1403/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هفتم: اصل مثبت/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هفتم: اصل مثبت
مطلب سوم: موارد استثناء از عدم حجیت اصل مثبت
پس از آنکه در مباحث گذشته، عدم حجیت اصل مثبت به عنوان یک قاعده کلی در اصول عملیه و به طور خاص در استصحاب به اثبات رسید، اکنون نوبت به بررسی مواردی می‌رسد که برخی از اعلام بزرگ اصولی، ادعای استثناء بودن آن‌ها از این قاعده را مطرح کرده و در این موارد خاص، قائل به حجیت اصل مثبت شده‌اند.
هرچند این موارد از مصادیق مثبتات استصحاب هستند، لکن به جهت ادعای خصوصیت در آن‌ها، نیازمند بحث و بررسی مستقل می‌باشند. در این مقام، سه مورد اصلی توسط شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) مطرح شده است که به ترتیب به آن‌ها خواهیم پرداخت:
۱. مواردی که واسطه میان مستصحب و اثر شرعی، امری «خفی» باشد.
۲. مواردی که واسطه «جلی» است، اما میان آن و مستصحب، ملازمه عرفی در مقام تعبد وجود دارد.
۳. مواردی که واسطه «جلی» است، اما اثر آن واسطه، عرفاً اثر خود مستصحب به شمار می‌آید.
مورد اول: خفاء الواسطة
نخستین مورد استثناء، جایی است که واسطه میان مستصحب و حکم شرعی، یک واسطه «خفیه» باشد. در این فرض، شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) و برخی از تابعان ایشان همچون صاحب کفایه(قدس‌سره)، قائل به حجیت استصحاب و ترتب آثار آن واسطه شده‌اند. در مقابل، بزرگانی چون محقق نائینی و محقق خویی(قدس‌سرهما) با این نظر مخالفت کرده و حتی در فرض خفاء واسطه نیز، استصحاب را مثبت و غیر حجت می‌دانند. برای روشن شدن بحث، ابتدا به تبیین دقیق نظریه شیخ اعظم می‌پردازیم.
نظریه شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره):
ایشان می‌فرمایند:
«إنّ بعض الموضوعات الخارجیة المتوسطة بین المستصحب و بین الحكم الشرعي من الوسائط الخفیة بحیث یعدّ في العرف الأحكام الشرعیة المترتّبة علیها أحكاماً لنفس المستصحب، و هذا المعنی یختلف وضوحاً و خفاءً باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف»[1] .
توضیح بیان شیخ(قدس‌سره) آن است که گاهی برای ترتب یک حکم شرعی، نیاز به ثبوت یک موضوع خارجی است که آن موضوع، خود لازمۀ مستصحب ماست. یعنی حکم شرعی مستقیماً بر خود مستصحب بار نمی‌شود، بلکه بر لازمۀ آن مترتب می‌گردد. حال اگر این لازمۀ واسطه، به قدری در نظر عرف، خفی و غیر قابل توجه باشد که عرف آن را نادیده گرفته و حکم را مستقیماً به خود مستصحب اسناد دهد، در این صورت، استصحابِ آن ملزوم برای اثبات حکم کافی خواهد بود؛ کأنّه دیگر واسطه‌ای در میان نیست. البته شیخ(قدس‌سره) اشاره می‌کنند که این خفاء و وضوح، امری نسبی و مشکک است و به اختلاف انظار عرف بستگی دارد.
مثال اول شیخ اعظم(قدس‌سره) و بررسی آن:
شیخ(قدس‌سره) برای تبیین مدعای خود، مثالی را مطرح می‌کنند[2] که در فقه بسیار کاربرد دارد: فرض کنید شیء نجسِ مرطوبی با یک شیء پاکِ خشک ملاقات کند. حکم به تنجیس شیء پاک، متوقف بر صرف ملاقات نیست، بلکه نیازمند یک واسطه است و آن «سرایت رطوبت» از جسم نجس به جسم پاک می‌باشد. اگر رطوبت به قدری نباشد که سرایت کند، نجاستی منتقل نمی‌شود. شیخ می‌فرمایند در اینجا، «سرایت رطوبت» یک واسطه خفیه است و عرف در این موارد تسامح کرده و به محض استصحاب بقاء رطوبت در شیء نجس، حکم به نجاست ملاقی (آن شیء پاک) می‌کند. یعنی عرف، تنجیس را از احکام خودِ ملاقات با شیء مرطوب می‌داند، در حالی که در واقع حکم، مترتب بر واسطه‌ای به نام «سرایت» است. لذا در این موارد، استصحاب رطوبت (مستصحب) برای اثبات نجاست (حکم مترتب بر لازم) کافی است و اصل مثبت محسوب نمی‌شود.
در مقابل، مخالفین این نظریه می‌گویند استصحاب رطوبت در شیء نجس، نسبت به لازمۀ عادی خود یعنی «سرایت رطوبت»، یک اصل مثبت است و نمی‌تواند آن را اثبات کند. لذا برای حکم به نجاست، دلیل معتبری وجود ندارد و باید به اصالة الطهارة رجوع کرد.[3]
شیخ انصاری(قدس‌سره) در ادامه بحث، به کلامی از محقق(قدس‌سره) در کتاب «ذکری» استناد می‌کند.
«و حكى في الذكرى عن المحقّق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه، بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة، و ارتضاه. فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا، و يحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض كما يظهر من المحقّق؛ حيث عارض استصحاب طهارة الشاكّ في الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته».[4]
محقق(قدس‌سره) در پاسخ به سؤال از حکم لباسی که مگسی از روی نجاست بر آن نشسته، حکم به طهارت کرده و علت آن را «عدم جزم به بقاء رطوبت پای مگس» دانسته است. شیخ دو احتمال در مورد این فتوای محقق مطرح می‌کند:
1. احتمال اول (اصل مثبت): ممکن است نظر محقق(قدس‌سره) این بوده که استصحاب بقاء رطوبت در پای مگس، نمی‌تواند لازمۀ خود یعنی «وصول رطوبت به لباس» (سرایت) را اثبات کند، زیرا این یک اصل مثبت و غیر حجت است. این احتمال، نظر مخالفین شیخ(قدس‌سره) را تأیید می‌کند.
2. احتمال دوم (تعارض استصحاب‌ها): احتمال دیگر آن است که محقق(قدس‌سره)، اصل مثبت در واسطه خفیه را حجت می‌دانسته (مانند خود شیخ(قدس‌سره))، اما در اینجا به دلیل دیگری حکم به طهارت کرده و آن، «معارضه» استصحاب بقاء رطوبت (که مقتضی نجاست است) با «استصحاب طهارت خود لباس» است. در فرض تعارض و تساقط، مرجع اصالة الطهارة خواهد بود. شیخ(قدس‌سره) اضافه می‌کند که این احتمال دوم، مستلزم نادیده گرفتن قاعده «حکومت» برخی از استصحاب‌ها بر برخی دیگر است. زیرا استصحاب طهارت از حدث، بر استصحاب اشتغال ذمه حاکم است، چون با اثبات طهارت، موضوعی برای اشتغال ذمه باقی نمی‌ماند. شاید محقق(قدس‌سره) به این قاعده حکومت توجه نداشته و صرفاً از باب تعارض، حکم به طهارت کرده است.
در هر صورت، این مثال و تحلیل‌های پیرامون آن، پیچیدگی‌های بحث خفاء واسطه و اختلاف انظار در آن را به خوبی نشان می‌دهد.
مثال دوم: استصحاب بقاء رمضان و لوازم آن
شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) برای تبیین بیشتر نظریه خود در باب «خفاء واسطه»، مثال دومی را مطرح می‌کنند[5] که ناظر به احکام زمانی است. ایشان می‌فرمایند:
فرض کنید روز سی‌ام ماه رمضان، یوم الشک باشد؛ یعنی در غروب روز بیست و نهم، هلال ماه شوال رؤیت نشده و ما شک داریم که آیا امروز، روز سی‌ام رمضان است یا اول شوال. در این حالت، وظیفه شرعی، استصحاب بقاء ماه رمضان و عدم حلول ماه شوال است. در نتیجه، بر مکلف واجب است که این روز را روزه بگیرد.
حال، بحث بر سر لوازم این استصحاب است. یکی از لوازم عقلیِ اینکه «امروز سی‌ام رمضان است»، این است که «فردا اول شوال و روز عید فطر خواهد بود». آیا ما می‌توانیم با استناد به همان استصحاب بقاء رمضان، تمام آثار شرعی روز عید فطر، از قبیل وجوب یا استحباب غسل، نماز عید، ادعیه مأثوره و حرمت روزه را برای فردای آن روز ثابت کنیم؟
تحلیل اشکال و پاسخ شیخ(قدس‌سره):
• اشکال (دیدگاه مخالفین): مخالفین حجیت اصل مثبت در اینجا اشکال می‌کنند که استصحاب عدم حلول شوال در «یوم الشک»، یک اصل عملی تعبدی است که صرفاً وظیفه عملی مکلف را در همان روز مشخص می‌کند. این استصحاب نمی‌تواند به نحو مثبت، اثبات کند که فردا «اول شوال» است. مجرد عدم ثبوت هلال در یک روز، به نحو اثباتی ثابت نمی‌کند که فردای آن، اول ماه بعد است. این یک اصل مثبت واضح است و لذا نمی‌توان احکام عید را بر آن بار کرد. ممکن است اهل دقت و علم، به همین دلیل، از انجام اعمال عید در روز بعد خودداری کنند.
• پاسخ شیخ(قدس‌سره) (خفاء واسطه): شیخ(قدس‌سره) در پاسخ می‌فرمایند که گرچه از نظر دقت عقلی، «اول شوال بودن فردا» یک لازمۀ عقلی برای «سی‌ام رمضان بودن امروز» است، اما این واسطه در نظر عرف، یک واسطه خفی محسوب می‌شود. عرف، میان این دو امر تفکیک قائل نمی‌شود و به مجرد اینکه حکم به بقاء رمضان در یوم الشک می‌کند، به نحو ارتکازی و بدون التفات به این واسطه، فردا را اول شوال و روز عید می‌داند و خود را ملزم به ترتیب آثار آن می‌بیند. به عبارت دیگر، عرف در اینجا، وجوب ترتیب آثار رمضان در یوم الشک و اولویت فردای آن برای ماه شوال را دو امر تفکیک‌ناپذیر می‌بیند.
معیار کلی شیخ انصاری(قدس‌سره):
سپس شیخ انصاری(قدس‌سره) معیار کلی خود را در این باب تکرار و تبیین می‌کنند و می‌فرمایند:
«و كیف كان فالمعیار خفاء توسّط الأمر العادي و العقلي بحیث یعدّ آثاره آثاراً لنفس المستصحب.»
یعنی معیار اصلی این است که واسطه (چه عادی باشد و چه عقلی)، به قدری در نظر عرف، پنهان و غیرملتفتٌ‌الیه باشد که آثار شرعی مترتب بر آن واسطه، در نگاه عرف، مستقیماً از آثار خودِ مستصحب به شمار آید. در مثال ما نیز، احکام عید فطر که در واقع بر «اول شوال بودن» مترتب است، عرفاً به عنوان اثر خودِ «استصحاب بقاء رمضان» تلقی می‌شود و این به دلیل خفاء واسطه عقلیِ موجود در این میان است.
بنابراین، از نظر شیخ(قدس‌سره)، در این مورد نیز به دلیل خفاء واسطه، استصحاب مثبت نبوده و حجت می‌باشد.
مثال سوم: استصحاب عدم المانع در طهارت
آخرین مثالی که شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) در تبیین نظریه «خفاء واسطه» مطرح می‌کنند، مربوط به اجرای «اصل عدم المانع» در هنگام طهارت (وضو و غسل) است.
بیان شیخ انصاری(قدس‌سره): ایشان معتقدند که جریان استصحاب عدم وجود مانع بر روی محل شستشو در وضو یا غسل، از مصادیق حجیت اصل مثبت به دلیل خفاء واسطه است. توضیح آنکه: اثر شرعی صحت وضو، مستقیماً بر «عدم وجود مانع» مترتب نمی‌شود. بلکه اثر شرعی، بر لازمۀ عقلی آن، یعنی «ایصال الماء الی البشرة» (رسیدن آب به پوست) و تحقق عنوان «غَسلُ البشرة» بار می‌شود. بنابراین، اجرای «استصحاب عدم المانع» برای اثبات «رسیدن آب به پوست» و در نتیجه حکم به صحت وضو، یک اصل مثبت است. اما شیخ می‌فرمایند در اینجا نیز واسطه (یعنی رسیدن آب به پوست) به قدری در نظر عرف خفی است که عرف به مجرد اجرای اصل عدم مانع، حکم به صحت وضو می‌کند و خود را به مقصد رسیده می‌بیند. یعنی عرف، «صحت وضو» را اثر مستقیم خودِ «نبودن مانع» می‌داند و به این واسطه التفات ندارد. لذا این استصحاب به دلیل خفاء واسطه، حجت است.
بررسی ادله دیگر و پاسخ به آن‌ها:
در این مقام، برخی از اعلام برای اثبات حجیت این اصل مثبت خاص، به ادله دیگری همچون سیره و اجماع تمسک کرده‌اند. یعنی مدعی شده‌اند که سیره قطعیه متشرعه و اجماع فقها بر این است که در صورت شک در مانع، با اجرای اصل عدم مانع، حکم به صحت طهارت می‌شود، حتی اگر این امر مستلزم پذیرش یک اصل مثبت باشد.[6]
پاسخ و نقد این دیدگاه:
در پاسخ به این استدلال (تمسک به سیره)، گفته شده است[7] که باید میان دو حالت شک، تفکیک قائل شد:
۱. شک قبل از فراغ از عمل: اگر مکلف در حین انجام وضو یا غسل، شک کند که آیا مانعی بر روی عضو وجود دارد یا نه، در اینجا سیره قطعیه نه بر اجرای اصل، بلکه بر وجوب فحص و تحقیق است تا زمانی که اطمینان به عدم وجود مانع حاصل شود. هیچ عاقلی در حین عمل، با وجود شک در مانع، به استناد یک اصل تعبدی، از وارسی دست می‌کشد. پس در این حالت، سیره بر خلاف مدعای آن‌هاست.
۲. شک بعد از فراغ از عمل: اگر مکلف پس از اتمام وضو، شک کند که آیا در حین عمل مانعی وجود داشته است یا خیر، در اینجا وجه صحت عمل، نه حجیت اصل مثبت، بلکه جریان قاعده فراغ است. قاعده فراغ می‌گوید پس از اتمام یک عمل، در صحت آن شک نکن، زیرا بنا بر این است که انسان در حین عمل، به شرایط و اجزاء آن توجه بیشتری دارد (اذکریت حین العمل).
دقت در جریان قاعده فراغ و استثنای آن: در اینجا نکته دقیقی وجود دارد که بعض اساطین به آن اشاره کرده‌اند. قاعده فراغ در صورتی جاری است که مکلف، علم به عدم التفات خود در حین عمل نداشته باشد. یعنی اگر مکلف صرفاً شک دارد، قاعده جاری می‌شود. اما اگر مکلف یقین دارد که در حین وضو، حواس‌پرت بوده و اصلاً به وجود یا عدم وجود مانع التفات و توجهی نداشته است، در این صورت، ملاک قاعده فراغ (اذکریت حین العمل) از بین می‌رود و دیگر نمی‌توان این قاعده را جاری کرد.
نتیجه‌گیری نهایی: با توجه به این نکته، اگر ما با موردی مواجه شویم که مکلف پس از عمل، شک در مانع دارد و در عین حال، علم به عدم التفات خود در حین عمل نیز دارد، در اینجا نه سیره بر فحص (چون عمل تمام شده) و نه قاعده فراغ (به دلیل علم به عدم التفات) جاری است. در چنین فرض خاصی، تنها راه برای حکم به صحت وضو، تمسک به همان «حجیت اصل مثبت» از باب خفاء واسطه خواهد بود.
لذا اگر کسی بخواهد در این فرض خاص، حکم به صحت طهارت دهد، باید قائل به حجیت استصحاب عدم المانع برای اثبات رسیدن آب به پوست باشد. اما در نقد نهایی باید گفت آن سیره‌ای که برای حجیت این استصحاب ادعا شده بود، از حیث صغروی مخدوش است. زیرا سیره متشرعه بر صحت وضو در این فرض خاص (علم به عدم التفات) محقق نیست. بلکه صحت وضو و غسل در چنین مواردی، صرفاً نزد کسی معتبر است که از ابتدا، مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره) یعنی «حجیت مثبتات استصحاب عند خفاء الواسطة» را پذیرفته باشد. در واقع، این مورد نه دلیلی بر نظریه شیخ(قدس‌سره)، بلکه صرفاً یکی از تطبیقات آن است.
با اتمام این سه مثال، بیان شیخ انصاری(قدس‌سره) در باب خفاء واسطه به پایان می‌رسد و در ادامه، به بررسی نظریه مخالفین ایشان یعنی محقق نائینی و محقق خویی(قدس‌سرهما) خواهیم پرداخت که مطلقاً، حتی در فرض خفاء واسطه نیز، اصل مثبت را حجت نمی‌دانند.[8]
