تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی

تقریر دیگر از تعارض اصول: تحلیل دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره)

پیش از این، تحلیلی از مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) در باب تعارض اصول در دو فرضِ وجود و عدم اثر مختص برای افراد، ارائه گردید. اکنون به ریشۀ آن بحث، یعنی کلام خودِ مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) بازمی‌گردیم. ایشان علاوه بر آن تفکیک، تقریر و جهتِ دیگری از معارضه را نیز مطرح می‌سازند که مرحوم خوئی(قدس‌سره) آن را در بیان خود نیاورده‌اند و این، خود نکتۀ جدید و دقیقی در نقد کلام محقق نائینی(قدس‌سره) است.

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره)، بحث از معارضۀ دو اصل را در دو جهت (جهتین) مجزا بررسی می‌کنند:

۱. الجهة الأولی: معارضۀ اصول نسبت به «اثر فرد بما هو فرد» که تفصیل آن در کلام محقق خوئی(قدس‌سره) گذشت.

۲. الجهة الثانیة: معارضۀ اصول نسبت به «اثر جامع» و همچنین نسبت به «آثار مختصۀ غیر متقابل». این تقریر، متکفل بیان این جهت از کلام ایشان است.

مقدمه: تبیین فرض مسئله

محقق اصفهانی(قدس‌سره) ابتدا چارچوب بحث را مشخص می‌سازند[1] :

«إنّ فرض الكلام في استصحاب الكلّي و في حكومة الأصل في الفرد على الأصل في الكلّي، فلا‌محالة یكون للجامع أثر شرعي، و نسبة كلا الأصلین في نفي الجامع على حدّ سواء و مقتضی التعبّد بهما على الفرض التعبّد بعدم الجامع، مع أنّ ثبوته مقطوع به.

ففیما إذا تردّد أمر الحادث بین أن یكون بولاً او منیّاً یكون للجامع بینهما أثر و هو حرمة مسّ المصحف و لكلّ منهما أثر مخصوص و هو وجوب الغسل للحدث الأكبر، و وجوب الوضوء للحدث الأصغر.

و لخصوص الحدث الأكبر أثر مخصوص، لایقابله فیه الأصغر و هو حرمة اللبث في المسجد، فأصالة عدم الجنابة بالنسبة إلى عدم حرمة اللبث لا معارض لها، و بالنسبة إلى عدم وجوب الغسل لها معارض و هو أصل عدم خروج البول المقتضي لوجوب الوضوء مع أنّ وجوب الغسل أو الوضوء مقطوع به و بالنسبة إلى عدم حرمة مسّ المصحف و هو أثر الجامع بین الأكبر و الأصغر أیضاً یتعارضان للقطع بالحدث المقتضي لحرمة مسّ المصحف»[2] .

فرض کلام ما در «استصحاب کلی» و امکان یا عدم امکان «حکومت اصل جاری در فرد بر آن» است. لازمه و پیش‌فرض چنین بحثی آن است که برای «جامع» (کلی)، یک اثر شرعی وجود داشته باشد. حال، وقتی دو اصل سببی (اصل عدم حدوث فرد طویل و اصل عدم حدوث فرد قصیر) را در نظر می‌گیریم، نسبت هر دوی این اصول در نفی آن «جامع»، یکسان است. اگر بخواهیم به هر دو اصل متعبد شویم، لازمه‌اش تعبد به «عدم جامع» خواهد بود، در حالی که ما به وجود جامع، علم و قطع داریم. این مقدمه، زمینه‌ را برای تحلیل تعارض فراهم می‌کند.

تحلیل تعارض در فرض وجود آثار مختصه (مثال بول و منی):

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) به همان مثال مشهور «رطوبت مردد بین بول و منی» بازمی‌گردند و تعارض را در لایه‌های مختلف آن تفکیک می‌کنند:

لایه اول: نسبت به اثر جامع (حرمة مسّ المصحف):

جامع بین بول و منی، یعنی «حدث»، دارای اثر شرعیِ «حرمت مس کتابت قرآن» است که ثبوت آن برای ما قطعی است. در این لایه، «اصالة عدم کون الحادث بولاً» و «اصالة عدم کونه منیّاً» با یکدیگر تعارض می‌کنند. زیرا اجرای هر دو اصل، مستلزم نفی حرمت مس مصحف است که با علم ما به ثبوت آن منافات دارد.

لایه دوم: نسبت به آثار مختصه متقابل (وجوب غسل و وجوب وضو):

حدث اکبر (منی) اثر مختصِ «وجوب غسل» را دارد و حدث اصغر (بول) اثر مختصِ «وجوب وضو» را. در این لایه نیز، «اصالة عدم الجنابة» (که وجوب غسل را نفی می‌کند) با «اصالة عدم خروج البول» (که وجوب وضو را نفی می‌کند) تعارض می‌کنند. زیرا ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو طهارت بر ما واجب است و اجرای هر دو اصل، مستلزم نفی هر دو وجوب و مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. تا اینجای کار، تعارض پابرجاست و نتیجۀ آن، تساقط و رجوع به مقتضای علم اجمالی (وجوب احتیاط) است، نه استصحاب کلی.

لایه سوم: نسبت به اثر مختصِ غیر متقابل (حرمة اللبث في المسجد):

اینجاست که نکتۀ جدید و دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) آشکار می‌شود. ایشان می‌فرمایند حدث اکبر (منی) دارای اثر مخصوص دیگری است که حدث اصغر، اثری در مقابل آن ندارد.

آن اثر، «حرمت توقف در مسجد» (و عبور از مسجدین) است. حال، تعارض اصول را صرفاً نسبت به این اثر خاص، مجدداً ارزیابی می‌کنیم:

«أصالة عدم الجنابة» (اصل عدم حدوث فرد طویل) را جاری می‌کنیم. اثر مستقیم این اصل نسبت به این مسئله، اثبات «عدم حرمت لبث در مسجد» است.

حال باید دید آیا اصلی در طرف مقابل وجود دارد که با این نتیجه معارضه کند؟ خیر. «اصالة عدم خروج البول» (اصل عدم حدوث فرد قصیر)، هیچ اثری نسبت به حکم توقف در مسجد ندارد؛ نه آن را واجب می‌کند، نه حرام و نه جایز. این اصل نسبت به این اثر، کاملاً بی‌ارتباط و فاقد اثر است.

نتیجه‌گیری از لایه سوم:

بنابراین، «اصل عدم جنابت»، حداقل از جهت نفی حرمت توقف در مسجد، یک اصل «بلامعارض» است و به راحتی جاری می‌شود. پس حتی در قسم اول (که هر دو فرد اثر مختص داشتند)، ادعای مرحوم نائینی(قدس‌سره) مبنی بر تعارض کلی و مطلق، صحیح نیست. بلکه تعارض، تنها در محدودۀ آثار متقابل یا در نفی اثر جامعِ قطعی، معنا دارد. اما در جایی که یک فرد، اثر مختصی دارد که فرد دیگر اثری در مقابل آن ندارد، اصل نافی آن فرد، بلامعارض جاری می‌گردد.

خلاصه پاسخ سوم مرحوم نائینی(قدس‌سره) که بر تعارض مطلق اصول استوار بود، با دو اشکال اساسی (برگرفته از بیانات محقق اصفهانی و محقق خوئی) مواجه شد:

۱. در قسم اول (آثار مختصه متقابل): هرچند تعارض و تساقط اصول، صحیح است، اما این امر به جریان «استصحاب کلی» نمی‌انجامد، بلکه «علم اجمالی» بر اصول حاکم شده و تکلیف (لزوم احتیاط) را منجّز می‌سازد. پس استصحاب کلی بی‌فایده است.

۲. در قسم دوم (اقل و اکثر): اساساً تعارضی در کار نیست، زیرا اصل در ناحیۀ فرد قصیر به دلیل بی‌اثر بودن، جاری نمی‌شود و اصل در ناحیۀ فرد طویل، بلامعارض حاکم بر استصحاب کلی است.

۳. (نکتۀ تکمیلی از محقق اصفهانی(قدس‌سره)): حتی در همان قسم اول نیز، نسبت به آثار مختصۀ غیر متقابل (مانند حرمت لبث در مسجد)، تعارضی وجود ندارد و اصل سببی بلامعارض جاری می‌شود.

بدین ترتیب، پاسخ سوم مرحوم نائینی(قدس‌سره) از جهات مختلف، مخدوش گردیده و نمی‌تواند استصحاب کلی را از اشکال حکومت اصل سببی، رهایی بخشد.

جواب چهارم از صاحب کفایه(قدس‌سره)

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در پاسخ به اشکال جریان استصحاب کلی، نکته مهمی را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرماید:

«إنّ بقاء القدر المشترك إنّما هو بعین بقاء الخاصّ الذي في ضمنه لا أنّه من لوازمه»[3] .

بقای قدر مشترک، که همان کلی است، عین بقای فرد خاصی است که این کلی در ضمن آن تحقق یافته است، نه اینکه بقای کلی از لوازم بقای فرد باشد تا بتوان بین آن‌ها نسبت سببیت و مسببیت برقرار کرد.

آخوند خراسانی(قدس‌سره) می‌فرماید شما در این‌جا بین اصل سببی و مسببی قائل شده‌اید و گفته‌اید که وجود کلی (مسبب) از وجود فرد (سبب) ناشی می‌شود، در حالی که چنین نسبتی در این‌جا وجود ندارد. بلکه وجود کلی، عین وجود فرد است و جدایی میان آن‌ها نیست تا بتوان یکی را سبب و دیگری را مسبب دانست.

به بیان دیگر، در مقام جریان استصحاب کلی، مثلاً اگر بخواهیم اصل را در فرد طویل جاری کنیم، و سپس نتیجه بگیریم که در کلی هم یقین به بقاء داریم، در واقع چیزی جز این اتفاق نیفتاده که وجود کلی، به عین وجود همان فرد خاص است. لذا این‌که بگوییم اصل در فرد (سبب) جاری می‌شود تا موضوع در کلی (مسبب) از بین برود، صحیح نیست؛ زیرا کلی به عین وجود فرد موجود می‌شود و اصلاً جایی برای سبب و مسبب بودن نیست.

مثلاً شما گفته‌اید: اگر عدم حدوث فرد طویل را به استصحاب ثابت کردیم، دیگر نسبت به وجود فرد طویل شکی نداریم و اگر فرد طویل نباشد، نسبت به کلی هم شکی نداریم. این سخن صحیح است، اما نتیجه‌ای که می‌گیرید، یعنی تقسیم اصل به سببی و مسببی، جای اشکال دارد؛ چون کلی انسان، اگر بخواهد موجود شود، به عین وجود همین فرد خاص موجود می‌شود و با رفع شک نسبت به فرد، شک نسبت به کلی نیز برطرف می‌شود.

بنابراین، نکته‌ای که مرحوم آخوند(قدس‌سره) تأکید دارد این است که: این‌جا رابطه‌ی عینیت برقرار است، نه سببیت و مسببیت. وجود فرد، سبب وجود کلی نشده، بلکه وجود کلی، عین وجود فرد است. پس تقسیم اصل به سببی و مسببی در این‌جا وجهی ندارد.

توضیح کلام محقق خراسانی و ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سرهما)

در ادامه بحث، به کلام دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) در شرح و نقد نظر مرحوم آخوند(قدس‌سره) می‌پردازیم. ایشان ابتدا کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) را تقریر کرده و سپس با تفکیکی عمیق، معنای جدیدی از علیت را مطرح می‌کنند که منافاتی با عینیت ندارد.

تقریر کلام آخوند توسط محقق اصفهانی(قدس‌سرهما)

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إنّه یتوقف صحّة التوهم المزبور على سببیة وجود الفرد لوجود الكلّي، و ترتّب وجود الكلّي على وجود فرده ترتّب المسبّب على سببه في ذاته و على أن یکون ...([4] ) و کلاهما واضح البطلان و أمّا أصل الترتّب و السببیة و المسببیة فلما هو المعروف من العینیة بین الطبیعي و فرده و أنّ وجوده [أي وجود الكلّي] بعین وجوده [أي بعین وجود فرده] فلا اثنینیّة حتّی یتوهّم السببیة و المسبّبیة.

و أمّا العلّیة بمعنى كون الفرد مجری فیض الوجود بالإضافة إلى الماهیة النوعیة، كالفصل بالإضافة إلى الجنس و كالصورة بالإضافة إلى المادّة، فهي بمعنی لاینافي العینیة في الوجود.

فإنّ ملاك العلّیة هو ملاك العینیة و ذلك لأنّ الموجود بالذات هي الصورة و هي جهة الفعلیة، و الموجود بالعرض هي جهة القوة و هي المادّة، لأنّ التركیب بینهما على التحقیق اتحادي لا انضمامي، و المجعولان بجعل واحد لایعقل أن یستقل كلّ منهما بالوجود، فلا‌محالة یكون المجعول بالذات هو الموجود بالذات، فأحدهما مجعول و موجود بالذات و الآخر مجعول و موجود بالعرض و كلّ مجعول بالذات فاعل ما به الوجود لا منه الوجود بالإضافة إلى المجعول و الموجود بالعرض.

فملاك العینیة و هي وحدة الوجود المنسوب إلى أحدهما بالذات و إلى الآخر بالعرض هو ملاك العلیة كما عرفت.

و هكذا في الماهیة الكلّیة و الماهیة الشخصیة، فإنّ الماهیة الكلّیة اللا‌متعیّنة لایعقل استقلالها بالوجود و المتعیّن موجود و هو اللا‌متعیّن بضمیمة التعیّن تحلیلاً.

فالوجود منسوب إلى الماهیة الشخصیة المتعیّنة بالذات و إلى الماهیة الكلّیة اللامتعیّنة في ذاتها بالعرض، و لكلّ ما بالذات نحو من العلّیة بالإضافة إلى ما بالعرض، من دون تخلّل جعل لیكون أحدهما موجوداً مبایناً مترتّباً على موجود آخر.

و ممّا ذكرنا تبین أنّ القول بكون الفرد علّة للكلّي صحیح على وجه و غیر صحیح على وجه آخر، و أنّ كون الكلّي من لوازم الفرد صحیح على الوجه المزبور لكنه نظیر لوازم الماهیة المجعولة بجعلها، من دون تخلّل الجعل بینهما و أنّ العینیة في الوجود لاتنافي كون الفرد منشأ انتزاع الكلّي.

كما أنّ كلّ ما بالذات بالإضافة إلى ما بالعرض كذلك، و أنّ وجود الكلّي بالذات مبني على القول بتأصّل الماهیة، فإنّه حیث كان مناط التأصّل في نفس ذاتها، و هي واجدة لذاتها و ذاتیاتها، فهي متحصّلة في نفس ذاتها و هذا هو من مفاسد القول بأصالة الماهیة»[5] .

ایشان بیان می‌کنند که توهم وجود رابطه سببیت و مسببیت بین فرد و کلی، مبتنی بر دو فرض است: یکی سببیت ذاتی وجود فرد برای وجود کلی، و دیگری ترتب شرعی میان آن دو. هر دوی این فروض، به وضوح باطل است. اما چرا اصل ترتب و سببیت باطل است؟ زیرا همان‌طور که مشهور است، رابطه بین کلی طبیعی و فردش، رابطه‌ی عینیت است، نه دوگانگی. وجود کلی به عین وجود فردش محقق می‌شود، لذا اثنینیت و دوگانگی‌ای در میان نیست تا بتوان توهم سببیت و مسببیت را مطرح کرد.تا این‌جا، مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) صرفاً در حال تقریر و تأیید بیان مرحوم آخوند(قدس‌سره) هستند. اما از این نقطه به بعد، ایشان تحقیق و نظر دقیق خود را آغاز می‌کنند و می‌فرمایند گرچه علیت به معنای رایج (ما منه الوجود) در اینجا منتفی است، اما می‌توان از منظری دیگر به نوعی از علیت قائل شد.

تفصیل و تحقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره): طرح معنای علیت

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«و أمّا العلّیة بمعنى كون الفرد مجری فیض الوجود بالإضافة إلى الماهیة النوعیة، كالفصل بالإضافة إلى الجنس و كالصورة بالإضافة إلى المادّة، فهي بمعنی لاینافي العینیة في الوجود.»

می‌توان علیت را به معنای دیگری در نظر گرفت که با عینیت در وجود منافاتی نداشته باشد. آن معنا عبارت است از: «کون الفرد مجری فیض الوجود»؛ یعنی فرد، مجرا و کانالِ رسیدنِ فیض وجود به ماهیت نوعیه است. این رابطه، شبیه به رابطه فصل با جنس یا صورت با ماده است.

برای روشن شدن این مطلب، لازم است به یک بحث عمیق فلسفی اشاره شود:

تبیین فلسفی: ترکیب اتحادی در مقابل ترکیب انضمامی

در باب ترکیب جنس و فصل (در منطق) یا ماده و صورت (در فلسفه)، دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

۱. ترکیب انضمامی: این دیدگاه که منسوب به بوعلی سینا و ملاهادی سبزواری(قدس‌سره) است، معتقد است ماده و صورت (یا جنس و فصل) دو وجود مستقل هستند که به یکدیگر ضمیمه می‌شوند و شیء مرکب را به وجود می‌آورند.

۲. ترکیب اتحادی: این دیدگاه که نظر ملاصدرا و محقق اصفهانی(قدس‌سرهما) است، معتقد است این دو، یک وجود واحد دارند و ترکیبشان اتحادی است. این اتحاد از نوع اتحاد متأصّل و لامتأصّل است. یعنی یکی از آن دو اصالت دارد و «موجود بالذات» است و دیگری به تبع او و بالعرض موجود می‌شود.

مبنای ترکیب اتحادی:

در این ترکیب، موجود بالذات و اصیل، صورت است که جنبه فعلیت شیء را تشکیل می‌دهد. اما ماده، موجود بالعرض است و تنها جنبه قوه و استعداد را نمایندگی می‌کند. شیئیت شیء به صورت اوست (الشیئیة بالصورة لا بالمادة).

از آنجایی که ترکیب اتحادی است و این دو «مجعولان بجعل واحد» هستند، محال است که هر کدام وجود مستقلی داشته باشند. بنابراین، مجعول بالذات همان موجود بالذات (یعنی صورت) است و دیگری (ماده) مجعول و موجود بالعرض خواهد بود.

حال، مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) نتیجه‌ی کلیدی را بیان می‌کنند:

هر موجود بالذاتی (صورت)، نسبت به موجود بالعرض (ماده)، فاعلِ «ما به الوجود» است، نه «ما منه الوجود». یعنی علت ایجادی و هستی‌بخش (به معنای دو وجود جدا) نیست، بلکه وجودِ موجودِ بالعرض، به واسطه او و در ضمن اوست. همان‌طور که ماهیت به وجود موجود است، ماده نیز به صورت موجود است. پس ملاک علیت (به این معنای خاص) همان ملاک عینیت (یعنی وحدت وجود) است.

نکته: این بحث ثمرات کلامی مهمی نیز دارد. مثلاً در بحث حشر، برخی که قائل به ترکیب انضمامی بودند، می‌گفتند فقط صورت محشور می‌شود و ماده نه. اما طبق مبنای ترکیب اتحادی، این تفکیک بی‌معناست؛ زیرا این دو، یک وجود واحد دارند. وقتی صورت باقی است، ماده نیز که به عین وجود آن موجود است، باقی است؛ منتها در آن عالم، دیگر جنبه قوه و استعداد برای رشد که کار ماده بود، منتفی است.

تطبیق مبنای فلسفی بر بحث فرد و کلی

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) همین تحلیل را به رابطه فرد و کلی تسری می‌دهند:

ماهیت کلیه (مانند حیوانیت) به خودی خود وجود مستقلی ندارد. آنچه در خارج موجود است، ماهیت شخصیه و متعین است. ماهیت کلیه به ضمیمه تعین و در ضمن ماهیت شخصیه تحقق می‌یابد. پس وجود، بالذات به ماهیت شخصیه و بالعرض به ماهیت کلیه منسوب می‌شود. این رابطه نیز «من دون تخلّل جعلٍ» است؛ یعنی جعل دومی در کار نیست تا دو وجود متباین داشته باشیم.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندیبا توجه به این مقدمات، مرحوم اصفهانی نتیجه می‌گیرند:

۱. القول بكون الفرد علّة للكلّي صحیح على وجه و غیر صحیح على وجه آخر: قول به اینکه فرد علت کلی است، اگر به معنای «ما منه الوجود» (علیت فلسفی رایج) باشد، صحیح نیست. اما اگر به معنای «ما به الوجود» یا «مجری فیض وجود» باشد، صحیح است.

۲. و أنّ كون الكلّي من لوازم الفرد صحیح على الوجه المزبور: اینکه بگوییم کلی از لوازم فرد است، صحیح است، اما مانند لوازم ماهیتی که با یک جعل واحد و بدون جعل مستقل، همراه با خود ماهیت موجود می‌شوند.

۳. و أنّ العینیة في الوجود لاتنافي كون الفرد منشأ انتزاع الكلّي: عینیت وجودی، با این واقعیت که فرد، منشأ انتزاع مفهوم کلی است، منافاتی ندارد.

بنابراین، اشکال مرحوم آخوند(قدس‌سره) به کاربرد تعبیر سببیت و مسببیت، گرچه در نفی علیت به معنای «ما منه الوجود» صحیح است، اما با این تفصیل دقیق مرحوم اصفهانی(قدس‌سره)، روشن می‌شود که می‌توان به نحو مسامحی و با توجه به معنای «ما به الوجود»، از این تعابیر استفاده کرد و اشکال، چندان قوی و وارد نخواهد بود.

در پایان، ایشان با اشاره به مبحث اصالت وجود و ماهیت، می‌فرمایند قول به وجود بالذات برای کلی، از مفاسد و لوازم قول به اصالت ماهیت است که خود مبنایی باطل است.

مناقشه دیگر بر جواب چهارم

در ادامه، مناقشه‌ی دیگری بر پاسخ چهارم که از سوی مرحوم آخوند(قدس‌سره) مطرح گردید، بیان می‌شود. خلاصه این مناقشه چنین است: قائل شدن به عینیت فرد و کلی، نه تنها به نفع شما نیست، بلکه جریان استصحاب در کلی بر مبنای عینیت، با اشکال بیشتری مواجه است تا بر مبنای سببیت؛ یعنی اتفاقاً عینیت نه تنها مضر نیست، بلکه استدلال بر عدم جریان استصحاب کلی را تقویت می‌کند.([6] )

زیرا اگر رابطه فرد و کلی، رابطه‌ی عینیت باشد، دیگر نیازی به بحث سببیت و مسببیت و حکومت یک اصل بر دیگری نیست. هنگامی که استصحاب عدم فرد طویل جاری می‌شود، این اصل، عیناً به معنای اثبات عدم کلی است، نه اینکه لازمه‌اش عدم کلی باشد یا سببی برای از بین رفتن شک در کلی باشد. وقتی شما استصحاب عدم حدوث فرد طویل را جاری می‌کنید، به این معناست که کلی‌ای که قرار بود به وجود آن فرد موجود باشد، موجود نیست. در این حالت، دیگر نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد، زیرا موضوعی برای آن باقی نمانده است.

بنابراین، بر مبنای عینیت، استدلال بر عدم جریان استصحاب کلی بسیار روشن‌تر و قوی‌تر است. در فرض سببیت، شما باید از راه حکومت اصل سببی بر مسببی وارد شوید و بگویید چون شک در سبب (فرد) با اصل از بین رفت، شک در مسبب (کلی) نیز وجداناً مرتفع می‌شود. اما در فرض عینیت، با اجرای استصحاب عدم فرد، مستقیماً عدم کلی نتیجه گرفته می‌شود. پس این مناقشه که «عینیت نفعی ندارد»، وارد نیست.

به بیان دیگر، و به عنوان پاسخی ثانوی، حتی اگر از مبنای عینیت صرف نظر کنیم و به نوعی علیت قائل شویم، باز هم اشکال مرحوم آخوند به قائلین به حکومت، وارد نخواهد بود.

همان معنای دقیقی که محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای علیت بیان فرمودند (علیت به معنای «ما به الوجود» و نه «ما منه الوجود»)، برای اثبات حکومت اصل جاری در ناحیه فرد بر اصل جاری در ناحیه کلی، کفایت می‌کند.به عبارت دیگر، شما (مرحوم آخوند(قدس‌سره)) بر کاربرد تعبیر سببیت و مسببیت اشکال کردید. ما می‌گوییم می‌توانیم این تعبیر را به نحو مسامحی و با اتکاء بر همین معنای دقیق از علیت (مجری فیض وجود) به کار ببریم و حکومت را ثابت کنیم. این نوع از علیت نیز برای ایجاد تقدم رتبی و در نتیجه، برای تحقق حکومت، کافی است.[7]

نتیجه: در هر دو صورت، پاسخ چهارم تمام است. چه مبنا را عینیت بدانیم که استدلال بر عدم جریان استصحاب کلی قوی‌تر می‌شود، و چه علیت را به معنای دقیق «ما به الوجود» بپذیریم که باز هم برای اثبات حکومت کافی است. بنابراین، اشکال مرحوم آخوند(قدس‌سره) بر اصل مدعا (حکومت اصل سببی بر مسببی در این مقام) وارد نیست.

این مباحث، خصوصاً تفکیک دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره)، از غوامض و نکات کلیدی علم اصول و حتی مباحث عمیق فلسفی و کلامی است. فهم دقیق این مطالب، از جمله ترکیب اتحادی و معنای علیت به نحو «ما به الوجود»، در بسیاری از ابواب دیگر فقه، اصول و حتی عقاید راهگشاست و عدم تسلط بر آن می‌تواند منجر به خطاهای فاحش در استنباط گردد. لذا تأکید بر مباحثه و تعمق دقیق در این نکات، امری ضروری است تا در مواضع دیگر دچار اشتباه نشوید.