تنبیه پنجم؛ مقدمات پنجگانه؛ مقدمه دوم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه پنجم؛ مقدمات پنجگانه؛ مقدمه دوم

التنبیه الخامس: الاستصحاب التعلیقي

مقدمات خَمس

برای توضیح حکم استصحاب تعلیقی مقدمات پنج گانه ای را مطرح کرده اند:

مقدمه دوم: عناوینی که در احکام اخذ شده‌اند سه دسته هستند

محقق نائینی در مقدمه دوم گفتند ما سه نوع عنوان داریم:

    1. حکم تابع عنوان نیست؛ مثل حلّیتی که برای حنطه و گندم است، بعد که این حنطه آرد و نان شد، عنوان حنطه دیگر موجود نیست. اما حلّیت هنوز هست.

    2. حکم تابع عنوان است؛ مثل نجاست عذره، وقتی تبدّل پیدا کرد به یک چیز دیگری، دیگر حکم نجاست باقی نمی‌ماند.

    3. شک داریم که حکم تابع عنوان است یا نه، اینجا اگر قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه متحد باشد و عرف اینها را یکی بداند، در این مورد استصحاب جاری می‌شود.

مناسبت حکم و موضوع

در مورد سوم گفتند توجه داشته باشید که گاهی مناسبت حکم و موضوع به اختلاف موارد مختلف می‌شود؛ یعنی خود مناسبت حکم و موضوع اثر دارد.

گاهی یک عنوان واحدی در موضوع احکام متعدده‌ای أخذ شده است؛ عرف این عنوان را در موضوع بعضی از احکام دخیل می‌داند و می‌گوید وقتی که این عنوان مرتفع شد، حکم هم از بین می‌رود.

و بعضی جاها عنوان را دخیل در موضوع حکم نمی‌بیند؛ بنابراین اگر این عنوان از بین برود، حکم سر جای خودش باقی است.

بنابراین؛ باید ببینیم این عنوان در موضوع حکم دخالت دارد یا دخالت ندارد و به مناسبت حکم و موضوع موارد آن متفاوت است.

مثلاً در مسأله‌ی خیار عیب، اگر معیب عیناً موجود باشد، ردّ آن جائز است؛ جنس معیوبی را فروختید، وقتی که در آن تصرفی نشده باشد و قائم بعینه باشد، سالم باشد و عوض نشده باشد، ردّ آن جائز است.

یا مثلاً اگر طلبکار مال خودش را از بدهکار طلب کند در صورتی که مال عیناً موجود باشد، بدهکار باید همان مال را برگرداند.

یا در باب هبه، شخصی که هبه کرده است سراغ شخصی که به او هبه داده می‌رود و می‌گوید من از هبه خودم رجوع کردم، اگر جنس سر جای خودش است به او پس می‌دهد.

در حالی که در باب خیار و هبه تغیّر عین ولو بأدنی تغیّر، باعث می‌شود که رجوع جایز نباشد.

در باب هبه شخص هدیه گیرنده اگر تصرفی در هبه کرده باشد و آن را تغییر داده باشد مثلاً پارچه‌ای را که هدیه گرفته را دوخته باشد در این صورت هدیه دهنده نمی‌تواند به هبه خود رجوع کند.

در باب خیار هم همینطور است، خیار داشتید اما در آن تصرف شده است، وقتی تصرف شده باشد نمی‌توانید پس بگیرید.

اما در باب تفلیس اینطور نیست، می‌گویند تغییر هم که کرده باشد، جنس برای طلبکار است و حق مطالبه دارد.

موارد باهم متفاوت هستند، عنوان عوض شده و تغییری در آن حاصل شده است، یک جا می‌گویند به او پس بدهید، یک جا می‌گویند نمی‌توانید پس بدهید. پس خود مناسبت حکم و موضوع اینجا مؤثر است.

مقدمه سوم: نزاع فقط در بین قائلین به جریان استصحاب کلی جاری است

محقق خوئی می‌فرمایند: بحث از استصحاب تعلیقی متفرع بر بحث استصحاب حکمیّه کلیّه است؛ اگر کسی استصحاب کلی را جاری نداند - چنانچه خود محقق خوئی آن را جاری نمی‌دانند - بحث از استصحاب تعلیقی ساقط است زیرا استصحاب تعلیقی یکی از مصادیق استصحاب حکمیّه کلیّه است.

مقدمه چهارم: تبیین محل نزاع

آقای نائینی می‌گویند: حکم یا جزئي است و یا کلی. نزاع در استصحاب تعلیقی در حکم جزئی نیست بلکه فقط در حکم کلی است.

فرق بین حکم جزئی و کلی

حکم جزئی: حکم جزئی حکمی‌است که بر موضوع خارجی ثابت شده باشد. وقتی موضوع تحقق پیدا کرد باعث می‌شود حکم فعلیت پیدا کند؛ مثلاً وقتی زیدِ مستطیع در خارج بود وجوب حج در حق او فعلی می‌شود، به این حکم، حکم جزئی می‌گویند.

حکم کلی: حکم کلی آن حکمی ‌است به صورت قضایای حقیقیه بر یک موضوعی که مقدّر الوجود است، انشاء می‌شود. مثل وجوب حج که بر بالغِ عاقلِ مستطیع أزلاً انشاء شده است[1] .

منشاء شک در بقاء حکم جزئی

شک در بقاء حکم جزئی، تصور نمی‌شود إلا در وقتی که یک چیزی عارض بر آن موضوع خارجی شود؛ مثل آب، یک تغییری در آن حاصل شده است که ما شک در بقاء حکم آن کردیم؛ مثلاً نجاست یا کریت آب که به واسطه تغییری که در آن حاصل شده شک در بقاء حکم سابق می‌کنیم.

منشأ شک همان تغییر است، یک تغییری در موضوع ایجاد شده است، مثلا این آب کر بوده است، نمی‌دانید چقدر زیادتر از کر است، انقدر آب کم می‌شود تا شک در بقاء کرّیت می‌کنیم.

منشاء شک در بقاء حکم کلی

اما شک در بقاء حکم کلی به یکی از این وجوه سه گانه است.

    1. وجه اول: از جهت احتمال نسخ است، احتمال می‌دهیم حکم را شارع آن را نسخ کرده است.

    2. وجه دوم: از جهت تغیّر بعضی از حالات موضوع است که باعث می‌شود ما در آن حکم کل شک کنیم.

    3. وجه سوم: از جهت استصحاب حکم تعلیقی است.

پس هر کجا که شک در حکم کلی بود نمی‌توان نتیجه گرفت که استصحاب تعلیقی است.

وجه اول: شک در بقاء کلی از جهت احتمال نسخ

مورد اول شک در حکم کلی، احتمال نسخ است؛ مثل این که شک کردیم در نسخ یک حکم کلی که بر یک موضوع مقدّر الوجود جعل شده است، آن حکم کلی را که مترتّب بر موضوع شده است را استصحاب می‌کنیم؛ یا بقاء حکم کلی از جهت بقاء سببیت موضوع برای حکم را استصحاب می‌کنیم.[2]

بنا بر هر دو وجه مجعول شرعی، مستصحب است. وقتی در مجعول شرعی احتمال نسخ دادیم، استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کنیم. می‌گوییم حکم بر موضوع خودش هست و نسخ هم نشده است.

وجه دوم: شک در بقاء حکم کلی بر موضوع مقدّر الوجود از جهت تغیر بعض حالات

بعضی از حالات موضوع تغییر کرده است؛ مثل این که شک می‌کنیم در بقاء نجاست در آبی که متغیّر شده و بو و مزه نجاست را گرفته بود. حال خود به خود این تغیّر برطرف شده است. استصحاب بقاء حکم در اینجا هم جاری می‌شود.

فرق بین وجه اول و دوم:

فرق این است که در وجه اول حصول شک در بقاء حکم کلی بر فرض وجود موضوع در خارج و تبدّل بعض حالاتش، متوقف نبود. چون شک در وجه اول در نسخ حکم و عدم نسخ حکم بود و نسخ حکم متوقف بر فرض وجود موضوع آن نیست، حکم ممکن است نسخ شود و اصلا موضوع نداشته باشد. پس نسخ حکم متوقف بر وجود موضوع آن نیست.

اما وجه دوم امکان ندارد إلا بعد از فرض این که موضوع آن خارجاً وجود داشته باشد و بعضی حالات آن تبدّل پیدا کرده باشد؛ وقتی می‌گوییم این آب نجس شده است، اول باید یک آبی را فرض کنیم - حتما لازم نیست که وجود داشته باشد – تا در آن تغیّر را متصور باشد ولو در خارج هم نباشد؛ پیش امام علیه السلام می‌روید و می‌گویید من می‌خواهم مسأله یاد بگیریم، شنیده‌ام اگر برای آب تغیّر حاصل شود و مزه و بو و رنگ آن عوض شود، حکم این آب نجس می‌شود.

بله در حکم جزئی حتما باید یک موضوع خارجی باشد تا شک حاصل شود اما در حکم کلی فرض وجود موضوع کافی است.

پس وجه اول و دوم از جهت اینکه کلی هستند مشترک هستند اما از جهت نیاز به موضوع باهم متفاوت‌اند.

البته مستصحب در هرکدام از این دو وجه به یک نحو تقدیر و تعلیقی نیاز دارد؛ وقتی شک در نسخ حکم کردید یک حکم کلی است که معلّق بر موضوع خودش شده است که آن حکم به هنگام انشاء یک موضوع تقدیری داشته است اما در هنگام نسخ لازم نیست موضوعی برای آن در نظر بگیریم.

علی أی حال هم در وجه اول و هم در وجه دوم، استصحاب جاری است.

وجه سوم: حکم تعلیقی

قسم سوم همان استصحاب تعلیقی است؛ در بقاء حکمی که مترتب شده بر موضوعی که مرکّب از دو جزء است، وقتی یک تغییری در یکی از اجزاء صورت می‌گیرد، شک می‌کنیم.

مثلاً عنب در فرض غلیان حرام و نجس می‌شود، جزء اول خود عنب است و جزء دوم غلیان، اگر این غلیان محقق شود عنب نجس و حرام خواهد شد.

حال کاری به غلیان نداریم، با جزء اول کار داریم که در آن یک تغییری حاصل شده است، یک تبدّلی در حالات موضوع حاصل شده است؛ مثلاً انگور خشک شد، حالا آب آن رفته و زبیب شده است.[3]

جزء دوم غلیان بود و جزء اول عنب، این عنب خشک شد و تغییر در آن ایجاد شده است، می‌خواهیم همان استصحاب نجاست و حرمت را که در عنب بود برای زبیب جاری کنیم.

شک داریم، چون عنب را که کلا تغییر ندادیم، فقط آب آن کم شده است، بعضی از بزرگان استصحاب نجاست و حرمت را می‌کنند. بعضی‌ها مثل آقای بهجت احتیاط می‌کنند. اما اکثر اعلام می‌گویند اشکالی ندارد.

پس در این مثال اگر وضع عنبیت و زبیبیت از حالات موضوع باشد و از ارکان نباشد؛ استصحاب جاری می‌شود.

مقدمه پنجم: مناقشه در مثال عنب برای استصحاب تعلیقی

بعضی از اعلام در این مثال مناقشه کردند. مثال معروف استصحاب تعلیقی عصیر عنبی بود که شارع حکم به حرمت آن کرده است، کما این که در روایت وارد شده است[4] .

آقای نائینی می‌گویند این از باب امثله استصحاب تعلیقی نیست، آقای خوئی هم از ایشان تبعیت کرده‌اند.

چون روایت در مورد عصیر عنبی بود و شما به آب کشمش مثال زدید و این درست نیست، چون استصحاب در جایی است که حالتی از حالات موضوع عوض شده و ما شک در بقاء حکم کنیم. در حالی که در اینجا در کشمش و انگور اینطور نیست؛ چون مأخوذ در دلیل حرمت عنوان عنب نیست تا استصحاب حرمت آن را کنیم. بلکه مأخوذ عصیر عنب است.

اگر لسان دلیل عنب بود، شما می‌گفتید این همان عنب خشک شده است، اما گفتند عصیر عنبی، وقتی آب آن رفت دیگر عصیری برای آن باقی نمی‌ماند. به این عصیر عنبی نمی‌گویند، یک مزه‌ی دیگری دارد. این آب کشمش است.

مقام اول: قول به جریان استصحاب تعلیقی

شیخ انصاری قائل به استصحاب تعلیقی هستند.

می‌گویند اشکالی در این استصحاب نیست. چون مستصحب قبلاً بوده است و الان شک در ارتفاع این مستصحب داریم. زیرا وجود هر چیزی به حسب خودش است.

می‌گویند آب انگور اگر غلیان پیدا کند حرام می‌شود. پس اینجا یک لازم داریم، یک ملزوم و یک ملازم.

اما ملازمه یعنی سببیت غلیان برای تحریم آب عصیر، این ملازمه بالفعل هست و تعلیقی نیست.

لازمه که حرمت بوده است هم وجود دارد. زیرا یک وجودی مقید است به این که اگر غلیان نسبت به آن ماء عنب حاصل شد، این حرمت بر عصیر عنبی بار می‌شود. و این واقعاً متحقق است.

و ملزوم که غلیان باشد تقدیرا وجود دارد که این وجود تقدیری یک امر محققی است و به حسب خودش واقعا وجود دارد.

پس ارکان استصحاب تمام است و استصحاب جاری خواهد شد.

تطبیق متن درسی:

ثم لایخفی أنّ مناسبة الحكم و الموضوع ربما تختلف باختلاف الموارد، فقد یكون عنوان واحد مأخوذاً في موضوعات أحكام متعدّدة لكن العرف یری دخله في موضوع بعضها، فیحكم بارتفاعه عند ارتفاعه، و لایری دخله في موضوع بعضها الآخر.

«لایخفی» که مناسبت حکم و موضوع به اختلاف موارد گاهی وقت ها مختلف می شود، گاهی وقت ها یک عنوان واحدی است در موضوع احکام متعدده‌ای أخذ شده؛ عرف این عنوان را در موضوع بعضی از اینها دخیل می‌داند و می‌گوید وقتی که این عنوان مرتفع شد حکم هم از بین می‌رود و بعضی جاها در آن دخالت نمی‌بیند.

مثلاً ورد في خیار العیب جواز ردّ المعیب إذا كان قائماً بعینه، و ورد في التفلیس أنّ الغریم یرجع إلى ماله إذا كان قائماً بعینه، و ورد في الهبة جواز رجوع الواهب إذا كانت العین قائمة بعینها.

در مسأله خیار عیب و جواز ردّ معیب، وقتی که در آن تصرفی نشده باشد و قائم بعینه باشد. در تفلیس غریم «یرجع إلی ماله إذا کان قائماً بعینه»، شخص بدهکار یک طلبکاری دارد، می گوید مال من را بده، اگر مال پابرجا است، مال خودش را پس می‌گیرد. در هبه شخصی که هبه کرده است می گوید من از هبه خودم رجوع کردم، جنس سر جای خودش است به او پس می‌دهد.

مع أنّ الفقهاء، كما تری حكموا في بابي الخیار و الهبة أنّ مجرّد تغیّر العین و لو بأدنی تغیر یوجب المنع عن الردّ و الرجوع و هذا بخلاف التفلیس فإنّهم حكموا فیه بجواز الرجوع و لو مع تغیّرها بتلك التغیّرات.

و لیس الاختلاف في الأبواب إلا من جهة اختلاف مناسبات الأحكام مع موضوعاتها».([5] [6] )

در حالی که در باب خیار و هبه گفتند تغیّر عین «ولو بأدنی تغیّر» باعث می‌شود که دیگر این را پس ندهد، در باب خیار هم همینطور است. اما در باب تفلیس اینطور نیست، می گویند تغییر هم کرده است، هرچقدر تغییر بدهید برای او است، باید پس بدهید.

ببینید موردها باهم متفاوت هستند.

المقدمة الثالثة: النزاع جارٍ عند القائلين بجريان الاستصحاب الكلي فقط

قال المحقّق الخوئي:

«الكلام في جریان الاستصحاب في الحكم التعلیقي إنّما هو بعد الفراغ عن جریان الاستصحاب في الأحكام الكلّیة التنجیزیة، لأنّه مع الالتزام بعدم جریان الاستصحاب فیها كما هو المختار كان البحث عن جریان الاستصحاب في الأحكام التعلیقیة ساقطاً»([7] [8] [9] [10] [11] [12] ).

نزاع جاری است بنا بر این که قائل باشیم به جریان استصحاب کلی. آقای خوئی می فرماید: کلام جاری است در استصحاب حکم تعلیقی بعد از این که فارغ شدیم از جریان استصحاب در احکام تنجیزیه و الا اگر شما جاری ندانید که آقای خوئی جاری نمی‌دانست بخاطر تعارض استصحاب مجعول با استصحاب عدم جعل، اینجا هم جاری نمی شود.

المقدمة الرابعة: تبیین محل النزاع

قال المحقّق النائیني:

«المستصحب إذا كان حكماً شرعیاً، فإمّا أن یكون حكماً جزئیاً و إمّا أن یكون حكماً كلّیاً و نعني بالحكم الجزئي هو الحكم الثابت على موضوعه عند تحقّق الموضوع خارجاً الموجب لفعلیة الحكم، على ما تكرّر منّا من أنّ فعلیة الحكم إنّما تكون بوجود موضوعه في الخارج، فعند وجود زید المستطیع خارجاً یكون وجوب الحجّ في حقّه فعلیاً و هو المراد من الحكم الجزئي في مقابل الحكم الكلّي، و هو الحكم المنشأ على موضوعه المقدّر وجوده على نهج القضایا الحقیقیة، كوجوب الحجّ المنشأ أزلاً على البالغ العاقل المستطیع.

می گویند مستصحبی که حکم شرعی باشد یا حکم جزئی است یا حکم کلی و اراده کردیم از حکم جزئی حکمی که ثابت بر موضوع آن است «عند تحقق الموضوع خارجاً»، یک حکمی است که ثابت بر موضوع آن است، این موضوع خارجاً تحقق دارد، وقتی موضوع تحقق پیدا کرد باعث می شود آن حکم فعلیت پیدا کند، این فعلیت حکم به وجود موضوع آن در خارج است؛ وقتی زید مستطیع در خارج بود وجوب حج در حق او فعلی می شود، به این می گویند حکم جزئی در مقابل حکم کلی؛ حکم کلی آن حکمی است که انشاء می شود بر یک موضوعی که مقدّر الوجود است، به سبک قضایای حقیقیه، مثل وجوب حج که أزلاً انشاء شده است بر فرض بالغِ عاقلِ مستطیع.

ثم إنّ الشك في بقاء الحكم الجزئي لایتصوّر إلا إذا عرض لموضوعه الخارجي ما یشك في بقاء الحكم معه، و لا إشكال في استصحابه.

شک در بقاء حکم جزئی، تصور نمی شود إلا در وقتی که یک چیزی عارض بر آن موضوع خارجی شود؛ مثل آب، یک تغییری در آن حاصل شده است و ما شک در بقاء حکم آن کردیم. در اینجا استصحاب جاری می‌شود.

و أما الشك في بقاء الحكم الكلّي فهو یتصوّر على أحد وجوه ثلاثة:

اما شک در بقاء حکم کلی به یکی از این وجوه سه گانه است.

[الوجه] الأوّل: الشك في بقائه من جهة احتمال النسخ، كما إذا شك في نسخ الحكم الكلّي المجعول على موضوعه المقدّر وجوده، فیستصحب بقاء الحكم الكلّي المترتّب على الموضوع أو بقاء سببیة الموضوع للحكم، على القولین في أنّ المجعول الشرعي هل هو نفس الحكم الشرعي أو سببیّة الموضوع للحكم؟

و قد تقدّم تفصیل ذلك في الأحكام الوضعیة؛ و على كلا الوجهین المستصحب إنّما هو المجعول الشرعي و المنشأ الأزلي قبل وجود الموضوع خارجاً إذا فرض الشك في بقائه و ارتفاعه لأجل الشك في النسخ و عدمه، و لا إشكال أیضاً في جریان استصحاب بقاء الحكم على موضوعه و عدم نسخه عنه... .

مورد اول شک در حکم کلی احتمال نسخ است، مثل این که شک کردیم در نسخ یک حکم کلی که مجعول شده است بر یک موضوع مقدّر الوجود، استصحاب می کنیم بقاء آن حکم کلی را که مترتّب بر آن موضوع شده است؛ یا استصحاب می کنیم بقاء حکم کلی را از جهت بقاء سببیت موضوع برای حکم.

علی القولین در این که مجعول شرعی آیا خود حکم شرعی است یا سببیت موضوع برای حکم شرعی است.

«و قد تَقَدَّم تفصیل» آن در احکام وضعیه. بر هر دو وجه می گوییم مستصحب آن مجعول شرعی است، مجعول، مُنشأ أزلی قبل از وجود موضوع خارجاً مجعول شرعی بود، همان را استصحاب می کنیم، وقتی شک در بقاء آن و ارتفاع آن داشتیم، چون شک داریم که نسخ شده است یا نسخ نشده است، اینجا هم استصحاب جاری می شود و می گوییم حکم بر موضوع خودش هست و نسخ هم نشده است.

الوجه الثاني: الشك في بقاء الحكم الكلّي على موضوعه المقدّر وجوده عند فرض تغیّر بعض حالات الموضوع، كما لو شك في بقاء النجاسة في الماء المتغیّر الذي زال عنه التغیّر من قبل نفسه، و لا إشكال في جریان استصحاب بقاء الحكم في هذا الوجه أیضاً.

و هذا القسم من استصحاب الحكم الكلّي هو الذي تعمّ به البلوی و یحتاج إلیه المجتهد في الشبهات الحكمیة و لا حظّ للمقلّد فیه.

مورد دوم شک در بقاء حکم کلی بر موضوع مقدّر الوجود است، وقتی فرض کنیم تغیّر بعضی از حالات موضوع را، مثل این که شک می کنیم در بقاء نجاست در آبی که متغیّر شده بود که «زال عنه التغیّر من قِبَل نفسه»، از ناحیه خودش این تغیّر برطرف شد، استصحاب بقاء حکم در اینجا هم جاری می شود.

در این قسمت می گوییم استصحاب حکم کلی خیلی عام البلوی است و کار مجتهد هم است. قسم اول احتمال عدم نسخ هم کار مجتهد است اما خیلی مورد پیش نمی‌آید.

و الفرق بین هذا الوجه من استصحاب الكلّي و الوجه الأوّل، هو أنّه في الوجه الأوّل لایتوقّف حصول الشك في بقاء الحكم الكلّي على فرض وجود الموضوع خارجاً و تبدّل بعض حالاته، لأنّ الشك في الوجه الأوّل إنّما كان في نسخ الحكم و عدمه، و نسخ الحكم عن موضوعه لایتوقّف على فرض وجود الموضوع و أمّا الشك في بقاء الحكم الكلّي في الوجه الثاني فهو لایمكن إلا بعد فرض وجود الموضوع خارجاً و تبدّل بعض حالاته، بداهة أنّه لولا فرض وجود الماء المتغیّر بالنجاسة و الزائل عنه التغیّر لایعقل الشك في بقاء نجاسته، فلا‌بدّ من فرض وجود الموضوع لیمكن حصول الشك في بقاء حكمه عند فرض تبدّل بعض حالاته.

می گویند فرق این است که در وجه اول حصول شک در بقاء حکم کلی متوقف نبود بر فرض وجود موضوع خارجاً و تبدّل بعض حالاته، چون شک در وجه اول در نسخ حکم و عدم نسخ حکم بود و نسخ حکم متوقف بر فرض وجود موضوع آن نیست.

اما در بحث وجه دوم که استصحاب کلی بود که تغیّری در آن حاصل شده بود، این ممکن نیست إلا بعد از فرض این که موضوع آن خارجاً بوده است و بعضی حالات آن تبدّل پیدا کرده است، «بداهةَ أنّه لولا فرض وجود» متغیّر به نجاست که تغیّر آن من قبل نفسه زائل شده است شک در بقاء نجاست باقی می‌ماند.

نعم لایتوقّف الشك فیه على فعلیة وجود الموضوع خارجاً، فإنّ فعلیة وجود الموضوع إنّما یتوقّف علیه حصول الشك في بقاء الحكم الجزئي؛ و أمّا الشك في بقاء الحكم الكلّي فیكفي فیه فرض وجود الموضوع و تبدّل بعض حالاته، فهذا الوجه یشارك الوجه الأوّل من جهةٍ و هي كون المستصحب فیه حكماً كلّیاً و یفارقه من جهة أخری و هي توقّف حصول الشك فیه على فرض وجود الموضوع بخلاف الوجه الأوّل.

بله این که ما گفتیم فرض موجود موضوع، این بر فرض وجود موضوع متوقف است، نه بر خود فعلیت وجود موضوع خارجاً، چون فعلیت وجود موضوع فقط در مسئله بقاء حکم جزئی بود. اما در مورد شک در بقاء حکم کلی فقط فرض وجود موضوع و تبدّل بعضی از حالات آن کافی است و این وجه با وجه اول از یک جهتی مشترک هستند و آن این است که مستصحب حکم کلی است اما از یک جهت دیگری از یکدیگر جدا می شوند و آن این است که در فرض وجه اول ما فرض وجود موضوع را نمی خواستیم اما در اینجا فرض وجو موضوع را می خواهیم.

نعم المستصحب في كلّ منهما لایخلو عن نحو من التقدیر و التعلیق، فإنّ المستصحب عند الشك في النسخ هو الحكم الكلّي المعلّق على موضوعه المقدّر وجوده عند إنشائه و إن كان لایحتاج إلى تقدیر وجود الموضوع عند نسخه و استصحابه، و المستصحب في غیر الشك في النسخ هو الحكم الفعلي على فرض وجود الموضوع و تبدّل بعض حالاته، فیحتاج إلى تقدیر وجود الموضوع عند استصحابه.

مستصحب در هرکدام از این دوتا به یک نحو تقدیر و تأویلی دارد، مستصحب وقتی شک در نسخ حکم کردید یک حکم کلی است که معلّق بر موضوع خودش است که آن هم مقدّر بوده است وجود آن عند انشاء آن، اگرچه عند النسخ ما احتیاجی به تقدیر موضوع نداریم. اما مستصحب در جاهای دیگر، در فرض وجه دوم که شک در نسخ نبود حکم فعلی است بر فرض وجود موضوع و تبدّل بعضی از حالات آن، پس این هم احتیاج دارد به تقدیر وجود موضوع، فرض وجود موضوع عند الاستصحاب.

و على كل حال، لا مجال للتأمّل في صحّة الاستصحاب عند الشك في بقاء الحكم الكلّي في كلّ من الوجهین.

علی أی حال هم در وجه اول و هم در وجه دوم، استصحاب جاری است.

الوجه الثالث من الوجوه المتصوّرة في الشك في بقاء الحكم الكلّي، هو الشك في بقاء الحكم المرتّب على موضوع مركّب من جزئین عند فرض وجود أحد جزئیه و تبدّل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر، كما إذا شك في بقاء الحرمة و النجاسة المترتّبة على العنب على تقدیر الغلیان عند فرض وجود العنب و تبدّله إلى الزبیب قبل غلیانه، فیستصحب بقاء النجاسة و الحرمة للعنب على تقدیر الغلیان، و یترتّب علیه نجاسة الزبیب عند غلیانه إذا فرض أنّ وصف العنبیة و الزبیبیة من حالات الموضوع لا أركانه.

و هذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح علیه بالاستصحاب التعلیقي.

قسم سوم شک در حکم کلی، شک کردید در بقاء حکمی که مترتب شده است بر موضوعی که مرکّب از دو جزء است، «عند فرض وجود أحد جزئَیه»، یکی از جزء ها وجود دارد و «تبدّل بعض حالاته»، یک حالاتی این جزئی که وجود دارد تبدّل پیدا کرده است، قبل از فرض وجود جزء دیگر، کما اینکه شک می‌کنیم در حرمت و نجاست عنب بنا بر فرض غلیان بر فرض اینکه عنب موجود است و قبل از غلیان تبدیل به زبیب شده است. و این درحالی است که عنبیت و زبیبیت از حالات موضوع باشد نه از ارکان آن.

و بعبارة أوضح: نعني بالاستصحاب التعلیقي استصحاب الحكم الثابت على الموضوع بشرط بعض ما یلحقه من التقادیر فیستصحب الحكم بعد فرض وجود المشروط و تبدّل بعض حالاته قبل وجود الشرط، كاستصحاب بقاء حرمة العنب عند صیرورته زبیباً قبل فرض غلیانه»([13] [14] [15] ).

بعبارةً أوضح ما اراده کردیم از استصحاب تعلیقی استصحاب حکمی که ثابت شده است بر موضوع به شرط بعض آن چیزهایی که بر آن عارض می شود. پس استصحاب حکم را می کنیم بعد از فرض وجود مشروط و تبدّل بعض حالات آن قبل از وجود شرط.

المقدّمة الخامسة: المناقشة في المثال المعروف للاستصحاب التعلیقي

إنّ المثال المعروف للاستصحاب التعلیقي هو العصیر العنبي إذا غلا فإنّ الشارع حكم بحرمته كما ورد حرمة العصير العنبي بالغليان([16] ) و لكن المحقّق النائیني ناقش في هذا المثال و ذهب إلى أنّه لیس من أمثلة الاستصحاب التعلیقي([17] ) و تبعه المحقّق الخوئي و قال: «إنّ تمثیلهم له بماء الزبیب غیر صحیح، فإنّ الاستصحاب إنّما هو فیما إذا تبدّلت حالة من حالات الموضوع فشك في بقاء حكمه، و المقام لیس كذلك؛ إذ لیس المأخوذ في دلیل الحرمة هو عنوان العنب لیجري استصحاب الحرمة بعد كونه زبیباً، بل المأخوذ فیه هو عصیر العنب و هو الماء المخلوق في كامن ذاته بقدرة الله تعالى.

فإنّ العصیر ما یعصر من الشيء من الماء و بعد الجفاف و صیرورته زبیباً لایبقی ماؤه الذي كان موضوعاً للحرمة بعد الغلیان.

و أمّا عصیر الزبیب فلیس هو إلا ماء آخر خارج عن حقیقته و صار حلواً بمجاورته، فموضوع الحرمة غیر باقٍ لیكون الشك شكاً في بقاء حكمه، فیجري فیه الاستصحاب»([18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ).

بعضی از اعلام در این مثال مناقشه کردند. مثال معروف استصحاب تعلیقی عصیر عنبی بود إذا غلی، شارع حکم به حرمت آن کرده است، کما این که در روایت وارد شده است.

آقای نائینی می گوید این مثال عصیر عنبی صحیح نیست، آقای خوئی هم تبعیت کرده‌اند. روایت در مورد عصیر عنبی بود و شما به آب کشمش مثال زدید، این درست نیست، چون استصحاب در جایی است که حالتی از حالات موضوع عوض شده و ما شک در بقاء کنیم، در حالی که در اینجا در کشمش و انگور اینطور نیست. چون مأخوذ در دلیل حرمت عنوان عنب نیست تا استصحاب حرمت آن را به زبیب شدن کنیم بلکه مأخوذ عصیر عنب است.

المقام الأول: القول بجريان الاستصحاب التعليقي

استدلال الشيخ الأنصاري

«لا إشكال في أنّه یعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقاً و الشك في ارتفاع ذلك المحقّق، و لا إشكال أیضاً في عدم اعتبار أزید من ذلك، و من المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه.

فإذا قلنا: العنب یحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغلیان، فهناك لازم و ملزوم و ملازمة:

شیخ انصاری قائل شدند به استصحاب و می گویند استصحاب تعلیقی جاری می شود. می‌گویند اشکالی در این مسأله نیست. چون می گویند مستصحب قبلاً بوده است، شک در ارتفاع این مستصحب داریم، و پر واضح است که بودن هر چیزی به حسب خود آن چیز است.

می‌گویند عنب یک چیزی است که «یحرم ماءها إذا غلی»، یا به سبب غلیان، پس اینجا یک لازم داریم، یک ملزوم داریم و یک ملازمه داریم.

أمّا الملازمة و بعبارة أخری سببیة الغلیان لتحریم ماء العصیر، فهي متحقّقة بالفعل من دون تعلیق.

ملازمه یعنی سببیت غلیان برای تحریم آب عصیر، این ملازمه بالفعل هست، تعلیقی نیست.

و أمّا اللازم و هي الحرمة فله وجود مقیّد بكونه على تقدیر الملزوم [أي الغلیان] و هذا الوجود التقدیري أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه.

آن لازمه که حرمت بوده است هم وجود دارد، آن لازمی که حرمت است لازم می آید، از این مسأله ای که آب را غلیان می دهید لازمه آن حرمت است. پس ملازمه هست، حرمت هم هست. یک وجودی مقید دارد به این که علی تقدیر ملزوم که غلیان باشد، وقتی این غلیان حاصل شد نسبت به آن ماء عنب این حرمت بار می شود. این لازمه غلیان ماء عنب است، «و هذا الوجود التقدیری أمرٌ متحقّقٌ فی نفسه»، این واقعاً متحقق است، هم ملازمه است و هم این لازمه است.

و حینئذ فإذا شككنا في أنّ وصف العنبیة له مدخل في تأثیر الغلیان في حرمة مائه -فلا أثر للغلیان في التحریم بعد جفاف العنب و صیرورته زبیباً- فأيُّ فرق بین هذا و بین سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شك في بقائها بعد صیرورته زبیباً ... .

پس وقتی شک کردیم در وصف عنبیت که آیا مدخلیت دارد در تأثیر غلیان در حرمت آب آن یا تأثیر ندارد، اینجا می گویند «فلا أثر للغلیان في التحریم بعد جفاف العنب و صیرورته زبیباً» یعنی وصف عنبیت اگر مدخلیت داشته باشد دیگر وصف عنبیت نیست، پس بنابراین غلیان دیگر اثر در تحریم نمی گذارد. اگر وصف عنبیت مدخلیت داشته باشد یعنی مقوّم باشد و از ارکان باشد، می گوید اینجا دیگر وصف عنبیت نیست، پس بنابراین غلیان موجب تحریم نمی‌شود.

وقتی شک کردیم «فأیّ فرقٍ بین هذا و بین سائر الاحکام الثابتة للعنب إذا شُکّ فی بقاء بعد صیرورتها زبیباً»، در بعضی از احکام چه فرقی است بین این مورد و آن موارد؟

فالتحقیق أنّه لایعقل فرق في جریان الاستصحاب و لا في اعتباره من حیث الأخبار أو من حیث العقل بین أنحاء تحقّق المستصحب.

خلاصه کلام شیخ انصاری این است که تحقیق این است که «لایُعقل فرقٌ فی جریان الاستصحاب»، فرقی ندارد و نه در اعتبار آن از حیث اخبار یا از حیث عقل، چه دلیل عقلی باشد و چه از باب اخبار باشد، می گوییم اینجا مجرای استصحاب است.

فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب و شك في ارتفاعه، فالأصل بقاؤه مع أنّك عرفت أنّ الملازمة و سببیة الملزوم للازم موجودة بالفعل وجد اللازم أم لم‌یوجد، لأنّ صدق الشرطیة لایتوقّف على صدق الشرط، و هذا الاستصحاب غیر متوقف على وجود الملزوم»([34] ).

حرف ایشان این است که هر یک از انحاء تحقق که «ثَبَتَ للمستصحب» و شک در ارتفاع آن پیدا کردید، اصل بقاء آن است. حالا به یک نحو تحقق دارد. دانستید که ملازمه و سببیت ملزوم برای لازم موجود است بالفعل، چون یک قانونی است که موجود بالفعل است، چه لازم بیاید و چه نیاید و صدق شرطیت هم یعنی این سببیت هم متوقف بر صدق شرط نیست، حتماً نباید غلیان صورت بگیرد و غلیان صدق کند، یعنی اگر غلیانی حاصل شد حکم این آب حرام می شود، لازم ما که حرمت است می آید.