درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در ملاقی شبهه محصوره بود، ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره. گفتیم نظر اول نظر مشهور این است که اجتناب لازم نیست. وقتی یک شبهه‌ای، شبهه محصوره شد با بعضی از اطراف آن ملاقات کردید اجتناب لازم نیست. به مبنای این اشاره کردیم.

إنّ المحقّق النائیني أفاد تحقیقاً حول أنّ السراية هل موجبة للتنجس أو لا؟ و استدلّ على التنجّس بوجوه ثلاثة:

بعضی ها قائل هستند به این که اجتناب باید کرد و نجاست سرایت می کند و سه وجه برای قول خودشان آوردند، برای این که اجتناب واجب است و سرایت صورت می گیرد. میرزای نائینی این سه وجه را نقل می کند و هر سه را جواب می دهد تا ثابت کند سرایت نمی کند و ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره پاک است.

إنّ العرف بعد حكم الشارع بنجاسة الملاقي یفهم سرایة النجاسة إلیه و انبساطها علیه، كما في صورة الامتزاج.

وجه اول مخالفین این است که می گویند عرف بعد از این که شارع حکم به نجاست ملاقی کرد می‌فهمد سرایت نجاست را به آن، کما این که در صورت امتزاج اینطور است، می گویند عرفی است، عرف چنین می فهمد؛ چطور وقتی دوتا چیز باهم ممتزج می شوند، یک امتزاجی صورت می گیرد یک حکم از آن شیء برمی گردد و به این شیء می آید، اگر مثلا فرض کنید یک مایعی بود نجس بود و به اینطرف آمده بود، خلاصه ما می‌گفتیم این مایه نجس اینطرف آمد، ممتزج شدند و باهم قاطی شدند، عرف هم اینطور می‌بیند، پای شما رطوبت داشته است، روی این شیء آمده است، حکمی که در این بوده است با این ملاقی با پای شما ممزوج شده است، اینجا امر عرفی است.

إنّه لا طریق للعرف إلى فهم ذلك، و عهدة دعوی فهمه على مدّعیها، بل غایة ما هناك أنّ حكم الشارع بنجاسة بعض الأمور في حدّ ذواتها و حكم بنجاسة أمور أُخر بملاقاتها لها و أین ذلك من السرایة؟([1] )

میرزای نائینی جواب می دهند و می گویند عرف در اینجا راهی برای فهم این مسئله ندارد و این ادعایی که می‌گوید اینها باهم ممزوج می‌شوند، این ادعایی است که بر عهده خود مدعی است، ادعای این بر عهده خود آن شخص است؛ نهایت این است که شارع حکم به نجاست بعضی از امور می کند.

این عبارتی که در اینجا نوشته است، من بعد بگویم شما اصلاح آن را بنویسید، در جمله نوشتیم «بل غایة ما هناک أنّه حکم الشارع بنجاسة الامور فی حد ذواتها و حکم بنجاسة امور اُخر بملاقاتها لها و أین ذلک من السرایة»؛ نهایت آن این است که بگویید شارع حکم کرده است به نجاست بعضی از امور فی حد ذواتها و بعد حکم کرده است به نجاست اموری بخاطر ملاقات اینها؛ این «أین ذلک من السرایة»؛ این چکار به سرایت دارد؟

خلاصه ایشان می گویند بعضی جاها شارع حکم به این کار کرده است اما این چه ربطی دارد به این که شما سرایت را بفهمید، حتماً سرایت نجاست صورت گرفته است عند العرف! نه، ما می گوییم عرف یک چنین چیزی را نمی گوید؛ شما می گویید عرف می گوید اینها باهم ممزوج شدند، می گوید عرف نمی گوید باهم ممزوج شدند. حرف میرزای نائینی این بود، تقریباً کأنّه ادعای آنها را رد می کند. این وجه اول است.

و هو ما یستفاد من استدلال السید أبي المكارم ابن زهرة في الغنیة([2] ) حیث استدلّ بآیة تحریم الخبائث و هي قوله تعالى: ﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُر﴾([3] ) فقال: إنّ هجر الشيء لایتحقّق إلّا مع الاجتناب عن ملاقیه.

وجه دومی را آوردند و نقل می کنند و می گویند استدلال ابن زهره در غنیه است، به آیه تحریم خبائث، ﴿و الرجز فاهجر﴾؛ از آن چیزی که پلید است اجتناب کنید، بعد می گویند: «إنّ هَجر الشیء لایتحقّق إلا مع الاجتناب عن ملاقیه»؛ اگر بخواهید از پلیدی اجتناب کنید با آنچه که ملاقی با پلیدی است باید دوری کنید و از آن هم اجتناب کنید. این بیانی است که به عنوان وجه دوم آوردند.

إنّ الآیة لا دلالة فیها على نجاسة الملاقي، فضلاً عن كون نجاسته من شؤون نجاسة ما لاقاه.([4] )

مرحوم آقای نائینی می گوید اصلا این آیه دلالتی بر نجاست و اینها ندارد، ربطی به باب نجاست و حکم شرعی ندارد، جدا از این که باید ثابت کنید نجاست آنچه که ملاقات کرده است از شئون نجاست آن چیزی است که ملاقات شده است؛ پای شما با فرش ملاقات کرده است با رطوبت، بعد ما بگوییم این کف پای شما از شئون همان نجاست فرش است. می گوید این هم یک مقدار استدلال خارج از قاعده است، شاید بگوییم ربطی به باب نجاست ندارد، اگر یک کسی پلید است او را ترک کن، شاید مربوط به مسائل اخلاقی باشد، از کجا شما می گویید ﴿و الرجز فاهجر﴾؛ مربوط به باب نجاست است که تازه بگویید نجاست آنچه که ملاقات کرده است مثل کف پای شما با این فرش؛ چه ربطی دارد؟ ببینید فقط ادعا است.

لازمه عمل کردن به این آیه این نیست که شما این نجاست کف پای خودتان را از شئون نجاست فرش بدانید، ربطی به اینجا ندارد، شاید مربوط به باب نجاست نباشد، پس این وجه دوم هم ظاهراً فایده ای ندارد، مثل همان ادعای عرفی است که عرف می گوید این از شئون آن است، عرف می‌گوید امتزاج، پای خودم را روی فرش گذاشتم و رد شدم، امتزاجی صورت نگرفته است، کف پای من از شئون فرش نیست، ربطی به یکدیگر ندارند، یک چیز دیگری است، یک جسم دیگری است که ملاقات و برخوردی کرده است با بعضی از قسمت های این فرش، معلوم هم نیست به نجاست خورده است یا به نجاست نخورده است، چطور این کف پای من از شئون فرش شد؟ این دوتا استدلال که هیچی، هردو باطل هستند.

ما رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی (بن عمران الأشعري) عن محمّد بن عیسی الیقطیني عن النضر بن سوید عن عمرو بن شمر (الجعفي) عن جابر (بن یزید الجعفيّ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ: لَا‌تَأْكُلْهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا، قَالَ فَقَالَ: إِنَّكَ لَمْ‌تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ، إِنَّ اللهَ‌ حَرَّمَ‌ الْمَيْتَةَ مِنْ‌ كُلِ‌ شَيْ‌ءٍ».([5] )

به یک استدلال روائی می رسیم، «ما رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، ابن عمران الأشعری»؛ یعنی همان صاحب نوادر، «عن محمد بن عیسی الیقطینی»؛ که ایشان از اجلّاء است، «عن بن نضر بن سُوید»؛ نضر بن سوید هم از اجلّاء است، «عن عمرو بن شمر جعفی»؛ او هم نقل کرده است از جابر بن یزید جعفی. جابر جعفی را هم ما می گوییم از اجلّاء است، فقط مشکل بر سر عمرو بن شمر است، این یک مشکل خاصی است که به حسب سندی یک بحث خیلی قوی می خواهد.

إنّ رجال الرواية كلّهم من الأجلاء إلّا عمرو بن شمر فإنّ النجاشي قد ضعفه([6] ) مع كونه من رجال نوادر الحكمة ليشمله توثيقات صاحبه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري و لنا في توثيقاته تفصيل فنصنّف توثيقاته على ثلاثة أقسام:

رجال روایت همه از اجلّاء هستند منتها این شخص را مرحوم نجاشی تضعیف کرده است، شیخ هم او را تضعیف کرده است و لکن ما در اینجا یک توثیقاتی برای او می بینیم هست.

قبلاً این بحث را عرض کردیم وقتی صاحب نوادر از شخصی نقل می کند در کتاب خودش، این فقط مشمول بر یک توثیق نیست، علاوه بر صاحب نوادر، شیخ صدوق و پدر او و أبی العباس بن نوح یعنی سیرافی این چهارتا توصیف پیدا می کند، علاوه بر خودش سه تا توصیف دیگر هم است. محمد بن حسن بن ولید با آن حساسیتی که داشته است در روایات، استاد شیخ صدوق، ایشان را نقل کرده است و توثیق کرده است.

أن تتعارض توثيقاته في غير من استثناهم ابن الوليد مع تضعيف الشيخ و النجاشي فهنا الأمر مشكل لتعارض توثيق صاحب نوادر الحكمة و ابن الوليد و الصدوق و السيرافي قدست أسرارهم مع تضعيف الشيخ و النجاشي .

حالا ما دوتا بحث داریم، یکی این که بگوییم توثیق چهار نفر افرادی که با صاحب نوادر هستند نسبت به غیر کسانی که ابن ولید استثناء کرده است یعنی بر فرض این که این شخصی که ما صحبت او را می کنیم جزو مستثنیات نباشد، یعنی چهارتا توثیق را داشته باشد، اگر اینطور باشد این چهارتا توثیق ولو برای طبقه هشت باشد، دوتا تضعیفی که برای شیخ و نجاشی هستند برای طبقه دوازده رجال است، اما بهرحال اینها را می گوییم تعارض می کنند، اینجا امر مشکل است، بخاطر تعارض توثیق صاحب نوادر و ابن ولید و صدوق و السیرافی با تضعیف شیخ و نجاشی، این چندتا باهم تعارض کردند؛ این مشکل می شود.

أن تتعارض توثيقاته في من استثناه ابن الوليد مع تضعيف الشيخ و النجاشي فهنا نقدّم تضعيفهما على توثيقاته لأنّ توثيقه ليس معتضداً بتوثيق الثلاثة.

اگر تعارض این توثیقات در کسی باشد که ابن ولید آن را استثناء کرده است، در عین حال شیخ و نجاشی هم تضعیف کردند، اینجا یعنی جزو مستثنیات نوادر بوده باشد، اگر یک شخصی جزو مستثنیات نوادر بوده باشد مسلّم ما تضعیف شیخ و نجاشی را مقدم می کنیم، چون فقط یک نفر صاحب نوادر از او نقل کرده است و چندین نفر این را استثناء کردند، این را توثیق نکردند، از آنطرف تضعیف شیخ و تضعیف نجاشی را هم دارد، این بنده خدا را هرکاری کنیم از اعتبار ساقط است، هر کسی باشد دیگر فرقی نمی کند، یک چنین کسی وقتی اینطور او را تضعیف می کنند از اعتبار ساقط می شود، این نسبت به قسم دوم.

أن تكون توثيقاته بلا معارض إلّا أنّ الراوي مجهول أو أنّه لم‌يرد فيه توثيق و لا قدح فتوثيقه هو المعوّل عليه سواء كان من المستثنين أم لا.

قسم سوم این است که توثیق باشد و معارض هم نداشته باشد إلا این که راوی مجهول باشد یا در او توثیقاتی، یعنی این توثیق صاحب نوادر را داشته باشد اما توثیق دیگری و قدحی در کلمات نحاشی و دیگران نیامده است و به عنوان مجهول حساب می کنند، بعضی از روات را به عنوان مجهول حساب می کنند و در عین حال صاحب نوادر هم از آنها نقل دارد، چون نقل صاحب نوادر را بعضی ها دلیل نمی گرفتند این بنده خدا را ساقط می کردند. ما می گوییم نه، نقل صاحب نوادر اگر تضعیفی نداشته باشد در آنجا مسلّم باید قائل به وثاقت شویم.

پس سه فرض داریم در مورد افراد رجال نوادر، فرض اول امر مشکل، فرض دوم تضعیف مقدم، فرض سوم قائل به توثیق باید شویم. هم فرض توثیق را داریم، هم فرض تضعیف را داریم و هم فرض مشکل را داریم.

و عمرو بن شمر من القسم الأوّل من توثيقاته إلّا أن يدّعى انضمام توثيقات تفسير القمي و كامل الزيارات إليه لوجوده في بعض أسناد كلا الكتابين.

و ننبّه إلى أنّ الظاهر من استثناء ابن الوليد لبعض رجال نوادر الحكمة من توثيقات صاحب النوادر هو عدم توثيقهم عنده لاتضعيفهم.

در ما نحن فیه عمرو بن شمر جزو قسم اول از توثیقات است یعنی آنها او را استثناء نکردند. وقتی جزو قسم اول باشد و او را استثناء نکرده باشند، اینجا جزو مواردی است که الأمر مشکلٌ و لکن به یک امر دیگری یعنی به توثیقات دیگری می توانیم این را از این مشکل خارج کنیم و آن این است که عمرو بن شمر علاوه بر این از رجال تفسیر قمی هم است، یعنی توثیق علی بن ابراهیم قمی هم همراه او است، یعنی وقتی شما در نظر بگیرید دوتا بیّنه کنار یکدیگر می آیند، یک بیّنه اول می گوید فلانی ضعیف است، بیّنه دوم می گوید مثلا فلانی عادل است، این بیّنه ها باهم تعارض می کنند و ساقط می شوند، بعد ما باید چکار کنیم؟ مشکل می شود، دوتا بیّنه باهم تعارض کردند، نوبت به بیّنه سوم می رسد؛ می گوییم برویم سراغ بیّنه سوم. بیّنه اول با بیّنه دوم باهم تعارض کردند، سراغ بیّنه سوم می رویم، بیّنه سوم علی بن ابراهیم قمی و کامل الزیارات إبن قولویه اینها می گویند این شخص معتبر است. پس بیّنه اول و دوم باهم ساقط و سراغ بیّنه سوم می رویم، قاعده اینطور است. یعنی آن توثیقات و تضعیفات باهم تعارض کردند باز هم ما توثیق و تعارض دیگری را خواهیم داشت مثل تفسیر قمی و کامل الزیارات که جزو رجال اینها هم است. لذا می گوییم از این جهت می شود روایت را تضعیف کرد.

ظاهر از استثناء ابن ولید نسبت به بعضی از اینها عدم توثیق است، تضعیف نیست یعنی ابن ولید و اینها وقتی کسی را توثیق نکردند به این معنا نیست که ضعیف است، می گویند ما این را از تحت وثاقت خارج می کنیم، نگفتند اینها ضعیف هستند، وثاقت این عده برای ما ثابت نیست، یعنی اینقدر رجال نوادر قوی بوده است که وثاقت سی نفر از آنها برای اینها ثابت نبوده است فقط، بقیه همه وثاقت آنها ثابت بوده است؛ این خودش خیلی تأکیدی است بر قدرت رجال صاحب نوادر و وثاقت آنها.

إنّ الإمام جعل عدم الاجتناب من الطعام الذي وقع فیه الفأرة استخفافاً بتحریم المیتة، و لولا أنّ حرمة الشيء من جهة النجاسة مستلزمة لحرمة ملاقیه و هي من شؤونه لَما صحّ جعله استخفافاً بتحریم المیتة، بل غایته أن یكون استخفافاً بتحریم الطعام الملاقي لها، فتدلّ الروایة على أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقي من شؤون وجوب الاجتناب عمّا لاقاه.

حالا خود روایت را بخوانیم و ببینیم باید چکار کنیم این روایت را. «عن أبی جعفر علیه السلام قال أتاه رجل فقال وقعت فأرةٌ فی خاویة»؛ موش افتاده است در این خمره ای که در آن ثمن و زیت بود، در این روغن ها افتاده است، این هم آمده و دیده است که اینجا افتاده است، موش را درآورده است، «فما تری فی أکله»؛ حضرت می‌فرمایند: «لاتأکل»؛ این مرد می گوید «فقال له الرجل الفأرة أهون علیّ من أن أترک طعامی من أجلها»؛ یک موش خیلی برای من کوچک تر است که غذای خودم را بخاطر این یک موش رها کنم، مثل همان که برمی داشت و می انداخت و می گفت ان شاء الله بادمجان است، این هم همینطوری موش را برداشته و بیرون انداخته است، نمی خواهد از طعام خودش دست بردارد، روغن به این گرانی در یک خمره روغن افتاده است، حالا شما در نظر بگیرید دل او نمی آید این خمره را کنار بیندازد، این خمره... خلاصه این موش خیلی کوچک تر از این است که من این طعام خودم را بخاطر این رها کنم. حضرت فرمودند: «قال فقال إنّک لم تستخف بالفأرة»؛ اینطور نیست که بگویید فأرة خیلی أهون است و شما استخفاف به فأرة نمی کنید، «و إنّما إستخففتَ بدینک»؛ تو به دین خودت استخفاف می کنی، تو فأرة را کوچک نمی کنی که بگویی این فأرة خیلی کوچک تر از این است که من غذای خودم را رها کنم، نه، تو دین خودت را کوچک می کنی، «إنّما إستخففتَ بدینک، إنّ الله حرّم المیتة من کلّ شیء»؛ خدا میته هر چیزی را حرام کرده است.

شاهد مثال اینها این است که این موش در این خمره افتاد و خمره متنجّس شد، ملاقی نجس شد. چه می خواهیم بگوییم به این روایت به این محکمی و سفتی، ملاقی نجس نجس است.

ببینید یک نکته را اول عرض کنم تا بعد ایرادات را بگوییم که در این روایت قطعاً موش در اینجا افتاده است، شک بین موش و بادمجان ندارد که دربیاورد و به آنطرف بیندازد و بگوید إن شاء الله بادمجان است، دم این را بگیرد و بگوید دم این را گرفتم، اینجا نه، اینجا واقعاً می بیند که موش است و در خمره افتاده است و خلاصه هیچ مورد شبهه ای هم در اینجا ندارد. لذا در اینجا این که ما بخواهیم تشبیه کنیم موضع خودمان را که ما شک داریم با نجاست ملاقات کرد یا نه، این خیلی فرق دارد با اینجا که قطعاً می داند نجاست در این ظرف افتاده است، این مثال ها که به یکدیگر ربطی ندارند.

اما علی أی حال در مسئله ملاقی که حرمت ملاقی اینجا هست، این روایت دلالت دارد، یعنی نجاست سرایت می‌کند، انگار مثلا یک نکته خیلی مهمی است، یک بار نجاست سرایت می کند، خب همه می دانیم سرایت می‌کند، بحث بر سر جایی است که شک داریم در ملاقات، «إنّ الامام جعل عدم الاجتناب من الطعام الذی وقع فیه الفأرة استخفافاً بتحریم المیتة»؛ این اجتناب نکردن از این طعام را که در آن موش افتاده است استخفاف به تحریم میته حساب کردند، «و لولا أنّ حرمة الشیء من جهة النجاسة مستلزمة لحرمة ملاقیه و هی من شئونه لما صحّ جعله استخفافاً بتحریم المیتة»؛ اگر اینطور نبود که حرمت یک چیزی از جهت نجاست مستلزم حرمت آنچه بود که با آن برخورد کرده است و ملاقات کرده است و این از شئون آن نبود؟ مستلزم آن نبود؟ از شئون آن نبود؟ نمی شد این را استخفاف به تحریم میته بگیریم بلکه غایت آن این است که این استخفاف به تحریم طعامی است که ملاقی بوده است. پس روایت دلالت می کند که وجوب اجتناب از ملاقی از شئون وجوب اجتناب از آن چیزی است که ملاقات کرده است، یعنی شما همانطور که می بینید موش نجس است این خمره هم نجس خواهد بود، از شئون آن موش حساب می شود این خمره.

الروایة ضعیفة السند.

مرحوم شیخ انصاری دوتا ایراد دارند، اول این دوتا ایراد را بگوییم و بعد ببینیم چه جواب هایی از این دوتا ایراد می گیرند. مرحوم شیخ انصاری اولاً به این روایت ایراد می کنند به ضعف سند که مفصّل توضیح دادیم و به نظر این روایت را نباید ضعیف السند حساب کنیم.

أمّا الإشكال بضعف السند فقد أجاب عنه بقوله: أمّا تضعیف الروایة فلیس في محلّه بعد ورودها في كتاب الكافي، فإنّ المناقشة في أخبار الكتب الأربعة لا‌سیّما الكافي منها، بعد كونها متلّقاة بالقبول بین الأصحاب، ساقطة من أصلها.

مضافاً بر این که مرحوم آقای نائینی خیلی تند می گویند و می گویند این روایت اشکال به ضعف سند را ما قبول نداریم و در روایات کافی ما گفتیم که مناقشه در کافی و روایات کتب اربعه که متلقّات بالقبول بین الاصحاب است ساقط از اصل است.

إنّ الروایة لیست موجودة في الكافي و قد تقدّم الإشكال في سندها.

البته این که کلمه کافی را آوردند، بعد من نوشتم این روایت در کافی نیست بلکه در کتب اربعه است و لکن مرحوم آقای نائینی همه کتب اربعه را قبول دارد، حالا اینجا کافی را نباید می فرمودند، ذکر کافی چون این روایت در کافی نیست اما اعتقاد میرزای نائینی بر این است، -در أجود هم از ایشان نقل کردند خود آقای خوئی- که تمام کتب اربعه نه خصوص کافی، روایات همه کتب اربعه أخذ شده است از کتب مؤوّله عند الاصحاب که متلقّات بالقبول بوده است بین الاصحاب، اینها روایاتی بودند که اصحاب به اینها اطمینان داشتند، از میان این همه کتبی که در شیعه بوده است، از میان چند هزارتا، چهارصدتا انتخاب شدند، این چهارصدتا تبویب شدند و این کتب اربعه درآمدند، جزو کتبی بوده است که این چهارصد که اصحاب به اینها اعتماد می کردند، مؤوّل عند الاصحاب بودند، کتب معروفه بین اصحاب بودند، یعنی جزو کتب شاذ و نادر نبودند، کتاب هایی بودند که مثلا جزو شاذ و نادرها نبوده است. این مبنای مرحوم آقای نائینی در ایراد به اشکال اول شیخ انصاری است.

إنّ المراد من الحرمة فیها هي النجاسة، فإنّ حرمة الشيء لاتستلزم نجاسته، فضلاً عن نجاسة ملاقیه.([7] )

اشکال دوم شیخ انصاری این است که ببینید اگر یک چیزی حرام شد، این مستلزم نجاست نیست چه رسد به نجاست ملاقی آن؛ ممکن است یک چیزی حرام باشد، ما نمی گوییم اینجا نجس است اما دیگر دلالت بر نجاست ملاقی آن که نمی کند، حرمت، حرمت که دلالت بر نجاست ملاقی نمی کند، حرمت همان شیء است. اینجا حرمت را شیخ انصاری می فرمایند به معنای نجاست است، این که حضرت در روایت تعبیر آوردند «إنّک لم تستخف بالفأرة إنّ الله حرّم المیتة من کلّ شیء»؛ میته هر چیزی را تحریم کرده است، منظور ایشان از حرّم همان نجاست است، مراد ایشان از حرّم نجاست است. در خود کلمه حرّم اگر چیزی می گفتند که خدا تحریم کرده است به این معنا نبود که این شیء خودش نجس است اما در اینجا به این معنا است، اینجا حرّم به معنای این است که این شیء نجس است، حالا اگر یک چیزی نجس باشد حتماً باید بگوییم ملاقی آن هم نجس است؟ اگر حرمت دلالت بر نجاست می کرد، دلالت بر نجاست خود همین شیء می کرد نه دلالت بر ملاقی آن، شما یک چیزی را که می گویید حرام است، ملاقی آن هم باید حرام باشد؟ اگر نجس بود ملاقی آن هم باید نجس باشد؟ این را ما از کجا درآوردیم. این فقط برای خود این شیء است، حرّم یک چیزی را، این دلیل بر این نیست که آن چیزی که ملاقی آن است هم نجس شود. این استدلال شیخ انصاری است.

و أمّا الإشكال الثاني الذي أفاده العلّامة الأنصاري فیرد علیه أنّ مبنى الاستدلال على أنّ المستفاد من الروایة ملازمة حرمة الشيء من جهة نجاسته لحرمة ملاقیه، فكأنّه جعل من أحكام نجاسة الشيء حرمة ملاقیه و نجاسته كحرمة نفسه.

و المقصود من الاستدلال هو إثبات ذلك، لا أنّ مطلق حرمة الشيء مستلزم لحرمة الملاقي حتّی یلزم تخصیص الأكثر، فیرفع الید عن ظهور الروایة بإرادة النجاسة من الحرمة.

یک مقدار عبارت شیخ انصاری زیادی گنگ است در اینجا یعنی یک مقدار عبارت قشنگی نیاورده است. اول گفتند مراد از حرمت نجاست است، بعد گفتند حرمت شیء مستلزم نجاست آن نیست، چه برسد به نجاست ملاقی آن که بخواهد نجاست ملاقی آن را ثابت کند.

خب ببینید شما فی الجمله که در اینجا قبول دارید اینجا حرّم که آمده است دلالت بر نجاست دارد در کلام امام علیه السلام که حضرت فرمودند این را کنار بریز، بخاطر ملاقات بود، «حرّم المیتة من کلّ شیء»؛ بعد هم فرمودند این را کنار بریز، یعنی بر نجاست ملاقی آن در اینجا دلالت دارد، اینجا در این روایت دلالت دارد، به این نحو استدلال شما نمی توانید جلو بیایید؛ وقتی شارع یک چیزی را حرام کرد یعنی گفته است خودش نجس است، این دلالت بر نجاست ملاقی آن نمی کند. خیلی خب نمی کند اما در خصوص اینجا می کند، در خصوص اینجا حضرت فرمودند کل این روغن ها را دور بریز، نفرمودند از این موش اجتناب کن و نخور، در اجتناب از موش که نبود، اجتناب از آن ملاقی بود؛ در خصوص اینجا ظاهراً اجتناب از ملاقی بود. این فرمایش شیخ انصاری به این بیان خیلی به درد ما نمی خورد. ببینید یکی مراد از حرمت نجاست است، خیلی خب این را که خودتان فرمودید، بعد حرمت شیء مستلزم نجاست آن نیست فضلاً از نجاست ملاقی آن؛ خیلی خب حرمت مستلزم نجاست نبوده باشد، اینجا یعنی شما می گویید واقعاً در این روایت ما اثبات نجاست نکردیم، اگر کسی روایت را بخواند و احکام فقهی را نداند می گوید اینجا فقط گفته است حرمت خود شیء، حرمت ملاقی را نگفته است، در حالی که حضرت فرمودند آن را دور بریز.

استدلال علی الظاهر استدلال تامی نیست، چون خودتان می دانید حضرت که فرمودند بریز دور، از این باب که خوردن روغن حرام باشد که نگفتند، از باب نجاست است، مسلّم است و قرائن هم داریم، هیچ شبهه ای در این معنا نیست. این نحو بیان به نظر فایده ای ندارد لذا آقای نائینی هم ایراد می گیرند و می گویند این ایراد بر این اشکالی که علامه انصاری فرمودند می شود که مبنای استدلال بر این است که مستفاد از روایت ملازمه بین حرمت شیء است از جهت نجاست آن، چون حرمت بخاطر نجاست بوده است، نه این که یکدفعه خوردن روغن در اسلام حرام شد، بخاطر ملاقات بوده است؛ از جهت نجاست بوده است این حرمت، این هم مستلزم حرمت ملاقی آن بوده است، آن هم حتماً از جهت نجاست است، چون حضرت فرمودند روغن ها را دور بریز، حضرت فرمودند نخور آن را، تعبیر اصلی این است که حضرت فرمودند آن را نخور، حالا بریز دور هم شاید بشود گفت مثلا در چراغی استفاده کنید، یعنی منظور نخورید. «فکأنّه جعل من احکام نجاسة الشیء حرمة ملاقیه»؛ از احکام نجاست شیء حرمت ملاقی آن می شود و نجاست آن مثل حرمت خودش. پس مقصود از استدلال اثبات این مطلب است نه این که مطلق حرمت شیء مستلزم حرمت ملاقی باشد تا تخصیص اکثر لازم بیاید و رفع ید از ظهور روایت کنیم به این که بگوییم اراده شده است نجاست از حرمت، یعنی کأنّه اینجا از قاعده رفع ید می کنند، می گویند مطلق حرمت شیء مستلزم حرمت ملاقی آن نیست؛ بله قبول داریم حرمت شیء مستلزم حرمت ملاقی آن نیست و الا تخصیص اکثر لازم می آید چون خیلی چیزها حرام است ولی ملاق آن حرام نیست. الان در بدن گوسفند یکسری چیزها حرام است، ملاقات می کند با بعضی از اجزاء دیگر، حرام است اما اکل اجزاء دیگری که به آن چسبیده است را حرام نمی کند، اگر این حرف را بزنیم تخصیص اکثر لازم می آید، اما ایشان رفع ید کردند از ظهور روایت به این که گفتند نجاست اراده شده است از حرمت.

البته این را شاید لازم نباشد بگوییم نجاست از حرمت اراده شده است بلکه وقتی می فرمایند: «حرّم المیتة»؛ شاید همان حکم حرمت اکل را می فرمایند، نخور آن را. چرا؟ علت حرمت اکل آن نجاست بوده است، نه این که حضرت بفرمایند اینجا حرمت به معنای نجاست است، نه این که این تعبیر را بگوییم، نه، حرمت به معنای همان حکم حرمت است، وجه حرمت نجاست است، به قول میرزای نائینی وجه حرمت نجاست است.

پس این تعبیری که مرحوم شیخ انصاری آوردند، این استدلال به درد نمی خورد، طور دیگری باید به این مطلب اشکال کرد. باید چه گفت؟

إنّ الظاهر من الروایة أنّ جعل الإمام عدم وجوب الاجتناب عن الطعام استخفافاً بتحریم المیتة من جهة ما هو المرتكز في ذهن السائل من أنّ النجاسة القلیلة لاتوجب تنجّس الطعام الكثیر بملاقاتها، بل لابدّ فیه من التأثّر و التغیّر، فردعه الإمام بأنّك ما استخففت بالفأرة لصغرها و إنّما استخففت بدینك حیث أنّ الله تبارك و تعالى حرّم المیتة من كلّ شيء من دون فرق بین الصغیرة و الكبیرة، فما یترتب على المیتة الكبیرة من تنجّس الملاقي یترتب على میتة الفأرة أیضاً، فالروایة أجنبیة عن محلّ الكلام بالكلّیة.

خود آقای نائینی ایرادی به این مطلب آوردند. می گویند ظاهر روایت این است که امام علیه السلام در اینجا عدم وجوب اجتناب از طعام را استخفاف به تحریم میته حساب کردند، چرا؟ چون در اذهان بعضی از افراد مثل سائل مرتکز شده است که نجاست کوچک باعث نجس شدن یک طعام بزرگ نمی شود. این دیده است این موش خیلی کوچک است، این خمره بزرگ هم پر از روغن است، می گوید این چیز به این کوچکی این روغن به این بزرگی را نجس کند، این خیلی برای او بعید بوده است، می گوید چیزی نیست، حالا یک موش است برمی داریم و بیرون می اندازیم، اینطور در ذهن او بوده است و مشکل این است. امام علیه السلام او را ردع می کنند که تو به کوچکی موش آن موش را استخفاف نکردی بلکه استخفاف به دین خودت کردی، خدای تبارک و تعالی میته را از هر چیزی تحریم کردند بدون فرق بین این که آن چیز صغیر باشد یا کبیر باشد. پس «ما یترتب علی المیتة الکبیرة»؛ اگر یک چیزی میته بود و کبیره بود و باعث ملاقات می شد، بر میته صغیره ای مثل میته فأرة هم صدق می کند.

فتحصّل أنّ الالتزام بالتنجیس من جهة السرایة مع أنّه لایساعد علیه دلیل، مخالف لظواهر الأدلّة أیضاً.

بعد تمامیة هذه المقدّمة، لابدّ من بیان حكم ملاقي بعض الأطراف بناءً على القول بأنّ التنجیس من جهة السرایة و عدمه، فلا‌بدّ من الكلام على كلا المبنیین.

پس به تعبیر ایشان نتیجه این شد که التزام به تنجیس از جهت سرایت است. «أنّ الالتزام من جهة»؛ ببخشید از جهت سرایت نه تنها دلیل مساعدت آن را نمی کند بلکه مخالف ظواهر ادله هم است، این را به عنوان یک مقدمه ذکر می کنند.

وقتی این مقدمه را بیان می کنند می گویند ما حالا باید حکم ملاقی بعض اطراف را بنا بر قول به این که تنجیس از باب سرایت است یا از باب سرایت نیست بررسی کنیم. ببینید تنجیس از باب سرایت است منظور آنها این است که تنجیس از این باب باشد که این ملاقی از شئون آن شیء باشد، نجاست از اینجا سرایت کرده باشد به این ملاقی و این ملاقی از شئون این فرش حساب شود، منظور آنها از سرایت این است، نه سرایت نجاست از شیئی به شیئی دیگر، می گویند سرایت کرد، نه سرایت حکم نجاست، نه. یعنی کأنّه این موضوع توسعه پیدا کرد و کف پای شما را هم گرفت، منظور آنها از سرایت این است که این از شئون ملاقی ما از شئون آن ملاقا شود، این منظور آنها است.

دوتا مبنا است، ما این را از شئون نجاست حساب کنیم یا یک نجاست مستقل دیگری، منظور آنها این است. کف پای شما را بگوییم سرایت است یعنی اطراف علم اجمالی توسعه پیدا کرد و سرایت پیدا کرد به کف پای شما یا این که یک نجاست دومی است، این یک نجاست دومی است، از باب سرایت اطراف علم اجمالی به کف پای شما نست، این را سرایت نجاست به آن معنا در نظر نگیرید، سرایت خود نجاست. از باب سرایت اطراف علم اجمالی به کف پای شما است، منظور این است.

أمّا على المبنی الأوّل (و هو أنّ التنجیس من جهة السرایة) فحینئذٍ يجب الاجتناب عن ملاقي طرف الشبهة، كنفس الطرف الملاقى لما عرفت من أنّ العلم الإجمالي یوجب تنجّز معلومه بتمام ما له من الأثر من دون فرق بین الآثار المشتركة بین الطرفین و بین الأثر المختصّ بكلّ واحد من الأطراف إذا كان من آثار نفس المعلوم بالإجمال على تقدیر وجوده في ذلك الطرف، و حیث أنّ المفروض كون وجوب الاجتناب عن الملاقي من آثار وجود النجاسة في ما لاقاه، فمقتضى العلم الإجمالي هو ترتیب تمام ما للنجاسة من الأثر فیجب الاجتناب عن الملاقي أیضاً.

می گویند علی المبنی الاول یعنی تنجیس از باب سرایت باشد یعنی اطراف علم اجمالی توسعه پیدا کرد و کف پای شما را هم گرفت، قبلاً اطراف آن صدتا بود الان صد و یکی شد، از باب سرایت به این معنا. اگر این مبنای اول را بگیریم «یجب الاجتناب»؛ از ملاقي طرف شبهه مثل همانطوری که طرف ملاقیَ را داشتیم، «کنفس الطرف الملاقی»؛ مثل خود اطراف آن چیزی که با آن برخورد کرده است، چطور این فرش شما ملاقیَ شده است، آن کف پای شما که ملاقی است و با این ملاقیَ برخورد کرده است باید بگوییم حکم واحد دارد، چون علم اجمالی موجب تنجّز معلوم آن می شود به تمام «ما له من الأثر»؛ تمام آن آثاری که دارد را در بر می گیرد، «من دون فرق بین الآثار المشترکة بین الطرفین و بین الأثر المختص بکل واحد من الاطراف»؛ چه یک چیزی بوده باشد که با تمام این فرش ملاقات کرده است که قطعاً بدانیم با نجاست ملاقات کرده باشد و چه با بعضی از اطراف آن ملاقات کرده باشد، علم اجمالی شامل همه می شود. چطور علم اجمالی می گوید اینجا نجس است، اینجا نجس است، اینجا هم نجس است، ملاقی با اینجا هم نجس است، حالا ما می دانیم یک تکه کوچکی نجس شده است اما علم اجمالی توسعه پیدا می کند، سرایت می کند اطراف آن به این ملاقی. اگر ما این را بگوییم، بنابر این مبنا مسئله اینطور خواهد شد که باید اجتناب کرد. بله «بکل واحد من الاطراف إذا کان من آثار نفس المعلوم بالاجمال علی تقدیر وجوده فی ذلک»؛ این مبنای اول است.

ایشان می فرمایند: «و حیث أنّ المفروض کون وجوب الاجتناب عن الملاقی من آثار وجود النجاسة فی مالاقاه»؛ پس مقتضای علم اجمالی ترتیب تمام آن چیزی است که برای نجاست است از اثر، پس واجب است اجتناب از ملاقی. علی المبنی صحبت می کنند. می گویند بنابر مبنای اول که ما یک چنین چیزی را قائل شویم که یک سرایتی صورت گرفته است باید قائل به اجتناب شویم.

و أمّا على المبنی الثاني (و هو أنّ التنجیس لیس من جهة السرایة) فمقتضى القاعدة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لبعض الأطراف و ذلك لأنّ المفروض أنّ الملاقي على فرض نجاسته فرد آخر من النجس محكوم بحكم مستقلّ مغایر لحكم ما لاقاه، و المعلوم بالإجمال حكم مختصّ بخصوص الطرفین و لایسري منهما إلى غیرهما، فإذا شك في حدوث حكم آخر من جهة الشك في تحقّق موضوعه فلا ‌محالة تجري فیه البراءة.

اما بنابر مبنای دوم و آن این است که تنجیس از جهت سرایت نیست یعنی یک حکم جدیدی است، اطراف علم اجمالی سرایت نکرد توسعه پیدا کند، علم اجمالی از قبل بود، پای شما با بعضی از اطراف علم اجمالی برخورد کرده است، حالا باید ببینیم یک حکم جدید نجاستی در پای شما ایجاد می شود یا نمی شود؟ پای شما که مسلّم با نجاست، می گوید احتمالی است که نجس شده باشد، خب شبهه بدویه حساب می شود، یک شیء جدیدی است که ملاقات کرده است. اگر اینطور باشد مقتضای قاعده عدم وجوب اجتناب از ملاقی بعض اطراف است، چون مفروض این است که ملاقی بر فرض نجاست آن فرد دیگری است از آن نجسی که محکوم شده است به حکم مستقل، مغایر است حکم آن با ما لاقاه، این یک فرد دیگری است، او یک حکمی دارد، این یک حکم مستقل دیگری دارد، حکم این دوتا باهم فرق می کند، او یک نجاست است، این یک نجاست دیگری است که بعداً شارع باید جعل کند، ببینید نجاست قبلی که نیست، یک نجاست دومی است که شارع باید جعل کند برای کف پای شما و معلول بالاجمال حکمی است مختص به خصوص آن طرفین، سرایت نمی کند، این سرایت را یک وقتی اشتباه به سرایت نجاست در نظر نگیرید؛ معلوم بالاجمال حکمی است مختص به خصوص طرفین، این معلوم بالاجمال از طرفین سرایت نمی کند به غیر اینها.

«فإذا شکّ فی حدوث حکم آخر من جهة الشک فی تحقق موضوعه فلامحالة تجری فیه البرائة»؛ اگر یک شک کردیم که یک حکم جدیدی برای کف پای شما ایجاد شد، شک در تحقق موضوع داریم و جریان برائت اینجا بلااشکال خواهد بود یعنی اینجا برائت را جاری می کنیم.

و حیث أنّ المختار عند المحقّق النائیني هو المبنی الثاني، فالحقّ عنده هو أنّ الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة طاهر بلا كلام فهنا مجری البراءة.([10] )

مرحوم آقای نائینی مبنای دوم را دارند، می گویند به نظر ما در اینجا نجاست یک نجاست جدیدی است، شارع باید حکم جدیدی بیاورد، ما هم شک داریم شارع حکم جدید آورد یا نیاورد، بنابراین می گوییم برائت جاری می‌کنیم، کف پا پاک می شود و کف پای شما جزو آن معلم بالاجمال اولی نبوده است، یک چیز جدیدی است و حکم جدید می خواهد. ظاهراً همین فرمایش آقای نائینی تمام است، اینجا جزو شئون آن ملاقی به حساب نمی‌آید. تا اینجا فرمایش آقای نائینی بود.

إنّ العلم باتّحاد حكم الملاقي و ما لاقاه أوجب لنا العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر.

اینجا یک اشکالی مطرح می شود به فرمایش آقای نائینی در همین مبنای دوم، طهارت ملاقی. این اشکال را مطرح کردند و خودشان جواب دادند. اشکال این است که علم به اتحاد حکم ملاقی و ما لاقاه، این که ما می دانیم هر ملاقی حکم ما لاقاه را دارد، اگر واقعاً آن شیء ملاقات شده نجس بود، ملاقی هم همان حکم نجاست را پیدا خواهد کرد، این باعث شده است که ما علم اجمالی پیدا کنیم به نجاست ملاقی و آن یا طرف دیگر، یکی از این دوتا بهرحلا نجس خواهد بود، یعنی این هم داخل در محدوده اطراف علم اجمالی شد. این را اینها ادعا کردند.

مرحوم شیخ انصاری و آقای نائینی از این اشکال جواب می دهند که ان شاء الله باشد برای جلسه بعد.