تنبیهات استصحاب؛ تنبیه نهم: لزوم آن‌که مستصحب، حکم شرعی یا موضوعِ دارای بقاء باشد/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / تنبیهات استصحاب؛ تنبیه نهم: لزوم آن‌که مستصحب، حکم شرعی یا موضوعِ دارای بقاء باشد

تنبیه نهم: اعتبار مستصحب به عنوان حکم شرعی یا موضوعِ دارای بقاء

پیشگفتار و طرح بحث

بحمدالله و منّه، پس از پیمودن مراحل اصلی و بنیادین بحث استصحاب، اکنون به تنبیهات این باب می‌رسیم. تنبیهات، همانگونه که از نامشان پیداست، به نکات دقیق، ظرایف و موارد خاصی می‌پردازند که درک عمیق‌تر استصحاب و نحوه تطبیق آن، در گرو توجه به آن‌هاست. بحث ما با تنبیه نهم آغاز می‌شود که به یکی از شروط کلیدی «مستصحب» اختصاص دارد.

قاعده مشهور و مسلّم در میان اصولیون آن است که «مستصحب» (یعنی همان امری که یقین سابق به آن داشته‌ایم و اکنون در بقای آن شک داریم) باید یا خود، مستقیماً یک حکمِ مجعولِ شرعی باشد، و یا موضوعی برای یک حکم شرعی باشد. به تعبیر دیگر، مستصحب یا باید بنفسه «اثر شرعی» داشته باشد و یا «ذو اثرٍ شرعی» (دارای اثر شرعی) باشد تا جریان استصحاب در آن معقول و مفید فایده باشد.[1]

حال، پرسش کانونی و محل نزاع در این تنبیه آن است که این شرطِ «اثر شرعی داشتن»، در چه مقطعی از زمان باید وجود داشته باشد؟ آیا لازم است که مستصحب در همان زمانِ یقینِ سابق، یعنی مرحله حدوث، دارای اثر شرعی بوده باشد، یا همین که در زمانِ شکِ لاحق، یعنی مرحله بقاء، دارای چنین اثری باشد، برای صحت جریان استصحاب کفایت می‌کند؟

پس از این تنبیه، ان‌شاءالله به مباحث مهم دیگری خواهیم پرداخت که فهرست آن‌ها به شرح زیر است:

تنبیه دهم: شک در تقدّم یا تأخّر حادث.

تنبیه یازدهم: جریان استصحاب در صورت شک در وجود مانع یا قاطع.

تنبیه دوازدهم: جریان استصحاب در امور اعتقادی.

تنبیه سیزدهم: مقصود از «شک» در دلیل استصحاب.

تنبیه چهاردهم: مسئله تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصِّص، که از مباحث بسیار دقیق و کاربردی است.

و در نهایت، خاتمه‌ای در باب شروط جریان استصحاب خواهیم داشت.

تبیین دیدگاه‌ها: توهّم لزوم اثر در حدوث و بقاء در مقابل نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره)

در پاسخ به پرسش اصلی این تنبیه، دو دیدگاه اصلی قابل تصور است:

۱. دیدگاه متوهَّم (دیدگاه بدوی): برخی چنین پنداشته‌اند[2] که شرط مذکور باید در هر دو مرحله حدوث و بقاء وجود داشته باشد[3] . یعنی مستصحب باید هم در زمان یقین سابق و هم در زمان شک فعلی، دارای اثر شرعی باشد تا بتوان آن را استصحاب کرد. این دیدگاه، همان‌طور که خواهد آمد، فاقد دلیل متقن است.

۲. دیدگاه محقَّق (نظر صاحب کفایه(قدس‌سره)([4] )): مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره) این دیدگاه را رد کرده و معتقدند که وجود اثر شرعی تنها در مرحله بقاء (یعنی زمان شک) لازم و کافی است و هیچ نیازی به وجود آن در مرحله حدوث (زمان یقین) نیست. قول حق نیز همین است و در ادامه با ذکر مثال‌ها و استدلال، صحت و اتقان آن را تبیین خواهیم کرد.

نکته تکمیلی و مبنایی: بازنگری در اصل قاعده مشهور (دیدگاه محقق خوئی(قدس‌سره))

پیش از ورود به ادله‌ی صاحب کفایه(قدس‌سره)، شایسته است به یک نکته‌ی مبنایی و بسیار مهم اشاره کنیم که اصل قاعده مشهور (لزوم حکم شرعی بودن یا موضوع حکم شرعی بودن مستصحب) را به چالش می‌کشد. مرحوم آیت الله خوئی(قدس‌سره) این قاعده را به طور مطلق نمی‌پذیرند و معتقدند شرط اصلی برای جریان استصحاب، «قابل تعبّد بودن» مستصحب است، نه لزوماً داشتن اثر شرعی به معنای مصطلح.

ایشان این مبنای دقیق را در بحث «مقام امتثال» و با استناد به قواعدی همچون «فراغ و تجاوز» تبیین می‌کنند. توضیح آنکه: در قاعده فراغ، وقتی مکلف پس از اتمام نماز شک می‌کند که آیا وضو داشته یا نه، شارع او را متعبّد به صحت نماز می‌کند. ایشان می‌فرمایند این «اکتفاء به فردِ انجام شده در مقام امتثال»، نه خود یک حکم شرعی است و نه موضوعی برای حکم شرعی به معنای رایج آن. با این حال، تعبّد شرعی در آن جاری است.

ایشان از این تحلیل نتیجه می‌گیرند که استصحاب نیز می‌تواند چنین نقشی ایفا کند. وقتی ما شرطی (مانند طهارت برای نماز) را استصحاب می‌کنیم، در واقع شارع ما را متعبّد می‌کند که عمل را با شرطِ انجام‌شده فرض کنیم و این امتثال را بپذیریم. این دیدگاه، نگاهی نو به کاربرد استصحاب ارائه می‌دهد و دامنه آن را فراتر از احکام و موضوعات شرعی مصطلح، به «مقام امتثال» نیز گسترش می‌دهد.

البته می‌توان به این دیدگاه دقیق ایشان مناقشه کرد و موارد مذکور را به همان قاعده مشهور بازگرداند. زیرا همین تعبّد شارع در مقام امتثال، خود دارای یک اثر شرعی بسیار مهم و مستقیم است و آن، «رفع وجوب اعاده» است. اگر تعبّد شارع از طریق استصحاب یا قاعده فراغ نبود، بر مکلف عقلاً یا شرعاً واجب بود که عمل را اعاده کند تا از فراغ ذمه یقینی حاصل کند. پس وقتی استصحاب یا قاعده فراغ جاری می‌شود، اثر شرعی آن، اسقاط وجوب اعاده است. از آنجا که «عدم وجوب» نیز خود یک اثر شرعی است (همان‌طور که «وجوب» اثر شرعی است)، پس مستصحب (صحت عمل) دارای اثر شرعی (عدم وجوب اعاده) می‌باشد و از دایره قاعده مشهور خارج نیست.

اکنون با بازگشت به بحث اصلی، به تبیین نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره)، یعنی کفایتِ داشتنِ اثر شرعی در مرحله بقاء، می‌پردازیم. ایشان برای روشن ساختن و تثبیت مدعای خود، به پنج مثال مهم و کاربردی استناد می‌کنند که در ادامه به تفصیل آن‌ها را بررسی خواهیم کرد تا روشن شود که چرا اعتبار مستصحب تنها به مرحله بقاء مربوط می‌شود.

تبیین نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره) با پنج مثال روشن‌گر

مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره) برای اثبات مدعای متقن خود، یعنی کفایتِ داشتنِ اثر شرعی در مرحله بقاء، به پنج مثال واضح و کاربردی از ابواب مختلف فقه استناد می‌کنند. تحلیل دقیق این مثال‌ها به روشنی نشان می‌دهد که چرا شرط وجود اثر شرعی در مرحله حدوث (زمان یقین) نه لازم است و نه وجهی دارد.

مثال اول: استصحاب حیات فرزند تا زمان موت پدر

صورت مسئله: پدری از دنیا رفته است. او فرزندی داشته که در گذشته یقیناً زنده بوده، اما اکنون در زمان فوت پدر، در بقای حیات او شک وجود دارد. مسئله این است که آیا این فرزند از پدرش ارث می‌برد یا خیر؟

تحلیل دقیق: در این فرض، «حیات فرزند» همان مستصحب است. ما یقین سابق به حیات او داریم و شک لاحق در بقای آن. اگر حیات فرزند در لحظه مرگ پدرش احراز شود، اثر شرعی بسیار مهمی بر آن مترتب می‌شود و آن، «استحقاق ارث» است. بنابراین، «حیات فرزند» موضوعی برای یک حکم شرعی وضعی (ارث) است. اما نکته کلیدی در تفکیک دو مرحله زمانی است:

در مرحله حدوث (زمان یقین سابق): فرض کنید ما دو سال قبل، یقین قطعی داشتیم که این فرزند زنده است. در آن مقطع زمانی، آیا زنده بودن او اثری شرعی به نام «ارث بردن از پدر» را به همراه داشت؟ پاسخ قطعاً منفی است. چرا؟ زیرا شرط اصلی برای تحقق ارث، یعنی «موت مورِّث (پدر)»، هنوز محقق نشده بود. حیات فرزند در آن زمان، صرفاً یک واقعیت تکوینی بود، اما فاقد اثر شرعیِ ارث بود، زیرا موضوع ارث اساساً منتفی بود.

در مرحله بقاء (زمان شک لاحق): اکنون که پدر از دنیا رفته و شرط اصلی ارث محقق شده، ما در حیات فرزند (که یکی دیگر از شروط ارث است) شک می‌کنیم. در اینجاست که استصحاب به کار می‌آید. با اجرای «استصحاب حیات فرزند»، ما تعبداً بقای حیات او را تا زمان فوت پدر احراز می‌کنیم. این احراز تعبّدی، مستقیماً دارای اثر شرعی است؛ یعنی حکم می‌شود که این فرزند در زمره ورثه قرار دارد و از پدرش ارث می‌برد.

نتیجه‌گیری از مثال: این مثال به وضوح تمام نشان می‌دهد که موضوعیتِ حیات فرزند برای حکم ارث، تنها و تنها به اعتبار مرحله بقاء (یعنی زمان مرگ پدر که ظرف شک ماست) می‌باشد. در مرحله حدوث، مستصحب (حیات فرزند) فاقد این اثر شرعی بود و این امر، هیچ خللی به جریان استصحاب در مرحله بقاء وارد نمی‌کند. ثمره عملی این استصحاب آن است که اگر این فرزندِ غایب، خود فرزندانی (نوه‌های متوفی) داشته باشد، با این استصحاب، سهم‌الارث به پدرشان تعلق می‌گیرد و سپس از طریق او به این نوه‌ها می‌رسد.

مثال دوم: استصحاب استطاعت مالی برای وجوب حج

صورت مسئله: شخصی در دوران کودکی و صباوت، از طریق ارث یا هبه، دارای ثروت قابل توجهی شده و یقیناً مستطیع بوده است. اکنون که این شخص به سن بلوغ رسیده، شک داریم که آیا آن استطاعت مالی همچنان برای او باقی است یا در اثر حوادثی از بین رفته است.

تحلیل دقیق: در این فرض، «استطاعت مالی» مستصحب است.

در مرحله حدوث (زمان کودکی): زمانی که این شخص در سن هفت یا هشت سالگی یقیناً استطاعت مالی داشت، آیا این استطاعت، اثر شرعیِ «وجوب حجة الاسلام» را برای او به همراه داشت؟ پاسخ روشن است که خیر. زیرا وجوب حج، مشروط به دو امر است: استطاعت و بلوغ. در آن زمان، شرط بلوغ مفقود بود و لذا استطاعت او هیچ اثر شرعیِ الزامی را در پی نداشت و صرفاً وصف ثروتمند بودن بر او صدق می‌کرد.

در مرحله بقاء (زمان بلوغ): اکنون که این فرد به سن تکلیف (مثلاً پانزده سالگی) رسیده و شرط بلوغ محقق شده، در شرط دیگر یعنی «استطاعت مالی» شک می‌کنیم. در این مقطع، اگر با اجرای استصحاب، بقای استطاعت مالی سابق او را احراز کنیم، این استصحاب مستقیماً دارای اثر شرعی خواهد بود و آن، حکم به «وجوب فوری حج» بر اوست.

نتیجه‌گیری از مثال: در این مثال نیز به روشنی می‌بینیم که اثر شرعی (وجوب حج)، تنها بر مستصحب در مرحله بقاء بار می‌شود؛ یعنی زمانی که با ضمیمه شدن شرط بلوغ، زمینه برای ترتب اثر فراهم شده است. اما در مرحله حدوث، مستصحب فاقد چنین اثری بود و این امر، مانع جریان استصحاب نیست.

مثال سوم: استصحاب اعدام ازلیه (عدم تزکیه و عدم قرشیت)

این مثال به استصحاب امور عدمی می‌پردازد که از ازل ثابت بوده‌اند و نشان می‌دهد که چگونه یک امر عدمیِ بی‌اثر در گذشته، در شرایط جدید دارای اثر شرعی می‌شود.

الف) استصحاب عدم تزکیه:

در مرحله حدوث (پیش از ذبح): اصل بر این است که هر حیوانی پیش از آنکه ذبح شود، متصف به «عدم تزکیه» است. این عدم، یک عدم ازلی است که از ابتدای خلقت حیوان همراه اوست. در زمانی که گوسفند زنده است و می‌چرد، این «عدم تزکیه» هیچ اثر شرعی خاصی مانند حرمت اکل یا نجاست ندارد.

در مرحله بقاء (پس از ذبح مشکوک): اما زمانی که آن حیوان ذبح می‌شود و ما در تحقق شرایط تزکیه شرعی (مانند رو به قبله بودن، تسمیه و…) شک می‌کنیم، در اینجا «استصحاب عدم تزکیه ازلی» جاری می‌شود. این استصحاب در این ظرف جدید، آثار شرعی بسیار مهمی را به دنبال دارد: حکم به «حرمت اکل» گوشت آن حیوان و «نجاست» میته آن.

ب) استصحاب عدم قرشیه بودن زن:

در مرحله حدوث (پیش از پنجاه سالگی): عدم انتساب یک زن به قبیله قریش، امری است که از بدو تولد او ثابت است. این «عدم قرشیت» در دوران کودکی یا جوانی او، اثر شرعی خاصی مرتبط با احکام یائسگی ندارد.

در مرحله بقاء (پس از پنجاه سالگی): اما وقتی این زن به سن پنجاه سالگی (که سن یائسگی در زنان غیرقرشیه است) می‌رسد و خونی مشکوک می‌بیند، اگر در قرشیه بودن او شک شود، «استصحاب عدم قرشیه بودن» او جاری می‌گردد. این استصحاب در این مقطع جدید، دارای اثر شرعی است و آن، حکم به «یائسه بودن» او و مترتب کردن احکام آن (مانند عدم وجوب عده طلاق و صحت نماز و روزه) است.

نتیجه‌گیری از مثال: در هر دو مورد، اثر شرعی تنها در مرحله بقاء و پس از فراهم شدن شرایط جدید (ذبح یا رسیدن به سن خاص) بر آن عدم ازلی مترتب می‌شود و بی‌اثر بودن آن در مرحله حدوث، کاملاً طبیعی و بی‌ضرر برای جریان استصحاب است.

مثال چهارم: استصحاب عدم رضایت مالک در تصرف

صورت مسئله: شخصی در مال دیگری تصرفی انجام داده است. می‌دانیم که مالک در گذشته به این تصرف راضی نبوده، اما شک داریم که آیا بعداً رضایت داده است یا خیر.

تحلیل دقیق: در اینجا «عدم رضایت و عدم اذن مالک» مستصحب است.

در مرحله حدوث (پیش از تصرف): زمانی که هیچ تصرفی در مال آن شخص صورت نگرفته بود، عدم رضایت مالک به تصرف فرضی، یک امر مسلم بود اما هیچ اثر شرعی عملی به نام «ضمان» یا «حرمت» بر آن مترتب نبود، زیرا موضوعِ این احکام که همان «تصرف» است، هنوز محقق نشده بود.

در مرحله بقاء (زمان تصرف): اما اکنون که تصرف واقع شده و در حصول رضایت بعدی مالک شک داریم، «استصحاب عدم رضایت» دارای دو اثر شرعی مهم و مستقیم است: حرمت تکلیفیِ ادامه تصرف، و ضمان وضعیِ مال در صورت تلف یا نقص.

نتیجه‌گیری از مثال: این مثال نیز به خوبی نشان می‌دهد که اثر شرعی، زاییده ظرف بقاء و مقارن شدن مستصحب با یک فعل خارجی (تصرف) است و در مرحله حدوث، اثری در کار نبود.

مثال پنجم: استصحاب عدم تکلیف (برائت اصلیه)

صورت مسئله([5] ): مکلف با یک موضوع مستحدثه یا حالتی جدید مواجه شده و شک دارد که آیا شارع مقدس حکمی الزامی (وجوب یا حرمت) برای آن جعل کرده است یا خیر.

تحلیل دقیق: در اینجا «عدم جعل تکلیف» مستصحب است.

در مرحله حدوث (در ازل و پیش از ابتلاء): ما یقین داریم که در ازل و پیش از شریعت، تکلیفی در این مورد خاص جعل نشده بود. این «عدم تکلیف»، یک امر مسلم و یقینی بود اما اثر عملی برای مکلفی که هنوز با آن مواجه نشده بود، نداشت.

در مرحله بقاء (زمان شک و ابتلاء): اکنون که مکلف با این موضوع مواجه شده و در وجود تکلیف شک می‌کند، با اجرای «استصحاب عدم جعل تکلیف ازلی»، حکم به برائت ذمه خود می‌کند. این حکم به برائت، یک اثر شرعی بسیار مهم است که وظیفه عملی مکلف را در مقام امتثال مشخص می‌کند. باید توجه داشت که همان‌طور که «ثبوت حکم» یک اثر شرعی است، «نفی حکم» و اثبات عدم آن نیز یک اثر شرعی محسوب می‌شود، زیرا هر دو به ید شارع است و در مقام عمل برای مکلف راهگشا و تعیین‌کننده وظیفه است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مثال‌ها

تحلیل دقیق این پنج مثال از ابواب گوناگون فقه (ارث، حج، طهارت، معاملات و اصول عملیه)، ما را به یک نتیجه واحد و خدشه‌ناپذیر رهنمون می‌سازد:

در تمام این موارد، مستصحب در مرحله حدوث و زمان یقین، فاقد اثر شرعیِ مورد نظر بود، زیرا شرایط لازم برای ترتب آن اثر هنوز فراهم نشده بود. اما همین مستصحب، در مرحله بقاء و زمان شک، به دلیل پدید آمدن شرایط جدید (مانند موت پدر، بلوغ، ذبح، تصرف یا ابتلاء به مسئله)، دارای اثر شرعی مستقیم و مهمی شده است.بنابراین، دیدگاه مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) مبنی بر اینکه در صحت جریان استصحاب، وجود اثر شرعی فقط در مرحله بقاء معتبر است، دیدگاهی کاملاً صحیح و منطبق بر تحلیل دقیق موارد و مصادیق است. اشتراط وجود اثر در مرحله حدوث، یک شرط اضافی و بدون دلیل است که بسیاری از استصحاب‌های صحیح و جاری در فقه را با چالش مواجه می‌سازد.

استدلال متین صاحب کفایه(قدس‌سره) و جمع‌بندی نهایی تنبیه نهم

پس از آنکه مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره) با اقامه پنج مثال روشن و غیرقابل انکار، مدعای خویش را به نحو استقرائی به اثبات رساندند، اکنون نوبت به ارائه برهان و استدلال عقلی-اصولی بر این نظریه می‌رسد. ایشان در عبارتی کوتاه اما پرمغز، بنیان استدلالی خود را تشریح می‌کنند.

متن کفایه:

«و ذلك لصدق نقض الیقین بالشك على رفع الید عنه [بمعنى أنّ رفع الید عن الیقین هنا ینطبق علیه نقض الیقین بالشك و هو المنهي عنه بقوله(علیه‌السلام): «لَا‌تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّك»] و العمل كما إذا قطع بارتفاعه یقیناً [أي یصدق نقض الیقین بالشك على العمل كما إذا كان قاطعاً بارتفاع الیقین] و وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتاً فیه و في تنزیلها بقاءً [یعني أنّ التعبّد ببقاء الحالة السابقة، لا دخل فیه لثبوت أثر شرعي في زمان الیقین و حالة الحدوث]»[6] .

تحلیل و تبیین دقیق استدلال:

استدلال مرحوم آخوند(قدس‌سره) بر دو پایه استوار است که هر یک به تنهایی برای اثبات مطلوب کافی به نظر می‌رسد:

۱. محوریت «مرحله بقاء» در صدق عنوان «نقض الیقین بالشک»:

روح و جوهره ادله حجیت استصحاب، به ویژه روایت مشهور «لاتنقض الیقین بالشک»، نهی از یک عمل خاص است و آن، «نقض کردنِ» حالت یقینی سابق به واسطه «شکِ» لاحق است. حال باید پرسید این عملِ «نقض» در چه زمانی و در چه ظرفی معنا پیدا می‌کند؟

پاسخ کاملاً روشن است. تا زمانی که مکلف در حالت یقین به سر می‌برد (مرحله حدوث)، اساساً «شکی» وجود ندارد تا «نقضی» صورت بگیرد. عملِ «نقض» تنها زمانی متصور است که مکلف از حالت یقین خارج شده و به وادی شک و تردید قدم گذاشته باشد. اینجاست که شارع مقدس به او دستور می‌دهد: «ای مکلفِ شاک! از یقین سابق خود دست برندار و آن را با این شک جدید از بین مبر.»

بنابراین، تمام موضوعیت و محوریت دلیل استصحاب، مرحله بقاء و ظرف شک است. این در زمان شک است که مکلف متحیر است و نیاز به یک وظیفه عملی دارد. شارع نیز با تعبّد به بقای یقین سابق، این وظیفه را برای او معین می‌کند. وقتی تمام قوام استصحاب و دلیل حجیت آن ناظر به مرحله بقاء است، چگونه می‌توان شرطی (یعنی داشتن اثر شرعی) را برای مرحله حدوث لازم دانست که اساساً از دایره خطاب دلیل استصحاب خارج است؟

عدم دخالت اثرِ حالت سابقه در ماهیت تعبّد به بقاء:

پایه دوم استدلال، یک تحلیل دقیق از ماهیت «تعبّد» در استصحاب است. تعبّد در استصحاب به معنای «بناء عملی بر بقای حالت سابقه» و «تنزیل مشکوک البقاء به منزله متیقن البقاء» است. هدف از این تعبّد، تعیین وظیفه فعلی مکلف و خارج کردن او از سرگردانی است.

حال سؤال این است: آیا برای اینکه شارع بتواند ما را به بقای یک امر متعبّد کند، لازم است که آن امر در گذشته نیز دارای اثر بوده باشد؟ پاسخ منفی است. هیچ ملازمه عقلی یا شرعی بین این دو وجود ندارد. مهم این است که این تعبّد، الآن و در زمان شک، فایده و اثری عملی داشته باشد. اگر بناء گذاشتن بر بقای حالت سابقه، در زمان شک هیچ ثمره‌ای نداشته باشد، این تعبّد لغو خواهد بود. اما اگر در زمان شک دارای اثر باشد، تعبّد به آن کاملاً عقلائی و مفید است، حال چه در گذشته اثری داشته باشد و چه نداشته باشد.

به بیان دیگر، وجود یا عدم وجود اثر شرعی در مرحله حدوث، هیچ دخالتی در امکان و صحتِ تعبّد شارع به بقای آن حالت در مرحله شک ندارد. آنچه تعبّد را معقول و غیرلغو می‌سازد، وجود اثر در ظرفِ خودِ تعبّد است، و ظرف تعبّد، همان مرحله بقاء و زمان شک است.

جمع‌بندی نهایی و خلاصه تنبیه نهم

از مجموع آنچه گفته شد، از تحلیل مثال‌های متعدد گرفته تا بررسی برهان صاحب کفایه(قدس‌سره)، به این نتیجه قطعی و روشن می‌رسیم:

در باب استصحاب، آنچه برای صحت جریان آن معتبر و لازم است، وجود اثر شرعی برای مستصحب در مرحله بقاء (زمان شک) است و هیچ نیازی به وجود چنین اثری در مرحله حدوث (زمان یقین) نیست.

دلیل این امر آن است که:

اولاً، ظرف تعبّد در استصحاب، مرحله بقاء است. ما در این زمان است که از جانب شارع مأمور به بناء عملی بر حالت سابق هستیم تا از تحیّر و سرگردانی خارج شویم. پس طبیعی است که شرطِ «اثر داشتن» نیز باید در همین ظرفِ تعبّد سنجیده شود.

ثانياً، در مرحله حدوث، از آنجا که مکلف در حالت یقین به سر می‌برد، اساساً نیازی به تعبّد و جعل وظیفه ظاهری ندارد تا بحث از فایده و اثر آن به میان آید.

ثالثاً، همانطور که مثال‌ها نشان داد، در بسیاری از استصحاب‌های صحیح و جاری در فقه، مستصحب در مرحله حدوث فاقد اثر شرعی است، زیرا شرایط لازم برای ترتب آن اثر (مانند موت مورِّث، بلوغ، وقوع تصرف و…) هنوز فراهم نشده بوده است.

بنابراین، کلام متین مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در این تنبیه، کاملاً تام و بی‌نقص است و باید به عنوان یک قاعده مهم در تطبیق استصحاب مد نظر قرار گیرد. مستصحب باید به لحاظ مرحله بقاء (زمان شک) یا خود حکم شرعی باشد یا موضوعی برای حکم شرعی، زیرا این زمان، ظرف تعبّد مکلف است و اثر شرعی در همین مرحله برای رفع تحیّر او محقق می‌شود.

تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث

(اینجا یک مقدمه و دو مطلب و یک تتمه داریم)

مطلب اول: در مورد تقدم یکی از دو حادثه بر دیگری زمانی موضوع مرکب باشد

مطلب دوم: در مورد تقدم یکی از دو حادثه بر دیگری زمانی که موضوع بسیط باشد

تتمه: استصحاب در این مقام گاها شحصی و گاها کلی است

مقدمه و طرح بحث

اکنون به تنبیه دهم از سلسله تنبیهات باب استصحاب می‌رسیم. این تنبیه به یکی از مسائل بسیار دقیق و پرثمر در اصول عملیه می‌پردازد که در کلمات فقها و اصولیون به «اصالة تأخّر الحادث» شهرت یافته است. موضوع این بحث، بررسی وظیفه عملی مکلف در حالتی است که به وجود دو حادثه علم اجمالی دارد، اما در تقدم و تأخر زمانیِ یکی بر دیگری، یا در تاریخ دقیق وقوع یک حادثه، دچار شک و تردید شده است.

برای تبیین دقیق و ساختارمند این بحث، مطالب را در ضمن یک مقدمه و دو مقام اصلی پی می‌گیریم و در پایان، به یک نکته تکمیلی به عنوان «تتمه» اشاره خواهیم کرد.

مقدمه: تبیین جریان استصحاب در وجود و عدم به صورت مطلق.

مقام اول: شک در تقدم و تأخر یک حادثه نسبت به اجزاء زمان.

مقام دوم: شک در تقدم و تأخر دو حادثه نسبت به یکدیگر.

مقدمه: جریان استصحاب در وجود و عدم

پیش از ورود به بحث اصلی، مرحوم آخوند(قدس‌سره) به یک نکته بنیادین اشاره می‌کنند([7] ) و آن، شمول و گستردگی جریان استصحاب نسبت به امور وجودی و عدمی است. همان‌طور که در مباحث پیشین به تفصیل گذشت، ارکان استصحاب عبارتند از یقین سابق و شک لاحق. هرگاه این دو رکن محقق شوند، استصحاب جاری می‌شود، خواه متعلق یقین سابق، یک امر وجودی باشد یا یک امر عدمی.

استصحاب وجودی: اگر در گذشته به وجود چیزی (مانند عدالت زید) یقین داشتیم و اکنون در بقای آن شک می‌کنیم، استصحاب وجود آن را جاری می‌سازیم.

استصحاب عدمی: و اگر در گذشته به عدم چیزی (مانند عدم تکلیف) یقین داشتیم و اکنون در حدوث آن شک می‌کنیم، استصحاب عدم آن را جاری می‌کنیم.

این مقدمه از آن جهت اهمیت دارد که مبنای اصلی بحث «اصل تأخر حادث»، همین «استصحاب عدم» است. یعنی ما با جاری کردن استصحاب عدمِ یک حادثه در زمان سابق، تلاش می‌کنیم تاریخ وقوع آن را به زمان متأخرتر محدود کنیم.

مقام اول: شک در تقدم و تأخر حادثه نسبت به اجزاء زمان

در این مقام، فرض بر این است که ما به وقوع یک حادثه (یک حکم یا یک موضوع خارجی) در یک بازه زمانی معین، علم داریم، اما در نقطه دقیق شروع آن در این بازه زمانی شک داریم.

صورت مسئله: ما یقین داریم که یک امر خاصی در روز جمعه به وقوع پیوسته است. اما شک داریم که آیا این حادثه در روز پنجشنبه نیز وجود داشته و تا روز جمعه استمرار یافته، یا اینکه نقطه شروع و حدوث آن، خودِ روز جمعه بوده است؟ به عبارت دیگر، علم به وجود حادثه در روز جمعه داریم، اما در وجود آن در روز پنجشنبه شک داریم.

تحلیل مسئله و تبیین «اصل تأخّر حادث»:

در اینجا، برای تعیین تکلیف نسبت به روز پنجشنبه، ما می‌توانیم به «استصحاب عدم» تمسک کنیم. حالت سابقه یقینی ما نسبت به روز پنجشنبه، عدم این حادثه است (زیرا فرض بر این است که پیش از این بازه زمانی، حادثه قطعاً وجود نداشته است). بنابراین، ما «عدم حدوث این واقعه در روز پنجشنبه» را استصحاب می‌کنیم.

نتیجه این استصحاب آن است که تعبداً ثابت می‌شود این حادثه در روز پنجشنبه رخ نداده است. وقتی وجود آن در روز جمعه را بالوجدان می‌دانیم و وجود آن در روز پنجشنبه را با استصحاب نفی می‌کنیم، لازمه عقلی این دو مقدمه آن است که «حدوث» و نقطه آغاز این واقعه، در روز جمعه بوده است. به این فرآیند استنباطی، «اصل تأخّر حادث» می‌گویند. یعنی در صورت شک بین دو زمان، اصل بر این است که حادثه در زمان متأخرتر (جمعه) رخ داده است، نه در زمان متقدم‌تر (پنجشنبه).

مناقشه در حجیت «اصل تأخّر حادث» (مبحث اصل مثبت):

اینجا یکی از دقیق‌ترین مباحث اصولی، یعنی مسئله «حجیت اصل مثبت»، رخ می‌نمایاند. باید دید آیا می‌توان از طریق یک اصل عملی (استصحاب عدم در روز پنجشنبه)، یک لازمه عقلی (حدوث در روز جمعه) را نتیجه گرفت و بر آن اثر شرعی بار کرد؟ پاسخ به این سؤال، به مبانی مختلف در ماهیت استصحاب بستگی دارد:

۱. مبنای مشهور (استصحاب به عنوان اماره): اگر استصحاب را از باب ظن نوعی و از سنخ امارات بدانیم (چنانکه نظر مشهور قدماست)، و قائل شویم که مثبتات و لوازم عقلی امارات حجت است، در این صورت «اصل تأخّر حادث» به طور کامل حجت خواهد بود. زیرا استصحاب عدم در پنجشنبه (به عنوان اماره) ثابت می‌کند که واقعه در آن روز نبوده، و لازمه عقلی آن (یعنی حدوث در جمعه) نیز حجت می‌شود.

۲. مبنای مرحوم آیت الله خوئی(قدس‌سره) (استصحاب اماره است اما مثبتاتش حجت نیست): ایشان با وجود پذیرش اماره بودن استصحاب، به دلیل خاص بودن دلیل حجیت آن، معتقدند مثبتات و لوازم عقلی آن حجت نیست. بر این اساس، هرچند استصحاب عدم در پنجشنبه جاری است، اما نمی‌توان لازمه عقلی آن یعنی «حدوث در جمعه» را نتیجه گرفت و بر آن ترتیب اثر داد. بنابراین، طبق این مبنا، «اصل تأخّر حادث» حجت نخواهد بود.

۳. مبنای مختار (استصحاب به عنوان اصل عملی): اگر استصحاب را (چنانکه حق است) یک اصل عملی صِرف برای رفع تحیر مکلف بدانیم و نه یک اماره کاشف از واقع، در این صورت به طور قطع لوازم عقلی آن حجت نخواهد بود. استصحاب عدم در روز پنجشنبه، تنها برای نفی آثار در خودِ روز پنجشنبه به کار می‌آید، اما نمی‌تواند به نحو اثباتی، تاریخ حدوث در روز جمعه را برای ما معین کند. اثبات حدوث در روز جمعه به وسیله استصحاب عدم در پنجشنبه، یک «اصل مثبت» است و اصول مثبت حجت نیستند.

راه حل بدیل: تحلیل موضوع به نحو مرکب

برخی برای فرار از اشکال اصل مثبت، تلاش کرده‌اند «حدوث در روز جمعه» را به عنوان یک موضوع مرکب تحلیل کنند. طبق این دیدگاه، معنای «حدوث شیء در روز جمعه» عبارت است از: [جزء اول: وجود شیء در روز جمعه] + [جزء دوم: عدم شیء در روز پنجشنبه].

اگر این تحلیل را بپذیریم، دیگر با مشکل اصل مثبت مواجه نیستیم. زیرا برای اثبات این موضوع مرکب، جزء اول (وجود در جمعه) را بالوجدان احراز کرده‌ایم، و جزء دوم (عدم در پنجشنبه) را نیز با استصحاب (که یک اصل تعبّدی است) احراز می‌کنیم. با ضمیمه وجدان به اصل، موضوع مرکب به طور کامل ثابت می‌شود و می‌توان آثار شرعی را بر آن مترتب کرد.

نقد راه حل: این تحلیل نیز مورد نقد جدی قرار گرفته است. مرحوم آقای خوئی(قدس‌سره) و دیگر محققین معتقدند «حدوث» یک معنای بسیط عرفی و عقلی است که عبارت است از «مسبوق بودن وجود به عدم». مرکب دانستن آن، یک تکلّف و خلاف فهم عرفی است. بنابراین، راه حل تحلیل موضوع به نحو مرکب، راهی صحیح برای فرار از اشکال اصل مثبت نیست.

نتیجه مقام اول: حجیت «اصل تأخّر حادث» در جایی که تاریخ وقوع یک حادثه مشکوک است، کاملاً مبنایی است. تنها بر مبنای اماره دانستن استصحاب و حجیت مثبتات آن می‌توان به این اصل ملتزم شد. اما بر مبنای مختار که استصحاب یک اصل عملی است، این اصل حجت نخواهد بود.