1403/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه اول: اعتبار فعلیت یقین و شک/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه اول: اعتبار فعلیت یقین و شک
بیان تکمیلی شیخ انصاری(قدس‌سره) و حکومت قاعده فراغ
در ادامه بحث مسئله دوم، یعنی جایی که شخص در حال غفلت نماز خوانده و بعد از نماز شک می‌کند، دیدیم که نظر اولیه شیخ انصاری(قدس‌سره) این بود که استصحاب حدث (قبل از صلاة) به دلیل تقدیری بودن شک جاری نیست و تنها قاعده فراغ جاری می‌شود. اما ایشان در ادامه، مطلب دیگری را افاده کرده و به تقریر دقیق‌تری اشاره می‌فرمایند:
«نعم هذا الشك اللاحق یوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ علیه [أي على الاستصحاب] فافهم».[1]
کلام شیخ(قدس‌سره) در اینجا حاوی دو نکته است:
1. حرف اول ایشان در مسئله دوم: استصحاب حدث «قبل از صلاة» جاری نیست، زیرا شک، تقدیری بوده است. لذا قاعده فراغ جاری می‌شود و نماز صحیح است.
2. حرف دوم (مطلب تکمیلی): شیخ(قدس‌سره) می‌فرمایند بله، درست است که استصحابِ قبل از نماز جاری نبود، اما همین شکی که «بعد از نماز» حادث شد، یک شک «فعلی» است و تمام ارکان استصحاب را داراست. این استصحابِ جاری بعد از نماز، حکم به بقای حدث از زمان یقین سابق تا زمان حال (بعد از نماز) می‌کند. طبعاً این استصحاب، زمانِ حین صلاة را نیز شامل می‌شود و عدم طهارت در حین نماز را نیز اثبات می‌کند. در نتیجه، همین استصحابِ بعد از نماز، به تنهایی اقتضای حکم به بطلان نماز و لزوم اعاده را دارد.
پس در اینجا یک تعارض به وجود می‌آید: از یک سو، «قاعده فراغ» حکم به صحت نماز می‌کند و از سوی دیگر، «استصحاب حدثِ جاری بعد از نماز» حکم به بطلان آن می‌نماید.
شیخ انصاری(قدس‌سره) این تعارض را با عبارت «لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ علیه» حل می‌کنند. یعنی با وجود اینکه استصحابِ بعد از نماز، ارکانش تمام است و جاری می‌شود، اما قاعده فراغ بر آن «حکومت» دارد و مقدم است. در نتیجه، استصحاب از اثر می‌افتد و حکم نهایی، همان صحت نماز به واسطه قاعده فراغ است.
وجه تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب
حال سؤال اساسی این است که چرا قاعده فراغ بر استصحاب حکومت دارد؟ وجه این تقدیم چیست؟ در اینجا باید به مبانی مختلف در باب ماهیت قاعده فراغ اشاره کرد:
• اماریت قاعده فراغ: برخی از بزرگان، قاعده فراغ را یک «اماره» می‌دانند (و عده‌ای آن را اماره‌ای عقلائی به حساب می‌آورند). بر طبق این مبنا، تقدیم آن بر استصحاب واضح است، زیرا «اماره» همیشه بر «اصل عملی» مقدم است.
• اصالت قاعده فراغ و تقدیم خاص: حتی بنا بر مبنایی که قاعده فراغ را یک اصل عملی تعبدی می‌داند، باز هم عده‌ای به جهت خاصی قائل به تقدیم آن بر استصحاب هستند، گرچه استصحاب نیز خود یک اصل عملی محرز به شمار می‌آید.
مناقشه محقّق خوئی(قدس‌سره) در مساله اول
مرحوم آیت‌الله خویی(قدس‌سره) هیچ‌یک از بیانات شیخ انصاری(قدس‌سره) را، نه در مسئله اول و نه در مسئله دوم، به طور کامل نمی‌پذیرند. ایشان ابتدا به سراغ مسئله اول می‌روند. در مسئله اول، شیخ(قدس‌سره) فرمودند شخصی که قبل از نماز شک فعلی در حدث داشته، سپس غافل شده و نماز خوانده، نمازش باطل است؛ و علت این بطلان را جریان استصحاب حدث (قبل از نماز) دانستند که به واسطه آن، قاعده فراغ مجرا ندارد.
مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) در اینجا دو مناقشه اساسی مطرح می‌کنند:
1. علت بطلان نماز در این فرض، «عدم جریان قاعده فراغ» است، نه جریان استصحاب.
2. اساساً آن استصحابی که شیخ(قدس‌سره) علت بطلان می‌دانند، به گونه‌ای که موجب بطلان شود، جاری نیست.
مناقشه اول: علت بطلان، عدم جریان قاعده فراغ است.
«إنّ بطلان الصلاة في الفرض مسلّم، إلا أنّه لیس مستنداً إلى جریان الاستصحاب قبل الصلاة، بل إلى عدم جریان قاعدة الفراغ في نفسها، لاختصاصها بما إذا حدث الشك بعد الفراغ و هذا الشك الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة، فإنّ هذا الشك متّحد عرفاً مع الشك الذي كان قبل الصلاة و إن كان غیره بالدقّة العقلیة»[2] .
ایشان می‌فرمایند بطلان نماز در فرض مذکور، امری مسلّم و قطعی است؛ اما علت آن، استناد به استصحاب نیست. بلکه علت این است که «قاعده فراغ» در این مورد جاری نمی‌شود تا حکم به صحت نماز کنیم. چرا قاعده فراغ جاری نیست؟ زیرا موضوع قاعده فراغ، شکی است که «حادث» شود بعد از فراغت از عمل («حدث الشک بعد الفراغ»). باید به قید «حدوث» دقت کرد. قاعده نمی‌گوید صرفاً بعد از نماز شک داشته باشی، بلکه می‌گوید شک «حادث» شود.در مسئله مورد بحث، شما قبل از نماز شک کرده‌اید، سپس غافل شده و نماز خوانده‌اید و بعد از نماز دوباره متوجه شک خود شده‌اید. مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند این شکی که بعد از نماز برای شما پدید آمده، یک شک جدید و «حادث» نیست. این شک، عرفاً «متحد» با همان شک قبل از نماز است. اگرچه با دقت عقلی، این دو شک دو وجودِ زمانیِ متفاوت دارند، اما عرفاً یک شک واحد محسوب می‌شوند که غفلتی در میان آنها فاصله انداخته است. وقتی عرفاً شک، حادث بعد از فراغ نباشد، بلکه همان شک سابق باشد، دیگر موضوعی برای قاعده فراغ باقی نمی‌ماند تا بتوان به آن تمسک کرد و نماز را تصحیح نمود. پس علت بطلان، عدم وجود مصحِّح (قاعده فراغ) است، نه وجود مفسد (استصحاب).
مناقشه دوم: استصحابِ قبل از نماز، مقتضی بطلان نیست.
«الاستصحاب الجاري قبل الصلاة لایقتضي البطلان، لأنّه بعد الالتفات و تحقّق الشك عرضت له الغفلة ثانیاً على الفرض و بمجرد عروض الغفلة لایجري الاستصحاب، لأنّه كما یعتبر في الاستصحاب الیقین و الشك حدوثاً، كذا یعتبران بقاءً، فما‌دام شاكاً یكون محدثاً بالحدث الاستصحابي و بمجرد طروّ الغفلة یسقط الاستصحاب فلا‌یكون محدثاً بالحدث الاستصحابي،[3] و المفروض أنّه بعد الشك غفل و دخل في الصلاة فظهر بما ذكرناه ما في الكفایة من تعلیل البطلان بأنّه دخل في الصلاة محدثاً بالحدث الاستصحابي، فإنّه لا استصحاب حین الدخول في الصلاة لغفلته، فینتفي الاستصحاب بانتفاء موضوعه و هو الشك الفعلي»[4] .
اشکال دوم ایشان عمیق‌تر است و خودِ جریان استصحاب را به نحوی که شیخ(قدس‌سره) بیان کردند، زیر سؤال می‌برد. ایشان می‌فرمایند حتی اگر استصحابی قبل از نماز جاری شده باشد، این استصحاب نمی‌تواند موجب بطلان نماز شود. چرا؟ زیرا همان‌طور که در ارکان استصحاب، «حدوثِ» یقین و شک فعلی شرط است، «بقاءِ» آنها نیز شرط است. استصحاب تا زمانی جاری است که مکلف، حالت شک فعلی را داشته باشد. به محض عارض شدن «غفلت»، موضوع استصحاب که «شک فعلی» است، از بین می‌رود و با انتفاء موضوع، استصحاب نیز ساقط می‌شود.
بنابراین، شخص مادامی که شاک و ملتفت بود، محدث به حدث استصحابی بود؛ اما به محض اینکه غافل شد و داخل نماز گردید، دیگر محدث به حدث استصحابی نبود، زیرا استصحابی در کار نبود. با این بیان، اشکال کلام صاحب کفایه (و شیخ) که علت بطلان را دخول در نماز با حدث استصحابی می‌دانند، روشن می‌شود. مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند این تعلیل باطل است، زیرا شخص در حین دخول در نماز، به دلیل غفلت، استصحاب نداشته است تا محدث به حدث استصحابی باشد. استصحاب با انتفاء موضوعش (شک فعلی) منتفی شده بود.
البته این فرمایش مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد و محل اشکال است. اینکه بقاء شک فعلی در تمام آنات شرط جریان استصحاب باشد، خود محل بحث است که باید به آن پرداخت.
ایراد بر کلام محقق خویی(قدس‌سره)
اوّلاً:
فرمایشات ایشان، خصوصاً در مناقشه دوم، قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد. به بیان ساده، آن استصحابِ سابق که پیش از نماز جاری شد، یک «احراز تعبدی» نسبت به عدم طهارت ایجاد کرد. حال که شخص غافل شده و نماز خوانده است، همان احرازِ پیشین برای حکم به بطلان نماز کفایت می‌کند. این‌گونه نیست که بگوییم چون غافل شده، استصحاب از اثر افتاده است. این وضعیت برای بسیاری از مردم پیش می‌آید که لحظه‌ای حواسشان جمع است و شک می‌کنند، سپس غافل می‌شوند و عملی را انجام می‌دهند. آیا می‌توان گفت استصحاب در حق آنها جاری نیست؟ مگر بناست استصحاب را لحظه به لحظه و آن به آن جاری کنیم؟
تبیین تفصیلی اشکال:
تمامیت ارکان استصحاب قبل از صلاة: یقین فعلی به حدث و شک فعلی در بقای آن، «قبل از نماز»، تمام ارکان استصحاب را محقق می‌کند. در نتیجه، این شخصِ شاک، شرعاً و به واسطه یک حکم ظاهری، محکوم به «محدث بودن» است.
عدم تأثیر غفلت بر حکم ظاهری: «غفلت» از این حکم ظاهری، موجب ارتفاع و از بین رفتن آن نمی‌شود. این نکته‌ای است که در کلام مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) جای تعجب دارد. درست است که در حین غفلت، شک فعلی وجود ندارد، اما قبل از آن، شک فعلی حاصل شده و حکم ظاهری (محدث بودن) بر ذمه مکلف آمده است. غفلتی که بعداً عارض می‌شود، در واقع «غفلت از آن حکم ظاهریِ مستقر» است و غفلت، رافعِ حکم نیست. بنابراین، آنچه در جریان استصحابِ قبل از نماز معتبر است، صرفاً تحقق شک فعلی «قبل از نماز» است؛ خواه این شک تا حین نماز و بعد از آن استمرار داشته باشد، و یا با عارض شدن غفلت، از فعلیت خارج شود. حدوث غفلت در زمان دوم (حین نماز)، موجب نمی‌شود که شک فعلیِ در زمان اول، به شک تقدیری منقلب شود. وجودِ آن شک فعلی در زمان اول یک امر محقق شده و به عدم منقلب نمی‌شود. پس چگونه می‌توانیم به عدم جریان استصحاب در همان زمان اول ملتزم شویم؟
تفکیک میان زمان‌ها: بله، می‌توانیم بپذیریم که استصحاب نسبت به زمان دوم (حین غفلت و نماز) «جاری نمی‌شود»، زیرا در آن زمان به دلیل غفلت، ارکانش تمام نیست. اما «استصحاب جاری در زمان اول»، حکم به محدث بودن مکلف «قبل از صلاة» کرده است. این حکم ظاهری، همانند علم تفصیلی به حدث، اثری است که با غفلت از بین نمی‌رود. همان‌طور که اگر کسی علم تفصیلی به حدث داشت و سپس غافل می‌شد، ما به محدث بودن او حکم می‌کنیم، در اینجا نیز استصحاب، حکم ظاهری به محدث بودن را ایجاد کرده و غفلت، این حکم را زائل نمی‌کند.
دلیل بر این مدعا، همان تحلیلی است که در مسئله دوم شیخ(قدس‌سره) بیان کردیم. در آنجا گفتیم «لولا جریانُ قاعدة الفراغ لحَکَمنا ببطلان الصلاة»؛ زیرا شخص علم به حدث داشت، غافل شد و نماز خواند، سپس شک کرد. همان علم تفصیلیِ سابق، مآل و نتیجه‌اش این است که او محدث بوده و با غفلت از محدثیتش خارج نمی‌شود. استصحاب حدث نیز دقیقاً همین‌گونه عمل می‌کند؛ مقتضی محدث بودن است و با غفلت، این حکم ظاهری از بین نمی‌رود.
جمع‌بندی و نکته تکمیلی:
این اشکال دقیقاً ناظر به همان فرمایش مرحوم خویی(قدس‌سره) است که در استصحاب، «بقاء» یقین و شک را نیز معتبر دانستند. باید توجه داشت که شرطیت بقاء در استصحاب، به معنای لزوم التفات فعلی و آن به آنِ مکلف به شک خود نیست. شک فعلی که قبل از نماز محقق شده است، اثر خود را که همان حکم ظاهری به محدث بودن است، ایجاد کرده و این اثر با غفلت لاحق، از بین نمی‌رود. آن شکِ سابق، سر جای خود باقی است و حکمش نیز باقی است. به عنوان مثال، اگر شخص پس از تحقق شک فعلی، به خواب برود، آیا می‌توان گفت که حکم استصحاب از بین رفته است؟ قطعاً خیر. بنابراین، وقتی حکم ظاهری قبل از نماز با تمامیت ارکان جعل شد، این حکم استمرار دارد. در نتیجه، این فرمایش مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) که به دلیل غفلت در حین نماز، دیگر استصحابی جاری نیست، تمام به نظر نمی‌رسد.
ثانیاً:
دومین اشکال بر کلام مرحوم آقای خویی(قدس‌سره)، وجود نوعی تنافی و تهافت میان دو مناقشه‌ی ایشان در مسئله اول است.
توضیح و تبیین اشکال:
برای روشن شدن این تناقض، دو استدلال ایشان را کنار هم قرار می‌دهیم:
1. در مناقشه اول (برای ردّ قاعده فراغ): ایشان فرمودند قاعده فراغ جاری نیست؛ زیرا شکی که بعد از نماز برای مکلف حاصل شده، یک شک «حادث» و جدید نیست، بلکه «عرفاً متحد» با همان شک فعلیِ قبل از نماز است. به عبارت دیگر، ایشان برای رد قاعده فراغ، «غفلت» را به عنوان یک امر قاطع و جداکننده به حساب نیاوردند و استمرار عرفیِ شک را از قبل از نماز تا بعد از آن پذیرفتند.
2. در مناقشه دوم (برای ردّ استصحاب): ایشان فرمودند استصحاب، مقتضی بطلان نماز نیست؛ زیرا «غفلت»، قاطعِ استمرار شک فعلی است و پرونده استصحاب را می‌بندد. به محض عروض غفلت، موضوع استصحاب (شک فعلی) از بین رفته و حکم آن نیز ساقط می‌شود.
نقطه تناقض:
تناقض دقیقاً در اینجا آشکار می‌شود. شما نمی‌توانید نقش «غفلت» را در دو استدلال خود به دو صورت متضاد تعریف کنید.
• در استدلال اول، غفلت آن‌قدر ضعیف است که نمی‌تواند اتصال عرفیِ شک را قطع کند و شکِ قبل و بعد از نماز، یکی محسوب می‌شوند.
• در استدلال دوم، غفلت آن‌قدر قوی است که می‌تواند اتصال حکم استصحاب را قطع کرده و آن را ساقط کند.
این دو بیان با هم سازگار نیستند. ما ناچاریم یکی از دو راه را انتخاب کنیم:
فرض اول: اگر غفلت قاطع باشد.
اگر بپذیریم که غفلت، قاطعِ شک و حکم است (همان‌طور که در مناقشه دوم گفتید)، پس استصحاب جاری نیست. اما لازمه این حرف آن است که شکی که بعد از نماز پدید آمده، یک شک کاملاً جدید و «حادث» باشد، زیرا اتصالش با شک قبلی قطع شده است. در این صورت، موضوع قاعده فراغ (الشک الحادث بعد الفراغ) کاملاً محقق است و باید قاعده فراغ جاری شود و نماز صحیح باشد؛ نتیجه‌ای که خود شما و هیچ فقیه دیگری در مسئله اول به آن ملتزم نیستید.
فرض دوم: اگر غفلت قاطع نباشد.
اگر بپذیریم که غفلت، قاطع نیست (همان‌طور که در مناقشه اول برای رد قاعده فراغ استدلال کردید)، پس حرف شما در عدم جریان قاعده فراغ، صحیح است؛ زیرا شک حادث نشده و همان شک قبلی است که استمرار عرفی دارد. اما لازمه این حرف آن است که استصحاب نیز قاطع نداشته باشد و حکم آن از زمان اول تا حین دخول در نماز استمرار پیدا کند. در این صورت، استصحاب جاری است و نماز را باطل می‌کند.
نتیجه‌گیری نهایی:
روشن است که راه صحیح، فرض دوم است. یعنی باید بپذیریم که «غفلت، قاطع حکم ظاهری نیست». نتیجه این انتخاب آن است که: حرف شما در مناقشه اول مبنی بر عدم جریان قاعده فراغ، به دلیل عدم حدوث شک، صحیح است. اما حرف شما در مناقشه دوم مبنی بر عدم جریان استصحاب، باطل می‌شود. زیرا وقتی غفلت قاطع نبود، حکم استصحابی که قبل از نماز جاری شده، استمرار می‌یابد.
بنابراین، بطلان نماز در مسئله اول، مستند به «جریان استصحاب» است، نه صرفاً به «عدم جریان قاعده فراغ». و بدین ترتیب، هر دو مناقشه مرحوم آقای خویی در مسئله اول، باطل و ناتمام به نظر می‌رسد. ما اکنون به دو بیان می‌توانیم جریان استصحاب و بطلان نماز را اثبات کنیم:
بیان اول (نقد قبلی): حکمی ظاهری که با ارکان تام در زمان اول جعل شد، با غفلتِ لاحق از بین نمی‌رود.
بیان دوم (این نقد): از تحلیل کلام خود ایشان و رفع تناقض موجود، به این نتیجه می‌رسیم که غفلت نمی‌تواند قاطع حکم استصحاب باشد، پس استصحاب جاری و مؤثر است.[5]
مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره) در مساله دوم
اکنون به مناقشه مرحوم آیت‌الله خویی(قدس‌سره) در مسئله دوم می‌پردازیم؛ جایی که شیخ انصاری(قدس‌سره) حکم به صحت نماز و جریان قاعده فراغ کرده بودند. این بحث، حاوی نکته علمی دقیق و مهمی است، زیرا مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) حکم مسئله را کاملاً مبتنی بر دو مبنای مختلف در ماهیت «قاعده فراغ» می‌دانند.
ایشان می‌فرمایند:
«إنّ قاعدة الفراغ لاتخلو من أمرین: فإمّا أن تكون من الأصول التعبّدیة الشرعیة و إمّا أن تكون من الأمارات العقلیة كما هو الظاهر، لأنّ ترك الجزء أو الشرط عمداً لایتصوّر بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال، فإن تُركا لایستند تركهما إلا إلى الغفلة و النسیان و هو خلاف الأصل، فإنّ مقتضى طبیعة الإنسان هو الذكر في حال العمل، لا السهو و النسیان كما في الأمور العادیة، فالفراغ عن العمل أمارة كاشفة نوعاً عن عدم وقوع الغفلة و السهو.
و یؤید هذا المعنی قوله(علیه‌السلام): «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُ» [6] و كذا قوله(علیه‌السلام) في صحیحة محمّد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ: «وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ» [7] .
فعلى القول بكون قاعدة الفراغ أمارة نوعیة على عدم وقوع الغفلة و السهو، لا مجال للأخذ بها مع العلم بالغفلة كما هو المفروض في المقام، فعدم جریان الاستصحاب في حال الغفلة مسلّم، لعدم الشك الفعلي، إلا أنّه لا مانع من جریانه بعد الصلاة حتّی بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها ... .
و أمّا على القول بكون قاعدة الفراغ من الأصول التعبّدیة الشرعیة و عدم اختصاصها بموارد احتمال الغفلة لإطلاق بعض النصوص الدالّة على أنّ «مَا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»[8] فتكون قاعدة الفراغ حاكمةً على الاستصحاب،[9] و لو قلنا بعدم اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب، إذ لا اختصاص لحكومة القاعدة على الاستصحاب [بالاستصحاب] الجاري بعد الصلاة، بل تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبلها أیضاً»[10] .
تحلیل دو مبنا در ماهیت قاعده فراغ:
مبنای اول: قاعده فراغ به عنوان اماره عقلائیه
ایشان می‌فرمایند ظاهر آن است که قاعده فراغ، یک اماره عقلائیه است. بیان استدلال ایشان چنین است:
کسی که در مقام امتثال امر مولا است (کمن هو في مقام الامتثال)، هرگز به صورت «عمدی» جزء یا شرطی را ترک نمی‌کند.
بنابراین، اگر ترکی صورت گرفته باشد، منشأ آن چیزی جز «غفلت و نسیان» نیست.
از طرفی، غفلت و نسیان «خلاف اصل» است. طبیعت انسان (مقتضی طبیعة الإنسان) در هنگام انجام یک عمل، بر «تذکّر و توجه» است، نه سهو و نسیان.
صرفِ «فراغت از عمل»، به خودی خود یک «اماره» و کاشف نوعی از این است که غفلت و سهوی در حین عمل رخ نداده است.
ایشان برای تأیید این معنا، به دو روایت استناد می‌کنند:
قول امام(علیه‌السلام) در باب وضو: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُ». (او هنگامی که وضو می‌گیرد، متوجه‌تر و ذاکرتر از زمانی است که بعد از آن شک می‌کند). یعنی اصل بر توجه بیشتر در حین عمل است.
صحیحه محمد بن مسلم در باب شک در رکعات نماز پس از فراغت: «وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ». (او هنگامی که از نماز فارغ شد، به حق نزدیک‌تر بود تا بعد از آن [که شک می‌کند]).
حال اگر قاعده فراغ را اماره‌ای بر «عدم غفلت» بدانیم، در مسئله دوم که فرض آن، علم به «وقوع غفلت» در حین نماز است، دیگر مجالی برای جریان این قاعده باقی نمی‌ماند. اماره نمی‌تواند در مقابل علم بایستد. این نکته، مبنای بسیاری از فتاوای معاصر در ابواب حج و صلات است که اگر مکلف «علم به غفلت» در حین عمل داشته باشد، قاعده فراغ را جاری نمی‌دانند.
وقتی قاعده فراغ (که حاکم بر استصحاب بود) از میدان خارج شد، استصحابِ حدث، بدون حاکم و معارض باقی می‌ماند و جاری می‌شود. جریان استصحاب نیز حکم به بطلان نمازی می‌کند که در حال حدث استصحابی خوانده شده است. بنابراین، بر مبنای مختار مرحوم آقای خویی(قدس‌سره)، فتوای شیخ انصاری(قدس‌سره) (صحت نماز) صحیح نیست و نماز باطل است و باید اعاده شود.
مبنای دوم: قاعده فراغ به عنوان اصل تعبدی شرعی
مبنای دیگر آن است که قاعده فراغ، یک اصل تعبدی محض است که از اطلاق برخی نصوص، مانند «مَا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» (آنچه گذشته است، همان‌گونه که هست، بگذران و ترتیب اثر بده)، استفاده می‌شود. بر طبق این مبنا، قاعده فراغ دیگر اختصاصی به موارد «احتمال غفلت» ندارد. این یک تعبد شرعی است که می‌گوید چه حین عمل ذاکر بوده باشی و چه نبوده باشی، به محض اینکه عمل تمام شد و شک کردی، بنا را بر صحت بگذار.
اگر این مبنا را بپذیریم، حتی با علم به غفلت در حین نماز، قاعده فراغ به دلیل اطلاق ادله‌اش جاری می‌شود. در این صورت، قاعده فراغ بر استصحاب حکومت کرده و حکم به صحت نماز می‌دهد. این نتیجه، مطابق با فتوای شیخ انصاری خواهد بود.
جمع‌بندی نهایی:
بحث در مسئله دوم، یک بحث «مبنایی» است.
طبق مبنای محقق خویی(قدس‌سره) (اماریت): چون در فرض مسئله علم به غفلت داریم، قاعده فراغ جاری نیست. در نتیجه استصحاب جاری شده و نماز «باطل» است.
طبق مبنای دیگر (تعبد شرعی): قاعده فراغ به دلیل اطلاق ادله‌اش جاری می‌شود، بر استصحاب حکومت می‌کند و نماز «صحیح» است.
مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) چون مبنای اول را اختیار کرده‌اند، فتوایشان در این مسئله، بطلان نماز است؛ دقیقاً برخلاف نظر شیخ انصاری(قدس‌سره).
