تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث

نظریه اول از صاحب کفایه(قدس‌سره)

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«و أمّا إن كان [الأثر الشرعي] مترتّباً على ما إذا كان متّصفاً بالتقدّم، أو بأحد ضدّیه [و هما التأخّر و التقارن] الذي كان مفاد كان الناقصة، فلا مورد ههنا للاستصحاب، لعدم الیقین السابق فیه، بلا ارتیاب»[1] .

به عبارت دیگر، ایشان معتقدند که اگر اثر شرعی بر حالتی مترتب شود که متصف به تقدم، تأخر یا تقارن باشد (که اینها مفاد کان ناقصه هستند)، استصحاب در اینجا جریان نخواهد یافت؛ زیرا در این موارد، هیچ یقین قبلی وجود ندارد. به عنوان مثال، در مورد موت مورّث و وارث، اگر موت مورّث متقدم بر موت وارث باشد، حالت سابقه‌ای ندارد تا بتوان بر اساس آن استصحاب را جاری کرد. مرگ حالت سابقه ندارد و انسان تنها یک بار می‌میرد؛ بنابراین، نمی‌توان گفت که قبلاً این‌گونه بوده و حالا تغییر کرده است.

در اینجا موت مورّث، که به مفاد کان ناقصه است، باید به موت وارث مرتبط باشد؛ یعنی دو موت را به یکدیگر مرتبط می‌سازیم. ایشان می‌فرمایند: این حالت سابقه ندارد.

مثال مرتبط با بحث: المرأة القرشیة

مثالی مانند المرأة القرشیة مطرح شد. در این مثال، اگر زن قرشیه باشد، در شصت سالگی یائسه می‌شود و اگر غیر قرشیه باشد، در پنجاه سالگی یائسه می‌شود. در اینجا بحث این بود که نمی‌توان قرشیت را استصحاب کرد؛ بلکه باید عدم قرشیت را استصحاب نمود. برای این زن، صرف عدم قرشیت را در نظر می‌گیریم، زیرا قرشیت وجود ندارد.

به عنوان مثال، می‌گویید: این زن قبلاً قرشی نبوده و الان هم قرشی نیست. در اینجا قرشیت را باید به این زن نسبت داد، که این مفاد کان ناقصه است. حالا که استصحاب عدم قرشیت را برای این زن انجام می‌دهید، باید توجه داشت که حالت سابقه‌ای وجود ندارد. ما نسبت به قرشیت یا عدم قرشیت این زن اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم حالت سابقه‌ی آن چیست. مفاد کان ناقصه در اینجا فاقد حالت سابقه است، بنابراین استصحاب امکان‌پذیر نخواهد بود.

توضیح این مطلب این است که وجه عدم جریان استصحاب در اینجا نه به دلیل مثبتیت آن است و نه به دلیل تعارض با استصحاب دیگر، بلکه به این دلیل است که مستصحب حالت سابقه ندارد و یقین سابق در اینجا مفقود است. بنابراین، نمی‌توان استصحاب بقاء آن را انجام داد.

زیرا موت مورّث متقدم بر موت وارث است و اتّصاف موت مورّث به این که متقدم است بر موت وارث، حالت سابقه نداشته است. این اتفاق یک بار بیشتر رخ نداده است؛ زیرا این بنده‌ی خدا یک بار بیشتر نمرده است. در نتیجه، یقین به سابق وجود ندارد تا بتوان بقاء آن را استصحاب کرد.

در اینجا موت مورّث، که متصف به تقدم بر موت وارث است، حالتی است که نمی‌دانیم آیا اتفاق افتاده است یا نه. همچنین، حالت سابقه‌ای هم وجود ندارد؛ زیرا هم وارث و هم مورّث تنها یک بار مرده‌اند. بنابراین، در اینجا نمی‌توانیم استصحاب کنیم؛ تا بگوییم: سابقاً وقتی وارث مرده بود، موت مورّث متقدم بر او بوده است.

اگر دو بار مرده بودند و دفعه‌ی قبل این‌گونه شده بود، استصحاب می‌کردیم؛ اما این بندگان خدا بیشتر از یک بار نمی‌میرند. برای همین، حالت سابقه‌ای وجود ندارد. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) است.

مناقشه استاد

در باب عموم و خصوص مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) راه‌حلی ارائه دادند و گفتند: استصحاب عدم ازلی را انجام دهید. اما در اینجا، ایشان این راه‌حل را ذکر نکرده‌اند و فقط بیان می‌کنند که حالت سابقه وجود ندارد.

دو مناقشه بر نظریه اول

مناقشه اول از محقق اصفهانی(قدس‌سره)

ایشان می‌فرمایند:

«إن كان هذا الخاص[2] بوجوده الرابط أي كون الشيء متقدّماً، رتّب علیه أثر فظاهر المتن أنّه لا حالة سابقة لعدمه.

و هو إنّما یصحّ إذا أرید التعبّد بعدمه إمّا بنحو العدم و الملكة بنحو الموجبة المعدولة المحمول أي كونه غیر متقدّم، و إمّا بنحو السلب و الإیجاب بنحو السالبة المحصّلة ولكن بانتفاء المحمول.[3]

و أمّا إذا أرید مجرد عدم كونه متقدّما أي نفي المأخوذ على وجه الربط، حیث لا موجب لأزید من نفي موضوع الأثر، و هو متحقّق بسلب الربط و لو بسلب موضوعه، فاستصحاب عدم الرابط جارٍ في نفسه، فإنّ نقیض الوجود الرابط عدم الرابط، لا العدم الرابط؛ لئلا یكون له حالة سابقة»[4] .

موضوع حکم اگر یک امر وجودی خاص باشد که به وجود رابطی خودش - یعنی متصف بودن به تقدم - خاص شده است، صاحب اثر باشد، در این صورت ظاهر متن صاحب کفایه(قدس‌سره) این است که حالت سابقه ندارد.

ایشان می‌فرمایند که نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) زمانی صحیح است که استصحاب را در قضیه «عدم موت مورث متصفاً بالتقدم علی موت وارثه» به دو صورت تصور کنیم:

صورت اول: در این حالت، شما اراده می‌کنید که تعبّد به عدم این قضیه نمایید و اظهار دارید که چنین موضوعی پیش‌تر وجود نداشته است. عدم موت مورث را استصحاب کرده و به آن تعبّد می‌نمایید؛ اما این عدم را به نحو «عدم و ملکه» اخذ می‌کنید. سپس قضیه را به صورت «موجبه معدولة المحمول» مطرح می‌کنید؛ بدین صورت که می‌گویید: «موت المورث غير متصف بالتقدم علی موت الوارث». اگر قضیه را به صورت «معدولة المحمول» اخذ نمایید، چنین قضیه‌ای حالت سابقه نخواهد داشت. زیرا در حالت سابقه‌ای که در اختیار داریم، چنین وصفی موجود نبوده است. بنابراین، اگر این حالت را مبنا قرار دهید، نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) صحیح خواهد بود؛ زیرا حالت سابقه‌ای موجود نیست.

صورت دوم: در این صورت، شما قضیه را به نحو «سالبه محصّله» اما به «انتفاء محمول» اخذ می‌کنید. به این معنا که موت وارث را به صورت سلبی و ایجابی بررسی می‌نمایید، اما از طریق نفی محمول. مثلاً می‌گویید: «موت المورث لیس متصفاً بالتقدم علی موت الوارث». در این حالت قضیه را به صورت «سالبه بانتفاء المحمول» اخذ می‌کنید. اگر اینگونه به انتفاء محمول اقدام کنید، باز هم قضیه حالت سابقه‌ای نخواهد داشت. در این دو فرض، شما قضیه را یا به نحو «معدولة المحمول» یا با «انتفاء محمول» اخذ کرده‌اید و در این روند، موضوعی را در نظر گرفته و محمول آن را منتفی می‌نمایید. به عنوان نمونه، عبارت‌هایی نظیر «غیر متصفٍ»، «لیس بمتصفٍ» یا «لیس متصفاً بالتقدم» مطرح می‌شود. به همین ترتیب، اگر بگوییم «موت مورث غیر متصف بالتقدم» یا «موت مورث لیس متصفاً بالتقدم»، چنین حالتی باز هم حالت سابقه‌ای نخواهد داشت. زیرا در گذشته نیز، مرگی که رخ داده، متصف به تقدم نبوده است. بنابراین، در هر دو فرض مذکور، حالت سابقه‌ای وجود نخواهد داشت و نتیجه آن است که نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) در این موارد صحیح خواهد بود.

اگر رویکرد دیگری اتخاذ شود و به جای موارد پیشین، صرفاً به عدم تقدم توجه گردد، می‌توان موضوع را به نحو دیگری تبیین کرد. در اینجا باید دید موضوع ادله چیست. موضوع ادله این است که "مرگ مورّث، متصف به تقدم بر مرگ وارث باشد." حال، اگر این کان ناقصه را به نحو سلبی بیان کنیم، یعنی یک "ما کان" یا "لیس" بر سر آن قرار دهیم و آن را نفی کنیم، مشکلی پیش نخواهد آمد. به عبارت دیگر، اگر صرفاً عدم کونه متقدماً مد نظر باشد -یعنی نفی ارتباط- این امر به لحاظ منطقی پذیرفتنی است. زیرا در این حالت، چیزی فراتر از نفی موضوع اثر مطالبه نمی‌شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان گفت که مفاد کان ناقصه به این صورت است که مرگ مورّث در گذشته، متصف به تقدم بر مرگ وارث بوده باشد. حال، اگر این موضوع را نفی کنیم و بگوییم "قبلاً چنین حالتی نداشتیم"، این سخن درست خواهد بود. زیرا در گذشته، مرگی که متصف به تقدم بر مرگ وارث باشد، وجود نداشته است. هر کس که مدعی خلاف این امر است، باید آن را اثبات کند. به بیان دیگر، در گذشته، حالتی که مورّث پیش از وارث مرده باشد، وجود نداشته است.

مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این خصوص می‌فرمایند که اگر قضیه را این‌گونه تنظیم کنیم، مسئله قابل حل خواهد بود. ایشان معتقدند که این امر با نفی ارتباط محقق می‌شود، حتی اگر به نفی موضوع منجر شود. توضیح این نکته چنین است که:

در گذشته، هیچ‌یک از مورّث و وارث نمرده بودند تا بتوان مرگ یکی را متصف به تقدم بر مرگ دیگری دانست. به همین دلیل، این مسئله در گذشته سالبه به انتفاء موضوع بوده است. یعنی چون هر دو زنده بودند، نه تنها مرگ مورّث متصف به تقدم بر مرگ وارث وجود نداشته، بلکه اساساً مرگی اتفاق نیفتاده بود. بنابراین، می‌توان گفت که در گذشته چنین موضوعی محقق نشده است و به همین ترتیب، این عدم را می‌توان استصحاب کرد.

در اینجا، استصحاب عدم رابط قابل اجراست. نقیض وجود رابط، عدم رابط است. وجود رابط از مفاد کان ناقصه استخراج شده بود و اکنون نقیض آن، یعنی عدم رابط، مورد استصحاب قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، کان ناقصه حاکی از وجود ارتباط میان مرگ مورّث و مرگ وارث به نحو تقدم است و اکنون، عدم چنین ارتباطی جاری می‌شود.

از این رو، استصحاب عدم ارتباط به درستی جاری است و می‌توان به نتیجه رسید که موضوع اثر (تقدم مرگ مورّث بر مرگ وارث) در گذشته وجود نداشته و اکنون نیز نمی‌توان آن را پذیرفت.

حال، این وجود رابط را در نظر بگیرید؛ اکنون اگر بخواهید آن را نفی کنید، باید «سلب الرابط» را بیان کنید؛ یعنی آن را سلب نمایید. به عبارت دیگر، نقیض وجود رابط، عدم رابط است. این عدم، به معنای عدم وجود رابط است، نه این‌که یک عدم به صورت مستقل تصور شود و خود آن به رابطیت متصف گردد. در حقیقت، عدم رابط به معنای نفی وجود رابط است.

در اینجا باید توجه داشت که عدم رابط به همان دو مثالی برمی‌گردد که پیش‌تر مطرح شد: انتفاء محمول یا معدولة المحمول. در این موارد، مفهوم مورد نظر همین عدم وجود رابط است.

اکنون اگر بر سر این «کان» یک «ما» قرار دهید، می‌توان گفت که این «کان» قبلاً وجود نداشته است. به‌عبارت دیگر، صرفاً بیان می‌کنیم که این «کان» در گذشته محقق نبوده است. این نکته دقیقاً همان مطلبی است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) مطرح کرده و از دقت ویژه‌ای برخوردار است.

مناقشه دوم از محقق خوئي(قدس‌سره)

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«هذا الكلام مخالف لما ذكره في بحث العام و الخاص[5] من أنّه إذا ورد عموم بأنّ النساء تحیض إلى خمسین عاماً إلا القرشیّة، و شككنا في كون امرأة قرشیة، فلایصّح التمسك بالعموم المذكور، لكون الشبهة مصداقیّة، إلا أنّه لا مانع من إدخالها في العموم للاستصحاب، فنقول: الأصل عدم اتّصافها بالقرشیة، لأنّها لم‌تتّصف بهذه الصفة حین لم‌تكن موجودة، و نشك في اتّصافها بها الآن، و الأصل عدم اتّصافها بها»[6] .

ثم قال المحقّق الخوئي(قدس‌سره): «هذا ملخص كلامه في مبحث العامّ و الخاصّ و هو الصحیح على ما شيّدناه في ذلك المبحث[7] خلافاً للمحقّق النائیني(قدس‌سره) فلا مانع من جریان الاستصحاب في المقام».

اتفاقاً صاحب کفایه(قدس‌سره) پیش‌تر در بحث عام و خاص این مطلب را بیان کرده و پذیرفته‌اند. در مباحث اصول و به‌ویژه در بحث عام و خاص، این موضوع به تفصیل بررسی شده است؛ برخی از اعلام آن را قبول کرده و برخی دیگر مخالفت کرده‌اند.

برای نمونه، در مسئله «النساء تحیض إلی خمسین عاماً إلا القرشیة» یک قاعده عمومی وجود دارد که طبق آن، زنان به‌طور کلی تا پنجاه سالگی حیض می‌بینند. نظر محقق خوئی(قدس‌سره) در این زمینه این است که اگر در کون المرأة قرشیة شک کنیم، یعنی ندانیم که این زن قرشی است یا خیر، در اینجا نمی‌توان به عام تمسک نمود. علت این امر وجود مخصص است؛ زیرا عام وقتی تخصیص بخورد، دیگر قابلیت تمسک به آن در موارد شک وجود ندارد.

در چنین حالتی، شبهه‌ای که پیش می‌آید، مصداقیه است، نه مفهومیه. تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. به عبارت دیگر، در مورد این زن نمی‌توان گفت که چون نمی‌دانیم قرشی است یا خیر، او را تحت عموم «النساء تحیض إلی خمسین عاماً» قرار می‌دهیم. دلیل آن این است که این عموم به‌واسطه مخصص، تخصیص خورده و شامل زنان غیر قرشی شده است.

از این رو، در اینجا عموم «النساء» دیگر شامل کل زنان نمی‌شود، بلکه تنها شامل «زنان غیر قرشی» است. مخصص نیز زنان قرشی را خارج می‌کند. بنابراین، در مورد این زن که شک داریم قرشی است یا غیر قرشی، شبهه مصداقیه مطرح می‌شود.

در چنین مواردی، فرد مشکوک میان دو حجیت مردد است: یا حجیت عام (که زنان غیر قرشی را شامل می‌شود) یا حجیت مخصص (که زنان قرشی را دربرمی‌گیرد). اگر زن غیر قرشی باشد، حکم آن تا پنجاه سالگی است، و اگر قرشی باشد، حکم آن تا شصت سالگی خواهد بود. در نتیجه، این فرد مشکوک داخل در حجیت مخصص می‌شود.

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند که شما در آنجا که امکان تمسک به عموم وجود نداشت، به‌دلیل اینکه شبهه مصداقیه بود و مسئله مردد بین حجتین قرار می‌گرفت، تمسک به عام را جایز ندانستید. با این حال، گفتید: «إلا أنّه لا مانع من إدخالها فی العموم للإستصحاب». بیان شد که اصل، عدم اتصاف آن به قرشیت است؛ زیرا این زن، هنگامی که به دنیا نیامده بود و هنوز وجود نداشت، متصف به صفت قرشیت نبود، چون اساساً زن نبود. حالت سابقه‌ای وجود ندارد که این زن باشد اما متصف به قرشیت نباشد و سپس ناگهان به قرشیت متصف شود.

محقق خوئی(قدس‌سره) با اشاره به سخن صاحب کفایه(قدس‌سره) بیان می‌فرمایند که این زن قرشی نبوده است. آن زمانی که زن نبود، قرشی هم نبوده است.

ایشان ادامه می‌دهند که استصحاب عدم ازلی را در اینجا جاری می‌کنیم؛ زیرا در زمانی که این زن وجود نداشت، به قرشیت متصف نبود. لذا اکنون نیز اصل عدم اتصاف او به قرشیت است. مفاد استصحاب عدم ازلی در اینجا نفی کان ناقصه است؛ یعنی "مرأة قرشیة" را نفی می‌کنیم. این بدان معناست که در ازل، ربط میان «مرأة» و «قرشیت» وجود نداشت؛ زیرا اساساً این زن موجود نبوده است.

اکنون که شک داریم آیا این زن به صفت قرشیت متصف شده یا نه، و با توجه به اینکه فعلاً در زن بودن او شکی نیست، مشکل تنها در این است که آیا قرشی است یا غیر قرشی. مخصص ما نیز قرشیت است.

عموم «النساء تحیض إلی خمسین عاماً إلا القرشیة» را در نظر می‌گیریم. در اینجا شک داریم که این زن در مخصص داخل است یا خیر. از آنجا که زمانی که این زن وجود نداشت، متصف به قرشیت نیز نبوده است، استصحاب عدم ازلی جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که او قرشی نیست. بنابراین، این زن داخل در مخصص نمی‌شود و مشمول حکم عام خواهد بود.

این مطلب، همان دیدگاهی است که مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در آنجا بیان کرده‌اند. یعنی استصحاب را در چنین مواردی جاری دانسته‌اند. البته اینکه آیا این استصحاب در موارد شبهه مخصص قابل جریان است یا خیر، بحثی جداگانه است.

در اینجا بحث ما بر این نکته متمرکز است که مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در آنجا استصحاب را جاری دانسته‌اند. در اصول، جلد سوم، در بحث عام و خاص به تفصیل این موضوع را بررسی کرده‌ایم. در اینجا نیز می‌گوییم: «لأنّها لم تتصف بهذه الصفة حین لم تکن موجودة، و نشک فی إتصافها بها الآن، و الأصل عدم اتصافها بها».

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) در ادامه می‌فرمایند: این ملخص کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) در مبحث عام و خاص است و سخن درستی است. البته برخلاف نظر محقق نائینی(قدس‌سره) که این را قبول نداشتند، اما ما آن را قبول داریم و بر صحت آن تأکید می‌کنیم.

نظریه دوم از محقق اصفهانی و محقق خوئي(قدس‌سرهما)

نظر محقق اصفهانی و مرحوم آقای خوئی(قدس‌سرهما) در این زمینه این است که به جریان استصحاب عدم ازلی معتقد هستند. در واقع، اعلامی چون صاحب کفایه، محقق اصفهانی، مرحوم آقای خوئی(قدس‌سرهم) و بعض الاساطین(دام‌ظله) همگی قائل به جریان استصحاب عدم ازلی‌اند[8] . به عنوان نمونه، شاهدهایی از صاحب کفایه(قدس‌سره) در این زمینه ذکر شده است. برخلاف این نظر، برخی از اعلام دیگر چون محقق النائینی و آقای بروجردی(قدس‌سرهما) به عدم جریان استصحاب عدم ازلی قائل شده‌اند[9] . همچنین، مرحوم آقای محقق عراقی(قدس‌سره) در این مسئله تفصیل قائل شده و به تفکیک نظر داده است[10] .

بیان محقق خوئی(قدس‌سره)

محقق خوئی(قدس‌سره) در تقریر نظریه خود می‌فرمایند:

«الأصل عدم اتّصاف هذا الحادث بالتقدّم على الحادث الآخر، لأنّه لم‌یتّصف بالتقدّم حین لم‌یكن موجوداً، فالآن كما كان، و لایعتبر في استصحاب عدم الاتّصاف بالسبق، وجوده في زمان مع عدم الاتّصاف به[11] ، بل یكفي عدم اتّصافه به حین لم‌یكن موجوداً، فإنّ اتّصافه به یحتاج إلى وجوده، و أمّا عدم اتصافه به، فلا‌یحتاج إلى وجوده، بل یكفیه عدم وجوده، فإنّ ثبوت شيء لشيء و إن كان فرع ثبوت المثبت له، إلا أنّ نفي شيء عن شيء لایحتاج إلى وجود المنفي عنه، و هذا معنی قولهم: إنّ القضیة السالبة لاتحتاج إلى وجود الموضوع»[12] .

جریان استصحاب اصل عدم اتصاف این حادث به تقدّم بر حادث دیگر معتبر است. ایشان توضیح می‌دهند که چرا چنین است: «لم یتّصف بالتقدّم حین لم یکن موجوداً». یعنی در زمانی که موت مورّث هنوز ایجاد نشده بود، در حالی که پدر زنده بود، این موت هیچ اتصافی به تقدّم بر موت پسر نداشت. در حقیقت، در آن زمان که پدر و پسر هر دو زنده بودند، هیچ کدام از آنها به تقدّم بر دیگری متصف نبودند. حالا اگر بخواهید این امر را در ازل نیز بپذیرید، در آن زمان هم به همین صورت بوده است؛ یعنی وقتی پدر زنده بود و موت پسر هنوز اتفاق نیفتاده بود، هیچ اتصافی به تقدّم بر موت پسر وجود نداشت. بنابراین، همانطور که در آن زمان اتصافی وجود نداشت، اکنون هم کماکان این وضعیت برقرار است.

ایشان می‌فرمایند که این امر معتبر نیست که بگوییم در یک زمان وجود داشت اما اتصاف به تقدّم نداشت، زیرا این مانند معدوله المحمول است. به عبارت دیگر، اگر بگویید که موت پدر قبلاً وجود داشت اما متصف به تقدّم نبود، در واقع نفی را بر سر محمول آورده‌اید، که این اشتباه است. در حقیقت، باید بگویید که موضوع وجود داشته است اما اتصاف به تقدّم نداشته، نه اینکه وجود آن را بپذیرید ولی اتصاف به تقدّم را نفی کنید. ایشان می‌فرمایند که این نوع استصحاب که به نظر شما درست است، نادرست است و این همان چیزی می‌شود که گفته شده است: «استصحاب حالت سابقه ندارد».

بنابراین، در استصحاب عدم اتصاف به سبق، این امر معتبر نیست که فرض کنیم موت پدر در زمانی خاص وجود داشته باشد، اما متصف به تقدّم نباشد. یا مثلاً زن باشد، اما در زمانی که زن است، اتصاف به قرشیّت نداشته باشد. در حقیقت، منظور این نیست که بگوییم مرأة باشد اما قرشیّت نداشته باشد، بلکه باید گفت که مرأة قرشیّه نباشد. به عبارت دیگر، می‌گوییم «ما کانت المرأة القرشیة»، که نفی بر سر کل عبارت می‌آید، نه اینکه نفی را فقط بر سر محمول بیاوریم. در اینجا، کافی است که عدم اتصاف به تقدّم در زمانی که موجود نبوده، ثابت باشد، زیرا اتصاف به تقدّم نیازمند وجود آن است، اما عدم اتصاف نیازمند وجود نیست. به این معنا که وقتی می‌گوییم «عدم اتصاف»، منظور این نیست که چیزی وجود داشته باشد، اما متصف به عدم آن ویژگی باشد، بلکه کافی است که آن ویژگی وجود نداشته باشد.

این قاعده بسیار کاربردی است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) این قاعده را مطرح کرده و مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) نیز آن را شرح داده‌اند.

قاعده‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که در مواردی که چیزی را برای چیزی ثابت می‌کنید، نیاز به وجود موضوع دارید، اما در مواردی که چیزی را نفی می‌کنید، وجود موضوع لازم نیست. این قاعده منطقی در اینجا کاربرد دارد. دلیل اینکه ما به استصحاب عدم ازلی قائل هستیم، همین قاعده است که می‌گوید: «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له»؛ به عبارت دیگر، برای ثابت کردن چیزی برای چیزی، باید مثبت آن موجود باشد. اما نفی شیء از شیء نیازمند وجود منفی عنه نیست. در این حالت، وقتی شما چیزی را نفی می‌کنید، لازم نیست که منفی عنه وجود داشته باشد.

این قاعده بسیار مفید است و در اینجا به‌ویژه به درد می‌خورد. در واقع، برخی از افراد این قاعده را اشتباه گرفته و فکر کرده‌اند که برای جریان استصحاب عدم ازلی، به چیزی مثل «موت مورّث» (پدر) نیاز است که متصف به تقدّم بر موت وارث (پسر) باشد. اما در حقیقت، این اشتباه است؛ باید غیر را بر سر قضیه ببرید و بگویید: «لیس موت الموّرث متصفاً به تقدم بر موت وارثه»، حتی اگر موت مورّث هنوز وجود نداشته باشد. به عبارتی دیگر، این همان معنای گفته منطقیون است که «إنّ القضیة السلبیة لاتحتاج إلی وجود الموضوع»، یعنی در قضیه سلبیه وجود موضوع ضروری نیست.

با توجه به این توضیحات، نتیجه می‌گیریم که استصحاب در این قسمت نیز جاری است، و همان‌طور که در قسمت اول گفته شد، هیچ معارضه‌ای ندارد مگر در صورتی که علم اجمالی وجود داشته باشد. بنابراین، بحث در این قسم نیز تمام شد تا به قسم سوم ان‌شاءالله بپردازیم.