصص، می‌توان به عموم رجوع کرد.

محقق خویی (قدس سره) تفاوت میان عموم استغراقی و مجموعی را تنها در نوع حکمی می‌داند که با رجوع به عموم اثبات می‌شود:

در عموم استغراقی، حکم به‌صورت استقلالی برای فرد مشکوک اثبات می‌شود.

در عموم مجموعی، حکم به‌صورت ضمنی برای جزء مشکوک اثبات می‌شود.

محقق خویی (قدس سره) در ادامه بیان می‌کند که در عموم مجموعی، اگر یک جزء از مجموعه به دلیل مخصص خارج شود، خروج دیگر اجزاء یا زمان‌های دیگر نیاز به دلیل جداگانه دارد. بنابراین، پس از پایان زمان مخصص، می‌توان به عموم مجموعی رجوع کرد و حکم کرد که دیگر اجزاء یا زمان‌های دیگر همچنان مشمول حکم عام هستند.

ملاحظه استاد بر مناقشه دوم محقق خویی (قدس سره)

اشکال اصلی در کلام محقق خویی (قدس سره) خلط میان قیدیت زمان و ظرفیت زمان است. این خلط باعث شده است که ایشان در تحلیل امکان رجوع به عموم پس از تخصیص، به نتیجه‌ای نادرست برسد. حال، توضیح دقیق‌تر این اشکال:

قیدیت زمان: در این دیدگاه، زمان به‌عنوان یک قید برای موضوع یا حکم در نظر گرفته می‌شود. به این معنا که هر بازه زمانی، یک فرد یا جزء مستقل از موضوع یا حکم به حساب می‌آید. مثلاً اگر گفته شود: ﴿أوفوا بالعقود﴾ و مخصص بگوید: «در این بازه زمانی خاص خیار وجود دارد»، می‌توان گفت که بازه‌های زمانی دیگر (مانند پس از پایان مجلس) همچنان تحت شمول حکم عام باقی هستند.

در اینجا، خروج یک زمان خاص از حکم، به معنای خروج یک فرد یا جزء مستقل است، و باقی افراد یا اجزاء همچنان مشمول حکم عام باقی می‌مانند.

ظرفیت زمان: در این دیدگاه، زمان تنها ظرف تحقق حکم است و موضوع یا حکم در همان ظرف زمانی خاص تحقق پیدا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، زمان تأثیری در تعدد یا استقلال افراد یا اجزاء ندارد؛ بلکه تنها محلی است که حکم در آن جاری می‌شود.
﴿أوفوا بالعقود﴾ و مخصص بگوید: «در این بازه زمانی خاص خیار وجود دارد»، این به معنای خروج همان فرد واحد معامله در همان زمان خاص از شمول حکم عام است. در این حالت، بحثی از اجزاء یا افراد مستقل مطرح نیست.

محقق خویی (قدس سره) در این مسئله، قیدیت زمان را فرض گرفته و تصور کرده است که خروج حکم در یک زمان خاص، مانند خروج یک جزء از یک کل است. بنابراین، نتیجه گرفته که باقی اجزاء (یعنی زمان‌های دیگر) همچنان تحت شمول حکم عام باقی می‌مانند.

اما اشتباه ایشان این است که بحث ما در اینجا بر اساس ظرفیت زمان است، نه قیدیت آن. در فرض ظرفیت، خروج حکم در یک زمان خاص به معنای خروج همان فرد واحد است و دیگر بحثی از اجزاء یا افراد باقی‌مانده مطرح نیست.

وقتی زمان ظرف باشد، مسئله به این صورت است: در یک بازه زمانی خاص، دلیل مخصص باعث خروج یک فرد واحد از شمول حکم عام می‌شود (مثلاً در زمان خیار مجلس، معامله تحت حکم مخصص قرار می‌گیرد). پس از پایان زمان مخصص، دیگر بحث از افراد یا اجزاء مستقل مطرح نیست؛ بلکه بحث تنها بر سر همان فرد واحدی است که قبلاً به دلیل مخصص از شمول حکم عام خارج شده بود.

سؤال اصلی: آیا پس از پایان زمان مخصص، همان فرد واحد دوباره تحت شمول حکم عام قرار می‌گیرد یا خیر؟

در اینجا، دیگر بحث از اجزاء یا افراد طولی (مانند زمان‌های دیگر) مطرح نیست؛ بلکه بحث تنها در مورد همان فرد خاص است که در زمان مخصص از شمول عام خارج شده بود.

مقتضی تحقیق

با توجه به اشکالات فوق، روشن می‌شود که مناقشه محقق خویی (قدس سره) وارد نیست و نظریه صاحب کفایه (قدس سره) مبنی بر عدم امکان رجوع به عموم در مواردی که مخصص وارد شده است، صحیح است.[10] [11] [12]

برخلاف نظر شیخ انصاری (قدس سره)، محقق نائینی (قدس سره) و محقق خویی (قدس سره)، صاحب کفایه (قدس سره) به درستی تشخیص داده که در مواردی که مخصص وارد شده است، امکان رجوع به عموم وجود ندارد، زیرا در این موارد، بحث از اجزاء یا افراد باقی‌مانده، مبتنی بر فرض نادرست قیدیت زمان است، در حالی که زمان در این موارد ظرف حکم است.