1403/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هفتم: اصل مثبت/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هفتم: اصل مثبت
نظریه محقق نائینی و محقق خوئی(قدس‌سرهما):
در نقطه مقابل دیدگاه شیخ اعظم(قدس‌سره)، بزرگانی چون محقق نائینی و به تبع ایشان، محقق خویی(قدس‌سرهما) قرار دارند که به طور مطلق، حجیت اصل مثبت را حتی در موارد ادعاییِ «خفاء واسطه» نیز نمی‌پذیرند. استدلال ایشان که از اتقان و عمق قابل توجهی برخوردار است، بر یک تحلیل دقیق از نقش و جایگاه «عرف» در فهم ادله و موضوعات احکام استوار است. محقق نائینی(قدس‌سره) برای ردّ نظریه شیخ(قدس‌سره)، ابتدا موارد صحیح و معتبر رجوع به عرف را از موارد غیر معتبر آن تفکیک می‌کنند تا مشخص شود که تکیه شیخ(قدس‌سره) بر «نظر عرف» در بحث خفاء واسطه، در کدام دسته قرار می‌گیرد.
محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:
«تحقیق ذلك أنّ الحكم الثابت لموضوع قد یكون بنظر العرف بحیث یكون الحكم الثابت له ثابتاً للأعمّ منه أو الأخصّ منه بحسب متفاهمهم من الدلیل، فیكون الظهور الفعلي التركیبي على خلاف الظهور الوضعي الإفرادي و في هذه الصورة لا ریب في أنّ المتبع هو الظهور الفعلي في تعیین مفاد الدلیل خلافاً لجملة من القدماء، فیكون الرجوع إلى العرف حینئذٍ لأجل تعیین مفاد الدلیل.
و أخری یكون المدلول العرفي موافقاً للمدلول الوضعي، لكن العرف بحسب مناسبات الحكم و الموضوع یرون بعض خصوصیات الموضوع من مقوّماته و بعضها الآخر من علل الحكم و من قبیل الواسطة في الثبوت فیكون ثبوت الحكم بعد انتفاء الخصوصیة على الأوّل من باب ثبوت الحكم لموضوعٍ آخر بنظرهم، لا من باب بقاء ما ثبت[1] ، بخلاف الثاني، و لا إشكال في اتّباع نظر العرف في ذلك أیضاً باعتبار رجوع ذلك إلى تعیین مفاد لفظ النقض من أدلّة حجّیة الاستصحاب ... .[2]
و أمّا في غیر هذین الموردین فلا‌محالة یرجع نظر العرف إلى مسامحاتهم في التشخیصات و التطبیقات التي لا وجه للرجوع إلیهم فیها، كما تری مسامحاتهم في المقادیر و الأوزان غیر المتّبعة من دون خلاف و لا إشكال.
و على ذلك فإن كان معنی خفاء الواسطة أنّ العرف بحسب المستفاد من الدلیل أو بحسب ما ارتكز في أذهانهم من مناسبات الحكم و الموضوع یفهمون من الدلیل أنّ الحكم ثابت لذي الواسطة، و یرون الواسطة من علل الحكم بحیث لایكون لها دخل في قوام الموضوع، فهذا یرجع إلى إنكار الواسطة حقیقةً و ثبوت الحكم لنفس ذي الواسطة و إن كان معناه أنّ الحكم بحسب متفاهمهم ثابت للواسطة و مع ذلك یعتبرون الحكم مترتّباً على ذي الواسطة من باب المسامحة، فلا ریب أنّ الرجوع إلیهم في ذلك یستلزم اتّباع مسامحاتهم في التطبیقات المتسالم عدمه عندهم.
و بالجملة الموضوع بحسب فهم العرف إن كان هو ذا الواسطة، ففرض الواسطة و دعوی خفائها خُلف واضح. و إن كان هو الواسطة فدعوی خفائها بحسب الفهم العرفي من الدلیل لا بلحاظ مسامحاتهم التي لا اعتبار بها خلف کذلك فدعوی فرض الواسطة بحسب الفهم العرفي و كونها خفیّة غیر معقولة. فإمّا أن لاتكون واسطة في البین، أو تكون جلیّة لا‌محالة»[3] .
مواردی که به عرف اعتماد می‌کنیم
محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند که ما در دو مقام می‌توانیم و باید به فهم عرف برای تعیین حدود یک حکم شرعی اعتماد کنیم:
مورد اول: تعیین مفاد دلیل از طریق «ظهور فعلی ترکیبی»
گاهی اوقات، فهم عرف از یک دلیل، با معنای لغوی و وضعیِ انفرادی کلمات آن متفاوت است. یعنی عرف با توجه به قرائن متصل و منفصل، قرائن حالیه و مقالیه و با در نظر گرفتن ساختار ترکیبی کلام، معنایی وسیع‌تر (اعم) یا محدودتر (اخص) از آنچه هر کلمه به تنهایی افاده می‌کند، استنباط می‌نماید. در این حالت، یک «ظهور فعلیِ ترکیبی» شکل می‌گیرد که بر «ظهور وضعیِ اِفرادی» حاکم و مقدم است. مثلاً ممکن است یک حکمی بر موضوع مستصحب تعلق گرفته باشد، اما عرف از مجموع قرائن بفهمد که این حکم اختصاص به مستصحب نداشته و لوازم آن را نیز در بر می‌گیرد. در این صورت، ما موظف به تبعیت از همین ظهور فعلی هستیم، حتی اگر برخی از قدما در این زمینه نظر دیگری داشته باشند.
وجه تسمیه «ظهور ترکیبی»:
این ظهور از آن جهت «ترکیبی» نامیده می‌شود که از برآیند و ترکیب چند عنصر به دست می‌آید و صرفاً متکی به وضع لغوی یک کلمه نیست.
• در حالت توسعه (شمولیت بر اعم): گاهی عرف تشخیص می‌دهد که دایره حکم، فراتر از موضوع له لفظ است و شامل لوازم آن نیز می‌شود. در اینجا ظهور ترکیبی، دایره حکم را وسیع‌تر کرده است. این توسعه ممکن است در مواردی مانند «لا شک لکثیر الشک» نیز مشاهده شود.
• در حالت تضییق (شمولیت بر اخص): این حالت شبیه ترکیب «عام و خاص» یا «مطلق و مقید» است. یک دلیل عام یا مطلق، با یک مخصص یا مقید ترکیب شده و دایره آن محدودتر می‌شود. در اینجا نیز ما با یک ظهور ترکیبی مواجهیم که از ترکیب دو دلیل حاصل شده است.
در هر دو حالت، ملاک برای ما همان فهم نهایی عرف از ترکیب ادله و قرائن است.
مورد دوم: تشخیص «مقومات موضوع» از «علل حکم»
فرض دیگر این است که مدلول عرفی با مدلول وضعی لفظ کاملاً مطابق است، اما عرف با توجه به مناسبات حکم و موضوع، میان خصوصیات مختلفِ ذکر شده برای آن موضوع، تفکیک قائل می‌شود. عرف با دقت نظر خود تشخیص می‌دهد که کدام خصوصیت، جزء ذاتیات و «مقومات موضوع» است و کدام خصوصیت، صرفاً «واسطه در ثبوت» یا علتی برای پیدایش حکم بوده و در قوام و ماهیت موضوع نقشی ندارد.
• واسطه در ثبوت: مانند نقش آتش برای ایجاد حرارت در آب. آتش علت و واسطه برای گرم شدن است، اما پس از آنکه آب به جوش آمد، می‌توان آتش را خاموش کرد در حالی که اثر آن (حرارت) برای مدتی باقی است. در اینجا واسطه (آتش) از بین رفته ولی اثر (حرارت) باقی است.
• واسطه در عروض: مانند نقش کشتی برای متحرک بودن مسافر. به محض توقف کشتی (واسطه)، وصف حرکت برای مسافر (اثر) نیز منتفی می‌شود.اهمیت این تفکیک عرفی، در بحث استصحاب و صدق عنوان «بقاء موضوع» آشکار می‌شود. برای جریان استصحاب، وحدت موضوع شرط است:
• اگر خصوصیت از بین رفته، مقوّم موضوع باشد: با از بین رفتن آن خصوصیت، موضوع به کلی عوض می‌شود. در این حالت، اگر حکمی باقی بماند، دیگر از باب «بقاءِ ما ثبت» نیست، بلکه ثبوت یک حکم جدید برای یک موضوع جدید است و استصحاب در آن راه ندارد.
• اگر خصوصیت از بین رفته، صرفاً واسطه در ثبوت باشد: با از بین رفتن این خصوصیت، موضوع اصلی همچنان باقی است. حال اگر در بقاء اثر آن شک کنیم، می‌توانیم استصحاب جاری کنیم، زیرا موضوع واحد است و می‌توان گفت «یقین سابق را با شک لاحق نقض نکن».
بنابراین، در این مورد دوم نیز، رجوع به عرف برای تشخیص این امر، امری صحیح و معتبر است، زیرا این کار به تعیین دقیق مفاد ادله استصحاب (مانند «لاتنقض…») و اینکه در چه مواردی می‌توان ادعای «بقاء موضوع» کرد، بازمی‌گردد.
با این مقدمات دقیق، محقق نائینی(قدس‌سره) زمینه را برای حمله به نظریه خفاء واسطه آماده می‌کند.
مواردی که به نظر عرف اعتماد نمی‌شود: مسامحات در تطبیق
پس از آنکه محقق نائینی(قدس‌سره) دو مورد صحیح و معتبر رجوع به عرف را (یعنی تعیین مفاد دلیل از طریق ظهور ترکیبی، و تشخیص مقومات موضوع از علل حکم) تبیین کردند، به نقطه مقابل آن می‌پردازند. ایشان تأکید می‌کنند که در غیر این دو مورد، اگر نظر عرف به «مسامحه در تشخیصات و تطبیقات خارجی» بازگردد، چنین نظری فاقد هرگونه اعتبار شرعی است و به هیچ وجه نباید به آن اعتنا کرد.
این یک اصل پذیرفته شده است که تسامحات و سهل‌انگاری‌های عرف در تطبیق مفاهیم کلی بر مصادیق خارجی، حجت نیست. به عنوان مثال، اگر عرف در اندازه‌گیری مقادیر و اوزان، تسامح به خرج دهد و مقداری را که کمتر از حد شرعی است، به اشتباه معادل آن بداند، هیچ فقیهی این تشخیص مسامحه‌آمیز را مبنای حکم شرعی قرار نمی‌دهد. بنابراین، باید مرز میان «فهم دقیق عرف از مفاد دلیل» و «سهل‌انگاری عرف در مقام عمل و تطبیق» را به دقت حفظ کرد. با این مقدمه، محقق نائینی(قدس‌سره) مستقیماً به نقد نظریه «خفاء واسطه» شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌پردازند.
تحلیل و نقد مفهوم «واسطه خفیه»
استدلال اصلی محقق نائینی(قدس‌سره) این است که مفهوم «واسطه خفیه» که شیخ انصاری(قدس‌سره) آن را مبنای حجیت اصل مثبت قرار داده‌اند، از اساس، یک مفهوم متناقض و غیرمعقول است. برای اثبات این مدعا، ایشان بحث را با یک تحلیل دو شقّی پیش می‌برند و از قائلین به خفاء واسطه سؤال می‌کنند که از نظر فهم دقیق عرف (که ملاک است، نه مسامحات آن)، حکم شرعی بر کدام موضوع مترتب شده است؟
صورت اول: حکم برای «ذی الواسطه» (ملزوم) است
فرض کنیم فهم دقیق عرف از ادله (چه از طریق ظهور ترکیبی و چه از طریق مناسبات حکم و موضوع) این باشد که حکم شرعی، حقیقتاً برای خودِ «ذی الواسطه» (مثلاً برای «ملاقات با شیء مرطوب») وضع شده است. در این فرض، آن امر دیگر (مثلاً «سرایت»)، صرفاً یک «علت» یا «واسطه در ثبوت» برای حکم بوده و در قوام و ماهیت موضوع دخالتی ندارد.محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند اگر چنین باشد، این به منزله «انکار حقیقیِ واسطه در موضوع حکم» است. یعنی در حقیقت، ما در موضوع حکم، واسطه‌ای نداریم که بخواهیم از خفی یا جلی بودن آن بحث کنیم. حکم مستقیماً بر خود مستصحب (ذی الواسطه) بار می‌شود و استصحاب آن بدون هیچ مشکلی، اثر شرعی را نتیجه می‌دهد و اساساً بحثی از اصل مثبت پیش نمی‌آید. در این حالت، سخن گفتن از «خفاء واسطه» یک تناقض (خُلف) آشکار است. زیرا شما از یک سو فرض می‌کنید که آن امر، واسطه در موضوع حکم نیست و از سوی دیگر، آن را «واسطه» می‌نامید و از «خفاء» آن سخن می‌گویید!
صورت دوم: حکم برای خود «واسطه» (لازم) است
اما فرض کنیم که فهم دقیق و غیرمسامحه‌آمیز عرفی این باشد که حکم شرعی، حقیقتاً برای خودِ «واسطه» (مثلاً برای «سرایت رطوبت») وضع شده است. در این صورت، این واسطه، دیگر یک امر حاشیه‌ای نیست، بلکه خودِ موضوع حکم یا جزء مقوّم آن است.
حال، اگر با این فرض، بخواهیم به این دلیل که این واسطه «خفی» است، آن را نادیده گرفته و حکم را به نحو مسامحه‌آمیز، بر «ذی الواسطه» (ملاقات با شیء مرطوب) بار کنیم، این دقیقاً همان «تسامح در تطبیق» است که در مقدمه گفتیم هیچ اعتباری ندارد. این کار یک تسامح زشت، غلط و خلاف شرع است، زیرا مستلزم آن است که ما در مواردی که موضوع حقیقی حکم (سرایت) محقق نشده، حکم به نجاست کنیم. این یعنی تغییر دادن موضوع حکم شرعی به بهانه‌ای واهی. وقتی عرف دقیق، خود معترف است که حکم برای «سرایت» است، چگونه می‌توان به فهم مسامحه‌آمیز همان عرف استناد کرد و این موضوع را نادیده گرفت؟ این نیز یک تناقض (خُلف) دیگر است.
ملخص کلام: عدم معقولیت فرض «واسطه خفیه»
خلاصه و نتیجه نهایی استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) این است:
• اگر به حسب فهم دقیق عرف، موضوع حکم، «ذی الواسطه» باشد، پس اساساً واسطه‌ای در موضوع وجود ندارد که خفی یا جلی باشد. طرح بحث «خفاء واسطه» در اینجا خُلف و بی‌معناست.
• و اگر به حسب فهم دقیق عرف، موضوع حکم، خودِ «واسطه» باشد، پس این واسطه، امری مهم و «جلی» است و نمی‌توان آن را به بهانه خفاء نادیده گرفت و در تطبیق حکم، تسامح ورزید.
بنابراین، «دعوای فرض واسطه به حسب فهم عرفی و در عین حال خفی بودن آن، غیرمعقول است». ما ناچاریم یکی از این دو را بپذیریم: یا واسطه‌ای در بین نیست، یا اگر هست، «جلی» و قابل اعتناست. با این بیان، محقق نائینی(قدس‌سره) مستقیماً به قلب مثال شیخ انصاری(قدس‌سره) (مسئله سرایت) حمله می‌کند و می‌گوید در آنجا، حکم نجاست حقیقتاً بر روی «سرایت» رفته است. پس سرایت، موضوع حکم و امری «جلی» است. شما حق ندارید آن را «خفی» بنامید و با استصحابِ صرفِ رطوبت (ذی الواسطه)، حکم تنجیس را بار کنید. این کار، یک تسامح غیرقابل قبول و خلاف شرع است.
بیان محقق خوئی(قدس‌سره): تطبیق تحلیل بر مثال «استصحاب عدم الحاجب»
ایشان می‌فرمایند:
«ففي مثل استصحاب عدم الحاجب إن كان العرف یستظهر من الأدلّة أنّ صحّة الغسل من آثار عدم الحاجب مع صبّ الماء على البدن، فلا‌یكون هذا استثناء من عدم حجّیة الأصل المثبت، لكون الأثر حینئذٍ أثراً لنفس المستصحب لا للازمه.
و إن كان العرف معترفاً بأنّ المستظهر منها أنّ الأثر أثر للواسطة كما هو الصحیح فإنّ رفع الحدث و صحّة الغُسل من آثار تحقّق الغَسل، لا من آثار عدم الحاجب عند صَبّ الماء، فلا فائدة في خفاء الواسطة بعد عدم كون الأثر أثراً للمستصحب فهذا الاستثناء ممّا لایرجع إلى محصّل»[4] .
محقق خویی(قدس‌سره) پس از پذیرش کامل مبنای تحلیلی و دقیق استاد خود، محقق نائینی(قدس‌سره)، این چارچوب را برای ردّ سومین مثال شیخ انصاری(قدس‌سره)، یعنی «استصحاب عدم الحاجب»، به کار می‌برند. هدف ایشان این است که نشان دهند این مثال نیز، مانند دو مثال قبلی، نمی‌تواند استثنائی بر قاعده عدم حجیت اصل مثبت باشد و ادعای «خفاء واسطه» در آن راه به جایی نمی‌برد.
ایشان بحث را با طرح مثال آغاز می‌کنند: فرض کنید مکلفی وضو گرفته و پس از فراغ از عمل، شک می‌کند که آیا در حین وضو، مانع و حاجبی (مانند رنگ یا چسب) بر روی پوست دستش بوده است یا خیر. در این حالت، اگر بخواهیم «استصحاب عدم وجود حاجب» را جاری کنیم، آیا این استصحاب می‌تواند صحت وضو را که اثر شرعی است، اثبات نماید؟ لازمه عقلیِ «نبودن حاجب» بر روی پوست، «رسیدن آب به پوست» (ایصال الماء الی البشرة) است. صحت وضو نیز مترتب بر همین «رسیدن آب» است. پس در اینجا با یک زنجیره منطقی مواجهیم:
• مستصحب (ملزوم): عدم وجود حاجب.
• لازمه عقلی (واسطه): رسیدن آب به پوست و تحقق عنوان غَسل.
• اثر شرعی: صحت وضو و رفع حدث.
محقق خویی(قدس‌سره) با به کارگیری همان تحلیل دو شقی استاد خود، مسئله را اینگونه می‌شکافند:
فرض اول: اگر اثر شرعی بر خود مستصحب (عدم الحاجب) باشد
ایشان می‌فرمایند اگر فرض کنیم که فهم عرف از ادله وضو این باشد که صحت غسل و وضو، مستقیماً از آثار «صبّ الماء علی البدن + عدم الحاجب» است، یعنی شارع دو چیز را موضوع صحت وضو قرار داده باشد: ۱. ریختن آب ۲. نبودن مانع. در این صورت، استصحاب عدم حاجب، مستقیماً یکی از دو جزء موضوع را احراز می‌کند و اثر شرعی (صحت وضو) بدون هیچ واسطه‌ای بر آن بار می‌شود. در این فرض، اساساً ما با «اصل مثبت» روبرو نیستیم که بخواهیم از استثناء بودن آن صحبت کنیم. این یک جریان عادی و صحیح استصحاب است که اثر مستقیماً بر خود مستصحب مترتب می‌شود. بنابراین، این فرض نمی‌تواند مصداقی برای بحث «استثناء از عدم حجیت اصل مثبت» باشد. البته روشن است که این فرض، صحیح نیست و هیچ فقیهی موضوع صحت وضو را اینگونه تحلیل نمی‌کند.
فرض دوم: اگر اثر شرعی بر لازمۀ مستصحب (تحقق غَسل) باشد
اما اگر عرف، همان‌طور که صحیح نیز همین است، معترف باشد که صحت وضو و رفع حدث، اثرِ «واسطه» است؛ یعنی اثرِ تحققِ واقعیِ عنوان «غَسل» و «شستن پوست» است و «عدم حاجب» صرفاً یک پیش‌شرط و ملزوم برای تحقق این غَسل است، در این صورت تحلیل کاملاً متفاوت خواهد بود.
در این فرض، ما با یک «اصل مثبت» تمام عیار مواجهیم. ما می‌خواهیم با استصحابِ «عدم الحاجب» (ملزوم)، «رسیدن آب به پوست» (لازمه عقلی) را اثبات کرده و سپس اثر شرعیِ «صحت وضو» را بر آن مترتب کنیم. این دقیقاً همان چیزی است که در قاعده کلی، حجت دانسته نمی‌شود.
در اینجاست که محقق خویی(قدس‌سره) ضربه نهایی را به نظریه شیخ(قدس‌سره) وارد می‌کنند و می‌فرمایند: «فلا فائدة في خفاء الواسطة بعد عدم كون الأثر أثراً للمستصحب.»
یعنی: حال که پذیرفتیم حکم شرعی حقیقتاً برای «واسطه» (رسیدن آب) است و نه برای «مستصحب» (عدم حاجب)، دیگر بحث کردن از اینکه این واسطه «خفی» است یا «جلی»، هیچ فایده و اثری ندارد. خفی بودن یک واسطه، مجوز شرعی و عقلی برای نادیده گرفتن آن و بار کردن حکم آن بر روی ملزومش نیست. واقعیت این است که حکم برای آن لازمه است و استصحاب نمی‌تواند آن لازمه را اثبات کند. مسامحه و سهل‌انگاری عرف در توجه به این تفکیک دقیق، نمی‌تواند یک قاعده متقن اصولی را بر هم بزند.
بنابراین، این استثناء که شیخ اعظم(قدس‌سره) مطرح فرمودند، به تعبیر محقق خویی(قدس‌سره)، «لایرجع إلی محصّل» یعنی به نتیجه‌ای قابل قبول و محصّل منتهی نمی‌شود و از اساس فرو می‌ریزد.[5]
