فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی

مقام دوم: جریان استصحاب در اقسام حکم وضعی

نظریه صاحب كفایه(قدس‌سره)

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در این مقام، قائل به تفصیل شده‌اند. ایشان معتقدند که استصحاب:

در قسم اول از اقسام حکم وضعی جاری نمی‌شود.

اما در قسم دوم و سوم جاری می‌شود.

ایشان در این باره می‌فرمایند:

إنّه لامجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكلیف إذا شك في بقائه على ما كان علیه من الدخل لعدم كونه حكماً شرعیاً و لایترتّب علیه أثر شرعي، و التكلیف و إن كان مترتّباً علیه إلا أنّه لیس بترتّب شرعي، فافهم.

و إنّه لا إشكال في جریان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل، حیث أنّه كالتكلیف، و كذا ما كان مجعولاً بالتبع، فإنّ أمر وضعه و رفعه بید الشارع و لو بتبع منشأ انتزاعه، و عدم تسمیته حكماً شرعیاً لو سُلّم غیر ضائر بعد كونه ممّا تناله ید التصرّف شرعاً.

نعم لا مجال لاستصحابه، لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه، فافهم.[1]

توضیح نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره):

عدم جریان استصحاب در قسم اول

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند مجالی برای استصحابِ دخالتِ چیزی که برای تکلیف دخالت دارد (مانند سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز ظهر) در هنگام شک در بقای آن دخالت، وجود ندارد.

دلیل این امر چیست؟ حکم شرعی نبودن: ایشان معتقدند که “سببیت”، “شرطیت” یا “مانعیت” برای اصل تکلیف، خودشان “حکم شرعی” نیستند. حکم شرعی، همان وجوبی است که بر نماز مترتب می‌شود. اما سببیت دلوک، یک امر واقعی و تکوینی است، نه یک جعل و اعتبار شرعی.

عدم ترتب اثر شرعی: بر خودِ “سببیت” به تنهایی، اثر شرعی مستقیم مترتب نمی‌شود.

عدم ترتب شرعی: هرچند تکلیف بر این سببیت مترتب می‌شود، اما این ترتب، یک “ترتب شرعی” (یعنی به جعل شارع) نیست، بلکه یک رابطه تکوینی و واقعی است که شارع حکم خود را بر اساس آن قرار داده است.

عدم امکان وضع و رفع توسط شارع: مهم‌ترین نکته، که شرط اساسی برای جریان استصحاب است، این است که “وضع و رفع” (ایجاد و برداشتن) آن امر، باید به دست شارع باشد. در حالی که سببیت دلوک شمس برای ظهر، امری است که وضع و رفع آن به دست شارع نیست. شارع نمی‌تواند سببیت دلوک را جعل یا رفع کند. از آنجا که این امر از تحت قدرت تشریعی شارع خارج است، استصحاب در آن معنا ندارد.

بنابراین، اگر در بقای خودِ “سببیت” شک کنیم (نه در بقای خودِ دلوک)، نمی‌توانیم آن را استصحاب کنیم، زیرا سببیت، یک حکم شرعیِ قابل جعل و رفع از سوی شارع نیست.

جریان استصحاب در قسم دوم و سوم

در مقابل، صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقدند که استصحاب در دو قسم دیگر به راحتی جاری می‌شود:

قسم سوم (مجعول استقلالی): در احکام وضعیه‌ای که به صورت مستقل جعل می‌شوند (مانند ملکیت، زوجیت، ولایت و قضاوت)، هیچ شکی در جریان استصحاب نیست. این امور همانند احکام تکلیفی، مستقیماً توسط شارع جعل و اعتبار می‌شوند. “وضع و رفع” آن‌ها به طور کامل در دست شارع است. بنابراین، هرگاه در بقای ملکیت یا زوجیت شک کردیم، می‌توانیم آن را استصحاب کنیم و بگوییم آن جعل شارع همچنان باقی است.

قسم دوم (مجعول بالتبع): در احکامی که به تبع جعل می‌شوند (مانند جزئیت و شرطیت برای مکلف‌به)، نیز استصحاب جاری است. دلیل آن این است که هرچند این امور به تبع جعل شده‌اند، اما در نهایت، “وضع و رفع” آن‌ها نیز به دست شارع است. شارع با جعل حکم اصلی، این امور تبعی را نیز ایجاد یا رفع می‌کند. از آنجا که این امور نیز “ممّا تناله ید التصرّف شرعاً” (از اموری هستند که دست تصرف شرعی به آن‌ها می‌رسد) هستند، شرط اصلی جریان استصحاب را دارا می‌باشند.

خلاصه تفصیل صاحب کفایه(قدس‌سره): ملاک اصلی در دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره) برای جریان یا عدم جریان استصحاب، این است که آیا “وضع و رفع” آن حکم وضعی، به دست شارع است یا خیر.

در قسم اول، چون سببیت برای تکلیف یک امر تکوینی و خارج از حیطه جعل شارع است، استصحاب در آن جاری نیست.

در قسم دوم و سوم، چون شرطیت برای مکلف‌به و ملکیت و زوجیت، اموری اعتباری هستند که وضع و رفعشان به دست شارع است (چه استقلالاً و چه تبعاً)، استصحاب در آن‌ها جاری و صحیح است.

ملاحظه استاد بر نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره) طبق نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره)

در ادامه‌ی بحث از ماهیت مجعولات بالعرض و ارتباط آن با جریان استصحاب، به نکته مهمی که محقق اصفهانی(قدس‌سره) مطرح کرده‌اند باید توجه نمود. ایشان تصریح می‌کنند که در هر دو قسم اول و دوم از احکام وضعیه (مانند شرطیت و سببیت)، مجعولیت به صورت بالعرض است، نه استقلالاً و نه تبعاً. این نکته، در مسئله استصحاب، اثرگذار است و موجب تفاوت در جریان استصحاب در برخی صور می‌شود.

تفکیک مهم اصفهانی(قدس‌سره) در استصحاب احکام وضعیه

محقق اصفهانی(قدس‌سره) بحث استصحاب را به دو بخش کلان تقسیم می‌کند:

    1. استصحاب شرطیت و مانعیت

    2. استصحاب ذات شرط و ذات مانع

در این تقسیم، نکته اساسی این است که شرطیت و مانعیت، در واقع اوصافی انتزاعی هستند که از تعلق حکم به موضوع برمی‌آیند، نه اینکه جعل مستقلی داشته باشند. ذات شرط و مانع نیز غالباً امر تکوینی است و اصلاً حکم وضعی به معنای مصطلح شرعی ندارد. برای مثال، دلوک شمس (زوال خورشید) ذاتاً یک واقعیت تکوینی است، اما شرطیت آن برای نماز، امری انتزاعی و بالعرض است.

جریان استصحاب در شرطیت و مانعیت

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر ما اصل مجعولیت شرطیت و مانعیت را انکار کنیم و آنها را اصلاً مجعول ندانیم، روشن است که استصحاب در آنها جاری نمی‌شود؛ زیرا امر تعبدی و اثر شرعی ندارند. اما اگر قائل به مجعولیت (ولو بالعرض) شدیم، باید دید چه چیزی برای ما مهم است:

اگر اثبات خود شرطیت و سببیت برای ما مهم باشد، و این امر در لسان دلیل بیان شده باشد (یعنی شارع به طور مستقیم به سببیت یا شرطیت تعبّد داده باشد)، استصحاب در آن جاری می‌شود؛ زیرا موضوع، مجعول بالعرض شارع است و اثر شرعی بر آن مترتب است.

اگر مهم اثبات خود تکلیف باشد، و شرطیت و سببیت صرفاً به واسطه انتزاع از حکم تکلیفی به دست آمده باشد، موضوع استصحاب، خود تکلیف است و شرطیت و سببیت، حیثیت انتزاعی دارند و استصحاب در آنها جاری نمی‌شود.

فرض کنید شارع فرموده است: «دلوک شمس شرط وجوب نماز است». اگر تعبّد شارع به خود شرطیت دلوک شمس باشد، استصحاب شرطیت دلوک شمس معنا دارد. اما اگر فقط تکلیف (وجوب نماز) بر دلوک شمس مترتب باشد و شرطیت صرفاً انتزاعی باشد، استصحاب در خود شرطیت جاری نیست.

پس، سه حالت کلی در استصحاب شرطیت و مانعیت داریم:

    1. عدم مجعولیت شرطیت و مانعیت: استصحاب جاری نیست؛ چون تعبد و اثر شرعی ندارد.

    2. مجعولیت بالعرض و مهم بودن خود شرطیت و سببیت: استصحاب جاری می‌شود؛ چون شارع به آن تعبّد داده است.

    3. مجعولیت بالعرض ولی مهم بودن خود تکلیف: استصحاب در شرطیت و سببیت جاری نیست؛ بلکه موضوع استصحاب، خود تکلیف است.

این تفصیل دقیق، تفاوت مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) را با صاحب کفایه(قدس‌سره) نشان می‌دهد؛ چراکه صاحب کفایه(قدس‌سره) با نفی جعل استقلالی و تبعی، استصحاب را مطلقاً در این موارد منتفی می‌دانست، اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) با لحاظ جعل بالعرض، سه حالت را تفکیک می‌کند و بنابر هر یک، حکم به جریان یا عدم جریان استصحاب می‌دهد.