درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم؛ مقام اول؛ موضع اول؛ نظریه شیخ انصاری

الفصل الثاني:تفصیلات خمسة في حجّیه الاستصحاب

التفصیل الخامس: بین الحكم التكلیفي و الوضعي و بین متعلقات الحكم الوضعي

المقام الأول: حقیقة الحكم التكلیفي و الوضعي

الموضع الثاني: حقیقة الحكم الوضعي

نظریة الشيخ الأنصاري: انتزاع الوضعیات من الأحكام التكلیفیة

بحث ما در تفصیل پنجم درباره حقیقت حکم تکلیفی و وضعی بود تا درباره خود تفصیل صحبت کنیم.

در مورد حقیقت حکم وضعی گفتیم یک مبنا وجود دارد و نظریه شیخ انصاری هم همین است که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع شدند. بیان شیخ انصاری را هم آوردیم که ایشان می فرمودند یک حکم تکلیفی روی تکلیف آمده است مثلا نماز در حالت طهارت؛ وقتی این حکم تکلیفی روی نماز آمد در حال طهارت، از این حکم تکلیفی می فهمیم طهارت شرط صلاة است. فکر نکنید حکم وضعی را خدا دوباره جعل کرده است، نیاز به جعل دوم ندارد لذا جعل آن جعل بالعرض می شود، حقیقتاً به اصطلاح ما جعل بالعرض می شود.

این جعل تبعی هم نیست، جعل تبعی جعل جواهر و اعراض بود، این جواهر و اعراض نیست بلکه امر انتزاعی است. امر انتزاعی جزو امور اعتباریه است، این شرطیت طهارت یک امر اعتباری انتزاعی است. از کجا انتزاع می شود؟ وقتی شارع گفت این نماز را بخوان و با طهارت بخوان، نماز را در حالت طهارت بخوان، نماز را در حال استقبال به قبله بخوان، این به این معناست که استقبال به قبله شرط است، طهارت از آن انتزاع می شود، اینها همه از آن انتزاع می شود.

با همان یک جعلی که گفت نماز رو به قبله با طهارت بخوانید، با همان یک جعل تکلیفی که کرد دوتا جعل وضعی هم کرده است، جعل بالعرض یعنی خودش جعل جدائی از آن جعل تکلیفی نیست، جعل تکلیف جعل این دوتا هم است، بالذات جعل تکلیف است و بالعرض جعل این دوتا را کرده است.

این نظر شیخ انصاری مورد ایراد واقع شد است. بعضی ها می گویند چرا شما مطلق در مورد احکام وضعیه این حرف را می زنید، بعضی جاها ممکن است اما مطلق این حرف شما درست نیست.

إیراد المحقّق النائیني على نظریة الشیخ الأنصاري

أوّلاً: «إنّ منها [أي من الأمور الوضعیة] ما یقبل تعلّق الجعل و الاعتبار بنفسه كالملكیة و الزوجیة و نحوهما، فكما أنّ الوجوب و الحرمة أمران جعلیان یوجدان بجعل الشارع، فكذلك الملكیة و الزوجیة و نحوهما».([1] )

میرزای نائینی چیزی که گفتند این است که بعضی از امور وضعیه هستند که اینها خودشان قابل جعل و اعتبار هستند، لازم نیست شما یک حکم تکلیفی جعل کنید و این حکم تکلیفی که جعل کردید از آن شرطیت طهارت را دربیاوریم، در شرطیت طهارت خوب است، مثال قشنگی است که شیخ گفته است، در استقبال قبله خوب است، نظر شما ابتداءً روی این حکم تکلیفی است اما بعضی جاها نظر شما روی چه چیزی است؟ مثل ملکیت، مثل زوجیت، هنوز کاری به حکم تکلیفی نداریم، جمع می شود این أنکحتُ و زوّجتُ و اینها را می خوانید که این ملکیت را جعل کنید، یک تکلیفی نیامده است که یکی آنجا بلند شود و بلندگو دست بگیرد، یکی از اینطرف بگوید کسی حرفی نزند این برای فلانی است؛ اینطور نیست که حکم تکلیفی اول جعل شود، اول که جعل می کند چه چیزی را جعل می کند؟ اول این زوجیت و ملکیت را جعل می کند، اینجا این را فروختم، ملک شما، مجلس را منعقد می کنند برای خرید و فروش یا برای این عقد زِواج، وقتی مجلس را منعقد کردند برای عقد زواج، آنچه که مد نظر بود استقلالاً همین عقد زواج بود. در موردی که شیخ مثال زده بود در صلاة بله، آنجا مجلس را منعقد کرده بودند برای این که امر کنند به این که شما نماز بخوانید، نماز اصل کار بود، حالا اینها تبعات نماز است که این نماز را در این حالت خواندید این از آن انتزاع می شود اما در ملکیت و زوجیت اینطور نیست. کما این که وجوب و حرمت دوتا امر جعلی هستند که یوجدان بجعل الشارع، ملکیت و زوجیت هم همینطور است، اینها هم جعلی هستند، به جعل شارع ایجاد می شوند منتها شما عرفاً آنها را جعل می کنید طبق دستور شارع و شارع اعتبار جعل آنها را می کند، شما أنکحت و زوّجت را می گویید، او هم قبلتُ را می گوید این ایجاد می شود، پس بنابراین اینها خودشان جعل دارند، پس این قسم را اولاً باید توجه داشته باشیم. بعضی از امور وضعیه آن چیزی است که یقبل الجعل.

ثانیاً: «ما هو المنشأ لانتزاع بعض الوضعیات كالطهارة و النجاسة و لزوم العقد و الحجیة و نحو ذلك؟ فإنّه لیس في هذه الموارد حكم تكلیفي قابل لأن یكون منشأ لانتزاعها إذ ما من حكم تكلیفي إلا و یشترك فیه مورد آخر.

فأيّ حكم تكلیفي یمكن انتزاع لزوم العقد منه؟ فإنّ حرمة التصرّف في ما انتقل عنه یشترك فیها الغصب أیضاً، فلا‌یمكن أن تكون حرمة التصرّف في ما انتقل عنه منشأ لانتزاع لزوم العقد، إلّا بأن یقیّد عدم جواز التصرّف بما بعد الفسخ.

و بالجملة لیس من الأحكام الوضعیة ما یختصّ بحكم تكلیفي لایشاركه غیره فیه، فكیف یكون منشأ لانتزاعه بخصوصه؟».([2] )

دوم این که میرزای نائینی می گویند منشأ انتزاع بعضی از وضعیات مثل طهارت و نجاست و لزوم عقد و ملکیت و امثال اینها چیست، در این موارد حکم تکلیفی نداریم که قابل باشد برای این که منشأ انتزاع این امور باشد، چه حکم تکلیفی که منشأ انتزاع اینها است، در شرطیت و اینها گفتیم، چه حکم تکلیفی است که منشأ انتزاع حجیت است؟ برای یک چیزی حجیت قرار می دهیم، یعنی یک تکلیفی از ناحیه شارع رسید است مثلا یک دستوری در قرآن داشته است ما از آن حجیت درمی آوریم؟ می گوید منشأ اینها چیست؟ لزوم عقد، یک عقدی خوانده شده است، عقد بیع را می گویند لازم است، عقد بیع لازم است، می گوید منشأ این چیست که بگوییم یک حکم تکلیفی است که منشأ انتزاع آن حکم وضعی لزوم عقد بوده است؟ بعد یک تعبیری بکار می برد، البته اینجا حرف آقای نایئنی دیگر مثل حرف قبلی خودشان سفت نیست.

می گویند هیچ حکم تکلیفی نیست الا این که با مورد دیگری اشتراک دارد. مثال می زنند، می گویند کدام حکم تکلیفی است که ممکن است از آن لزوم عقد انتزاع شود؟ در ذهن شما می آید خب حرمت تصرف، لزوم عقد را از آن می شود دربیاوریم، ایشان می گوید حرمت تصرف در آن چیزی که از ملک من خارج شد، عقد لازم کردم از ملک من خارج شد و به ملک دیگری رفت، بعد حرام است من در آن تصرف کنم، می گویند این حرمت تصرف در جاهای دیگر هم است، چرا شما از آن لزوم عقد دربیاورید؟ من وقت عقدی انجام دادم، چیزی را فروختم، ملک شما شد، حرام است من در آن تصرف کنم، از ملک من خارج شده است، حرمت تصرف در آن چیزی که اُنتقل عنه، این حرمت تصرف با حرمت تصرف در مال غصبی هم شراکت دارد یعنی حکم تکلیفی حرمت تصرف را داریم، هم در آن چیزی که من فروختم و از ملک من خارج شد این حرمت تصرف را دارم و هم در مال دیگری که شما دارید، در این هم من حرمت تصرف را دارم، این لزوم را از کجا درآوردید؟ ایشان می گوید این لزوم را از کجا درآوردید؟ حک تکلیفی اینجا از کجا بود؟ حکم تکلیفی لزوم عقد چیست؟ سؤال میرزای نائینی این است.

بعد می فرمایند پس ممکن نیست حرمت تصرف در آنچه که از من خارج شده است، از ملکیت من و ملکیت آن به دیگری منتقل شده است، این حرمت تصرف منشأ انتزاع لزوم عقد باشد، إلا این که بله ما یک حرمت تصرفی را می آوریم و مقید می کنیم به عدم جواز تصرف، یعنی تقیید می کنیم عدم جواز تصرف را به مسئله فسخ. یعنی اینطور می گوییم که اگر فسخ کرد دیگر حرمت تصرف نیست، حرمت تصرف برای جایی است که فسخ نکرده باشد که شما هم در آنجا می گویید این حرمت تصرفی که مقید کردید به این که فسخ نکرده باشد یعنی این عقد لازم است. اگر اینطور بگویید که حرمت تصرف است بعد از این که این ملکیت را انجام دادم إلا این که فسخی صورت بگیرد، آنجا دیگر حرمت تصرف نیست، از اینجا که ما می بینیم یک فسخی می تواند صورت بگیرد می‌گوییم این عقد لازم نیست، اگر اینطور توجیه کنید بله می توانیم اینطور تصویر کنیم.

خلاصه ایشان می فرمایند: «لیس من الاحكام الوضعیة ما یختص بحكمٍ تكلیفی لایشاركه غیره»، احکام وضعیه یک حکم تکلیفیه مخصوص برای خودشان ندارند، حرمت تصرف هم در جایی است که من چیزی را فروختم به شما، از ملکیت من خارج شد، حرمت تصرف می آید، در غصب هم حرمت تصرف می آید، حرمت تصرف را شما نمی توانید منشأ حکم وضعی لزوم عقد قرار بدهید. مثال را روی اینجا پیاده می کنند. این هم یک مصداق که می‌گویند یعنی یک احکام تکلیفی مخصوص ندارند همه احکام وضعیه، در بعضی از جاها ما در اینجا گیر می کنیم، نمی توانیم یک حکم تکلیفی قرار بدهیم.

ثالثاً: «إنّ تصوّر حكم تكلیفي یصلح لانتزاع بعض الأحكام الوضعیة منه كالحجّیة و الطریقیة ربّما یلحق بالمستحیل، فإنّ كلّ حكم تكلیفي لا‌محالة یكون ساقطاً في فرض العصیان مع أنّ الحجّیة لاتكاد تسقط به».([3] )

یک اشکال سومی را هم بیان می کنند. می گویند گاهی وقت ها تصور حکم تکلیفی که صلاحیت داشته باشد برای انتزاع بعضی از احکام وضعیه مثل حجیت و طریقیت محال است. گاهی وقت ها تصور این محال است. هر حکم تکلیفی لامحالة ساقط می شود در فرض عصیان آن. شما یک حکم تکلیفی آوردید در فرض عصیان ساقط شود در حالی که حجیت آن ساقط نمی شود. حجیت، شما عصیان کردید یا نکردید این دلیل حجیت است اما حکم تکلیفی ساقط می شود پس مبنای انتزاع حجیت آن حکم تکلیفیه قرار ندهید، حکم تکلیفیه با عصیان ساقط می شود، در حالی که حجیت هیچوقت ساقط نمی شود، ولو شما معصیت هم کردید حجت حجت است و حجیت آن هم حجیت است. پس می گویند مبنای آن حکم وضعی حجیت را یک حکم تکلیفی که با معصیت ساقط می شود قرار ندهید. این فرمایش آقای نائینی است.

ایراداتی بود به کلام شیخ که بعضاً می دیدید این ایرادات مهم هستند. یعنی نمی توانیم بگوییم همیشه حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می شود.

نظریة صاحب الكفایة: التفصیل بین أقسام ثلاثة

قال: التحقیق أنّ ما عُدّ من الوضع على أنحاء:

منها: ما لایكاد یتطرّق إلیه الجعل تشریعاً أصلاً، لا استقلالاً و لا تبعاً، و إن كان مجعولاً تكویناً عرضاً بعین جعل موضوعه كذلك [و مثاله السببیة و الشرطیة و المانعیة و الرافعیة للتكلیف].

مرحوم صاحب کفایه یک نظر مفصّلی در کفایه دادند که این مهم است. مبنا این که تابحال این احکام وضعیه را بررسی می کنیم، این تفصیلات احکام وضعیه است، ما یک نوع حکم وضعی نداریم. شیخ انصاری وقتی اینطور مثال زدند صاحب کفایه به این فکر افتادند که اقسام حکم وضعی را بررسی کنند، هرکدام ممکن است حکم جدائی داشته باشد از دیگری، در هرکدام هم ممکن است تقسیماتی بوده باشد.

اگر در خاطر شما باشد می گویند ما سه نوع حکم وضعی داریم به نحو کلی، یکی این که اصلا جعل تشریعی در آن راه ندارد نه استقلالاً و نه طبعاً؛ یعنی نه می توانید استقلالاً جعل کنید این را و نه به تبع یک چیز دیگری، به تبع مثلا در یک جوهری جعل استقلالی بیاورید و این عرض آن جوهر باشد و برای آن جعل تبعی بیاورید، چون عرض هم یک وجود خارجی دارد، جعل استقلالی و در آن راه ندارد اما جعل عرضی چرا. یعنی تا آن امر را شما جعل بالذات در آن آوردید، در حقیقت این را هم جعل کردید. این همان مثالی است که شیخ انصاری می گفت. این را آقای آخوند می فرمایند در بعضی جاها اینطور است، جعل تبعی، مثل سببیت؛ شما وقتی سببیت یا شرطیت، شرطیتی که شیخ انصاری می گفتند، وقتی حکم تکلیفی آوردید برای نماز در حالت طهارت، در حالت استقبال به قبله، این به چه معناست؟ معنای این جعل حکم تکلیفی این می شود که این حکم وضعیه هم جعل شد؛ جعل آن جعل استقلالی نبود آن حکم وضعی، جعل تبعی هم نبود که یعنی بعد از این که این را جعل کردید، بعد از آن یک جعلی هم برای این سببیت و شرطیت آوردید، همان حرف شیخ انصاری را می گویند. وقتی شما جعل حکم تکلیفی کردید وجوب به معنای نماز اما در حالت شرطیتِ طهارت و استقبال به قبله، در آن حالت شما جعل کردید و گفتید در حال استقبال به قبله این نماز را بخوانید و واجب است بر شما، در حال طهارت واجب است این نماز را بخوانید، از آن شرطیت را انتزاع می کنید، این جعل بالعرض می شود. این قسم اول است.

و منها: ما لایكاد یتطرّق إلیه الجعل التشریعي إلا تبعاً للتكلیف [و مثاله الجزئیة و الشرطیة و المانعیة و القاطعیة للمكلّف به].

قسم دوم: می فرمایند قسم دوم جایی است که جعل تشریعی...! فقط یک نکته عرض کنم، بعد فرق قسم اول و دوم قاطی نشود، در قسم اول می گویند این شرطیت طهارت برای تکلیف بود، شرطیت برای خود تکلیف بود، یعنی برای آن وجوب. اما در قسم دوم می گویند: «ما لایكاد یتطرّق إلیه جعل التشریعی إلا تبعاً للتكلیف»، اما اینجا مثال می زنند می گویند اینجا جعل تشریعی نیست إلا تبعاً للتکلیف، تبعاً که گفتند یعنی بالعرض نه، یک جعل دومی روی آن می آید. اما اینجا می گویند مثال آن جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت برای مکلف به است. می گویند فرق دارد، آنجا ما بعد از تکلیف را گفتیم؛ اینجاست که نکته دقیقی است یعنی اینجاست آن حرفی که شیخ انصاری در مورد شرطیت گفتند، شرطیت دو قسم می شود. ببینید آنجا شیخ انصاری می گویند شرطیت برای نماز، شرطیت طهارت برای نماز جعلی ندارد، جعل آن بالعرض است، جعل مستقلی ندارد، نه به جعل مستقل، استقلالی و نه جعل بالتبع. اینجا آقای آخوند می گویند دو نوع شرطیت داریم، می گویند در شرطیت ها باید فرق بگذاریم. یک شرطیت داریم برای تکلیف، آنجا حرف شما درست است، در شرط تکلیف وقتی تکلیف را شما گفتید شرط آن را هم بالعرض جعل کردید اما یک شرطیت داریم برای مکلف به، این فرق کرد، می دانید چرا؟ آنجا شرط برای تکلیف بود، شما می گویید وجوب تکلیفی را آوردم، خب شرط آن را هم بالعرض آوردید اما این شرط برای تکلیف نیست بلکه برای مکلف به است، اگر شرط برای نماز باشد نه این که شرط تکلیف باشد، تا می گویید شما نماز را بخوانید، وقتی گفتید نماز را بخوانید این شرطیت طهارت شرط برای وجوب بود یا شرط برای نماز بود؟ شرط نماز بود، پس تا گفتید نماز را واجب کردم آن شرط را بیان نکردید، چون شما حکم تکلیفی را بیان کردید و شرط حکم تکلیفی را هم بالعرض بیان و جعل کردید، با جعل حکم تکلیفی هر چیزی که شرطیت داشت برای حکم تکلیفی را هم آوردید، برای نماز را که نیاوردید، نماز که حکم تکلیفی نیست، نماز مکلف به است. اینجا وقتی وجوب تکلیفی را برای نماز آوردید، چه چیزی در نماز شرط است؟ این نیاز به جعل تبعی دارد.

ببینید فرق را؛ یک دقت قشنگی انجام دادند آقای آخوند، شرطیت را دو نوع کردند. می گویند یکوقت یک چیزی شرط برای تکلیف است، تا تکلیف را جعل می کنید، آن هم بالعرض جعل شده است اما یکوقت شرط تکلیف نیست بلکه شرط مکلف به است، شرط تکلیف نیست، شما تکلیف را بیان کردید شرط مکلف به بالعرض جعل نشد است، آن را هم بالتبع باید جعل کنید، منتها جعل آن بالتبع است، به تبع همین یک تکلیف است، چون تکلیف روی مکلف به رفته است، شرط ایجاد مکلف به را شما دوباره باید بگویید، بگویید این نمازی که گفتند به ما بخوانید، مکلف به شرائطی دارد یا ندارد؟ می گوییم بله شرائطی دارد، این شرط اول و دوم و سوم آن، شروط مکلف به را هم بیان کنید. این فرمایش آقای آخوند است، این را دو قسم کردند، یک جا را جعل شرطیت، همان شرطیت است اما چون شرط تکلیف بود بالعرض شد، حالا آقای آخوند می گویند آقای شیخ انصاری آنچه که شرط برای تکلیف نبود بلکه شرط مکلف به بود جعل آن تبعی می شود. چون خود تکلیف را جعل کردند که شرط یک چیز دیگری را جعل نمی کند، شرط مکلف به، شرط نماز را که جعل نمی کند. دقت ایشان خیلی خوب بوده است، بین این دوتا فرق گذاشتند.

حالا یکسری چیزها مثل سببیت، مثل مانعیت، رافعیت تکلیف، جعل همه اینها بالعرض می شود. اما یکسری چیزها مربوط به مکلف است، جعل تکلیف اینجا جعل آنها نیست اما بالعرض باید برای آنها هم باید جعل تبعی داشته باشید مثل جعل اعراضی که به تبع جواهر جعل می شوند، اینجا باید بروید سراغ نماز و بگویید طهارت برای نماز باید داشته باشید و الا «لا صلاة إلا بطهور». این را می خواهد، با جعل تکلیف این شرطیت طهارت درست نمی شود، یک لا صلاة إلا بطهور نیاز دارد به صورت جعل تبعی. چرا می گویید لا صلاة بطهور؟ چون می گوید نمازی را من واجب کردم، این نمازی که واجب کردم باید طهارت را داشته باشد. پس نیاز به یک جعل تبعی دارد.

و منها: ما یمكن فیه الجعل استقلالاً بإنشائه و تبعاً للتكلیف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحیح انتزاعه من إنشائه و جعله [أي بجعل استقلالي] و كون التكلیف من آثاره و أحكامه [و مثاله الحجّیة و القضاوة و الولایة و النیابة و الحریة و الرقیة و الزوجیة و الملكیة] .([4] )

فلا‌بدّ من البحث حول التفصیل المذكور ولنبحث عن كلّ قسم من هذه الأقسام الثلاثة:

یک قسم سوم هم داریم می فرمایند آنچه که جعل استقلالی، «یُمكن فیه الجعل استقلالاً»، در قسم اول جعل بالعرض بود، جعل شرط تکلیف، شرطیت برای تکلیف. در قسم دوم بالتبع بود. بعضی جاها ایشان می فرمایند: «یمكن فیه الجعل استقلالاً بإنشائه»، می شود تبعاً للتکلیف باشد اما جعل استقلالی هم در آن امکان پذیر است، می تواند تبعی باشد به این که منشأ انتزاع آن باشد این تکلیف. «و إن كان الصحیح انتزاعه من انشائه و جعله» یعنی به یک جعل استقلالی و تکلیف از آثار و احکام آن است، مثل حجیت، مثل قضاوت، مثل ولایت، مثل نیابت، مثل حرّیت، مثل رقّیت، مثل زوجیت، مثل ملکیت، آن ملکیتی که آقای نائینی مثال زدند، آقای نائینی مطلب را از اینجا گرفتند، می گویند اینها خودش می تواند جعل استقلالی داشته باشد، ملکیت و زوجیت، زوجیت را شما اول جعل می کنید و بعد می گویند وقتی آن را جعل کردید احکام تکلیفی دنبال آن می آید، برعکس آن چیزی است که شما می گفتید احکام وضعیه به تبع حکم تکلیفیه است، وقتی حکم تکلیفی آمد شما شرطیت را انتزاع می کنید، در شرطیت درست است، او یا بالعرض است اگر شرطیت برای تکلیف باشد یا بالتبع باشد اگر برای مکلف به باشد اما در اینجا ملکیت و زوجیت خودشان استقلالاً جعل می شوند و بعد احکام تکلیفیه آن می آید. بعد از این که ملک شما شد حکم تکلیفی جواز تصرف می آید، وقتی زوجه شما شد بعد احکام تکلیفیه ای می آید که واجب است شما نفقه او را بدهید، بعضی چیزها حرام می شود، بعضی چیزها واجب می شود بر شما، اینها احکام تکلیفیه ای است که بعد از این حکم وضعی می آید. خود این زوجیت و ملکیت مثلا جعل استقلالی دارند.

پس آقای آخوند جلوی ما سه دسته احکام وضعیه گذاشت. احکام وضعیه ای که جعل آنها بالعرض است، احکام وضعیه ای که جعل آنها بالتبع است، احکام وضعیه ای که چه بسا جعل آنها استقلالی است، مثال حجیت را در این قسم آورد، قضاوت را در این قسم آورد، ولایت را، می گوید ولایت امر وضعی است، جعل نمی شود از طرف شارع، جعل می شود و آن هم برای این قسم است، جعل آن استقلالی است، بعد از این که جعل استقلالی صورت گرفت تازه احکام تکلیفه ای روی آن می آید، نه این که از روی احکام تکلیفیه این را ما انتزاع می کنیم، می گویند ما ولایت را برای این شخص جعل کردیم، منصب قضاوت را برای او جعل کردیم، حجیت را برای او جعل کردیم، حرّیت و رقّیت هم همینطور است، این هم مثل زوجیت و ملکیت است، بسیار بحث دقیقی است، یعنی انصافاً مرحوم آقای آخوند بحث را باز کرد. حالا که باز کرد جای بحث باز می شود.

القسم الأوّل

قد مثّل له صاحب الكفایة بالسببیة و الشرطیة و المانعیة و الرافعیة للتكلیف و حكم علیه بعدم الجعل التشریعي لا استقلالاً و لا تبعاً، بل التزم فیه بكونه مجعولاً تكویناً عرضاً بعین جعل موضوعه كذلك.

و ما أفاده یتخلّص في ثلاثة مطالب:

قسم اول، صاحب کفایه سه قسم را که بیان کرد مثال می زنند برای سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای تکلیف و حکم می کنند به این که این جعل تشریعی ندارد نه استقلالاً و نه تبعاً، قائل می شوند این مجعول تکوینی است که عرضی است، مجعول تکوینی عرضی است به عین جعل موضوع خودش، یعنی یک موضوعی داشته است،ا این موضوع که جعل می شود این هم بالعرض جعل می شود، جعل آن بالعرض است و دیگر جعل بالتبع نیست. چندتا مطلب در اینجا گفتند.

المطلب الأوّل: منشأ انتزاع السببیة و نحوها خصوصیة ذاتیة

قال: «كما أنّ اتصافها بها [أي بالسببیة و غیرها] لیس إلا لأجل ما علیها من الخصوصیة المستدعیة لذلك تكویناً [و هي الخصوصیة الذاتیة في نفس ذات الشيء] للزوم أن یكون في العلّة بأجزائها من ربط خاصّ، به كانت مؤثرة في معلولها لا في غیره [أي في غیر معلولها] و لا غیرها فیه [أي و لا غیر العلّة في هذا المعلول لما تقدّم من أنّ علّیة شيء لشيء ترجع إلى ربط خاص بینهما] و إلا لزم أن یكون كلّ شيء مؤثراً في كلّ شيء».([5] )

مطلب اول این است که می گویند اول به این توجه داشته باشید منشأ انتزاع مثلا سببیت، حالا ما شرطیت را گفتیم، سببیت هم است؛ سبب برای تکلیف، منشأ انتزاع آن چیست؟ یک خصوصیت ذاتیه است، اینجا با یک دید فلسفی عقلی اول این را می گویند، منشأ این سببتی که ما گفتیم، علت با معلول باید یک رابطه ذاتی داشته باشد، شما که اینجا سببیت را می آورید، این سببیت برای آن خصوصیت ذاتی است، در هر علت و معلولی هم وجود دارد. ببینید یک چیزی که علت شد برای یک معلولی یک خصوصیت ذاتیه ای بین اینها است که این علت برای او شده است، چرا علت برای چیز دیگری نشد؟ چرا آن معلول از یک چیز دیگری صادر نشد؟ بین این سوختن و این چیزی که سبب برای سوختن است یک رابطه ای است، علت و معلول همیشه باهم رابطه دارند. شیخ می‌فرماید این رابطه رابطه ای ذاتی است، خصوصیت ذاتیه است. ببینید می فرمایند کما این که اتصاف به سببیت «لیس إلا لأجل ما علیها من الخصوصیة»، یک خصوصیتی است که «مستدعیة لذلك تكویناً»، حالا به تعبیری می گوییم خصوصیت ذاتیه ای در نفس ذات شیء، چرا؟ بخاطر لزوم این که در علت باید چه چیزی باشد؟ با اجزاء آن یک ربط خاصی بوده باشد که به آن ربط خاصی که دارند مؤثر است در معلول خودش، یک چیزی باید در آن باشد که می سوزاند، یک چیزی باید باشد که ایجاد می کند، مثلا علت ایجاد است، یک حقیقت و خصوصیت ذاتیه است که به آن خصوصیت علت برای ایجاد می شود. خصوصیت ذاتیه است. این مؤثر در معلول می شود، «لا فی غیره»، در غیر معلول اثر نمی گذارد، از آنطرف هم «و لا غیرها فیه»، و نه غیر علت در این معلول، این هم نمی تواند اثر بگذارد، چون «علّیة شیء لشیء ترجع إلی ربط خاص بینهما»، وقتی یک چیزی علت شد و یک چیزی معلول شد یک ربط خاصی بین آنها است که این علت برای او شده است. اول یک حرف فلسفی گفتند، این مقدمه فلسفی است و الا لازم می آید هر چیزی در چیز دیگری مؤثر شود، «و إلا لزم أن یكون كلّ شیء مؤثراً فی كل شیء»، هر چیزی مؤثر شود در هر چیزی. آنوقت دیگر می دانید چه فایده ای پیش می آید، هر چیزی مؤثر شود در چیز دیگری، نه، ذات آن باید یک اثری داشته باشد، این پدر منشأ برای این پسر است، انسان است حالا در علت اعدادی منشأ می شود برای این که بچه به دنیا بیاید، بعد فردا نگاه می کنید می بینید اگر هر چیزی در هر چیزی مؤثر شود یک جانور دیگری مؤثر می شود باید انسان دربیاید یا بالعکس، کار در پلنگ و نهنگ و اینطور حرف ها می‌رود.

پس یک خصوصیت و ربطی است، از این انسان باید انسان دربیاید، از آن پلنگ و نهنگ هم پلنگ و نهنگ. در علل اعدادی مثال این را می زنیم، در علل حقیقی شما تصور کنید. اول ایشان خصوصیت ذاتیه را می گوید.

المطلب الثاني: نفي الجعل التشریعي التبعي بالنسبة إلی السببیة و نحوها

قال صاحب الكفایة: «إنّه لایكاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التكلیف المتأخر عنها ذاتاً».([6] )

مطلب دوم صاحب کفایه این است که ایشان می فرمایند نفی جعل تشریعی تبعی نسبت به سببیت؛ می گویند در قسم اول دنبال جعل تبعی نگردید. استقلالی که هیچی، دنبال یک جعل تبعی هم نگردید، اینجا جعل بالعرض است، حتی جعل تبعی هم نیست که شما یک جعلی کنید، جعل دوباره ای نمی خواهد، همان جعل اول را که انجام دادید، جعل بالعرض آن سببیت شده است. ایشان می فرمایند: «لایكاد یُعقل انتزاع» این عناوین، «عناوین من التكلیف المتأخر عنها ذاتاً»، اصلا معقول نیست این عناوین بیاید انتزاع شود از تکلیفی که متأخر از آنها است ذاتاً.

و قال المحقّق الإصفهاني في تقریب هذا البرهان:

«إنّ فرض مسببیة التكلیف أو مشروطیته عن الدلوك [في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ([7] )] فرض تأخره عنه بالذات، و فرض منشئیة التكلیف لانتزاع السببیة للدلوك فرض تقدّمه بالذات لتبعیة الأمر الانتزاعي لمنشأه فیلزم تقدّم المتأخر بالذات و تأخر المتقدّم بالذات». ([8] )

و بعبارة أخری: إنّ السببیة مثلاً إن كان جعلها تبعیاً فتكون انتزاعیة و الأمر الانتزاعي متأخّر عن منشأ الانتزاع، فتكون السببیة متأخّرة عن التكلیف مع أنّ سببیة شيء للتكلیف تقتضي تقدّمه علیه، لأنّ السبب من أجزاء العلّة التامة.

محقق اصفهانی بیان را اینطور تقریب می کنند و می گویند فرض مسببیت تکلیف یا مشروطیت آن از دلوک شمس که می گوییم «أقم الصلاة لدلوك الشمس»، فرض مسببیت تکلیف یعنی تکلیف مسبب است یا مشروط به این دلوک شمس است، این سببیت دارد برای او. ببینید مثال را چطور می گویند. این فرض تأخر از آن است بالذات یعنی وقتی مسببیت تکلیف را یا مشروطیت را بیان کردیم یک فرض تأخری باید داشته باشد و فرض منشئیت تکلیف برای انتزاع سببیت برای دلوک، فرض تقدم بالذات است. یعنی اگر اینطور بگویید فرض تقدم بالذات می شود چون امر انتزاعی متأخر است و منشأ انتزاع آن مقدم بر آن است، پس ما بین دوتا فرض گیر می‌کنیم اگر این حرف را بگوییم. ببینید تقدم و تأخر را مرحوم محقق اصفهانی چطوری بیان می کنند. عدم تعقّل را اینطور بیان می کنند که فرض این که یک چیزی سبب برای تکلیف است و مسببیت تکلیف یا مشروطیت آن از دلوک یعنی فرض این است که تأخر از دلوک داشته باشد، اول باید دلوک باشد و الا قبل از دلوک شمس شما وجوب صلاة نداشتید پس باید اول دلوک شمس باشد و بعد فرض وجوب نماز بیاید، وجوب الصلاة اول می آید، دلوک شمس می آید. چه زمانی وجوب صلاة می آید؟ وقتی دلوک شمس آمده است، کدام یک متأخر است و کدام یک متقدم؟ تا دلوک آمد این وجوب می آید، پس وجوب متأخر از دلوک شمس است. این فرض مسببیت تکلیف یا مشروطیت آن از دلوک است، شارع یک سببیتی برای آن قرار داده است، این می شود مسبب و بعد از او.

از آنطرف فرض این که شما منشأ آن امر انتزاعی سببیت را تکلیف بدانید، حرف شیخ انصاری را یادتان است؟ حرف شیخ انصاری چه بود؟ می فرمود این سببیتی که ما در اینجا می گوییم، این سببیت منشأ انتزاع آن حکم تکلیفی است. یادتان است یا نه؟ حرف شیخ انصاری این بود یا نه؟ می گفت حکم حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع شده است.

آقای آخوند اینجا به تقریری که محقق اصفهانی دارند می گویند که لازمه این حرف شیخ انصاری را می دانید چیست؟ این که می گویند سببیت در دلوک شمس امر وضعی است و از وجوب تکلیفی انتزاع شده است. می گویند معنای این حرف این است که وجوب تکلیفی نماز متأخر باشد از دلوک. چرا متأخر از دلوک است؟ چون خدا فرموده است أقم الصلاة لدلوک الشمس، این سبب است، پس از سبب خودش باید متأخر باشد. از آنطرف سراغ دلوک شمس می رویم، دلوک شمس مگر سببیت ندارد؟ سببیت آن امر وضعی است، شما گفتید این امر وضعی که سببیت باشد از حکم تکلیفی انتزاع شده است، خب وقتی از او انتزاع می شود اول باید یک وجوب تکلیفی باشد و بعد این سببیت انتزاع شود، پس سببیت دلوک شمس باید متأخر باشد از وجوب تکلیفی، خب این سببیت از یک طرف متأخر از آن است و از یک طرف آن وجوب تکلیفی متأخر از این است؛ نمی شود؛ تقدم المتأخر و تأخر المتقدم لازم آمد. دیدید چه گیری پیدا کرد. وجوب تکلیفیه نمی آید جز وقتی که دلوک بیاید که سبب آن است و آن هم با قصد سببیت می آید، بعد این وجوب می آید، در حالی که آقای شیخ انصاری شما فرض کردید سببیت این دلوک از آن حکم تکلیفیه انتزاع می شود، مثل دور شد. مرحوم اصفهانی نمی گویند دور، چون اصطلاحاً اینجا نباید بگویید دور، او متوقف بر این و این متوقف بر او است، مرحوم اصفهانی اینجا نمی گویند دور، اینجا اشکال دور نیست، اشکال اینجا اشکال تقدم متأخر و تأخر متقدم است، یعنی این سببیتی که شما گفتید انتزاع می شود از حکم تکلیفی، متأخر فرض کردید آن را باید متقدم باشد بر حکم تکلیفی، چرا؟ چون تا این نباشد حکم تکلیفی اصلا نمی آید، تا دلوک شمس نباشد که حکم تکلیفی نمی آید. پس این که شما متأخر گرفتید و گفتید انتزاع می شود از حکم تکلیفی باید قبل از حکم تکلیفی باشد، این که شما متأخر گرفتید، سببیتی که آن را متأخر گرفتید آقای شیخ انصاری از حکم تکلیفی و گفتید این سببیت از حکم تکلیفی انتزاع می شود، این باید متقدم باشد بر حکم تکلیفی، امر متقدم را متأخر گرفتید، چیزی که یک رتبه متقدم بر حکم تکلیفی است را متأخر از حکم تکلیفی گرفتید و می گویید باید از حکم تکلیفی تازه آن را انتزاع کنیم؛ این قبل از حکم تکلیفی بود، مثل این که فرض کنید این بچه را با این پدر که تصور می کنید، این بچه معلول این پدر است، می‌گویید این بچه باید قبل از پدر باشد، می گوید نمی شود، تقدم المتأخر لازم می آید، بچه که نمی شود قبل از پدرش باشد، این هم همینطور است، ببینید علت باید متقدم باشد بر معلول خودش، علت باید متقدم باشد، نمی‌شود معلول قبل از علت باشد، نمی شود بچه قبل از پدر باشد و از آنطرف پدر هم نمی شود متأخر باشد از بچه خودش، این سببیت که علت بود، این پدر را متأخر از بچه خودش گرفتید، پس چطور شد که پدر شد؟ پدری که متأخر از بچه باشد خیلی خاص است، پدر متأخر باشد، این سببیت پدر است، این دلوک شمس حکم پدر را دارد، این پدر را شما انتزاعی گرفتید از حکم تکلیفی که بچه خودش است؟ این دلوک شمس حکم پدر را دارد، این که حکم پدر را دارد می گویید متأخر از بچه خودش است، سببیت از حکم تکلیفی انتزاع می شود، این پدر حکم تکلیفی است، نمی شود بعد از بچه خودش باشد، خلاصه این پدر را نمی شود اینطور تصور کنید که بعد از بچه خودش باشد و از بچه انتزاع شود، این را باید تصور کنیم.

سبب است دلوک شمس برای حکم تکلیفی. وقتی سبب شد برای این حکم تکلیفی، حکم تکلیفی می شود بچه. این که سبب شد و پدر حکم تکلیفی شد نمی شود بعداً از حکم تکلیفی انتزاع شود، این اشکال مرحوم آخوند است.

می فرمایند: «إنّ السببیة مثلا إن كان جعلها تبعیاً فتكون انتزاعیة»، امر انتزاعی متأخر از منشأ انتزاع است، پس سببیت متأخر از تکلیف باید باشد در حالی که سبب شیء برای تکلیف مقتضی تقدّم آن شیء است بر آن تکلیف چون سبب از اجزاء علت تامه است.

مناقشة المحقّق الإصفهاني في المطلب الثاني

إنّ المحقّق الإصفهاني ناقش في برهان صاحب الكفایة على نفي الجعل التبعي و قال:

«إنّ التقدّم و التأخّر یلاحظان بالإضافة إلى ذات العلّة و المعلول، فلا منافاة بین تأخر التكلیف بذاته عن ذات الدلوك و تقدّمه بذاته على وصف یعرض الدلوك، و هو عنوان السببیة المتأخر عن الدلوك تأخر كلّ وصف عن موصوفه و عارض عن معروضه». ([9] [10] )

محقق اصفهانی می فرمایند این اشکال شما به شیخ وارد نیست. می گویند این پدر و پسری که درست کردید خیلی بهم نخورد. چرا؟ یک نکته را دقت کنید، من حرف محقق اصفهانی را بگویم و تمام شود. ایشان می‌گوید این پدر پسری را شما اشتباه گرفتید، آن که پدر بود خود دلوک شمس بود، دلوک شمس باید مقدم بر حکم تکلیفی باشد، این که شما انتزاع می کنید سببیت است نه خود ذات سبب، ذات سبب باید مقدم بر پسر خودش باشد، اما سببیت چطور؟ این سببیت، این بابائیت، این پدریت، خب این بچه می آید و بعد پدریت برای پدر صدق می کند، ذات پدر مقدم بر بچه خودش است اما باید بچه بیاید که برای پدر صفت پدریت را بیان کنید، هنوز بچه نیامده این پدریت که ندارد، می گویند حرف ما بر سر صفت پدریت است، قشنگ حرف محقق اصفهانی معلوم شد، با این پدریت و با این بچه، یعنی ذات پدر مقدم بر معلول و بچه خودش است، اما وصف پدریت او چطور؟ می گویند شما خلط کردید بین ذات پدر و وصف پدریت او. آقا باید این بچه به دنیا بیاید که بر شما پدریت صدق کند. پس منظور ما از منشأ انتزاع این بود، خیلی روشن، در دوتا پدر و پسر کار حل شد این حرف دقیق محقق اصفهانی، یعنی یک حرف بسیار دقیقی بود، می فرمایند بین ذات سبب و سببیت آن اشتباه شد، بین ذات پدر که مقدم بر بچه خودش است با وصف پدریت او اشتباه شده است؛ ما گفتیم ذات پدر مقدم است اما بحث پدریت او وقتی است که بچه شما به دنیا آمد، وقتی بچه شما به دنیا آمد می گویند بابا شدی، این بابا شدی را بعد از آن می گویند، مثالی زدم که قشنگ در ذهن شما باشد، بعد از آن نمی گویند بابا شدی، حالا بحث استدلالی کنی مثل مرحوم آخوند که من پدر هستم و علت برای بچه خودم هستم، چرا پدر بودن من باید متأخر باشد از بچه خودم، این هم همین است، مرحوم اصفهانی می فرمایند این وصف است، این وصف بعد از آن می آید، این فرمایش محقق اصفهانی است.

سراغ مطلب سوم می رویم که باشد برای جلسه بعد.