« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1403/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امورد تدریجیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امورد تدریجیه

 

تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امورد تدریجیه

(این تنبیه دارای دو بخش است)

مقام اول: استصحاب در زمان

مقام دوم: استصحاب در تدریجیات غیر زمانی

جریان استصحاب در امور تدریجی

با اتمام مباحث تنبیه سوم، وارد تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب می‌شویم که به بحث مهم و دقیق «جریان استصحاب در امور تدریجی» اختصاص دارد. این بحث در دو مقام اصلی پیگیری خواهد شد:

     مقام اول: جریان استصحاب در خود «زمان».

     مقام دوم: جریان استصحاب در «زمانیات» (اموری که در بستر زمان واقع می‌شوند)، که خود به دو قسم امور دارای قرار (قارة) و امور فاقد قرار (غیر قارة) تقسیم می‌گردند.

وجه طرح بحث از منظر شیخ انصاری(قدس‌سره)

پیش از ورود به اقوال، لازم است به وجه طرح این بحث از منظر شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) اشاره شود.

«إنّه قد عُلم من تعریف الاستصحاب و أدلّته أنّ مورده الشك في البقاء و هو وجود ما كان موجوداً في الزمان السابق، و یترتّب علیه عدم جریان الاستصحاب في نفس الزمان و لا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده بل یتجدّد شیئاً فشیئاً على التدریج و كذا في المستقرّ الذي یؤخذ قیداً له»[1] .

ایشان منشأ این بحث را در خودِ تعریف و ادله استصحاب جستجو می‌کنند. شیخ می‌فرمایند از تعریف استصحاب (ابقاء ما کان) و ادله آن (لا تنقض الیقین بالشک) چنین برمی‌آید که موضوع استصحاب، شک در «بقا» است؛ یعنی شک در وجودِ چیزی که در زمان سابق، موجود بوده است. این تعریف، لوازمی را در پی دارد که جریان استصحاب را در برخی موارد با چالش مواجه می‌سازد:

    1. عدم جریان استصحاب در نفس زمان: از آنجا که زمان، امری سیّال و فاقد استقرار است و هر آنِ آن، غیر از آنِ دیگر است، مفهوم «بقا» برای آن متصور نیست.

    2. عدم جریان استصحاب در زمانیات غیر قاره: به همین ترتیب، اموری که وجودشان تدریجی است و استقراری ندارند، بلکه «شیئاً فشیئاً» و به نحو سیّال متجدد می‌شوند (مانند حرکت یا تکلم)، مشمول استصحاب قرار نمی‌گیرند.

    3. عدم جریان استصحاب در امور مستقری که زمان، قید آنهاست: حتی اگر یک امر، ذاتاً مستقر و ثابت باشد (مانند طهارت)، اما اگر زمان به عنوان «قید» برای آن لحاظ شود، آن امر نیز به تبع قید خود، متجدد و غیر مستقر می‌گردد. به عنوان مثال، اگر موضوع اثر، «طهارتِ حاصل در ساعت اول» باشد، این طهارتِ مقید، مسلماً در ساعت دوم وجود ندارد تا بقای آن مورد شک قرار گیرد. بلکه آن طهارت مقید به ساعت قبل، به نحو قطعی منتفی شده است و در زمان بعد، نیاز به طهارت دیگری است.

با توجه به این مبنای شیخ انصاری، بحث از جریان یا عدم جریان استصحاب در امور تدریجی، یک بحث اساسی و برخاسته از ماهیت خودِ استصحاب است.

مقام اول: جریان استصحاب در خودِ زمان

در مقام اول که مربوط به جریان استصحاب در نفس «زمان» است، اختلاف نظر جدی میان اعلام وجود دارد و می‌توان سه دیدگاه اصلی را برشمرد:

    1. قائلین به عدم جریان: گروهی از بزرگان، همچون صاحب فصول، سید مجاهد و در رأس ایشان شیخ اعظم انصاری (قدس سرهم)، قائل به عدم جریان استصحاب در زمان هستند.

    2. قائلین به جریان: در مقابل، اکثر متأخرین از شیخ انصاری، استصحاب در زمان را جاری می‌دانند. بزرگانی چون صاحب کفایه، محقق عراقی، محقق خویی، محقق صدر و آیت‌الله سیستانی (دامت برکاتهم) در این گروه جای می‌گیرند.

    3. قائلین به تفصیل: دیدگاه سومی نیز وجود دارد که قائل به تفصیل است. محقق نائینی (ره) در فوائد الاصول این تفصیل را بیان داشته‌اند که بر اساس آن، استصحابِ وجودِ زمان به مفاد «کان تامه» (به معنای اصلِ بودن و تحقق) جاری است، اما استصحابِ اتصافِ یک شیء به زمان به مفاد «کان ناقصه» (به معنای استمرار یک صفت زمانی) جاری نیست. برخی دیگر از اساطین(دام‌ظله) علم اصول نیز، همچون مؤلف کتاب المغنی فی الاصول، از این تفصیل تبعیت کرده‌اند.

نقد محقق اصفهانی بر مبنای شیخ انصاری(قدس‌سرهما)

همانطور که اشاره شد، شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) وجه عدم جریان را در ماهیت تدریجی و متجدد این امور می‌دانند که با مفهوم «بقاء» در استصحاب سازگار نیست. در اینجا، به نقد و تحلیل عمیقی که محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر این بیان وارد کرده‌اند، خواهیم پرداخت.

تبیین اشکال از منظر محقق اصفهانی(قدس‌سره)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) منشأ اشکال را متفاوت از آنچه در بدو امر از کلام برخی، از جمله شیخ انصاری(قدس‌سره)، به نظر می‌رسد، تبیین می‌کنند. ایشان معتقدند که نباید مشکل را صرفاً در این خلاصه کرد که «بقاء، عبارت است از وجودِ آنچه در زمان سابق بوده، در زمان لاحق». این تعبیر، این توهم را ایجاد می‌کند که چون زمان، خود در بستر زمان دیگری قرار ندارد، پس ذاتاً فاقد بقاء است و بقاء تنها به اموری خارج از افق زمان، مانند مجردات، نسبت داده می‌شود. محقق اصفهانی(قدس‌سره) این تحلیل را سطحی و منشأ اصلی اشکال را چیز دیگری می‌دانند.

«لیس منشأ الإشكال في بقاء الأمور التدریجیة أنّ البقاء عبارة عن وجود ما كان موجوداً في الزمان السابق في الزمان اللاحق، كما یوهمه كلام بعضهم، فإنّ مرجع هذا الإشكال إلى أنّ الزمان حیث لا زمان له فلیس له بقاء، مع أنّ البقاء ینسب إلى الخارج عن أفق الزمان كالمجرّدات.

بل الإشكال من أجل تدریجیة الزمان و ما یشبهه من الحركات الكیفیة و الأینیة بل الجوهریة، فإنّ الأمور غیر القارّة - لعدم القرار للموجود منها بل [هو] بحیث یوجد فینعدم ثم یوجد فینعدم- لا بقاء لها، فالیقین متعلّق بموجود زائل و الشك بحدوث موجود آخر»[2] .

تقریر و شرح بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره)

نکته‌ی محوری در کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) این است که اشکال اساسی، از نفسِ «تدریجی بودن» و طبیعتِ امور غیر قاره (فاقد ثبات و استقرار) برمی‌خیزد؛ اموری مانند خود زمان، حرکات مکانی (أینیه)، حرکات کیفی و حتی حرکت جوهری. ویژگی ذاتی این امور آن است که هیچ «قراری» برای وجودشان متصور نیست. ماهیت آن‌ها به گونه‌ای است که به تعبیر دقیق ایشان، «یوجَدُ فَیَنعَدِم، ثُمَّ یوجَدُ فَیَنعَدِم»؛ یعنی هر آن و هر جزء از وجودشان، به محض تحقق، معدوم گشته و جزء بعدی جایگزین آن می‌شود.

این طبیعتِ سیّال و انعدامِ آنی، مستقیماً مفهوم «بقاء» را منتفی می‌سازد و ارکان استصحاب را متزلزل می‌کند. زیرا:

     الیقین: به امری تعلق می‌گیرد که در همان لحظه‌ی تعلق یقین، زائل و معدوم شده است (موجودٍ زائل).

     الشک: دیگر به «بقای» همان امر متیقَّن تعلق نمی‌گیرد، بلکه به «حدوث» و پدید آمدن یک موجود دیگر و امری جدید (موجودٍ آخر) تعلق می‌گیرد.

بنابراین، شرط اساسی استصحاب، یعنی «وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه»، از بین می‌رود. ما به وجودِ «آنِ» اول از زمان یقین داشتیم که آن «آن»، اکنون قطعاً معدوم است. شک ما در وجودِ «آنِ» دوم است که امری غیر از «آنِ» اول می‌باشد. پس استصحاب معنایی نخواهد داشت.

تمایز دقیق دیدگاه محقق اصفهانی با بیان شیخ انصاری(قدس‌سرهما)

هرچند شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز به عدم جریان استصحاب در این امور قائل‌اند، اما لمّ و علت عدم جریان را در تعبیر «یتجدّد شیئاً فشیئاً» خلاصه می‌کنند. محقق اصفهانی(قدس‌سره) این تعبیر را به‌تنهایی کافی نمی‌دانند و بر آن ایراد می‌گیرند. ایشان می‌فرمایند: صِرفِ «تدریجی بودن» یا «شیئاً فشیئاً به وجود آمدن» علت تامه برای عدم جریان استصحاب نیست. زیرا امور بسیاری هستند که به نحو تدریجی ایجاد می‌شوند، اما عرف آن‌ها را دارای وحدت و بقاء می‌بیند. در این امور، اجزاء قبلی با آمدن اجزاء بعدی از بین نمی‌روند، بلکه به یکدیگر ضمیمه شده و یک هویت واحد را تشکیل می‌دهند. مثال بارز آن، احکام شرعی است که به نحو تدریجی نازل می‌شد؛ حکم جدید لزوماً ناسخ حکم قبلی نبود، بلکه به آن اضافه می‌شد.

پس نکته‌ی دقیق در کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) این است که مشکل، «تدریجی بودن» نیست، بلکه «انعدامِ آنی و جایگزینی» است. مشکل اصلی در زمان و زمانیات، همان خصیصه‌ی «یوجَدُ فَیَنعَدِم» است که مانع از تصور بقاء و در نتیجه، مانع از جریان استصحاب می‌گردد.

بحث درباره جریان استصحاب در زمان و در زمانیات

سپس سخن درباره این تنبیه به جریان استصحاب در زمان و در زمانیات می‌رسد؛ در اینجا دو مقام وجود دارد:

مقام اول: درباره جریان استصحاب در زمان.

مقام دوم: درباره جریان استصحاب در زمانیات؛ و از آنجا که زمانیات به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شوند -قاره و غیرقاره- باید در مقام دوم درباره هر دو قسم صحبت کنیم. بنابراین آغاز می‌کنیم به بیانِ این دو مقام:

مقام اول : جریان استصحاب در خودِ زمان و اشکال اول

پس از بررسی مقدماتی و تبیین نقد محقق اصفهانی بر بیان شیخ انصاری(قدس‌سرهما)، اکنون به نحو تفصیلی وارد مقام اول از تنبیه چهارم، یعنی بررسی «جریان استصحاب در نفسِ زمان» می‌شویم.

اقوال علما در استصحاب زمان

در خصوص جریان استصحاب در خودِ «زمان»، اختلاف نظر جدی میان اعلام وجود دارد[3] و می‌توان سه دیدگاه اصلی را برشمرد:

    1. دیدگاه اول: قائلین به عدم جریان: گروهی از بزرگان، استصحاب در زمان را جاری نمی‌دانند. در رأس این گروه، می‌توان از صاحب فصول[4] ، سید مجاهد[5] و شیخ اعظم انصاری(قدس‌سرهم) نام برد.

    2. دیدگاه دوم: قائلین به جریان: در مقابل، اکثر متأخرین از شیخ انصاری، استصحاب در زمان را صحیح و جاری می‌دانند. بزرگانی چون صاحب کفایه، محقق عراقی، محقق خویی، محقق صدر(قدس‌سرهم) و آیت‌الله سیستانی(دام‌ظله)[6] در این گروه جای می‌گیرند.

    3. دیدگاه سوم: قائلین به تفصیل: دیدگاه سومی نیز وجود دارد که قائل به تفصیل است. بر اساس این دیدگاه، استصحابِ وجودِ زمان به مفاد «کان تامه» (به معنای اصلِ بودن و تحقق) جاری است، اما استصحابِ اتصافِ یک شیء به زمان به مفاد «کان ناقصه» (به معنای استمرار یک صفت زمانی) جاری نیست. این تفصیل به محقق نائینی(قدس‌سره) نسبت داده شده[7] و بعض اساطین(دام‌ظله) علم اصول نیز، همچون مؤلف کتاب المغنی فی الاصول[8] ، از آن تبعیت کرده‌اند.

اشکال اول بر جریان استصحاب در زمان: عدم تحقق رکن یقین سابق

اولین و اساسی‌ترین اشکالی که مانعینِ جریان استصحاب در زمان مطرح می‌کنند، به مهم‌ترین رکن استصحاب، یعنی «یقین سابق»، بازمی‌گردد.

تقریر اشکال: موضوع استصحاب، باید دارای دو حالت باشد: یک حالت یقینی در سابق و یک حالت مشکوک در لاحق. اما در مورد «زمان»، این رکن محقق نیست. زیرا آن «جزء» یا «آنِ» زمانی که اکنون می‌خواهیم بقای آن را استصحاب کنیم، در زمان سابق اصلاً وجود نداشته است تا حالتی یقینی داشته باشد.

به عبارت دیگر، ماهیت زمان، انعدام و تجددِ آنی و پی‌درپی است. هر آن از زمان، به محض تحقق، معدوم گشته و جای خود را به آنِ بعدی می‌دهد. بنابراین، ما نسبت به آنِ سابق، علم وجدانی و قطعی به «انعدام» داریم. حال چگونه می‌توانیم چیزی را که به نحو قطعی می‌دانیم منعدم شده است، به حکم تعبد، باقی بدانیم؟ این امر مستلزم تناقض است.

خلاصه آنکه:

     رکن اول استصحاب، «یقین سابق» به وجود یک شیء است.

     آنِ زمانی که اکنون محل شک است، در سابق وجود نداشته و بلکه آنِ قبلی وجود داشته است.

     نسبت به آنِ قبلی نیز یقین به بقاء نداریم، بلکه علم به ارتفاع و انعدام داریم.در نتیجه، رکن اول استصحاب در خصوص زمان محقق نیست و استصحاب در آن معنا و جایگاهی ندارد.

شایان ذکر است که این اشکال، مورد توجه اعلام قرار گرفته و بزرگانی همچون صاحب کفایه، محقق نائینی، محقق اصفهانی و حتی خود شیخ انصاری(قدس‌سرهم) به آن پاسخ داده‌اند که در ادامه به بررسی این پاسخ‌ها خواهیم پرداخت.[9]

پیش از ورود به پاسخ‌های ارائه شده به اشکال اول (عدم تحقق یقین سابق در زمان)، لازم است مقدمه‌ای کلیدی جهت تنقیح موضوع بحث ارائه گردد. این مقدمه به تحلیل صحیح مفهوم «زمان» به عنوان موضوع استصحاب و تفکیک میان آثار آن می‌پردازد.

مقدمه: تحلیل مفهوم «زمان» و واحدهای زمانی قابل استصحاب

در نگاه اولیه، هنگامی که از «زمان» سخن به میان می‌آید، ذهن به سوی «آنات» سیّال و اجزاء غیرقابل تقسیمی منصرف می‌شود که هر یک با آمدن دیگری معدوم می‌گردد. اما باید توجه داشت که موضوع استصحاب، لزوماً این اجزاء فلسفی نیست، بلکه «مجموعه‌های زمانی» است که در عرف و شرع، هویت واحدی دارند.ما در خارج، مجموعه‌ای از آنات و اجزاء زمانی را به یکدیگر پیوند داده و یک واحد اعتباری به نام «ثانیه» را انتزاع می‌کنیم. سپس از مجموع ثانیه‌ها، «دقیقه» را و از مجموع دقایق، «ساعت» را و به همین ترتیب روز، ماه و سال را اعتبار می‌نماییم. این واحدهای زمانی، هرچند در تحلیل عقلی به اجزاء آنیِ فاقد قرار تجزیه می‌شوند، اما در نگاه عرفی و شرعی، دارای یک هویت و امتداد واحد هستند.

بنابراین، استصحاب در این «مجموعه‌های زمانی» قابل تصور است. عدم جریان استصحاب در یک «ثانیه» در امور روزمره، به دلیل کوتاهی و عدم ترتب اثر عملی عرفی بر آن است؛ اما در علومی مانند نانوتکنولوژی که در کسری از ثانیه هزاران عملیات رخ می‌دهد، استصحاب همین واحد «ثانیه» می‌تواند معقول و دارای اثر باشد. به همین ترتیب، استصحاب یک «ساعت»، مانند ساعت «بین الطلوعین»، امری کاملاً رایج است. به عنوان مثال، اگر مکلفی شک کند که آیا آفتاب طلوع کرده یا خیر، می‌تواند بقای زمان بین‌الطلوعین را استصحاب کرده و نماز صبح خود را به نیت اداء بخواند.

نکته اساسی در استصحاب زمان: تفکیک میان مفاد کان تامه و ناقصه

نکته‌ای بسیار دقیق و حائز اهمیت که باید در استصحاب زمان به آن توجه کرد، تفکیک میان آثار مترتب بر آن است. استصحاب زمان، تنها می‌تواند اصلِ وجود و بقای آن واحد زمانی را به مفاد «کان تامه» اثبات کند، اما نمی‌تواند وقوع یک فعل را «در» آن زمان (به عنوان ظرف) اثبات نماید، زیرا این امر مستلزم اثبات مفاد «کان ناقصه» است که از طریق استصحاب مفاد کان تامه، مصداق اصل مُثبِت و فاقد اعتبار خواهد بود.

توضیح مطلب: وقتی مکلف در ماه رمضان، شک در غروب دارد، بقای «نهار» را استصحاب می‌کند. این استصحاب (مفاد کان تامه) صرفاً ثابت می‌کند که «هنوز روز است» و اثر شرعی آن، حرمت اکل و شرب است. اما همین استصحاب، ثابت نمی‌کند که مثلاً «سخن گفتنِ من در روز واقع شد». اثبات این ظرفیت و «درون بودن»، مفاد کان ناقصه است.

به همین ترتیب، استصحابِ «ساعت بین‌الطلوعین» (مفاد کان تامه)، اثبات نمی‌کند که «نماز من در بین الطلوعین واقع شد» (مفاد کان ناقصه).

موارد کاربرد و اثرگذاری استصحاب زمان

با توجه به نکته فوق، استصحاب زمان در جایی مفید و جاری است که خودِ «زمان»، شرط برای تکلیف باشد، نه ظرف برای آن.

     زمان به عنوان شرط: اگر شارع بفرماید: «نماز صبح را بخوان، به شرط آنکه وقت باقی باشد (بین‌الطلوعین باشد)»، در اینجا «وقت» یک شرط است، همانند طهارت و قبله. مکلف، فعل نماز را بالوجدان انجام می‌دهد و برای احراز شرطِ آن (یعنی وجود وقت)، به استصحاب تمسک می‌کند. استصحاب، وجود شرط را به مفاد کان تامه تعبداً محقق می‌سازد و این کافی است. همان‌گونه که استصحاب طهارت، شرطِ «طهور» را برای صحت نماز محقق می‌سازد، استصحاب زمان نیز شرطِ «وقت» را محقق می‌نماید. استصحاب طهارت ثابت نمی‌کند که «نماز من با طهارت خوانده شد»، بلکه ثابت می‌کند «شرط طهارت محقق بود».

     زمان به عنوان ظرف: اما اگر تکلیف به این صورت باشد که فعل باید «در» زمان خاصی محقق شود، استصحاب نمی‌تواند این «ظرفیت» را اثبات کند.

بنابراین، در مواردی همچون نماز که وقت، شرط تکلیف است، استصحاب زمان برای احراز شرط، مفید و جاری خواهد بود. (البته باید توجه داشت که عباراتی مانند «نماز بخوان به شرط اینکه نماز در بین طلوعین باشد»، با «نماز بخوان به شرط بین الطلوعین» تفاوت دارد و ممکن است استصحاب در فرض اول جاری نباشد، زیرا شرط، مرکب از فعل و زمان شده است).

پاسخ شیخ انصاری(قدس‌سره) به اشکال اول در استصحاب زمان

در ادامه بحث پیرامون جریان استصحاب در زمان، به بررسی پاسخ‌هایی می‌پردازیم که به اشکال اول (عدم تحقق رکن یقین سابق) داده شده است. همانطور که بیان شد، جمعی از اعلام متصدی پاسخ به این اشکال شده‌اند که در ادامه، به تبیین پاسخ شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) خواهیم پرداخت.

جواب اول: پاسخ شیخ انصاری(قدس‌سره) و محوریت نگاه عرفی

شیخ انصاری(قدس‌سره) راه حل اشکال را در تغییر نگرش به موضوعِ مستصحب می‌دانند. ایشان بحث را از تحلیل عقلیِ صِرف، که زمان را به آنات سیّال و فاقد بقاء تجزیه می‌کند، به سطح «نگاه عرفی» منتقل می‌سازند. از منظر عرف، «روز» یا «شب» یک امر تجزیه‌شده و متکثر نیست، بلکه یک هویت واحد، ممتد و پیوسته است. این همان نکته‌ای است که جریان استصحاب را ممکن می‌سازد.

ایشان در کلام دقیق خود چنین می‌فرمایند:

«لو أخذ المستصحب مجموع اللیل مثلاً أو النهار و لوحظ كونه أمراً خارجیاً واحداً و جعل بقاؤه و ارتفاعه عبارة عن عدم تحقّق جزئه الأخیر و تجدّده أو عن عدم تحقّق جزء مقابله و تجدّده، أمكن القول بالاستصحاب بهذا المعنی فیه أیضاً لأنّ بقاء كلّ شيء في العرف بحسب ما یتصور فیه العرف من الوجود»[10] .

تقریر و شرح بیان شیخ انصاری(قدس‌سره)

پاسخ شیخ بر چند پایه اساسی استوار است:

    1. تنقیح موضوع مستصحب: ایشان می‌فرمایند مستصحب را نباید «آنِ» زائل شونده‌ی زمان در نظر گرفت، بلکه باید «مجموع اللیل» یا «مجموع النهار» را به عنوان یک امر خارجیِ واحد (أمراً خارجیاً واحداً) موضوع استصحاب قرار داد. عرف، «روز» را یک ماهیت یکپارچه می‌بیند، نه مجموعه‌ای از آنات در حال انعدام.

    2. تعریف عرفی بقاء و ارتفاع: بر اساس این نگاه واحد و یکپارچه، مفهوم «بقاء» و «ارتفاع» نیز باید به صورت عرفی تعریف شود.

بقاء روز: از منظر عرف، «روز» تا زمانی باقی است که جزء پایانی آن هنوز محقق نشده باشد و یا به تعبیری دیگر، تا زمانی که اولین جزء از مقابل آن (یعنی شب) نرسیده باشد. بنابراین، بقاء به معنای «عدم تحقق جزء اخیر» یا «عدم تحقق جزء مقابل» است.

ارتفاع روز: ارتفاع و پایان روز نیز با تحقق همان جزء اخیر یا تحقق جزء اول شب، محقق می‌شود.

    3. محوریت مطلق نگاه عرف: شیخ انصاری(قدس‌سره) در نهایت، کلید حل مسئله را در این قاعده کلی بیان می‌کنند که: «بقاءُ کلِّ شیءٍ فی العرف، بحسبِ ما یُتَصَوَّرُ فیه العرفُ مِن الوجود». یعنی ملاک در بقاء یا عدم بقای هر چیزی، آن تصوری است که عرف از وجود آن شیء دارد. از آنجا که عرف برای «روز» یک وجودِ ممتد و واحد قائل است، پس بقاء نیز برای آن متصور است و می‌توان آن را استصحاب کرد.

بنابراین، با این تغییر نگرش، اشکالِ عدمِ تحققِ یقین سابق مرتفع می‌گردد. زیرا یقین ما به وجود «مجموع النهار» (به عنوان یک واحد عرفی) تعلق گرفته است و شک ما نیز در بقای همین «مجموع النهار» است، نه در بقای آنِ فلسفی و زائل‌شونده. مادامی که به آمدن جزء پایانی روز یا جزء ابتدایی شب یقین نکرده‌ایم، یقین سابق به وجود روز، با شک لاحق در بقایش همراه است و ارکان استصحاب کاملاً محقق می‌باشد.

پاسخ محقق نائینی به اشکال اول در استصحاب زمان

محقق نائینی(قدس‌سره) پاسخی فنی و مبتنی بر تحلیل دقیق ماهیت زمان و نحوه تصور عرفی و عقلی آن ارائه می‌دهند. ایشان با پذیرش ماهیت سیّال و متصرم زمان، راه را برای اثبات وحدت موضوع و در نتیجه، جریان استصحاب هموار می‌سازند.

ایشان در کلام دقیق خود در فوائد الاصول چنین می‌فرمایند:

«إنّ الزمان و إن كان بنفسه منقضیاً و متصرّماً بنفسه إلا أنّ تصرّمه مقوّم لحقیقته و ذاته، فإنّ كلّ آنٍ من الآنات المنقضیة إنّما هو من أجزاء الأمر الواحد الموجود، لا جزئي من جزئیاته، فكلّ قطعة من الزمان فرضت یوماً أو شهراً أو سنةً أو غیر ذلك فهي موجودة واحدة مستمرّ بقاؤها ببقاء أجزائها، فما‌دام یكون جزء منها باقیاً یصدق بقاء تلك القطعة عقلاً، فإنّ الزمان و إن لم‌یكن مركباً من المادّة و الصورة حقیقةً إلا أنّ ذوات الآنات المتّصلة، كأنّها مادّة لها، و الهیأة الاتصالیة كأنّها صورة لها فالهیأة الاتصالیة هي حافظة وحدتها عقلاً، فإذا شك في انقضائها، فالشك حقیقةً إنّما هو في بقاء ذاك الأمر الواحد المتیقّن حدوثه، إذ المفروض أنّ الیوم أو الشهر أو السنة موضوع عرفاً لمجموع قطعة من الزمان، حادثةٍ بحدوث أوّل جزء منها و باقیة ببقاء آخر جزئها و بعد وحدة هذا المعنی العرفي یكون المشكوك هو بقاء ذاك المتیقّن شخصاً لا غیره. و لیس المقام من باب التسامحات العرفیة في التطبیقات كتسامحهم في إطلاق لفظ المَنّ على ما كان أقلّ منه بمثاقیل حتّی یقال: إنّه لا اعتبار بمسامحاتهم، بل من باب تشخیص المفهوم بالرجوع إلیهم و لا ریب في [لزوم] اتباع نظرهم في ذلك»[11] .

تقریر و شرح بیان محقق نائینی(قدس‌سره)

پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره) را می‌توان در چند محور اساسی تقریر نمود:

    1. تصرم، مقوّم ذات زمان است: ایشان در ابتدا می‌پذیرند که زمان ذاتاً امری گذرا و منقضی شونده (منقضیاً و متصرّماً) است، اما بلافاصله نکته کلیدی را اضافه می‌کنند که این گذر و تصرم، عارض بر زمان نیست، بلکه «مقوّم حقیقت و ذات» آن است. این آناتِ گذرا، اجزاء متکثر و جدا از هم نیستند، بلکه اجزاء تشکیل‌دهنده یک «امر واحدِ موجود» (أجزاء الأمر الواحد الموجود) هستند، نه جزئیات یک کلی.

    2. تشبیه به ماده و صورت: برای تبیین این وحدت، ایشان به تشبیهی دقیق و فنی روی می‌آورند. گرچه زمان حقیقتاً مرکب از ماده و صورت فلسفی نیست، اما می‌توان آن را این‌گونه تصور کرد:

ماده: آنات و لحظاتِ متصل و پی در پی (ذوات الآنات المتّصلة) به منزله ماده برای زمان هستند.

صورت: آن هیئت اتصالی و وحدت‌بخش (الهیأة الاتصالیة) که این آنات را تحت یک عنوان واحد مانند «ثانیه»، «دقیقه»، «روز» و… جمع می‌کند، به منزله صورت برای زمان است. این «صورت» است که حافظ وحدت عقلی و عرفی زمان می‌باشد.

    3. وحدت موضوع برای استصحاب: بر این اساس، وقتی در انقضای یک قطعه زمانی مانند «روز» شک می‌کنیم، شک ما در واقع به بقای همان «امر واحد» (ذلک الأمر الواحد المتیقّن حدوثه) تعلق گرفته است که صورت اتصالی به آن وحدت بخشیده است. مادامی که جزئی از این کل باقی است، عقلاً و عرفاً کلِ آن مجموعه باقی است.

    4. مثال تبیینی (نانوتکنولوژی): برای درک بهتر این وحدت، می‌توان به مثال‌های دقیق علمی اشاره کرد. فرض کنید در فناوری‌های پیشرفته، انفجار یک بمب در طی «یک ثانیه» رخ می‌دهد، اما این انفجار خود شامل دویست مرحله متوالی و بسیار سریع است. مهندسین برای این یک ثانیه برنامه‌ریزی می‌کنند و آن را یک واحد در نظر می‌گیرند. هر یک از این دویست مرحله، جزئی از آن یک ثانیه است. حال اگر در پایان کار، شک کنیم که آیا مرحله دویستم نیز گذشته یا هنوز باقی است، در واقع در بقای همان «یک ثانیه» شک کرده‌ایم و می‌توانیم وجود آن را استصحاب کنیم. در اینجا، یک ثانیه یک «موجود واحد مستمر» است که از دویست جزء تشکیل شده است.

    5. تفکیک از تسامحات عرفی: محقق نائینی(قدس‌سره)با دقتی مثال‌زدنی، تأکید می‌کنند که این نگاه به وحدت زمان، از باب «تسامحات عرفی در تطبیق» نیست؛ مانند جایی که عرف به مقداری که اندکی از یک «مَن» کمتر است، تسامحاً «مَن» اطلاق می‌کند تا بگوییم این تسامحات اعتباری ندارد. بلکه در اینجا، بحث از «تشخیص مفهوم» (تشخیص المفهوم بالرجوع إلیهم) است. یعنی ما برای فهمیدن معنای «روز» و «ساعت» باید به خود عرف مراجعه کنیم و عرف این مفاهیم را به عنوان یک قطعه زمانیِ واحد و ممتد وضع کرده است که با حدوث اولین جزء، حادث شده و با بقای آخرین جزء، باقی است. در تشخیص مفاهیم، نظر عرف لازم‌الاتباع است.

ملخص جواب محقق نائینی(قدس‌سره): به طور خلاصه، پاسخ ایشان به مستشکل این است که شما بر روی «آنِ» فلسفی و غیرقابل تصور تمرکز کرده‌اید که یقیناً قابل استصحاب نیست. در حالی که موضوع بحث ما، واحدهای زمانیِ متعارف (آنات متصله) است که دارای هیئت اتصالی و وحدت عرفی و عقلی هستند و دقیقاً به همین جهت، ارکان استصحاب در مورد آنها تمام بوده و جریان می‌یابد.

نکته تکمیلی: در پاسخ به این شبهه که «زمان، امری انتزاعی از حرکت است و وجود مستقلی ندارد»، باید گفت که این بحثی فلسفی است و حتی اگر زمان را امری انتزاعی بدانیم، این مانع از جریان استصحاب در آن نمی‌شود؛ همان‌گونه که بسیاری از امور اعتباری و انتزاعی دیگر می‌توانند موضوع استصحاب قرار گیرند.


[1] فرائد الأصول ج2، ص644.
[2] نهایة الدرایة، ج5-6، ص154.
[3] مثال فقهي لجریان الاستصحاب في الزمان:قال في العروة: «مسألة 34: إذا شکت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة».و قال في مصباح الهدی، ج5، ص121 في التعلیقة علیه: «إذا طهرت في آخر الوقت و شکت في ضیق الوقت عن إدراك رکعة من الصلاة مع شرائطها فإن علمت بالمقدار الذي یعتبر بقاؤه في تکلیفها بالأداء و أنه یکفیه عشر دقائق مثلاً و کان شکّها في بقاء ذلك المقدار وجب علیها الأداء حینئذ لاستصحاب بقاء الوقت لما ثبت في محلّه من صحّة إجراء الاستصحاب في الزمان».
[4] الفصول الغروية، ص367: «... و لا‌نعني باستصحاب وجود الوقت استصحاب وجود الزمان لأنه على ما تقرّر في محله من الأمور المتصرمة الغير القارّة كالحركة فلا‌يمكن بقاء ما يوجد منه ليمكن استصحابه...».
[5] مفاتيح الأصول، ص658: «إذا شك في شهر رمضان في دخول النهار و خروج الليل فلا‌يجوز الحكم باستصحابهما لأنهما من الزمان و هو مما لا‌يجوز استصحابه ...»‌.
[6] ففي كفاية الأصول، ص407: «لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّة أو التدريجية الغير القارّة فإن الأمور الغير القارة و إن كان وجودها ينصرم و لا‌يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء و انعدم ... و لا‌يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه و أخبار الباب و غيرها من أدلّته غير صدق النقض و البقاء كذلك قطعاً هذا مع أن الانصرام و التدرّج في الوجود في الحركة في الأين و غيره إنما هو في الحركة القطعية ... فانقدح بذلك أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار و ترتيب ما لهما من الآثار».و في نهاية الأفكار، ج4، ق1، ص145: «المقام الأول في استصحاب الزمان‌ و ما يعرضها من العنوان الطاري كاليوم و الليل و الشهر و نحوها من العناوين المنتزعة من مجموع الأزمنة المتعاقبة المحدودة بين الحدّين و المحصورة بين الحاصرين (و لا‌ينبغي) الإشكال في جريان الاستصحاب فيها...».و في بحوث في علم الأصول، ج6، ص272: «و التحقيق: جريان استصحاب الزمان بنحو مفاد كان الناقصة أيضاً بنفس نكتة جريانه في مفاد كان التامة».و في الاستصحاب (السید المحقق السیستاني.)، ص505: «قد ظهر أن الزمان کما یلاحظ کلیاً کذلك یلاحظ کلاً و الکل و إن کان وجوده بوجود جمیع أجزائه إلا أن هذا في الکلّ غیر التدریجي، و أما في الکل التدریجي فیتحقق الکل بوجود أول جزء منه و على هذا فیصدق البقاء علیه و لیس هناك مانع من استصحابه»
[7] فوائد الأصول، ج‌4، ص435 و ما بعدها.
[8] المغني في الأصول، ج2، ص9 و ما بعدها. و من القائلین بالتفصیل السید المرعشي، قال في القصاص على ضوء القرآن و السنة (السید المحقق المرعشي)، ج3، ص387: «قد وقع اختلاف في تمامیة استصحاب الزمان؛ فمن الأصولیین من أنکر ذلك مطلقاً، و منهم من قال به مطلقاً، و قیل بالتفصیل بأنه إن کان الزمان متقطعاً و متجزئاً فإنه لایجري الاستصحاب لاختلاف موضوعه و إن کان ظرف الزمان یعدّ واحداً فإنه یجري الاستصحاب لوحدة الموضوع ... و المجتهد الحاذق هو الذي یستکشف التجزیة و عدمها من الکلام نفسه من الروایات الشریفة ... فنختار في ما نحن فیه القول بالتفصیل».
[9] فرائد الأصول، ج2، ص644: «لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار لأن نفس الجزء لم‌يتحقق في السابق فضلاً عن وصف كونه نهاراً أو ليلاً».و قبله في الفصول الغروية، ص367 و قد مرّ و مفاتيح الأصول، ص658: «لأنه ينقضي شيئاً فشيئاً فليس له بقاء قطعاً. نعم يمكن التمسك بأصالة عدم دخول ضدّ ما كان فيه، فتأمل».
[10] فرائد الأصول، ج2، ص644؛ و أجاب عن ذلك بأنه لا‌يمكن إثباته بهذا الوجه إلا على القول بكونه أصلاً مثبتاً قال.: «إلا أن هذا المعنى على تقدير صحّته و الإغماض عمّا فيه لا‌يكاد يجدي في إثبات كون الجزء المشكوك فيه متّصفاً بكونه من النهار أو من الليل حتى يصدق على الفعل الواقع فيه أنه واقع في الليل أو النهار إلا على القول بالأصل المثبت مطلقاً أو على بعض الوجوه الآتية، و لو بنينا على ذلك أغنانا عما ذكر من التوجيه».ذهب إلى هذا الجواب في الفصول الغروية، ص367: «... نعني به [أي باستصحاب وجود الوقت] استصحاب وجود الكيفية المقارنة للزمان المحدودة لجملة منه بعنوان مخصوص كالليل الذي هو عبارة عن الزّمن الذي يكون فيه الشمس تحت الأرض و النهار الذي هو عبارة عن الزمن الذي يكون فيه فوق الأرض، و لا ريب أنّ هذين الكونين متى تحقق أحدهما في موضع كان من مقتضاه البقاء ما لم‌يمنع منه مانع و هو هنا ميل السماء لها عند بلوغها الأفق إلى أحد الجانبين. و كذا الكلام في استصحاب الليل المتقدّم على الفجر و بهذا يتّضح‌ الحال في استصحاب الشهر حيث يشك في الهلال»‌
[11] . أجود التقریرات، ج4، ص102.و ذهب إلى هذا الجواب المحقق العراقي. في نهاية الأفكار، ج4، ص146 حيث قال: «أن الآنات و الأزمنة المتعاقبة و إن كانت في الحقيقة وجودات متعددة متحدة سنخاً، و لكنها لما كانت على نهج الاتصال و لم‌يتخلل سكون بينها، كان الجميع بنظر العرف موجوداً واحداً مستمراً، و بهذا الاعتبار يعد الموجود اللاحق بقاء لما حدث أولاً، فيصدق عليه الشك في بقاء ما حدث و تتّحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، و إن لم‌يكن كذلك بحسب الحقيقة و الدقة و حينئذ إذا صدق الموجود الواحد المستمرّ على الوجودات المتعاقبة على نعت الاتّصال، و كان مدار الوحدة في متعلق الوصفين على الأنظار العرفية لا على المداقة العقلية، فلا جرم يجري فيها الاستصحاب كجريانه في الأمور القارّة لتمامية أركانه جميعاً من اليقين السابق بالوجود و الشك اللاحق في البقاء».أورد عليه بعض الأساطين دام ظله في المغني في الأصول، ج2، ص9 بقوله: إنّ جعله الزمان مركّباً من آنات يدور أمرها بين الموجود و المعدوم باطل لاستلزامه إثبات وجود الجزء الذي لا‌يتجزّأ، و هو باطل برهاناً»
logo