فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

روایت سوم: صحیحه زراره

بررسی کامل و مفصل صحیحه زراره و دلالت آن بر استصحاب

متن و سند روایت:

روایت سوم که به صحیحه سوم زراره معروف است، از جهت سندی هیچ اشکالی ندارد و تمام رجال آن ثقه و معتبر هستند. سند روایت چنین است:

[محمّد بن یعقوب] عن علي بن إبراهیم عن أبیه و عن محمّد بن إسماعیل[1] عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن حمّاد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن أحدهما(علیهما‌السلام) قال:

«قُلْتُ لَهُ: مَنْ لَمْ‌ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ، قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ و إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا‌يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا‌يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا‌يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‌».[2] [3] [4] [5]

شرح و تحلیل فقهی و اصولی روایت:

در این روایت، زراره از امام(علیه‌السلام) درباره کسی سؤال می‌کند که در نماز چهار رکعتی، شک می‌کند که آیا دو رکعت خوانده یا چهار رکعت، در حالی که یقین دارد دو رکعت را خوانده است. امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: دو رکعت دیگر با چهار سجده به صورت ایستاده با فاتحة الکتاب و تشهد بخواند و هیچ اشکالی بر او نیست. همچنین اگر در سه یا چهار شک کرد و سه رکعت را یقیناً خوانده بود، یک رکعت دیگر اضافه کند و باز هم اشکالی بر او نیست. سپس امام(علیه‌السلام) قاعده‌ای کلی بیان می‌فرماید: «لا ینقض الیقین بالشك و لا یدخل الشك في الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر و لکنه ینقض الشك بالیقین و یتم علی الیقین فیبنی علیه و لا یعتد بالشك فی حال من الحالات.»

نکات دقیق فقهی و اصولی:

مورد سؤال و تطبیق فقهی: مورد سؤال، شک در رکعات نماز است، به‌ویژه شک بین دو و چهار یا سه و چهار، در حالی که مکلف یقین به انجام دو یا سه رکعت دارد. امام(علیه‌السلام) دستور می‌دهد که بر مقدار یقینی بنا بگذارد و بقیه را به صورت خاصی انجام دهد (در شک بین دو و چهار، دو رکعت ایستاده با فاتحة الکتاب و تشهد).

بحث درباره استصحاب یا قاعده دیگری: در اینجا محل اختلاف است که آیا این حکم امام(علیه‌السلام) بر اساس قاعده استصحاب است یا قاعده دیگری (مانند قاعده فراغ یا قاعده تجاوز یا قاعده بناء بر اکثر یا اقل)؟

برخی گفته‌اند که این روایت دلالت بر استصحاب ندارد؛ زیرا اگر استصحاب جاری بود، باید مکلف بر همان دو رکعت یقینی بنا می‌گذاشت و دو رکعت دیگر را به صورت متصل (یعنی به عنوان رکعت سوم و چهارم نماز اصلی) می‌خواند، نه اینکه دو رکعت منفصل با فاتحة الکتاب و تشهد بخواند.

برخی دیگر گفته‌اند که این روایت ناظر به قاعده خاص شک بین رکعات است که در فقه امامیه به تفصیل بیان شده است و حکم آن با استصحاب تفاوت دارد. در این قاعده، اگر مکلف در رکعت چهارم شک کند که دو یا چهار رکعت خوانده، بر دو رکعت یقینی بنا می‌گذارد و دو رکعت دیگر را به صورت جداگانه (نماز احتیاط) می‌خواند.

عبارت «لا ینقض الیقین بالشك» و دلالت آن: در انتهای روایت، امام(علیه‌السلام) می‌فرماید:

«لا ینقض الیقین بالشك و لا یدخل الشك في الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر و لکنه ینقض الشك بالیقین و یتم علی الیقین فیبنی علیه و لا یعتد بالشك فی حال من الحالات.»

این تعابیر، ظاهر در این است که مکلف باید بر یقین خود بنا بگذارد و به شک اعتنا نکند. اما آیا این همان استصحاب است یا قاعده خاص شک در رکعات؟

اگر استصحاب جاری بود، باید دو رکعت یقینی را به عنوان رکعت دوم نماز اصلی حساب کند و بقیه را به صورت متصل بخواند، نه اینکه دو رکعت منفصل با فاتحة الکتاب و تشهد بخواند.

اما برخی دیگر گفته‌اند که این تعابیر، هرچند در مورد خاص شک در رکعات است، اما یک قاعده کلی را بیان می‌کند که همان «عدم نقض یقین به شک» است و این همان روح استصحاب است، هرچند تطبیق عملی آن در این باب، به خاطر روایات خاص، شکل متفاوتی دارد.

این روایت از جهت دلالت بر استصحاب، محل بحث و اختلاف است. برخی بزرگان دلالت آن را بر استصحاب نمی‌پذیرند و آن را ناظر به قاعده خاص شک در رکعات می‌دانند. برخی دیگر معتقدند که هرچند تطبیق عملی آن در این باب متفاوت است، اما روح قاعده استصحاب در آن جاری است و می‌توان به عنوان مؤید استصحاب به آن استناد کرد.

در فقه امامیه، قاعده شک بین رکعات (قاعده بناء بر اقل) یک قاعده خاص است که در روایات متعددی آمده و حکم آن با استصحاب تفاوت دارد. در این قاعده، اگر مکلف در رکعت چهارم شک کند که دو یا چهار رکعت خوانده، بر دو رکعت یقینی بنا می‌گذارد و دو رکعت دیگر را به صورت جداگانه (نماز احتیاط) می‌خواند.

در حالی که اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم، باید دو رکعت یقینی را به عنوان رکعت دوم نماز اصلی حساب کنیم و بقیه را به صورت متصل بخوانیم، نه اینکه دو رکعت منفصل با فاتحة الکتاب و تشهد بخوانیم.

بنابراین، تطبیق عملی این روایت با استصحاب محل اشکال است و بسیاری از بزرگان اصولی، مانند شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق خوئی و دیگران، تصریح کرده‌اند که این روایت ناظر به قاعده خاص شک در رکعات است و نمی‌توان از آن به عنوان دلیل مستقل بر حجیت استصحاب در سایر ابواب استفاده کرد، هرچند روح قاعده استصحاب در آن جاری است.

این عبارت در روایات متعددی آمده و در بسیاری از موارد، به عنوان مستند قاعده استصحاب مورد استناد قرار گرفته است. اما در این مورد خاص، به دلیل وجود روایات خاص در باب شک بین رکعات و کیفیت انجام نماز احتیاط، نمی‌توان به صورت مطلق آن را دلیل بر حجیت استصحاب دانست، بلکه باید آن را در چارچوب همان قاعده خاص شک در رکعات تفسیر کرد.

بنابراین، صحیحه سوم زراره از جهت دلالت بر استصحاب، مانند دو صحیحه قبلی نیست و محل بحث و دقت بیشتری است. در نهایت، باید با توجه به مجموع روایات و قواعد فقهی، جایگاه دقیق این روایت را در استدلال بر حجیت استصحاب تعیین کرد و در تفصیلات بعدی (مانند استصحاب در مقتضی و مانع، یا در عبادات و معاملات) به این نکات توجه ویژه داشت.
عین حال، این روایت به عنوان مؤید روح قاعده استصحاب قابل استفاده است، اما نمی‌توان آن را دلیل مستقل و صریح بر حجیت استصحاب در همه ابواب دانست.

در بخش دوم صحیحه سوم زراره، امام(علیه‌السلام) به سؤال زراره درباره کسی که نمی‌داند سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، در حالی که یقین دارد سه رکعت را خوانده است، پاسخ می‌دهد. عبارت روایت چنین است:

«و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها اُخری و لا شیء علیه و لا ینقض الیقین بالشك و لا یدخل الشك في الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر و لکنه ینقض الشك بالیقین و یتم علی الیقین فیبنی علیه و لا یعتد بالشك فی حال من الحالات.»

در اینجا، امام(علیه‌السلام) تصریح می‌فرماید که اگر مکلف یقین دارد سه رکعت را خوانده و در رکعت چهارم شک دارد، باید بر سه رکعت یقینی بنا بگذارد و یک رکعت دیگر به آن اضافه کند. این حکم، مطابق با فتوای مشهور فقهای امامیه است که در باب شک بین سه و چهار، مکلف باید بنا را بر سه بگذارد و یک رکعت دیگر به صورت ایستاده و با فاتحة الکتاب و تشهد اضافه کند.

در ادامه، امام(علیه‌السلام) چند قاعده مهم را بیان می‌فرماید که هرکدام از آن‌ها در اصول فقه و فقه تطبیق‌های فراوانی دارد:

لا ینقض الیقین بالشك:یعنی یقین خود را با شک نقض نکن. در اینجا، یقین مکلف به سه رکعت است و شک او در رکعت چهارم است. امام(علیه‌السلام) می‌فرماید این یقین را با شک نقض نکن، یعنی سه رکعت را مسلم بدان و بر همان بنا بگذار.

لا یدخل الشك في الیقین: شک را در یقین داخل نکن. یعنی شک تو در رکعت چهارم نباید یقین تو به سه رکعت را متزلزل کند. این تعبیر، تأکید بر استقلال یقین از شک است و اینکه نباید اجازه داد شک، یقین را از بین ببرد یا در آن نفوذ کند.

لا یخلط أحدهما بالآخر: هیچ‌کدام از یقین و شک را با دیگری قاطی نکن. این تعبیر، به نوعی اشاره دارد به اینکه نباید رکعت چهارم مشکوک را به سه رکعت یقینی متصل و در یک نماز قرار داد، بلکه باید سه رکعت را به عنوان نماز اصلی تمام کرد و رکعت چهارم را به صورت جداگانه (نماز احتیاط) به آن اضافه نمود. این برداشت از عبارت، هرچند صریح نیست اما از سیاق کلام و فتوای فقها قابل استظهار است. یعنی نباید رکعت چهارم را به سه رکعت یقینی متصل و در یک نماز قرار داد تا اضافه پیش بیاید، بلکه باید سه رکعت را تمام کرد و رکعت چهارم را جداگانه خواند.

لکنه ینقض الشك بالیقین و یتم علی الیقین: در اینجا امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: شک را با یقین نقض کن و بر یقین خود نماز را تمام کن. یعنی شک تو در رکعت چهارم را با یقین به سه رکعت حل کن و نماز را بر همان یقین به سه رکعت تمام کن. راه‌حل عملی این است که یک رکعت دیگر اضافه کنی تا یقین پیدا کنی که چهار رکعت کامل شده است.

فیبنی علیه و لا یعتد بالشك فی حال من الحالات: بر یقین خود بنا بگذار و در هیچ حالتی به شک اعتنا نکن. این جمله، قاعده‌ای کلی است که در همه موارد شک در رکعات نماز جاری است و مکلف باید بر مقدار یقینی بنا بگذارد و به شک اعتنا نکند.

از جهت سند، روایت کاملاً صحیح است و هیچ اشکالی در رجال آن وجود ندارد. اما از جهت دلالت، همان‌طور که اشاره شد، اگر موضوع سؤال را چنین فرض کنیم که مکلف یقین به انجام سه رکعت دارد و بعداً شک می‌کند که آیا چهارمی را خوانده یا نه، امام(علیه‌السلام) حکم می‌کند که باید بر سه رکعت بنا بگذارد و یک رکعت دیگر اضافه کند. این حکم، تطبیق قاعده عدم جواز نقض یقین به شک است؛ یعنی تا زمانی که یقین به انجام رکعت چهارم نداری، باید بر سه رکعت یقینی بنا بگذاری و شک را کنار بگذاری.

در اینجا، امام(علیه‌السلام) قاعده «لا ینقض الیقین بالشك» را به صورت تطبیقی و عملی در باب شک بین رکعات نماز بیان می‌فرماید. هرچند برخی از بزرگان اصولی تصریح کرده‌اند که این قاعده در این باب، به خاطر روایات خاص، تطبیق عملی متفاوتی دارد و نمی‌توان آن را به عنوان دلیل مستقل بر حجیت استصحاب در سایر ابواب دانست، اما روح قاعده استصحاب در اینجا کاملاً مشهود است و امام(علیه‌السلام) با این بیان، اصل عدم نقض یقین به شک را در عبادات و به‌ویژه در نماز، به عنوان یک قاعده کلی و عملی تثبیت می‌فرماید.

در نتیجه، این بخش از صحیحه سوم زراره، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت، کاملاً تمام است و قاعده عدم جواز نقض یقین به شک را به صورت تطبیقی در باب شک بین رکعات نماز بیان می‌کند. هرچند تطبیق عملی آن به خاطر روایات خاص نماز، با استصحاب اصطلاحی تفاوت دارد، اما اصل قاعده و روح استصحاب در آن جاری است و می‌تواند به عنوان مؤید حجیت استصحاب در سایر ابواب نیز مورد استناد قرار گیرد.[6]

مناقشه شیخ انصاری(قدس‌سره) در استدلال به صحیحه سوم[7]

شیخ انصاری(قدس‌سره) از جمله بزرگانی است که دلالت صحیحه سوم زراره بر حجیت استصحاب را نمی‌پذیرد و در این زمینه اشکالات دقیقی مطرح می‌کند. وجه اصلی ایشان این است که اتیان به رکعت مأموربها در این صحیحه، بعد از شک در اینکه سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، تنها به یکی از دو وجه قابل تصور است و هر دو وجه، دلالت روایت بر استصحاب را مخدوش می‌کند.

وجه اول: اتیان به رکعت چهارم به صورت متصل (بدون تشهد و سلام)

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر کسی بخواهد از این روایت برای حجیت استصحاب استفاده کند، باید بگوید که مکلف بعد از شک در رکعت چهارم، بر اساس استصحاب، سه رکعت یقینی را مسلم می‌گیرد و رکعت چهارم را به صورت متصل (یعنی بدون تشهد و سلام) به سه رکعت قبلی اضافه می‌کند تا نماز چهار رکعتی کامل شود.

در این صورت، معنای «قام فأضاف إلیها اُخری» این خواهد بود که مکلف بر اساس یقین خود به سه رکعت، رکعت چهارم را به صورت متصل به نماز اصلی اضافه می‌کند و این همان مقتضای استصحاب است؛ یعنی بنا بر یقین گذاشتن و شک را رها کردن.

اما شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کند که این وجه، به دو دلیل اساسی مردود است:

۱. مخالف با مذهب امامیه و موافق با عامه: این برداشت، مخالف با ضرورت فقه مذهب امامیه است؛ زیرا هیچ ‌یک از فقهای امامیه نگفته‌اند که در شک بین سه و چهار، رکعت چهارم را به صورت متصل به نماز اصلی اضافه کنید. بلکه همه فقها تصریح کرده‌اند که باید سه رکعت را به عنوان نماز اصلی تمام کرد و رکعت چهارم را به صورت جداگانه (نماز احتیاط) خواند. این حکم، از ضروریات فقه شیعه است و هرگونه مخالفت با آن، نه تنها مردود، بلکه موافق با فتوای عامه (اهل سنت) است که در این موارد، رکعت چهارم را متصلاً می‌خوانند.

۲. خلاف ظاهر روایت: علاوه بر مخالفت با مذهب، این برداشت خلاف ظاهر خود روایت نیز هست. زیرا در صدر همین صحیحه، زراره از امام(علیه‌السلام) درباره کسی که در چهار یا دو رکعت شک کرده و یقین به دو رکعت دارد، سؤال می‌کند و امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[8] .

ظاهر این تعبیر، به قرینه تعیین فاتحة الکتاب و ذکر تشهد، این است که دو رکعت به صورت منفصل (یعنی نماز احتیاط) خوانده شود، نه اینکه به نماز اصلی متصل گردد. اگر قرار بود رکعت چهارم به نماز اصلی متصل شود، دیگر نیازی به قرائت فاتحة الکتاب و تشهد نبود، بلکه باید تسبیحات اربعه خوانده می‌شد و تشهد در پایان نماز اصلی انجام می‌گرفت.

بنابراین، وجه اول اگرچه در ظاهر می‌تواند دلالت بر حجیت استصحاب کند، اما به دو دلیل اساسی مردود است: اولاً مخالف با ضرورت مذهب امامیه و موافق با عامه است، و ثانیاً خلاف ظاهر خود روایت است که به صراحت بر منفصل بودن رکعت احتیاط دلالت دارد.

شیخ انصاری(قدس‌سره) در ادامه تصریح می‌کند که هیچ فقیهی از فقهای امامیه تا کنون چنین فتوایی نداده و نخواهد داد که در شک بین سه و چهار، رکعت چهارم را به صورت متصل به نماز اصلی اضافه کند. این حکم، نه تنها مخالف با فتوای مشهور، بلکه مخالف با اجماع و ضرورت مذهب است.

در نتیجه، شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر کسی بخواهد از این روایت برای اثبات حجیت استصحاب استفاده کند و بگوید که مکلف باید رکعت چهارم را به صورت متصل به نماز اصلی بخواند، این برداشت هم خلاف مذهب است و هم خلاف ظاهر روایت، و بنابراین، دلالت روایت بر حجیت استصحاب به این وجه تمام نیست.

وجه دوم: اتیان رکعت احتیاط به صورت منفصل با تشهد و سلام و معنای خاص یقین

در وجه دوم، شیخ انصاری(قدس‌سره) فرض می‌کند که مکلف رکعت مشکوک را با تشهد و سلام به صورت رکعتی منفصل از نماز اصلی به جا می‌آورد؛ یعنی پس از اتمام سه رکعت یقینی و سلام نماز، یک رکعت دیگر به عنوان نماز احتیاط با فاتحة الکتاب و تشهد و سلام می‌خواند. در این صورت، دیگر نمی‌توان گفت که این عمل بر اساس استصحاب اصطلاحی است که در اصول فقه مطرح است، بلکه باید معنای دیگری برای یقین در روایت در نظر گرفت.

تفسیر یقین به یقین برائت ذمه

در این فرض، مراد از «یقین» در عبارت «لا ینقض الیقین بالشك» یقین به برائت ذمه است، نه یقین به اتیان رکعت چهارم. یعنی شارع مقدس می‌خواهد بفرماید: در باب نماز، باید به گونه‌ای عمل کنی که یقین به برائت ذمه پیدا کنی و با شک در امتثال، این یقین را از بین نبری. پس مراد از این قاعده، وجوب احتیاط و تحصیل یقین به برائت ذمه است؛ به این معنا که اگر سه رکعت خوانده‌ای و در چهارمی شک داری، یک رکعت دیگر به صورت منفصل به جا بیاور تا در هر صورت، یقین به برائت ذمه پیدا کنی:

    • اگر واقعاً سه رکعت خوانده بودی، این رکعت چهارم، رکعت اصلی نمازت خواهد بود و نمازت صحیح و کامل است.

    • اگر واقعاً چهار رکعت خوانده بودی، این رکعت زائد بعد از سلام نماز واقع می‌شود و چون بعد از سلام است، زیاده در نماز محسوب نمی‌شود و به صحت نماز ضرری نمی‌زند.

شواهد روایی بر این معنا

شیخ انصاری(قدس‌سره) برای تأیید این برداشت، به روایات متعددی استناد می‌کند که در آن‌ها از «یقین» و «احتیاط» همین معنا اراده شده است.

مثلاً در روایات آمده است: «إذَا شَكَكتَ فَابْنِ عَلَى الیَقِینِ»([9] )، یعنی بر آن مقداری که یقین داری بنا بگذار (یعنی قدر متیقن را بگیر) و بقیه را با نماز احتیاط جبران کن.

در بسیاری از اخبار، امر به بنای بر یقین و عدم نقض آن، به معنای عمل به مقدار متیقن از عدد رکعات و جبران آن با نماز احتیاط است. در برخی روایات نیز آمده است: «ألَا أُعَلِّمُك شَیئَاً إذَا فَعَلْتَه، ثُمَّ ذَكَرتَ أنَّك نَقَصْتَ أو أتْمَمْتَ لَم‌یَكُن عَلیكَ شَيءٌ؟»[10] یعنی راهی به تو یاد بدهم که اگر بعداً فهمیدی کم یا زیاد خوانده‌ای، هیچ اشکالی بر تو نباشد؟ این همان راهی است که شیعه به آن عمل می‌کند: اگر سه رکعت خوانده بودی، با نماز احتیاط چهار رکعتت کامل می‌شود؛ اگر چهار رکعت خوانده بودی، رکعت زائد بعد از سلام است و ضرری به نماز نمی‌زند.

تفاوت روش شیعه و عامه

شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کند که این روش، همان روشی است که سید مرتضی(قدس‌سره)[11] و بسیاری از بزرگان شیعه بر آن تأکید کرده‌اند و آن را در مقابل روش عامه (اهل سنت) قرار داده‌اند.

عامه می‌گویند: در شک بین سه و چهار، بنا را بر اقل (سه رکعت) بگذار و رکعت چهارم را به نماز اصلی متصل کن.

اما شیعه می‌گوید: سه رکعت یقینی را تمام کن، سلام بده و رکعت چهارم را به صورت منفصل و با تشهد و سلام به عنوان نماز احتیاط بخوان تا در هر صورت، یقین به برائت ذمه پیدا کنی و هیچ شکی در صحت نماز باقی نماند.

تأکید امام(علیه‌السلام) بر عدم اعتنا به شک

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌گوید: تکرار عبارات امام(علیه‌السلام) در این صحیحه، مانند «لا ینقض الیقین بالشك»، «لا یدخل الشك في الیقین»، «لا یخلط أحدهما بالآخر»، و… همه برای تأکید بر این معناست که باید بر یقین خود بنا بگذاری و به شک اعتنا نکنی و این دقیقاً در مقابل روش عامه است که رکعت مشکوکه را به نماز اصلی متصل می‌کنند.

بنابراین، بر اساس وجه دوم، دلالت صحیحه سوم زراره بر حجیت استصحاب اصطلاحی اصولی تمام نیست؛ زیرا مراد از یقین در اینجا، یقین به اتیان رکعت چهارم نیست، بلکه یقین به برائت ذمه است و قاعده «لا ینقض الیقین بالشك» در این باب، به معنای وجوب احتیاط و تحصیل یقین به برائت ذمه است، نه جریان استصحاب به معنای اصولی آن.

در نتیجه، شیخ انصاری(قدس‌سره) با این تحلیل، دلالت صحیحه سوم زراره بر حجیت استصحاب را نمی‌پذیرد و معتقد است که این روایت ناظر به قاعده خاص شک در رکعات و وجوب احتیاط برای تحصیل یقین به برائت ذمه است، نه استصحاب اصطلاحی اصولی.

پس از بیان دو وجه محتمل در دلالت صحیحه سوم زراره، شیخ انصاری(قدس‌سره) به این نتیجه می‌رسد که تنها وجه قابل قبول و متعین، همان وجه دوم است. توضیح این جمع‌بندی به شرح زیر است:

وجه اول: حمل یقین بر یقین استصحابی

در وجه اول، اگر مراد از «یقین» در عبارت «لا ینقض الیقین بالشك» یقین سابق باشد، نتیجه این می‌شود که مکلف باید بر اساس استصحاب، سه رکعت یقینی را مسلم بگیرد و رکعت چهارم را به صورت متصل به نماز اصلی اضافه کند. این برداشت، همان معنای استصحاب اصطلاحی است که در اصول فقه مطرح است؛ یعنی یقین سابق را با شک لاحق نقض نکن و بر همان یقین بنا بگذار.

اما شیخ انصاری(قدس‌سره) این وجه را مردود می‌داند، زیرا:

    • اولاً، مخالف با ضرورت فقه امامیه است؛ چون هیچ‌یک از فقهای شیعه نگفته‌اند که در شک بین سه و چهار، رکعت چهارم را به صورت متصل به نماز اصلی اضافه کنید.

    • ثانیاً، خلاف ظاهر خود روایت است که به صراحت بر منفصل بودن رکعت احتیاط دلالت دارد.

وجه دوم: حمل یقین بر یقین به برائت ذمه

در وجه دوم، مراد از «یقین» در روایت، یقین به برائت ذمه است، نه یقین به اتیان رکعت چهارم. یعنی شارع مقدس می‌خواهد بفرماید: در باب نماز، باید به گونه‌ای عمل کنی که یقین به برائت ذمه پیدا کنی و با شک در امتثال، این یقین را از بین نبری.

در این صورت، مکلف پس از سه رکعت یقینی، نماز را با سلام تمام می‌کند و یک رکعت دیگر به صورت منفصل و با تشهد و سلام به عنوان نماز احتیاط می‌خواند تا در هر صورت، یقین به برائت ذمه حاصل شود؛ چه سه رکعت خوانده باشد و چه چهار رکعت.

این برداشت، هم با ظاهر روایت و هم با فتوای فقهای امامیه کاملاً سازگار است و در روایات متعدد نیز به همین معنا اشاره شده است.

بنابراین، شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کند که متعین و تنها وجه قابل قبول، حمل صحیحه بر وجه دوم است؛ یعنی مراد از یقین، یقین به برائت ذمه است، نه یقین سابق تا دلالت بر حجیت استصحاب کند.

در نتیجه، نمی‌توان به این صحیحه برای اثبات حجیت استصحاب استدلال کرد؛ زیرا موضوع روایت، استصحاب اصطلاحی اصولی نیست، بلکه قاعده خاصی در باب شک بین رکعات و وجوب احتیاط برای تحصیل یقین به برائت ذمه است.

شیخ انصاری(قدس‌سره) با این تحلیل، راه استدلال به صحیحه سوم زراره بر حجیت استصحاب را مسدود می‌داند و معتقد است که این روایت، ناظر به قاعده خاص شک در رکعات و احتیاط برای تحصیل یقین به برائت ذمه است، نه استصحاب اصولی.

پاسخ صاحب کفایه به اشکال شیخ انصاری(قدس‌سرهما)

پس از آنکه شیخ انصاری(قدس‌سره) دلالت صحیحه سوم زراره بر حجیت استصحاب را به دو وجه تحلیل کرد و نهایتاً وجه دوم (یقین به برائت ذمه) را متعین دانست و نتیجه گرفت که این صحیحه دلالتی بر استصحاب اصطلاحی ندارد، صاحب کفایه و پس از او محقق اصفهانی و محقق نائینی(قدس‌سرهم)، به این اشکال پاسخ داده‌اند و راه جمع میان فتوای فقهای امامیه و دلالت استصحاب را تبیین کرده‌اند.

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرماید:

إنّ الاحتیاط كذلك [أي البناء على الأقل و التشهّد و التسلیم ثمّ الإتیان بالركعة المشكوكة على ما هو فتوی علماء مذهب الإمامیة وفقاً للنصوص] لایأبی عن إرادة الیقین بعدم [الإتیان بـ] الركعة المشكوكة بل [نحمل الیقین على الیقین بعدم الإتیان بالركعة المشكوكة حتّی یتمّ أركان الاستصحاب و لانحمله على الیقین بفراغ الذمّة كما ذهب إلیه الشیخ(قدس‌سره).

و حینئذٍ نقول:] كان [وجوب] أصل الإتیان بها [أي هذه الركعة المشكوكة] باقتضائه [أي باقتضاء لاتنقض الیقین بالشك، لأنّه يدلّ على البناء العملي على عدم الإتیان بالركعة المشكوكة، فتقتضي لزوم الإتیان بها].

غایة الأمر إتیانها مفصولة ینافي إطلاق النقض [أي قاعدة لاتنقض الیقین بالشك] و قد قام الدلیل على التقیید [بإتیانها منفصلة] في الشك في [الركعة] الرابعة [و استصحاب عدم إتیانها].[12]

احتیاطی که در فتوای فقهای امامیه آمده است (یعنی بنا گذاشتن بر اقل، تشهد و سلام، و سپس اتیان رکعت مشکوکه به صورت منفصل مطابق با نصوص روایی)، هیچ منافاتی با این ندارد که مراد از یقین در روایت، یقین به عدم اتیان به رکعت مشکوکه باشد.

یعنی ما می‌توانیم یقین را در این روایت، همان یقین استصحابی بدانیم؛ یعنی یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم، و شک در اتیان به آن.

در این صورت، ارکان استصحاب کاملاً تمام است: یقین سابق به عدم اتیان به رکعت چهارم و شک لاحق در اتیان به آن. پس حمل یقین بر یقین به برائت ذمه (آن‌گونه که شیخ انصاری(قدس‌سره) فرمود) لازم نیست و می‌توان یقین را بر همان یقین استصحابی حمل کرد.

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌گوید: قاعده «لا تنقض الیقین بالشك» اقتضا می‌کند که مکلف بر یقین خود به عدم اتیان به رکعت چهارم بنا بگذارد و شک خود را در اتیان به رکعت چهارم، نادیده بگیرد.

یعنی مکلف باید فرض کند که سه رکعت خوانده و چهارمی را نخوانده است؛ پس باید رکعت چهارم را به جا آورد. این همان معنای استصحاب است: استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم، مکلف را ملزم می‌کند که رکعت چهارم را به جا آورد.

اما اینکه این رکعت چهارم را چگونه باید به جا آورد (متصلةً یا منفصلةً)، این دیگر مربوط به کیفیت امتثال است و باید از نصوص و روایات خاصه اخذ شود، نه از قاعده استصحاب. استصحاب فقط می‌گوید: تو سه رکعت خوانده‌ای و چهارمی را نخوانده‌ای؛ پس باید چهارمی را به جا آوری. اما اینکه این رکعت چهارم را به نماز اصلی متصل کنی یا به صورت منفصل و با تشهد و سلام بخوانی، این را باید از روایات خاصه و فتوای فقها بگیری، نه از قاعده استصحاب.

صاحب کفایه(قدس‌سره) تصریح می‌کند که اگر استصحاب بخواهد بیشتر از این سخن بگوید و وارد کیفیت امتثال شود، از اصل مثبت خارج می‌شود و دیگر حجیت ندارد. استصحاب فقط تا این حد حجت است که بگوید: سه رکعت یقینی تو محفوظ است و باید رکعت چهارم را به جا آوری.

اما کیفیت انجام رکعت چهارم (متصلةً یا منفصلةً) را باید از شارع مقدس و روایات خاصه اخذ کرد.

پس، احتیاطی که فقهای امامیه به آن فتوا داده‌اند (یعنی بنا گذاشتن بر اقل، تشهد و سلام، و سپس اتیان رکعت مشکوکه به صورت منفصل)، هیچ منافاتی با این ندارد که مراد از یقین در روایت، یقین به عدم اتیان به رکعت مشکوکه باشد و قاعده استصحاب در اینجا جاری باشد.

بلکه ما یقین را بر یقین به عدم اتیان به رکعت مشکوکه حمل می‌کنیم تا ارکان استصحاب تمام شود و نیازی به حمل یقین بر یقین به برائت ذمه (آن‌گونه که شیخ انصاری(قدس‌سره) فرمود) نیست.

در نتیجه، اصل وجوب اتیان رکعت مشکوکه، به اقتضای قاعده «لا تنقض الیقین بالشك» است؛ یعنی این قاعده دلالت می‌کند که باید بر یقین عملی بنا بگذاری و چون یقین داری که رکعت چهارم را نخوانده‌ای، باید آن را به جا آوری. اما کیفیت انجام آن (متصلةً یا منفصلةً)، مربوط به روایات خاصه است و قاعده استصحاب در این بخش دخالتی ندارد.

صاحب کفایه(قدس‌سره) در پایان می‌فرماید: نهایت آنچه که می‌توان گفت این است که اطلاق قاعده «لا تنقض الیقین بالشك» اقتضا می‌کرد که رکعت چهارم را به صورت متصل به نماز اصلی بخوانی، اما چون روایات خاصه وارد شده و دستور داده‌اند که رکعت چهارم را به صورت منفصل (نماز احتیاط) بخوانی، این اطلاق را تقیید می‌زنیم و به همان کیفیت خاص عمل می‌کنیم. پس اصل استصحاب و قاعده «لا تنقض الیقین بالشك» در اینجا جاری است، اما کیفیت امتثال را باید از روایات خاصه اخذ کرد.

ایرادات سه‌گانه بر جواب صاحب کفایه(قدس‌سره)

ایراد اول محقق اصفهانی(قدس‌سره)

پس از آنکه صاحب کفایه(قدس‌سره) در پاسخ به اشکال شیخ انصاری(قدس‌سره) فرمود که قاعده استصحاب در صحیحه سوم زراره جاری است و فقط کیفیت امتثال (متصلةً یا منفصلةً خواندن رکعت چهارم) را باید از روایات خاصه اخذ کرد و اگر لازم باشد اطلاق قاعده «لا تنقض الیقین بالشك» را تقیید می‌زنیم، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به این تحلیل ایراد اساسی وارد می‌کند.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که اصلاً نیازی به تقیید اطلاق قاعده «لا تنقض الیقین بالشك» نیست؛ زیرا این قاعده اساساً اطلاقی نسبت به کیفیت امتثال (متصلةً یا منفصلةً خواندن رکعت چهارم) ندارد.

استصحاب فقط در محدوده خودش سخن می‌گوید و آن هم این است که در شک بین سه و چهار، بنا را بر سه رکعت یقینی بگذار و به شک در رکعت چهارم اعتنا نکن.

اما اینکه رکعت چهارم را چگونه باید به جا آورد، اصلاً در حوزه دلالت استصحاب نیست و باید از ادله و روایات خاصه مربوط به نماز و شرایط آن اخذ شود.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: قاعده «لا تنقض الیقین بالشك» فقط اقتضا می‌کند که مکلف در شک بین سه و چهار، بر یقین خود به سه رکعت بنا بگذارد و به شک خود در رکعت چهارم اعتنا نکند.

اما اینکه آیا باید رکعت چهارم را به نماز اصلی متصل کند یا به صورت منفصل و با تشهد و سلام بخواند، این را باید از ادله دیگری غیر از استصحاب اخذ کرد.

استصحاب نه شارع است، نه مشرّع است، نه مرجع تقلید است و نه متکفل بیان کیفیت امتثال. استصحاب فقط می‌گوید: سه رکعت خوانده‌ای و چهارمی را نخوانده‌ای؛ همین.

اینکه رکعت چهارم را چگونه باید بخوانی، اصلاً در حوزه دلالت استصحاب نیست و باید به سراغ ادله شرعیه و روایات خاصه بروی.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که اگر کسی بگوید اطلاق قاعده «لا تنقض الیقین بالشك» اقتضا می‌کند که رکعت چهارم را به نماز اصلی متصل کنی و بعداً به خاطر روایات خاصه، این اطلاق را تقیید بزنیم و رکعت چهارم را منفصل بخوانیم، این سخن نادرست است؛ زیرا اصلاً قاعده استصحاب اطلاقی نسبت به کیفیت امتثال ندارد تا نیاز به تقیید داشته باشد.

ایشان می‌فرماید:

«أمّا كون اللازم إتیانها موصولة أو مفصولة فإنّما هو بدلیل آخر، فإتیانها موصولة بالأدلّة الدالّة على مانعیة الزیادة -من حیث التكبیرة و التسلیمة و نحوهما- و إتیانها مفصولة بما دلّ في المقام على لزوم التسلیمة قبل الشروع في الرابعة و البدأة فیها بالتكبیرة و هكذا.

و بالجملة: كما أنّ اعتبار سائر الشرائط في الركعة الرابعة، لیس بدلیل الاستصحاب بل بإطلاق أدلّة الشرائط الموجبة لاعتبارها في كلّ صلاة سواء كانت واجبة واقعاً أم ظاهراً، فكذا اعتبار وصل [الركعة] الرابعة، بعدم تخلیل ما یوجب فصلها [مثل التشهّد و التسلیم و التكبیر عند افتتاح الركعة الاحتیاطیة] بتلك الأدلّة، و دلیل المورد مقیّد لتلك الإطلاقات، لا لإطلاق دلیل الاستصحاب.

و منه عُلم ما في المتن من المسامحة في دعوی التقیید لإطلاق النقض».[13]

یعنی همان‌طور که اعتبار سایر شرایط نماز (مانند طهارت، قبله، ستر، و…) در رکعت چهارم، به دلیل استصحاب نیست بلکه به اطلاق ادله شرایط نماز است، همین‌طور هم کیفیت وصل یا فصل رکعت چهارم (متصلةً یا منفصلةً) به دلیل ادله خاصه نماز است، نه به دلیل اطلاق قاعده استصحاب.

دلیل مورد (روایات خاصه) مقید اطلاقات ادله شرایط نماز است، نه مقید اطلاق دلیل استصحاب؛ چون اصلاً استصحاب در این زمینه اطلاقی ندارد.

جمع‌بندی و نکته مهم:

بنابراین، محقق اصفهانی(قدس‌سره) معتقد است که صاحب کفایه(قدس‌سره) در اینجا دچار مسامحه شده است که گفته است اطلاق قاعده «لا تنقض الیقین بالشك» را تقیید می‌زنیم.

در حالی که اصلاً قاعده استصحاب اطلاقی نسبت به کیفیت امتثال ندارد تا نیاز به تقیید داشته باشد.

استصحاب فقط می‌گوید: سه رکعت خوانده‌ای و چهارمی را نخوانده‌ای؛ همین. چگونگی انجام رکعت چهارم را باید از ادله و روایات خاصه مربوط به نماز اخذ کرد، نه از قاعده استصحاب.

در نتیجه، ایراد اول محقق اصفهانی(قدس‌سره) این است که اساساً اطلاقی در قاعده استصحاب نسبت به کیفیت امتثال وجود ندارد تا نیاز به تقیید داشته باشد و این نکته‌ای است که باید در تحلیل دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب مورد توجه قرار گیرد.