1403/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هفتم: اصل مثبت/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هفتم: اصل مثبت
قول دوم: تفصیل بین مثال اوّل و دوم
مرحوم آقای خویی(قدس‌سره)، برخلاف قول مشهور که در هر دو مثال حکم به ضمان می‌کرد، قائل به تفصیل شده‌اند. ایشان معتقدند که باید میان مثال اول (ضمان ید) و مثال دوم (ضمان معاوضه) تفاوت قائل شد. ایشان در مثال اول، قول به ضمان را می‌پذیرند اما در مثال دوم، آن را رد می‌کنند. این نظریه دقیق، بر یک تحلیل موشکافانه از ارکان و موضوعات هر یک از این دو مثال استوار است.
ایشان می‌فرمایند:
«هذا الذي ذكره [المحقّق النائیني(قدس‌سره)] متین في المثال الأوّل، فإنّ موضوع الضمان لیس هو الید العادیة، بل الید مع عدم الرضا من المالك، و الید محرزة بالوجدان و عدم الرضا محرز بالأصل، فیحكم بالضمان.
لكنّه لایتمّ في المثال الثاني، فإنّ الرضا فیه محقّق إجمالاً: إمّا في ضمن البیع أو الهبة، فلا‌یمكن الرجوع إلى أصالة عدمه، بل لابدّ من الرجوع إلى أصل آخر، و لایمكن التمسّك بأصالة عدم الهبة لإثبات الضمان، ضرورة أنّه غیر مترتّب على عدم الهبة، بل مترتّب على وجود البیع و هي [أي أصالة عدم الهبة] لاتثبته [أي لاتثبت البیع] و لو قلنا بحجّیة الأصل المثبت، لمعارضتها بأصالة عدم البیع، فإنّ كلاً من الهبة و البیع مسبوق بالعدم.
و أمّا قاعدة المقتضي و المانع، فهي ممّا لا أساس له، كما أنّ التمسّك بالعام في الشبهة المصداقیة ممّا لا وجه له على ما حقّق في محله[1] .
و علیه فلا‌بدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مورد بلحاظ نفسه و هو في المقام[2] أصالة عدم الضمان.
هذا فیما إذا لم‌یكن نصّ بالخصوص، و إلا فالمتعیّن الأخذ به كما في مسألة اختلاف المتبایعین في مقدار الثمن، كما إذا قال البائع: بعتك بعشرة دنانیر، و قال المشتري: اشتریت بخمسة دنانیر؛ ففي المقدار المتنازع فیه یرجع إلى النصّ الصحیح[3] الدال على تقدیم قول البائع إن كانت العین موجودة و تقدیم قول المشتري إن كانت العین تالفة»[4] .
پذیرش ضمان در مثال اول (ضمان ید)
مرحوم آقای خویی(قدس‌سره)، استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) در مثال اول را کاملاً متین و صحیح می‌دانند و می‌فرمایند: «هذا الذي ذكره [المحقّق النائیني(قدس‌سره)] متین في المثال الأوّل». ایشان نیز مانند محقق نائینی(قدس‌سره) معتقدند که موضوع ضمان در اینجا، صرفاً عنوان «ید عادیه» نیست، بلکه موضوع، یک امر مرکب است از «الید مع عدم الرضا من المالك».
برای روشن شدن مطلب، باید مثالی را که خود آقای خویی(قدس‌سره) مطرح کردند، مبنا قرار دهیم. در مثال ایشان، مالک ادعا می‌کند که متصرف، مال را بدون اذن او برداشته است. در این سناریو، ما برای اثبات موضوع مرکب ضمان، هر دو جزء آن را به راحتی احراز می‌کنیم:
• جزء اول (الید): این جزء، با علم وجدانی محرز است. یعنی هیچ شکی نیست که مال در تصرف شخص دوم بوده است.
• جزء دوم (عدم الرضا): این جزء، با اصل عملی ثابت می‌شود. چرا که ما شک داریم آیا مالکی که قبلاً به این تصرف راضی نبوده، بعداً رضایت داده است یا خیر. حالت سابقه، عدم اذن و عدم رضایت است. لذا «استصحاب عدم الرضا» به راحتی جاری می‌شود.
وقتی هر دو جزء موضوع (یکی بالوجدان و دیگری بالأصل) ثابت شد، موضوع ضمان به طور کامل محقق شده و «فیحكم بالضمان». بنابراین، اگر کسی مال شما را بردارد و بعداً ادعا کند که شما به عنوان امانت به او داده بودید، اما شما این ادعا را رد کنید، طبق این مبنا، قول شما مقدم است و او ضامن خواهد بود، زیرا اصل بر عدم اذن شماست و او باید اذن شما را اثبات کند.
عدم پذیرش ضمان در مثال دوم (ضمان معاوضه) و نقد وجوه اربعه
نقطه اصلی نظریه تفصیلی آقای خویی(قدس‌سره)، در اینجا آشکار می‌شود. ایشان معتقدند استدلالی که در مثال اول به راحتی جواب می‌داد، «لایتمّ في المثال الثاني». در مثال دوم، نزاع بر سر بیع یا هبه بود. در اینجا دیگر نمی‌توان به «استصحاب عدم رضا» تمسک کرد. علت آن این است که «الرضا فیه محقّق إجمالاً». یعنی ما علم اجمالی داریم که مالک به نحوی از انحاء به خروج مال از ملکش راضی بوده است؛ یا در ضمن عقد بیع راضی بوده یا در ضمن عقد هبه. وقتی رضایت به صورت اجمالی محرز است، دیگر جایی برای جاری کردن اصل عدم رضایت باقی نمی‌ماند.
حال که راه اصلی بسته شد، آیا می‌توان از راه‌های دیگر ضمان را ثابت کرد؟ آقای خویی(قدس‌سره) یک به یک، وجوه دیگر را بررسی و رد می‌کنند:
1. تمسک به «اصالة عدم الهبة» برای اثبات بیع: آیا می‌توانیم بگوییم اصل بر این است که هبه‌ای در کار نبوده، پس نتیجه می‌گیریم که معامله، بیع بوده است؟ خیر. اولاً، ضمان مستقیماً بر «عدم هبه» مترتب نیست، بلکه بر «وجود بیع» مترتب است و اصل عدم هبه، وجود بیع را اثبات نمی‌کند (اصل مثبت). ثانیاً، حتی اگر اصل مثبت را حجت بدانیم، این اصل معارض دارد. همانطور که «اصالة عدم الهبة» جاری است، «اصالة عدم البیع» نیز جاری است، زیرا هر دو عقد، مسبوق به عدم هستند. این دو اصل با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند.
2. تمسک به «قاعده مقتضی و مانع»: آیا می‌توانیم بگوییم ید مقتضی ضمان است و رضایت مانع است و اصل بر عدم مانع است؟ آقای خویی(قدس‌سره) این راه را نیز قاطعانه رد کرده و می‌فرمایند: «فهي ممّا لا أساس له». ایشان این قاعده را از اساس، بی‌مبنا و غیرقابل استناد می‌دانند.
3. تمسک به «عام در شبهه مصداقیه»: آیا می‌توان به عموم «علی الید» تمسک کرد؟ ایشان این راه را نیز باطل دانسته و می‌فرمایند: «ممّا لا وجه له على ما حقّق في محله». همانطور که در جای خود (بحث عام و خاص) تحقیق شده، تمسک به عام در شبهات مصداقیه صحیح نیست.
نتیجه‌گیری در مثال دوم: رجوع به اصل عملی
وقتی تمام راه‌های استدلالی برای اثبات ضمان در مثال دوم بسته شد، چاره‌ای جز رجوع به اصل عملی باقی نمی‌ماند. «فلا‌بدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مورد بلحاظ نفسه و هو في المقام أصالة عدم الضمان». ما شک داریم که آیا ذمه شخص دوم به پرداخت ثمن مشغول شده است یا خیر. حالت سابقه، برائت ذمه و عدم ضمان اوست. لذا اصل عدم ضمان جاری می‌شود و در این مورد خاص، قول شخص دوم (که مدعی هبه است) پذیرفته می‌شود.
وجود نص خاص و استثناء از قاعده
مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) در پایان این بحث، به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند تمام این تحلیل‌ها و رجوع به اصل عدم ضمان، در جایی است که «لم‌یكن نصّ بالخصوص». اگر در موردی نص و روایت خاصی وجود داشته باشد، دیگر نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد و باید طبق نص عمل کرد. ایشان به عنوان مثال، به مسئله «اختلاف متبایعین در مقدار ثمن» اشاره می‌کنند که شباهت زیادی به بحث ما دارد. اگر بایع بگوید کالا را به ۱۰ دینار فروختم و مشتری بگوید به ۵ دینار خریدم، در اینجا نص خاص داریم. روایت صحیحی که مشایخ ثلاثه (کلینی، صدوق([5] )، طوسی[6] ) آن را نقل کرده‌اند، حکم مسئله را مشخص کرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأقَلِّ مَا قَالَ الْبَائِعُ، قَالَ(علیه‌السلام): «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِه».[7] [8]
امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِه». یعنی اگر خود کالا موجود باشد، قول فروشنده با قسم پذیرفته می‌شود، اما مفهوم مخالف آن این است که اگر کالا تلف شده باشد، قول مشتری با قسم مقدم است. این روایت، که سند آن نیز به نظر ایشان تمام و معتبر است، یک راه حل تعبدی و خاص ارائه می‌دهد که بر تمام آن تحلیل‌های اصولی مقدم است.
جمع‌بندی دقیق استاد و تحلیل نهایی دو مثال
در اینجا یک جمع‌بندی دقیق‌تر لازم است. باید توجه داشت که پذیرش ضمان در مثال اول، بستگی به نحوه تقریر مثال دارد.
• طبق تقریر خود آقای خویی(قدس‌سره): که مالک ادعای «تصرف بدون اذن» دارد، تحلیل ایشان کاملاً درست است و قول به ضمان (همان فتوای آقای نائینی(قدس‌سره)) صحیح است. زیرا ید بالوجدان محرز است و عدم اذن با اصل ثابت می‌شود.
• طبق تقریر خود آقای نائینی(قدس‌سره): که مالک ادعای «اجاره» دارد و متصرف ادعای «عاریه»، در اینجا تحلیل آقای خویی(قدس‌سره) (یعنی عدم ضمان) صحیح‌تر به نظر می‌رسد! زیرا در این حالت نیز مانند مثال دوم، رضایت اجمالی مالک محرز است؛ چه در ضمن اجاره و چه در ضمن عاریه، مالک به اصل تصرف راضی بوده است. پس دیگر نمی‌توان «استصحاب عدم رضا» را جاری کرد و باید به اصل عدم ضمان رجوع نمود. بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت: فتوای آقای نائینی(قدس‌سره) (ضمان) بر اساس تقریر آقای خویی(قدس‌سره) از مثال صحیح است، و فتوای آقای خویی(قدس‌سره) (عدم ضمان) بر اساس تقریر خود آقای نائینی(قدس‌سره) از مثال، صحیح‌تر به نظر می‌رسد!
نتیجه‌گیری نهایی تنبیه هفتم و جمع‌بندی مباحث
با اتمام این فرع، بحث ما در تنبیه هفتم به پایان می‌رسد. اکنون زمان آن است که یک جمع‌بندی کلی از تمام مباحث مطرح شده در این تنبیه مهم ارائه دهیم:
1. حجیت مثبتات امارات و اصول: نتیجه اصلی و نهایی این تنبیه آن است که «مثبتات الأمارات حجت است اما مثبتات الأصول العملیة حجت نیست».
2. استثنائات از عدم حجیت مثبتات استصحاب: از این قاعده کلی، سه مورد استثناء مطرح شد:
مورد اول: خفاء واسطه: که ما در آن اشکال کردیم و گفتیم حتی در این مورد نیز اصل مثبت حجت نیست.
مورد دوم: واسطه جلیه با ملازمه عرفیه: جایی که عرفاً تعبد به ملزوم را مساوق با تعبد به لازم بداند.
مورد سوم: واسطه جلیه با وحدت اثر عرفی: جایی که عرفاً اثر لازم را همان اثر ملزوم بداند.
نظریه نهایی ما: تحقیق نهایی این شد که اصل مثبت در دو مورد اخیر (مورد دوم و سوم) حجت است.
3. مبنای حجیت امارات و اصول: در پایان، قول حق در مبنای حجیت نیز تبیین شد:
حجیت خبر واحد: حجیت در باب خبر واحد، یک معنای جامع دارد که هم شامل «تتمیم کشف» و هم «جعل حکم مماثل» می‌شود، زیرا ادله مختلف، هر یک به یکی از این دو معنا اشاره دارند. ضمن اینکه سیره عقلائیه نیز حجیت را به معنای تنجیز و تعذیر اعتبار می‌کند.
حجیت استصحاب: اما حجیت در باب استصحاب، صرفاً به معنای «جعل حکم مماثل» است که شارع با لسان «ابقاء کاشف تام» (یعنی یقین) آن را بیان کرده است.
این خلاصه، عصاره تمام مباحث فنی و دقیقی بود که در تنبیه هفتم پیرامون اصل مثبت، آثار و استثنائات آن مطرح گردید.[9]
تنبیه هشتم: واسطه‌ای که عین مستصحب است و تعمیم مستصحب وجوداً و عدماً
(دو مطلب در اینجاست)
مطلب اوّل: واسطه‌ای که عین مستصحب است
مطلب دوم: تعمیم مستصحب وجوداً و عدماً
پس از آنکه در تنبیه هفتم، به طور مفصل پیرامون «اصل مثبت» و موارد استثناء از عدم حجیت آن بحث کردیم، اکنون وارد تنبیه هشتم می‌شویم. این تنبیه، یک تفاوت بنیادین با تنبیه قبلی دارد. در تنبیه هفتم، ما مواردی را بررسی می‌کردیم که قبول داشتیم استصحاب، یک لازمه و اثر خارجی (یعنی یک واسطه) را اثبات می‌کند، اما بحث بر سر این بود که آیا این اثبات و این نوع «اصل مثبت»، در موارد خاصی حجت است یا خیر.
اما در تنبیه هشتم، مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌خواهند یک گام به عقب برگردند و بگویند اساساً مواردی وجود دارد که شما به اشتباه گمان می‌کنید استصحاب در آنها «مثبت» است[10] و یک لازمه خارجی را اثبات می‌کند، در حالی که در حقیقت، آنچه شما «واسطه» یا «لازمه» می‌پندارید، چیزی جز «عین مستصحب» نیست.
بنابراین، این تنبیه در صدد دفع یک توهم است؛ توهم کسانی که گمان می‌کنند در این موارد خاص، استصحاب از نوع اصل مثبت است. در حقیقت، این تنبیه به مواردی اشاره دارد که در نقطه مقابل اصل مثبت قرار دارند و از اساس، مصداق آن نیستند تا بخواهیم آنها را از مستثنیات بحث کنیم.
این تنبیه شامل دو مطلب اساسی است:
• مطلب اوّل: تبیین مواردی که در آنها «واسطه»، عین مستصحب است.
• مطلب دوم: بررسی و تعمیم مستصحب از حیث وجودی یا عدمی بودن آن.
اکنون به تبیین مطلب اول می‌پردازیم.
مطلب اوّل: واسطه‌ای که عین مستصحب است
برای ورود به این بحث عمیق، نیازمند یک مقدمه منطقی بسیار مهم و کاربردی هستیم که فهم آن، کلید حل بسیاری از مسائل دیگر در علم اصول نیز خواهد بود. این مقدمه به تحلیل اقسام سه‌گانه «محمولات» می‌پردازد.
مقدمه‌ای منطقی: محمولات بر سه قسم هستند
هر محمولی که بر یک موضوع حمل می‌شود، از یکی از این سه قسم خارج نیست:
قسم اوّل: محمول ذاتی (ذاتی باب ایساغوجی)
این قسم، شامل محمولاتی است که عین ذات و حقیقت موضوع هستند و مقوّم آن به شمار می‌روند؛ یعنی جنس و فصل موضوع. وقتی می‌گوییم «الإنسان حیوانٌ ناطقٌ»، محمول‌های «حیوان» و «ناطق»، اجزاء تشکیل‌دهنده ماهیت انسان هستند. این همان محمولی است که در منطق، به آن «ذاتی باب ایساغوجی» یا «ذاتی باب کلیات خمس» می‌گویند.
قسم دوم: محمول منتزع از حاقّ ذات (بدون ضمیمه)
این قسم، که خود به دو شعبه تقسیم می‌شود، مهم‌ترین بخش مقدمه ماست. در اینجا، محمول عنوانی است که مستقیماً از درون و «حاقّ ذات» موضوع انتزاع می‌شود، بدون آنکه نیاز به ضمیمه شدن یک امر خارجی به ذات باشد. به عبارت دیگر، خودِ ذات به تنهایی برای انتزاع این عنوان کافی است.
شعبه اول: منتزع ذاتی (ذاتی باب برهان):
در این حالت، عنوان منتزع شده نه تنها از حاق ذات است، بلکه یک امر ذاتی و جدانشدنی برای آن ذات نیز محسوب می‌شود. بهترین مثال برای این مورد، عنوان «امکان» برای ماهیات است. وقتی می‌گوییم «الإنسان ممکنٌ»، صفت «ممکن» که از «امکان» مشتق شده، از کجا آمده است؟ منطقیون با تحلیل ذات و ماهیت انسان (حیوان ناطق)، دریافتند که این ماهیت، نسبت به وجود و عدم، حالت تساوی دارد؛ یعنی ذاتاً نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم. این حالت تساوی همان «امکان» است که از عمق و صمیم ذات انسان انتزاع شده و یک امر ذاتی و لاینفک برای آن است. مثال دیگر، عنوان «الأربعة زوجٌ» است. زوجیت از خودِ ذات عدد چهار، بدون نیاز به هیچ ضمیمه‌ای، انتزاع می‌شود. به این نوع محمولات که از لوازم ذاتی ماهیت هستند، «ذاتی باب برهان» می‌گویند.
نکته تکمیلی: «ذاتی باب برهان» اعم از «ذاتی باب ایساغوجی» است. هر ذاتی باب ایساغوجی (مثل ناطقیت برای انسان)، ذاتی باب برهان نیز هست، اما هر ذاتی باب برهانی (مثل امکان برای انسان)، لزوماً ذاتی باب ایساغوجی نیست.
شعبه دوم: منتزع عرضی (خارج المحمول من صمیمه):
در این حالت نیز، عنوان از حاقّ ذات و بدون هیچ ضمیمه‌ای انتزاع می‌شود، اما این عنوان، یک امر «عرضی» برای ذات است، نه ذاتی. بهترین مثال برای این مورد، «وجود»، «وحدت» و «تشخص» است. وقتی ماهیت انسان موجود می‌شود، عنوان «موجود» از صمیم همین ماهیت موجود انتزاع می‌شود، اما «وجود» عین ماهیت نیست، بلکه یک امر خارج از آن و عارض بر آن است. به همین دلیل به آن «خارج المحمول» می‌گویند؛ یعنی محمولی که خارج از ذات است، اما «من صمیمه» یعنی از صمیم و درون خود ذات انتزاع شده، نه از یک امر ضمیمه‌شده خارجی.
قسم سوم: محمول بالضمیمه
این قسم، در نقطه مقابل قسم دوم قرار دارد. در اینجا، محمول عنوانی است که از خود ذات به تنهایی انتزاع نمی‌شود، بلکه به اعتبار انضمام یک امر خارجی به ذات، بر آن حمل می‌گردد. وقتی می‌گوییم «الجسمُ أسودٌ»، صفت «اسود» از خود ذات جسم انتزاع نشده، بلکه به اعتبار ضمیمه شدنِ عرض «سواد» (سیاهی) به جسم، به آن نسبت داده می‌شود. عناوینی مانند کاتب، قائم، ضارب و تمام اعراض خارجی دیگر از این قبیل هستند.
نظریة صاحب كفایه(قدس‌سره)
حال، با توجه به این مقدمه دقیق، به نظریه اصلی صاحب کفایه(قدس‌سره) بازمی‌گردیم. ایشان می‌فرمایند: تمام محمولاتی که از قسم اول (ذاتی باب ایساغوجی) و قسم دوم (منتزع از حاق ذات، چه ذاتی و چه عرضی) باشند، «تُعدُّ عین الشیء»؛ یعنی عین موضوع و مستصحب به حساب می‌آیند و یک امر مغایر و لازمه خارجی نیستند تا استصحابِ آنها، اصل مثبت تلقی شود. به عبارت دیگر، وقتی ما مثلاً «حیات» زید را استصحاب می‌کنیم و سپس حکم می‌کنیم که «زیدٌ حیٌّ»، عنوان «حیّ» که از حاق ذات «حیات» انتزاع شده (قسم دوم)، عین همان حیات است، نه یک لازمه خارجی.
اما محمولات قسم سوم، یعنی محمولات بالضمیمه، از این قاعده مستثنی هستند. در این موارد، محمول واقعاً یک امر مغایر با موضوع است که به واسطه یک امر خارجی به آن نسبت داده شده است. لذا اگر بخواهیم با استصحاب یک چیز، محمولی را که از آن به نحو «بالضمیمه» انتزاع می‌شود ثابت کنیم، اینجا استصحاب ما «اصل مثبت» خواهد بود.
بنابراین، مرحوم آخوند(قدس‌سره) با این تحلیل دقیق منطقی، دایره مواردی را که ممکن است به اشتباه اصل مثبت پنداشته شوند، به شدت محدود کرده و نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد، واسطه‌ای در کار نیست و آنچه ما واسطه می‌پنداریم، چیزی جز «عین مستصحب» با یک عنوان انتزاعی دیگر نیست.[11]
