تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هشتم: واسطه‌ای که عین مستصحب است/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هشتم: واسطه‌ای که عین مستصحب است

و تعمیم مستصحب وجوداً و عدماً

در جلسه گذشته، پس از تبیین دقیق اقسام چهارگانه «عناوین» (ذاتی باب ایساغوجی، ذاتی باب برهان، خارج المحمول من صمیمه، و محمول بالضمیمه)، زمینه‌ را برای ورود به نقد عمیق محقق اصفهانی بر کلام صاحب کفایه(قدس‌سرهما) فراهم کردیم. صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقد بودند که در «خارج محمول» می‌توان با استصحاب منشأ، اثر امر انتزاعی را بار کرد، اما در «محمول بالضمیمه» این کار اصل مثبت است. اکنون می‌خواهیم ببینیم محقق اصفهانی(قدس‌سره) چگونه این تفکیک را به چالش می‌کشند.

ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره)

ایشان می‌فرمایند:

«إنّ موضوع الحكم بالإضافة إلى المستصحب تارة یكون طبیعیاً بالنسبة إلى فرده، كالإنسان بالإضافة إلى زید و عمرو، و كالماء و التراب بالإضافة إلى مصادیقهما و أخری یكون عنواناً بالإضافة إلى معنونه، كالعالم بالنسبة إلى العالم بالحمل الشائ

و ربّما یعبّر عن الأوّل بالعنوان المنتزع عن مرتبة الذات، نظراً إلى تقرر حصّة من الطبیعي في مرتبة ذات فرده، فالعنوان المقابل للطبیعي حقیقة هو العنوان الذي یكون مبدؤه خارجاً عن مرتبة الذات و لیس ذاتیاً بمعنی ما یأتلف منه الذات بل یكون قائماً بها، إمّا بقیام انتزاعي، كالفوقیة بالنسبة إلى السقف، أو بقیام انضمامي كالبیاض بالإضافة إلى الجسم.

و ما یكون قائماً بقیام انتزاعي ربّما یكون ذاتیاً في كتاب البرهان، أي یكفي وضع الذات في انتزاعه؛ كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان مثلاً، و لایكون إلا في الحیثیات اللازمة للذات، كالإمكان لذات الممكن و كالزوجیة للأربعة، و ربما یكون عرضیاً بقول مطلق كالأبوّة لزید و الفوقیة للجسم.

و أمّا ما یكون له قیام انضمامي فهو عرضي بقول مطلق دائماً.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ العنوان الملحق بالطبیعي، إن كان هو العنوان الوصفي الاشتقاقي بلحاظ قیام مبدئه بالذات، فلا فرق بین العنوان الذي كان مبدؤه قائماً بقیام انتزاعي أو بقیام انضمامي؛ إذ كما أنّ الفوق عنوان متّحد الوجود مع السقف، كذلك عنوان الأبیض متّحد مع الجسم، فیصحّ استصحاب العنوان الموجود في الخارج بوجود معنونه، و ترتیب الأثر المترتّب على العنوان الكلّي، فلا مقابلة حینئذٍ بین الخارج المحمول و المحمول بالضمیمة من هذه الحیثیة [فنستصحب بقاء حیاة المجتهد عند الشك في عروض الموت علیه، مع أنّ عنوان المجتهد هو المحمول بالضمیمة، فیترتّب علیه بقاء وكالاته و نفوذ أحكامه و حكم جواز التقلید عنه و أمثالها].

و إن كان المراد نفس المبدأ القائم بالذات تارة بقیام انتزاعي و أخری بقیام انضمامي، فلتوهّم الفرق مجال، نظراً إلى أنّ وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشئه، بخلاف الضمیمة المتأصّلة في الوجود، فإنّها مباینة في الوجود مع ما تقوم به، فاستصحاب ذات منشأ الانتزاع و ترتیب أثر الموجود بوجوده، كترتیب أثر الطبیعي على فرده المستصحب، بخلاف استصحاب ذات الجسم، و ترتیب أثر البیاض فإنّهما متباینان في الوجود.

و صدر العبارة في المتن یقتضي إرادة الشقّ الأوّل [أي العنوان الوصفي الاشتقاقي] و ذیلها ظاهر في إرادة الشقّ الثاني [أي نفس المبدأ القائم بالذات].

و التحقیق بناء على إرادة الشقّ الثاني أنّ الأمر الانتزاعي:

إن كان من الحیثیات اللازمة للذات و هو الذاتي في كتاب البرهان فهو متیقّن و مشكوك، كمنشأ انتزاعه، فهو المستصحب و هو الموضوع للأثر، لا أنّهما متّحدان في الوجود.

و إن كان عرضیاً بقول مطلق فكما أنّ استصحاب ذات الجسم و ترتیب أثر البیاض مثبت، كذلك استصحاب ذات زید و ترتیب أثر الأبوّة علیه مثبت، و مجرد اتّحادهما في الوجود بقاء لایجدي شیئاً.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ نسبة المستصحب إلى موضوع الأثر إن كانت نسبة الفرد إلى الطبیعي صحّ الاستصحاب، و كذا إن كانت نسبته إلیه نسبة المعنون إلى عنوانه، سواء كان مبدأ العنوان قائماً بذات المعنون بقیام انتزاعي أم بقیام انضمامي.

و أمّا إن كانت نسبته إلیه نسبة المنشأ إلى الأمر الانتزاعي المصطلح فلا‌یصحّ الاستصحاب، إذ لیس ذات المنشأ موضوعاً للأثر.

نعم إن كان الأمر الانتزاعي ذاتیاً للمنشأ، بالمعنی المصطلح علیه في كتاب البرهان، صحّ استصحاب الأمر الانتزاعي الموجود بوجود منشئه، لا نفس المنشأ و ترتیب أثر الأمر الانتزاعي علیه»[1] .

دو نگاه متفاوت به «امر انتزاعی» و تأثیر آن در استصحاب

اوج دقت کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این است که ایشان می‌فرمایند تمام بحث به این بازمی‌گردد که ما به چه چیزی نظر داریم؟ آیا نگاهمان به خود «عنوان وصفی اشتقاقی» است یا به «مبدأ قائم به ذات»؟ نتیجه بحث در این دو نگاه، کاملاً متفاوت خواهد بود.

نگاه اول: نظر به «عنوان وصفی اشتقاقی»

اگر ما به خودِ «عنوان» به عنوان یک وصف اشتقاقی که به اعتبار قیام مبدأش بر ذات حمل می‌شود، نگاه کنیم، دیگر هیچ فرقی میان اقسام مختلف عناوین (خارج محمول و محمول بالضمیمه) وجود نخواهد داشت.

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند: «فلا فرق بین العنوان الذي كان مبدؤه قائماً بقیام انتزاعي أو بقیام انضمامي». زیرا از این منظر، همانطور که عنوان «فوق» با «سقف» متحد در وجود است، عنوان «ابیض» نیز با «جسم» متحد در وجود است. هر دو، عناوینی هستند که در خارج، وجودی جدای از معنون خود ندارند. بنابراین، اگر نگاه ما به «عنوان» باشد، می‌توانیم خودِ «عنوان» را که به وجود معنونش در خارج موجود بوده، استصحاب کنیم و آثار شرعی مترتب بر آن را بار نماییم. در این صورت، دیگر مقابله‌ای میان خارج محمول و محمول بالضمیمه باقی نمی‌ماند و در هر دو می‌توان استصحاب را جاری دانست. برای مثال، عنوان «مجتهد» یک محمول بالضمیمه است (نیازمند ضمیمه شدن ملکه اجتهاد به ذات است). با این حال، ما می‌توانیم با استصحاب بقاء حیات شخص، عنوان «مجتهد بودن» او را استصحاب کرده و آثاری مانند بقاء وکالت‌ها، نفوذ احکام و جواز تقلید از او را بار کنیم. این نشان می‌دهد که اگر نظر به «عنوان» باشد، حتی در محمول بالضمیمه نیز استصحاب جاری است.

نگاه دوم: نظر به «مبدأ قائم به ذات»

اما اگر نگاه ما از «عنوان» به سمت «مبدأ» آن معطوف شود، یعنی بخواهیم خودِ مبدأ را استصحاب کنیم تا اثر امر انتزاعی را بار کنیم، اینجا «فلتوهّم الفرق مجال»؛ یعنی جایی برای قائل شدن به تفصیل و تفاوت، باز می‌شود؛ زیرا در اینجا، تفاوت میان قیام انتزاعی و انضمامی آشکار می‌گردد:

در قیام انتزاعی (خارج محمول): وجود امر انتزاعی، به عین وجود منشأ انتزاعش است و وجودی جدای از آن ندارد. لذا استصحاب «منشأ»، به منزله استصحاب خود امر انتزاعی است (مانند استصحاب فرد برای ترتب حکم طبیعی).

در قیام انضمامی (محمول بالضمیمه): در اینجا «ضمیمه» (مبدأ)، یک وجود متأصل و مستقل از ذاتِ معروض دارد. وجود «بیاض» غیر از وجود «جسم» است، هرچند قائم به آن است. بنابراین، این دو وجوداً متباین هستند و استصحاب «ذات جسم» نمی‌تواند وجود «بیاض» را که امری دیگر است، ثابت کند. این کار، مصداق بارز اصل مثبت خواهد بود.

پس اگر نگاه ما به «مبدأ» باشد، تفصیل صاحب کفایه(قدس‌سره) (جواز در خارج محمول و عدم جواز در محمول بالضمیمه) صحیح به نظر می‌رسد.

ابهام در کلام صاحب کفایه و تحقیق نهایی محقق اصفهانی(قدس‌سرهما)

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه می‌فرمایند که کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) در کفایه، دچار نوعی ابهام است. صدر کلام ایشان، با نگاه اول (نظر به عنوان) سازگارتر است، اما ذیل آن، به نگاه دوم (نظر به مبدأ) شباهت بیشتری دارد.

حال، «التحقیق» و نظر نهایی خود محقق اصفهانی(قدس‌سره) چیست؟ ایشان با فرض اینکه مراد، نگاه دوم (نظر به مبدأ) بوده، بحث را به این شکل نهایی می‌کنند:

اگر امر انتزاعی، ذاتی باب برهان باشد: (مانند امکان برای انسان). در این صورت، چون این امر از حیثیات لازمه ذات است، خودش نیز مانند منشأ انتزاعش، متیقن و مشکوک است. پس دیگر نیازی نیست که منشأ را استصحاب کنیم تا اثر امر انتزاعی را بار کنیم! بلکه می‌توانیم مستقیماً خودِ امر انتزاعی (مثلاً امکان) را استصحاب کنیم و حکم را بر آن مترتب نماییم.

اگر امر انتزاعی، عرضی باشد (چه من صمیمه و چه بالضمیمه): در اینجا دیگر استصحاب «منشأ» برای اثبات «اثر امر انتزاعی» مفید نخواهد بود. محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اینجا یک گام فراتر از صاحب کفایه(قدس‌سره) برداشته و می‌فرمایند: همانطور که استصحاب «ذات جسم» برای ترتیب اثر «بیاض»، اصل مثبت است،

«كذلك استصحاب ذات زید و ترتیب أثر الأبوّة علیه مثبت»! این نکته بسیار مهمی است. «ابوت» (پدر بودن) یک امر خارج محمول من صمیمه است (قیام انتزاعی عرضی دارد)، نه بالضمیمه. با این حال، محقق اصفهانی(قدس‌سره) معتقدند حتی در این مورد هم اگر بخواهیم «ذات زید» (منشأ) را استصحاب کنیم تا اثر «ابوت» (امر انتزاعی) را بار کنیم، این کار اصل مثبت است. صرف اتحاد در وجود بقاءً، مشکل را حل نمی‌کند.

خلاصه و نتیجه‌گیری نهایی

کلام دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره)، که مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) نیز از آن تبعیت کرده‌اند[2] ، ما را به این نتیجه می‌رساند:

اگر نگاه ما به «عنوان» باشد: استصحاب در تمام اقسام عناوین (چه با قیام انتزاعی و چه انضمامی) جاری است و اصل مثبت نیست. (توسعه باب استصحاب)

اگر نگاه ما به «مبدأ» باشد: استصحابِ «منشأ» برای اثبات «اثر امر انتزاعی»، فقط در صورتی صحیح است که آن امر انتزاعی، «ذاتی باب برهان» برای منشأ باشد که در این صورت هم بهتر است خود امر انتزاعی را مستقیماً استصحاب کنیم. اما در سایر موارد، یعنی هم در «خارج محمول من صمیمه عرضی» (مثل ابوت) و هم در «محمول بالضمیمه» (مثل بیاض)، این کار اصل مثبت و غیر حجت خواهد بود. (تضییق باب استصحاب حتی بیش از نظر صاحب کفایه(قدس‌سره))

بنابراین، محقق اصفهانی(قدس‌سره) با تحلیل دقیق خود، نشان می‌دهند که تفکیک صاحب کفایه(قدس‌سره) میان خارج محمول و محمول بالضمیمه، اگر نگاه به «عنوان» باشد، وجهی ندارد و اگر نگاه به «مبدأ» باشد، ناقص است و باید خارج محمول عرضی را نیز از دایره جواز خارج کرد.[3]

كلام در مورد سوم (جریان استصحاب در جزء و شرط)

پس از بررسی دو مورد اول، اکنون به سومین و آخرین موردی می‌رسیم که مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقدند استصحاب در آن، اصل مثبت به شمار نمی‌رود. این مورد به بحث بسیار کاربردی «جزء»، «شرط» و «مانع» در مرکبات شرعی، مانند نماز، اختصاص دارد.

نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره): جواز استصحاب و عدم مثبتیت

مدعای اصلی مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) این است که ما می‌توانیم وجود یک «جزء» (مانند سوره) یا «شرط» (مانند طهارت) را استصحاب کنیم و به تبع آن، اثر شرعی «جزئیت» یا «شرطیت» را بر آن بار نماییم، بدون آنکه این کار مصداق اصل مثبت باشد.

فلسفه این نظریه، در نگاه خاص صاحب کفایه(قدس‌سره) به ماهیت «جعل شرعی» نهفته است. ایشان معتقدند برای صحت جریان استصحاب، مهم این است که اثر مورد نظر ما، به نحوی از انحاء، تحت قدرت و اراده تشریعی شارع باشد و امر آن، وضعاً و رفعاً، به دست او باشد. از این منظر، هیچ تفاوتی میان دو نوع جعل وجود ندارد:

مجعول بالاستقلال (یا بنفسه): اثری که شارع مستقیماً و با یک جعل مستقل، آن را وضع کرده است. مانند خود احکام تکلیفیه (وجوب، حرمت) یا برخی احکام وضعیه (مانند ملکیت که با جعل سبب آن، مستقلاً ایجاد می‌شود).

مجعول بالتبع (یا بمنشأ انتزاعه): اثری که جعل مستقلی ندارد، اما به تبع جعل یک امر دیگر، انتزاع و اعتبار می‌شود. عناوینی مانند «جزئیت»، «شرطیت» و «مانعیت» از این قبیل هستند. شارع مستقیماً نمی‌فرماید: «من جزئیت را برای سوره جعل کردم»، بلکه با امر به مرکب (نمازِ مشتمل بر سوره)، جزئیتِ سوره به تبع آن جعل و اعتبار می‌شود.

از دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره)، هر دو قسم، ملاک لازم برای جریان استصحاب را دارا هستند؛ یعنی هر دو نهایتاً به ید جعل شارع بازمی‌گردند. شارع همانطور که می‌تواند مستقیماً حکمی را وضع یا رفع کند، می‌تواند با وضع یا رفع منشأ انتزاع (یعنی خودِ جزء یا شرط)، به طور غیرمستقیم، جزئیت و شرطیت را نیز وضع یا رفع نماید.

نتیجه: بنابراین، وقتی ما در بقاء طهارت (که شرط نماز است) شک می‌کنیم، می‌توانیم وجود طهارت را استصحاب کنیم. اثر این استصحاب، یعنی «شرطیت»، که یک مجعول تبعی است، بلافاصله و بدون نیاز به واسطه، بر آن بار می‌شود و این عمل، اصل مثبت نخواهد بود.

نظریه شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره): مخالفت با مبنا و عدم جعلیت

در نقطه مقابل این دیدگاه، نظریه دقیق و بنیادین شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) قرار دارد. ایشان با مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) مخالف‌اند و اساساً «جعلیت» (حتی به نحو تبعی) را برای عناوینی همچون جزئیت و شرطیت نمی‌پذیرند. از دیدگاه شیخ(قدس‌سره)، این عناوین، اصلاً و ابداً مجعول شرعی نیستند، بلکه صرفاً عناوینی «منتزعه» (انتزاع‌شده و برگرفته‌شده) از خودِ حکم تکلیفیِ اصلی هستند.

شیخ اعظم(قدس‌سره) در عبارت مشهور خود می‌فرمایند:

«شرطیة الطهارة للصلاة لیست مجعولة بجعل مغایر لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة و كذا مانعیة النجاسة لیست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس و كذا الجزئیة منتزعة من الأمر بالمركب»[4] .

برای فهم عمق کلام شیخ(قدس‌سره)، باید به تحلیل ایشان از این عناوین توجه کرد:

شرطیت: ما از کجا می‌فهمیم طهارت، شرط نماز است؟ نه از آن جهت که شارع یک جعل جداگانه برای «شرطیتِ طهارت» داشته باشد، بلکه از آن جهت که امر اصلی شارع، به «نمازِ مقید به طهارت» تعلق گرفته است (صلِّ حال الطهارة). ذهن ما پس از تحلیل این امر به مرکب مقید، عنوان «شرطیت» را برای آن قید (طهارت) انتزاع می‌کند.

مانعیت: ما از کجا مانعیت نجاست در لباس نمازگزار را می‌فهمیم؟ نه از یک جعل مستقل، بلکه از نهی شارع از خواندن نماز در لباس نجس (لاتصلّ فی النجس). «مانعیت» صرفاً نامی است که ما بر اثر این نهی تکلیفی می‌گذاریم.

جزئیت: ما از کجا جزئیت سوره برای نماز را درک می‌کنیم؟ نه از آن جهت که شارع «جزء» را جعل کرده و به تبع آن «جزئیت» حاصل شده باشد. این نگاه از نظر شیخ(قدس‌سره)، صحیح نیست. بلکه شارع به «مرکب» (نمازِ کامل) امر کرده است. وقتی ما این مرکبِ مأمورٌبه را تحلیل می‌کنیم، به هر کدام از اجزای تشکیل‌دهنده آن (مانند سوره)، عنوان انتزاعی «جزء» را اطلاق می‌کنیم.

بنابراین، از دیدگاه شیخ انصاری(قدس‌سره)، تمام این عناوین به یک جعل اصلی، یعنی همان جعل حکم تکلیفی بازمی‌گردند و خودشان هیچ‌گونه جعلی، نه استقلالی و نه تبعی، ندارند. این نگاه، یک تفاوت مبنایی عمیق با دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره) دارد و طبیعتاً، در تحلیل جریان استصحاب و مثبت بودن یا نبودن آن، نتایج متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.

ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره)

پس از آنکه دیدگاه صاحب کفایه و شیخ انصاری(قدس‌سرهما) را در مورد سوم (جزء و شرط) بررسی کردیم، اکنون به تحلیل دقیق و چند وجهی محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌پردازیم. ایشان با نگاهی موشکافانه، ابتدا راه خود را از شیخ انصاری(قدس‌سره) جدا کرده و سپس با استناد به کلام خود صاحب کفایه(قدس‌سره) در مباحث پیشین، نظریه ایشان را نیز به چالشی جدی می‌کشند.

اولاً: نقد نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره) و اثبات «مجعولیت بالعرض»

محقق اصفهانی، برخلاف شیخ انصاری(قدس‌سرهما) که هرگونه «جعلیت» را از عناوینی چون شرطیت و جزئیت سلب کرده و آنها را صرفاً «منتزع» از حکم تکلیفی می‌دانستند، معتقدند که این عناوین، دارای نوعی «جعلیت» هستند. ایشان در بیان دقیق خود می‌فرمایند:

إنّ الشرطیة و شبهها من اللوازم التكوینیة للمجعول التشریعي، و إنّها مجعولة بالعرض لا بالتبع، و إنّ المجعولیة بالعرض غیر الانتزاعیة المقابلة للمجعولیة، كما تقدّم ما یتعلّق بشرط التكلیف و المكلف به، من حیث معقولیة الجعل بالعرض فیهما معاً.

برای فهم این عبارت، باید میان سه اصطلاح تمایز قائل شویم:

انتزاعی (نظر شیخ(قدس‌سره)): در این دیدگاه، «شرطیت» هیچ حظی از جعل ندارد و صرفاً یک مفهوم ذهنی است که ما از تحلیل امر به مرکبِ مقید، آن را انتزاع می‌کنیم.

مجعول بالتبع (نظر صاحب کفایه(قدس‌سره)): در این دیدگاه، «شرطیت» جعل مستقل ندارد، اما به تبع جعل منشأ انتزاعش (یعنی خودِ شرط)، جعل و اعتبار می‌شود.

مجعول بالعرض (نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره)): این نگاه، حد وسط و دقیق‌تری است. «مجعول بالعرض» یعنی «شرطیت»، یک لازمه تکوینی و جدانشدنی از خودِ «مجعول تشریعی» (یعنی حکم اصلی) است. به عبارت دیگر، وقتی شارع امر به «نمازِ همراه با طهارت» را جعل می‌کند، «شرطیتِ طهارت» نیز به صورت یک اثر لاینفک و به نحو عرضی، همراه با آن جعل، موجود و معتبر می‌شود.

بنابراین، محقق اصفهانی(قدس‌سره) با اثبات «مجعولیت بالعرض»، راه را بر نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره) که به کلی منکر هرگونه جعل بود، می‌بندند و معتقدند همین مقدار از جعلیت، برای ورود به بحث استصحاب کافی است.

ثانیاً: نقد نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره)

این بخش، نقطه اوج و ضربه اصلی ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره) است. ایشان برای نقد کلام صاحب کفایه(قدس‌سره)، به جای بحث مستقیم، به مخاطب یادآوری می‌کنند که خودِ صاحب کفایه(قدس‌سره) در اوائل بحث استصحاب، وقتی اقسام احکام وضعیه را برمی‌شمردند، آنها را به سه قسم بسیار مهم تقسیم کرده بودند:

قسم اول: امور مربوط به خودِ «تکلیف»: شامل سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت برای یک حکم تکلیفی. (مثلاً بلوغ که شرطِ اصلِ تکلیف است). در این قسم، «جزئیت» معنا ندارد، زیرا خودِ حکم تکلیفی بسیط است و جزء ندارد.

قسم دوم: امور مربوط به «مکلّفٌ به» (متعلَّق تکلیف): شامل جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت برای یک عمل و فعل خارجی. (مثلاً جزئیت سوره برای نماز، یا شرطیت طهارت برای نماز که «مکلّفٌ به» است).

قسم سوم: امور وضعیه‌ی دارای جعل استقلالی: شامل حجیت، ولایت، زوجیت، ملکیت و امثال آن که شارع با یک جعل مستقل آنها را اعتبار می‌کند.

نقطه کلیدی و محل اشکال: نکته بسیار مهم و تعیین‌کننده این است که خودِ صاحب کفایه(قدس‌سره) در همان بحث اولیه، به صراحت فتوا داده بودند که استصحاب در قسم اول جاری نمی‌شود، اما در قسم دوم و سوم جاری می‌شود[5] .حال، ایراد نقضی محقق اصفهانی(قدس‌سره) به وضوح آشکار می‌شود: چگونه صاحب کفایه(قدس‌سره) در اینجا (تنبیه هشتم) به صورت مطلق و بدون هیچ تفصیلی می‌فرمایند استصحاب در شرط و جزء برای اثبات شرطیت و جزئیت جاری است و اصل مثبت نیست، در حالی که خودشان پیش‌تر میان «شرطیت برای تکلیف» (قسم اول) و «شرطیت برای مکلفٌ به» (قسم دوم) تفاوت قائل شده و استصحاب را در قسم اول جاری ندانسته بودند؟ این ابهام و تعارض ظاهری در کلام صاحب کفایه(قدس‌سره)، نشان می‌دهد که حکم مسئله به این سادگی و اطلاق نیست و نیازمند تحلیل دقیق‌تری است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه به آن خواهند پرداخت.