1403/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امور تدریجیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امور تدریجیه
در ادامه ملاحظات و مناقشات وارده بر کلمات اعلام، به خصوص دیدگاه‌های محقق خوئی(قدس‌سره)، به بررسی دقیق‌تر دو ملاحظه باقی‌مانده و سپس ورود به بحث جدید خواهیم پرداخت.
ملاحظه دوم:
مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره)، در تقسیم‌بندی خود از شبهه حکمیه، در نوع اول (شبهه مفهومیه) و نوع دوم (تعارض ادله)، قائل به عدم جریان استصحاب، اعم از استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی، شدند. همانطور که در تقریرات گذشته بیان گردید، ماحصل فرمایش ایشان در باب عدم جریان استصحاب موضوعی در این دو قسم، صحیح و قابل پذیرش است؛ لکن آنچه در باب منع از جریان استصحاب حکمی فرموده‌اند، به هیچ وجه تمام نبوده و محل نظر و مناقشه جدی است.
اساس و بنیاد رأی ایشان مبنی بر عدم جریان استصحاب حکمی، متوقف بر مقدمه‌ای است که خود ایشان آن را در مقابل مشهور فقها و اصولیون تأسیس نموده‌اند. این مقدمه که برخلاف مبنای استوار بزرگانی چون شیخ اعظم انصاری، صاحب کفایه و محقق نائینی(قدس‌سرهم) می‌باشد، این است که: «هر زمانی که در لسان دلیل به عنوان ظرف أخذ شود، در حقیقت همان قید است و تفکیک میان این دو و تصور ظرفیت در مقابل قیدیت، امری غیر معقول است».
بر اساس این مبنای خاص، ایشان نتیجه می‌گیرند که در مثال مشهور وجوب صوم، متعلَّق وجوب، «نفس الإمساک» به نحو مطلق نیست، بلکه «الإمساک النهاری» است. یعنی “روز بودن” به عنوان یک قید، جزء موضوع و متعلق حکم می‌باشد. حال با این فرض، هنگامی که در انتهای روز شک می‌کنیم که آیا غروب شرعی محقق شده و روز پایان یافته یا خیر، شک ما در حقیقت به «بقای خود موضوع» یعنی «نهار» بازمی‌گردد. چنین شکی، مصداق بارز شبهه مصداقیه برای موضوع دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» است و در شبهات مصداقیه، استصحاب حکمی راهی ندارد.
مناقشه و تفصیل در رد مبنا و بنا
همانطور که در ملاحظه اول به تفصیل بیان شد، حق در مسئله، پذیرش نظریه تفصیلی شیخ اعظم(قدس‌سره)، یعنی تفکیک میان «قیدیت» و «ظرفیت» زمان است. هیچ ملازمه عقلی یا عرفی وجود ندارد که شارع را ملزم کند هرگاه زمانی را در دلیل ذکر می‌کند، قصدش تقیید موضوع و تکثیر آن باشد. بلکه کاملاً ممکن و معقول است که شارع زمان را صرفاً به عنوان «ظرف» تحقق تکلیف یا «ظرف» امتثال ذکر کند، بدون آنکه این ذکر، ماهیت متعلق را تغییر دهد.
لذا، اگر ما این مبنای محقق خوئی(قدس‌سره) را نپذیرفتیم و قائل به تفصیل شدیم، نتیجه نیز متفاوت خواهد بود:
اگر زمان، «قید» برای متعلَّق تکلیف باشد: در این صورت فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره) کاملاً صحیح خواهد بود. موضوع حکم، امری مرکب (امساک + نهار) است و با شک در بقای جزء (نهار)، شک در بقای کل موضوعِ مرکب کرده‌ایم و استصحاب حکمی جاری نیست.
اما اگر زمان، «ظرف» برای تحقق تکلیف باشد: در این حالت، هیچ مانعی برای جریان استصحاب حکمی وجود نخواهد داشت. زیرا متعلَّق وجوب، «نفس الإمساک» است و زمان، صرفاً ظرف تعلق وجوب به این ماهیت می‌باشد. در این حالت، قضیه متیقنه (وجوب امساک در جزء متیقن از روز) و قضیه مشکوکه (وجوب امساک در جزء مشکوک المتصل به الغروب) دارای موضوع واحدی (نفس الإمساک) خواهند بود و تمام ارکان استصحاب، از جمله وحدت موضوع، تام و تمام است.
بنابراین، اشکال اصلی به بنای استدلال ایشان نیست، بلکه به مبنای ایشان در الغای تفکیک میان ظرفیت و قیدیت بازمی‌گردد و چون این مبنا مورد پذیرش ما نیست، نتیجه‌ی متفرع بر آن نیز مخدوش خواهد بود و راه برای جریان استصحاب حکمی در فرض ظرفیت، کاملاً گشوده است.
مناقشه تکمیلی در کلام محقق خوئی(قدس‌سره) پیرامون استصحاب موضوعی
در تتمیم بحث استصحاب موضوعی، محقق خوئی(قدس‌سره) در مقام اشکال به جریان آن در شبهه مفهومیه نهار، استدلال می‌کنند که ارکان استصحاب (یقین و شک متعلق به شیء واحد) در اینجا مفقود است. ایشان می‌فرمایند ما در اینجا با دو یقین مواجهیم: یکی یقین به استتار قرص و دیگری یقین به عدم ذهاب حمره مشرقیه. شک ما در مفهوم «نهاریت» است که آیا بر کدام یک از این دو حالت منطبق است. ایشان با این بیان که «أیّ موضوع یُشکّ فی بقائه بعد العلم بحدوثه حتی یکون مجری للإستصحاب؟»، در واقع وجود یک «موضوع مشکوک البقاء» را انکار می‌کنند. به نظر ایشان، ما در امور خارجیه شکی نداریم تا موضوعی برای استصحاب وجود داشته باشد.
پاسخ به این اشکال
پاسخی که می‌توان به این بیان دقیق ارائه داد آن است که هرچند منشأ شک ما، شبهه مفهومیه است، اما متعلق یقین و شک ما، خودِ عنوان «نهار» است که موضوع حکم شرعی می‌باشد. ما یقین به تحقق «نهار» (با هر معنایی که دارد) در ساعاتی قبل داشتیم و اکنون در بقای همین مفهوم کلی و مردد، شک داریم. تعلق یقین و شک به یک عنوان کلی و مردد، امری ممکن و معقول است. ما می‌توانیم خودِ «زمانِ متصف به نهاریت» را به نحو مفاد کان تامه استصحاب کنیم. درست است که این استصحاب، برای اثبات «امساک فی النهار» (که مفاد کان ناقصه است) اصل مثبت خواهد بود، اما همانطور که گذشت، گاهی همین مقدار برای ترتیب برخی آثار شرعی کافی است و اصولیون بزرگی چون مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره) نیز در کفایه میان شبهه مفهومیه و مصداقیه در این مقام فرقی نگذاشته و جریان استصحاب موضوعی را به طور مطلق ممکن دانسته‌اند.
ملاحظه سوم: تحقیق نهایی در نوع ثالث و تبیین تفصیلی انحاء استصحاب عدم
مقتضای تحقیق و نظر نهایی در نوع ثالث از شبهات حکمیه (شک در حدوث تکلیف جدید پس از علم به تحقق غایت تکلیف سابق)، همان فرمایش متین و دقیق شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) مبنی بر تفصیل میان قیدیت و ظرفیت زمان است. حاصل آن نظریه این است:
اگر زمان قید باشد: استصحاب حکم سابق (وجوب) به دلیل تعدد موضوع جاری نیست، بلکه نوبت به استصحاب عدم (عدم وجوب) می‌رسد.
اگر زمان ظرف باشد: استصحاب حکم سابق (وجوب) به دلیل وحدت موضوع جاری است و استصحاب عدم به دلیل انتقاض، راهی ندارد.
برای تنقیح و روشن ساختن دقیق این مطلب، لازم است انحاء مختلف «استصحاب عدم» را به تفصیل از یکدیگر تفکیک نماییم تا وجه صحت تفصیل مذکور به نیکی آشکار گردد.
تنبیه مهم: تفکیک انحاء استصحاب عدم
استصحاب عدم می‌تواند به دو صورت کلی و اولیه تصور شود:
1. استصحاب عدم الجعل: یعنی استصحاب می‌کنیم که تشریع و قانون‌گذاری جدیدی از ناحیه شارع برای پس از غایت، صورت نگرفته است.
2. استصحاب عدم المجعول: یعنی استصحاب عدمِ خودِ حکم وجوب (که اثر و نتیجه جعل است).
قسم دوم، یعنی «استصحاب عدم المجعول»، خود به دو نحو کاملاً متمایز قابل تصور است که منشأ بسیاری از اختلافات شده است:
فرض اول: استصحاب عدم الحکم للمتعلَّق المطلق
در این فرض، ما «عدم الحکم» را برای یک «متعلَّق مطلق» و بدون قید، استصحاب می‌کنیم. مثلاً در مثال ما، «عدم وجوبِ جلوسِ مطلق» را استصحاب می‌کنیم. این فرض، عمدتاً بر مبنای «ظرفیت» زمان استوار است. در این دیدگاه، «جلوس» یک ماهیت واحد و مطلق است و زمان‌های قبل و بعد از زوال، صرفاً ظروف تحقق آن هستند.
فرض دوم: استصحاب عدم الحکم للمتعلَّق المقیَّد
در این فرض، ما «عدم الحکم» را برای یک «متعلَّق مقیَّد» به زمان خاص، استصحاب می‌کنیم. مثلاً «عدم وجوبِ جلوسِ مقید به بعد از زوال» را استصحاب می‌کنیم. این تصور، مبتنی بر مبنای «قیدیت» زمان است که موجب تکثر و تعدد موضوع می‌گردد.
تحلیل دقیق جریان یا عدم جریان این دو استصحاب
بررسی استصحاب اول (عدم حکم برای متعلق مطلق)
این استصحاب به هیچ وجه جاری نیست. اشکال اساسی و قاطع آن، «عدم اتصال زمان شک به زمان یقین» است. به عبارت دیگر، رکن «بقاء بر یقین سابق» در این استصحاب، مخدوش و یقین سابق، نقض شده است. ما یقین داشتیم که «عدم وجوب جلوس مطلق» از ازل ثابت بوده است. این حالت عدم، استمرار داشت تا به صبح روز جمعه رسید. در این هنگام، با ثبوت «وجوب جلوس از فجر تا زوال»، آن یقین به عدم مطلق، به طور قطعی شکسته و نقض شد. لذا پس از زوال، دیگر نمی‌توانیم ادعا کنیم که حالت سابقه‌ی متصل به زمان شک ما، «عدم وجوب مطلق» بوده است؛ چرا که این عدم، در قطعه‌ای از زمان (از فجر تا زوال) به وجود تبدیل شده است. این همان ایراد متینی است که محقق نائینی نیز بر این نوع استصحاب وارد کردند. بنابراین، هرگونه تلاش برای اجرای استصحاب عدم جعل یا عدم مجعول برای «متعلق مطلق»، به دلیل این «انتقاض» واضح، فاقد رکن اساسی استصحاب بوده و از درجه اعتبار ساقط است.
بررسی استصحاب دوم (عدم حکم برای متعلق مقید)
این استصحاب، بر خلاف قسم اول، کاملاً صحیح و بلا مانع جاری است. در این فرض، که مبتنی بر قیدیت زمان است، ما با موضوعات متعدد و متباین مواجهیم. آنچه ما استصحاب می‌کنیم، «عدم وجوبِ جلوسِ مقید به بعد از زوال» است. این موضوعِ خاص و مقید، در زمان سابق (یعنی از فجر تا زوال) قطعاً وجوبی نداشته است. وجوبی که در آن بازه زمانی ثابت بود، متعلق به موضوعی دیگر یعنی «جلوسِ مقید به قبل از زوال» بود. لذا، عدم وجوب برای موضوعِ متمایزِ «جلوس بعد از زوال»، از ازل ثابت بوده و تا لحظه‌ی شک، با هیچ یقینی نقض نشده است. حالت سابقه آن، همان «عدم ازلی» است که بنا بر نظر صحیح (که محقق خوئی(قدس‌سره) نیز در جای خود به آن قائل هستند) قابل استصحاب می‌باشد. در این فرض، نگاه ما به موضوعات، یک نگاه «عَرضی» است نه «طولی». یعنی «جلوس قبل از زوال» و «جلوس بعد از زوال» دو موضوع مستقل و متباین در عرض یکدیگرند و ثبوت حکم برای یکی، به هیچ وجه ناقض عدم حکم برای دیگری محسوب نمی‌شود.
نتیجه‌گیری از این ملاحظه:
• علی فرض قیدیت زمان: موضوعات متعدد شده، استصحاب حکم سابق (وجوب) به دلیل تعدد موضوع جاری نیست و «استصحاب عدم حکم برای متعلق مقید» (عدم وجوب) بلا معارض و به درستی جاری می‌شود.
• علی فرض ظرفیت زمان: موضوع واحد بوده، «استصحاب حکم سابق (وجوب)» جاری است و استصحاب عدم حکم (که متعلق آن مطلق است و فرض دیگری ندارد) به دلیل انتقاض، جاری نمی‌شود.
موضع دوم: شبهه موضوعیه
پس از اتمام بحث از شبهه حکمیه، به بررسی موضع دوم یعنی شبهه موضوعیه می‌پردازیم. محقق خوئی(قدس‌سره) در این باب، قائل به جریان استصحاب بوده و تفصیلی را بیان می‌دارند که دقیق و قابل پذیرش است. ایشان شبهه موضوعیه زمانی را به دو قسم تقسیم می‌کنند:
«تارة یكون الفعل فیه مقیّداً بعدم مجيء زمان، كما إذا كان الإمساك مقیّداً بعدم غروب الشمس، أو كان جواز الأكل و الشرب في شهر رمضان مقیّداً بعدم طلوع الفجر و علیه فلا إشكال في جریان الاستصحاب العدمي، فباستصحاب عدم غروب الشمس یحكم بوجوب الإمساك، كما أنّه باستصحاب عدم طلوع الفجر یحكم بجواز الأكل و الشرب.
و أخری یكون الفعل مقیّداً في لسان الدلیل بوجود الزمان لا بعدم ضدّه كما إذا كان الإمساك مقیّداً بالنهار و جواز الأكل و الشرب مقیّداً باللیل فیجري الاستصحاب في نفس الزمان»[1] .
قسم اول: فعل، مقید به «عدمِ» یک زمان باشد
گاهی متعلق تکلیف در لسان دلیل، مقید به «عدم» فرارسیدن یک زمان یا حالت خاص است.
مثال اول: «وجوب امساک» در روزه که مقید به «عدم غروب شمس» است.
مثال دوم: «جواز اکل و شرب» در سحرگاه ماه رمضان که مقید به «عدم طلوع فجر» است. در این موارد، اگر برای مکلف از جهت خارجی و مصداقی شک حاصل شود که آیا آن زمان خاص (غروب یا طلوع فجر) فرا رسیده است یا خیر، اشکالی در جریان «استصحاب عدمی» وجود ندارد. مکلف می‌تواند با «استصحاب عدم غروب شمس»، حکم به بقای وجوب امساک کند و یا با «استصحاب عدم طلوع فجر»، حکم به جواز اکل و شرب نماید. در این قسم، مستصحب، یک امر عدمی است که یقین به تحقق آن در زمان سابق داشته و اکنون در ارتفاع آن شک دارد و ارکان استصحاب کاملاً تام است.
قسم دوم: فعل، مقید به «وجودِ» یک زمان باشد
گاهی متعلق تکلیف، مقید به «وجود» یک زمان است، نه عدم ضد آن.
مثال اول: «وجوب امساک» که در دلیل مقید به «وجود نهار» شده باشد (نه عدم لیل).
مثال دوم: «جواز اکل و شرب» که مقید به «وجود لیل» شده باشد (نه عدم نهار). در این قسم، اگر در بقای آن زمان وجودی (نهار یا لیل) شک کنیم، استصحاب باید در «نفسِ زمان» جاری شود. یعنی ما خودِ «زمانِ نهار» یا «زمانِ لیل» را استصحاب می‌کنیم. این استصحاب، همانطور که مکرراً بیان شد، مفاد کان تامه را اثبات می‌کند (یعنی اصل وجود نهار را ثابت می‌کند). اگر بخواهیم با این استصحاب، مفاد کان ناقصه (یعنی امساکٌ واقعٌ فی النهار) را اثبات کنیم، بنابر نظر مشهور، اصل مثبت خواهد بود. اما جریان استصحاب در خود موضوع (زمان) به نحو مفاد کان تامه، بلامانع است و در مواردی که همین مقدار برای ترتیب اثر کافی باشد، مفید خواهد بود.
نکته مهم: تفاوت شبهه موضوعیه و مفهومیه در مقام
باید توجه داشت که تمام بحث در این موضع، ناظر به «شبهه موضوعیه» است. یعنی فرض بر این است که مکلف، مفهوم زمان (مثلاً معنای غروب یا طلوع فجر) را به خوبی می‌داند (مثلاً می‌داند غروب با استتار قرص یا با ذهاب حمره مشرقیه محقق می‌شود)، اما در تحقق آن در عالم خارج و مصداق خارجی شک دارد. این شک می‌تواند ناشی از عواملی مانند ابری بودن هوا، محبوس بودن در زندان، خراب بودن ساعت و امثال آن باشد. این فرض، با «شبهه مفهومیه» که از اقسام شبهه حکمیه بود و در موضع اول بحث شد، کاملاً متفاوت است. در شبهه مفهومیه، شک در معنا و مفهوم کلی بود، اما در اینجا شک در مصداق و تطبیق خارجی است. لذا این دو مقام نباید با یکدیگر خلط شوند.
حاصل و جمع‌بندی نهایی تنبیه چهارم
اکنون که مباحث مربوط به تنبیه چهارم به پایان رسید، حاصل و جمع‌بندی نهایی آن را می‌توان در چند بند خلاصه کرد:
1. در تدریجیات غیر قارّه (مثل تکلم و مشی): استصحاب جاری است.
2. در تدریجیات قارّه (مثل زمان):
نوع اول (شبهه مفهومیه) و نوع دوم (تعارض ادله): در این دو نوع، «استصحاب موضوعی» جاری نیست، اما «استصحاب حکمی» در صورتی که زمان «ظرف» باشد جاری است، و در صورتی که «قید» باشد، جاری نیست.
نوع ثالث (شک در حدوث تکلیف جدید): در این نوع، حق همان تفصیل شیخ انصاری است:
اگر زمان «ظرف» باشد: «استصحاب تکلیف سابق (وجوب)» جاری است.
اگر زمان «قید» باشد: «استصحاب عدم الحکم» برای موضوع جدید جاری است و استصحاب تکلیف سابق راه ندارد.
نکته پایانی: مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) در تبیین نوع ثالث، آن را مختص به جایی می‌دانند که زمان، قید تکلیف باشد. زیرا با فرض قیدیت است که تکلیف قبلی با تحقق غایت منتفی شده و شک در حدوث تکلیف بعدی معنا پیدا می‌کند.
تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی
( این تنبیه پنج مقدمه و سه مقام دارد)
مقدمه اول: اعتبار داشتن وجود مستصحب در ظرف مناسب خودش
مقدمه دوم: عناوینی که در احکام اخذ شده‌اند سه گونه‌اند
مقدمه سوم: نزاع (درباره استصحاب تعلیقی) تنها نزد قائلان به جریان استصحاب کلی مطرح است
مقدمه چهارم: تبیین محل نزاع
مقدمه پنجم: بررسی و مناقشه در مثال معروف استصحاب تعلیقی
مقام اول: بیان قول به جریان استصحاب تعلیقی
مقام دوم: بیان قول به عدم جریان استصحاب تعلیقی
مقام سوم: بررسی استصحاب تعلیقی در موضوعات
استصحاب تعلیقی
پس از اتمام کلام در تنبیه چهارم، اکنون وارد یکی از دقیق‌ترین، مهم‌ترین و پرمناقشه‌ترین مباحث استصحاب، یعنی «استصحاب تعلیقی» می‌شویم. این بحث در ضمن پنج مقدمه و سه مقام ارائه خواهد شد.
مقدمه: تعریف، اصطلاحات، مثال و بیان اقوال
تعریف: استصحاب تعلیقی که به آن «استصحاب تقدیری» نیز گفته می‌شود، عبارت است از استصحاب حکمی که در زمان سابق، وجود آن به نحو «فعلی» و منجّز نبوده، بلکه وجودی «معلَّق»، «شأنی» و «تقدیری» داشته است. به بیان دقیق‌تر، ما یقین داریم که در گذشته، «مقتضی» برای یک حکم وجود داشته، اما به دلیل فقدان «شرط» یا وجود «مانع»، آن حکم به فعلیت نرسیده است. حال در زمان لاحق، آن شرط حاصل شده یا آن مانع برطرف گردیده و ما شک می‌کنیم که آیا آن «مقتضی» که در گذشته وجود داشت، اکنون نیز باقی است یا خیر. در اینجا، ما بقای همان «حکمِ معلَّق بر شرط» یا «اقتضای حکم» را استصحاب می‌کنیم تا با ضمیمه شدن شرط فعلی، حکم منجّز را نتیجه بگیریم.
مثال معروف: عصیر عنبی (آب انگور) قبل از آنکه به جوش بیاید، پاک و حلال است. ما یقین داریم که اگر همین آب انگور در آن زمان می‌جوشید (تحقق شرط)، قطعاً نجس می‌شد (یعنی «مقتضی» نجاست در صورت غلیان را به نحو تعلیقی دارا بود). حال، این آب انگور برای مدتی باقی مانده و در اثر فرآیندی طبیعی، تبدیل به سرکه شده است. سپس این سرکه به جوش می‌آید. آیا می‌توانیم بگوییم آن حکم تعلیقیِ نجاست (نجاست علی تقدیر الغلیان) که در حالت عصیر بودن ثابت بود، استصحاب می‌شود و در نتیجه این سرکه نیز با جوش آمدن نجس می‌شود؟ این، جوهره نزاع در استصحاب تعلیقی است.
بیان اقوال
در این مسئله، آرای اعلام به شدت متشتت است و می‌توان آنها را به سه دسته اصلی تقسیم کرد:
قائلین به جریان
اکثریت قاطع از فحول و اعاظم، قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند. از جمله این بزرگان می‌توان به: سید بحرالعلوم[2] ، شیخ اعظم انصاری، محقق همدانی، صاحب کفایه، محقق عراقی، شیخ عبدالکریم حائری، آیت الله العظمی بروجردی، آیت الله العظمی حکیم، شیخ محمدتقی آملی، محقق داماد(قدس‌سرهم) و برخی دیگر از بزرگان[3] اشاره کرد.
قائلین به عدم جریان
در نقطه مقابل، بزرگانی چون صاحب ریاض[4] ، صاحب مناهل[5] ، و به طور شاخص و محوری، محقق نائینی و شاگرد برجسته‌ی ایشان محقق خوئی(قدس‌سرهم) و اتباع ایشان همچون بعض اساطین(دام‌ظله)[6] و آیت الله العظمی سیستانی(دام‌ظله)[7] ، قائل به عدم جریان این استصحاب می‌باشند.[8]
قائلین به تفصیل
برخی نیز مانند سید محمدکاظم یزدی، صاحب عروه(قدس‌سره)، در مسئله تفصیل داده‌اند.[9]
مقدمات پنج‌گانه
برای تنقیح محل نزاع و تمهید مقدمات برای ورود به ادله طرفین، پنج مقدمه را مورد بحث قرار می‌دهیم.
مقدمه اول: اعتبار وجود مستصحب در وعا مناسب
محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:
«الأوّل: یعتبر في الاستصحاب الوجودي أن یكون المستصحب شاغلاً لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له، من وعاء العین أو وعاء الاعتبار، إذ لایعقل التعبّد ببقاء وجود ما لا وجود له»[10] .
محقق نائینی(قدس‌سره) به عنوان سنگ بنای اصلی مخالفت خود با استصحاب تعلیقی، این مقدمه دقیق را تأسیس می‌کنند. ایشان می‌فرمایند رکن استصحاب، صرف «یقین» به یک نسبت حکمی نیست، بلکه «یقین به وجود» است. این «وجود» نیز باید در یک «وعاء» و ظرف تحقق متناسب با خودش، موجود باشد؛ یا «وعاء العین» یعنی وجود خارجی و مادی (مثل وجود زید در خانه)، یا «وعاء الاعتبار» یعنی وجود تشریعی و قانونی (مثل ملکیت یا خود حکم شرعی فعلی). تعبد به بقای چیزی که هیچ نحوه وجود فعلی (نه عینی و نه اعتباری) در زمان سابق نداشته، امری غیر معقول و لغو است. هدف اصلی ایشان از طرح این مقدمه، دقیقاً سدّ باب استدلال برای استصحاب تعلیقی است. چرا که در استصحاب تعلیقی، آنچه در زمان سابق به نحو متیقَّن وجود دارد، «وجود فعلی حکم» نیست، بلکه صرفاً «وجود مقتضی» برای حکم است که این مقتضی، در هیچ وعاء عینی یا اعتباری، به عنوان یک «موجود» بالفعل، تحقق نیافته است. لذا از منظر ایشان، استصحاب تعلیقی فاقد رکن «متیقَّنِ موجود» بوده و از اساس باطل است.
مقدمه دوم: انقسام احکام به اعتبار عناوین موضوعات
محقق نائینی(قدس‌سره) و همچنین به تبع ایشان محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند[11] :
«إنّ الأحكام المتعلّقة بالعناوین تختلف باختلاف القرائن الخارجیة و الداخلیة ... [و تنقسم إلى ثلاثة أنحاء:]
[النحو الأوّل:]
فقد تقتضي القرینة ثبوت الحكم الثابت لعنوانٍ خاص لذات المعنون و لو مع زوال عنوانه، كما في الحلیة الثابتة لعنوان الحنطة مثلاً حیث أنّ العرف یفهم من الدلیل الدالّ علیها حلّیة الدقیق و الخبز من دون التماس دلیل آخر، فلا‌یكون الحكم تابعاً للعنوان، و لا‌یدور مداره بقاءً.
احکامی که به عناوین خاصی تعلق می‌گیرند، با توجه به فهم عرفی و قرائن لفظی و لبی، به سه نحو قابل تصورند:
نحو اول: حکم، تابع ذات معنون است و با زوال عنوان باقی می‌ماند.
گاهی حکم برای یک عنوان ثابت می‌شود، اما از دلیل و فهم عرفی به دست می‌آید که این عنوان، صرفاً طریق به «ذات معنون» بوده و موضوعیت تامه ندارد. در این صورت، با زوال عنوان و تبدل آن به عنوانی دیگر که ذات را حفظ کرده، حکم نیز باقی می‌ماند. مثال بارز آن، «حلیت گندم (حنطه)» است. عرف از دلیل حلیت گندم می‌فهمد که این حلیت، برای ذات این ماده است و لذا پس از تبدیل شدن به آرد و سپس نان نیز حکم حلیت باقی است و نیازی به دلیل جدید برای حلیت نان نیست.
نحو دوم: حکم، دائر مدار خود عنوان است و با زوال آن قطعاً مرتفع می‌شود
[النحو الثاني:]
و قد تقتضي [القرینة] ثبوته [أي ثبوت الحكم] للمعنون بما هو كذلك، فیحكم بارتفاعه عند ارتفاعه كما في النجاسة الثابتة للعذرة، فإنّ العرف یراها ثابتة لنفس العذرة فلا‌یحتملون بقاءها عند تبدّلها حیواناً و في مثل ذلك یدور الحكم مدار تحقّق عنوان موضوعه.
گاهی حکم به نحوی به یک عنوان تعلق گرفته که بقاءً و حدوثاً، تابع همان عنوان است. در این موارد، با زوال عنوان و تبدل ماهوی، حکم نیز قطعاً منتفی می‌شود. مثال روشن آن، «نجاست عَذِرَه» است. این حکم، مختص به همین عنوان است و اگر عَذِرَه در فرآیند «استحاله» تبدیل به خاک یا حیوانی پاک (مثل کرم) شود، حکم نجاست نیز قطعاً از بین می‌رود، زیرا تبدل کامل موضوع رخ داده است.
نحو سوم: موارد مشکوک و نقش عرف در تشخیص وحدت موضو
[النحو الثالث:]
و قد یشك في ذلك، فلا‌یعلم بقاء الحكم بعد زوال عنوان موضوعه و لا عدمه بعد الفراغ عن سكوت الدلیل الأوّل عنه إثباتاً و نفیاً.
و حینئذٍ فإن كان العرف یرون الوصف الزائل من مقوّمات الموضوع حسب نظرهم - بحیث لو كان الحكم ثابتاً له أیضاً بدلیل آخر، لكانوا یحكمون بحدوث حكم جدید لموضوع كذلك - فلا مجال حینئذٍ للاستصحاب؛ لعدم اتّحاد القضیة المتیقّنة و المشكوكة.
و أمّا إن كانوا یرون ذلك من حالاته و أوصافه، بحیث لو دلّ دلیل على ثبوته في هذا الحال، لیرون ذلك إبقاءً للحكم الأوّل في موضوعه و إن كان الدلیل الأوّل ساكتاً عنه، فهذا هو مورد الاستصحاب.
فتلخّص أنّ جریان الاستصحاب موقوف على سكوت الدلیل الأوّل عن إثبات الحكم في الحالة الثانیة وجوداً و عدماً، و على كون القضیة المشكوكة في الآن الثاني متّحدةً مع القضیة المتیقّنة ... .
ثم لایخفی أنّ مناسبة الحكم و الموضوع ربما تختلف باختلاف الموارد، فقد یكون عنوان واحد مأخوذاً في موضوعات أحكام متعدّدة لكن العرف یری دخله في موضوع بعضها، فیحكم بارتفاعه عند ارتفاعه، و لایری دخله في موضوع بعضها الآخر.
مثلاً ورد في خیار العیب جواز ردّ المعیب إذا كان قائماً بعینه، و ورد في التفلیس أنّ الغریم یرجع إلى ماله إذا كان قائماً بعینه، و ورد في الهبة جواز رجوع الواهب إذا كانت العین قائمة بعینها.
مع أنّ الفقهاء، كما تری حكموا في بابي الخیار و الهبة أنّ مجرّد تغیّر العین و لو بأدنی تغیر یوجب المنع عن الردّ و الرجوع و هذا بخلاف التفلیس فإنّهم حكموا فیه بجواز الرجوع و لو مع تغیّرها بتلك التغیّرات.
و لیس الاختلاف في الأبواب إلا من جهة اختلاف مناسبات الأحكام مع موضوعاتها».[12]
گاهی از دلیل، هیچ یک از دو نحو فوق به وضوح استفاده نمی‌شود و ما شک می‌کنیم که آیا با زوال یک عنوان، حکم باقی است یا خیر. در اینجا، ملاک تشخیص، «فهم عرفی» است:
اگر عرف، وصف زائل شده را از «مقوّمات موضوع» بداند، به طوری که اگر حکم برای حالت جدید نیز ثابت باشد، آن را «حکم جدید» برای «موضوع جدید» تلقی کند، در این صورت به دلیل «عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه»، مجالی برای استصحاب وجود ندارد.
اما اگر عرف، وصف زائل شده را از «حالات و اوصاف غیر مقوّمه» بداند، به طوری که موضوع را در هر دو حالت واحد ببیند و ثبوت حکم در حالت جدید را «ابقاء» همان حکم اولی بداند، در این صورت استصحاب به دلیل وحدت موضوع، جاری خواهد بود.
این مقدمه، نقشی کلیدی در تعیین موارد جریان و عدم جریان استصحاب به طور کلی، و به طریق اولی در استصحاب تعلیقی دارد.
(ادامه مقدمات و ورود به اصل ادله طرفین، در جلسات آتی ان شاء الله به تفصیل مورد بحث و تدقیق قرار خواهد گرفت).
