درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما به فصل دوم مبحث احتیاط رسید. فصل اول احتیاط که دوران بین متباینین بود تمام شد. فصل دوم دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است که دو بحث عمده داریم:

    1. دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء خارجی

    2. دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء تحلیلیه

یعنی یک واجب گاهی مردد بین اجزاء خودش در اقل و اکثر می‌شود که این مورد را دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء خارجی می‌گویند مانند نماز که نمی‌دانیم 9 جزء دارد یا 10 جزء دارد. دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء تحلیلیه مانند شرط و موانع. فرض کنید مکلف در نماز شک می‌کند که آیا این امر جزء شروط نماز است یا جزء شروط نماز نیست.

قبل الورود في البحث ینبغي تقدیم أُمور:

4 امر به عنوان مقدمه:

إنّ الفصل الأوّل تكفّل البحث في مسألة دوران الأمر بین المتباينین و هذا – أي الفصل الثاني- یتكفّل البحث في مسألة الأقلّ و الأكثر الارتباطیین، و الفرق بینهما هو في أنّ المتباینین لایقبلان الانطباق على الواحد في الخارج و لكنّ الأقلّ و الأكثر الارتباطیین ینطبقان على الواحد، و لذا یكون الاحتیاط في المتباینین بالجمع بین الطرفین، و أمّا الاحتیاط في الأقلّ و الأكثر الارتباطیین فهو بإتیان الأكثر.

    1. بحث فصل اول که متکفل دوران امر بین متباینین بود و بحث دوم یعنی دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، فرق‌شان در این است که متباینین قابل انطباق بر واحد نبودند اما اقل و اکثر ارتباطیین بر شخص واحد منطبق می‌شود؛ در فصل اول مکلف بین دو فرد مردد بود مثلا دو فرد از نماز یا بین نماز و روزه ولی در فصل دوم مکلف بین اقل و اکثری که مردد است هر دو در یک فرد جمع شده‌اند مثلا مردد است در اقل و اکثر همین نمازی که اقامه کرد. پس احتیاط در متباینین این بود که جمع بین طرفین شود ولی در اقل و اکثر ارتباطیین احتیاط این است که اکثر را انجام دهیم. در متباینین احتیاط این بود که مثلا به هر چهار طرف نماز خوانده شود یا هم نماز قصر خوانده شود و هم نماز جمع خوانده شود و نمی‌شود که یک طرف انتخاب شود ولی در اقل و اکثر ارتباطی تکلیف راحت است یعنی همان یک نمازی که خوانده شده با اضافه کردن جزء مشکوک کفایت می‌کند.

الكلام هنا في الأقلّ و الأكثر الارتباطیین في قبال الأقلّ و الأكثر الاستقلالیین و الفرق بینهما هو أنّ في الأقلّ و الأكثر الارتباطیین نعلم إجمالاً بجعل حكم واحد لمتعلّق واحد بغرض واحد و لكن لاندري أنّ المتعلّق هل هو الأقلّ أو الأكثر مثل الصلاة المركّبة من عدّة أجزاء؟ و قد تعلّق بها حكم الوجوب و لكن نشكّ في أنّ الأجزاء الواجبة فیها –مثلاً- هي تسعة أجزاء أو هي عشرة.

و أمّا في الأقلّ و الأكثر الاستقلالیین فنعلم بأحكام متعدّدة بأغراض متعدّدة لمتعلّقات متعدّدة و لكن لاندري أنّ الخطاب –مثلاً- تعلّق بالمقدار الأقلّ من المتعلّق أو بالمقدار الأكثر، مثل الإكرام في ما إذا علمنا بوجوبه و لكن لاندري هل تعلّق بإكرام عشرة أو عشرین؟ فإنّ الوجوب ینحلّ بتعداد كلّ واحد واحد.

    2. اقل و اکثر ارتباطی در قبال اقل و اکثر استقلالی است. فرض این است که ما در اقل و اکثر ارتباطی اجمالا علم داریم به اینکه یک حکم واحدی جعل شده است و متعلق حکم یکی است و غرض از جعل هم یکی است ولکن نمی‌دانیم که این متعلق اقل است یا اکثر است. مثلا نماز مرکب از چند جزء است در اقل و اکثر ارتباطی ما تعداد اجزاء را نمی‌دانیم و وجوب هم به این اجزاء تعلق پیدا کرده است منتهی اینکه اجزاء واحده 9تا است یا 10تا نمی‌دانیم. در اقل و اکثر استقلالی ما می‌دانیم که یک احکام معتدده‌ای است، اغراض متعدده‌ای است منتهی نمی‌دانیم خطاب به مقدار اقل تعلق پیدا کرده یا خطاب به مقدار اکثر تعلق پیدا کرده است. در استقلالی واجبات متعددی داریم ولی نمی‌دانیم میزان اقل است یا اکثر است. مثل اکرام در جایی که علم به وجوب داریم اما نمی‌دانیم باید 10نفر را اکرام کنیم یا 20نفر را اکرام کنیم، هر کدام انجام داده شود یک وجوب مستقل است، شما شک کردید که 10نفر را باید اکرام کنم یا 15نفر را باید اکرام کنم، این 10نفر هر کدام تکلیف جدایی با غرض جدایی دارند.

پس در اقل و اکثر استقلالی، افراد متعددی از حکم است و روی واجبات متعدده‌ای رفته است و شک در خود واجب است ولی در اقل و اکثر ارتباطی افراد یکی هستند و اجزاء مرتبط هستند و شک در جزء است.

فرض کنید در جایی که کسی بدهکار است اقل و اکثر استقلالی جاری می‌شود چون نمی‌داند 10 سکه بدهکار است یا 15 سکه بدهکار است و هر کدام از این سکه‌ها که پرداخت می‌شود مستقل است و به 10 سکه که رسید اقل را پرداخت کرده است و برای 5 سکه طرف اکثر، برائت جاری می‌شود. در وجوب اکرام هم همین‌طور است. شک در اکرام بین 10 نفر یا 15 نفر، 10 نفر متیقن است و این 10 نفر اکرام می‌شود و در 5 نفر بعدی که شک شده برائت جاری می‌شود.

در اقل و اکثر ارتباطی وقتی مکلف می‌خواهد برائت جاری کند کمی دچار تزلزل می‌شود چون می‌گوید نکند من تکلیفم را بدون این جزء انجام دادم همان واجب مدنظر شارع باشد که انجام ندادم. مثلا نمازی که بدون این قید می‌خواهم ادا کنم نکند باطل شد. در اقل و اکثر ارتباطی باید ببینیم چیزهایی که مورد مشکوک بین ما است جزء است یا شرط و مانع است.

إنّ الأكثر هنا یؤخذ بشرط الشيء و الأقلّ یؤخذ لابشرط، مثلاً إذا شككنا بالنسبة إلى الواجب المركّب في أنّ هذا الفعل أیضاً من أجزائه أو لا؟ فالأقلّ یؤخذ بالنسبة إلیه لا‌بشرط و لكن الأكثر هو بشرط وجود هذا الجزء.

و أمّا لو أخذنا الأقلّ بشرط ‌لا عنه و الأكثر بشرط وجوده فحینئذٍ التردید في المتعلّق لیس من قبیل دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر، بل هما متباینان و لذا لو أتی المكلّف بالأكثر لایكفي ذلك عن الأقلّ في ما إذا كان الأقلّ هو متعلّق الحكم الشرعي واقعاً فلا‌بدّ في مقام الاحتیاط من الجمع بین التكلیفین بإتیان الأقلّ مرّة و بإتیان الأكثر أخری و ذلك مثل القصر و الإتمام في الصلاة.( [1] )

    3. ما در بحث‌های فلسفی و اصولی اعتباراتی به اسم اعتبارات ماهیت داشتیم. در اینجا اعتبارات وجود ذکر شده است یعنی یک چیزی نسبت به یک قید می‌تواند به شرط شیء باشد یا بشرط لا باشد و یا لا بشرط باشد. مثلا نماز قطعا 9 جزء را دارد، حال نسبت به جزء دهم ممکن است بشرط شیء باشد که اگر اینگونه باشد نماز 10جزء دارد، می‌تواند بشرط لا باشد یعنی نماز قطعا 9جزء است و بقیه را نمی‌خواهد و می‌تواند لابشرط باشد یعنی تصمیم با خودت است می‌خواهی این جزء را ذکر بکن و می‌خواهی این جزء را ذکر نکن. اینجا می‌گویند اکثر مثل آن است که اقل را بشرط شیء کردید یعنی شما 9جزء را مسلم گرفته‌اید ولی یک قیدی هم به این 9جزء اضافه کردید که 10جزء شده و به شرط این قید، اکثر می‌شود، پس اکثر همیشه بشرط شیء است. اقل را یک وقت لابشرط اخذ کردید یعنی جزء بعدی یک وقت می‌خواهد بیاید و یک وقت می‌خواهد نیاید، اگر اینگونه لابشرط کردید ممکن است ضمیمه شود و ممکن است ضمیمه نشود. اما وقتی اقل را لابشرط گرفتید یعنی چیزی ضمیمه نمی‌شود مثلا در نماز، اگر نماز نسبت به رکعت لابشرط بود، وقتی وسط نماز شک کردید، هنوز سلام را هم نداده‌اید با خودتان می‌گوئید نکند من اینجا مسافر نیستم و نمازم تمام است، مثل این است که نماز در تعداد ذکر رکوع و سجده لابشرط است یعنی یک ذکر بگوئید واجب است، سه ذکر بگوئید مستحب است باز دوباره پنج ذکر بگوئید مستحب است و هر چقدر اضافه کنید مستحب است چون لابشرط است اما نماز نسبت به رکعات بشرط لا است. اگر اقل و اکثر استقلالی بود باید نماز قصر و تمام هر دو خوانده شود ولی اینجا که اقل و اکثر ارتباطی است بشرط لا نمی‌گیریم چون مانند استقلالی می‌شود و باید قصر و تمام هر دو خوانده شود، بلکه اقل را لابشرط می‌گیریم لذا می‌فرمایند اکثر بشرط شیء است و اقل لا بشرط است. مثلا در واجب مرکب شک کردید که این فعل از اجزاء واجب است یا نه، اقل لابشرط است یعنی اگر اضافه هم بکنید اشکالی ندارد و مانند رکعات نماز نیست که اضافه‌اش باطل است.

فرق اقل و اکثر ارتباطی با اقل و اکثر متباینین: در متباینین نماز مسافر بشرط لا است و نماز تمام بشرط شیء است اما در اقل و اکثر ارتباطی اقل لابشرط است (می‌توانی اضافه کنی و می‌توانی اضافه نکنی) و اکثر بشرط شیء است. اما اگر اقل را بشرط شیء بگیریم و اکثر را لابشرط بگیریم در متعلق تردید پیش می‌آید و در اینصورت از دائره دوران امر بین اقل و اکثر خارج شده و داخل در دوران امر بین متباینین می‌شود لذا اگر مکلف اکثر را هم انجام بدهد کفایت از اقل نمی‌کند، مثلا نماز تمام می‌خوانم که کفایت از نماز شکسته هم بکند اینگونه نیست و باید نماز شکسته هم خوانده شود چون متعلق حکم شرعی یا بشرط لا بوده و یا بشرط شیء بوده.

إنّ البحث هنا في أنّ الأقلّ و الأكثر الارتباطیین هل یعدّان من مصادیق الشكّ في التكلیف حیث أنّ التكلیف الضمني بالجزء الزائد على المقدار الأقلّ مشكوك فتجري البراءة عن وجوبه، أو من مصادیق العلم بأصل التكلیف و الشكّ في المكلّف به بحیث تجري فیه أصالة الاحتیاط و قاعدة الاشتغال.

    4. آیا بحث اقل و اکثر ارتباطی از مصادیق شک در تکلیف است؟ چون تکلیف ضمنی به جزء زاید بر مقدار اقل مشکوک است، نسبت به وجوب برائت جاری می‌شود یا اینکه می‌گوئیم ما علم به اصل تکلیف داریم و در مکلف به شک داریم که این مجرای احتیاط یا اشتغال می‌شود. برخی می‌گویند شما باید نماز را بخوانید. اگر با 9جزء بخوانید و در جزء 10 که مشکوک است برائت جاری کنید یقین نمی‌کنید که از عهده تکلیف به نماز خارج شده‌اید پس باید نماز را با 10 جزء بخوانید تا یقین به تکلیفِ ادای نماز حاصل شود.

پس کار ما در مساله اقل و اکثر جزء نماز که ضمنی است مردد شده به اینکه نسبت به این جزء برائت جاری کنیم یا اینکه برخی اخباری مسلک‌ها می‌گویند برائت را در تکلیف مستقل جاری کنید چرا در تکلیف ضمنی جاری می‌کنید و در تکلیف ضمنی باید بگوئید خداوند یک نمازی بر دوش من گذاشته اگر با 9جزء بخوانم نمی‌دانم که از عهده تکلیف نماز فارغ شده‌ام یا نه ولی اگر با 10جزء بخوانم یقین به فراغ ذمه می‌کنم. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است لذا باید نماز را باید با 10جزء بخوانید.

فيه جهات ثلاثة:

دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء خارجیه یا در اجزاء تحریریه (شرایط و موانع)[2]

قد اختلف الأعلام في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

مقدمه: اعلام 3 قول عمده دارند البته اقوال دیگری هم هستند و منحصر در سه قول نیست.

جريان البراءة العقلية و النقلية ذهب إليه الشیخ الأنصاري([3] )، و المحقّق الخوئي([4] ) و جمع من الأعلام.

    1. برخی می‌گویند برائت عقلیه و نقلیه[5] هر دو نسبت به جزء خارجی نماز مجرای اجرا است. یعنی اگر در یکی از اجزاء نماز شک کردم که این جزء است یا جزء نیست هم برائت عقلیه جاری می‌شود و هم برائت نقلیه جاری می‌شود. شیخ انصاری و آقای خویی و عده‌ای دیگر از اعلام قائل به این قول هستند.

و هو قول صاحب الكفایة([6] ) في متن الكفاية و المحقّق النائیني([7] ) حیث ذهبا إلى جریان البراءة النقلیة دون العقلیة.

    2. برخی دیگر مانند صاحب کفایه و آقای نائینی می‌گویند برائت شرعی رفع عن أمتی ما لایعلمون جاری می‌شود اما برائت عقلیه جاری نمی‌شود.

عدم جريان البرائتين و هو ما يظهر من صاحب الكفاية في حاشيته على الكفاية([8] ) و يظهر من المحقّق المشكيني في الحاشية على الكفاية إلى أنّه ذهب إلى هذا الرأي في دورته الأخيرة([9] ) و هو ظاهر كلمات بعض متأخري المتأخرين([10] )، و كذلك ظاهر كلمات بعض القدماء مثل السیّد([11] ) و الشیخ‌([12] )و إن كان ظاهر بعض كلماتهم الأخر غير ذلك.

    3. هیج کدام از برائت عقلیه و نقلیه جاری نمی‌شود.[13] قول سوم یک قول قوی‌ای بوده چون هم در متاخرین قائل داشته و هم در متقدمین قائل داشته است. اما الان بحث کاملا واضح شده و خیلی به اشتغال یقینی قائل نیستند و می‌گویند می‌توان برائت را در اجزاء خارجیه که تکلیف‌شان ضمنی است جاری کرد.

فلا‌بدّ هنا من التكلّم في ثلاث جهات: جریان البراءة العقلیة و جریان البراءة الشرعیة و مقتضی الاستصحاب.

ما باید در 3 جهت بحث کنیم:

    1. آیا می‌توانیم اینجا برائت عقلیه جاری کنیم یا نمی‌توانیم.

    2. آیا می‌توانیم اینجا برائت شرعیه جاری کنیم یا نمی‌توانیم.

    3. استصحاب چه اقتضایی در اینجا دارد.

قد استدلّ على البراءة العقلیة بوجوه:

برای برائت عقلیه وجوهی را ذکر کرده‌اند که 5 ایراد بر وجه سوم می‌شود.

و هو استقلال العقل بقبح مؤاخذة من كلّف بمركّب لم‌یعلم من أجزائه إلا عدّة أجزاء و یشكّ في أنّه هو هذا أو له جزء آخر و هو الشيء الفلاني، ثمّ بذل جهده في طلب الدلیل على جزئیة ذلك الأمر فلم‌یقدر، فأتی بما علم و ترك المشكوك، خصوصاً مع اعتراف المولى بأنّي ما نصبت لك علیه دلالة.

    • مرحوم شیخ انصاری گفته‌اند عقل مستقل به قبح مؤاخذه کسی است که مکلف شده به یک مرکبی و شارع 9جزء برای آن گفته و جزء 10 را بیان نکرده است پس مکلف مقصر نیست چرا که شارع بیان نکرده است. حال مکلف شک می‌کند که اینجا تکلیف من چیست؟ خب اگر جزء دهم برای نماز بود یقینا شارع بیان می‌کرد و اینجا قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود حتما که نباید بیان نسبت به تکلیف مستقل باشد بلکه می‌تواند نسبت به اجزاء تکلیف هم باشد لذا شیخ انصاری می‌فرماید اگر مکلف تکلیف به مرکبی شود که اجزاء آن را نمی‌داند مگر عده‌ای از اجزاء را و شک کند که آیا نماز من جزء دیگری دارد یا ندارد و در طلب دلیل بر جزئیت هم بکند اما چیزی پیدا نکند بنابراین باید بر همان چیزی که شارع گفته و بر آن علم دارد را انجام دهد و اجزاء مشکوکه را بیخیال شود، اگر مکلف چنین کند شارع او را عقاب نمی‌کند.

بیانه: أنّ هنا علماً إجمالیاً بالواجب النفسي المردّد بین الأقلّ و الأكثر، و لكنّه لا عبرة به بعد إنحلاله إلى معلوم تفصیلي و مشكوك لأنّ أحد طرفي العلم الإجمالي و هو الأقلّ معلوم الإلزام تفصیلاً و الطرف الآخر و هو الأكثر مشكوك الإلزام و دوران الإلزام في الأقلّ بین كونه مقدّمیاً غیریاً و نفسیاً لایقدح في كونه معلوماً بالتفصیل.

    • ما یک علم اجمالی به یک واجب نفسی مردد بین اقل و اکثر داریم ولکن این علم اجمالی ما منحل شده به یک علم تفصیلی و فرد یا اجزاء مشکوک. ما می‌دانیم که یک نماز مردد بین اقل و اکثر داشتیم، حالا این علم اجمالی ما منحل شد که نماز ما 9 جزء دارد یا 10 جزء و علم تفصیلی پیدا کردیم که این 9جزء قطعا از اجزاء نماز هستند و یک جزء باقی‌مانده، جزء مشکوک نماز می‌شود چون یکی از دو طرف علم اجمالی اقل معلوم الالزام است اما طرف دیگر که اکثر (جزء مشکوک) باشد شک در وجوب آن داریم. اینجا این اقل یا فقط اجزاء همین است و واجب نفسی همین اقل است یا اینکه بهرحال واجب اکثر بوده و اینها اجزاء اکثر می‌شوند، کأنه مقدمه می‌شوند برای انجام اکثر یعنی وجوب غیری پیدا می‌کنند تا اکثر را انجام دهیم. لذا ما یقینا می‌دانیم که اقل یا به وجوب نفسی واجب است و یا به وجوب غیری واجب است و نسبت به مشکوک برائت جاری می‌شود.

بیان کلمه اشتباه: کلمه غیری را غلط گفته‌اند چرا که اجزاء واجب مقدمه غیری نیستند، وجوب غیری مانند این است که نردبان پشت بام گذاشته شود، وجوب جزء را وجوب غیری نمی‌گویند بلکه وجوب ضمنی می‌گویند و بالکل استقلالی می‌گویند. اینجا اشتباهاً نفسی و غیری گفته‌اند وإلا اگر همین اصلاح شود به جای وجوب غیری، وجوب ضمنی گفته می‌شود.

و ما أفاده الشیخ یرجع إلى أمرین:

الأوّل: انحلال العلم الإجمالي بالواجب النفسي المردّد بین الأقلّ و الأكثر بوجوب الأقلّ الأعمّ من كونه غیریاً أو نفسیاً، و الثاني: دوران الأقلّ بین الوجوب الغیري و النفسي.

حالا شیخ انصاری گفته‌اند این به دو امر بر می‌گردد:

    1. انحلال علم اجمالی به واجب نفسی که مردد بین اقل و اکثر است به اینکه وجوب اقل اعم است از اینکه نفسی و غیری باشد.

    2. دوران اقل بین وجوب غیری و نفسی.

إنّ الأقلّ لایتّصف بالوجوب المقدّمي الغیري لاستحالة اتّصاف الأجزاء بالوجوب الغیري، لأنّ الوجوب الغیري ناشئ عن توقّف وجود على وجود آخر و لیس وجود المركّب غیر وجود الأجزاء كي یتوقّف علیه توقّف وجود الشيء على وجود غیره.([16] )

مرحوم آقای خویی هم همین ایراد گرفته و می‌گویند اجزاء را که وجوب غیری نمی‌گویند چرا که وجوب غیری یک وجوبی جدای از وجوب نفسی دارد. اقل متصل به مقدمه وجوب غیری نمی‌شود و محال است اتصاف اجزاء به وجوب غیری، چون وجوب غیری ناشی از توقف وجودی بر وجود دیگر است در حالی‌که این اجزاء وجودی دیگری غیر از وجود مرکب ندارند و یک وجود هستند. همیشه وجود مقدمه واجب غیر از وجود خود واجب است.

إنّ العلم الإجمالي بالواجب المردّد بین الأقلّ و الأكثر ینحلّ بالعلم التفصیلي و الشك البدوي لأنّ الأقلّ واجب بالوجوب الجامع بین الاستقلالي و الضمني، إذ لو كان الواجب في الواقع هو الأقلّ فیكون الأقلّ واجباً بالوجوب الاستقلالي و لو كان الواجب في الواقع هو الأكثر فیكون الأقلّ واجباً بالوجوب الضمني، لأنّ التكلیف بالمركب ینحلّ إلى التكلیف بكلّ واحد من الأجزاء.

فتحصّل أنّ تعلّق التكلیف بالأقلّ معلوم و یكون العقاب على تركه عقاباً مع البیان و إتمام الحجّة و تعلّق التكلیف بالأكثر مشكوك فیه و یكون العقاب على تركه عقاباً بلا‌بیان، فتجري البراءة العقلیة عن وجوب الأكثر.

    •

    •

    • به جای اینکه اسم اقل را وجوب نفسی یا غیری بگذارید، بگوئید وجوب اقل یا استقلالی است و یا ضمنی است. پس اقل قطعا واجب است حال یا به وجوب ضمنی واجب است و یا به وجوب استقلالی واجب است. جزء اکثر هم مشکوک می‌شود و وقتی مشکوک شد ما شک می‌کنیم، بیانی هم از ناحیه شارع نیامده فتحصل کتعلق تکلیف باقل معلوم است و عقاب بر ترک‌اش هم مع البیان است و اتمام حجت شده با تعلق تکلیف به فرد اکثر که مشکوک است و عقاب بر ترک آن عقاب بلابیان است پس نسبت به وجوب اکثر برائت عقلیه جاری می‌شود.

لا شکّ هنا في أنّ ذات الأقلّ واجب قطعاً إلّا أنّ وجوبه مردّد بین كونه مطلقاً بالنسبة إلى لحوق الجزء المشكوك و مقیّداً بلحوقه، فالأقلّ واجب إمّا بالإطلاق بنحو اللّا‌بشرط القسمي و إمّا بالتقیید بنحو بشرط الشيء.

و بالجملة تعلّق التكلیف بذات الأقلّ متیقّن و إنّما الشكّ في أنّه واجب مطلق بلا‌تقیید بشيء، أو أنّه واجب مقیّد بانضمام الأجزاء المشكوكة و حیثما لم‌یكن الإطلاق تضییقاً على المكلّف كما هو ظاهر، فلا معنی لجریان البراءة العقلیة أو النقلیة فیه، فإنّه لایحتمل العقاب في صورة الإطلاق حتّی ندفعه بقاعدة قبح العقاب بلا‌بیان أو بحدیث الرفع، فتجري البراءة العقلیة في التقیید بلا‌ ‌معارض.

نظیر ما إذا علمنا إجمالاً بحرمة شيء أو إباحته، فهذا العلم الإجمالي و إن كان طرفاه متباینین إلا أنّه حیث لاتجري البراءة العقلیة و لا النقلیة في طرف الإباحة -لعدم احتمال العقاب فیه كي یدفع بقاعدة قبح العقاب بلا‌بیان أو بحدیث الرفع و أمثاله من الأدلّة النقلیة- یكون احتمال الحرمة مورداً لجریان البراءة العقلیة و النقلیة بلا‌معارض.([18] )

مرحوم آقای خویی توضیحی بر این وجه سوم دارند با این بیان که شکی نیست که ذات اقل قطعا واجب است إلا اینکه وجوب اقل مردد است بین اینکه نسبت به جزء مشکوک مطلق باشد یا مقید باشد یعنی اقل واجب است یا بالاطلاق (لا بشرط) یا به نحو تقیید واجب است (بشرط شیء). و بالجمله تعلق تکلیف به خود اقل متیقن می‌شود و شک داریم که واجب است مطلق بدون تقیید به شیئی یا واجب مقید به انضمام اجزاء مشکوکه. چون در اطلاق هیچ مشکلی نیست و تضییق بر مکلف نمی‌آورد یعنی 9 جزء را بخوان و جزء دهم را می‌خواهی بیاور و می‌خواهی نیاور پس نسبت به مطلق، جریان برائت عقلیه و نقلیه معنا ندارد ولی نسبت به جزء دهم که انجام دهیم یا ندهیم مجرای برائت عقلیه و نقلیه است اما خود 9 جزء مورد متیقن بود و شکی در آن نداریم.

مثل جایی که علم اجمالی داشتیم به حرمت شیئی یا اباحه آن شیء، این علم اجمالی اگرچه دو طرف‌اش متباین هستند، ولی آیا ما می‌توانیم در طرف اباحه برائت عقلیه جاری کنیم؟ اباحه یعنی شمای مکلف راحت باشی چه معنا دارد که برائت عقلیه جاری کنیم چون تکلیف نیست که برائت جاری شود لذا نسبت به طرف اباحه احتمال عقاب نیست که قبح عقاب بلابیان را برداریم و به حدیث رفع ببریم بنابراین فقط در احتمال حرمت برائت جاری می‌شود. اینجا هم یک اقل داریم و یک اکثر داریم که اکثر قید است اما اقل لابشرط است یعنی اطلاق دارد. نتیجه اینکه ما در اقل و اکثر ارتباطی در جزء مشکوک برائت جاری می‌کنیم و 9جزء یقینی هستند.