تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی

قسم چهارم از استصحاب الکلی

تبیین و تعریف قسم چهارم

در این قسم، کلی سابقاً در ضمن یک فرد معین (فرد اول) موجود بوده است. در کنار آن، ما با یک «عنوان» کلی‌تر (مانند «شخص متحرک») نیز مواجه هستیم که یقین داریم کلی مورد نظر (مثلاً انسان) در ضمن آن عنوان نیز محقق است. نکته اساسی در اینجا، تردید ما در انطباق این «عنوان» است؛ یعنی احتمال می‌دهیم که این عنوان، بر همان فرد اول منطبق باشد و همچنین احتمال می‌دهیم که بر فرد دیگری منطبق بوده و آن فرد دیگر، فرد دومی برای کلی محسوب شود.

پس از این حالت اولیه، ما علم به ارتفاع فرد اول پیدا می‌کنیم. حال شک ما در بقای خود کلی، به واسطه شک در بقای آن «عنوان» است؛ عنوانی که از ابتدا مردد بود بین انطباق بر فرد اول (که اکنون مرتفع شده) و انطباق بر فردی دیگر.

به بیانی دیگر، فرض مسئله این است که اماره‌ای بر وجود «کلی انسان» در ضمن «زید» (فرد اول) قائم شده است. اماره دیگری نیز بر وجود «کلی انسان» در ضمن «فردی متحرک» (عنوان) قائم است. ما نمی‌دانیم آیا این فرد متحرک، همان زید بوده است یا شخص دیگری. پس از مدتی، یقین پیدا می‌کنیم که زید از دنیا رفته است. حال شک می‌کنیم که آیا «کلی انسان» باقی است یا خیر، زیرا ممکن است آن فرد متحرک، شخص دیگری غیر از زید بوده باشد.[1]

شباهت و تفاوت قسم چهارم با قسم دوم

این قسم، از جهاتی شباهت و از جهاتی تفاوت با قسم دوم استصحاب کلی دارد.

    • وجه شباهت: فی‌الجمله، قسم چهارم شبیه قسم دوم استصحاب کلی است. در قسم دوم نیز ما یقین به وجود کلی داشتیم، اما آن کلی در ضمن یک فرد مردد موجود بود؛ مثلاً نمی‌دانستیم در ضمن زیدِ قصیرالعمر (که مقطوع‌الارتفاع است) بوده یا در ضمن عمروِ طویل‌العمر (که مقطوع‌البقاء است). قسم چهارم نیز از این جهت که با دو شخصیت و دو عنوان مواجه هستیم، به آن شباهت دارد.

    • وجه تفاوت: فرق اساسی میان این دو قسم در این است که در قسم دوم، فرد دوم کاملاً مشخص بود؛ یعنی اگر فرد، زیدِ قصیر نبود، «قطعاً» عمروِ طویل بود. اما در قسم چهارم، شخصیت دوم برای ما مجهول است و ما تنها یک «عنوان» از او در دست داریم (مانند متحرک). ما نمی‌دانیم این عنوان بر چه کسی منطبق است؛ شاید بر همان زید (فرد اول که از دنیا رفته) منطبق بوده و اساساً شخص دومی در کار نباشد، و شاید هم بر شخص دیگری (مانند عمرو که حتماً زنده است) منطبق باشد.

تبیین استدلال بر جریان استصحاب

با توجه به تصویر مسئله، ظاهر آن است که استصحاب در این قسم جاری است، زیرا ارکان آن تام و کامل می‌باشد.

توضیح ارکان:

    1. یقین سابق: ما یقین سابق به وجود کلی داریم. باید دقت کرد که موضوع یقین ما، کلی موجود در ضمن آن «عنوان» کلی است، نه کلی موجود در ضمن فرد اول. ما یقین داریم که کلی انسان در ضمن «عنوان متحرک» وجود داشته است.

    2. شک لاحق: پس از علم به ارتفاع فرد اول (زید)، در بقای همان کلی که در ضمن «عنوان» بود، شک می‌کنیم.

    3. وجه شک: منشأ شک آن است که ما علم به ارتفاع آن «عنوان» نداریم (لا نعلم ارتفاعه). زیرا این احتمال وجود دارد که آن عنوان، از ابتدا بر فرد دیگری غیر از فرد اول منطبق بوده باشد و آن فرد دیگر همچنان باقی باشد.

بنابراین، قضیه متیقنه ما (وجود کلی در ضمن عنوان) به قضیه مشکوکه ما (بقای همان کلی در ضمن همان عنوان) متصل است و استصحاب بلا مانع جاری می‌گردد.[2]

بررسی مثال‌های قسم چهارم

مثال اول: مسئله تعاقب طهارت و حدث

مثال اول در وضعیتی است که مکلف علم به دو وضو و یک حدث دارد. در این مسئله، علم تفصیلی وجود دارد که وضوی اول، قطعاً قبل از حدث واقع شده است. نتیجه این علم آن است که طهارت حاصل از وضوی اول، به واسطه آن حدث، به نحو قطعی و یقینی مرتفع گشته و از بین رفته است. بنابراین، وضوی اول به طور صد در صد منهدم شده و از دایره بحث خارج است.

تمام کلام و نقطه شک، در وضوی دوم است. ما نمی‌دانیم که آیا وضوی دوم نیز قبل از همان حدث واقع شده است یا بعد از آن.

    • فرض اول: اگر وضوی دوم قبل از حدث بوده باشد، این وضو صرفاً تجدید طهارت بوده و عنوانی منطبق بر همان طهارت سابقه محسوب می‌شود که آن طهارت نیز به واسطه همان حدث واحد، از بین رفته است.

    • فرض دوم: اگر وضوی دوم بعد از حدث بوده باشد، این وضو یک طهارت جدید و فرد دیگری از طهارت را ایجاد کرده است که ما در بقای آن شک داریم، زیرا نمی‌دانیم حدث دیگری پس از آن واقع شده است یا خیر.

محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند: در چنین شرایطی، ما در زمان انجام وضوی دوم، یقیناً دارای طهارت بوده‌ایم (کنا علی طهارة متیقنة سابقاً) و اکنون در بقای آن طهارت شک داریم (و نشک فی الطهارة الآن)، زیرا احتمال می‌دهیم آن حدثِ معلوم، بعد از وضوی دوم واقع شده و آن را باطل کرده باشد. به عبارت دیگر، ما علم به طهارت در «حینِ وضوی دوم» داریم و اکنون در ارتفاع آن شک می‌کنیم. در نتیجه، استصحاب طهارت جاری است.

مثال دوم: مسئله تعاقب جنابت و غسل

مثال دوم نیز ساختاری کاملاً مشابه مثال اول دارد. در اینجا علم به وقوع دو بار جماع و انجام یک غسل واحد وجود دارد. همچنین می‌دانیم که جماع اول، قطعاً قبل از غسل بوده است. این علم به ما می‌گوید که اثر جنابت اول، به طور مسلم با آن غسل از بین رفته است.

شک ما در مورد جماع دوم است. نمی‌دانیم آیا جماع دوم نیز قبل از غسل بوده است یا بعد از آن.

    • فرض اول: اگر قبل از غسل بوده باشد، این جماع دوم صرفاً عنوانی برای همان جنابت اولی است که با غسل مرتفع شده است.

    • فرض دوم: اگر بعد از غسل بوده باشد، این جماع، عنوان و فرد جدیدی از جنابت را ایجاد کرده است.پس مکلف، علم به جنابت خود در «حینِ جماع دوم» دارد، اما در ارتفاع آن شک می‌کند، زیرا نمی‌داند آن غسلِ معلوم، پس از این جماع دوم واقع شده تا آن را رفع کند یا قبل از آن بوده است. در نتیجه، استصحاب بقای جنابت جاری می‌شود. ([3] )

نقد و بررسی انطباق مثال‌ها بر قسم چهارم

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این دو مثال، حقیقتاً با تعریف و مثال اصلی قسم چهارم که پیشتر خواندیم، تطابق دارند یا خیر. به نظر می‌رسد این مثال‌ها با آن تعریف تفاوت‌هایی دارند.

تقریب دو مثال مذکور به مثال قسم چهارم: تلاش برای تطبیق این مثال‌ها بر قسم چهارم به این صورت است که گفته شود: «طهارت حاصل از وضوی دوم» یک کلی است که نمی‌دانیم آیا منطبق بر فرد سابق است (یعنی تأکید و تجدید همان طهارت اول که یقیناً مرتفع شده) یا منطبق بر فرد جدیدی است (یعنی طهارتی که بعد از حدث حاصل شده و بقایش مشکوک است). این شبیه آن است که می‌گفتیم یک «عنوان متحرک» داریم که نمی‌دانیم منطبق بر زید (فرد اول) است یا عمرو (فرد دوم).

نقد و بیان تفاوت مثال‌ها با کلی قسم چهارم: با وجود تلاش برای تقریب، به نظر می‌رسد این مثال‌ها با ماهیت استصحاب کلی قسم چهارم تفاوت اساسی دارند. در بحث استصحاب کلی، ما با خود «کلی» کار داریم؛ مثلاً استصحاب «کلی حدث» که اعم از حدث اصغر و حدث اکبر است، یا استصحاب «کلی طهارت» که اعم از طهارت حاصل از وضو و غسل می‌باشد. اما در مثال‌هایی که محقق خویی(قدس‌سره) زدند، ما با چنین کلی جامعی مواجه نیستیم. در اینجا سخن از استصحاب خود «طهارت حاصل از وضو» یا خود «جنابت» است، نه یک امر کلی که اعم از دو چیز مختلف باشد.

آنچه ما می‌خواهیم استصحاب کنیم، طهارت حاصل از وضوی دوم است. در اینجا یک کلی که اعم از وضو و غسل باشد تصویر نشده است. این مسئله در حقیقت شبیه به بحث کلاسیک «تعارض استصحاب در مجهولی التاریخ» است؛ یعنی ما یک طهارت و یک حدث داریم که نمی‌دانیم کدام مقدم و کدام مؤخر است. محقق خویی(قدس‌سره) همین مسئله معروف فقهی را به عنوان مثالی برای قسم چهارم ذکر کرده‌اند. در حالی که این مثال‌ها، هرچند از حیث ساختار شباهت‌هایی دارند، اما از مصادیق استصحاب «کلی» به معنای دقیق آن در این بحث به شمار نمی‌آیند.

طرح اشکال: عدم انطباق مثال‌ها بر قسم چهارم

اشکال اساسی آن است که کلی طهارت در مثال اول، بر فرض جریان استصحاب، به معنای بقای همان کلی طهارت سابق نیست. بلکه آن طهارت سابقه که ناشی از وضوی اول بود، به واسطه آن حدث معین، «قطعاً» مرتفع شده است. بنابراین، در اینجا با یک طهارت مقطوع‌الارتفاع مواجهیم.

برای توضیح بیشتر باید گفت، مکلف سابقاً به واسطه وضوی اول متطهر بوده است و آن طهارت سابقه، به سبب آن حدث، قطعاً از بین رفته و مکلف به نحو قطع و یقین «مُحدِث» شده است. اما وضوی دوم، وضعیتی مردد دارد؛ احتمال می‌دهیم قبل از حدث واقع شده باشد که در این صورت تجدید همان طهارت سابقه محسوب می‌شود، و همچنان احتمال می‌دهیم بعد از حدث واقع شده باشد که در این صورت، سبب یک طهارت لاحقه و جدید خواهد بود.

بنابراین، حالت سابقه یقینی مکلف پس از بطلان وضوی اول، «محدث بودن» است و شک فعلی او در «حدوث طهارت جدید» است. در نتیجه، استصحابی که در اینجا بدون معارض به نظر می‌رسد، استصحاب بقای «حدث» است.

تعارض الاستصحابین

بله، استصحاب حدث که ذکر شد، با استصحاب دیگری معارضه می‌کند. مکلف در «حین انجام وضوی دوم»، یقین به طهارت داشته است و اکنون در زوال همان طهارتِ حاصل از وضوی دوم، به واسطه آن حدث مجهول‌التاریخ، شک دارد. لذا می‌تواند بقای همان طهارت را استصحاب کند. در اینجا، دو استصحاب با یکدیگر درگیر شده و تعارض می‌کنند:

    1. استصحاب بقای حدث: که حالت سابقه یقینی پس از بطلان وضوی اول است.

    2. استصحاب بقای طهارت: که حالت سابقه یقینی در حین انجام وضوی دوم است.

بررسی یک تقریب دیگر (قد یقال): انطباق بر قسم دوم کلی

در اینجا ممکن است گفته شود (قد یقال) که استصحاب طهارتی که از وضوی دوم ناشی شده است، می‌تواند از قبیل «استصحاب کلی قسم دوم» باشد.

تقریب این استدلال: «طهارت حاصل از وضوی دوم» یک کلی است که مردد بین دو فرد می‌باشد:

    • فرد اول: طهارت تجدیدیه‌ای که صرفاً مؤکد طهارت اولی بوده (نوراً علی نور) و بر فرض تحقق (یعنی اگر وضوی دوم قبل از حدث باشد)، «مقطوع الارتفاع» است، زیرا آن حدث، این طهارت را نیز قطعاً از بین برده است.

    • فرد دوم: طهارت جدیده‌ای که پس از حدث حاصل شده و بر فرض تحقق، «مقطوع البقاء» است، زیرا حدث دیگری پس از آن معلوم نیست. (البته در این فرض، شک در اصل آمدن این فرد دوم است، که ممکن است اساساً رخ نداده باشد).

بنا بر این تقریب، استصحاب کلی قسم دوم، مقتضی استصحاب «کلی طهارت» (که اعم از تجدیدی یا جدید باشد) است. اما این استصحاب نیز از طرف دیگر با «استصحاب حدث» در تعارض قرار می‌گیرد. زیرا مکلف پس از وضوی اول و وقوع حدث، یقیناً محدث بوده و در ارتفاع آن حدث به وسیله وضوی دوم شک دارد. در نتیجه، مجدداً «یقع التعارض بین استصحاب الطهارة و استصحاب الحدث».

نکته‌ای در باب شدت ضعف این استصحاب (أسوأ حالاً)

باید توجه داشت که استصحاب طهارت در این مثال، حتی از استصحاب کلی قسم سوم (در نوع اول و دوم آن) حال بدتری دارد. زیرا در آن موارد، فرد دومِ محتمل، یا مقارن با حدوث فرد اول بود و یا مقارن با ارتفاع فرد اول. اما طهارت جدیده‌ی محتمل در مثال ما، بر فرض تحقق، پس از ارتفاع قطعی فرد اول و پس از یک فاصله زمانی که مکلف در آن یقیناً محدث بوده، حادث می‌شود. این فاصله و انقطاع، وضعیت را برای جریان استصحاب دشوارتر می‌سازد.

مقتضای قاعده پس از تعارض و تساقط

حال که دو استصحاب (طهارت و حدث) با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند، باید به سراغ اصول عملیه دیگر رفت. محقق خویی(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند:

«إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض، و الثاني غیر محكوم ببقائه، للشك في تأخّره و تقدّمه على الحدث. و أمّا الصلاة فیبنی على صحّتها لقاعدة الفراغ»[4] .

اگر شخصی دو وضو بگیرد و پس از آن دو، نمازی بخواند، سپس علم پیدا کند که حدثی بعد از یکی از آن دو وضو واقع شده است، تکلیف او به شرح زیر است:

    • نسبت به نمازهای آینده: وضو واجب است، زیرا وضوی اول که قطعاً باطل شده و وضوی دوم نیز به دلیل شک در تقدم و تأخرش نسبت به حدث، بقایش محرز نیست و استصحابش جاری نمی‌باشد.

    • نسبت به نماز خوانده شده: آن نمازی که خوانده، به واسطه قاعده فراغ، محکوم به صحت است.

تعارض در مثال‌های قسم چهارم و جمع‌بندی بحث استصحاب کلی

در اینجا، به ادامه نقد و بررسی مثال‌های ارائه شده برای قسم چهارم استصحاب کلی پرداخته، مسئله تعارض استصحابین در این مثال‌ها را تبیین کرده و در نهایت، به جمع‌بندی کلی بحث اقسام استصحاب کلی خواهیم پرداخت.

تبیین تعارض استصحاب طهارت و استصحاب حدث

همانطور که اشاره شد، مثال‌های محقق خویی(قدس‌سره) با اشکال مواجه است. استصحاب طهارت در این مثال‌ها، مبتلا به معارض است. بیان مطلب آن است که مکلف پس از وضوی اول و وقوع حدث، به نحو یقینی مُحدِث است. حال که وضوی دوم را اتیان کرده، نمی‌داند که آیا این وضو قبل از حدث بوده یا بعد از آن. بنابراین، از یک سو، یقین به حدث داشته و در ارتفاع آن به واسطه وضوی دوم شک دارد؛ مقتضای اصل، استصحاب بقای حدث (استصحاب محدثیت) است.

از سوی دیگر، مکلف در «حین انجام وضوی دوم»، قطعاً طهارتی را ایجاد کرده است. اگر این وضو قبل از حدث بوده باشد، این طهارت قطعاً مرتفع شده و اگر بعد از حدث بوده باشد، قطعاً باقی است. پس نسبت به طهارت حاصل از وضوی دوم، یقین سابق و شک لاحق وجود دارد و می‌توان بقای آن را استصحاب کرد.

در نتیجه، دو استصحاب با یکدیگر درگیر می‌شوند: استصحاب حدث و استصحاب طهارت. این دو با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند.

تقریب مثال به کلی قسم دوم (تحلیل «قد یقال»)

ممکن است برای حل اشکال عدم انطباق مثال بر استصحاب کلی و همچنین برای تصویرسازی دقیق‌تر، گفته شود که استصحاب طهارتِ ناشی از وضوی دوم، از قبیل «استصحاب کلی قسم دوم» است.

تقریب این استدلال: در این تصویر، «کلی طهارت» مردد بین دو فرد تصور می‌شود:

    • فرد اول (مقطوع الارتفاع): این فرد، همان طهارت حاصل از وضوی دوم است، اما در فرضی که «قبل از حدث» واقع شده باشد. این طهارت، که طهارتی تجدیدی است و صرفاً اثری چون «نورٌ علی نور» دارد، به واسطه آن حدث قطعی، یقیناً مرتفع شده است. این فرد، معادل «زید قصیر» در مثال‌های سابق است.

    • فرد دوم (مقطوع البقاء): این فرد، همان طهارت حاصل از وضوی دوم است، اما در فرضی که «بعد از حدث» واقع شده باشد. این طهارت، که طهارتی جدید و رافعِ حدث است، بر فرض تحقق، بقایش قطعی است. این فرد، معادل «عمرو طویل» است.

بر اساس این تصویرسازی، استصحاب «کلی طهارت» که اعم از طهارت تجدیدی و جدید است، به عنوان استصحاب کلی قسم دوم جاری می‌شود. اما این تقریب نیز مشکل را حل نمی‌کند، زیرا این استصحاب کلی طهارت، همچنان با استصحاب حدث که از جانب دیگر جاری است، معارضه کرده و در نهایت هر دو ساقط می‌شوند.

ایراد استاد بر این بیان:

این تصویرسازی، امری اعتباری و تصنعی است. ما در خارج با یک عمل و یک وضو مواجهیم که یک تشخص بیشتر ندارد. اینکه ما به اعتبار تقدم یا تأخر آن نسبت به یک امر خارجی (حدث)، آن را به دو فردِ «طهارت قصیره» و «طهارت طویله» تقسیم کنیم، صحیح به نظر نمی‌رسد. اینها دو فرد حقیقی همچون زید و عمرو نیستند، بلکه «یک فرد» است در «دو حالت» ممکن. شاید علت اینکه قائل به این تصویر، آن را دو فرد نامیده، تفاوت در حکم و آثار باشد؛ طهارت تجدیدی صرفاً اثر معنوی دارد، اما طهارت جدید، اثر فقهیِ رفع حدث را داراست. به اعتبار این تفاوت در حکم، دو نام و دو فرد برای آن اعتبار شده است. اما این اعتبار، ماهیت وجودی مسئله را که وجود یک فرد واحد در دو حالت است، تغییر نمی‌دهد.

نکتهٔ تکمیلی (أسوأ حالاً بودن استصحاب طهارت)

باید توجه داشت که استصحاب طهارت در این مثال، حتی از استصحاب کلی قسم سوم (در نوع اول و دوم آن) حال بدتری دارد. زیرا در آن موارد، فرد دومِ محتمل، یا مقارن با حدوث فرد اول بود یا مقارن با ارتفاع آن. اما طهارت جدیده‌ی محتمل در مثال ما، بر فرض تحقق، پس از ارتفاع قطعی فرد اول (طهارت اولی) و پس از یک «فاصله زمانی» که مکلف در آن یقیناً محدث بوده، حادث می‌شود. این انقطاع و فاصله، ادعای استمرار و بقا را سست‌تر می‌کند.

مقتضای اصل عملی پس از تعارض

حال که استصحاب طهارت و استصحاب حدث با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند، باید به سراغ اصول دیگر رفت. محقق خویی (قدس سره) در این باره می‌فرمایند: اگر شخصی دو وضو بگیرد و نمازی بخواند، سپس علم پیدا کند که حدثی بعد از یکی از آن دو وضو واقع شده، تکلیف او چنین است:

    • نسبت به نمازهای آینده: وضو گرفتن واجب است. زیرا وضوی اول که قطعاً باطل شده و وضوی دوم نیز به دلیل شک در تقدم و تأخرش نسبت به حدث و تعارض استصحاب‌ها، بقایش محرز نیست.

    • نسبت به نماز خوانده شده: آن نماز، به واسطه «قاعده فراغ» محکوم به صحت است.

در اینجا این شبهه مطرح می‌شود که طهارت، شرط واقعی صحت نماز است و با قاعده فراغ نمی‌توان آن را درست کرد. پاسخ آن است که ادله قاعده فراغ، خصوصاً در مورد شک در طهارت پس از اتمام عمل، به نحو خاص وارد شده و می‌گوید همان طهارت ظاهری برای صحت عمل کافی است و عمل انجام شده، صحیح تلقی می‌گردد. این فتوا مورد اتفاق است که اگر شک پس از عمل عارض شود، قاعده فراغ جاری است، اما برای اعمال بعدی باید تحصیل طهارت یقینی نمود.

نتیجه نهایی بحث در تنبیه سوم: اقسام استصحاب کلی

با پایان یافتن این مباحث، جمع‌بندی نهایی اقسام استصحاب کلی به شرح زیر است:

    1. کلی قسم اول: (شک در بقای خود فرد) استصحاب در آن جاری است.

    2. کلی قسم دوم: (شک در فرد موجود که مردد بین قصیر و طویل است) استصحاب در آن جاری است. (البته ملاقی آن حکم ملاقی احد اطراف علم اجمالی را دارد).

    3. کلی قسم سوم: (شک در بقا به خاطر تعاقب افراد) این قسم دارای سه نوع بود:

نوع اول و دوم: استصحاب در آنها جاری نیست؛ زیرا وجود کلی در ضمن فرد اول مقطوع الارتفاع و در ضمن فرد دوم مشکوک الحدوث است.

نوع سوم: (امور تشکیکی) استصحاب در آن جاری است.

    4. کلی قسم چهارم: (شک در بقای کلی به واسطه شک در انطباق یک عنوان مردد) استصحاب در آن جاری است.

بنابراین، تنها مواردی که استصحاب کلی در آنها جریان ندارد، نوع اول و دوم از قسم سوم است و در سایر اقسام و انواع، استصحاب جاری می‌باشد.