تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امور تدریجیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امور تدریجیه

بحث در قسم دوم در دو موضع واقع می‌شود:

موضع اول: شبهات حکمیه و انواع آن

همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم خوئی(قدس‌سره) بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل داده و شبهه حکمیه را نیز به سه نوع تقسیم کردند.

«[الأوّل:] قد یكون الشك فیه لشبهة مفهومیة كما إذا شككنا في أنّ الغروب الذي جعل غایة لوجوب الإمساك هل هو عبارة عن استتار القرص أو عن ذهاب الحمرة المشرقیة؟

[الثاني:] و قد یكون الشك فیه لتعارض الأدلّة، كما في آخر وقت العشاءین لتردّده بین انتصاف اللیل كما هو المشهور أو طلوع الفجر كما ذهب إلیه بعض، مع الالتزام بحرمة التأخیر عمداً عن نصف اللیل ...

[الثالث:] إذا کان الشك في الحكم ناشئاً من احتمال حدوث تكلیف آخر مع الیقین بتحقّق الغایة، كما إذا علمنا بوجوب الجلوس إلى الزوال و علمنا بتحقّق الزوال و شككنا في وجوب الجلوس بعد الزوال لاحتمال حدوث تكلیف جدید»[1] .

ایشان استصحاب را در نوع اول و دوم از شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند، اما در نوع سوم و همچنین در شبهات موضوعیه، قائل به جریان استصحاب هستند. اینک به تفصیل به بررسی ادله ایشان در هر یک از این انواع می‌پردازیم.

نوع اول و دوم: شبهه مفهومیه و تعارض ادله

«إذا شككنا في بقاء هذا الزمان و ارتفاعه من جهة الشبهة المفهومیة أو لتعارض الأدلّة لایمكن جریان الاستصحاب، لا الاستصحاب الحكمي و لا الموضوعي.

أمّا الاستصحاب الحكمي فلكونه مشروطاً بإحراز بقاء الموضوع و هو مشكوك فیه على الفرض فإنّ الوجوب تعلّق بالإمساك الواقع في النهار، فمع الشك في بقاء النهار كیف یمكن استصحاب الوجوب، فإنّ موضوع القضیة المتیقّنة هو الإمساك في النهار و موضوع القضیة المشكوكة هو الإمساك في جزء من الزمان یشك في كونه من النهار، فیكون التمسك بقوله(علیه‌السلام): "لاتَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ"[2] [3] [4] لإثبات وجوب الإمساك فیه تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقیة.

و أمّا الاستصحاب الموضوعي بمعنی الحكم ببقاء النهار، فلأنّه لیس لنا یقین و شك تعلقا بشيء واحد، حتّی نجري الاستصحاب فیه، بل لنا یقینان: یقین باستتار القرص و یقین بعدم ذهاب الحمرة المشرقیة. فأيُّ موضوع یشك في بقائه بعد العلم بحدوثه حتّی یكون مجریً للاستصحاب، فإذاً لا شك لنا إلا في مفهوم اللفظ و من الظاهر أنّه لا معنی لجریان الاستصحاب فیه.

و نظیر المقام ما إذا شككنا في معنی العدالة و أنّها عبارة عن ترك الكبائر فقط أو هو مع ترك الصغائر فإذا كان زید عادلاً یقیناً فارتكب صغیرة نشك في بقاء عدالته للشبهة المفهومیة، فلا معنی لجریان الاستصحاب الموضوعي، لعدم الشك في شيء من الموضوع حتّی یجري فیه الاستصحاب فإنّ ارتكابه الصغیرة معلوم و ارتکابه الکبیرة معلوم الانتفاء فلیس هنا شيء یشك في بقائه لیجري فیه الاستصحاب.

و قد صرّح الشیخ(قدس‌سره) في بعض تحقیقاته بعدم جریان الاستصحاب الموضوعي في موارد الشبهة المفهومیة»[5] .

مرحوم خوئی(قدس‌سره) معتقدند در مواردی که شک در بقاء زمان، ناشی از شبهه مفهومیه (مانند معنای غروب) یا تعارض ادله (مانند آخر وقت عشاء) باشد، نه استصحاب حکمی جاری است و نه استصحاب موضوعی.

۱. عدم جریان استصحاب حکمی: ایشان می‌فرمایند: «أمّا الاستصحاب الحكمي فلكونه مشروطاً بإحراز بقاء الموضوع و هو مشكوك فیه على الفرض». استصحاب حکم، مشروط به احراز بقاء موضوع است، در حالی که در ما نحن فیه، بقاء موضوع مشکوک است. وجوب امساک، به «امساکِ واقع در نهار» تعلق گرفته است. وقتی ما در بقاء خودِ «نهار» شک داریم، چگونه می‌توانیم «وجوب امساک در نهار» را استصحاب کنیم؟ موضوع در قضیه متیقنه، «امساک در نهار» بود، اما موضوع در قضیه مشکوکه، «امساک در جزئی از زمان است که شک داریم از نهار باشد یا نه». این تمسک به دلیل «لاتنقض» برای اثبات وجوب در زمان مشکوک، از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل استصحاب است؛ یعنی شک داریم که آیا این مورد اساساً مصداق «نقض یقین به شک» هست یا خیر، زیرا احتمال می‌دهیم موضوع تغییر کرده باشد.

۲. عدم جریان استصحاب موضوعی: ایشان در باب استصحاب موضوعی (یعنی استصحاب خودِ نهار) نیز می‌فرمایند: «…لأنّه لیس لنا یقین و شك تعلقا بشيء واحد … بل لنا یقینان: یقین باستتار القرص و یقین بعدم ذهاب الحمرة المشرقیة». در اینجا ما علم به حدوث یک امر و شک در بقاء همان امر نداریم. بلکه ما با دو امر یقینی مواجهیم: یقیناً قرص خورشید پنهان شده و یقیناً حمره مشرقیه هنوز زائل نشده است. شک ما در موضوع خارجی نیست، بلکه «شک در مفهوم لفظ غروب» است و استصحاب در مفاهیم جاری نمی‌شود. ایشان برای تقریب ذهن، مثال «عدالت» را ذکر می‌کنند. اگر در معنای عدالت شک داشته باشیم که آیا فقط ترک کبائر است یا شامل ترک صغائر نیز می‌شود، و فردی که یقیناً عادل بوده مرتکب گناه صغیره‌ای شود، نمی‌توانیم عدالت او را استصحاب کنیم. زیرا شک ما در وقایع خارجی نیست (یقیناً صغیره کرده و یقیناً کبیره نکرده)، بلکه در مفهوم عدالت است.

ایراد استاد بر کلام محقق خوئی(قدس‌سره):

به نظر می‌رسد راه حل مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره) در بحث استصحاب زمان (اتجاه ثالث) در اینجا نیز کارگشاست. می‌توان به جای استصحاب حکم یا استصحاب خودِ زمان (که اصل مثبت است)، استصحابِ فعلِ مقید (المستصحب الموضوعی المرکب) را جاری کرد. یعنی مکلف می‌تواند بگوید: «امساک من تا لحظه پیش، امساکِ قبل از غروب بود، الآن نیز همان است». اگر در امر مستمری مانند امساک، وحدت عرفی وجود داشته باشد، این استصحاب جاری است. خود مرحوم خوئی(قدس‌سره) نیز در نقد کلام آخوند(قدس‌سره)، این نوع استصحاب را در مثل «امساک» پذیرفته بودند (اگرچه در مثل «صلات» آن را جاری نمی‌دانستند). حال سؤال این است که اگر این راه حل در آنجا برای امساک صحیح بود، چرا در اینجا به طور کلی حکم به عدم جریان استصحاب داده‌اند؟ به نظر می‌رسد مناط بحث در هر دو جا یکی است و استصحاب فعل مقید در موارد دارای وحدت عرفی، جاری است.

نوع سوم: شک ناشی از احتمال حدوث تکلیف دیگر

نوع سوم جایی است که ما به وجوب امری تا غایتی معین علم داریم و به تحقق آن غایت نیز علم پیدا کرده‌ایم، اما شک داریم آیا تکلیف جدیدی برای بعد از آن غایت جعل شده است یا خیر. (مثلاً علم به وجوب جلوس تا زوال داریم و علم به تحقق زوال نیز داریم، اما در وجوب جلوس بعد از زوال شک می‌کنیم). در اینجا، شیخ انصاری و به تبع ایشان، محقق خوئی، قائل به جریان استصحاب عدم تکلیف شده‌اند. یعنی استصحاب می‌کنیم که تکلیف جدیدی برای بعد از زوال جعل نشده است.باید دقت کرد که در اینجا استصحابِ «وجودِ تکلیف سابق» جاری نمی‌شود، زیرا آن تکلیف با رسیدن غایتش، یقیناً مرتفع شده است. استصحابی که جاری می‌شود، استصحابِ عدمِ تکلیفِ جدیدِ مشکوک‌الحدوث است.

نظریه محقق نراقی(قدس‌سره) در نوع سوم[6]

در اینجا مرحوم خوئی(قدس‌سره) بحث را به نظریه محقق نراقی(قدس‌سره) پیوند می‌زنند. محقق نراقی(قدس‌سره) در این فرض، قائل به تعارض دو استصحاب و تساقط آنها شده‌اند:

«إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس یوم الجمعة و علم أنّه واجب إلى الزوال و لم‌یعلم وجوبه فیما بعده، فنقول: كان عدم التكلیف بالجلوس قبل یوم الجمعة و فیه إلى الزوال و بعده معلوماً قبل ورود أمر الشارع، و علم بقاء ذلك العدم قبل یوم الجمعة و علم ارتفاعه و التكلیف بالجلوس فیه قبل الزوال، و صار بعده موضع الشك. فهنا شك و یقینان، و لیس إبقاء حكم أحد الیقینین أولى من إبقاء حكم الآخر».

    1. استصحاب مجعول (وجود تکلیف): ما به وجوب جلوس تا لحظه زوال یقین داشتیم. می‌توانیم همین وجوب را برای لحظه بعد از زوال استصحاب کنیم.

    2. استصحاب عدم جعل ازلی: ما یقین داریم که برای «موضوعِ جلوسِ بعد از زوال»، از ازل حکمی جعل نشده بود. می‌توانیم همین عدم جعل را استصحاب کنیم.

به نظر محقق نراقی و مرحوم خوئی(قدس‌سرهما) (در این مقام)، این دو استصحاب با یکدیگر تعارض کرده و ساقط می‌شوند.

مخالفت محقق نائینی(قدس‌سره) و نظر مختار استاد:

مرحوم نائینی(قدس‌سره) با این تحلیل مخالفند و معتقدند «استصحاب عدم جعل ازلی» در مقابل «استصحاب مجعول» توان معارضه ندارد و جاری نیست. نظر مختار ما نیز در مباحث گذشته، همین دیدگاه مرحوم نائینی(قدس‌سره) بوده است. بنابراین، با کنار رفتن استصحاب عدم جعل، استصحاب وجود تکلیف (مجعول) بلامعارض باقی می‌ماند (البته بر مبنای کسانی که استصحاب در شک در مقتضی را جاری می‌دانند).