< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول؛ تنبیه نهم؛ مقتضای اصل لفظی و عملی

 

التنبیه التاسع: في اعتبار دخول جمیع الأطراف في محل الاتبلاء

ملخص الکلام في التنبیه التاسع

بحث ما تقریباً تمام شد، به مقتضای اصل لفظی و عملی رسیدیم و نتیجه این شد که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج بشوند جوری که قدرت عادی نداشته باشیم، ملاک این شد که ما قدرت عادیه بر این طرف علم اجمالی نداشته باشیم، علم اجمالی شکسته می‌شود و منحل می‌شود، چرا؟ چون قدرت عادی شرط تکلیف است و بدون قدرت عادیه، تکلیف نیست، پس بنابراین بعضی از اطراف تکلیف به آن نمی‌خورد، این یکی طرف هم شبهه بدویه می‌شود و شبهه بدویه هم مجرای برائت است.

پس ملاک هم تقریباً باید روشن بشود که قدرت عادیه، ملاک خروج از محل ابتلاء است. می‌خواهیم بفهمیم که خروج از ابتلاء درجات دارد. شما می‌گویید که من همین‌جور از مدام از شهر من دورتر می‌شود، یا در شهر از منطقۀ من دورتر می‌شود، از ابتلای من خارج است، شما چگونه می‌خواهید ضابطه برایش پیدا کنید که مثلاً بگویید تا اینجا تا دو کیلومتری محل ابتلای من است، از این دو کیلومتر رد می‌شویم و دو کیلومتر و پنجاه متر که شد، این محل ابتلای من نیست! این‌جوری نیست که مرز کشیده باشند در یک جایی و بعد گفته باشند که تا این قدر را من می‌آیم مثلاً تا دو کیلومتر! نمی‌توانیم به این دقیقی مرز برایش بگذاریم. بعضی چیزها است که یک مقدار مرز گذاشتن روی آن خیلی سخت است.

بعد هم آیا تا دو کیلومتری در مغازه باشد، در خانه باشد، مغازه‌دار چه کسی است، همه اینها روی این اثر دارد که شما قدرت عادیه داشته باشید یا نداشته باشید! یک وقتی می‌بینید که مثلاً در یک فروشگاهی است، یک وقتی است که نه، در یک مغازۀ بسته‌ای است. مَثَل می‌خواهم بگویم، یعنی همۀ اینها اثر دارد. در خانۀ شخصی است که قابل این است که در بزنیم و داخل برویم برای بعضی چیزها میگم و برای همه چی که نمیشه بری در خونه مردم. بعضی‌ها چیزا نه، امکان‌پذیر نیست.

پس برای اینها یک حد و مرز دقیقی نمی‌توانیم مشخص کنیم به عنوان اینکه یک متر بکشیم. یک جاهایی به شبهه برمی‌خوریم. شبهه‌هایش هم شبهۀ مصداقی است گاهی وقت‌ها. بعضی وقت‌ها هم مفهومی است. گاهی هم در خروج از محل ابتلاء به شبهۀ مفهومی برمی‌خوریم.

مقتضی الأصل اللفظی و العملی

إنّ الشك یتصوّر هنا على ثلاث صور:

پس بنابراین تکلیف شبهه‌های مفهومی و مصداقی را هم باید روشن کنیم. نمی‌دانم اینجا خارج از محل ابتلاء شدم یا نشدم؟ این مسئله باعث می‌شود که یک مقدار دچار شبهه بشویم.

البته بعضی از بزرگان هم به این نظر آقای خوئی و نظر معروفی که شیخ و میرزای نائینی و اینها بوده، بین این‌دو تا نمی‌توانند تصمیم بگیرند. اینها در اصل بحث گیر هستند. فعلاً من می‌خواهم که شما در اصل بحث گیر نباشید. اما اگر گیر بودید، باز دوباره الآن باید برویم به سراغ اصل عملی. اما فکر نکنم که شما گیر باشید. اصل بحث را باید عن اجتهادٍ تشخیص داده باشید که یعنی چه؟ یعنی اگر قدرت عادیه نداشتم در جایی که محرز است قدرت عادی ندارم و نمی‌شود و اصلاً امکان‌پذیر نیست به حسب قدرت عادیه، وقتی قدرت عادیه نداشته باشیم شما بگویید که اینجا از محل ابتلاء خارج است و علم اجمالی منجز نمی‌شود. این را باید تقریباً خیلی چیز روشنی است و گفتیم که قدرت شرط در تکلیف است. این دو دو تا چهار تاست. اما در مصادیق، گاهی وقت‌ها اختلاف می‌شود. گاهی وقت‌ها هم شبهه مفهومیه پیش می‌آید.

الأولی: الشک في أصل المسألة

الأولى: الشك في أصل المسألة و هو أنّ الدخول في محلّ الابتلاء معتبر في تنجیز العلم الإجمالي أو لا؟

حالا پس در حقیقت الآن من گفتم چند جا ما دچار شک می‌شویم؟ خیلی دقت کنید! مورد اول: اصل بحث را گیر باشیم و نتوانیم بین حرف آقای خوئی و حرف شیخ و میرزا تصمیم بگیریم! نمی‌دانیم اگر خارج از محل ابتلاء شد، تکلیف برداشته می‌شود یا نه؟ شیخ می‌فرمودند برداشته می‌شود. آقای خوئی می‌فرمودند نخیر، برداشته نمی‌شود و این هم یک تکلیفی است. حالا در دسترش شما بوده باشد یا نبوده باشد! این نسبت به قسمت اول.

الثانیة: الشبهة المفهومیة

الثانية: بعد البناء على اعتبار دخول جمیع أطراف العلم في محلّ الابتلاء في تنجیز العلم الإجمالي نشك في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء من جهة الشك في الشبهة المفهومیّة بمعنی الشك في تعیین الحدّ لمفهوم الخروج عن محلّ الابتلاء.

شک دوم چیست؟ این است که بگوییم حق با شیخ انصاری است حق با میرزای نائینی است، اما معنا و مفهوم خروج از محل ابتلاء برای من و شما مورد شک بشود. شبهه مفهومیه شده باشد. شبهه مفهومیه یادتان است که مثال می‌زدیم مثلاً یک وقتی گفتیم: من نمی‌دانم که غناء مفهومش چیست؟ دقیق نمی‌توانم تشخیص بدهم. بعضاً مفاهیم که می‌گویند اگر صوت را خیلی ترجیع بکنی، این هم آیا غناء است یا نه؟ این قسمتش را شک دارم. یک وقت است که نه، اینجا فتوا درست است، در مصداق این شک می‌کنم که مثلاً مناسبت با مجلس لهو و لعب هست یا نه؟

الثالثه:الشبهة المصداقیة

الثالثة: بعد البناء على اعتباره نشك في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء من جهة الشك في الشبهة المصداقیة.

پس یک وقت مصداقی می‌فهمم که معنی مناسبت با مجلس لهو و لعب چیست، مصداقش می‌توانم تشخیص بدهم. یک وقت اصلاً مفهوم مناسبت با مجلس لهو و لعب برای من معلوم نیست. می‌گویم یعنی چه که مناسب با مجلس لهو و لعب نباشد؟ می‌دانی یعنی چه؟ معنایش این است که شبهه مفهومیه دارد، نمی‌فهمد که مفهوم مناسب با مجلس لهو و لعب چیست. بعد که طرف جواب شما را داد و گفت که مثلاً مفهوم این است، بعد در مصداقش شک می‌کنم که آیا این مناسب با مجلس لهو و لعب هست یا نه؟ من نمی‌توانم تشخیص بدهم! اینجا شبهه مصداقیه می‌شود.

حالا در بحث ما پس یک بحث داریم در اصلش که اگر بین آقای خوئی و شیخ انصاری دچار شبهه شدیم چکار کنیم؟ یک بحث دیگری داریم در شبهه مفهومی است و یک بحث داریم در شبهه مصداقی است. مقتضای اصل لفظی و عملی چیست؟ این سه تا مسئله است.

الصورتان الأولی و الثانیة

هنا بیانان:

إذا شككنا في أصل اعتبار الدخول في محلّ الابتلاء أو التزمنا بالاعتبار و لكن شككنا في حدّ مفهوم الابتلاء فما هو مقتضى الأصل في المسألة؟

قال الشیخ الأنصاري و المحقّق النائیني و المحقّق الخوئي بلزوم الاجتناب عن جمیع الأطراف و تنجیز العلم الإجمالي بالنسبة إلیها، و قال صاحب الكفایة بعدم التنجیز و عدم لزوم الاجتناب تمسّكاً بأصل البراءة.( [1] )

صورت اول و دوم یعنی همین جایی که در اصل بحث گیر بودیم یک شبهه مفهومیه داشتیم، اینجا شیخ انصاری و آقای نائینی و آقای خوئی می‌گویند: اگر در اصل مسئله گیر هستید نمی‌دانید خروج از محل ابتلاء این تکلیف را ساقط می‌کند یا نه؟ تکلیف آمده، علم اجمالی آمده، نمی‌توانید این ساقطش می‌کند یا نه؟ آنها می‌گویند که باید از تمام اطراف اجتناب کنیم. چون این استثناء ثابت نشده است. علم اجمالی را داشتیم، می‌خواستیم از علم اجمالی یک مورد را خارج کنیم، می‌گفتیم که اینجا علم اجمالی منجّز نمی‌شود. نتوانستیم ثابت کنیم که این خروج از محل ابتلاء است یا نه؟ آقای خوئی شبهه انداخته این وسط گیر کردیم. نتوانستیم در بیاییم از اینجا. از وقتی که آقای خوئی این شبهه را انداختند، یک عده گیر کردند و نمی‌دانند که در آنجا چه نظری بدهند!

اگر چنین صورتی پیش آمد، پس ظاهرش این است که من فعلاً باید براساس تنجیز جلو بروم. می‌گویم علم اجمالی منجز است و من نتوانستم اینجا را ثابت کنم که در اینجا تکلیف نیست تا علم اجمالی را از تنجیر به زمین بزنم و آن را بکشنم! پس قائل به تنجیز می‌شویم. این فرمایش شیخ بود.

مرحوم صاحب کفایه چه می‌گوید؟ مرحوم صاحب کفایه می‌گوید که ببینید یک دقت دارد. از اول علم اجمالی را شیخ می‌گفتند هست، حالا ما می‌خواهیم بگوییم که تنجیزش می‌رود. صاحب کفایه می‌خواهد بگوید وقتی از اول روی آن شک داریم خروج از محل ابتلاء باعث می‌شود که تکلیف ساقط بشود یا نشود، نتیجه‌اش این می‌شود که شک دارم در تکلیف در این ناحیه. وقتی شک داشته باشم در این ناحیه، نمی‌دانم این طرف احتمال دارد تکلیف نباشد اینجا مثل شبهه بدویه می‌شود، برائت جاری می‌کنیم.

برعکس شیخ شد، شیخ می‌فرمودند که اصلاً این علم اجمالی تنجیز دارد، شما می‌خواهی ببینی این را از تنجیز خارج می‌کنی یا نه؟ ایشان می‌گوید که انگار از اول این خروج از محل ابتلاء بوده و مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که نه، اصلاً از اول شما برایت این حاصل نمی‌شود، این علم اجمالی حاصل نمی‌شود لذا برائت را جاری کن.

اگر می‌خواستند این حرف را بزنند چه بسا جا داشت که مرحوم آقای آخوند می‌فرمودند که این خروج از محل ابتلاء قبل از علم اجمالی بوده یا بعد از علم اجمالی؟ مثلاً این‌جوری صحبت می‌کردیم که اگر بعد از علم اجمالی، خروج از محل ابتلاء پیش آمده، ما می‌گوییم که علم اجمالی منجز است. اگر قبلش پیش آمده، قبل از این باشد، ببینید که فرق دارد. خروج از محل ابتلاء بعد از علم اجمالی باشد، علم اجمالی منجز است. قبل از علم اجمالی باشد، علم اجمالی از اول تنجیز پیدا نمی‌کند. این تفصیل را می‌دادند خیلی خوب بود؛ اما عجیب است که در بحث‌های سابق این تفصیل را دادند، اینجا تفصیل نمی‌دهند. یعنی اصلاً نسبت به آن یادتان هست که چهار تا صورت گفتند؟ چهار تا صورت را یادتان هست؟

می‌گفتند که قبل از علم اجمالی شبهه در تکلیف پیش آمده یا مقارن با علم اجمالی یا بعد از اجمالی. بعد هم تازه یک چیزی هم اضافه کرده بودند، قبل از حدوث تکلیف، بعد از حدوث تکلیف. اینها یادتان هست. اینجا این تصویرها را نکردند و مطلق حرف زدند.

شاید مثلاً چون خیلی از فروض این است که خروج از محل ابتلاء معلوماً از اول پیش می‌آید، شاید بر این اساس بود که خروج از محل ابتلاء از اول پیش می‌آید نه اینکه بعداً قائلش بشویم. شاید مثلاً در ذهن بعضی از آنها این بود. علی أی حال جا داشت که اینجا هم این صورت‌ها را می‌فرمودند؛ اما نفرمودند!

شیخ انصاری و آقای نائینی و آقای خوئی این نظر را دارند. صاحب کفایه هم آن نظر مقابل را دارد.

البیان الأوّل: من الشیخ الأنصاری[2]

إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غیر معلّقة و المعلوم تقییدها بالابتلاء في موضع العلم بتنقیح العرف توجیهها من غیر تعلّق بالابتلاء كما لو قال: «اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدّام أمیر البلد» مع عدم جریان العادة بابتلاء المكلّف به أو قال: «لاتتصرّف في اللباس المغصوب الذي لبسه الملك أو الجاریة التي غصبها الملك و جعلها من خواصّ نسائه»، مع عدم استحالة ابتلاء المكلّف بذلك كلّه عقلاً و لا عادةً، إلّا أنّه بعید الاتفاق.

و أمّا لو شك في قبح التنجیز فیُرجع إلى الإطلاقات فمرجع المسألة إلى أنّ المطلق المقید بقید مشكوك التحقّق في بعض الموارد لتعذّر ضبط مفهومه على وجه لایخفی مصداق من مصادیقه «كما هو شأن أغلب المفاهیم العرفیة»، هل یجوز التمسّك به أو لا؟

و الأقوی الجواز فیصیر الأصل في المسألة وجوبَ الاجتناب، إلّا ما علم عدم تنجّز التكلیف بأحد المشتبهین على تقدیر العلم بكونه الحرام.

هذا ما أفاده الشیخ في الشبهة المفهومیة لعنوان الخروج عن محلّ الابتلاء، و أمّا الشك في أصل الاعتبار فهو ملحق بالشبهة المفهومیة لاتّحاد ملاكهما في هذه المسألة فالمدار في كلتا الشبهتین هو الإطلاقات.

اول بیان شیخ انصاری را بخوانیم ببینیم چه نظری برای شیخ انصاری بوده و چه چیزی نظر مرحوم آقای آخوند؟ ایراد آقای آخوند بر شیخ انصاری را هم بخوانیم که نظر خود آقای آخوند است، بعد ببینیم آقای خوئی و آقای نائینی و اینها چه جوابی می‌دهند از مرحوم آخوند؟

اما بیان اول از شیخ انصاری: اینها بحث ما در صورت اول و دوم است؛ یعنی در جایی که در اصل مسئله گیر کردیم یا در جایی که شبهه مفهومیه خروج از ابتلاء شد. بحث شبهه مصداقیه چند تا ورق می‌زنید، ده صفحه جلوتر می‌روید، صفحه 243 نوشته «الصورة الثالثة»، فعلاً ما به الصورة الثالثة هنوز نرسیدیم. ما الآن فعلاً صورت اول و دوم هستیم.

بیان مرحوم شیخ انصاری این است ـ یک دقّتی در اولش بکنید! ـ خطاب به اجتناب از محرّمات، یعنی وقتی که می‌آید نهی می‌کند از نجاست، این خطاباتی که خطاب شده به اجتناب از محرّمات، اینها مطلق است و اصلاً معلق بر چیزی نیست مطلق است و اطلاق دارد. باید از هر چیزی که نجس است اجتناب کنیم. حالا ما فرض کنید ده تا طرف نجس پیدا کردیم، صد تا طرف نجس پیدا کردیم. یا مثلاً هزار تا پیدا کردیم، صد تایش نجس است، چون گفتیم که شبهه کثیر در کثیر هم داشتیم. اما حالا این به آن کثرت شبهه غیر محصوره نرسیده است، اما اطراف خیلی زیاد است.

این خطابات مطلق است معلق نیست. کی معلق می‌شود؟ آنکه معلوم است تقییدش به ابتلاء در موضعی که شما علم داشته باشی به تقبیح عرف. عرف تقبیح بکند. این را در جزوه تنقیح نوشته، عبارت شیخ هم این بود، این را در نوشتن تنقیح نوشتیم که اشتباه کردیم. عرف تقبیح بکند توجه خطاب را بدون تعلیق به ابتلاء. یعنی همین‌جوری عرف خطاب بکند، بدون اینکه این را معلق بکند به مسئله ابتلاء. اینجا اگر علم داشته باشیم بله، والا مطلق است. مثل اینکه بگویید: «إجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدّام أمیر البلد» از این غذاهایی که جلوی امیر بلد می‌گذارند مثلاً فرض کنید از بین‌امیه هم بوده، از آنها اجتناب کنید. آن غذها را اصلاً نخورید که جلوی امیر بلد می‌گذارند. آنها اصلاً امیر بلد را نمی‌بینند، راه هم نمی‌دهند، حالا من غذایش را نخورم؟ تازه غذایی که جلوی اوست، نمی‌گوید سر سفره‌اش! اگر سر سفره امیر بلد بود، می‌گفت لعلّ یک روزی ما را هم دعوت کنند و ببرند آنجا و به کاخ امیر بلد وارد بشوم. اما این امیر بلد اگر کاخش هم باشد من از غذای جلویش بخورم، این خیلی خارج از محل ابتلاء است.

این جزء مواردی است که «المعلوم تقییدها بالابتلاء» در موضوع علم به تقبیح عرف، می‌گوید که خیلی قبیح است که این‌جوری امر و نهی کردن. عرف تقبیح می‌کند توجیه خطاب شرعی را یا خطاب عرفی را، شما یک خطابی بکنی و بگویی که آقای عبد، حالا در خطاب عبد باشد عرفی، یا خطاب شرعی به مکلفین باشد، بگوییم عرف می‌گوید این خیلی قبیح است که شما بیایید این‌جروی حرف بزنی، بدن اینکه معلّقش کنی بر مسئله ابتلاء. تو که مبتلاء نیستی. این قبیح است.

«مع عدم جریان العادة بابتلاء المکلّف به» یا مثلاً بگوید: «لا تتصرّف فی اللباس المغصوب الذی لبسه الملک» نمی‌گوید در خانه ملک برو، این لباسی که مَلک پوشیده، این لباس غصبی است این لباسی که پادشاه پوشیده و این لباس را تو نپوش! برای من امکان‌پذیر نیست!

مثال بعدی را ببینید: یا جاریه‌ای که «غصبه الملک و جعلها من خواصّ نسائه» تو از این جاریه اجتناب کن. مثال‌های شیخ انصاری در همین مایه‌هاست و گاهی در وسط درس می‌خواستند شوخی هم بکنند! از این جاریه‌ای که از خواص زنان پادشاه شده، اجتناب کن! این مثال شیخ انصاری است. می‌خواهند بگویند که اصلاً این طرف می‌گوید که به ذهن منِ بدبخت هم خطور نمی‌کند که من این را ببینم.

می‌خواهند بگویند که اصلاً اینها در این حالات آیا محال است؟ نه. محال نیست. استحالۀ عقلی یا استحالۀ عادی ندارد؛ اما قدرت عادی عند العرف به آن تعلق می‌گیرد. عند العرف است و الا استحاله ندارد. ممکن است یک روزی این پادشاه سرنگون بشود تختش، بعد تمام اینها را ببرند بازار برده‌فروش‌ها بفروشند. اما ولو استحاله عقلی و عادی ندارد اما عرف می‌گوید که عادة شما قدرت عادی ندارید. قدرت عقلی که اصلاً ربطی به عرف ندارد. کسی به عرف بگوید که قدرت عقلی نداری، معنی ندارد. قدرت عقلی کاری به عرف ندارد. اما قدرت عادی را عرف باید تشخیص بدهد. عرف می‌گوید قدرت عادی نداری.

در این موارد، شما علم داری. این موردی بود که اصلاً عرف می‌گوید قبیح است این‌جور خطاب کردن که تو مواظب باش که یک وقت لباس پادشاه را نپوشی! یا مثلاً نزدیک پادشاه نشوی! این را عرف می‌گوید قبیح است. اما اگر این‌جوری نبود، شک کردید در قبح تنجیز که آیا حالا اینجا تنجیز خطاب قبیح است یا نه؟ مثل این موارد نبود که قبیح بود. این کلمه تنقیح را حتماً تقبیح کنید. اگر شک کردید در این مسئله باید چکار کنید؟ شیخ انصاری فرمود به اطلاق رجوع کنید. اینجا یک مطلقی داشتیم که مقید شده به یک قیدی که این قید مشکوک التحقق است. وقتی شک داشتیم در تحقق این قید برای مطلق، چکار می‌کنیم؟ حالا علتش اگر تعذر ضبط مفهوم باشد، یعنی شبهه مفهومیه باشد، یک مطلقی آمده، یک قیدی آمده، قید شبهه مفهومیه داشته است، کما اینکه در اغلب مفاهیم عرفیه ممکن است این‌جوری بشود. اینجا آیا تمسک به عام می‌توانیم بکنیم یا نه؟

یادتان هست در فقه در کفایه در کتاب‌ها وقتی یک عام داشتیم، یک مخصص برایش می‌آمد، مخصص یک وقت شبهه مفهومیه بود، یک وقت شبهه مصداقیه بود. در شبهه مفهومیه گفتیم که می‌توانیم به عام تمسک کنیم یا نه؟ عام مخصصی به آن می‌خورد، مخصص تارة شبهه مفهومیه است و أخری شبهه مصداقیه. مرحوم مظفر چه می‌گفت؟ در شبهه مفهومیه چه می‌گفت؟در شبهه مفهومیه نمی‌شود. چرا؟ یادتان هست اصول فقه؟ می‌گفت شبهه مصداقیه می‌شود مردد بین الحجتین. در شبهه مصداقیه، مخصص شما فرض این است که از جهت مفهومی حجت است. در مصداقش شک کردیم. پس این می‌شود مردد بین مصداق مخصص شما، مصداق این است یا مصداق آن یکی حجت عام است؟ برای من مخصص شد. وقتی می‌گوید که «أکرم العلماء الا الفساق منه»، شما دو تا چیز می‌فهمی: عالم عادل را واجب است اکرامش بکنیم. عالم فاسق حرام است اکرامش کنم. مثلاً فرض کنید که دو تا دلیل را دارید، شبهه مصداقیه یعنی نمی‌دانم این عالم فاسق هست یا نه؟ ممکن است عالم عادل باشد! هر دو هم حجت است. مردد بین حجتین شد.

مرحوم مظفر گفتند که مردد بین حجّتین چیست؟ نمی‌دانم چکار بکنم! مردد بین دو تا حجت هستم. اما در شبهه مفهومیه چه می‌گفتند؟ خیلی دقت کنید! یادتان هست؟ می‌گفتند: یک عام داریم که چه چیزی از تحت آن خارج شده است؟ قدر متیقن این شبهه مفهومیه خارج شده است مثلاً فرض کنید غناء شبهه مفهومیه در آن داریم، آن مقداری که صد درصد همه شما می‌گویید قسم بخورید که این مصدقا غناء است و شبهه در مناسبت با مجلس لهو و لعب ندارید، اینها دارند خودشان را به در و دیوار می‌زنند، می‌فهمید که این صد درصد مناسب با مجلس لهو و لعب است و مفهوم قطعاً اینجا را می‌گیرد. این خارج می‌شود.

اما آنجایی که شک دارید، آیا این مناسب هست یا نیست؟ اینجا آن مخصص حجت شد یا نه؟ نشده نسبت به این مورد. نمی‌دانیم مفهومش شامل این می‌شود یا نه؟ پس دو تا حجت نداریم. آن حجتش را می‌گوییم معلوم نیست. اما عام حجیتش معلوم است یا نیست؟ جواب: عام حجیتش مسلّم است. پس عالم حجیت دارد، آن مخصص ما حجیتش معلوم نیست! پس در شبهه مفهومیه می‌گفتند که به عام تمسک بکنید. عین همین را الآن اینجا پیاده کنید در ذهنتان، در بحث بعدی هم همین را می‌گویند. مطلق است، قیدش معلوم است اما شبهه مفهومیه دارد در آن مقداری که مسلّم شبهه مفهومیه در مقداری که مسلّم شاملش می‌شود می‌گوییم تخصیص خورده یا اینها تقیید خورده، اما در مقداری که شبهه در مفهوم داریم، قید ما چیست؟ قید ما حجت نیست اما عام ما حجت است. عام مسلّم حجت است. نسبت به این مقدار معلوم نیست تقیید خورده باشد یا نه! معلوم نیست که تخصیص خورده باشد!

لذا این را یادتان باشد که یکی از نکته‌های کلیدی در اصول است که همیشه باید در ذهنتان باشد عامّی که به آن مخصص خورد و مخصوص خورده و شبهه مفهومیه داشت، تمسک به عام بکنید. شبهه مصداقیه داشت که در این وسط ما گیر می‌کنیم و مردد بین حجتین هستیم.

یک راهی را آقای آخوند ذکر کرده بود در شبهه مصداقیه که ما قبلاً آوردیم و تأییدش هم کردیم. در بعضی جاها در شبهه مصداقیه یک کارهایی می‌شود کرد که به عام تمسک کنیم، اما نمی‌خواهم الآن وارد آن بشوم. فعلاً ما در شبهه مفهومیه هستیم.

پس در شبهه مفهومیه نسبت به فرض ما، نمی‌دانیم خروج از محل ابتلاء است یا نه، به سراغ عام می‌رویم و تنجیز علم اجمالی. مناط آن بحث در ذهن شیخ انصاری هست. میرزای نائینی هم بعد پیاده می‌کنند.

پس اینجا أقوی جواز است و اصل در مسئله چیست؟ جواز تمسک به عام. اینکه می‌گوید: «الأقوی الجواز» برای چیست؟ چون می‌گفت که «هل یجوز التمسک» به آن عام یا نه؟ به آن مطلق یا نه؟ بله، اقوی جواز تمسک به آن مطلق است. اصل در مسئله می‌شود وجوب اجتناب، الا آن مقداری که علم دارید عدم تنجز تکلیف به احد مشتبهین را، فقط همان مقدار است و الا تمسک می‌کنید به مطلق. مطلق شما چیست؟ اطلاقات اجتناب از محرّمات است که می‌گوید از شیء نجس اجتناب کن. اطلاقات اجتناب از محرّمات این مورد شما را مسلّم در بر خواهد گرفت.

این آنچه که شیخ انصاری در شبهه مفهومیه برای عنوان خروج از محل ابتلاء ذکر کرده؛ اما شک در اصل اعتبار چیست؟ این را هم می‌گوییم مثل شبهه مفهومیه است. وقتی شک کردید در اصل اعتبار این قید، آن هم باز تمسک به مطلق می‌کنید. مطلق آمده، در شبهه مفهومیه قیدس تمسک به عام است و در شبهه اصل اینکه این قید هست یا نیست! قید خروج از ابتلاء! می‌گوییم شک داریم. وقتی شک داشته باشیم، باز هم تمسک به عام می‌کنیم. شبهه مفهومیه را که توضیح دادیم، در شبهه اعتبار اصل قید خیلی روشن‌تر است. اصلاً چنین مخصصی داریم برای عام یا نداریم؟ خیلی روشن است که باید تمسک به عام کنیم.

این نکته خیلی کلیدی است در علم فقه چون پر است از عام و خاص، پر از مطلق و مقید است. این در ذهن شما همیشه باشد که در اینجا مسئله اینجوری است، چون ملاک اصل شک در اعتبار قید با ملاک شبهه مفهومیه هم یکی است. هر دو جا تمسک به مطلق میکنیم. این فرمایش شیخ انصاری است.

إیراد صاحب الکفایة علی استدلال الشیخ الأنصاری

و هو الوجه الثاني في كلام المحقّق النائیني.([3] )

التزم صاحب الكفایة بجریان البراءة لعدم القطع بالتكلیف و أورد على استدلال الشیخ بأنّه لا مجال للتشبّث بإطلاق الخطاب، لأنّ التمسّك بالإطلاق إنّما یصحّ في ما إذا فرغنا عن صحّة الإطلاق و إمكانه ثبوتاً، و أمّا إذا شككنا في صحّة الإطلاق و إمكانه ثبوتاً فلا‌یصحّ التمسّك بالإطلاق إثباتاً، فإنّ الإطلاق في مقام الإثبات إنّما یكون كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت في ما إذا علمنا صحّة الإطلاق ثبوتاً، و أمّا إذا شككنا في اعتبار القدرة العادیة في صحّة التكلیف عقلاً أو شككنا في دخول بعض الأطراف في محلّ الابتلاء من جهة الشبهة المفهومیة في تعیین الحدّ لعنوان «الدخول في محلّ الابتلاء» فیرجع ذلك إلى الشك في صحّة التكلیف و إمكانه ثبوتاً و معنی ذلك هو الشك في الإطلاق ثبوتاً، فلا‌یصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب (و هو الإطلاق الإثباتي).( [4] )

ایراد مرحوم صاحب کفایه چیست؟ پس شیخ انصاری گفت که تمسک به اطلاقات پس می‌شود تنجیز علم اجمالی. ایراد صاحب کفایه این است که ایشان قائل شدند به جریان برائت. چرا؟ می‌گوید: من قطع به تکلیف ندارم. ایراد کردند به استدلال شیخ و گفتند که اصلاً مجالی برای اینکه شما تمسک به اطلاق خطاب بکنید نیست. چرا؟ چون تمسک به اطلاق ـ خیلی دقت کنید! ـ مال جایی است که اطلاق را بتوانی ثابت کنی. این اطلاق شما اصلاً ثابت نیست. اطلاق شما ثبوتاً باید امکان صحت اطلاق را داشته باشد. ثبوتاً ما بگوییم که یک اطلاقی داریم، بعد وقتی که شک کردیم در صحت اطلاق و امکانش ثبوتاً اینجا ما نمی‌توانیم تمسک به اطلاق بکنیم اثباتاً. اگر بتوانیم ثابتش کنیم، فنعم المطلوب اما اگر شک کردیم در صحت اطلاق، آن موقع که نمی‌توانیم به اطلاق تمسک بکنیم بگوییم ما باید اینجا بگوییم که خطابات همه‌شان باید پرهیز بشود تنجیز دارد! این اطلاقات برای ما ثابت نشده صحت و سقمش.

از اول می‌خواهند جلوی این اطلاقات را بگیرند. اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت است در جایی که صحت اطلاق را ثبوتاً ما بفهمیم. اما وقتی شک داشتیم در اعتبار قدرت عادی در صحت تکلیف عقلاً، اصلاً ما می‌گوییم که ممکن است قدرت عادی شرط باشد. اینکه تقیید نیست. این شرط در اصل تکلیف است. شما خیال کردید که این از باب یک اطلاقی است که مخصص به آن خورده یا یک مقید به آن خورده یا یک عامی است که مخصص به آن خورده، مسئله این‌جوری نیست. صاحب کفایه می‌فرماید که مسئله این‌جوری نیست. مسئله این‌جوری است که در اصل تکلیف شک داریم.

چطوری در اصل تکلیف شک داریم؟ برای اینکه اگر قدرت عادی شرط باشد در تکلیف، از اول این تکلیف ثابت نشده است. ما هم می‌گوییم که قدرت عادیه شرط است. ببینید چگونه مرحوم آقای آخوند استدلال کردند؟ می‌گویند: از اول یک سری از تکالیف در اینجا مشکوک است! این چه اطلاقی است که شما می‌خواهید به اطلاق تمسک کنید؟ آن موقعی که اطلاق بود شک در قید می‌کردید، حرف شما درست است. ما می‌گوییم اصل این مسئله چیست؟ محل شک ماست شک داریم در اعتبار قدرت این در صحت تکلیف. یا شک داریم در دخول بعضی از اطراف در محل ابتلاء از جهت شبهه مفهومیه در تعیین حد برای عنوان دخول در محلّ ابتلاء. پس این برمی‌گردد به شک در صحت تکلیف و امکانش ثبوتاً؛ یعنی همین شبهه مفهومیه هم باز منشأش این است که شک داریم در این قدرت عادی. وقتی شک کردیم در این مسئله، این شک در صحت تکلیف و امکانش برمی‌گردد معنای مسئله شک در اطلاق است ثبوتاً. پس تمسک به اطلاق خطاب نمی‌توانید بکنید که اطلاق اثباتی است، چون اصل اطلاق ثبوتی محل کلام است.

نعم قال في الهامش([5] ): إنّ الإطلاق لو كان في مقام یقتضي التقیید بالابتلاء في ما إذا لم‌یكن هناك ابتلاء، فنفس الإطلاق و عدم بیان التقیید بالابتلاء یكشف عن فعلیة التكلیف و عن وجود الابتلاء، لأنّه لو لم یكن بعض الأطراف محلاً للابتلاء یجب تقیید الخطاب بقید الابتلاء فعدم التقیید و إطلاق الخطاب یكشف عن كون جمیع الأطراف في محلّ الابتلاء.

این حرف را خود مرحوم آقای آخوند زدند، اما خودشان هم در هامش از حرفشان یک جورهایی برگشتند! گفتند که ـ دقت کنید در صفحه 240 حرف مرحوم آقای آخوند را آوردیم ـ اطلاق اگر در مقامی باشد که مقتضی تقیید به ابتلاء است در جایی که «إذا لم یکن هناک ابتلاء»، در جایی که هیج ابتلائی نیست. پس نفس اطلاق و عدم بیان تقیید به ابتلاء، این کاشف از فعلیت تکلیف است «و عن وجود الابتلاء»، اینجا تکلیف فعلی است و آنجا ابتلاء وجود دارد، چون «لو لم یکن بعض الأطراف محلاً للابتلاء یجب تقیید الخطاب» اگر ابتلاء نبود باید خطاب را تقیید می‌کردند به این قید ابتلاء و می‌گفتند آقا، این کار را انجام بده به شرطی که مبتلاء باشد. مقید به اینکه مبتلاء باشد، نکردند. پس این عدم تقیید و اطلاق خطاب کاشف از این است که جمیع اطراف در محل ابتلاء هستند و الا می‌گفتند به شرطی که مبتلاء بشوی، این قید را می‌گذاشتند.

این را بعد خودشان در حاشیه زدند که این دوباره کأنّه در حاشیه بعداً از این نظر اصلی‌شان برگشتند به نفع شیخ. یعنی خود خطاب مقید به ابتلاء است و مورد عدم ابتلاء خارج شده است. می‌گویند این را باید شارع می‌گفت. وقتی که نگفته، معلوم می‌شود آن اطلاق سر جای خودش هست. اینجا آقای آخوند برگشتند.

جواب المحقّق النائینی و المحقّق الخوئی عن إیراد صاحب الکفایة[6]

إنّ بناء العقلاء مستقر على حجیّة الظواهر ما لم‌تثبت القرینة العقلیة أو النقلیة على إرادة خلافها و مجرد احتمال الاستحالة لایعدّ قرینة على ذلك، فإنّ من ترك العمل بظاهر خطاب المولى لاحتمال استحالة التكلیف لایعدّ معذوراً عند العقلاء ‌فإذا أمر المولى باتّباع خبر العادل و ترتیب الأثر علیه و احتملنا استحالة حجیته لاستلزامه تحلیل الحرام و تحریم الحلال أو الإلقاء في المفسدة و تفویت المصلحة أو غیر ذلك ممّا ذكروه في استحالة العمل بالظن، لایكون هذا الاحتمال عذراً في مخالفة ظاهر كلام المولى و المقام من هذا القبیل بعینه.

فلا مانع من التمسّك بالإطلاق عند الشك في الدخول في محلّ الابتلاء مفهوماً أو الشك في اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحّة التكلیف، فإنّ الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت كشفاً تعبّدیاً.

میرزای نائینی و مرحوم آقای خوئی ایراد دارند به صاحب کفایه. ایرادشان را بخوانیم. اینها می‌گویند که ما کاری به این مسئله قدرت عادیه‌ای که شما می‌گویید نداریم که می‌گویید: در مقام ثبوت، من باید صحت را تعیین کنم. من مگر به مقام ثبوت دسترسی دارم؟ من دارم ظاهر خطاب شرعی را می‌بینم، بناء عقلاء مستقر بر حجیت ظواهر است. ظاهر بناء عقلاء این است که ظاهر عبارات برای ما حجت است. شارع گفته است این نجس را اجتناب کن چه آنهایی که در محل ابتلاء باشد چه نباشند همه اینها چیست؟ همه اینها خطاب اجتناب از نجاست به آنها رسیده است. من و شما داریم می‌گوییم که این از محل ابتلاء خارج است، پس تکلیف فعلی نمی‌شود یا منجز نمی‌شود و الا بناء عقلاء مستقر بر حجیت ظواهر است مادامی که یک قرینه عقلیه یا نقلیه بر خلافش ثابت نشود. اگر یک قرینه عقلی و نقلی برخلافش ثابت شد، ما می‌گوییم که این ظاهر حجت است. اگر ثابت نشد قرینه عقلی و نقلی، ما به همان ظاهر عمل می‌کنیم. عموم هم ظاهر است. اطلاق ظاهر است اصالة الاطلاق و اصالة العموم و اینها همه جزء موارد اصالة الظهور هستند.

مصادیق اصالة الظهور، یکی اصالة الاطلاق بود، یکی اصالة العموم بود. اینها همه از مصادیق اصالة الظهور هستند؛ یعنی ظهور اطلاق یا ظهور عام در عمومش است، همه اینها ظهور بودند و از مصادیق اصالة الظهور هستند. الا اینکه یک قرینه عقلیه و نقلیه بر خلافش پیدا بکنیم. مجرد احتمال استحاله که قرینه نیست. قرینه‌ای است که مشکوک است. کسی که ترک کند عمل به ظاهر خطاب مولا را بخاطر اینکه احتمال بدهد تکلیف را، این معذور حساب نمی‌شود.

مثلاً «أمر المولی باتّباع خبر العادل» فرمایش آقای نائینی و آقای خوئی است. مولا گفته که خبر عادل را تبعیت کن و ترتیب اثر بده. ما احتمال دادیم استحاله حجیتش را بخاطر اینکه مستلزم تحلیل حرامی بشود یا تحریم حلالی بشود و ما را در مفسده بیاندازد یا تفویت مصلحتی بشود و از این‌جور حرف‌ها که در استحاله عمل به ظن گفتند! همین که احتمال اینها را بدهیم این احتمال، عذر در مخالفت ظاهر کلام مولا ندارد. گفته ظاهر کلام مرا عمل کن. برو این کار را بکن. ما احتمال دادیم که در این وسط احتمالی باشد. مولا دارد صریح به من و شما می‌گوید که برو این کار را انجام بده، احتمال دادیم تحلیل حرامی پیش بیاید یا تحریم حلال بشود.

مولا چه می‌گوید؟ می‌گوید که این را ببندید و چوب بزنید تا از این کارها نکند! ببینید، این ایراد آقای نائینی و آقای خوئی به آقای صاحب کفایه است. ظاهر کلام شارع می‌گیریم.

پس مانعی از تمسک به اطلاق وقتی شک در دخول در محل ابتلاء مفهوماً نیست یا شک در اعتبار دخول محل ابتلاء در صحت تکلیف بکنیم، شکّ در اصل مسئله بکنیم، اگر شکّ در اصل مسئله هم بکنیم باز هم هیچ مانعی از تمسک به اطلاق نیست. اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت است و کشف هم تعبدی است. این چه حرفی است که شما می‌گویید اول اطلاق ثبوتی و بعد صحتش تمام بشود؟ من و شما که شارع نیستیم. من و شما ظاهر اطلاق را می‌گیریم. اطلاقات هم اطلاق اثباتی است، یعنی اطلاقی که در روایات آمده باشد در مقام اثبات. در مقام ثبوت، آنکه مقام واقع این اطلاق هست یا نیست؟ ما از کجا بفهمیم در مقام واقع هست یا نیست؟ مقام اثبات را می‌بینیم، مقام اثبات کاشف از مقام ثبوت است.

پس حرف آقای نائینی و حرف آقای خوئی نسبت به فرمایش آقای صاحب کفایه ظاهراً وارد است. این تا اینجاست.

مرحوم آقای شیخ بیانش را خواندیم. میرزای نائینی هم دو تا وجه آوردند برای تقریر همین مسئله که إن‌شاءالله این دو تا وجه را فردا به آن اشاره می‌کنیم.

«و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطّاهرین»

 


[1] في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص267.في التعلیقة على قوله: «كان المرجع هو البراءة»: «للشك في التكليف الفعلي، و هو مرفوع بأدلة البراءة، و عدم البيان و الحجة على التكليف الفعلي، فالعقاب عليه قبيح».و ذكر المحقق الحائري وجهاً لعدم جریان البراءة و ملخصه أنّ «توجه التكليف الفعلي للشك في حسن التكليف، و إن كان مشكوكاً، إلا أنّه لا شك في وجود مبغوض المولى في الأطراف، و العلم به كفى به بياناً».جواب المحقق الإصفهاني عن هذا الوجه: في نهاية الدراية، ج‌4، ص268: «إنّ المبغوضية التي هي مصداق الكراهة التشريعية كالمحبوبية التي هي مصداق الإرادة التشريعية ما يساوق الإرادة و الكراهة التكوينيّتين فإذا وصلت الإرادة مثلاً حدّاً يبعث العضلات نحو الفعل كانت إرادة تكوينية، و إلا فلا فكذلك إذا وصلت حداً يبعث المولى على قيامه بصدد تحصيل مراده بالبعث الفعلي نحوه كانت إرادة تشريعية فلا‌تنفك الإرادة التشريعية عن البعث الفعلي، كما لاتنفك التكوينية عن حركة العضلات، و ما لم‌تبلغ الإرادة هذا الحدّ لا أثر لها، كيف؟ و لو كان متعلقها فعلاً تكوينياً للمولى لم‌تحركه بالمباشرة نحو الفعل، فكيف تحركه نحوه بالتسبيب؟ فكذا الأمر في الكراهة التشريعية فالشك في البعث الفعلي و الزجر الفعلي شك في بلوغ الإرادة و الكراهة حداً له الأثر، و مطلق المحبوبية و المبغوضية التي لاتوجب قيام المولى مقام تحصيل محبوبه، أو إعدام مبغوضه لا أثر له».نعم في الختام یذكر المحقق الإصفهاني. إیراداً على البراءة الشرعیة فیقول: «دعوى قصور أدلة البراءة الشرعية [عن الشمول‌] لصورة العلم بالحرمة، و الشك في فعليتها أمر آخر، حيث أنّ ظاهرها ما كان التكليف الواقعي مشكوكاً، فترتفع فعليّته، لا مطلق الشك في الفعلية. و في البراءة العقلية كفاية»
[4] ذكر صاحب الكفایة ثلاثة وجوه للمنع عن التمسك بإطلاق الخطاب أشار إلیها المحقق الإصفهاني:ففي نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص269.في التعلیقة على قوله: «لا إطلاق الخطاب ضرورة أنّه لا مجال»: «منع عن التمسك بإطلاق الخطاب، تارة: بأنّ الابتلاء من شرائط تنجز الخطاب، كما في تعليقته‌ على الرسائل، فلا‌يكون الإطلاق المتكفّل لحكم الواقعة بمرتبته الإنشائية ناظراً إلى المرتبة المتأخرة، و أخرى: بأنّه من شرائط فعلية البعث و الزجر، كما في فوائده و هي أيضاً مرتبة متأخرة عن مرتبة الإنشاء، و ثالثة: كما في المتن بأنّ التمسك بالإطلاق و استكشاف المراد الجدي من الخطاب فرع صحته و إمكانه في نفسه، مع أنّ صحته و إمكانه بدون الابتلاء أو بدون هذا المقدار من الابتلاء مشكوك، فلا‌تصل النوبة إلى استكشاف المراد الجدي المترتب على معقوليته في نفسه من إطلاق الخطاب.»ثم إنّ المحقق الإصفهاني یوافق عدم صحة التمسك بالإطلاق على الوجه الأول و لكن مبنی هذا الوجه عنده غیر معقول فقال في ص269: «أما عدم التمسك بالاطلاق «بناءً على الوجه الأول» فصحيح، حتى فيما إذا كان جعل العقاب من الشارع، فإنّ النافع عليه إطلاق الدليل المتكفّل لجعل العقاب على مخالفة التكليف [و شموله‌] لصورة خروج مورده عن الابتلاء، دون الدليل المتكفل لأصل التكليف إلا أنّ قيدية الابتلاء للتنجز غير معقولة في حدّ ذاتها، إذ فرض استحقاق العقاب على المخالفة فرض الابتلاء، فكيف يعقل إطلاقه و تقييده؟»و أما على الوجه الثاني فهو قائل بإمكان التمسك بالإطلاق خلافاً لصاحب الكفایة و لكن لاینفع الإطلاق عنده لنفي قیدیة الابتلاء الدخیل في فعلیة الحكم عقلاً فقال: «و أما عدم التمسك على الوجه الثاني فمختصر القول فيه أنّ مرتبة البعث و الزجر الفعليين و إن كانت غير مرتبة الإنشاء، إلا أنّ القيود المأخوذة في مقام الإنشاء بداعي جعل الداعي قيد في الحقيقة لصيرورته مصداقاً لجعل الداعي دائماً، و إلا فالإنشاء حاصل، و كيف يعقل إناطته بأمر غير حاصل؟ فكون الإنشاء بداعي جعل الداعي «تام ّالاقتضاء و فعلياً من قبل المولى» إنّما يستكشف بتجرّده عن القيد في مقام الإنشاء بداعي جعل الداعي ... إلّا أنّ هذا الإطلاق إنّما يجدي في نفي القيود الدخيلة في فعلية الحكم شرعاً، لا القيود الدخيلة في فعليّته البعثية و الزجرية عقلاً، كالقدرة و الوصول، و الابتلاء على القول بدخله بحكم العقل، و لا معنى لدفع قيدية ما لا دخل له بالشارع بتجرد خطابه عنه، كما هو واضح.ثمّ قال المحقق الإصفهاني ص273 مجیباً عن الوجه الثالث المذكور في الكفایة: «إنا بيّنّا في محله أنّ ظهور الدليل على التعبد بشي‌ء أو إيجاب شي‌ء أو تحريمه دليلٌ على إمكانه و حسنه، لظهوره في وقوعه منه، و هو أخصّ من إمكانه و حسنه، و الظاهر حجة إلى أن تقوم حجة على خلافه و احتمال استحالته أو قبحه ليس بحجة، كي يمنع عن التمسك بالظاهر، فالإطلاق دليل بالالتزام على إمكانه و حسنه.»و لكن قال بعد ذلك: «لكنه لايجدي فيما نحن فيه لأنّ دلالة الظاهر إنّما يتّبع فيما هو ظاهر فيه و لو بالملازمة، فيدل على أنّ الإنشاء بداعي جعل الداعي مجرداً عن قيد من قبل المتكلم ممكن و حسن منه، و أمّا أنّه لا قيد له بحكم العقل، فهو أجنبي عن مقتضيات المدلول الذي يكون الكلام ظاهراً فيه. نعم ربما يتفق «كما في هامش الكتاب‌» إحراز كون المولى بصدد التحريك الجدي و البعث الحقيقي، فيكشف عن تمامية علته من باب كشف المعلول عن وجود علته التامة، لا من باب كشف الخطاب عن المراد الجدي.»فبالنتیجة لایمكن التمسك بإطلاق الخطاب لإثبات عدم اعتبار الابتلاء عند المحقق الإصفهاني.ثم ذكر هذا المحقق وجهاً رابعاً لمنع الإطلاق فقال في ص272: «و عن بعض أجلة العصر وجه آخر في منع الإطلاق، و هو أنّه لايمكن القطع بحكم ظاهري بواسطة الإطلاق و العموم، لأنّ المفروض الشك في أنّ خطاب الشرع في هذا المورد حسن أم لا، و لا تفاوت بين الخطاب الظاهري و الواقعي.»و لكن أورد على هذا الوجه بقوله: «إنّ حجية الأمارات الغير العلمية سنداً، و إن أمكن أن يكون بمعنى جعل الحكم المماثل، و مطلق التكليف مشكوك الثبوت مع الشك في الابتلاء و قيديّته إلا أنّ حجية الأمارات الغير العلمية دلالة، كالظهور العمومي أو الإطلاقي ليست بمعنى جعل الحكم المماثل من العقلاء على طبق مؤديات الظواهر، بل بمعنى بناء العقلاء عملاً على اتّباعها، و الحكم باستحقاق المؤاخذة على مخالفتها فليس هناك حكم تكليفي ظاهري ليكون حاله حال الحكم الواقعي في التقييد بالابتلاء و عدمه.»
[5] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص361..عند حاشيته على قوله: (لا فيما شك في اعتباره في صحته، تأمل): «نعم لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء - لو لم‌يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليف - كان الإطلاق و عدم بيان التقييد دالاً على فعليته، و وجود الابتلاء المصحّح لهما، كما لا‌يخفى، فافهم»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo