مقدمه؛ امر اول: تعریف استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مقدمه؛ امر اول: تعریف استصحاب

اشکال ششم: از محقق اصفهانی(قدس‌سره)

در این بخش به مناقشه ششم محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌پردازیم که نسبت به مناقشات پیشین، از دقت و عمق بیشتری برخوردار است و لازم است با توجه و تأمل بیشتری به آن نگریسته شود؛ چرا که حقیقتاً ریشه و مغز مباحث اصولی در همین نکات دقیق نهفته است.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این مناقشه چنین اشکال می‌فرماید:

إنّ المراد من إبقاء ما كان سواء كان ما هو منسوب إلى المكلّف أو إلى غیره فیه المحذور من وجهین: ... ثانیهما عدم صحّة توصیفه بالدلیلیة و الحجّیة على جمیع المباني: أمّا إذا أرید منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلّف، فواضح، لأنّه لیس دلیلاً على شيء، و لا حجّة علیه. و أمّا إذا أرید منه الإلزام الشرعي، فإنّه مدلول الدلیل، لا أنّه دلیل على نفسه، و لا أنّه حجّة على نفسه، كسائر الأحكام التكلیفیة.[1]

اگر مراد از «ابقاء ما کان» را، چه به مکلف نسبت دهیم و چه به غیر مکلف مانند شارع، در هر دو صورت با یک اشکال اساسی مواجه خواهیم بود.

توضیح مطلب این است که اگر ابقاء را به مکلف نسبت دهیم، یعنی بگوییم این مکلف است که حالت یا حکم سابق را عملاً حفظ می‌کند، چنین ابقایی به هیچ وجه دلیل و حجت بر چیزی نخواهد بود. زیرا فعل مکلف به خودی خود، هیچ دلالتی بر واقعیت یا حجیت ندارد. به بیان دیگر، اگر مکلف عملی انجام دهد، این عمل او به خودی خود نه دلیل است و نه حجت، بلکه برای صحت و اعتبار آن نیازمند دلیل جداگانه‌ای هستیم. بنابراین اگر استصحاب را این‌گونه تعریف کنیم، دیگر نمی‌توانیم آن را متصف به حجیت یا دلیلیت بدانیم.

اما اگر ابقاء را به شارع نسبت دهیم و مقصود از ابقاء را الزام شرعی بدانیم که از سوی شارع جعل شده است، باز هم این الزام شرعی، خود مدلول دلیل است و نه دلیل بر خودش. یعنی شارع با یک دلیل، این الزام را برای ما ثابت کرده است و این الزام شرعی، همانند سایر احکام تکلیفی، مدلول دلیل است و نمی‌توان آن را دلیل یا حجت بر خودش دانست. در این صورت نیز باید برای اثبات حجیت آن، دلیل مستقلی اقامه شود.

در نتیجه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌فرماید که اگر استصحاب را به این صورت تعریف کنیم، دیگر نمی‌توان آن را متصف به حجیت یا دلیلیت دانست و لازم است برای آن، حجیت مستقلی اثبات گردد؛ چرا که خود به خود، حجت نخواهد بود.

این نکته بسیار مهم است؛ زیرا اگر در این مباحث دقت لازم صورت نگیرد و صرفاً به ظاهر عبارات اکتفا شود، ممکن است چنین پنداشته شود که هر نوع ابقایی، چه از سوی مکلف و چه از سوی شارع، به خودی خود حجت است، در حالی که چنین نیست و باید با دقت و تأمل، حقیقت امر را بررسی نمود و دید چه چیزی واقعاً می‌تواند متصف به حجیت گردد.

پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره) به اشکال ششم

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مقام پاسخ به اشکال مطرح‌شده، با دقت و تفصیل، مبنای خود را در باب استصحاب بیان می‌فرماید. ایشان تصریح می‌کند که حقیقت استصحاب، همان ابقاء عملی است؛ یعنی آنچه در مقام عمل رخ می‌دهد و ما آن را به عنوان استصحاب می‌شناسیم، ابقاء یک حالت یا حکم سابق است. اما نکته مهم این است که باید ببینیم بر اساس هر مبنایی، چه چیزی متصف به حجیت می‌شود و آیا واقعاً این اشکال که «چیزی متصف به حجیت نیست» وارد است یا خیر.

ایشان می‌فرماید:

التحقیق أنّ الاستصحاب -كما یناسب المشتقّات منه- هو الإبقاء العملي و الموصوف بالحجّیة بناء على [حجّیته من باب] الأخبار هو الیقین السابق إمّا بعنوان إبقاء الكاشف، إن كان المراد من الحجّیة الوساطة في الإثبات فإنّ إبقاء الكاشف التامّ المتعلّق بالواقع، إیصال للواقع بقاء عنواناً بإیصال الحكم المماثل لبّاً و إمّا بعنوان إبقاء المنجّز السابق، إن كان المراد من الحجّیة تنجیز الواقع فالیقین السابق یكون منجّزاً للحكم حدوثاً عقلاً و بقاءً جعلاً.

و بناء على [حجّیته من باب] بناء العقلاء، فالموصوف بالحجّیة أحد أمور ثلاثة: إمّا الیقین السابق لوثاقته و اقتضائه عدم رفع الید عنه إلّا بیقین مثله، فهو الباعث للعقلاء على إبقائهم عملاً، و إمّا الظنّ اللاحق بالبقاء، و إمّا مجرّد الكون السابق، اهتماماً بالمقتضیات و تحفّظاً على الأغراض الواقعیة. فالوجود السابق لهذه الخصوصیة حجّة على الوجود الظاهري في اللاحق، لا من حیث وثاقة الیقین، و لا من حیث رعایة الظنّ بالبقاء، و إلیه یرجع التعبّد العقلائي .

و بناءً على [حجّیته من باب] حكم العقل، فالموصوف بالحجّیة هو الظنّ بالبقاء و یندفع ... محذور [عدم صحّة] التوصیف بالحجّیة ... بأنّ حجّیة الیقین السابق على الحكم في اللاحق، حیث أنّها مستكشفة من ثبوت الإبقاء العملي تشریعاً، -حیث أنّ الشارع أمر بإبقاء الیقین، الذي عرفت أنّ مرجعه إلى إبقاء الكاشف أو المنجّز- فالتعبیر عن حجّیة المنكشف بحجّیة الكاشف صحیح معمول به عندهم.[2]

اگر مبنای ما در حجیت استصحاب، روایات و اخبار باشد، آنچه متصف به حجیت می‌شود، یقین سابق است. این یقین سابق، یا به عنوان «ابقاء کاشف» مطرح است؛ یعنی یقین سابق ما نسبت به واقع، همچنان باقی می‌ماند و نقش واسطه در اثبات واقع را ایفا می‌کند. در این صورت، ابقاء یقین سابق، به معنای ایصال به واقع است و شارع با جعل حکمی مماثل با حکم واقعی، این ابقاء را تشریع کرده است. پس یقین سابق، به عنوان کاشف تام، حجت خواهد بود.

یا اینکه اگر مراد از حجیت، تنجیز واقع باشد، یقین سابق به عنوان «منجّز» مطرح می‌شود؛ یعنی همان‌طور که یقین در ابتدا تکلیف را بر ما منجّز می‌کرد، حالا هم با ابقاء آن، این اثر باقی می‌ماند. البته در اینجا یک نکته دقیق وجود دارد: حدوثاً، یعنی در ابتدای امر، یقین ما عقلاً منجّز بود؛ اما بقاءً، این تنجیز به جعل شارع است، یعنی شارع این اثر را برای یقین سابق جعل کرده است، هرچند در واقع دیگر یقین نداریم.

اما اگر مبنای حجیت استصحاب را بنای عقلاء بدانیم، باز هم سه احتمال وجود دارد که هرکدام می‌تواند متصف به حجیت باشد:

۱. یقین سابق به جهت وثاقت و اطمینانی که دارد، عقلاء را وادار می‌کند که تا زمانی که یقین دیگری حاصل نشده، به همان یقین سابق عمل کنند.

۲. اگر بعد از شک، ظن قوی به بقاء پیدا شود، عقلاء به همان ظن عمل می‌کنند و آن را حجت می‌دانند.

۳. حتی اگر نه یقین و نه ظن باشد، صرف اینکه چیزی قبلاً وجود داشته، عقلاء به خاطر اهمیت دادن به مقتضیات و حفظ اغراض واقعی، همان را نگه می‌دارند و به آن عمل می‌کنند. در این صورت، وجود سابق، حجت بر وجود ظاهری لاحق خواهد بود، نه از حیث وثاقت یقین و نه از حیث رعایت ظن، بلکه صرفاً به عنوان یک تعبد عقلائی.

در مبنای سوم، یعنی اگر حجیت استصحاب را از باب حکم عقل بدانیم، آنچه متصف به حجیت می‌شود، همان ظن به بقاء است. عقل می‌گوید تا زمانی که یقین به زوال حاصل نشده، باید به حالت سابق عمل کرد و این ظن به بقاء، حجت خواهد بود.

در همه این مبانی، محقق اصفهانی(قدس‌سره) با دقت بیان می‌فرماید که چیزی وجود دارد که متصف به حجیت می‌شود و این اشکال که «استصحاب چیزی ندارد که حجت باشد» وارد نیست. بلکه باید با دقت و توجه، بر اساس هر مبنا، آنچه را که نقش حجت را ایفا می‌کند، شناسایی کنیم؛ گاهی یقین سابق، گاهی ظن به بقاء و گاهی صرف وجود سابق.

در پایان، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌فرماید که این دقت‌ها در مباحث اصولی بسیار مهم است و اگر کسی بدون توجه به این ظرافت‌ها و مبانی، بخواهد حکم کند یا فتوا بدهد، ممکن است احکام شرعی را به اشتباه تغییر دهد. همان‌طور که در هر علمی باید با دقت و توجه کار کرد، در اصول فقه نیز باید مبانی را به درستی شناخت و بر اساس آن‌ها عمل نمود تا نظام فقهی دچار اختلال نشود.

این بیان، نمونه‌ای از دقت و عمق نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مباحث اصولی است و نشان می‌دهد که چگونه باید با تحلیل دقیق و توجه به مبانی مختلف، به پاسخ اشکالات پرداخت و حقیقت امر را روشن ساخت.

خلاصه پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره) به اشکال ششم

اصل اشکال: گفته شده بود که در استصحاب، چیزی وجود ندارد که متصف به حجیت شود؛ نه فعل مکلف و نه الزام شرعی، هیچ‌کدام به خودی خود حجت نیستند.

پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره): ایشان می‌فرماید: بسته به اینکه مبنای حجیت استصحاب را چه بدانیم، می‌توانیم چیزی را به عنوان متصف به حجیت معرفی کنیم:

الف) اگر حجیت استصحاب از باب اخبار باشد: یقین سابق متصف به حجیت است. یا به عنوان «کاشف» (یعنی یقین سابق همچنان واقع را نشان می‌دهد و شارع حکم مماثل با واقع جعل می‌کند). یا به عنوان «منجّز» (یعنی یقین سابق، تکلیف را بر مکلف منجّز می‌کند؛ حدوثاً عقلاً و بقاءً جعلاً).

ب) اگر حجیت استصحاب از باب بنای عقلاء باشد: سه احتمال وجود دارد که هرکدام می‌تواند حجت باشد:

یقین سابق به خاطر وثاقت و اطمینان، تا زمانی که یقین دیگری حاصل نشده است.

ظن قوی به بقاء که عقلاء بر اساس آن عمل می‌کنند.

صرف وجود سابق، یعنی عقلاء به خاطر اهمیت مقتضیات و حفظ اغراض واقعی، همان حالت سابق را نگه می‌دارند.

ج) اگر حجیت استصحاب از باب حکم عقل باشد: ظن به بقاء متصف به حجیت است؛ یعنی عقل حکم می‌کند تا زمانی که یقین به زوال حاصل نشده، باید به حالت سابق عمل کرد.

پس در هر سه مبنا، چیزی وجود دارد که متصف به حجیت می‌شود و اشکال مذکور وارد نیست. باید با دقت، بر اساس هر مبنا، آنچه را که نقش حجت را ایفا می‌کند، شناسایی کرد.

اشکال هفتم: از محقق اصفهانی(قدس‌سره)

در این مناقشه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به بررسی دقیق معنای «ابقاء ما کان» می‌پردازد و اشکالاتی را نسبت به برداشت‌های رایج از این تعبیر مطرح می‌فرماید.

ایشان می‌فرماید:

إنّ المراد من إبقاء ما كان إن كان الإبقاء المنسوب إلى الشارع، فلا دلالة في العبارة على جعل الحكم الظاهري الاستصحابي، فإنّه لو أبقی الشارع حكمه الموجود سابقاً في الزمان اللّاحق بعلّته المقتضیة لحكم مستمرّ، أو بعلّة أخری مقتضیة لاستمراره، لصدق علیه إبقاء ما كان، مع أنّه حكم واقعي لا ظاهري.

و إبقاؤه لعلّة كونه في السابق [بمعنی أنّ نفس كونه في السابق هو علّة لحكم الشارع بالإبقاء] و إن اقتضی كون الحكم في الزمان الثاني ظاهریاً، لأنّ الحكم الواقعي لایكون وجوده في زمان واسطة في الثبوت لوجوده في زمان آخر، و لا واسطة في الإثبات، إلّا أنّ تعلّق الإبقاء بما كان لایدلّ على علّیة كونه [في السابق لحكم الشارع بالإبقاء] بل و لا إشعار فیه أیضاً [خلافاً للشیخ الأنصاري(قدس‌سره) و المحقّق العراقي(قدس‌سره) حیث أنّهما ذهبا إلى أنّ التعبیر بإبقاء ما كان فیه إشعار بأنّ علّة حكم الشارع بالبقاء هي كونه السابق] لأنّ الإبقاء لا‌بدّ و أن یتعلّق بما كان، و لیس أخذه كأخذ الوصف لغواً، لو لم‌یكن لأجل إفادة فائدة من علّیة أو غیرها...»[3] .

اگر ابقاء ما کان را به شارع نسبت دهیم، باید توجه کنیم که این تعبیر به خودی خود دلالتی بر جعل حکم ظاهری استصحابی ندارد. توضیح اینکه اگر شارع، حکمی را که قبلاً وجود داشته، در زمان بعدی نیز به همان علت استمرار دهد، این ابقاء، ابقاء ما کان صدق می‌کند، اما این حکم، حکم واقعی خواهد بود نه حکم ظاهری. یعنی اگر علت ابقاء، همان علت استمرار حکم باشد، نتیجه آن حکم واقعی است و نه ظاهری. مثلاً اگر شارع بگوید همان حکمی که قبلاً جعل کرده بودم، به همان علت در زمان بعد هم باقی است، این استمرار، استمرار حکم واقعی است و ربطی به حکم ظاهری ندارد.

اما اگر فرض کنیم ابقاء شارع به این معنا باشد که علت ابقاء، صرفاً وجود سابق آن حکم باشد، یعنی شارع فقط به خاطر اینکه قبلاً این حکم بوده، آن را ابقاء کند، در این صورت، حکم شارع در زمان دوم، حکم ظاهری خواهد بود. چرا که حکم واقعی، وجودش در یک زمان، واسطه‌ای برای ثبوت یا اثباتش در زمان دیگر نیست. به عبارت دیگر، اگر شارع فقط به خاطر وجود سابق، حکم به ابقاء کند، این حکم، حکم ظاهری است و دیگر استمرار حکم واقعی محسوب نمی‌شود.

در اینجا محقق اصفهانی(قدس‌سره) به نکته دقیقی اشاره می‌کند و می‌فرماید: برخلاف نظر شیخ انصاری و محقق عراقی، تعبیر «ابقاء ما کان» هیچ اشعاری به این ندارد که علت ابقاء، صرفاً وجود سابق باشد. این تعبیر فقط متعلَق ابقاء را بیان می‌کند و نه بیشتر. یعنی ابقاء باید به چیزی که قبلاً بوده تعلق بگیرد، اما این به معنای آن نیست که علت ابقاء، همان وجود سابق است. ایشان تأکید می‌کند که این برداشت که «ابقاء ما کان» مشعر به علیت وجود سابق است، صحیح نیست و صرفاً بیان متعلَق ابقاء است، نه وصفی که مشعر به علیت باشد.

در ادامه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: اینکه برخی گفته‌اند اگر تعبیر «ابقاء ما کان» اشعار به علیت نداشته باشد، لغو خواهد بود، نیز صحیح نیست. زیرا ابقاء باید به چیزی تعلق بگیرد و این تعلق، صرفاً برای تعیین متعلَق است، نه برای بیان علت یا فایده دیگری.

در نهایت، ایشان نتیجه می‌گیرد که تعریف «ابقاء ما کان» یک تعریف جامع است که هم می‌تواند شامل حکم واقعی شود و هم حکم ظاهری را دربرگیرد، اما از خود تعبیر، علیت وجود سابق برای ابقاء استفاده نمی‌شود و هیچ اشعاری به این معنا ندارد. بنابراین، اگرچه ممکن است در مقام واقع، شارع به خاطر وجود سابق، حکم ظاهری جعل کند، اما این معنا از خود تعبیر «ابقاء ما کان» استفاده نمی‌شود و باید در مقام تحلیل، این نکته را از هم تفکیک کرد.

ملخص کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) بررسی می‌کند که آیا تعبیر «ابقاء ما کان» دلالتی بر جعل حکم ظاهری استصحابی دارد یا نه.

توضیح دو فرض:

    • فرض اول: اگر شارع حکم سابق را به همان علت استمرار دهد، این ابقاء، ابقاء ما کان است، اما حکم واقعی خواهد بود، نه ظاهری.

    • فرض دوم: اگر علت ابقاء، صرفاً وجود سابق باشد (یعنی شارع فقط به خاطر اینکه قبلاً این حکم بوده، آن را ابقاء کند)، در این صورت حکم شارع در زمان دوم، حکم ظاهری خواهد بود.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که تعبیر «ابقاء ما کان» هیچ اشعاری به این ندارد که علت ابقاء، صرفاً وجود سابق باشد. این تعبیر فقط متعلَق ابقاء را بیان می‌کند و نه علت آن را.

در نتیجه تعریف «ابقاء ما کان» جامع است و هم می‌تواند شامل حکم واقعی شود و هم حکم ظاهری را دربرگیرد، اما از خود تعبیر، علیت وجود سابق برای ابقاء استفاده نمی‌شود و هیچ اشعاری به این معنا ندارد.