تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی

اشکال سوم: شبهه عبائیه

یکی از قوی‌ترین و مشهورترین اشکالات وارد شده بر استصحاب کلی قسم ثانی، شبهه‌ای است که به «شبهه عبائیه» شهرت یافته است. اهمیت این اشکال به حدی بود که وقتی علامه سید اسماعیل صدر(قدس‌سره) در ایام زعامت مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره) آن را در نجف اشرف مطرح نمود، در محافل علمی آن روز، غوغایی به پا کرد و اعلام و فضلای حوزه، از جمله محقق نائینی، به دنبال پاسخ به آن برآمدند.

اساس این شبهه بر این استوار است که جریان استصحاب کلی قسم ثانی، لازمه‌ای باطل (مفسده‌ای) به همراه دارد که خود اصولیون نیز به آن ملتزم نیستند. بنابراین، اگر ملزوم (جریان استصحاب) به لازمی باطل (حکمی خلاف قواعد مسلم) بینجامد، خود ملزوم نیز باید باطل باشد.

بیان اصل شبهه

برای تبیین این اشکال، از همان مثال مشهور عبا استفاده می‌کنیم:

مقدمه اول: شکل‌گیری علم اجمالی

فرض کنید علم داریم که یک قطره خون بر عبایی که بر دوش داریم افتاده است. اما مردد هستیم که این نجاست بر قسمت بالای عبا واقع شده یا بر قسمت پایین آن. در این‌جا یک علم اجمالی به نجاست عبا داریم.

مقدمه دوم: انحلال ظاهری علم اجمالی

سپس قسمت پایین عبا را با آب می‌شوییم. پس از شستن، یقین داریم که قسمت پایین عبا، چه از ابتدا پاک بوده و چه نجس بوده و اکنون پاک شده، در هر صورت طاهر است.

مقدمه سوم: شکل‌گیری موضوع استصحاب کلی قسم ثانی

در این حالت، ما نسبت به وجود «کلی نجاست در عبا» شک در بقاء پیدا می‌کنیم. زیرا حدوث آن در گذشته متیقن بود، اما بقای آن مشکوک است؛ چون احتمال دارد نجاست در همان قسمت پایین بوده که شسته شده است. این دقیقاً مصداق استصحاب کلی قسم ثانی است.

مقدمه چهارم: لازمه جریان استصحاب کلی

حال اگر طبق مبنای مشهور، استصحاب کلی نجاست را در تمام عبا جاری کنیم، تعبداً حکم می‌کنیم که این عبا هنوز نجس است. لازمه‌ی این حکم آن است که اگر شخص دیگری با دست مرطوب، تمام این عبا (از بالا تا پایین) را لمس کند، دست او نجس خواهد شد؛ زیرا با چیزی که تعبداً محکوم به نجاست است (مُستصحَب النجاسه)، ملاقات کرده است.

مقدمه پنجم: بطلان لازم (محور اصلی اشکال)

مرحوم سید اسماعیل صدر(قدس‌سره) می‌فرماید این لازمه (نجس شدن دست) باطل و برخلاف قواعد مسلم اصولی است.

بیان بطلان: زیرا دست ملاقی (لمس‌کننده)، قطعاً نجس نشده است:

۱. ملاقات با قسمت پایین عبا: این قسمت، یقیناً پاک است و ملاقات با آن اثری ندارد.

۲. ملاقات با قسمت بالای عبا: این قسمت نیز موجب نجاست دست نمی‌شود. زیرا قسمت بالا، مصداق «احد اطراف شبهه محصوره» است. یعنی ما علم اجمالی داشتیم که یا بالا نجس است یا پایین. حال که یک طرف شبهه از بین رفته، طرف دیگر مشکوک النجاسة است. خود شما اصولیون قائل هستید که ملاقی احد اطراف شبهه محصوره، پاک است. برای مثال، راه رفتن با پای خیس بر روی فرشی که یک نقطه نامعین آن نجس است، موجب نجاست پا نمی‌شود، زیرا به تمام فرش پا گذاشته نشده و ملاقات با بعض اطراف علم اجمالی، منجز نجاست نیست.

نتیجه شبهه: از یک سو، جریان استصحاب کلی قسم ثانی حکم می‌کند که دست ملاقی نجس است. از سوی دیگر، تحلیل دقیق مسئله بر اساس قواعد علم اجمالی حکم می‌کند که دست ملاقی پاک است. از آنجا که این لازمه (نجاست دست) باطل است، پس ملزوم آن (جریان استصحاب کلی قسم ثانی) نیز باید باطل باشد.

تمهید پاسخ: تفکیک میان مفاهیم کلیدی

قبل از ورود به پاسخ‌ها، باید به یک نکته کلیدی اشاره کرد که راهگشای حل این شبهه است. بسیاری از اعلام، از جمله محقق نائینی(قدس‌سره)، در پاسخ به این شبهه، محور بحث را از «استصحاب کلی» به «استصحاب فرد مردد» منتقل کرده‌اند. ایشان معتقدند این شبهه اصلاً به استصحاب کلی مربوط نیست، بلکه به استصحاب فرد مردد بازمی‌گردد.

استصحاب فرد مردد: این نوع استصحاب، خود محل اختلاف جدی است. مشهور اصولیون، مانند محقق نائینی و محقق اصفهانی(قدس‌سرهما)، آن را جاری نمی‌دانند، در حالی که بزرگانی چون صاحب عروه(قدس‌سره)، قائل به جریان آن هستند.[1] محقق اصفهانی(قدس‌سره) تعبیر بسیار دقیقی در رد آن دارند و می‌فرمایند: «الفرد المردد لا ذات له و لا هویة و لا ماهیة»؛ فرد مردد نه ذات دارد، نه هویت و نه ماهیت. فرد اگر فرد است، تعین دارد و تردد در آن بی‌معناست.

در حقیقت، ریشه این شبهه، خلط میان مفاهیم دقیقی است که در گذشته نیز به آن اشاره شد. مرحوم نائینی(قدس‌سره) با تفکیک کلی از فرد مردد به شبهه پاسخ می‌دهند، اما بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره) دقیق‌تر و مبنایی‌تر است. ایشان بر تفکیک میان سه امر تأکید دارند:

۱. ماهیت کلیه (مفهوم کلی)

۲. ماهیت شخصیه (مفهوم کلی به علاوه تشخص)

۳. وجود شخصی (که همان فرد خارجی است)

اگر این سه مفهوم به درستی از یکدیگر تفکیک نشوند، خلطی که در شبهه عبائیه رخ داده، پیش می‌آید.

اهمیت این تفکیکات به حدی است که می‌توان گفت راه حل بسیاری از اختلافات عمیق علمی که در گذشته بین اعلام واقع شده، در همین تحلیل دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) نهفته است. اگر این مبانی در آن زمان به درستی تشریح می‌شد، بسیاری از آن نزاع‌ها اساساً شکل نمی‌گرفت.[2]

دو جواب از اشکال سوم

پس از طرح «شبهه عبائیه»، اکنون به پاسخ‌های ارائه شده از سوی بزرگان می‌پردازیم.

جواب اول: از محقق نائینی(قدس‌سره)

«إنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فیما إذا كان نفس المتیقّن السابق بهویته و حقیقته مردّداً بین ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و التردید في محلّ المتیقّن و موضوعه لا في نفسه و هویته فهذا لایكون من الاستصحاب الکلي بل یکون کاستصحاب الفرد المردد الذي قد تقدم([3] ) المنع عن جریان الاستصحاب فیه عند ارتفاع أحد فردي التردید، فلو علم بوجود الحیوان الخاص في الدار و تردّد بین أن یكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثم انهدم الجانب الغربي و احتمل أن یكون الحیوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزید فیما بین هذه الدراهم العشرة ثم ضاع أحد الدراهم و احتمل أن یكون هو درهم زید أو علم بإصابة العباءة نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بین كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهّر طرفها الأسفل، ففي جمیع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتیقّن لایجري، و لایكون من استصحاب الكلّي، لأنّ المتیقّن السابق أمر جزئي حقیقي لا تردید فیه، و إنّما التردید في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي التردید و لیس من استصحاب الکلي، و منه یظهر الجواب عن الشبهة العبائیة المشهورة»[4] .

یکی از اساسی‌ترین و مشهورترین پاسخ‌ها به این شبهه، پاسخی است که توسط محقق نائینی(قدس‌سره) ارائه شده است. اساس پاسخ ایشان بر یک تفکیک کلیدی استوار است: شبهه عبائیه اساساً از مصادیق «استصحاب کلی قسم ثانی» نیست، بلکه به باب دیگری تعلق دارد که «استصحاب فرد مردد» نامیده می‌شود.

تبیین تفکیک میان استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد

مرحوم نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند محل بحث ما در استصحاب کلی، جایی است که خودِ متیقَّن سابق، از حیث هویت و حقیقتش، امری کلی و مردد بین دو فرد باشد؛ یکی مقطوع الارتفاع و دیگری مشکوک البقاء. به بیان روشن‌تر، کلام در «کلیِ مردد بین دو فرد» است، نه «فردِ مردد بین دو فرد». کلیت، قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارد، اما فرد، متعین است و این قابلیت را ندارد. مثال بارز استصحاب کلی، استصحاب «کلی حدث» است که مردد است بین حدث اصغر (که با وضو رفع شده) و حدث اکبر (که باقی است). در اینجا خودِ «حدث» به وصف کلیت، استصحاب می‌شود.

اما اگر اجمال و تردید، در هویت خودِ متیقَّن نباشد، بلکه در محل یا موضوع آن باشد، مسئله از باب استصحاب کلی خارج می‌شود. یعنی متیقَّن ما یک امر جزئی و حقیقی (یک فرد مشخص) است، لکن ما در محل استقرار آن تردید داریم. شبهه عبائیه دقیقاً از این قبیل است.

تطبیق تفکیک بر شبهه عبائیه

در مثال شبهه عبائیه که توسط مرحوم سید اسماعیل صدر(قدس‌سره) مطرح شد، متیقَّن ما «کلی نجاست» نیست، بلکه «یک قطره خون مشخص» است؛ یعنی یک فرد جزئی و حقیقی. تردید ما در این نیست که چه چیزی بر عبا افتاده، بلکه در این است که آن فرد مشخص، یعنی همان یک قطره خون، در کدام محل (بالای عبا یا پایین عبا) قرار گرفته است.

بنابراین، وقتی قسمت پایین عبا شسته می‌شود، ما به دنبال استصحاب «کلی نجاست» نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم بدانیم تکلیف همان «فرد مشخص» (قطره خون) چه شده است. این مسئله، استصحاب یک فرد مردد است که نمی‌دانیم آیا در طرفی که شسته شده قرار داشته و از بین رفته، یا در طرف دیگر بوده و هنوز باقی است.

نباید تصور کرد که ما در حال مناقشه در مثالِ مرحوم سید اسماعیل صدر(قدس‌سره) هستیم. خیر، اساساً کل استدلال و اشکال ایشان بر همین مثال بنا شده است. ایشان یک قاعده کلی بیان نکرده‌اند که این مثال یکی از مصادیق آن باشد؛ بلکه تمام حرف ایشان برای رد استصحاب کلی قسم دوم، همین تحلیل در شبهه عبائیه است. به همین دلیل است که فهم دقیق تفکیک میان کلی و فرد، که توسط بزرگانی چون محقق نائینی و محقق اصفهانی بیان شده، کلید حل این معماست. در غیر این صورت، طلاب و فضلا تصور می‌کنند که واقعاً لازمه استصحاب کلی، یک امر باطل است، در حالی که اشکال از ابتدا متوجه هدف اشتباهی بوده است.

نتیجه‌گیری مرحوم نائینی(قدس‌سره) حال که روشن شد شبهه عبائیه به استصحاب فرد مردد بازمی‌گردد، مرحوم نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند: ما قبلاً ثابت کرده‌ایم که استصحاب فرد مردد، خصوصاً در جایی که یکی از دو احتمالِ تردد منتفی شده باشد (عند ارتفاع أحد فردَي التردید)، جاری نیست.

برای روشن شدن مطلب، ایشان چند مثال دیگر نیز ذکر می‌کنند که همگی از همین باب هستند:

۱. مثال حیوان: علم داریم یک حیوان خاص در خانه‌ای وجود دارد، اما نمی‌دانیم در جانب شرقی است یا غربی. سپس جانب غربی خانه منهدم می‌شود. در اینجا استصحاب بقای آن حیوان خاص، که یک فرد مشخص است، جاری نیست و این ربطی به استصحاب کلی ندارد.

۲. مثال درهم: علم داریم یک درهم خاص متعلق به زید، در میان ده درهم موجود است. سپس یکی از آن ده درهم گم می‌شود و ما احتمال می‌دهیم همان درهمِ زید باشد. در اینجا نیز متیقَّن ما، آن درهم شخصی و جزئی است، نه کلی درهم.

۳. مثال قطره خون: این همان شبهه عبائیه است که در آن، یک نجاست خاص (یک قطره خون) به عبا اصابت کرده و محل آن مردد است.

در تمام این مثال‌ها، متیقَّن سابق یک امر جزئی و حقیقی است که تردیدی در هویت آن نیست؛ تردید صرفاً در محل و موضوع آن است. این موارد، همگی از مصادیق استصحاب فرد مردد هستند که جاری نمی‌شود.

خلاصه جواب نائینی(قدس‌سره): چون شبهه عبائیه مصداق استصحاب فرد مردد است و نه استصحاب کلی، و از طرفی استصحاب فرد مردد جاری نیست، پس این شبهه هیچ خدشه‌ای به اعتبار استصحاب کلی قسم ثانی وارد نمی‌کند.

تکمله: البته باید توجه داشت که بیان مرحوم نائینی(قدس‌سره) گرچه صحیح است، اما تفکیک دقیق‌تر و فنی‌تر، همان است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) با تقسیم سه‌گانه «ماهیت کلیه»، «ماهیت شخصیه» و «وجود شخصی» (فرد) ارائه داده‌اند که اساساً ریشه اینگونه خلط‌ها را از بین می‌برد.

اکنون به ایرادی که مرحوم آقای خوئی(قدس‌سره) بر کلام مرحوم نائینی(قدس‌سره) وارد کرده‌اند، می‌پردازیم.

دو ایراد بر جواب اول

ایراد اول از محقق خوئی(قدس‌سره)

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) پاسخی که استادشان ارائه دادند را تام ندانسته و اشکال مهمی بر آن وارد می‌کنند.

بیان ایراد محقق خوئی(قدس‌سره)

«هذا الجواب غیر تامّ، فإنّ الإشكال لیس في تسمیة الاستصحاب الجاري في مسألة العباءة باستصحاب الكلّي، بل الإشكال إنّما هو في أنّ جریان استصحاب النجاسة لایجتمع مع القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، سواء كان الاستصحاب من قبیل استصحاب الكلّي أو الجزئي، فكما أنّه لا مانع من استصحاب حیاة زید في المثال الأوّل [على ما ذكره المحقّق الخوئي(قدس‌سره) و حیاة الحیوان الخاص في مثال المحقّق النائیني(قدس‌سره)] كذلك لا مانع من جریان الاستصحاب في مسألة العباءة.

و أمّا المثال الثاني فالاستصحاب فیه معارض بمثله، فإنّ أصالة عدم تلف درهم زید معارض بأصالة عدم تلف درهم غیره، و لو فرض عدم الابتلاء بالمعارض لا مانع من جریان الاستصحاب فیه، كما إذا اشتبه خشبة زید مثلاً بین أخشاب لا مالك لها، لكونها من المباحات الأصلیة فتلف أحدها، فتجري أصالة عدم تلف خشبة زید بلا‌معارض».[5]

ایشان می‌فرمایند که پاسخ مرحوم نائینی(قدس‌سره) به اصل اشکال نمی‌پردازد. اشکال اصلی، در نام‌گذاری استصحاب نیست که آیا آن را «استصحاب کلی» بنامیم یا «استصحاب فرد مردد». نزاع بر سر اسم نیست. بلکه اشکال اساسی در این است که:

جریان استصحاب نجاست (از هر نوعی که باشد) با قاعده مسلّم «طهارت ملاقیِ احد اطراف شبهه» قابل جمع نیست.

به عبارت دیگر، اشکال در تنافی و عدم سازگاری میان این دو حکم است. حال این استصحاب نجاست، چه از قبیل استصحاب کلی باشد و چه جزئی، این تنافی پابرجاست.مرحوم خوئی(قدس‌سره) در ادامه به مثال‌های مرحوم نائینی(قدس‌سره) اشاره کرده و می‌فرمایند:

همانطور که در مثال اول (حیات زید در خانه)، شما مانعی برای جریان استصحاب حیات آن شخص نمی‌بینید، در مسئله عبا نیز نباید مانعی برای جریان استصحاب نجاست وجود داشته باشد.

ایشان در مورد مثال دوم (درهم‌ها) نیز می‌فرمایند در آنجا استصحاب با «اصل عدم تلف درهم غیر زید» معارضه دارد. اما اگر معارضه‌ای در کار نباشد، استصحاب جاری می‌شود. مثلاً اگر چوب متعلق به زید با چند قطعه چوب که مالک مشخصی ندارند (از مباحات اصلیه هستند) اشتباه شود و یکی از آن‌ها تلف گردد، «اصالت عدم تلف چوب زید» بلامعارض جاری می‌شود. پس به طور کلی، ایشان معتقدند مانعی ذاتی برای جریان استصحاب در این موارد وجود ندارد.[6]