فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی

مطلب سوم: نفی جعل استقلالی در سببیت و اوصاف مشابه

در ادامه بررسی قسم اول احکام وضعی، صاحب کفایه(قدس‌سره) به نکته مهمی اشاره می‌کنند و آن، نفی جعل استقلالی برای اوصافی مانند سببیت است. ایشان تصریح می‌کنند که خصوصیتی که موجب می‌شود دلوک شمس به عنوان سبب وجوب نماز مطرح شود، یک خصوصیت ذاتی و تکوینی است که چه شارع آن را انشاء کند و چه نکند، در واقعیت خود وجود دارد. اگر شارع با تعبیر (أقم الصلاة لدلوك الشمس) این خصوصیت را اعلام کند، صرفاً از آن خبر داده یا آن را اظهار کرده است؛ اما اصل آن خصوصیت، پیش از هرگونه انشاء و حتی بدون آن نیز وجود داشته است. بنابراین، جعل استقلالی برای این اوصاف معنا ندارد، چون وجود و عدم آنها وابسته به جعل شارع نیست.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز این نکته را تقریر و توضیح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: دلوک شمس اگر واقعا ربط و خصوصیتی با وجوب نماز دارد، این ربط پیش از هر انشایی وجود داشته و علت بودن آن، وابسته به جعل یا انشاء شارع نیست. به تعبیر ایشان: «علّة قبل انشاء العلّیة»، یعنی دلوک شمس اگر علت است، پیش از آنکه شما آن را علت قرار دهید یا انشاء کنید، علت بودنش تحقق یافته است. اگر این ربط و خصوصیت نباشد، اساسا نمی‌توان آن را علت قرار داد. پس اگر دلوک شمس واقعا علت نیست، جعل و اعتبار شارع هم آن را علت نمی‌کند؛ و اگر علت است، جعل و انشاء شارع صرفاً اعلام یا ابراز آن است، نه ایجاد واقعی آن.

در اینجا محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر نکته دیگری نیز تأکید می‌کنند: اینکه اساساً در این مقام، دلوک شمس علت فاعلی برای وجوب نماز نیست، بلکه آنچه سبب فاعلیِ تحقق حکم تکلیفی است، خود شارع و معتبر است. شارع است که با اعتبار و جعل، وجوب نماز را بر مکلف جعل می‌کند. بنابراین، اگر کسی گمان کند که دلوک شمس، علت فاعلی حکم تکلیفی است، دچار اشتباه شده است. دلوک شمس نهایتاً می‌تواند نقش شرط را ایفا کند، آن هم شرطی که گاهی متمم فاعلیت فاعل است و گاهی متمم قابلیت قابل.

به تعبیر دقیق‌تر، شارع به عنوان فاعل، حکم را جعل می‌کند و گاهی برای تحقق آن، شرایط یا اموری را لحاظ می‌کند که یا ناظر به فاعلیت فاعل‌اند (مثل محاذات آتش و جسم برای احتراق) یا متمم قابلیت قابل‌اند (مثل یبوست چوب برای آتش گرفتن). دلوک شمس در اینجا از سنخ شرایطی است که به قابلیت قابل (مکلف) مربوط می‌شود، نه به سبب فاعلی. بنابراین، بحث سببیت در اینجا اساساً موضوعیت ندارد و اگر هم چیزی باشد، از سنخ شرطیت است، آن هم شرطیتی که به معلول و قابل برمی‌گردد، نه به فاعل.

این تحلیل، نشان می‌دهد که جعل استقلالی برای سببیت و مانند آن در این قسم، وجهی نداشته و صرفاً باید آن را به وجود خصوصیت ذاتی یا ارتباط تکوینی میان موضوع و حکم بازگرداند. شارع فقط می‌تواند این ارتباط را اعلام یا ابراز کند، اما ایجاد آن در اختیار شارع نیست.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تبیین دقیق‌تر این مسأله، به تفکیک میان سبب فاعلی و شرط اشاره می‌کنند و توضیح می‌دهند که نباید هر آنچه را در تحقق یک اثر دخیل است، به عنوان سبب فاعلی تلقی کرد. بلکه باید میان “سبب فاعلی” و “شرط” قائل به فرق شد.

ایشان می‌فرمایند: در حقیقت سبب فاعلیِ وجوب نماز، شخص شارع و معتبر است که با جعل و اعتبار خود، حکم تکلیفی را بر عهده مکلف قرار می‌دهد. پس نمی‌توان دلوک شمس را به عنوان سبب فاعلی وجوب نماز دانست، بلکه نهایتاً می‌توان گفت دلوک شمس شرط تحقق وجوب نماز است. اما همین شرط نیز دو نوع دارد:

۱. شرط متمّم فاعلیت فاعل: این نوع شرط، به فاعل و سبب فاعلی برمی‌گردد و موجب تکمیل و تحقق فاعلیت او می‌شود. مانند مثال آتش و احتراق: آتش سبب فاعلی احتراق است، اما برای آنکه بتواند شیئی را آتش بزند، باید آن شیء را نزدیک کند و در وضع و موقعیتی قرار دهد که آتش بتواند تأثیر خود را اعمال کند؛ این همان شرط محاذات است که متمم فاعلیت فاعل است.

۲. شرط متمم قابلیت قابل: این نوع شرط، به معلول و قابل برمی‌گردد، یعنی باید خود شیء قابل پذیرش اثر باشد. مثلاً اگر چوبی مرطوب باشد، هرچقدر آتش را نزدیک کنید، آتش نمی‌گیرد؛ اما اگر چوب خشک باشد، قابلیت احتراق دارد. بنابراین، یبوست و خشک بودن چوب، شرطی است که به قابلیت قابل مربوط می‌شود، نه به فاعلیت فاعل.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که بسیاری از شروط، از سنخ دوم‌اند؛ یعنی شرط‌هایی هستند که مربوط به قابلیت قابل‌اند و هیچ ارتباطی به سبب فاعلی ندارند. در مثال بحث ما، دلوک شمس از همین قبیل است؛ شارع که حکم تکلیفی را جعل می‌کند، دلوک شمس را صرفاً به عنوان شرط تحقق وجوب قرار داده است، نه به عنوان سبب فاعلی. یعنی وقت نماز که می‌رسد، مکلف قابلیت وجوب نماز را پیدا می‌کند، اما سبب فاعلی همچنان شارع است که با اعتبار خود، این وجوب را بار می‌کند.

بنابراین، دلوک شمس نه سبب فاعلی وجوب نماز است، نه حتی متمم فاعلیت فاعل، بلکه صرفاً شرطی است که مربوط به قابلیت قابل (یعنی مکلف در وقت خاص) می‌شود. این تفکیک دقیق میان انواع شروط و جایگاه هر یک، موجب رفع بسیاری از خلط‌ها و اشتباهات مفهومی در باب سببیت و شرطیت می‌شود.

در نتیجه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که اگر در تحلیل‌های اصولی، میان سبب فاعلی، شرط متمم فاعلیت فاعل و شرط متمم قابلیت قابل تفاوت نهاده شود، بسیاری از اشکالات در تبیین رابطه میان اسباب، شروط و احکام رفع خواهد شد و دیگر نمی‌توان برای دلوک شمس یا امثال آن، جایگاه سببیت فاعلی قائل شد. شارع فقط اعتبار را انجام می‌دهد و شرط تحقق آن حکم، دلوک شمس است که صرفاً ظرفیت و قابلیت را برای مکلف فراهم می‌کند.

در اینجا نکته مهم این است که شما اگر بخواهید برای دلوک شمس، سببیتی را به صورت جعل بالعرض قائل شوید، باید توجه داشته باشید که آنچه شارع واقعاً انجام داده، جعل وجوب صلاة است و دلوک شمس را به عنوان شرط این وجوب قرار داده است، نه سبب آن. یعنی شارع وجوب نماز ظهر را اعتبار کرده و برای تحقق آن، زمانی را معین نموده که همان دلوک شمس است. پس اگر از سببیت سخن گفته می‌شود، این سببیت فقط در حد یک عنوان اعتباری و نه واقعیت خارجی است.

حال اگر بخواهیم تحلیل کنیم که این شرطِ تحقق وجوب (یعنی دلوک شمس) آیا از سنخ شروط متمم فاعلیت فاعل است یا متمم قابلیت قابل، باید گفت دلوک شمس بیشتر به قابلیت قابل مربوط می‌شود. فاعل، یعنی شارع، حکم را جعل می‌کند و برای جعل خود نیاز به هیچ شرطی ندارد؛ بلکه فقط وقتی دلوک شمس تحقق پیدا می‌کند، مکلف قابلیت وجوب نماز را پیدا می‌کند. پس دلوک شمس نه سبب فاعلی است و نه متمم فاعلیت فاعل، بلکه شرطی است که به معلول (مکلف) برمی‌گردد و قابلیت را برای او فراهم می‌سازد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) این نکته را روشن‌تر می‌کنند و می‌فرمایند: مسئله ما اساساً از بحث سببیت فاصله گرفته است؛ دلوک شمس نه تنها سبب نیست، بلکه حتی متمم سببیت هم نیست، بلکه صرفاً متمم قابلیت قابل است و نقشی در فاعلیت فاعل ندارد. بنابراین مثال سببیت که شما مطرح کرده‌اید، در واقع به شرطیت برگشته، آن هم شرطیتی که فقط متمم قابلیت قابل است و به فاعلیت فاعل (شارع) هیچ ارتباطی ندارد.

صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز همین معنا را در بیان خود تصریح می‌کنند و می‌فرمایند:

«و تلك الخصوصیة لایكاد یوجد فیها بمجرد إنشاء مفاهیم العناوین، و بمثل قول: دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاءً لا إخباراً ضرورة بقاء الدلوك على ما هو علیه قبل إنشاء السببیة له، من كونه واجداً لخصوصیةٍ مقتضیةٍ لوجوبها أو فاقداً لها، و إنّ الصلاة لاتكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم‌یكن هناك ما یدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لامحالة و إن لم‌ینشأ السببیة للدلوك أصلاً».[1]

آن خصوصیتی که در دلوک شمس وجود دارد و موجب وجوب نماز می‌شود، خصوصیتی نیست که با صرف انشاء مفاهیم جدید یا گفتن اینکه «دلوک شمس سبب وجوب صلاة است» ایجاد شود. بلکه این خصوصیت، پیش از هر انشایی بوده است؛ اگر دلوک شمس واجد آن خصوصیت مقتضی وجوب نماز باشد، نماز واجب می‌شود و اگر فاقد آن باشد، واجب نمی‌شود. و حتی اگر شما اصلاً سببیت را برای دلوک شمس انشاء نکنید، باز هم اگر آن خصوصیت باشد، وجوب نماز محقق می‌شود.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز این معنا را به این شکل تقریر می‌کنند که:

«الشيء إذا كان ذا ربط به یؤثر في شيء، فهو علّة قبل جعله علّة، و إن لم‌یكن فیه ذاك الربط فلا‌یصلح للعلّیة، فلا معنی لجعل ما لیس بعلّة علّة».[2]

در پایان این بخش، نکته‌ای که برخی از بزرگان در پاسخ به صاحب کفایه(قدس‌سره) بیان کرده‌اند این است که: در عالم اعتبار، ما با علّیت حقیقی سر و کار نداریم، بلکه شارع است که سببیت را اعتبار می‌کند و این سببیت، امری اعتباری است نه تکوینی. بنابراین ممکن است شارع، برای تحقق یک حکم، سببیت یا شرطیتی را اعتبار کند، هرچند در عالم واقع و تکوین، چنین علّیتی وجود نداشته باشد. از این رو می‌توان به صاحب کفایه(قدس‌سره) پاسخ داد که اگرچه در عالم تکوین، ربط و خصوصیت ذاتی شرط علیت است، اما در عالم اعتبار، شارع می‌تواند سببیت را اعتبار کند ولو آن خصوصیت تکوینی نباشد، هرچند در بسیاری موارد، این اعتبار شارع مبتنی بر مناسبت‌ها و مصالح واقعی است.

مناقشه محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مطلب سوم

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این بخش، به نقد و تحلیل دیدگاه مرحوم آخوند(قدس‌سره) پرداخته و نظریه خود درباره امکان جعل شرطیت را تبیین می‌کنند. ایشان ابتدا تصریح می‌نمایند که شرطیت، اگر به عنوان یک واقعیت ماهوی لحاظ شود، اصلاً قابل جعل نیست؛ نه جعل استقلالی، نه جعل تبعی و نه حتی جعل بالعرض. یعنی اگر شرطیت را به‌عنوان یک امر واقعی و ذات‌الماهوی در نظر بگیریم، اساساً هیچ گونه جعل و اعتباری نسبت به آن معنا ندارد و تمام اقسام جعل از آن منتفی است.

در ادامه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای تبیین دقیق‌تر این مطلب، مقدمه‌ای را بیان می‌دارند:

«[أمّا المقدمة فهي] إنّ السبب الفاعلي للحكم التكلیفي و للاعتبار الوضعي هو شخص الحاكم و المعتبر و ما یسمّی سبباً كدلوك الشمس و نحوه، شرط حقیقة أو معدّ دِقّةً، فلا معنی لجعل السببیة الحقیقیة في نفسها، فاللازم إخراجها عن محلّ البحث.

و أمّا الشرطیة، فحیث أنّها انتزاعیة، إذ الموجود في الخارج ذات الشرط و ذات المشروط، كما في سائر موارد العلّة و المعلول، فهي في حدّ ذاتها غیر قابلة للجعل الاستقلالي سواء كان الجعل تكوینیاً أو تشریعیاً، فیتمحّض الكلام في جعلها على حسب وجودها الانتزاعي.

فنقول: الشرط إمّا مصحّح لفاعلیة الفاعل أو متمّم لقابلیة القابل.

فتارة یلاحظ كون النار بحیث لاتحرق إلا مع وضعها و محاذاتها لشيء، و مع خلوّ المحلّ عن الرطوبة، و لو لم‌یكن في العالم نار و لا إحراق و لا شرائط التأثیر و التأثر و هنا لا مجعول بالذات أصلاً لیكون هناك مجعول بالعرض، بل طبیعة النار مستعدة باستعداد ماهوي للإحراق إذا كانت مقترنة بكذا.

و نظیره كون الصلاة بحیث لاتؤثّر أثرها، إلا إذا اقترنت بالطهارة مثلاً، فإنّه أمرٌ محفوظ سواء كان هناك جعل تكویني أو جعل تشریعي أو لا، بل قد مرّ مراراً أنّ الذات و الذاتیات و لوازمها غیر قابلة للجعل بوجه.

و أخری تكون النار موجودة في الخارج مقترنة بالوضع و المحاذاة مع اقتران المحلّ بالیبوسة مثلاً فذات المشروط و ذات الشرط موجودتان بالذات و عنوان الشرطیة و المشروطیة موجودان بالعرض.

و نظیره ما إذا وجدت الصلاة في الخارج مقترنة بالطهارة، فذات الشرط و المشروط موجودتان بالذات، و عنوانهما بالعرض، و جاعلهما المصلّي، و الجعل تكویني ذاتي في المعنون و عرضي في العنوان.

إذا عرفت ذلك، تعرف أنّ ما هو واقعي ماهوي ماذا؟ و ما هو تكویني ماذا؟ و الأوّل غیر قابل للجعل أصلاً، للزوم الخلف، لفرض عدم المجعول بالذات، لیكون له مجعول بالعرض و الثاني مجعول تكویني أجنبي عمّا نحن فیه، و الكلام في الجعل القائم بالشار

فنقول: كما أنّ الطهارة شرط في حدّ ذاتها للصلاة إمّا بمعنی دخلها في فاعلیة الصلاة لأثرها أو في قابلیة النفس للتأثر بأثرها و هو معنی شرطیتها الواقعیة و لها شرطیة أخری في مقام الطلب، بحیث إذا تعلّق الأمر بالصلاة عن طهارة صحّ انتزاع الشرطیة في مقام الواجب بما هو واجب في قبال كونها مع قطع النظر عن الأمر شرط تأثیر الصلاة واقعاً كذلك إذا علّق الأمر بالصلاة على دلوك الشمس، فإنّه تارة یلاحظ الواقع و یقال: إنّ الدلوك واقعاً شرط تأثیر المصلحة المقتضیة لإیجاب الصلاة، و أخری یلاحظ مقام الجعل فیقال: إنّ الإنشاء بداعي البعث، حیث أنّه علّق على دلوك الشمس فلا‌یكون الإنشاء المزبور مصداقاً للبعث إلا إذا اقترن حقیقة بدلوك الشم.. .

و ممّا ذكرنا تبیّن أنّ ما هو غیر قابل للجعل هي العلّیة، بمعنی دخل الشيء في التأثیر واقعاً، فإنّها كما عرفت واقعیة ماهویة، لا جعلیة، لا تكوینیة، و لا تشریعیة و ما هو قابل للجعل هي الدخالة في اتصاف الإنشاء بكونه بعثاً حقیقیاً، فإنّها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعه.

و ما ذكرنا هو الملاك في عدم مجعولیة الشرط الواقعي، و في مجعولیة الشرط المرتّب علیه الحكم جعلاً».[3]

ایشان توضیح می‌دهند که سبب فاعلی برای حکم تکلیفی و همچنین اعتبار وضعی، شخص حاکم و معتبِر است. یعنی در هر جعل و اعتباری، این خود شارع یا قانونگذار است که نقش سبب فاعلی را بر عهده دارد. بنابراین، نباید میان سبب و شرط خلط شود؛ زیرا آنکه مثلاً وجوب نماز را اعتبار می‌کند و بر ذمه مکلف قرار می‌دهد، خود شارع است و نه اموری مانند دلوک شمس.

از این‌رو، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که آنچه در عرف یا اصطلاح به عنوان سبب (مانند دلوک شمس و نظایر آن) شناخته می‌شود، در حقیقت «شرط» یا «مُعد» است، نه سبب فاعلی. به عبارت دیگر، دلوک شمس هرچند در تحقق وجوب نماز نقش دارد، اما خودش سبب فاعلی نیست بلکه شرط تحقق وجوب یا مُعدّ آن است.

پس، اساساً تصور جعل سببیت حقیقیه برای این امور، بی‌معناست و باید این بحث را از محل بحث خارج کرد؛ زیرا در واقع، چنین اموری فقط شرط یا مُعد هستند و جعل سببیت برای آنها محلی از اعراب ندارد.

این مقدمه، مبنای ورود محقق اصفهانی(قدس‌سره) به بحث اصلی درباره ماهیت شرطیت و امکان جعل آن در مقام اعتبار و انشاء است که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد.

شرطیت به مثابه امر انتزاعی و غیرقابل جعل استقلالی

محقق اصفهانی(قدس‌سره) پس از بیان مقدمه اول، وارد بحث ماهیت شرطیت می‌شوند و تأکید می‌کنند که شرطیت، حقیقتی انتزاعی است و در خارج، چیزی جز ذات شرط و ذات مشروط وجود ندارد؛ همانند سایر موارد علت و معلول که در خارج فقط ذات علت و ذات معلول تحقق دارند و رابطه علیت، امری انتزاعی و ذهنی است. از این رو، شرطیت در حد ذات خود، قابل جعل استقلالی نیست؛ چه این جعل تکوینی فرض شود و چه جعل تشریعی. به عبارت دیگر، شارع نمی‌تواند شرطیت را به طور استقلالی وضع و اعتبار کند، زیرا آنچه در خارج تحقق دارد، فقط خود شرط و مشروط است و شرطیت صرفاً مفهومی انتزاعی برآمده از نسبت آن دو است.

بنابراین، کلام فقط باید در امکان جعل شرطیت به حسب وجود انتزاعی آن مطرح شود. اگر بنا باشد بحثی از جعل شرطیت پیش بیاید، باید مربوط به نحوه تحقق این امر انتزاعی باشد، نه تحقق خارجی شرط و مشروط.

در ادامه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) بیان می‌کنند که شرطیت، یا از سنخ مصحّح فاعلیت فاعل است (یعنی شرطی که فاعلیت فاعل را تکمیل می‌کند)، یا از سنخ متمم قابلیت قابل (یعنی شرطی که موجب آمادگی و قابلیت پذیرش اثر در قابل می‌شود).

برای تبیین بیشتر، ایشان مثالی از عالم طبیعت می‌آورند: فرض کنید آتش به گونه‌ای است که تنها در صورت محاذات با شیء و در نبود رطوبت در محل می‌تواند آن شیء را بسوزاند. حتی اگر در عالم خارج هیچ آتشی، هیچ احتراقی و هیچ یک از شرایط تأثیر و تأثر وجود نداشته باشد، باز این خصوصیت ماهوی برای آتش و برای محل محفوظ است. یعنی علم فیزیک و شیمی فارغ از تحقق خارجی شرط و مشروط، این قاعده را بیان می‌کند که آتش برای سوزاندن نیاز به محاذات دارد و شیء برای سوختن نیازمند یبوست است.

در اینجا دو نکته اساسی وجود دارد:

    • شروط تأثیر (مانند محاذات)، به فاعلیت فاعل برمی‌گردد و متمم آن است.

    • شروط تأثر (مانند یبوست)، به قابلیت قابل بازمی‌گردد و متمم آن است.

این ویژگی‌ها و خصوصیات، هیچ نیازی به تحقق خارجی ندارند و از ابتدا در ماهیت اشیاء لحاظ شده‌اند. بنابراین، شرطیت و قابلیت آن، به صورت ماهوی و ذاتی پیش از هرگونه جعل و انشایی وجود داشته است و جعل شارع یا هر فاعل دیگری در تحقق این ماهیت‌ها نقشی ندارد.

پس شرطیت از سنخ امور انتزاعی است که صرفاً بر پایه وجود شرط و مشروط و به تبع نسبت میان آن دو در ذهن انتزاع می‌شود و جعل استقلالی یا حتی تبعی و عرضی برای آن معنا ندارد، بلکه باید در مقام تحقق انتزاعی آن بحث کرد. این نکته در ادامه و با تطبیق مثال‌های بیشتر، روشن‌تر خواهد شد.

تبیین شرطیت در مثال‌های عرفی و فقهی و توضیح جعل بالعرض

محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای تقریب ذهن به مسئله شرطیت و نشان‌دادن ماهیت انتزاعی آن، مثال‌های روشنی ارائه می‌کنند. همان‌طور که پیش‌تر در بحث فیزیک و شیمی گفته شد، در شرطیت نیز حقیقت امر این است که شرطیت و اثرگذاری، معلول خصوصیات ذاتی و ماهوی شرط و مشروط هستند و شارع یا هر فاعل دیگری نمی‌تواند این ذاتیات و لوازم آن‌ها را جعل کند.

برای مثال، نماز تنها در صورتی اثر خود را دارد که با طهارت مقارن باشد. اگر کسی سال‌ها نماز بخواند ولی وضوی صحیح نگیرد، اثر شرعی بر نماز او مترتب نمی‌شود و باید نماز خود را اعاده یا قضا کند. این نکته، چه جعل تکوینی باشد، چه جعل تشریعی یا حتی هیچ جعل و انشایی نباشد، همواره ثابت است و به ذات و ذاتیات اشیاء مربوط است، نه به اعتبار شارع. بنابراین، ذات و ذاتیات و لوازم ماهوی آن‌ها اصلاً قابل جعل نیستند.

در ادامه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به بیان مثال دیگری می‌پردازند: فرض کنید آتش در خارج موجود است و همراه با آن، وضع و محاذات (که متمم فاعلیت فاعل است) و یبوست محل (که متمم قابلیت قابل است) نیز تحقق یافته است. در این حالت، ذات شرط (مانند محاذات یا یبوست) و ذات مشروط (مانند آتش یا جسم قابل احتراق) هر دو در خارج موجودند و عنوان شرطیت و مشروطیت، موجود بالعرض‌اند؛ یعنی شرطیت و مشروطیت، عنوانی انتزاعی‌اند که پس از تحقق ذات شرط و مشروط، بر آن‌ها حمل می‌شود و تحقق آن‌ها به نحو جعل بالعرض است.

این همان نکته‌ای است که مرحوم آخوند(قدس‌سره) نیز در بحث امور وضعی به آن اشاره کرده‌اند؛ در قسم اول امور وضعی (مانند شرطیت برای تکلیف)، شرطیت مجعول بالعرض است و جعل استقلالی ندارد. در قسم دوم (شرطیت در مکلف‌به) جعل تبعی است و در برخی وضعیات دیگر مانند ملکیت و ولایت، ممکن است جعل استقلالی معنا داشته باشد.

پس در بحث ما، اگر ذات شرط و مشروط در خارج تحقق داشته باشد، عنوان شرطیت و مشروطیت به نحو مجعول بالعرض بر آن‌ها صدق می‌کند؛ و این امر نیازی به جعل استقلالی یا تبعی مجدد ندارد. به عبارت دیگر، فقط در ظرف تحقق عینی شرط و مشروط است که شرطیت به صورت بالعرض و انتزاعی تحقق می‌یابد.

در این مقام، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که جاعل شرط و مشروط ـ مثلاً در مورد طهارت و نماز ـ خود شخص مصلّی است. یعنی کسی که وضو می‌گیرد، جعل تکوینیِ طهارت را انجام می‌دهد و با تحقق وضو، طهارت به صورت تکوینی موجود می‌شود. اما عنوان شرطیت طهارت برای نماز، امری انتزاعی و بالعرض است که به تبع تحقق خارجیِ طهارت و نماز، حاصل می‌شود.

نتیجه آنکه:

    • امور واقعی ماهوی (ذات و ذاتیات) اصلاً قابل جعل نیستند.

    • آنچه به نحو تکوینی توسط فاعل (مثل مصلّی که وضو می‌گیرد) ایجاد می‌شود، مجعول تکوینی است و ربطی به جعل اعتباری شارع ندارد.

    • جعل شارع تنها در قلمرو اعتبار و انشاء احکام است و در مورد شرطیت، صرفاً به عنوان انتزاعی و بالعرض تحقق دارد.

در اینجا کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) به نقطه‌ای می‌رسد که تفکیک دقیقی میان واقعیات ماهوی، مجعولات تکوینی، و مجعولات اعتباری شارع قائل می‌شود؛ و نتیجه می‌گیرد که شرطیت و مشروطیت، به عنوان عناوین انتزاعی و مجعول بالعرض، از سنخ جعل استقلالی یا تبعی نیستند و شارع در تحقق آن‌ها نقشی جز اعتبار و انشاء ندارد.

این نکته، مقدمه‌ای است برای مباحث تکمیلی که در ادامه توسط ایشان مطرح خواهد شد.