تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امور تدریجیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امور تدریجیه

پس از فراغت از مبحث استصحاب زمان، اینک وارد بحث از جریان استصحاب در «امور تدریجیة غیر قارّه» می‌شویم. مقصود از این امور، موجوداتی است که وجودی سیّال و غیر ثابت دارند و در بستر زمان به نحو تدریجی و بدون استقرار تحقق می‌یابند، مانند تکلم، حرکت، جریان آب یا خون و امثال اینها.

شک در بقاء و استمرار اینگونه امور، می‌تواند از سه منشأ ناشی گردد:

    1. شک در وجود رافع: در این فرض، شبهه‌ای در جریان استصحاب بقاء وجود ندارد و بالاتفاق جاری است.

    2. شک در مقتضی: در این صورت، میان اعلام اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که بزرگانی چون محقق خوانساری، صاحب فصول، شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی(قدس‌سرهم) استصحاب را جاری نمی‌دانستند، قول مشهور بر جریان استصحاب است و نظر مختار ما نیز موافق با مشهور می‌باشد.

    3. علم به ارتفاع مقتضی سابق و شک در حدوث مقتضیٍ جدید: این فرض در حقیقت، صورتی خاص و اخصّ از همان «شک در مقتضی» است. در اینجا ما علم تفصیلی داریم که مقتضیِ پیشین از بین رفته است، لکن شک در حدوث مقتضیِ جدیدی برای استمرار آن امر تدریجی داریم. در این فرض، کسانی چون محقق نائینی(قدس‌سره) که در فرض عامِ شک در مقتضی قائل به عدم جریان بودند، به طریق اولی در اینجا نیز استصحاب را جاری نمی‌دانند. در مقابل، قائلین به جریان استصحاب در شک در مقتضی، همچون محقق خوئی(قدس‌سره)، در این فرض نیز استصحاب را جاری می‌دانند.

مقام دوم: بررسی اشکالات بر جریان استصحاب در فرض سوم

در خصوص فرض سوم (علم به ارتفاع مقتضی اول و شک در حدوث مقتضی دوم)، دو اشکال عمده بر جریان استصحاب وارد شده است که به تفصیل به بررسی و پاسخ آنها می‌پردازیم.

اشکال و استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) بر عدم جریان استصحاب

محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«الأقوی عدم جریان الاستصحاب فیه، لأنّه یرجع إلى [الوجه] الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي؛ فإنّ وحدة الكلام عرفاً إنّما تكون بوحدة الداعي، فیتعدّد الكلام بتعدّد الداعي، فیشك في حدوثِ فردٍ آخر للكلام مقارنٍ لارتفاع الأوّل عند احتمال قیام داعٍ آخر في النفس بعد القطع بارتفاع ما كان منقدحاً في النفس أوّلاً، فلا‌یجري فیه الاستصحاب، و كذا الحال في الماء و الدم و نحو ذلك من الأمور التدریجیة فتأمّل»[1] .

ایشان می‌فرمایند اقوی آن است که در این فرض، استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا این مسئله به نوع دوم از قسم ثالثِ اقسام استصحاب کلّی بازگشت می‌کند. ایشان وحدتِ امری مانند کلام یا حرکت را تابع وحدت «داعی» یا «مقتضی» آن می‌دانند. بنابراین، وقتی مقتضیِ اول قطعاً از بین رفت، آن کلام یا حرکتی که متکی به آن بود نیز قطعاً مرتفع شده است. حال، شک ما در حدوث داعی و مقتضیِ جدید است تا کلام یا حرکت جدیدی را ایجاد کند و این دقیقاً همان ساختار استصحاب کلی قسم ثالث از نوع دوم است که در آن استصحاب جاری نبود.

جواب از اشکال محقق نائینی(قدس‌سره):

این تشبیه و قیاس، «قیاس مع الفارق» بوده و صحیح نمی‌باشد.

جواب اول از استاد: کون القیاس مع الفارق

لمّ و اساس عدم جریان استصحاب در مثال کلی آن بود که وجود کلی، وجودی مستقل از وجود فردش ندارد؛ بلکه به تعدد افراد (کزید و عمرو)، وجودهای کلی نیز متعدد می‌شوند. اما در ما نحن فیه، اینچنین نیست. وجودِ یک امر متصل مانند حرکت، غیر از وجودِ مقتضیِ آن است. حرکت، یک وجود متصل و واحد فرض شده و مقتضی مصداق وجود برای حرکت نیست تا با تعدد آن، حرکت نیز متعدد شود. بنابراین، تصویر دو وجود برای حرکت در اینجا صحیح نیست.

جواب دوم از محقق خوئی(قدس‌سره):کون الملاک هو الاتصال لا الداعی

ایشان می‌فرمایند:

«إنّ الحافظ للوحدة لیس هو الداعي، بل هو الاتّصال، فما لم‌یتخلّل العدم فالحركة واحدة و إن كان حدوثها بداعٍ و بقاؤها بداعٍ آخر، و إذا تخلّل العدم، كانت الحركة متعدّدة و إن كان الداعي واحداً.

و قد نقضنا علیه⁾ في الدورة السابقة بالسجدة، فمن سجد في الصلاة بداعي الامتثال ثم بعد إتمام الذكر بقي في السجدة آناً ما للاستراحة مثلاً، فهل یمكن القول ببطلان الصلاة لأجل زیادة السجدة؟»[2] .

ایشان نیز به درستی اشاره فرموده‌اند که حافظ و ملاک وحدت در این امور، «وحدت داعی» نیست، بلکه «هیئت اتصالیه» و «اتصال عرفی» است. مادامی که در بین اجزاء یک امر تدریجی، تخلل عدمی که مُخلّ به اتصال عرفی باشد رخ ندهد، آن امر «واحد» محسوب می‌شود، هرچند حدوث آن به داعی‌ای و بقاء آن به داعی دیگری باشد.

نقض به مثال سجده:

شخصی در نماز، به قصد قربت به سجده می‌رود و در اواخر آن، برای چند لحظه داعی او به «استراحت» تغییر می‌کند. آیا می‌توان فتوا داد که چون داعی تغییر کرده، دو سجده به وقوع پیوسته و موجب بطلان صلات می‌گردد؟ قطعاً هیچ فقیهی چنین فتوایی صادر نمی‌کند و این نقض به وضوح نشان می‌دهد که تعدد داعی، به تنهایی موجب تعدد عملِ متصل نمی‌شود.

وجه دیگر بر عدم جریان استصحاب

اشکال دوم این است که شک ما در بقاء حرکت (مُسَبَّب)، ناشی از شک در حدوث مقتضی جدید (سَبَب) است. در اینجا می‌توانیم «استصحاب عدم حدوث مقتضی جدید» را به عنوان اصل سببی جاری کنیم. این اصل بر «استصحاب بقاء حرکت» (اصل مسببی) حکومت داشته و آن را از اثر می‌اندازد.

ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) بر این وجه

ایشان می‌فرمایند:

«إنّ ارتفاع الحركة لیس من الآثار الشرعیة لعدم حدوث الداعي الآخر، فلا‌یمكن إثبات ارتفاعها بأصالة عدم حدوثه إلا على القول بالأصل المثبت»[3] .

این اشکال نیز وارد نیست، زیرا جریان اصل سببی در اینجا و اثبات ارتفاع حرکت از طریق آن، از مصادیق بارز «اصل مُثبِت» است. «ارتفاع الحرکة» یک اثر شرعیِ مستقیم برای «عدم حدوث المقتضی الجدید» نیست، بلکه صرفاً یک «لازمه عقلی» آن است. استصحاب عدم حدوث مقتضی، تعبداً عدم حدوث را ثابت می‌کند، اما نمی‌تواند لازمه عقلی آن یعنی «قطع شدن حرکت» را نیز اثبات نماید.

نتیجه‌گیری و تأکید بر ملاک وحدت عرفیه:

مرحوم محقق خراسانی(قدس‌سره) نیز به ملاک وحدت عرفی تصریح کرده و می‌فرمایند:

«ما لم‌یتخلّل في البین العدم، بل و إن تخلّل [العدم] بما لایخلّ بالاتّصال عرفاً و إن انفصل حقیقة كانت باقیةً مطلقاً أو عرفاً و یكون رفع الید عنها مع الشك في استمرارها و انقطاعها نقضاً»[4] .

مادامی که عدم و انقطاعی که اتصال عرفی را بر هم زند، در بین واقع نشود، آن امر، واحد و باقی محسوب می‌شود. در نتیجه، در فرض شک، رفع ید از یقین سابق، مصداق «نقض الیقین بالشک» است.

مقام سوم: تحقیق در استصحاب تکلم

نظریة شیخ انصاری(قدس‌سره)

شیخ انصاری(قدس‌سره) بر این نظر هستند که استصحاب تکلم از قبیل قسم اول از استصحاب کلی است. ایشان می‌فرمایند:

«یفرض التكلّم مثلاً، مجموع أجزائه أمراً واحداً [مستمراً] و الشك في بقائه لأجل الشك في قلّة أجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج و كثرتها، فیستصحب القدر المشترك المردّد بین قلیل الأجزاء و كثیرها.

و دعوی أنّ الشك في بقاء القدر المشترك ناشٍ عن حدوث جزء آخر من الكلام و الأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك، فهو من قبیل القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر السابق مدفوعةٌ بأنّ الظاهر كونه من قبیل الأوّل من تلك الأقسام الثلاثة، لأنّ المفروض في توجیه الاستصحاب جعل كلّ فرد من التكلّم مجموع ما یقع في الخارج من الأجزاء التي یجمعها رابطة توجب عدّها شیئاً واحداً و فرداً من الطبیعة، لا جعلُ كلّ قطعة من الكلام الواحد فرداً واحداً حتّی یكون بقاء الطبیعة بتبادل أفراده. غایة الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأوّل بوجود فرد منه و وجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه و الحاصل إنّ المفروض كون كلّ قطعة جزءاً من الكلّ لا جرئیاً من الكلّي»[5] .

ما مجموع اجزاء متصلۀ یک تکلم (مانند یک منبر) را یک «امر واحد مستمر» و «فردی از طبیعت تکلم» فرض می‌کنیم. شک ما در بقاء این فرد، ناشی از شک در قلت و کثرت اجزاء آن است. این دقیقاً ساختار استصحاب کلی قسم اول است. سپس ایشان در پاسخ به این دعوای احتمالی که «شک در بقاء قدر مشترک ناشی از حدوث جزء دیگر است و لذا از قسم ثالث می‌شود»، می‌فرمایند این دعوا مدفوع است، زیرا: «المفروض كون كلّ قطعة جزءاً من الكلّ لا جزئیاً من الكلّي». یعنی هر قطعه‌ای از کلام، «جزءاً من الکل» است، نه «جزئیاً من الکلی» تا مسئله از قبیل قسم سوم (تبادل افراد) شود.

تنزل شیخ انصاری(قدس‌سره):

سپس ایشان در آخر کلامشان ملتزم می‌شوند که حتی اگر بنا بر تسامح، مسئله را از صغریات کلی قسم سوم بدانیم، باز هم استصحاب جاری است؛ زیرا در این صورت از قبیل «نوع سوم از قسم سوم» (کلی تشکیکی) خواهد بود که در آن فرد لاحق، مغایر با فرد سابق محسوب نمی‌شود.

ایراد صاحب کفایه بر شیخ انصاری(قدس‌سرهما)

مرحوم آخوند(قدس‌سره) نه التزام به قسم اول شیخ(قدس‌سره) دارند و نه قسم سوم، بلکه آن را از قسم دوم می‌دانند: «ضرورة أنّه مردّد بین كونه كثیر الأجزاء فیبقی و قلیلها فیرتفع»[6] .

سپس ایشان ضابطه و چارچوب دقیق‌تری را برای تفکیک موارد ارائه می‌دهند:

«لایخفى أنّ استصحاب بقاء الأمر التدریجي، إمّا یكون من قبیل استصحاب الشخص، أو من قبیل استصحاب الكلّي بأقسامه، فإذا شك في أنّ السورة المعلومة التي شرع فیها تمّت أو بقي شيء منها، صحّ فیه استصحاب الشخص و الكلي [أي الكلّي القسم الأوّل] و إذا شك فیه من جهة تردّدها بین القصیرة و الطویلة، كان من القسم الثاني، و إذا شك في أنّه شرع في أخری مع القطع بأنّه قد تمّت الأولى كان من القسم الثالث كما لایخفی»[7] .

جمله اول: القسم الأول: «إذا شك في أنّ السورة المعلومة التي شرع فیها تمّت أو بقي شيء منها، صحّ فیه استصحاب الشخص».

قسم اول این است که اگر شخصی در حال قرائت سوره‌ای است و شک کند که آیا همان سوره‌ای که مشغول خواندنش بود، تمام شده یا هنوز مقداری از آن باقی مانده است، در این صورت استصحاب شخصی (یعنی استصحاب همان سوره معینه) جاری می‌شود.

توضیح اینکه: فرض کنید فردی در نماز یا تلاوت قرآن، سوره خاصی را شروع کرده و در ادامه شک می‌کند که آیا این سوره را به پایان رسانده یا هنوز بخشی از آن باقی مانده است. در این حالت، چون شک نسبت به ادامه همان شیء معین (همان سوره‌ای که شروع کرده) است، و موضوع شک، همان موضوع یقین سابق است، می‌توان استصحاب کرد که هنوز مقداری از آن سوره باقی مانده است و قرائت تمام نشده است.

جمله دوم: القسم الثانی: «و إذا شك فیه من جهة تردّدها بین القصیرة و الطویلة، كان من القسم الثاني».

قسم دوم این است که اگر شک از این جهت باشد که اصلاً نمی‌داند سوره‌ای که قرائت کرده، سوره کوتاه بوده یا سوره بلند، در این صورت مسئله از قسم دوم خواهد بود.

توضیح اینکه: فرض کنید فردی شروع به خواندن سوره‌ای کرده و بعد از مدتی شک می‌کند که آیا سوره‌ای که خوانده، از سوره‌های کوتاه بوده (مثلاً کوثر یا توحید) یا از سوره‌های بلند (مانند بقره یا آل عمران). در اینجا شک، مربوط به تعیین مصداق سوره است، نه به ادامه یا اتمام همان سوره معین. لذا استصحاب شخصی به معنای قبل جاری نمی‌شود، بلکه این مورد از اقسام دیگری است که محل بحث در اصول است.

جمله سوم: القسم الثالث: «و إذا شك في أنّه شرع في أخری مع القطع بأنّه قد تمّت الأولى كان من القسم الثالث».

قسم سوم این است که اگر یقین دارد سوره اول را تمام کرده، اما شک دارد که آیا بعد از اتمام آن، وارد سوره دیگری شده است یا نه، این حالت از قسم سوم خواهد بود.

توضیح اینکه: فرض کنید شخصی سوره‌ای را تا انتها خوانده و یقین دارد که آن را کامل به پایان رسانده است، اما بعد از آن شک می‌کند که آیا پس از اتمام سوره اول، سوره جدیدی را آغاز کرده یا نه. در اینجا موضوع یقین و شک دو چیز متفاوت است؛ یقین دارد که سوره اول تمام شده، اما در شروع سوره دوم مردد است. این وضعیت، از قسم سوم مسائل استصحاب به شمار می‌رود، یعنی جایی که شک در تحقق شیء جدید پس از اتمام شیء قبلی است، نه استمرار همان شیء قبلی.

خلاصه تفصیلی:

پس سه قسم به این صورت است:

۱. اگر شک در ادامه یا اتمام همان عمل معین باشد، استصحاب شخصی جاری است (یعنی استمرار همان فرد قبلی را فرض می‌گیریم).

۲. اگر شک ناشی از تردید در تعیین مصداق (کوتاه یا بلند بودن سوره) باشد، بحث از قسم دوم خواهد شد و استصحاب به صورت سابق جاری نیست.

۳. اگر یقین به اتمام شیء قبلی داریم و شک در شروع شیء جدید داریم، این حالت از قسم سوم است که موضوع یقین و شک مختلف است و استصحاب استمرار جاری نیست.

ملاحظه استاد بر کلام محقق خراسانی(قدس‌سره)

ایراد سوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در صورتی صحیح است که ما کلام و قرائت را به تعدد سور، متعدد بدانیم. اما اگر مستصحب را «نفس طبیعت قرائت» به عنوان یک امر متصل و هیئت اتصالیه که جامع جمیع مراتب قرائت است در نظر بگیریم، در این صورت حتی در فرض سوم نیز می‌توان قائل به جریان استصحاب شد. زیرا در این نگاه، قرائت سوره دوم، فرد جدیدی در برابر فرد اول نیست، بلکه استمرار همان حقیقت واحده «قرائت قرآن» است و استصحاب بقاء آن از قبیل قسم اول خواهد بود.

متحصل از جمیع مباحث آن است که استصحاب در امور تدریجیۀ غیر قارّه، چه منشأ شک رافع باشد، چه مقتضی و چه حدوث مقتضی جدید پس از علم به ارتفاع مقتضی سابق، مطلقاً جاری است، مشروط بر آنکه مستصحب، واجد «وحدت عرفیه» و «هیئت اتصالیه» باشد. بله، در صورتی که اتصال عرفی مفقود باشد و مسئله به نحو تبادل افراد (کلی قسم ثالث از نوع اول یا دوم) تصویر شود، استصحاب جاری نخواهد بود.