تنبیهات استصحاب؛ تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

مقام دوم: قول به عدم جریان استصجاب تعلیقی

پس از آنکه در مقام اول، ادله قائلین به جریان استصحاب تعلیقی و در رأس آن، استدلال متین شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) مورد بحث و دفاع قرار گرفت، اکنون به مقام ثانی، یعنی تبیین و نقد ادله منکرین جریان این استصحاب می‌پردازیم. محور اصلی استدلال منکرین، بر پایه بیانات دقیق و فنی محقق نائینی(قدس‌سره) استوار است.

استدلال تفصیلی محقق نائینی(قدس‌سره)

محقق نائینی(قدس‌سره) در «فوائد الأصول»، با قاطعیت قول به عدم جریان استصحاب تعلیقی را اختیار نموده و استدلال مبسوطی را در این زمینه اقامه می‌فرمایند. متن کامل استدلال ایشان به شرح ذیل است:

«في جریان استصحاب الحكم في هذا الوجه و عدم جریانه قولان: أقواهما عدم الجریان، لأنّ الحكم المترتّب على الموضوع المركب إنّما یكون وجوده و تقرّره بوجود الموضوع بما له من الأجزاء و الشرائط، لأنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول، و لایعقل أن یتقدّم الحكم على موضوعه، و الموضوع للنجاسة و الحرمة في مثال العنب إنّما یكون مركباً من جزئین: العنب و الغلیان، من غیر فرق بین أخذ الغلیان وصفاً للعنب، كقوله(علیه‌السلام): "العنب المغلي یحرم[1] و ینجس" أو أخذه شرطاً له كقوله(علیه‌السلام): "العنب إذا غلی یحرم و ینجس" لأنّ الشرط یرجع إلى الموضوع و یكون من قیوده لا‌محالة.

فقبل فرض غلیان العنب لایمكن فرض وجود الحكم، و مع عدم فرض وجود الحكم لا معنی لاستصحاب بقائه، لما تقدّم من أنّه یعتبر في الاستصحاب الوجودي أن یكون للمستصحب نحو وجود و تقرّر في الوعاء المناسب له، فوجود أحد جزئي الموضوع المركب كعدمه لایترتب علیه الحكم الشرعي ما لم‌ینضمّ إلیه الجزء الآخر.

نعم الأثر المترتّب على أحد جزئي المركب هو أنّه لو انضمّ إلیه الجزء الآخر لترتّب علیه الأثر، و هذا المعنی مع أنّه عقلي مقطوع البقاء في كلّ مركب وجد أحد جزئیه، فلا معنی لاستصحابه، و قد تقدّم في مبحث الأقل و الأكثر أنّه لایمكن استصحاب الصحّة التأهّلیة لجزء المركب عند احتمال طروّ القاطع أو المانع، لأنّ الصحّة التأهّلیة ممّا لا شك في بقائها، فإنّها عبارة عن كون الجزء على وجه لو انضمّ إلیه الجزء الآخر لترتّب علیه الأثر، ففي ما نحن فیه لیس للعنب المجرّد عن الغلیان أثر إلا كونه لو انضمّ إلیه الغلیان لثبتت حرمته و عرضت علیه النجاسة، و هذا المعنی ممّا لا شك في بقائه، فلا معنی لاستصحابه ... .

و ما یقال من أنّه یمكن فرض بقاء النجاسة و الحرمة في المثال بوجه آخر لایرجع إلى الوجهین السابقین - بتقریب أنّ العنب قبل غلیانه و إن لم‌یكن معروضاً للحرمة و النجاسة الفعلیة لعدم تحقّق شرط الموضوع، إلا أنّه معروض للحرمة و النجاسة التقدیریة لأنّه یصدق على العنب عند وجوده قبل غلیانه أنّه حرام و نجس على تقدیر الغلیان؛ فالحرمة و النجاسة التقدیریة ثابتتان للعنب قبل غلیانه، فیشك في بقاء النجاسة و الحرمة التقدیریة عند صیرورة العنب زبیباً، بعد ما كان عنوان العنبیة و الزبیبیة من حالات الموضوع لا من مقوّماته، فعدم حصول الغلیان إنّما یمنع عن الشك في بقاء الحرمة و النجاسة الفعلیة و استصحابهما، لا عن الشك في بقاء الحرمة و النجاسة التقدیریة و استصحابهما- فهو واضح الفساد، فإنّ الحرمة و النجاسة الفرضیة التقدیریة لا معنی لاستصحابهما، إذ لیست الحرمة و النجاسة الفرضیة في العنب الغیر المغلي إلا عبارة عن أنّ العنب لو انضمّ إلیه الغلیان لترتّبت علیه النجاسة و الحرمة و هذه القضیة التعلیقیة مضافاً إلى أنّها عقلیة -لأنّها لازم جعل الحكم على الموضوع المركب الذي وجد أحد جزئیه- مقطوعة البقاء لا معنی لاستصحابها كما تقدّم.

و أمّا حدیث كون عنوان العنب و الزبیب من حالات الموضوع لا مقوّماته فهو أجنبي عمّا نحن بصدده، فإنّ اعتبار كون الخصوصیة المنتفیة من الحالات لا المقوّمات إنّما هو في مرحلة الحكم ببقاء المتیقّن بعد الفراغ عن ثبوته و حدوثه، و الكلام في المقام إنّما هو في مرحلة الثبوت و الحدوث، لما عرفت من أنّه لم‌یحدث الحكم المترتب على الموضوع المركب إلا بعد وجود جمیع أجزائه، و العنب قبل الغلیان جزء الموضوع فلم تحدث فیه النجاسة و الحرمة حتّی یقال: إنّ خصوصیة العنبیة و الزبیبیة من الحالات لا المقوّمات»[2] .

تبیین و تحلیل تفصیلی و مبسوط استدلال محقق نائینی(قدس‌سره)

استدلال دقیق ایشان را می‌توان در چند مرحله و مقدمه به تفصیل بررسی کرد:

رابطه علّی و معلولی میان موضوع و حکم:

سنگ بنای استدلال ایشان، قاعده‌ای عقلی و بنیادین است: «نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول». این بدان معناست که همان‌طور که در عالم تکوین، وجود معلول، متوقف و منوط به وجود تام و تمام علت آن است و تقدم معلول بر علت، امری محال می‌باشد، در عالم تشریع و اعتبار نیز، وجود و تقرّر حکم شرعی که به منزله معلول است، متوقف بر تحقق کامل موضوع آن، با تمام اجزاء و شرایطش، به عنوان علت تامه است. بنابراین، تصور وجود حکم قبل از تحقق کامل موضوعش، به معنای پذیرش تقدم معلول بر علت است که امری غیر معقول می‌باشد.

ترکیب موضوع در استصحاب تعلیقی:

در ما نحن فیه، یعنی مثال عصیر عنبی، موضوعِ حکمِ نجاست و حرمت، «عنب» به تنهایی نیست، بلکه «موضوعی مرکب» از دو جزء است: جزء اول «عنب» و جزء دوم «غلیان». محقق نائینی(قدس‌سره) با دقت اشاره می‌کنند که در این تحلیل، تفاوتی نمی‌کند که «غلیان» را وصفی برای عنب بدانیم (مانند «العنبُ المغلِیّ یحرم») یا آن را به عنوان شرطی برای حکم در نظر بگیریم (مانند «العنبُ إذا غَلِیَ یحرم»). زیرا بنا بر مبنای تحقیقی در علم اصول، شرط به موضوع بازگشته و یکی از قیود آن محسوب می‌شود. در نتیجه، موضوع ما در هر حال، مرکب خواهد بود.

نتیجه منطقی (عدم تحقق حکم):

حال که موضوع، مرکب از دو جزء است و در فرض استصحاب تعلیقی، جزء دوم (غلیان) هنوز محقق نشده است، پس «علت تامه» که همان موضوع مرکب است، وجود ندارد. وقتی علت تامه موجود نباشد، «معلول» که همان حکم حرمت و نجاست باشد نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. ایشان با قاطعیت می‌فرمایند: «فقبل فرض غلیان العنب لایمكن فرض وجود الحكم». بنابراین، قبل از جوشیدن آب انگور، فرضِ وجودِ حکم، امری ناممکن است و وقتی حکمی از اساس وجود ندارد، استصحاب بقای آن غلط و بی‌معنا خواهد بود. استصحاب، فرع بر وجود یقینیِ سابقِ مستصحب در وعاء مناسب خودش است و در اینجا چنین وجودی مفقود است. در نگاه ایشان، «فوجود أحد جزئي الموضوع المركب كعدمه»؛ یعنی وجود یک جزء از موضوع مرکب، تا زمانی که جزء دیگر به آن ضمیمه نشده باشد، در عدم ترتب حکم، مانند عدم کامل موضوع است.

تحلیل «صحت تأهلیه» و رد استصحاب آن:

مرحوم نائینی(قدس‌سره) در ادامه، به یک اثر عقلی که بر وجود جزء اول مترتب است اشاره کرده و آن را از محل بحث خارج می‌دانند. ایشان می‌فرمایند بله، می‌توان یک اثر را برای جزء موجود (عنب) در نظر گرفت و آن این است که این جزء، «صلاحیت و شأنیت» (که از آن به صحت تأهلیه[3] تعبیر می‌شود) آن را دارد که «اگر» جزء دیگر (غلیان) به آن ضمیمه شود، اثر (حکم) بر آن مترتب گردد. اما استصحاب این صلاحیت و شأنیت ممکن نیست.

    • اولاً: این یک قضیه و تحلیل عقلی است، نه یک امر شرعی مجعول.

    • ثانیاً و مهم‌تر: این صلاحیت، امری «مقطوع البقاء» است. شکی در بقای آن نیست. وقتی عنب موجود است، به طور قطعی این شأنیت را دارد که اگر بجوشد، حکم بر آن بار شود. از آنجا که استصحاب در امور یقینی و قطعی جاری نیست، استصحاب صحت تأهلیه نیز منتفی است. ایشان این مطلب را به بحث اقل و اکثر ارجاع می‌دهند که در آنجا نیز استصحاب صحت تأهلیه را برای جزء مرکب، در فرض احتمال طروّ قاطع یا مانع، ممکن نمی‌دانستند.

رد تقریب «استصحاب حکم تقدیری»:

ایشان سپس به راه فراری که ممکن است قائلین به جریان استصحاب مطرح کنند، یعنی استصحاب «حکم تقدیری»، پرداخته و آن را «واضح الفساد» می‌دانند. تقریب مستشکل این است که ما «حکم فعلی» را استصحاب نمی‌کنیم، بلکه «حکم تقدیری» را استصحاب می‌نماییم. عنب قبل از غلیان، دارای «حرمت و نجاست تقدیریه» بوده است (یعنی حرامٌ و نجسٌ علی تقدیر الغلیان). حال که به زبیب تبدیل شده، بقای همین حکم تقدیری را استصحاب می‌کنیم.

محقق نائینی(قدس‌سره) این تقریب را صرفاً یک بازی با الفاظ می‌دانند. ایشان می‌فرمایند این «حرمت و نجاست تقدیریه»، یک ماهیت جدید و مستقل در عالم اعتبار نیست. این صرفاً عبارت دیگری از همان قضیه شرطیه «أنّ العنب لو انضمّ إلیه الغلیان لترتّبت علیه النجاسة» است. شما قید موضوع (إذا غلی) را که جزءالموضوع بود، از جایگاه اصلی‌اش جدا کرده و به نحو مسامحی به حکم چسبانده‌اید و نام آن را «حکم تقدیری» گذاشته‌اید. این تغییر نام، ماهیت قضیه را عوض نمی‌کند و همان‌طور که بیان شد، این قضیه شرطیه، امری عقلی و مقطوع البقاء است و استصحاب در آن راهی ندارد.

بی‌ربط دانستن بحث از «حالات» و «مقومات» موضوع:

در نهایت، ایشان بحث از اینکه عنبیت از حالات است یا مقومات را کاملاً بی‌ارتباط با مقام ثبوت و حدوث حکم می‌دانند. ایشان می‌فرمایند این بحث زمانی معنا دارد که حکمی «حادث» شده باشد تا در مورد بقا یا عدم بقای آن پس از تغییر حالت، سخن بگوییم. «و الكلام في المقام إنّما هو في مرحلة الثبوت و الحدوث». در حالی که در فرض ما، به دلیل عدم تحقق جزء دوم موضوع، اصلاً حکمی حادث نشده است که بخواهیم در مورد تأثیر تبدل حالت عنب به زبیب بر آن، گفتگو کنیم. وقتی هنوز حکمی وجود پیدا نکرده، چه فرقی می‌کند که عنبیت از حالات باشد یا مقومات؟ در هر دو صورت، استصحاب حکم، سالبه به انتفاء موضوع است.

ملاحظات و نقد استاد بر استدلال محقق نائینی(قدس‌سره)

در مقابل این استدلال محکم، دو پاسخ اساسی و بنیادین قابل طرح است که هر یک، یکی از ستون‌های اصلی استدلال ایشان را فرومی‌ریزد:

پاسخ اول: نقد مبنای «مقطوع البقاء بودن صحت تأهلیه»

اشکال اساسی محقق نائینی(قدس‌سره) به استصحاب صحت تأهلیه، ادعای «مقطوع البقاء» بودن آن بود. این ادعا، مبتنی بر یک فرض محدود و خارج از محل نزاع است.

تحلیل فرض مرحوم نائینی(قدس‌سره):

ادعای قطعیت، تنها در صورتی صحیح است که جزء اول موضوع (عنب)، هیچ تغییری نکرده باشد. در این فرض، بدیهی است که صلاحیت عنب برای متأثر شدن از غلیان، امری یقینی است و نیازی به استصحاب ندارد.

تبیین محل نزاع:

اما تمام نزاع و بحث ما در استصحاب تعلیقی، دقیقاً در جایی است که در جزء اول موضوع، «تغییر و تبدلی» رخ داده است (عنب به زبیب تبدیل شده). در این حالت، سؤال اصلی این است: آیا آن «صحت تأهلیه» که برای «عنب» به نحو قطعی ثابت بود، پس از این تغییر حالت و تبدیل به «زبیب» نیز باقی است یا خیر؟

پیدایش شک:

بقای این صلاحیت، منوط به این است که «عنبیت» از مقومات موضوع نباشد و صرفاً یک حالت باشد. از آنجا که ما در این امر (مقوّم یا حالت بودن) «شک» داریم، در نتیجه، بقای خود «صحت تأهلیه» نیز برای ما «مشکوک» می‌شود.

نتیجه نقد:

بنابراین، بر خلاف ادعای محقق نائینی(قدس‌سره)، «صحت تأهلیه» در محل نزاع، امری «مشکوک البقاء» است، نه «مقطوع البقاء». و چون این صلاحیت، به «جزئیت» برای موضوع حکم شرعی بازمی‌گردد، استصحاب آن به عنوان استصحاب یک امر موضوعی، کاملاً ممکن و بلا مانع است و اولین ستون استدلال ایشان فرو می‌ریزد.

پاسخ دوم: نقد مبنای «عدم وجود حکم قبل از تحقق تمام موضوع»

این پاسخ، ریشه و اساس تفکر مرحوم نائینی(قدس‌سره) را هدف قرار می‌دهد و بر تفکیک دقیق میان «مراتب حکم» استوار است. اشکال ایشان ناشی از خلط میان «عدم فعلیت حکم» و «عدم وجود حکم» است.

تحلیل دقیق مراتب حکم:

بنا بر مبنای مختار([4] )، حکم شرعی دارای مراتب وجودی است. اولین مرتبه وجودی یک حکم، «مرحله انشاء» است. در این مرحله، شارع با اراده تشریعی خود، حکم را در عالم اعتبار «ایجاد» می‌کند. «الإنشاء هو الإیجاد، و الإیجاد عین الوجود فی وعاء الاعتبار». این «حکم انشائی»، یک حکم حقیقی به حمل شایع صناعی است و دارای وجودی واقعی در عالم تشریع است، هرچند هنوز برای مکلف، لازم‌الاجرا نباشد.

نقش موضوع در فعلیت، نه در وجود:

تحقق موضوع با تمام اجزاء و شرایطش در خارج، علتِ «ایجاد و حدوث» حکم نیست. حکم، قبلاً در مرحله انشاء، ایجاد شده است. نقش تحقق موضوع، صرفاً ارتقاء حکم از مرتبه «انشاء» به مرتبه «فعلیت» است. «فعلیت حکم» نیز به معنای فعلیت یافتن ذات حکم نیست، بلکه به معنای «فعلیت یافتن حکم در حق مکلف» و منجّز شدن تکلیف بر عهده اوست.

نتیجه نهایی نقد:

بنابراین، ادعای محوری محقق نائینی(قدس‌سره) مبنی بر اینکه «لم‌یحدث الحکم»، صحیح نیست. حکم، در مرتبه انشاء، حادث شده و وجود دارد. آنچه مفقود است، «فعلیت» آن است، نه «وجود» آن. حال که ما یک «وجود انشائی» را به عنوان «متیقن سابق» در اختیار داریم، و در بقای همین وجود انشائی پس از تغییر حالت موضوع شک می‌کنیم، تمام ارکان استصحاب تام و تمام است و می‌توان حکم انشائی سابق را استصحاب نمود. با این بیان، کل شاکله استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) فرومی‌ریزد.

استدلال تفصیلی محقق خوئی(قدس‌سره)

محقق خوئی(قدس‌سره)نیز در راستای تأیید نظر استاد خود، استدلال مشابهی را با بیانی دیگر مطرح می‌فرمایند. متن کامل کلام ایشان چنین است:

«الظاهر ابتناء هذا البحث على أنّ القیود المأخوذة في الحكم هل هي راجعة إلى نفس الحكم و لا دخل لها بالموضوع أو راجعة إلى الموضوع؟

فعلى تقدیر القول برجوعها إلى نفس الحكم، یكون الحكم الثابت للموضوع حصّة خاصّة من الحكم فیثبت الحكم عند تحقّق موضوعه، فإذا وجد العنب في الخارج في مفروض المثال، كان الحكم بحرمته الخاصّة فعلیاً لا‌محالة، فلا مانع من جریان الاستصحاب فیه عند الشك في بقائه.

و أمّا على تقدیر القول برجوعها إلى الموضوع فلا مجال لجریان الاستصحاب فیه لكون الموضوع حینئذٍ مركباً من العصیر و غلیانه و فعلیة الحكم المترتّب على الموضوع المركب متوقّفة على وجود موضوعه بتمام أجزائه، لأنّ نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علته و لایمكن تحقّق المعلول إلا بعد تحقّق العلّة بما لها من الأجزاء، فوجود أحد جزئي الموضوع بمنزلة العدم، لعدم ترتّب الحكم علیه، فلم‌یتحقّق حكم حتّی نشك في بقائه لیكون مورداً للاستصحاب.

و حیث أنّ الصحیح في القیود هو كونها راجعة إلى الموضوع على ما ذكرنا في مبحث الواجب المشروط، فلا مجال لجریان الاستصحاب في المقام»[5] .

تبیین و تحلیل تفصیلی استدلال محقق خوئی(قدس‌سره):

ایشان بحث را بر مسئله کلیدی «بازگشت قیود» مبتنی می‌کنند و دو شق را تصویر می‌نمایند:

شق اول (رجوع قیود به حکم):

در این صورت، موضوع بسیط (عنب) و حکم، یک حصه خاصه از حرمت است. با تبدل موضوع، استصحاب جاری است. (لکن ایشان این مبنا را صحیح نمی‌دانند).

شق دوم (رجوع قیود به موضوع - مبنای مختار):

که مبنای صحیح است، موضوع را مرکب از «عصیر» و «غلیان» می‌کند. در این حالت، استدلال دقیقاً به همان بیان محقق نائینی(قدس‌سره) بازمی‌گردد: نسبت علت و معلولی، لزوم وجود تمام اجزاء علت (موضوع) برای وجود معلول (حکم)، و در نتیجه، عدم وجود حکم قبل از غلیان و عدم امکان استصحاب. ایشان بر خلاف استادشان، وارد بحث تفصیلی «صحت تأهلیه» و «حکم تقدیری» نمی‌شوند و صرفاً بر استدلال اصلی (عدم وجود حکم) تمرکز می‌کنند.

ملاحظه و نقد تفصیلی بر استدلال محقق خوئی(قدس‌سره):

پاسخ به استدلال ایشان، دقیقاً همان پاسخ بنیادینی است که به محقق نائینی(قدس‌سره) داده شد. ایشان نیز به وضوح میان «فعلیت حکم» و «وجود حکم» خلط نموده‌اند. ما نیز قبول داریم که فعلیت حکم متوقف بر وجود موضوع با تمام اجزایش است. فقدان جزء دوم (غلیان) یقیناً موجب «عدم فعلیت حکم» می‌شود. اما این هرگز مساوی با «عدم وجود حکم» به طور کلی نیست. حکم، در «مرتبه انشاء»، وجود حقیقی و اعتباری خود را یافته است. این همان «متیقن سابق» ماست که برای جریان استصحاب کافی است. توهم رایج که در کلام این بزرگان نیز دیده می‌شود، آن است که «حکم فعلی» را به معنای فعلیت یافتنِ خودِ ذاتِ حکم پنداشته‌اند، حال آنکه مراد صحیح، فعلیت یافتن حکم برای مکلف و لازم‌الاجرا شدن آن است.

حاصل بحث:

نتیجه نهایی آنکه، استدلال‌های دقیق منکرین، علی‌رغم عمق فنی، بر پیش‌فرض کلیدیِ «عدم وجود حکم قبل از تحقق تمام اجزاء موضوع» استوار است که این پیش‌فرض، با تحلیل صحیح مراتب حکم و تفکیک میان مرتبه «انشاء» و مرتبه «فعلیت»، مخدوش می‌گردد. با اثبات وجود حقیقی حکم در مرتبه انشاء، استدلال شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) تمام و استوار باقی مانده و ارکان استصحاب تعلیقی، کامل و بلا اشکال خواهد بود.