تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امور تدریجیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امور تدریجیه

مقدمه: بازخوانی محل نزاع در نوع سوم از شبهه حکمیه

بحث در تحقیق مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) پیرامون استصحاب در امور تدریجیه قارّه، به نوع سوم از شبهه حکمیه رسید. در این فرض، ما علم به وجوب امری تا غایتی معین داریم و به تحقق آن غایت نیز علم پیدا کرده‌ایم، اما در حدوث تکلیف جدیدی برای بعد از آن غایت، شک می‌کنیم. (مثلاً علم به وجوب جلوس تا زوال داریم، علم به تحقق زوال نیز داریم، اما در وجوب جلوس بعد از زوال شک می‌کنیم).

در این مقام، محقق نراقی(قدس‌سره) قائل به تعارض دو استصحاب و تساقط آنها شدند:

    1. استصحاب مجعول (استصحاب وجود الحکم): ما به وجوب جلوس تا لحظه زوال یقین داشتیم. می‌توانیم همین وجوب را برای لحظه بعد از زوال استصحاب کنیم.

    2. استصحاب عدم جعل ازلی: ما یقین داریم که برای «موضوعِ جلوسِ بعد از زوال»، از ازل حکمی جعل نشده بود. می‌توانیم همین عدم جعل را استصحاب کنیم.

مرحوم خوئی(قدس‌سره) نیز در این مقام، همین مبنای تعارض را که از مبانی اصلی ایشان در شبهات حکمیه است، پذیرفته‌اند. اینک به بررسی مناقشه دقیق شیخ انصاری(قدس‌سره) و سپس نقد عمیق‌تر محقق نائینی(قدس‌سره) بر آن می‌پردازیم.

مناقشه شیخ انصاری بر نظریه محقق نراقی(قدس‌سرهما) (تفصیل در مقام)

شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) در مقابل نظریه تعارض، قائل به تفصیل شده و معتقدند در هر فرض، تنها یکی از دو استصحاب (وجود یا عدم) جاری است و تعارضی رخ نمی‌دهد. ملاک تفصیل ایشان، قید یا ظرف بودن زمان است:

«إنّ الأمر الوجودي المجعول إن لوحظ الزمان قیداً له أو لمتعلّقه، بأن لوحظ وجوب الجلوس المقیّد بكونه إلى الزوال شیئاً و المقیّد بكونه بعد الزوال شیئاً آخر متعلّقاً للوجوب، فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشك في حدوث ما عداه، و لذا لایجوز الاستصحاب في مثل صم یوم الخمیس إذا شك في وجوب صوم یوم الجمعة.

و إن لوحظ الزمان ظرفاً لوجوب الجلوس، فلا مجال لاستصحاب العدم، لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بین كونه في قطعة خاصّة من الزمان و كونه أزید – و المفروض تسلیم حكم الشارع بأنّ المتیقّن في زمان لا‌بدّ من إبقائه- فلا وجه لاعتبار العدم السابق ... .

و الحاصل أنّ الموجود في الزمان الأوّل، إن لوحظ مغایراً من حیث القیود المأخوذة فیه للموجود الثاني، فیكون الموجود الثاني حادثاً مغایراً للحادث الأوّل فلا مجال لاستصحاب الموجود، إذ لایتصور البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأوّل من مقوّماته.

و إن لوحظ متّحداً مع الثاني لا مغایراً له إلا من حیث الظرف الزماني، فلا معنی لاستصحاب عدم ذلك الموجود، لأنّه انقلب إلى الوجود».

ثم قال في آخر كلامه: «إنّ الزمان إن أُخذ ظرفاً للشيء فلا‌یجري إلا استصحاب وجوده ... و إن أُخذ قیداً له فلایجري إلا استصحاب العدم، لأنّ انتقاض عدم وجود المقیّد لایستلزم انتقاض المطلق و الأصل عدم الانتقاض»[1] .

۱. اگر زمان «قید» باشد (جریان استصحاب عدم): هرگاه زمان به عنوان قید برای حکم یا متعلق آن لحاظ شود، موجب تکثر موضوع می‌گردد. «جلوس قبل از زوال» موضوعی مغایر با «جلوس بعد از زوال» خواهد بود. در این صورت، استصحابِ «وجودِ» وجوبی که برای موضوع اول (قبل از زوال) ثابت بود، برای موضوع دوم (بعد از زوال) ممکن نیست؛ زیرا وحدت موضوع که شرط اصلی استصحاب است، مفقود می‌باشد. این مانند آن است که بخواهیم حکم وجوب صوم یوم الخمیس را برای یوم الجمعه استصحاب کنیم که امری واضح البطلان است.

وقتی استصحاب وجود به دلیل تعدد موضوع منتفی شد، نوبت به استصحاب عدم می‌رسد. بیان شیخ این است که ما یک «عدم وجوب مطلق جلوس» داشتیم که از ازل ثابت بود. با آمدن حکم وجوب جلوس در روز جمعه تا زوال، این عدم مطلق، فقط در همین محدوده مقید (قبل از زوال) نقض شده است. به عبارت دقیق‌تر، «انتقاض عدم وجودِ مقیَّد، مستلزم انتقاض مطلق نیست». یعنی اینکه عدم وجوب در قطعه زمانی «قبل از زوال» نقض شده، به این معنا نیست که عدم وجوب در قطعه زمانی «بعد از زوال» نیز نقض شده باشد. لذا برای موضوع دیگر (بعد از زوال) که حکم جدیدی برایش نیامده، همان عدم وجوب ازلی استصحاب می‌شود و اصل بر عدم انتقاض است.

۲. اگر زمان «ظرف» باشد (جریان استصحاب وجود): اما اگر زمان، ظرف لحاظ شود، موضوع واحد است. «جلوس» یک حقیقت مستمر است که در بستر زمان واقع شده و صرفاً مظروف آن است نه مقید به آن. در اینجا، آن عدم وجوب ازلی با آمدن حکم وجوب، به طور کلی «منقلب به وجود» شده است. وقتی حالت عدم به طور کامل به وجود تبدیل شد، دیگر مجالی برای بازگشت به استصحاب عدمِ منتقَض وجود ندارد. باید توجه داشت که در این فرض، جلوس امری واحد است و وجوب آن، «استعداد سرایت» به بعد از زوال را نیز دارد. اینطور نیست که وجوب دیگری برای بعد از زوال بخواهیم، بلکه همان وجوب اول است که استمرارش مشکوک است. لذا چون حالت عدم به کلی از بین رفته، تنها استصحابِ جاری، استصحابِ «وجودِ» وجوب است.

نکته و ملخص کلام شیخ(قدس‌سره): ملاک اصلی در استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. اگر موضوع به دلیل قیدیت متعدد شود (مانند استصحاب حکم یک فرش برای یک کمد)، استصحاب وجود جاری نیست. اما اگر موضوع به دلیل ظرفیت واحد باشد، استصحاب وجود جاری است. پس تعارضی در کار نیست؛ در هر فرض، فقط یک استصحاب مجری دارد.

اشکال محقق نائینی بر مناقشه شیخ انصاری(قدس‌سرهما)

مرحوم نائینی(قدس‌سره) هر دو شق تفصیل شیخ را به دقت نقد کرده و معتقدند در هیچ یک از دو فرض، استصحاب جاری نیست.

«أوّلاّ: إنّ ما أفاده من التمسّك باستصحاب الوجود في ما إذا أُخذ الزمان ظرفاً غیرُ مستقیم، لما عرفت من رجوع الشك فیه إلى الشك في المقتضي نعم، لایجري استصحاب العدم أیضاً، لما ذكره(قدس‌سره) من أنّه لیس هناك إلا عدم واحد متیقّن انتقض قطعاً و لیس كلّ قطعة من الزمان فرداً مغایراً للقطعة الأخری.

و ثانیاً: إنّ عدم جریان استصحاب الوجود في ما إذا أخذ الزمان قیداً و إن كان صحیحاً إلا أنّ ما أفاده(قدس‌سره) من الرجوع حینئذٍ إلى استصحاب العدم لیس بصحیح فإنّ الوجود المشكوك بعد القید و إن كان مسبوقاً بالعدم إلا أنّ المتّصف بالعدم المستصحب لیس هو الوجود قطعاً، لاستحالة اتصاف أحد النقیضین بالآخر، بل المتّصف بكلّ من الوجود و العدم هو نفس الماهیة المعرّاة عن الوجود و العدم، و المستصحب إنّما هو خلّو صفحة الوجود عنها.

ثم إنّ التقیید بالزمان إنّما هو بالقیاس إلى الوجود و العدم و أمّا نفس الماهیة التي هي جامعة بین الموجود و المعدوم فیستحیل أن تتقیّد بزمان، بل التقیّد الناشئ عن اعتبار معتبر لابدّ و أن یرجع إلى أحد الوصفین [أي الوجود و العدم] لامحالة ثم إنّ المتیقّن في المقام إنّما هو نفس عدم الماهیة، و أمّا الوجوب المقیّد بما بعد الزوال مثلاً المغایر للوجوب السابق لتقیّد نفسه أو تقیّد متعلّقه و هو الجلوس مثلاً، فلیس وجوده و لا عدمه متیقّناً، فإنّ ظرف وجوده و عدمه هو ما بعد الزوال، و أمّا قبله فلا‌یكون الوجوب المقیّد معدوماً إلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع [و هو عدم محمولي و لایجري الاستصحاب فیه] فما هو المتیقّن ـ -و هو عدم الوجوب المطلق- انتقض یقیناً، و ما هو المشكوك ـ-وهو الوجوب المقیّد بما بعد الزوال [أي العدم النعتي]- لیس له حالة سابقة... .»

نقد به جریان استصحاب وجود در فرض ظرف بودن زمان

محقق نائینی(قدس‌سره) ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که شیخ انصاری(قدس‌سره) در فرضی که زمان به عنوان ظرف برای وجوب یا متعلق وجوب لحاظ شده باشد، قائل به جریان استصحاب وجود وجوب است. یعنی همان وجوبی که قبل از زوال محقق بود را برای بعد از زوال استصحاب می‌کند. اما محقق نائینی(قدس‌سره) این مبنا را صحیح نمی‌داند و بیان می‌کند که در این فرض، اصل شک ما به «شک در مقتضی» برمی‌گردد؛ یعنی ما تردید داریم که آیا مقتضی حکم (مانند داعی شارع یا منشأ حکم) برای استمرار وجوب بعد از زوال نیز باقی است یا خیر. طبق مبنای خود شیخ انصاری(قدس‌سره) -و نیز مبنای محقق نائینی(قدس‌سره)-، استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود، زیرا یقین به بقای مقتضی نداریم و شک ما در وجود مقتضی برای استمرار حکم است. در نتیجه، استصحاب وجود وجوب در فرض ظرف بودن زمان نیز وجهی ندارد.

نقد به جریان استصحاب عدم در فرض قید بودن زمان

در گام دوم، محقق نائینی(قدس‌سره) بررسی می‌کند که آیا در فرضی که زمان قید وجوب یا متعلق وجوب قرار گرفته است، می‌توان استصحاب عدم وجوب را جاری دانست یا نه؟ شیخ انصاری(قدس‌سره) در این فرض قائل است که استصحاب عدم وجوب جاری است، اما محقق نائینی(قدس‌سره) این رأی را نیز نادرست می‌داند و با تحلیل فلسفی و اصولی موضوع را تبیین می‌کند:

الف) اشکال فلسفی:

آنچه شیخ انصاری(قدس‌سره) به عنوان استصحاب عدم وجود وجوب مطرح می‌کند، از نظر فلسفی صحیح نیست؛ زیرا «وجود» و «عدم» هر دو به ماهیت مربوط‌اند و محال است یکی از نقیضین را به دیگری نسبت دهیم. یعنی نمی‌توانیم بگوییم «وجودِ وجوب»، «عدم» دارد! بلکه باید بگوییم ماهیت وجوب یا وجود دارد یا ندارد. پس اگر بخواهیم استصحاب کنیم، باید یا وجود ماهیت وجوب را استصحاب کنیم یا عدم ماهیت وجوب را، نه اینکه استصحاب عدم وجود وجوب داشته باشیم.

ب) تبیین تفصیلی تفاوت استصحاب عدم محمولی و استصحاب عدم نعتی

یکی از مهم‌ترین نکات در کلام محقق نائینی(قدس‌سره) همین تمایز دقیق میان استصحاب عدم محمولی و استصحاب عدم نعتی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان استصحاب در مواردی که موضوع هنوز به وجود نیامده یا سالبه به انتفاء موضوع است، دارد.

عدم محمولی چیست؟

عدم محمولی یعنی ما چیزی را اصلاً در عالم تحقق نداشتیم، نه ذاتش موجود بوده و نه صفتی برای آن موضوعیت داشته است. به عبارت دیگر، «عدم محمولی» یعنی عدمِ نسبت یک وصف به موضوعی که خودش در آن زمان اصلاً موجود نبوده است.

عدم نعتی چیست؟

اما عدم نعتی به این معناست که موضوع ما (مثلاً همان خانم) در عالم موجود باشد، اما صفت خاصی (مثلاً قریشی بودن) را نداشته باشد. اینجا حالت سابقه قابل تصوری داریم؛ یعنی زن موجود است و در عین حال فاقد وصف قریشی بودن است. اگر بعداً شک کنیم که آیا این زن قریشی شده یا نه، می‌توانیم عدم نعت را برای او استصحاب کنیم، چون هم موضوع (زن) موجود بوده، هم وصف (قریشی بودن) برای او منتفی بوده است.

توضیح تطبیقی با مثال مرأة قریشیة

در مثال معروف «مرأة قریشیة» که در کفایه هم مطرح شده، فقیه می‌پرسد: اگر زنی قبل از تولدش قریشی نبوده (چون اصلاً نبوده)، آیا می‌توان استصحاب کرد که بعد از تولد هم قریشی نیست؟

محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرماید این کار صحیح نیست، چون حالت سابقه‌ای که برای استصحاب لازم است، به حساب نمی‌آید؛ چون آن زمان اصلاً «زن»ی نبود تا او را به صفت قریشی یا غیرقریشی متصف کنیم. یعنی این عدم، عدم بالذات و سالبه به انتفاء موضوع است. حالت سابقه‌ای که لازم است موضوعی باشد و آن موضوع، فاقد یک وصف باشد، وجود نداشته است.

در مقابل، اگر مثلاً زنی از اول تولدش تا پنجاه سالگی به طور قطع غیرقریشی بوده و حالا بعد از پنجاه سال شک کنیم که شاید الان قریشی شده باشد، اینجا عدم نعتی داریم: موضوع (زن) در پنجاه سالگی موجود بوده و فاقد وصف قریشی بودن بوده است. این حالت سابقه درست است و استصحاب در آن معنا دارد.

در استصحاب، باید یک حالت سابقه واقعی برای موضوع داشته باشیم. یعنی باید زمانی باشد که موضوع در عالم وجود داشته و فاقد وصف مورد نظر بوده باشد، تا بتوانیم استمرار همان وصف را استصحاب کنیم.

اما اگر موضوع اصلاً وجود نداشته (یعنی زن به دنیا نیامده بود)، نمی‌شود گفت که نسبت به او یک صفتی حالت سابقه دارد. مثل اینکه بگوییم «پیش از اینکه فلانی متولد شود، او معلم نبود!» این جمله درست است، اما نه به این معنا که او قبلاً معلم بوده و بعد دیگر نشد یا برعکس. اصلاً وجود نداشته که معلم یا غیرمعلم باشد.

نتیجه بحث:

پس در بحث استصحاب، اگر بخواهیم عدم یک حکم را برای موضوعی که هنوز اصلاً تحقق پیدا نکرده است استصحاب کنیم، این استصحاب، استصحاب عدم محمولی است و محقق نائینی(قدس‌سره) آن را معتبر نمی‌داند.

بلکه باید عدم نعتی باشد؛ یعنی موضوع در گذشته وجود داشته باشد و فاقد حکم یا وصف خاصی باشد تا بتوان استمرار همان عدم را استصحاب کرد.

ارتباط با بحث استصحاب وجوب بعد از زوال:

در بحث ما، وجوب جلوس بعد از زوال، قبل از زوال اصلاً موضوع نداشت؛ چون زوالی نبود که بخواهیم نسبت به آن جلوس را واجب بدانیم یا ندانیم. پس عدم وجوب جلوس بعد از زوال قبل از تحقق زوال، از نوع عدم محمولی است نه عدم نعتی. بنابراین استصحاب عدم وجوب جلوس بعد از زوال در این فرض، بنابر مبنای نائینی، جاری نمی‌شود.

راه دیگر برای استصحاب عدم: استصحاب عدم وجوب مطلق

شاید کسی بگوید پیش از آمدن حکم وجوب برای جلوس قبل از زوال، ما یقین داشتیم که وجوب جلوس به طور مطلق وجود نداشت؛ پس می‌توانیم همین عدم را استصحاب کنیم. محقق نائینی(قدس‌سره) به این راه نیز پاسخ می‌دهد و می‌فرماید:

این استصحاب نیز صحیح نیست؛ زیرا وقتی وجوب جلوس قبل از زوال جعل شد، عدم وجوب مطلق نقض شد و دیگر نمی‌توان به آن تمسک کرد.

به عبارت دیگر، با تحقق وجوب مقید، حالت سابقه عدم مطلق از بین رفته است و استصحاب باید اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن را حفظ کند؛ در حالی که در اینجا این اتصال برقرار نیست و یقین به انتقاض عدم مطلق داریم.

محقق نائینی(قدس‌سره) در نهایت جمع‌بندی می‌کند که:

    • اگر مراد از استصحاب عدم، استصحاب عدم حکم یا عدم مجعول باشد، چه در فرض قیدیت زمان و چه ظرفیت زمان، هیچ‌یک از استصحاب‌های وجود یا عدم جاری نیست؛ زیرا یا حالت سابقه نعتی ندارند (سالبه به انتفاء موضوع‌اند) یا اصل عدم مطلق نقض شده است.

    • اگر مراد از استصحاب عدم، استصحاب عدم جعل باشد، اگرچه ممکن است استصحاب جاری شود، اما اثبات عدم مجعول با آن، اصل مثبت است و حجیت ندارد.

در نتیجه، به نظر محقق نائینی(قدس‌سره)، در این موارد هیچ‌یک از دو استصحاب وجود یا عدم جاری نیست و باید به اصول عملیه، مانند برائت یا اشتغال، مراجعه کرد.

اشکال اساسی محقق نائینی به شیخ انصاری(قدس‌سرهما) این است که هیچ‌یک از دو راهی که شیخ(قدس‌سره) برای جریان استصحاب وجود یا عدم در امور تدریجی قارّه (خواه زمان قید باشد خواه ظرف) مطرح کرده، قابل قبول نیست؛ زیرا یا استصحاب به شک در مقتضی بازمی‌گردد یا سالبه به انتفاء موضوع است یا عدم مطلق نقض شده است. بنابراین، باید سراغ اصل دیگری غیر از استصحاب رفت.