تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث

قسم اول: حالتی که اثر بر وجود (حادثه) مترتب باشد به مفاد “کان تامه”.

قسم اول مربوط به جایی است که اثر، به مفاد «کان تامه»، بر وجود مترتب باشد. اثر، همان موضوع حکم است. ما دو موضوع حکم داریم: یکی موضوع حکم به ارث بردن و دیگری موضوع حکم به ارث نبردن.

موضوع ارث نبردن این است که وقتی مورّث از دنیا می‌رود (مثلاً پدر)، وارث (مثلاً فرزند) در آن لحظه هنوز اسلام نیاورده باشد. در این حالت، عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث، موضوع حکم به ارث نبردن می‌شود. اما موضوع ارث بردن این است که در لحظه موت مورّث، وارث اسلام داشته باشد؛ یعنی اسلام او قبل از مرگ مورّث تحقق یافته باشد. در این صورت، اسلام وارث موضوع حکم به ارث بردن خواهد بود.

در قسم اول، اثر، به مفاد «کان تامه»، بر وجود مترتب است. در اینجا استصحاب جاری می‌شود، اما نه استصحاب وجود موضوع، زیرا موضوع امری وجودی است و حالت سابقه‌ای برای آن نداریم. در عوض، استصحاب عدم تحقق موضوع را جاری می‌کنیم؛ چراکه عدم تحقق موضوع حالت سابقه دارد. به‌عبارت دیگر، می‌گوییم این موضوع (اسلام وارث) در گذشته وجود نداشته است و با استصحاب، عدم تحقق موضوع را ثابت می‌کنیم. بنابراین، حکم شرعی نیز بر این اساس تعیین می‌شود.

این قسم صور متعددی دارد، زیرا استصحاب گاهی در طرف دیگر جاری می‌شود و گاهی نمی‌شود. اگر استصحاب معارض نداشته باشد، مسئله تمام است. اما اگر استصحاب دیگری در مقابل آن وجود داشته باشد، یا این دو استصحاب با یکدیگر تعارض دارند یا ندارند.

در صورتی که علم اجمالی به تقدم یکی از دو حادثه بر دیگری وجود داشته باشد، تعارض میان استصحاب‌ها رخ می‌دهد، زیرا هر دو نمی‌توانند هم‌زمان مؤخر یا مقدم باشند. اما اگر احتمال تقارن میان دو حادثه وجود داشته باشد و علم اجمالی به تقدم یا تأخر یکی از آن‌ها نداشته باشیم، تعارضی پیش نمی‌آید و هر دو استصحاب قابل جریان خواهند بود.

این حالت در مواردی که احتمال تقارن میان دو حادثه وجود داشته باشد، مشابه مباحثی است که در قسم اول از مجهولَی التاریخ مطرح شد.

قسم دوم: حالتی که اثر بر وجود (حادثه) مترتب باشد به مفاد “کان ناقصه”.

قسم دوم مربوط به حالتی است که اثر مترتب بر وجود باشد، اما نه به مفاد «کان تامه»، بلکه به مفاد «کان ناقصه». در اینجا اختلاف نظر میان علما در جریان استصحاب وجود دارد. صاحب کفایه(قدس‌سره)[1] معتقد است که در این حالت، استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا حالت سابقه‌ای وجود ندارد. ایشان بیان می‌کند که با تبدیل «کان تامه» به «کان ناقصه»، یقین به شک متصل نیست و یکی از ارکان استصحاب، یعنی یقین سابق، مفقود می‌شود.

در مقابل، محقق اصفهانی[2] و مرحوم آقای خوئی(قدس‌سرهما)[3] معتقدند که در این حالت نیز می‌توان استصحاب را جاری کرد. به نظر آن‌ها، حالت سابقه به نحو «عدم ازلی» وجود دارد. به‌عنوان مثال، همان‌طور که استصحاب عدم ازلی در مسئله مرأة قرشیة جاری می‌شود، در اینجا نیز می‌توان به استناد به همان مبنا، حالت سابقه را پذیرفت. بنابراین، یقین سابق به نحو «سالبه به انتفاء الموضوع» برقرار است و یکی از ارکان استصحاب مفقود نیست.

در نتیجه، صاحب کفایه(قدس‌سره) بر این باور است که یکی از دو رکن استصحاب، یعنی یقین سابق، وجود ندارد و استصحاب جاری نمی‌شود. اما محقق اصفهانی و مرحوم آقای خوئی(قدس‌سرهما) معتقدند که یقین سابق به نحو عدم ازلی وجود دارد و استصحاب در این حالت نیز قابل جریان است.

قسم سوم: حالتی که اثر بر عدم (حادثه) مترتب باشد به مفاد “لیس ناقصه”.

در قسم سوم، اثر مترتب بر عدم است، اما به مفاد «لیس ناقصه». در اینجا نیز صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقد است که حالت سابقه وجود ندارد و استصحاب جاری نمی‌شود. ایشان بیان می‌کند که در این حالت، یقین به شک متصل نیست و یکی از ارکان استصحاب، یعنی یقین سابق، مفقود است. در مقابل، محقق اصفهانی و محقق خوئی(قدس‌سرهما) بر این باورند که حالت سابقه به نحو «عدم ازلی» وجود دارد و استصحاب قابل جریان است.

برای توضیح بیشتر، همان‌طور که در مسئله مرأة قرشیة استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود، در اینجا نیز می‌توان به همین مبنا استناد کرد. صاحب کفایه(قدس‌سره) در بحث مرأة قرشیة پذیرفته بود که زن، پیش از وجود یافتن، مرأة قرشیة نبوده است (سالبه به انتفاء موضوع). بنابراین، در اینجا نیز به همان مبنا می‌توان استناد کرد و حالت سابقه را پذیرفت. محقق اصفهانی و محقق خوئی(قدس‌سرهما) بر این اساس معتقدند که یکی از ارکان استصحاب، یعنی یقین سابق، به نحو «عدم ازلی» برقرار است و استصحاب جاری می‌شود.

قسم چهارم: حالتی که اثر بر عدم (حادثه) مترتب باشد به مفاد “لیس تامه”.

در قسم چهارم، اثر مترتب بر عدم است، اما به مفاد «لیس تامه». در اینجا نظریه مشهور اصولیین، تفصیل میان معلوم التاریخ و مجهول التاریخ است. به این معنا که استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی‌شود، اما در مجهول التاریخ قابل جریان است.

برای توضیح این نظریه، مثال اسلام وارث و موت مورّث مطرح می‌شود. اگر زمان موت مورّث معلوم باشد (مثلاً مشخص شود که مورّث در ساعت دوازده روز جمعه از دنیا رفته است)، در این زمان شک وجود ندارد. اما در مورد اسلام وارث، اگر معلوم نباشد که او پیش از فوت مورّث مسلمان شده یا پس از آن، استصحاب عدم اسلام وارث جاری می‌شود. به این ترتیب، نتیجه استصحاب این است که وارث پیش از فوت مورّث مسلمان نبوده و بنابراین از ارث محروم می‌شود.

نظریه مشهور اصولیین: تفصیل میان معلوم‌التاریخ و مجهول‌التاریخ

نظریه مشهور اصولیین در اینجا بیان می‌کند که استصحاب در معلوم التاریخ، مانند موت مورّث، جاری نمی‌شود، زیرا در زمان آن شکی وجود ندارد. اما در مجهول التاریخ، مانند اسلام وارث، استصحاب جاری است. در این حالت، برای جریان استصحاب، باید عدم اسلام وارث استصحاب شود، زیرا اسلام به نحو «عدم ازلی» استصحاب‌پذیر است. نتیجه این است که وارث، پیش از فوت مورّث مسلمان نبوده و از ارث محروم می‌شود.

از سوی دیگر، استصحاب عدم موت مورّث تا زمان اسلام وارث قابل جریان نیست، زیرا زمان موت مورّث معلوم است و در آن شکی وجود ندارد. این موضوع وجه اشکال در جریان استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ است.

بیان شیخ انصاری(قدس‌سره)

جمعی از بزرگان، از جمله شیخ انصاری، صاحب کفایه و محقق نائینی(قدس‌سرهم)، بر این نظر هستند که استصحاب در مواردی که یکی از دو حادثه معلوم‌التاریخ باشد، جاری نمی‌شود. بیان شیخ انصاری(قدس‌سره) در این زمینه چنین است:

«إن كان أحدهما معلوم التاریخ، فلایحكم على مجهول التاریخ إلا بأصالة عدم وجوده في تاریخ ذلك لا تأخّر وجوده عنه بمعنی حدوثه بعده. نعم یثبت ذلك على القول بالأصل المثبت.

فإذا علم تاریخ ملاقاة الثوب للحوض و جهل تاریخ صیرورته كرّاً، فیقال: الأصل بقاء قلّته و عدم كرّیته في زمان الملاقاة و إذا عُلم تاریخ الكرّیة حُكم أیضاً بأصالة عدم الملاقاة في زمان الكرّیة و هكذا.

و ربّما یتوهّم جریان الأصل في طرف المعلوم بأن یقال: الأصل عدم وجوده في الزمان الواقعي للآخر و یندفع بأنّ نفس وجوده غیر مشكوك في زمانٍ، و أمّا وجوده في زمان آخر فلیس مسبوقاً بالعدم»[4] .

اگر یکی از دو حادثه معلوم‌التاریخ باشد، نمی‌توان بر اساس استصحاب، حکم به وقوع حادثه مجهول‌التاریخ کرد، مگر اینکه اصل عدم وجود حادثه مجهول‌التاریخ در زمان حادثه معلوم‌التاریخ جاری شود.» به عبارت دیگر، تنها می‌توان عدم وجود حادثه مجهول‌التاریخ را در زمان حادثه معلوم‌التاریخ اثبات کرد.

اما تأخّر حادثه مجهول‌التاریخ از حادثه معلوم‌التاریخ تنها با اصل مثبت قابل اثبات است.

برای توضیح مطلب، مثالی مطرح می‌کنیم: فرض کنید حوضی وجود دارد که در روز جمعه کر شده است. پیش از آن، آب این حوض قلیل بوده است. شما در روز جمعه به باغ رفته‌اید، شیر آب را باز کرده‌اید و آب حوض کر شده است. این نکته را محفوظ داشته باشید. از سوی دیگر، مشخص است که لباسی کاملاً نجس در این حوض شسته شده است. فردی که کلید باغ را در اختیار داشته، اظهار می‌کند که لباس را در این حوض شسته است. اما روشن نیست که این شستشو قبل از روز جمعه بوده یا پس از آن، یعنی زمانی که آب حوض کر شده است.

اگر شستشو قبل از کر شدن آب انجام شده باشد، به دلیل قلیل بودن آب، لباس نه‌تنها پاک نمی‌شود، بلکه حوض نیز نجس خواهد شد. اما اگر شستشو پس از کر شدن آب انجام شده باشد، به دلیل کر بودن آب، لباس پاک خواهد شد و مشکلی پیش نمی‌آید.

در اینجا دو حالت قابل بررسی است:

حالت اول: اگر تاریخ کرّیت معلوم باشد، اما تاریخ ملاقات مجهول باشد، در این حالت می‌توان استصحاب عدم ملاقات را تا زمان کرّیت جاری کرد. به این معنا که تا قبل از کر شدن آب، هیچ ملاقاتی رخ نداده است. بنابراین، ملاقات لباس با آب حوض پس از کر شدن آب انجام شده و در نتیجه، لباس پاک است. در اینجا ارکان استصحاب کامل است، زیرا یقین داریم که تا زمان کرّیت، ملاقاتی رخ نداده و اکنون در این مورد شک داریم.

حالت دوم: اگر تاریخ ملاقات معلوم باشد، اما تاریخ کرّیت مجهول باشد، در این حالت می‌توان استصحاب قلّت آب را تا زمان ملاقات جاری کرد. به این معنا که تا زمان ملاقات، آب همچنان قلیل بوده است. بنابراین، ملاقات لباس با آب قلیل رخ داده و در نتیجه، لباس و حوض نجس خواهند بود. در اینجا نیز ارکان استصحاب کامل است، زیرا یقین داریم که آب حوض تا زمانی که کر نشده، قلیل بوده و اکنون در این مورد شک داریم.

در نتیجه، جریان استصحاب به این بستگی دارد که کدام حادثه معلوم‌التاریخ و کدام حادثه مجهول‌التاریخ باشد. اگر یقین به زمان کرّیت داشته باشیم و شک در زمان ملاقات، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت جاری می‌شود و چیزی نجس نخواهد شد. اما اگر یقین به زمان ملاقات داشته باشیم و شک در زمان کرّیت، استصحاب قلّت آب جاری می‌شود و حکم به نجاست داده خواهد شد.

اشکال

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند که برخی معتقدند اصل در طرف معلوم نیز جاری می‌شود. به این معنا که اصل، عدم وجود حادثه در زمان واقعی آخر است. این افراد بیان می‌کنند که در مواردی که کرّیت برای زمان جمعه ثابت شده است، نباید تنها اصل عدم ملاقات تا زمان کرّیت جاری شود، بلکه اصل عدم کرّیت در زمان ملاقات نیز باید جاری گردد. در این صورت، این دو اصل با یکدیگر تعارض کرده و هر دو ساقط می‌شوند.

در نتیجه، با سقوط هر دو اصل، باید به سراغ یک اصل عملی دیگر رفت. این دیدگاه بر آن است که جریان اصل نباید به‌صورت یک‌طرفه باشد و هر دو طرف باید مورد بررسی قرار گیرند.

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند که برخی معتقدند اصل در طرف معلوم نیز جاری می‌شود. ایشان در پاسخ به این دیدگاه بیان می‌کنند که نفس وجود آن در زمان مشکوک نیست. به این معنا که وقتی یقین داریم کرّیت در روز جمعه واقع شده است، شکی در زمان وقوع آن نداریم تا استصحاب جاری کنیم. وجود آن در زمان دیگری نیز مسبوق به عدم نیست. این نکته بسیار دقیق است و شیخ انصاری(قدس‌سره) در دو جمله کوتاه تمام مطلب را بیان می‌کنند.

این مسئله دو فرض دارد:

فرض اول: زمانی که کرّیت را نسبت به زمان خودش می‌سنجیم.

در این حالت، زمان کرّیت مشخص است و شکی در وقوع آن نداریم. برای مثال، می‌دانیم کرّیت ساعت دوازده روز جمعه واقع شده است. بنابراین، استصحاب معنا ندارد، زیرا یقین داریم که تا قبل از ساعت دوازده، کرّیت نبوده است و از ساعت دوازده به بعد کرّیت حاصل شده است. در چنین حالتی، هیچ شکی وجود ندارد تا استصحاب جاری شود.

فرض دوم: زمانی که کرّیت را نسبت به زمان حادث دیگری، مانند زمان ملاقات لباس نجس با آب حوض، می‌سنجیم.

در این حالت، اگرچه زمان کرّیت مشخص است (ساعت دوازده روز جمعه)، اما زمان ملاقات معلوم نیست و نسبت به آن شک داریم. در اینجا می‌خواهیم بدانیم که آیا در زمان ملاقات، کرّیت وجود داشته است یا نه. اینجا شک وجود دارد، اما شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند که این شک حالت سابقه ندارد. به عبارت دیگر، یقین سابقی وجود ندارد که بتوان گفت کرّیت در زمان ملاقات قبلاً نبوده و اکنون نیز نیست.

شیخ انصاری(قدس‌سره) توضیح می‌دهند که در این حالت، کرّیت نسبت به زمان حادث دیگری (مانند ملاقات) سنجیده می‌شود و این مسئله مانند قضایای “کان ناقصه” است. در اینجا صحبت بر سر زمان خود کرّیت نیست، بلکه کرّیت با زمان حادث دیگری مقایسه می‌شود. بنابراین، این حالت سابقه ندارد و نمی‌توان استصحاب عدم کرّیت را در زمان ملاقات جاری کرد.

در ادامه، شیخ انصاری(قدس‌سره) بیان می‌کنند که در فرض اول، ارکان استصحاب کامل نیست، زیرا شکی وجود ندارد. اما در فرض دوم، اگرچه شک وجود دارد، اما یقین سابق وجود ندارد. به همین دلیل، استصحاب در این حالت نیز جاری نمی‌شود. ایشان تصریح می‌کنند که کرّیت در زمان ملاقات مسبوق به عدم نیست، زیرا قبل از وقوع ملاقات، اصلاً ملاقاتی وجود نداشته است که بتوان گفت کرّیت در آن زمان نبوده است.([5] )

در نتیجه، دو فرض قابل تصور است:

زمانی که کرّیت را نسبت به زمان خودش می‌سنجیم. در این حالت، شکی وجود ندارد و استصحاب جاری نمی‌شود.

زمانی که کرّیت را نسبت به حادث دیگری، مانند ملاقات، می‌سنجیم. در این حالت، اگرچه شک وجود دارد، اما یقین سابق وجود ندارد و باز هم استصحاب جاری نمی‌شود.

شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که در فرض دوم، یقین سابق وجود ندارد و این مسئله از موارد “سالبه به انتفاء موضوع” است. مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز این دیدگاه را تأیید کرده و آن را به‌عنوان یک مورد از استصحاب عدم ازلی معرفی می‌کنند.

مستفاد از کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) این است که جریان استصحاب در مجهول‌التاریخ به این صورت است که اصل عدم وجود آن در زمان معلوم‌التاریخ جاری می‌شود. اما نسبت به معلوم‌التاریخ، استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا وجود آن در زمان دیگری مسبوق به عدم نیست. در نتیجه، یقین سابق در اینجا وجود ندارد و ارکان استصحاب کامل نمی‌شود.

بیان صاحب کفایه(قدس‌سره)

بیان صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز در این موضوع مشابه است. ایشان می‌فرمایند:

«لو عُلم بتاریخ أحدهما، فلایخلو أیضاً إما یكون الأثر المهم مترتباً على ... و إمّا یكون مترتّباً على عدمه الذي هو مفاد لیس التامّة في زمان الآخر، فاستصحاب العدم في مجهول التاریخ منهما كان جاریاً، لاتّصال زمان شكه بزمان یقینه، دون معلومه لانتفاء الشك فیه في زمان، و إنّما الشك فیه بإضافة زمانه إلى الآخر، و قد عرفت جریانه فیهما تارة و عدم جریانه كذلك أخری»[6] .

اگر تاریخ یکی از دو حادثه معلوم باشد، مسئله خالی از دو حالت نیست. یا اثر مهمی بر عدم آن مترتب است که مفاد “لیس تامه” را در زمان دیگری تشکیل می‌دهد (یعنی موضوع بحث ما) و در این صورت، استصحاب عدم در آنچه مجهول‌التاریخ است جاری می‌شود. به‌عنوان مثال، در مسئله اسلام وارث، استصحاب عدم اسلام وارث را جاری می‌کنیم. می‌گوییم اسلام وارث را نمی‌دانیم چه زمانی بوده است و در زمان موت مورّث، استصحاب عدم آن را جاری می‌کنیم. اتصال زمان شک به زمان یقین نیز برقرار است.

اما در معلوم‌التاریخ، استصحاب جاری نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در مورد موت مورّث که تاریخ آن معلوم است (مثلاً جمعه از دنیا رفته است)، استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا هیچ‌گاه نسبت به زمان آن شک نداریم. شک در اینجا مربوط به زمان حادثه دیگر است، یعنی این‌که در زمان اسلام وارث، موت مورّث بوده است یا نه. در اینجا شک وجود دارد.

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند: گاهی استصحاب جاری می‌شود و گاهی جاری نمی‌شود. عدم جریان استصحاب در برخی موارد به این دلیل است که حالت سابقه ندارد و یقین سابق وجود ندارد.

توضیح مطلب:

استصحاب در مجهول‌التاریخ جاری می‌شود. به این معنا که یقین به عدم محمولی اسلام وارث در گذشته وجود دارد. به عبارت دیگر، یقین داریم که اسلام وارث در حین موت مورّث وجود نداشته است، خواه این عدم، ازلی باشد یا محمولی سابق. در اینجا علم به زمان موت مورّث داریم، اما زمان اسلام وارث مجهول است. می‌دانیم موت مورّث در روز جمعه واقع شده است، اما نمی‌دانیم اسلام وارث چه زمانی رخ داده است. موضوع حکم و اثر، عدم اسلام وارث در حین موت مورّث است، زیرا اگر وارث در زمان موت مورّث مسلمان نبوده باشد، ارث نمی‌برد. بنابراین، استصحاب عدم اسلام وارث را تا زمان موت مورّث جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که ارث نمی‌برد.

برای مثال، اگر موت مورّث در روز جمعه واقع شده باشد و شک داشته باشیم که اسلام وارث قبل از آن (مثلاً پنجشنبه) یا بعد از آن (مثلاً شنبه) رخ داده است، استصحاب عدم اسلام وارث در ازمنه سابقه جاری می‌شود. به این معنا که می‌دانیم قبل از پنجشنبه، وارث مسلمان نبوده و ارمنی بوده است. حال شک داریم که آیا پنجشنبه مسلمان شده است یا شنبه، اما یقین داریم که عدم اسلام وارث در ازمنه سابقه وجود داشته است.

ارکان استصحاب در اینجا تمام است، زیرا:

یقین داریم که اسلام وارث در ازمنه سابقه (قبل از روز جمعه) وجود نداشته است.

شک داریم که آیا این وضعیت تا زمان موت مورّث (روز جمعه) ادامه داشته است یا نه.

بنابراین، استصحاب عدم اسلام وارث را تا زمان موت مورّث جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که وارث در زمان موت مورّث مسلمان نبوده است و ارث نمی‌برد.

اما استصحاب در طرف معلوم‌التاریخ جاری نمی‌شود. برای مثال، استصحاب در مورد موت مورّث جاری نمی‌شود، زیرا موت مورّث معلوم‌التاریخ است (مثلاً جمعه از دنیا رفته است). استصحاب عدم تحقق موت مورّث در زمان اسلام وارث نیز مقتضی ندارد، زیرا ارکان استصحاب در اینجا تمام نیست. دلیل آن این است که شک لاحق در این مورد وجود ندارد.

موت مورّث که معلوم‌التاریخ است، به این معناست که:

عدم موت او قبل از روز جمعه متیقن است.

موت او در روز جمعه و بعد از آن نیز متیقن است.

به عبارت دیگر، قبل از روز جمعه، موت مورّث قطعاً محقق نشده است و بعد از روز جمعه نیز موت او قطعاً محقق شده است. بنابراین، هیچ شکی در تحقق موت وجود ندارد تا استصحاب عدم آن را در زمان اسلام وارث جاری کنیم.

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند: “لإنتفاء الشک فیه فی زمانٍ”؛ این عبارت دلالت دارد بر این‌که یکی از ارکان استصحاب، یعنی شک، در اینجا مفقود است. در تمام ازمنه مربوط به موت مورّث، شکی وجود ندارد؛ چه قبل از روز جمعه و چه بعد از آن.

نتیجه:

استصحاب در مجهول‌التاریخ جاری می‌شود، زیرا ارکان آن تمام است. اما در معلوم‌التاریخ، استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا شک لاحق مفقود است و یقین سابق نیز وجود ندارد.

این توضیح، یکی از تفاسیر کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) است که در ادامه مباحث، تفاسیر دیگری نیز مطرح خواهد شد.

بیان محقق نائینی(قدس‌سره)

آقای نائینی(قدس‌سره) نیز همین مطلب را مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

«إن كان أحدهما معلوم التاریخ كما إذا علم بموت المورّث في غرّة رمضان و شك في تقدّم إسلام الوارث على موت المورّث لیرث منه أو تأخّره عنه لیمنع عن الإرث([7] )، فالأصل في معلوم التاریخ لایجري، لأنّ حقیقة الاستصحاب لیس إلا جرّ المستصحب إلى الزمان الذي یشك في بقائه فیه، ففي كلّ زمان شك في بقاء الموجود أو حدوث الحادث فالاستصحاب یقتضي بقاء الأوّل و عدم حدوث الثاني؛ و أمّا لو فرض العلم بزمان الحدوث فلا معنی لأصالة عدمه؛ لعدم الشك في زمان الحدوث؛ مع أنّ الاستصحاب هو جرّ المستصحب إلى زمان الشك، فلابدّ و أن یكون في البین زمان یشك في بقاء المستصحب فیه، ففي معلوم التاریخ لا محل للاستصحاب.

و ما قیل من أنّ العلم بالتاریخ إنّما یمنع عن حصول الشك في بقاء المستصحب بالإضافة إلى أجزاء الزمان و لایمنع عن حصول الشك في البقاء بالإضافة إلى زمان وجود الحادث الآخر الذي هو محلّ الكلام، فإنّ محلّ الكلام إنّما هو فیما إذا كان الشك في تقدّم أحد الحادثین على الآخر؛ فیحصل الشك في وجود كلّ من الحادثین بالإضافة إلى زمان وجود الآخر، و بهذا الاعتبار یجري استصحاب عدم حدوث كلّ منهما في زمان حدوث الآخر فهو واضح الفساد؛ فإنّه إن أرید من لحاظ معلوم التاریخ بالإضافة إلى زمان حدوث الآخر لحاظه مقیّداً بزمان حدوث الآخر، فهو و إن كان مشكوكاً للشك في وجوده في زمان وجود الآخر، إلا أنّه لاتجري أصالة عدم وجوده في ذلك الزمان، لأنّ عدم الوجود في زمان حدوث الآخر بقید كونه في ذلك الزمان لم‌یكن متیقّناً سابقاً فلایجري فیه الأصل، و إن أرید من لحاظه بالإضافة إلى زمان الآخر لحاظه على وجه یكون زمان الآخر ظرفاً لوجوده، فهو عبارة أخری عن لحاظه بالإضافة إلى نفس أجزاء الزمان و قد عرفت أنّه مع العلم بالتاریخ لایحصل الشك في وجوده في الزمان؛ فالأصل في معلوم التاریخ لایجري على كلّ حالٍ.

و أمّا في مجهول التاریخ فلا مانع من جریان الأصل فیه، للشك في زمان حدوثه، و الأصل عدم حدوثه في الأزمنة التي یشك في حدوثه فیها، و منها زمان حدوث معلوم التاریخ»[8] .

اگر یکی از دو حادثه معلوم‌التاریخ باشد، مانند جایی که علم داریم به موت مورّث در اول ماه رمضان (مثلاً روز جمعه)، اما شک داریم که اسلام وارث بر موت مورّث مقدم بوده است (تا از او ارث ببرد) یا متأخر بوده است (تا ارث نبرد)، در اینجا استصحاب در معلوم‌التاریخ جاری نمی‌شود.

ایشان توضیح می‌دهند که حقیقت استصحاب در معلوم‌التاریخ جاری نمی‌شود، زیرا استصحاب به معنای کشاندن مستصحب به زمانی است که در بقای آن شک داریم. استصحاب زمانی معنا دارد که در بقاء موجود یا حدوث حادث در زمان شک داشته باشیم. بنابراین، استصحاب مقتضی بقاء اولی (موجود سابق) و عدم حدوث دومی (حادث مشکوک) است.

اما اگر علم به زمان حدوث داشته باشیم، دیگر جایی برای استصحاب نیست. چرا؟ زیرا در زمان حدوث شکی وجود ندارد. استصحاب به معنای کشاندن مستصحب به زمان شک است، یعنی چیزی که یقین سابق به آن داشته‌ایم را به زمان شک بکشیم. بنابراین، در معلوم‌التاریخ، جایی برای استصحاب نیست، زیرا شک در بقاء مستصحب وجود ندارد.

توضیح مطلب:

آقای نائینی(قدس‌سره) توضیح می‌دهند که این اشکال و پاسخ آن قبلاً مطرح شده است و در کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز به آن اشاره شده است. ایشان می‌فرمایند: علم به تاریخ، مانع از حصول شک در بقاء مستصحب نسبت به اجزاء زمان می‌شود، اما مانع از حصول شک در بقاء آن نسبت به زمان وجود حادث دیگری نمی‌شود.

به عبارت دیگر، درست است که می‌دانیم کرّیت یا موت مورّث در روز جمعه واقع شده است، اما نسبت به زمان وجود حادث دیگری که مجهول‌التاریخ است، شک داریم. نمی‌دانیم در زمان وجود حادث دیگر، کرّیت یا موت مورّث وجود داشته است یا نه.

محل بحث این است که اگر شک در تقدم یکی از دو حادث بر دیگری داشته باشیم، این شک به وجود هر یک از این دو حادث نسبت به زمان وجود دیگری سرایت می‌کند. به همین دلیل، استصحاب عدم حدوث هر یک از این دو حادث در زمان حدوث دیگری جاری می‌شود.

اما در معلوم‌التاریخ، استصحاب جاری نمی‌شود. برای مثال، اگر کرّیت یا موت مورّث در روز جمعه واقع شده باشد، نسبت به اجزاء زمان آن (مثلاً روز جمعه) شکی نداریم. بنابراین، استصحاب عدم حدوث آن در روز جمعه معنا ندارد. اما نسبت به حادث دیگری (مانند اسلام وارث) که مجهول‌التاریخ است، شک داریم.

آقای نائینی(قدس‌سره) در ادامه می‌فرمایند: این دیدگاه که استصحاب در معلوم‌التاریخ نسبت به زمان حادث دیگری جاری شود، واضح الفساد است.

توضیح اشکال:

اگر منظور این باشد که معلوم‌التاریخ را نسبت به زمان حادث دیگری در نظر بگیریم و آن را مقید به زمان حادث دیگر کنیم، در این صورت اگرچه شک در وجود آن در زمان حادث دیگر ایجاد می‌شود، اما باز هم استصحاب جاری نمی‌شود. چرا؟ زیرا عدم وجود معلوم‌التاریخ در زمان حادث دیگر، مسبوق به یقین سابق نیست. به عبارت دیگر، حالت سابقه ندارد، زیرا در آن زمان، موضوع منتفی بوده است. بنابراین، استصحاب عدم وجود آن در زمان حادث دیگر جاری نمی‌شود.

اگر منظور این باشد که معلوم‌التاریخ را بدون تقیید به زمان حادث دیگری و صرفاً نسبت به اجزاء زمان در نظر بگیریم، در این صورت نیز استصحاب جاری نمی‌شود. زیرا نسبت به اجزاء زمان (مثلاً روز جمعه) شکی نداریم.

بنابراین، در هر دو صورت، استصحاب در معلوم‌التاریخ جاری نمی‌شود.

اما در مجهول‌التاریخ، استصحاب جاری می‌شود. در مجهول‌التاریخ، شک در زمان حدوث آن وجود دارد. بنابراین، استصحاب عدم حدوث آن در ازمنه‌ای که شک در حدوث آن داریم، جاری می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر ندانیم اسلام وارث قبل از روز جمعه (مثلاً پنجشنبه) یا بعد از آن (مثلاً شنبه) رخ داده است، استصحاب عدم حدوث اسلام وارث را جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که اسلام وارث تا زمان موت مورّث تحقق نیافته است.

خلاصه فرمایش آقای نائینی(قدس‌سره):

وجه عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ این است که:

اگر معلوم‌التاریخ را نسبت به زمان حادث دیگری لحاظ کنیم، یقین سابق مفقود است.

اگر معلوم‌التاریخ را نسبت به اجزاء زمان خودش لحاظ کنیم، شک لاحق مفقود است.

بنابراین، استصحاب در معلوم‌التاریخ جاری نمی‌شود.

بیان محقق خوئی(قدس‌سره)

مرحوم آقای خوئی(قدس‌سره) نیز به بیان این دیدگاه‌ها اشاره کرده و می‌فرمایند:

«و أمّا عدم جریانه في معلوم التاریخ فقد ذكر صاحب الكفایة(قدس‌سره) له وجهاً و المحقّق النائیني(قدس‌سره) وجهاً آخر تبعاً للشیخ(قدس‌سره)، أمّا ما ذكره صاحب الكفایة(قدس‌سره) فهو ما تقدّم منه في مجهولي التاریخ من عدم إحراز اتّصال زمان الشك بزمان الیقین ... و أمّا ما ذكره العلامة النائیني(قدس‌سره) فهو أنّ مفاد الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان متیقّناً في عمود الزمان و جرّه إلى زمان الیقین بالارتفاع، و لیس لنا شك في معلوم التاریخ باعتبار عمود الزمان حتى نجّره بالتعبد الاستصحابي ...»[9] .

عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ به این دلیل است که استصحاب به معنای حکم به بقاء چیزی است که در عمود زمان متیقن بوده است و ما آن را به زمان شک می‌کشانیم. اما در معلوم‌التاریخ، شکی نسبت به عمود زمان وجود ندارد تا بتوانیم آن را با استصحاب به زمان شک بکشیم.

نتیجه:

در معلوم‌التاریخ، استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا یا یقین سابق وجود ندارد یا شک لاحق مفقود است.

در مجهول‌التاریخ، استصحاب جاری می‌شود، زیرا ارکان استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) در آن تمام است.

برای کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) دو تفسیر مطرح شده است که در جلسه آینده به آن‌ها پرداخته خواهد شد.