درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1403/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث

قسم چهارم: زمانی که اثر مترتب بر عدم به مفاد لیس تامه باشد

قسم چهارمی که اکنون در حال بررسی آن هستیم، مربوط به حالتی است که هر دو مجهول‌التاریخ باشند. به‌عنوان مثال، موضوعی مطرح است که از دو امر مرکب شده است. یک امر، موت شخص مورّث است که بالوجدان احراز شده است، و امر دیگر، اسلام وارث است که فرض می‌شود این اسلام وارث پس از موت مورّث محقق شده باشد. این موضوع، موضوع ارث خواهد بود.

در اینجا موضوع باید با دقت بیشتری بررسی شود. در این مسئله، دو موضوع وجود دارد: یکی موضوع ارث و دیگری موضوع عدم ارث.

موضوع ارث

موضوع ارث این است که موت مورّث، واقعه‌ای است که وقوع آن بالوجدان محرز شده است. اسلام وارث نیز واقعه‌ای است که وقوع آن محرز است. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حین اسلام وارث، موت مورّث محقق نشده باشد. برای اثبات این امر، استصحاب عدم موت مورّث جاری می‌شود. بنابراین، استصحاب عدم موت مورّث تا حین اسلام وارث جاری می‌گردد. با جاری کردن این استصحاب، موضوع ارث محقق خواهد شد.

موضوع عدم ارث

در مقابل، موضوع دیگری به نام عدم ارث نیز وجود دارد که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد. موضوع عدم ارث این است که اسلام وارث حین موت مورّث حاصل نشده باشد. به‌عبارت دیگر، عدم اسلام وارث در حین موت مورّث ثابت باشد. بنابراین، در صورتی که مورّث فوت کرده باشد و اسلام وارث محقق نشده باشد، این موضوع به‌عنوان موضوع عدم ارث در نظر گرفته می‌شود.

در ادامه، لازم است بررسی شود که استصحاب چگونه باید پیش برده شود، زیرا هم موضوع ارث و هم موضوع حکم به عدم ارث وجود دارد.[1]

نظریه اول از شیخ انصاری(قدس‌سره): تعارض میان دو استصحاب

مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند استصحاب را جاری می‌کنیم، الا اینکه استصحاب در أحد حادثین با استصحاب در طرف دیگر دچار تعارض می‌شود. در اینجا، یک استصحاب عدم موت مورّث تا زمان اسلام وارث داریم. اگر این استصحاب جاری شود، موضوعی که محقق می‌شود، عدم موت مورّث تا زمان اسلام وارث است که این موضوع، موضوع ارث خواهد بود. به این معنا که اسلام وارث محقق شده و سپس موت مورّث رخ داده است.

از سوی دیگر، می‌توان استصحاب عدم اسلام وارث را نیز جاری کرد. در این صورت، عدم اسلام وارث تا حین موت مورّث موضوع عدم ارث خواهد بود. بنابراین، عدم اسلام وارث موضوع عدم ارث می‌شود و عدم موت مورّث در حین اسلام وارث موضوع ارث خواهد بود. به این ترتیب، زمانی که وارث اسلام آورده است، مورّث هنوز فوت نکرده بوده و این موضوع، موضوع ارث خواهد شد.

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«و أمّا أصالة عدم أحدهما في زمان [حدوث] الآخر فهي معارضة بالمثل و حكمه التساقط مع ترتّب الأثر على كل واحد من الأصلین»[2] .

اصالت عدم أحدهما در زمان حدوث دیگری معارَض بالمثل است. به این معنا که استصحاب عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث، معارض می‌شود با استصحاب عدم موت مورّث در زمان اسلام وارث.

موضوع ارث به‌واسطه استصحاب اول محقق می‌شود و موضوع عدم ارث به‌واسطه استصحاب دوم. بنابراین، هر دو اصل معارض شده و حکم به تساقط می‌شود.

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند: این تعارض در صورتی است که اثر برای عدم هر یک از این دو حادث در زمان دیگری مترتب باشد، کما اینکه اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند: مع ترتّب الأثر علی کلّ واحد من الأصلین.

تفاوت در نوع حادث: افعال مستمر و غیرمستمر

این مسئله در جایی است که حادث از قبیل افعالی باشد که ملاک تلبّس در آنها حدوث است، مثل قتل. کسی که قتل از او صادر شده است، قاتل محسوب می‌شود، ولو اینکه بیست سال از آن حادثه گذشته باشد.

اما برخلاف آن، در مواردی که حادث از قبیل ما کان التلبّس بها بملاک الوجود باشد، مثل جود؛ تلبّس به آن متوقف بر ملکه است.و برخلاف مواردی که ملاک تلبس در آن ها مثل قیام و قعود است. در مواردی مانند قیام و قعود، اگر فردی در روز پنجشنبه قیام کرده باشد، نمی‌توان در روز جمعه به او قائم اطلاق کرد، زیرا ممکن است در این فاصله نشسته یا خوابیده باشد.

اما در مواردی مانند قتل یا موت، با یک‌بار تحقق، ملاک تلبّس برای همیشه باقی می‌ماند.

استصحاب عدم محمولی و عدم تعارض

اما وقتی اثر برای عدم حادث اول باشد، مجالی برای تعارض نیست. استصحاب در عدم محمولی جاری می‌شود بدون هیچ معارضی.

این مربوط به حالتی است که اثر برای هر دو حادث باشد، کما اینکه یکی از آنها موضوع برای ارث است و دیگری موضوع برای عدم ارث.

• عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث موضوع برای عدم ارث است.

• عدم موت مورّث در زمان اسلام وارث موضوع برای ارث است.

وقتی هر دو موضوع داشته باشند، استصحاب در عدم محمولی جاری می‌شود من غیر معارضٍ.[3]

نظریه دوم: از صاحب کفایه(قدس‌سره)

در این نظریه، صاحب کفایه(قدس‌سره) به عدم جریان استصحاب به دلیل عدم اتصال زمان شک به زمان یقین قائل هستند. نظریه اول این بود که دو استصحاب جاری می‌شوند و با یکدیگر تعارض می‌کنند، همان‌گونه که از بیان شیخ انصاری(قدس‌سره) نقل شد. اما نظریه دوم بر این اساس است که استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا اتصال زمان شک به زمان یقین محقق نیست.

دلیل عدم جریان استصحاب

صاحب کفایه(قدس‌سره) پس از التزام به عدم جریان استصحاب در عدم نعتی به دلیل فقدان حالت سابقه، به این نتیجه می‌رسند. این نکته پیش‌تر بررسی شد و به آن نقض وارد گردید که در مسئله مرأة قرشیة، خود ایشان به این موضوع قائل بوده‌اند. حال، ایشان در اینجا می‌فرمایند که یکی از ارکان استصحاب، یعنی یقین سابق، مفقود است.[4] این مطلب در بحث عدم رابط مطرح شده است که اصطلاحاً به آن «عدم نعتی» می‌گویند. اکنون در اینجا، به عدم جریان استصحاب در «عدم محمولی» نیز قائل شده‌اند، که این امر نیز به دلیل اختلال در یکی از شروط جریان استصحاب است. این شرط، اتصال زمان شک به زمان یقین است. بنابراین، همان‌گونه که در عدم رابط استصحاب جاری نمی‌شد، در اینجا نیز جاری نمی‌شود.

بیان صاحب کفایه(قدس‌سره) در مورد عدم جریان استصحاب

بیان صاحب کفایه(قدس‌سره) در این زمینه چنین است:

«و كذا [أي كما أنّ العدم النعتي لیس مورداً للاستصحاب كذلك العدم المحمولي] فیما كان مترتّباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً، و إن كان على یقین منه في آنٍ قبل زمان الیقین بحدوث أحدهما؛ لعدم إحراز اتّصال زمان شكّه و هو زمان حدوث الآخر بزمان یقینه، لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه به.

و بالجملة كان بعد ذلك الآن الذي قبل زمان الیقین بحدوث أحدهما زمانان: أحدهما زمان حدوثه، و الآخر زمان حدوث الآخر و ثبوته الذي یكون طرفاً للشك في أنّه فیه أو قبله، و حیث شك في أنّ أیّهما مقدّم و أیّهما مؤخّر لم‌یحرز اتّصال زمان الشك بزمان الیقین، و معه لا مجال للاستصحاب حیث لم‌یحرز معه كون رفع الید عن الیقین بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض الیقین بالشك»[5] .

همان‌طور که در عدم نعتی، مورد استصحاب نبود، عدم محمولی نیز مورد استصحاب نیست. ایشان در اینجا از عبارت «کذا» استفاده می‌کنند. در عدم نعتی، مورد استصحاب نبود، زیرا یقین سابق وجود نداشت. اما در عدم محمولی، یقین سابق وجود دارد. با این حال، زمان یقین به زمان شک متصل نیست. لذا می‌فرمایند: «کذا فیما کان مترتّباً علی نفس عدمه فی زمان الآخر واقعاً». وقتی موضوع عدم در یک زمان باشد و در زمان دیگری نیز استمرار یابد، اگرچه در زمان قبل از یقین به حدوث یکی از آن‌ها، یقین به عدم حدوث هر دو وجود داشته است، اما اتصال زمان شک به زمان یقین محقق نیست.

توضیحی درباره مثال

به عنوان مثال، در زمان اول (چهارشنبه)، یقین به عدم حدوث هر دو حادث وجود دارد؛ یعنی می‌دانیم که هیچ‌یک از دو حادثه رخ نداده است. اما در زمان دوم (پنجشنبه)، یقین به حدوث یکی از آن‌ها حاصل می‌شود. در اینجا، استصحاب قابل اجرا است. اما در زمان سوم (جمعه)، استصحاب جاری نمی‌شود. این امر به دلیل عدم احراز اتصال زمان شک (که زمان حدوث حادثه دوم است) به زمان یقین (که زمان حدوث حادثه اول است) است. احتمال دارد که زمان حدوث حادثه دوم با زمان یقین به حدوث حادثه اول منقطع شده باشد.

تحلیل وضعیت در روز جمعه

در روز جمعه، که قطعاً موت مورّث رخ داده است، نمی‌توان احراز کرد که زمان یقین به زمان شک متصل بوده است. به عبارت دیگر، نمی‌توان مطمئن شد که زمان شک به زمان یقین متصل است یا انفصال یافته است. به طور کلی، بعد از زمانی که قبل از یقین به حدوث یکی از حادثین قرار دارد)چهارشنبه)، دو زمان تصور می‌شود: یکی زمان حدوث حادثه اول و دیگری زمان حدوث حادثه دوم.

در چهارشنبه، هیچ‌یک از حادثین رخ نداده‌اند. اما در پنجشنبه، یکی از آن‌ها حادث شده است و در جمعه، حادثه دوم رخ داده است. بنابراین، دو زمان داریم: یکی زمان حدوث حادثه اول و دیگری زمان حدوث حادثه دوم. اما در جمعه، که یقین به وقوع موت مورّث داریم، باید استصحاب عدم اسلام وارث را نیز در همان زمان جاری کنیم تا بتوان از آن بهره‌مند شد. زیرا یقین به موت مورّث در جمعه حاصل است. اگرچه ممکن است موت مورّث در پنجشنبه رخ داده باشد، اما جمعه قطعاً زمان وقوع موت مورّث است. بنابراین، استصحاب باید در جمعه جاری شود. موضوع مرکب است و باید در همان زمانی که یقین به موت مورّث داریم، استصحاب عدم اسلام وارث را جاری کرد، نه در زمانی دیگر. در غیر این صورت، استصحاب در آن زمان جاری نمی‌شود.

عدم امکان احراز اتصال زمان شک به زمان یقین

اگر شک داشته باشیم که کدام‌یک از حادثین مقدم و کدام‌یک مؤخر بوده است، نمی‌توان احراز کرد که زمان شک به زمان یقین متصل است. بنابراین، مجالی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند. زیرا نمی‌توان احراز کرد که یقین به عدم حدوث یکی از حادثین، به شک در حدوث آن منتهی شده است. به عبارت دیگر، اتصال زمان یقین به زمان شک احراز نمی‌شود و در نتیجه، استصحاب جاری نخواهد بود.

تحلیل صاحب کفایه(قدس‌سره) از سه زمان

برای توضیح بیشتر این نظر، صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند که باید سه زمان را تصور کرد:

زمان اول (چهارشنبه): یقین به عدم حدوث هر دو حادث در آن وجود دارد.

زمان دوم (پنجشنبه): یقین به حدوث یکی از حادثین در آن حاصل می‌شود.

زمان سوم (جمعه): یقین به حدوث هر دو حادث در آن وجود دارد.

در زمان اول، هیچ‌یک از حادثین رخ نداده‌اند. در زمان دوم، یکی از آن‌ها حادث شده است و در زمان سوم، هر دو حادث رخ داده‌اند. اما نمی‌توان دانست که کدام‌یک از حادثین در زمان دوم و کدام‌یک در زمان سوم رخ داده است. بنابراین، نمی‌توان اتصال زمان شک به زمان یقین را احراز کرد.

تطبیق نظریه بر مسئله ارث

در مسئله ارث، این نظریه چنین تطبیق داده شده است: موضوع عدم ارث، عدم اسلام وارث در حین موت مورّث است. از سوی دیگر، موضوع ارث، عدم موت مورّث در حین اسلام وارث است. بنابراین، دو موضوع متفاوت وجود دارد: یکی موضوع ارث و دیگری موضوع عدم ارث. به همین دلیل، تعارضی میان این دو موضوع پیش می‌آید. صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند که استصحاب عدم اسلام وارث به مفاد «لیس تامه» جاری می‌شود. اما این استصحاب، در زمان دوم (پنجشنبه)، موضوع عدم ارث نیست. زیرا در زمان دوم، موت مورّث را نمی‌دانیم. ممکن است موت مورّث در زمان سوم (جمعه) رخ داده باشد. بنابراین، استصحاب در زمان دوم بی‌فایده است.

ضرورت ادامه استصحاب تا زمان سوم

اگر استصحاب عدم اسلام وارث را تا زمان سوم (جمعه) جاری کنیم، موضوع عدم ارث محقق می‌شود. زیرا در زمان سوم، یقین به وقوع موت مورّث داریم. اما اگر استصحاب عدم اسلام وارث را تنها در زمان دوم جاری کنیم، این استصحاب فایده‌ای ندارد، زیرا موضوع عدم ارث، عدم اسلام وارث در حین موت مورّث است و موت مورّث ممکن است در زمان سوم رخ داده باشد. بنابراین، استصحاب باید تا زمان سوم ادامه یابد تا بتوان موضوع عدم ارث را احراز کرد.

نتیجه‌گیری: اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره)

در نهایت، اگر موت مورّث در زمان دوم رخ داده باشد، استصحاب عدم اسلام وارث در زمان دوم بدون اشکال جاری می‌شود، زیرا ارکان و شرایط استصحاب در این حالت محقق است. اما اگر موت مورّث در زمان سوم رخ داده باشد، استصحاب عدم اسلام وارث در زمان سوم جاری نمی‌شود، زیرا اتصال زمان شک به زمان یقین احراز نشده است.

مرحوم آخوند(قدس‌سره) می فرماید: با وجود عدم اتصال شک به یقین ممکن است مورد از موارد نقض یقین به شک نباشد بلکه از موارد نقض یقین به یقین بوده باشد که در این صورت ادله استصحاب آن را شامل نمی‌شوند.

این اشکال از سوی صاحب کفایه(قدس‌سره) مطرح شده است. در ادامه، به بررسی مناقشات محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر این نظریه خواهیم پرداخت و دیدگاه ایشان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.[6]

[1] و في المسألة قول ثالث قریب من قول المحقق الخراساني(قدس‌سره):المحقق الصدر(قدس‌سره) في بحوث في علم الأصول، ج‌6، ص312: «إن ما اخترناه و إن كان قريباً جداً من القول الثالث الذي ذهب إليه صاحب الكفاية^. غير أنه قد فسّر موقفه و استدل عليه بتعبير آخر حاصله: إن الاستصحاب لايجري في مجهولي التاريخ لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ...».و قال أیضاً: «لكنّنا نختلف عن القول الثالث في أنّا نرى جريان استصحاب عدم الكرية في مجهولي التاريخ مع افتراض أن فترة تردد زمان الارتفاع أوسع من فترة تردد حدوث الملاقاة في المثال المذكور، فإذا كانت الملاقاة مرددة بين الساعة الأولى و الثانية و كان تبدل عدم الكرية بالكرية مردداً بين الساعات الأولى و الثانية و الثالثة، فلا محذور في إجراء استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقاة لأنه على أبعد تقدير يكون هو الساعة الثانية و لا علم بالارتفاع في هذه الساعة لاحتمال حدوث الكرية في الساعة الثالثة فليس من المحتمل أن يكون جر بقاء الجزء إلى واقع زمان الجزء الآخر جراً له إلى زمان اليقين بارتفاعه أبداً فلايحتمل فيه أن يكون من نقض اليقين باليقين. و الحاصل: أن الاستصحاب في الجزء المجهول إنما يجري فيما إذا كان دائرة التردد فيه أوسع من الآخر بحيث يحتمل تأخره عنه لا ما إذا كان مساوياً أو أضيق منه و إلا كان من احتمال انتقاض اليقين باليقين. و هذا هو معيار عدم جريان الاستصحاب و ضابطه الفني حتى في معلوم التاريخ بلحاظ مجهول التاريخ لأن معلوم التاريخ هو الأضيق دائرة و مجهول التاريخ هو الأوسع فلايجري استصحاب عدم معلوم التاريخ إلى واقع زمان مجهول التاريخ».و في المباحث الأصولیة، ج13، ص479: «النقطة السادسة: أن الاستصحاب لایجری في مجهولي التاریخ إذا كانت دائرة زمان حدوث كلیهما متساویة، و أما إذا كانت دائرة زمان حدوث أحدهما أوسع من دائرة زمان حدوث الآخر فیجري الاستصحاب في الفرض الأول دون الثاني»

[2] فرائد الأصول، ج‌2، ص667.

[3] اختار القول بجریان الاستصحاب كثیر من الأعلام: و المحقق الإصفهاني (إنّ المحقّق الإصفهاني(قدس‌سره) یری أنّ المراد من اتّصال زمان الشك بزمان الیقین).و المحقق النائیني(قدس‌سره) في أجود التقريرات، ج4، ص149: «غایة ما یمكن أن یقال في توضیح مرامه [أي مرام صاحب الكفایة] ... و لايخفى عليك أن ذلك إنما يتمّ لو كان قضية «لاتنقض» مسوقة لبيان المنع عن انتقاض المتيقن بالمشكوك حتى يقال في أمثال المقام بعدم إحراز اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن لما عرفت، و أما إذا كان سوق القضية لبيان المنع عن نقض اليقين حيث إنه صفة مبرمة بالشك الذي لا إبرام فيه بل هو مجرد التردد و التحير، فلايعقل الشك في الاتصال و عدمه حتى يكون الشبهة مصداقية فإن اليقين و الشك لكونهما من الصفات الوجدانية فلابد إما من إحراز اتصالهما أو إحراز انفصالهما ليس إلا ... و هذا هو الضابط في الاتصال و الانفصال بمعنى أن الشك إن كان شكاً في بقاء ما هو المتيقن قبله فلامحالة يكون الشك متصلاً باليقين و إلا فلا».و المحقق البجنوردي(قدس‌سره) في منتهى الأصول (ط.ج): ج‌2، ص643-649: «... و قد يقرّر هذا الإشكال [عدم اتصال الشك باليقين] بوجه آخر: و هو أنه لابد من شمول دليل «لاتنقض» للمقام من إحراز موضوعه، و هو إحراز أن المورد من نقض اليقين بالشك ... و لكن الإنصاف: عدم ورود شي‌ء من الإشكالين ...».و الشيخ الحلي(قدس‌سره) في أصول الفقه، ج‌10، ص178-181: «المانع ... هو كما أشار إليه بقوله: ففي كل منهما يحتمل انفصال الشك عن اليقين ... فيكون التمسك فيه بعموم «لاتنقض» من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لكنّه أيضاً محل تأمل... و الحاصل أن العبرة في اتصال زمان الشك بزمان اليقين إنما هو بحال إجراء الاستصحاب ...».‌و كذا في دليل العروة الوثقى (تقرير بحث الشيخ حسين الحلي(قدس‌سره))، ج1، ص98 – 99.و المحقق الخوئي(قدس‌سره) في مصباح الأصول (ط.ج): ج‌2، ص223: «تحصّل‌ مما ذكرناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيما إذا كان الأثر لأحدهما و يسقط للمعارضة فيما إذا كان الأثر لكلّ واحد منهما كما عليه الشيخ(قدس‌سره) و جماعة من المحققين».و الشیخ المحقق التبریزي(قدس‌سره) في دروس في مسائل علم الأصول، ج‌5، ص339.و بعض الأساطين(دام‌ظله) في المغني في الأصول، ج2، ص226: «تحصل .. إن مقتضى التحقیق وجداناً و برهاناً تمامیة أركان الاستصحاب في جمیع موارد مجهولي التاریخ، و الحقّ مع الشیخ(قدس‌سره) في تمامیة المقتضي».و السید محمد صادق الروحاني(دام‌ظله) في زبدة الأصول، ج‌5، ص523: «المتحصل مما ذكرناه أنه لا محذور في جريان الأصل في مجهولي التاريخ فيجري».و السید المحقق السیستاني(دام‌ظله) في الاستصحاب، ص612: «ظهر مما ذكرنا أن ما ذهب إلیه الشیخ من جریان الاستصحاب في مجهولي التاریخ هو الصحیح و الإشكال المزبور بتقریباته الأربعة غیر وارد على جریان الاستصحاب».

[4] أول من أبدع هذا الإشكال هو الشیخ راضي النجفي أو میرزا محمد حسن الشیرازي(قدس‌سرهما) كما في الاستصحاب (تقریر بحث السید المحقق السیستاني(دام‌ظله))، ص612: «ذهب جماعة من المتأخرین إلى إنكار إجراء الأصل في مجهول التاریخ و إن لم‌یكن هنا معارض كصاحب الكفایة و صاحب العروة الوثقى و نقل في المستمسك أن أول من أبدع هذا الإشكال من عدم اتصال زمان الیقین بالشك هو المیرزا الشیرازي(قدس‌سره) في بحثه إلا أن المحقق الشیخ عبد الله المامقاني قال في مبحث المیاه في حاشیته على العروة: قد تلقی ذلك من شیخه العلامة المرحوم الشیخ راضي ... و قد قربت الشبهة بتقریبات...».مستمسك العروة، ج2، ص497 في التعلیقة على قوله «لعدم اتصال الشك بالیقین به»: «هذه شبهة ذكرها سيد المحققين الأعاظم [المیرزا الشيرازي الكبیر](قدس‌سره) في درسه الشريف على ما حكي، و اشتهرت بين من تأخر عنه، و ربما تقرب بأحد وجوه...».الكرام البررة، ج2، ص527-531: «الشیخ راضي النجفي هو الشیخ راضي بن الشیخ محمد بن الشیخ محسن بن الشیخ خضر الجناجي ... إن المرحوم الشیخ خضر قد خلف أربعة أولاد كل واحد منهم أبو أسرة جلیلة في النجف. فالشیخ حسین جدّ آل الخضري و الشیخ محمد جدّ آل العلیوي و الشیخ جعفر جدّ آل كاشف الغطاء و الشیخ محسن جدّ آل الشیخ راضي ... حضر دروس خالیه الشیخ حسن و الشیخ علي ولدي الشیخ جعفر كاشف الغطاء و الشیخ محمد حسن صاحب الجواهر ... و قال تلمیذه الشیخ میرزا محمد الهمداني الكاظمی في فصوص الیواقیت: ... انتهت إلیه الریاسة بعد وفاة شیخ الطائفة المرتضى الأنصاري في سنة 1281 و قلّده العرب و جمع من أهل إیران ... و تلامذته كثیرون منهم الشیخُ محمد كاظم الخراساني و السیدُ محمد كاظم الیزدي و الشیخُ فضل الله النوري .. و السیدُ اسماعیل الصدر .. و المیرزا محمد الهمداني .. و ولدُ المترجم الشیخُ عبد الحسن^. ... توفي سنة 1290 و دفن مقابل مقبرة جدّه لأمه الشیخ الأكبر كاشف الغطاء .. و خلف عدّة أولاد أكبرهم و أشهرهم في الفضل العلامة الشیخ عبد الحسن»

[5] كفایة الأصول، ص420؛ و قال المحقق الخراساني(قدس‌سره) في درر الفوائد، الحاشية الجديدة، ص362 في التعلیقة على قوله(قدس‌سره): «و أما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر»: «و التحقيق حسبما يساعد عليه التدقيق ... ثم إني أظنّك أن تحدس من ذلك أن الأمر في الاستصحاب فيما إذا شك في بقاء مجهولي التاريخ كذلك، أي أصالة البقاء جارية في نفسها لولا المعارضة في كل منهما لو كان الأثر ... لثبوته لا لثبوته لغيره في هذا الحال و غير جارية فيما كان الأثر لثبوته لغيره ... و أما على التقدير الثاني فلأنه لم‌يكن على يقين منهما في غير الساعة الثانية، و أما فيها فلأنه و إن كان على يقين منهما إلا أنه لم‌يعلم أنه على أي حال كان في الساعة السابقة، و أنه كان على الطهارة أو الحدث، فلا مجال لاستصحاب واحد منهما لاختلال ما يعتبر فيه من إحراز اتصال زمان الشك في تحققه فيه بزمان تحققه على اليقين، لعدم صدق نقض اليقين بالشك بدون ذلك، أي الاتصال، و إلا لصدق على ما إذا شك فيه، و قد علم به في زمان سابق و لو مع العلم بارتفاعه، و هو ضروري البطلان، و مع عدم إحرازه فليس التمسك بالخطاب إلا من باب التمسك بالدليل فيما لم‌يعلم أنه من مصاديق مدلوله، و كيف يكون للاستصحاب هاهنا مجال مع كون المكلف على حال واحد بالنسبة إلى زمان المستصحب و زمان المشكوك، فإنه فيهما على يقين من كل منهما بعد الساعة الأولى، و أما فيها فلم‌يعلم إلا بتحقق أحدهما مردداً بينهما؛ فظهر أنه لا مجال لاستصحاب الطهارة، و لاستصحاب الحدث في الحال كي يسقط بالتعارض بناء على عدم شمول الخطاب للاستصحاب في أطراف العلم بانتقاض اليقين، أو لايسقطا بناء على شموله إلا في صورة مخالفة الاستصحابين لتكليف معلوم في البين...».

[6] لكلام المحقق الخراساني(قدس‌سره) عدّة تقریبات:التقریب الأول: ما ذكره المحقق النائیني(قدس‌سره) ففي أجود التقريرات، ج4، ص149-150: «إن غاية ما يمكن أن يقال في توضيح مرامه^. هو أنه لا ريب في أن المستفاد من قولهم عليهم السلام: «لاتنقض اليقين بالشك» هو المنع عن ناقضية الشك لليقين المتصل به بحيث يكون أحد الزمانين هو زمان اليقين و الزمان الذي بعده هو زمان الشك فكلما أحرز فيه هذا المعنی فلابد فيه من الحكم بجريان الاستصحاب و البناء فيه على الحالة السابقة و كلما شك فيه أو قطع بعدمه فلايجري الاستصحاب أما على الثاني فواضح و أما على الأول فلأنّ الاتصال إذا كان معتبراً في جريانه فلا‌محالة يكون الشك في تحققه شكاً في تحقق موضوعه فالتمسك به حينئذ يكون تمسكاً بالعموم في الشبهة المصداقية و على ذلك لابد في جريان الاستصحاب من إحراز اتصال زماني اليقين و الشك...». و راجع مصباح الأصول، ط.ج، ج3، ص219 و ط.ق، ج3، ص183.التقریب الثاني: ما ذكره المحقق العراقي(قدس‌سره) في نهاية الأفكار؛ ج‌4، قسم‌1؛ ص209: «إن في فرض العلم بحدوث الحادثين كإسلام الوارث و موت المورث و الشك في المتقدم منهما و المتأخر، لابد من فرض الأزمنة التفصيلية ثلاثة بفرض الزمان الأول زمان اليقين بعدمهما، و الزمان الثاني زمان العلم بحدوث أحدهما فيه إجمالاً، إما إسلام الوارث، و إما موت مورّثه، و الزمان الثالث زمان اليقين بتحقق الإسلام و الموت فيه ... و حينئذ فبعد احتمال كون الزمان الثاني أعني يوم الجمعة مثلاً ظرفاً لحدوث الإسلام أو الموت، لا مجال لاستصحاب عدم إسلام الوارث المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت مورثه، لاحتمال أن يكون زمان موت المورث يوم السبت الذي هو الزمان الثالث و يكون زمان الإسلام يوم الجمعة الذي هو زمان انتقاض يقينه باليقين بالخلاف، و مع هذا الاحتمال لايمكن جرّ المستصحب من زمان يقينه إلى زمان الآخر المحتمل كونه بعد زمان اليقين بارتفاعه ... و بعد تذيّل بعض أخبار الباب بقوله: «و لكن أنقضه بيقين آخر» الذي هو من القيود المتصلة بالكلام، لابد في التمسك بعموم دليل الاستصحاب من إحراز تطبيق عنوانه بقيوده على المورد، فمع الشك في مثل هذا القيد يشك في تطبيق عنوانه، و في مثله لا مجال للتمسك بعموم لاتنقض حتى بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصصات المنفصلة» و ناقش فيه المحقق العراقي(قدس‌سره) بعد ذلك.التقریب الثالث: ما ذكره المحقق الإصفهاني(قدس‌سره) في نهاية الدراية، ج5-6، ص206 في التعلیقة على قوله: «و أخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر»: «لابد من التكلم في مقامين: ... ثانيهما في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين و المراد اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن و إلا فاليقين و الشك مجتمعان في زمان واحد في باب الاستصحاب، و الوجه في اعتباره هو أن التعبد الاستصحابي تعبد بعنوان الإبقاء، و لازمه اتصال الموجود بالتعبد مع الموجود بالحقيقة، لكونه متيقناً و إلا لكان تعبداً بالوجود فقط لا بإبقاء الوجود، و لذا لو أيقن بوجود شي‌ء في زمان، ثم أيقن بعدمه في زمان آخر، ثم شك في الوجوب في زمان ثالث، لم‌يكن هذا الشك شكاً في البقاء، و لا الجري العملي على طبقه إبقاءً عملياً للوجوب ... فالتمسك بعموم لاتنقض- في كلٍّ من العدمين الخاصين- يكون تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية».و هنا تقريبان آخران فراجع المحاضرات (قسم مباحث أصول الفقه)، ج‌3، ص117؛ منتقى الأصول، ج‌6، ص242

﻿تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية