درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول: دوران بین متباینین؛ فصل اول: دو اصل هم سنخ یا متقاوت در حالی که اصلی در طول یکی از آنها باشد

تنبیه اول: هم سنخ بودن دو اصل یا متفاوت بودن آن‌ها در صورتی اصلی در طول یکی از آن‌ها باشد

مقدمه:

بحث در دوران بین متباینین، به تنبیه اول رسید: «مسانخة اصلین» یا «تغایر اصلین»؛ یعنی تغایر دو اصل سنخاً، بعد از این که مختص به اصل طولی باشد. گفتیم جریان اصلین عملییین که نافی تکلیف باشد در اطراف علم اجمالی که متعلق به حکم غیرالزامی است، از نظر علامه ثبوتاً ممنوع است- اول روی مبنای آن‌ها بحث می‌کنیم بعد نظر خود را می‌گوییم- چه اصل جاری که در هر طرف هست مسانخ با اصل جاری در طرف مقابل باشد و سنخ‌شان یکی باشد، مثلاً هر دو اصالة الطهارة باشند، چه هم‌سنخ نباشند و یکی اصالة الطهارة باشد و دیگری اصالة الحل باشد، یکی حکم نجاست باشد و دیگری حکم حلیت باشد. گاهی در هر دو طرف بحث نجاست مطرح است که علم اجمالی داریم به این که یکی از دو طرف نجس شده است و اصالة الطهارة جاری می‌کنیم. گاهی علم اجمالی داریم که یکی نجس است و دیگری غصبی است و باید اصالة الحل در آن جاری شود. دو اصل، هم‌سنخ نیستند. در یک طرف از جهت نجاست اصالة الطهارة جاری می‌شود و در طرف دیگر از جهت غصبیت اصالة الحل جاری می‌شود. علم اجمالی به این کیفیت است، یا این إناء غصب است یا آن إناء نجس است، به این کیفیت دو اصل جاری می‌شوند. فرقی ندارد، آن‌هایی که قبول ندارند و می‌گویند دو اصل خلاف علم اجمالی است و ساقط می‌دانند، در این‌جا هم ساقط می‌دانند، حال چه اتحاد سنخی داشته باشند و چه مغایرت سنخی، و این، تأثیری در محذور اصلی ما ندارد، چون محذور ما مخالفت با تکلیف واصل به علم اجمالی بود. یا قایلین از باب این که علم اجمالی را علیت تامه می‌دانند این حرف را می‌زنند یا علم اجمالی را علت تامه نمی‌دانند اما مثل میرزای نایینی بحث را اقتضایی می‌دانند و لکن می‌گویند این اقتضاء به سر حد فعلیت می‌رسد و مانعی بر سر راه اقتضاء وجود نداشته است. بنابراین باید برای رعایت علم اجمالی، از هر دو طرف اجتناب کنیم و هیچ یک از دو اصل جاری نمی‌شود. این، خلاصه‌ی نظر آقای نایینی است.

حال اگر یکی از این‌ها اصل طولی داشت و در آن طرف که اصل طولی دارد علم اجمالی داریم دو اصل ساقط می‌شوند، آیا وقتی علم اجمالی این دو اصل را در دو طرف ساقط نمود اصلی که در طول این طرفین است را هم ساقط می‌کند؟ مثلاً گاهی در نجاستی که روی لباس‌مان افتاده است شک داریم، اصالة الطهارة با نجاست لباس، اصل طولی ندارد، لباسی نجس شده است و باید تطهیر شود. اما وقتی که یک طرف علم اجمالی آب بود، معنایش این است که غیر از اصالة الطهارة که در این‌جا جاری کردم اصل دیگری به نام اصالة الحل دارم. یعنی وقتی که تردید داریم نجاست مانند خون، روی لباس افتاده است یا در آب، اگر اصالة الطهارة در هر دو طرف ساقط شود، اصالة الطهارة در این‌جا اصل طولی به نام اصالة الحل دارد، آیا می‌توانیم بگوییم اصالة الطهارة در این‌جا ساقط می‌شود و اصالة الحل باقی است؟ علم اجمالی داشتیم که یا این لباس نجس شده است یا آن إناء، حال این دو اصالة الطهارة به خاطر علم اجمالی، با هم، ساقط شده‌اند. اما اصل دیگری در این‌جا به نام اصالة الحل وجود دارد که باید جاری شود و لذا می‌توانیم آب درون لیوان را بنوشیم. در این‌جا چه اشکالی وجود دارد؟ این، بحثی است که در این‌جا بین اعلام وجود داشته است که آیا وقتی اصل طهارت ساقط شد اصل طولی نسبت به لیوان آب جاری می‌شود؟

این بحث سه صورت کلی دارد:

صورت اول: این است که دو اصل عملی متعارض، هم‌سنخ باشند و اصل طولی مختص به یکی از آن‌ها است و مسبب از یکی از آن‌ها است، مانند مثال اصالة الطهارة که پیش‌تر گفتیم.

صورت دوم: این است که دو اصل غیرمتناسخ باشند اما اصل طولی مختص به احدهما است، یکی اصالة الحل بود و دیگری اصالة الطهارة بود. آنی که اصالة الحل بود مربوط به آب مغصوب بود و آنی که اصالة الطهارة بود مربوط به تردید افتادن خون روی لباس یا در آب بود، بعد از اصالة الطهارة یک اصالة الحل هم دارد. یعنی اگر اصالة الطهارة در آن، ساقط شد ممکن است اصالة الحل باقی باشد. بحث، در این قسمت است. در صورت دوم دو اصل، هم‌سنخ نیستند.

صورت سوم: این است که دو اصل هم‌سنخ نیستند و اصل طولی مختص به احدهما است اما موافق با آن نیست. در فرض قبلی می‌گفتیم مختص به احدهما و مسبب از آن است مثل این که اصالة الحل مسبب از اصالة الطهارة است، اما در فرض سوم می‌گوییم با آن موافق نیست.

صورت اول: اصل طولی مسبب از یکی از اصل‌های هم سنخ باشد

فعلاً به سراغ صورت اول می‌رویم. در این صورت، اصل طولی مسبب از احد الاصلین متناسخین است. یعنی اصل عملی در هر یک از طرفین یک اصل است، هم‌سنخ هستند، مانند اصالة الطهارة در جایی که اجمالاً علم داریم به این که نجاست در آب موجود در إناء واقع شده است یا بر ثوب واقع شده است، یعنی خونی که موجود بود یا روی لباس افتاده است یا در إناء. اگر خون روی لباس افتاده باشد فاقد اصل طولی است اما اگر در إناء افتاده باشد اصل طولی اصالة الحل را هم دارد. در این‌جا، اصل طولی مختص به آبی است که در إناء قرار گرفته است. در این‌جا، بحث ما واقع می‌شود. خلاصه این که خون یا در إناء افتاد یا روی ثوب افتاد، اگر در إناء افتاده باشد اصل طولی داریم که همان اصالة الحل از حیث شرب است، که طرف دیگر این اصل را ندارد. تصویر اصالة الحل فقط در شرب آب درون إناء است و در ناحیۀ ثوب شرب و أکل و مانند این‌ها نداریم که بتوانیم اصالة الحل را تصویر کنیم. اختلاف اعلام در این‌جا این است که بعضی مانند محقق نایینی قایل به سقوط اصل طولی شدند و مرحوم آقای خویی قایل به جریان اصل طولی شدند. باید دید که بین این دو نفر از اعلام چه باید کرد. ظاهراً این است که ما هم باید بگوییم اصل طولی ساقط می‌شود، حال باید دید که مرحوم آقای نایینی چگونه استدلال کردند.

نظریه اول از آقای نائینی:

مرحوم آقای نایینی در استدلال‌شان قایل به سقوط دو اصل هستند، بالمعارضه، با این که علم اجمالی را اقتضایی می‌دانستند اما در مقابل اقتضاء مانعی وجود ندارد. در صورت عدم وجود مانع نتیجه این می‌شود که دو اصل در دو طرف، در اثر این که علم اجمالی در این‌جا اقتضاء دارد که بدان عمل شود، ساقط می‌شوند. در ادامه می‌گویند که مناط سقوط دو اصل در دو طرف این بود که اگر بخواهیم در این‌جا جعل ظاهری انجام دهیم با تکلیف به علم اجمالی منافات دارد، لذا در اطراف، جعل حکم ظاهری نکردیم، نه با اصالة الطهارة در طرف إناء و نه با اصالة الطهارة در طرف ثوب؛ چون با علم اجمالی به نجاست مخالف می‌شد. می‌گویند این مناط، عیناً، در اصالة الحل هم باقی است. یعنی همان طور که علم اجمالی به نجاست با اصالة الطهارة منافات دارد، اصالة الحل هم، که به عنوان اصل طولی در ناحیۀ إناء قرار دارد، با علم اجمالی به نجاست منافات دارد. ملاک، مخالفت با علم اجمالی است. همان طور که علم اجمالی می‌گوید اصالة الطهارة را جاری نکنید همان علم اجمالی می‌گوید که آب درون إناء را نخورید. اگر گفتیم علم اجمالی منجز است این تنجزیت فقط این گونه نیست که بگوید فلان چیز پاک نیست، بلکه می‌گوید نخور و نجس است. اگر قایل به تنجیز علم اجمالی شدیم و علم اجمالی حکم به نجاست را در هر دو طرف منجز نمود همان طور که اصالة الطهارة را ساقط می‌کند اصالة الحل را نیز ساقط می‌نماید. بنابراین ملاک مخالفت در این‌جا وجود دارد. این، فرمایش مرحوم آقای نایینی است.

ملاحظه استاد بر نظریه محقق نائینی:

می‌گوییم بیان محقق نایینی تمام است اما مبنا را قبول نداریم. یعنی این مبنا را که ایشان به عدم اجرای اصل عملی در هر دو طرف قایل شدند، قبول نداریم. نتیجه‌ی عدم پذیرش این است که وقتی گفتیم در بعض الاطراف می‌شود جاری شود این بعض الاطرافی که انتخاب می‌کنیم می‌تواند اصالة الطهارة در ناحیۀ إناء باشد و وقتی اصالة الطهارة در ناحیۀ إناء را جاری کردیم، اصالة الحل هم هست. اما اگر اصالة الطهارة را در ناحیۀ لباس جاری کنیم و در ناحیۀ إناء اصالة الطهارة جاری نشد، اصالة الحل هم جاری نمی‌شود. بنابراین بستگی دارد که کدام طرف را انتخاب کرده باشیم. اگر علم اجمالی را انتخاب کنیم باید تنجیز فی‌الجمله و ناقصی داشته باشد، اگر این تنجیز ناقص را در ناحیۀ إناء بگیریم اصالة الحل هم جاری نمی‌شود، چون نمی‌توانیم بگوییم علم اجمالی نسبت به نجاست منجز است اما نسبت به شرب آب منجز نیست و با علم اجمالی منجز منافات دارد. بنابراین اصل طولی در این‌جا ساقط می‌شود، چون اصلی که سببش بود ساقط شد و اصالة الحل مسبب از اصالة الطهارة در ناحیۀ ماء بود. بنابراین مبنای کلام آقای نایینی را قبول نداریم.

عبارت آقای نائینی:

إنّ الأصل الطولي في المثال المذكور یسقط بالمعارضة و السرّ فیه هو أنّ المنشأ لسقوط الأصول في أطراف العلم إنّما هو منافاة الجعل الظاهري للتكلیف المعلوم في البین، فأيّ حكم ظاهري یكون منافیاً للتكلیف المعلوم یكون ساقطاً بالمعارضة فلا فرق في سقوط الأصول في أطراف العلم بین الأصول العرضیة و الطولیة، و الملاك فیه هو منافاة مؤدّی الأصل للتكلیف المعلوم.([1] [2] )

عبارت خود آقای نایینی این است: «اصل طولی در مثال مذکور، بالمعارضه ساقط می‌شود و سر در این مطلب این است که منشأ سقوط اصول در اطراف علم، با جعل ظاهری تکلیفی که با علم اجمالی به آن داشتیم منافات دارد و وقتی حکم ظاهری با تکلیف معلوم منافات پیدا کرد، بالمعارضه، ساقط می‌شود و در این صورت در سقوط و حصول در اطراف علم بین اصل عرضی و طولی فرقی وجود ندارد، چون اصل طولی هم مخالف با علم اجمالی است». ملاک سقوط در اصل طولی، همان ملاک سقوط اصل سببی است. اصل طولی مسبب از اصل سببی که اصالة الطهارة است می‌باشد. لذا در تعبیری که در صورت اول آمده است می‌گویند اصل طولی مختص به احدهما است و مسبب از آن است. نمی‌توان سبب را ساقط دانست اما بگوییم مسبب هست.

نظریه آقای خویی:

مرحوم آقای خویی نظریه‌ی دومی دارند و می‌فرمایند تحقیق، جریان اصل طولی است و معارضه‌ای با اصالة الطهارة در طرف دیگر ندارد. ایشان معتقدند علم اجمالی به تکلیف «لا یوجب تنجز الواقع»؛ یعنی علم اجمالی تنجز به واقع نمی‌دهد، «الا بعد التساقط اصلین». ایشان علم اجمالی را علت تامۀ تنجیز ندانستند و اقتضایی دانستند. چون آقای خویی علم اجمالی را اقتضایی می‌دانند چنین نظری را ارایه می‌دهند. ایشان می‌فرماید چون علم اجمالی اقتضایی است موجب تنجز واقع نمی‌شود الا بعد از این که دو اصل در اطراف ساقط شوند. اول باید دو اصل را در طرفین ساقط نماییم تا بعد از آن، علم اجمالی منجز شود و حکم به نجاست تنجیزی بیاید. ما مبنای نظر ایشان را قبول داریم چون مبنای حرف ایشان اقتضایی بودن علم اجمالی است، اما بنا را قبول نداریم، بدین صورت که علم اجمالی به تکلیف موجب تنجز واقع نخواهد شد الا بعد از تساقط اصول در اطراف. اگر دو اصل ساقط شوند علم اجمالی منجز می‌شود. در آینده به این نظر ایراد می‌گیریم. این که بگوییم علم اجمالی بعد از ساقط شدن اصل در طرفین منجز می‌شود خالی از اشکال نیست، چون علم اجمالی خیلی قوی‌تر از این دو اصل است. علم اجمالی، علم است اما این دو اصل، دو حکم ظاهری هستند که شاید به عنوان حکم ترخیصی بیاید و به عنوان اصل عملی جعل شود. نمی‌توان گفت تنجیز علم اجمالی متوقف بر این است که این دو اصل ساقط شوند.

ملاحظه استاد بر نظریه آقای خویی:

مبنای این نظر آقای خویی اقتضاء بوده است که ما مبنا را قبول داریم اما بناء را قبول نداریم. ایشان می‌فرمایند وقتی اصل جاری در طرفین، سنخ واحد باشد- مانند اصالة الطهارة در این مثال- چاره‌ای نداریم که قایل شویم شامل هیچ کدام از دو طرف نمی‌شود، چون نتیجه‌ی جریانش در هر دو طرف مستلزم ترخیص در معصیت است، و اگر هم بخواهیم در بعض الاطراف جاری کنیم ترجیح بلا مرجح است، پس در بعض الاطراف هم جاری نمی‌شود. این که نمی‌توان در دوطرف جاری نمود را قبول داریم، چون ترخیص در معصیت است، اما این که نتوان در بعض الاطراف جاری نمود حرف ایشان را قبول نداریم، چون گفتیم ترجیح بلا مرجح نیست و تخییر عقلی است. علی ای حال ایشان می‌گویند دو اصل طهارت جاری نمی‌شوند و ساقط می‌شوند، اما در اصل طولی که مختص به احد طرفین است چه مانعی برای شمول دلیل برای طرفی که مختص به آن بود وجود دارد؟ چون ترجیح بلا مرجح و مخالفت قطعیه با علم اجمالی به وجود نمی‌آید. همان طور که می‌گفتیم اصالة الطهارة را در یک طرف جاری کنید آقای خویی در اصل طولی حرف ما را قبول می‌کند و معتقد است اصالة الطهارة در دو طرف ساقط می‌شود، اما اصالة الطهارة‌ای که مربوط به یک طرف بود را نگه می‌دارد، یعنی سبب را ساقط می‌کند و مسبب را نگه می‌دارد. ایشان می‌گوید علم اجمالی منجز است و نسبت به نجاست آب تنجیز دارد اما آب را بنوش! اصل فکر ایشان به ما دارد نزدیک می‌شود، ایشان فرمودند در بعض الاطراف که جاری نمی‌شد به خاطر ترجیح بلا مرجح بود اما این‌جا که ترجیح بلا مرجح نیست پس در بعض اطراف، می‌توان اصالة الحل را جاری نمود. غافل از این که در همان طرفی که اصالة الحل را جاری می‌کنید، قبل از آن، قایل شدید که علم اجمالی منجز شده است. چگونه شما می‌گویید علم اجمالی منجز شده است و با وجود تنجیز علم اجمالی در همان طرف معتقد هستید که باید اصالة الحل را جاری نمود؟! ممکن نیست! وقتی که در بعض الاطراف اصالة الطهارة را جاری کردیم، گفتیم اشکال ترجیح بلا مرجح در این‌جا وارد نیست، چون یک مورد معین را ترجیح ندادیم بلکه از باب تخییر عقلی گفتیم در یک طرف علم اجمالی منجز است و در طرف دیگر می‌توان اصالة الطهارة را جاری نمود، البته اگر دلیل اصل عملی شامل حال آن شد. با این اوصاف، در آن‌جایی که اصل طولی داشت، وقتی اصالة الطهارة را جاری کردیم اصل طولیش هم هست. اما اگر در آن‌جا قایل شدیم که نجاست منجز است به چه دلیلی اصالة الحل را جاری کنیم؟ حرف درستی نیست که بگوییم در این‌جا نجاست منجز است و علم اجمالی به نجاست در این‌جا منجز است، ولی مع ذلک اصالة الحل هم جاری می‌شود. با تنجیز علم اجمالی منافات دارد. اگر قایل به تنجیز علم اجمالی در هر دو طرف شدیم معنا ندارد که این حرف را بزنیم. فرمایش آقای خویی این ایراد را دارد. در این‌جا کاری به ایراد به مبنا نداریم. ایراد به مبنا این است که چرا شما گفتید اصالة الطهارة در هر دو طرف ساقط می‌شود؟ با فرض قبول این مطلب، چرا اصالة الطهارة را در بعض الاطراف جاری نمی‌دانید؟ این ایرادها مربوط به بحث‌های قبلی بود. در بحث جدید ایراد دیگری داریم، که وقتی شما دو اصل را ساقط کردید و فرمودید اصالة الطهارة در هر دو طرف ساقط شد و علم اجمالی در هر دو طرف منجز است، بعد از تنجیز نجاست به علم اجمالی در هر دو طرف، دقیقاً در همان جایی که نجاست را منجز دانستید می‌خواهید اصالة الطهارة را جاری کنید! این، با علم اجمالی منافات دارد. همان طور که علم اجمالی می‌گفت نجاست در هر دو طرف معارض با من است، می‌گوید نجاست در این طرف با جواز و حلیت شرب آب منافات دارد. چون علم اجمالی داریم که این ثوب نجس است یا شرب آب این إناء حلال و جایز نیست، چون مسبب از نجاستش است، در این‌جا هم علم اجمالی داریم. همان طور که علم اجمالی می‌گفت یا این نجس است یا آن، می‌توان به گونه‌ی دیگری علم اجمالی را تقریر نمود، بدین صورت که یا این نجس است یا آن را نباید بنوشی. آیا می‌توان این گونه تقریر نمود؟ بله! چون عدم جواز شرب مسبب از نجاست است. معنا ندارد که قایل به تنجیز علم اجمالی شویم و دقیقاً در همان طرف بخواهیم اصالة الحل را هم جاری کنیم، چون موافق با علم اجمالی نیست. اگر قایل به تنجیز علم اجمالی شدیم نمی‌توان حرف را زد.

غیر از دو اشکالی که به مبانی در جلسات سابق بود و این اشکالی که الآن مطرح کردیم، اشکال چهارمی وجود دارد و آن این که چرا می‌گویید تنجیز علم اجمالی در این‌جا متوقف بر این است که هر دو اصل طهارت ساقط شوند؟ در این صورت علم اجمالی کوچک‌تر از دو اصل در نظر گرفته شده است، یعنی اگر این دو اصل وجود داشتند نمی‌توانستیم بگوییم علم اجمالی منجز است. علم اجمالی را منجز دانستید و گفتید درون آن علم تفصیلی نهفته است، اما تنجیزش را متوقف بر آن دانستید که اصل جاری نشود؟! علم اجمالی است که نمی‌گذارد اصل، جاری شود، منتها بعضی می‌گویند اجازه نمی‌دهد هر دو اصل جاری شود اما ما می‌گوییم اجازه نمی‌دهد یکی از دو اصل جاری شود. تنجیز مقدم بر جریان اصل است. چگونه می‌توان تنجیز را متأخر از جریان اصل در نظر گرفت؟! علم اجمالی برای نجاست، تنجیز می‌آورد و وقتی تنجیز برای نجاست آورد نمی‌توان اصل را جاری نمود. این فرمایش آقای خویی که «العلم الاجمالی بالتکلیف لا یوجب تنجز الواقع الا بعد تساقط الاصول»، دلیل ندارد.

شاگرد: اقتضایی است.

استاد: با این که اقتضایی است، وقتی که شما می‌گویید منجز است نمی-توان این حرف را زد.

شاگرد: منجز فقط فی مرتبة الاقتضاء!

استاد: صحیح منجز فی مرتبة الاقتضاء لولا المانع هناک حکم بتنجیز العلم الاجمالی. المحقق الخویی یقول بذلک لکن نحن نقول العلم التفصیلی یوجب تنجز النجاسة فعلی هذا العلم التفصیلی مقدم. لا یمکن ان نقول بان العلم التفصیلی هنا، لا یوجب تنجز النجاسة فی أحد الطرفین لو فی کلا الطرفین لا یوجب الا بعد جریان الاصل. هنا المانع عن جریان الاصل العلم التفصیلی الذی هو مندرج فی العلم الاجمالی، لا یمکن ان نقول بان العلم التفصیلی اذا قلنا بجریان الاصلین لیس منجزا.

پس در دل علم اجمالی، یک علم تفصیلی داشتیم. وقتی شما می‌گویید علم اجمالی منجز نیست الا بعد از ساقط شدن دو اصل، معانیش این است که آن علم تفصیلی که در درون علم اجمالی بود منجز نیست الا بعد از ساقط شدن دو اصل، در حالی که علم تفصیلی مقدم است. پس باید گفت آن علم تفصیلی که درون علم اجمالی است مسلم است که تنجیزی را می‌آورد و ربطی به این دو اصل هم ندارد. آقای خویی بر اساس این که در این‌جا اقتضایی بودند می‌گویند باید این دو اصل ساقط شوند تا مانع از سر راه علم اجمالی برداشته شود و حواس‌شان برمبنای خودشان به این است که یک دفعه علم اجمالی را در هر دو طرف منجز کنند. نسبت به یک طرف قبلاً علم تفصیلی داشتیم و علم تفصیلی باید قطعاً منجزیت خودش را داشته باشد. حال یا منجزیت را نسبت به یک طرف قایل می‌شویم و نسبت به طرف آخر شک داریم و نسبت به طرف آخر باید اقتضایی باشد. علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، علیت تامه دارد. بنابراین علم تفصیلی، تنجیزش را خواهد آورد، منتها در دوطرفش با مشکل مواجه هستیم و اصل عملی در دو طرف نمی‌تواند جاری شود. اما نسبت به یک طرف، اگر مانعی وجود نداشت علم اجمالی که داریم به خاطر علم اجمالی است نه علم تفصیلی، چون علم تفصیلی فقط یک طرف را نجس کرد اما در طرف دوم به خاطر این که هیچ مانعی بر سر راه اقتضاء نیامده است، علم اجمالی منجز می‌شود. پس منجزیت در یک طرف از علم تفصیلی می‌آید و نسبت به طرف دوم از جانب علم اجمالی است.

شاگرد2: اگر ساقط شدن اصل در دو طرف را سبب تنجز علم اجمالی در نظر بگیریم چگونه ممکن است که دو اصل از اقتضای‌شان خارج شوند؟

استاد: به خاطر تساقط دو اصل.

شاگرد: چرا تساقط می‌شود؟ چون علم اجمالی هست.

استاد: آن را به علم تفصیلی که داریم برمی‌گردانند، یعنی منشأ تساقط دو اصل، علم تفصیلی است.

شاگرد: همان حرف جناب عالی شد!

استاد: ایراد ما به آقای خویی همین است که شما منشأ تساقط دو اصل را همان علم تفصیلی گرفتید، پس علم تفصیلی یک تنجیزی دارد و نجاستی را برای ما منجز کرده است و فقط طرفش را نمی‌دانیم کدام است. پس نسبت به یک طرف، علم تفصیلی تنجیز را آورد و نسبت به طرف دیگر می‌مانیم. در این‌جا می‌گوییم در علم اجمالی هم علم تفصیلی وجود دارد و هم جهل، باید دید جهل قوی‌تر است یا علم. علم، کار خودش را در یک طرف انجام داد، اما نسبت به طرف دیگر، علم ما حالت علم مطلق نیست و علم و جهل است، هم می‌دانیم که فی الجمله نجاستی وجود دارد و هم نسبت به خصوصیت آن جهل داریم. در آن‌جا اقتضایی است و می‌تواند اصالة الطهارة جاری شود. واقعیت این است که نباید علم اجمالی را نسبت به هر دو طرف گفت! آقای خویی نسبت به هر دو طرف می‌گویند و تنجیز علم اجمالی بعد از تساقط اصلین است. اما ما می‌گوییم علم تفصیلی نجاست را نسبت به یک طرف منجز کرده است اما نمی‌دانیم کدام طرف است، همانی است که گفتیم «ما لا یخرج عن الطرفین». اما نسبت به طرف دیگر، اصل جاری می‌شود. اگر اصل جاری نشد، علم اجمالی اقتضای تنجیز را دارد.

عبارت آقای خویی: [3]

إنّ التحقیق هو جریان الأصل الطولي و عدم معارضته بأصالة الطهارة في الطرف الآخر و ذلك لما عرفت من أنّ العلم الإجمالي بالتكلیف لایوجب تنجّز الواقع، إلّا بعد تساقط الأصول في أطرافه، فإذا كان الأصل الجاري في الطرفین من سنخ واحد كأصالة الطهارة في المثال المذكور، فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفین لاستلزامه الترخیص في المعصیة و لا لأحدهما لأنّه ترجیح بلا مرجّح.

أمّا الأصل الطولي المختصّ بأحد الطرفین، فلا مانع من شمول دلیله للطرف المختصّ به، إذ لایلزم منه ترجیح من غیر مرجّح، لعدم شمول دلیله للطرف الآخر في نفسه، فإنّ دلیل أصالة الحلّ بعمومه لا‌یشمل إلّا أحد الطرفین من أوّل الأمر، فلا موجب لرفع الید عنه.

آقای خویی می‌فرمایند تحقیق در جریان اصل طولی و عدم معارضه‌اش با اصالة الطهارة در طرف آخر، این است که قبلاً دانستید علم اجمالی به تکلیف موجب تنجیز واقع نیست الا بعد از تساقط اصول در اطراف آن. اگر اصل جاری در دو طرف از سنخ واحد بود کما این که فرض صورت اول است، مانند اصالة الطهارة در مثال مذکور، که یک طرف آن آب است و طرف دیگر آن لباس است، در این‌جا چاره‌ای از قول به عدم شمول آن، لکلا الطرفین نیست، به خاطر این که مستلزم ترخیص در معصیت است. ما می‌گوییم این تعبیر دقیق نیست، شامل کلا الطرفین می‌شده است، شامل شدن هر اصل نسبت به طرف خودش است و شامل شدن به این معنا است که موضوع داشته باشد، در حالی که آقای خویی می‌گوید شامل نمی‌شود و تعبیر دقیقی نیست. این اصل طهارت شامل ثوب می‌شود و آن اصل طهارت شامل آب می‌شود، نه این که شامل نمی‌شود، شامل می‌شود اما «لاستلزامه الترخیص للمعصیة» نمی‌توانیم این دو اصل را جاری کنیم، یعنی شامل دو طرف می‌شده است اما در اثر این که مستلزم ترخیص در معصیت و مخالفت قطعیه بوده است، تساقط می‌کنند. پس باید گفت شامل کلا الطرفین می‌شود اما به خاطر استلزام مخالفت قطعیه و ترخیص در معصیت ساقط می‌شوند. ما می‌گوییم یکی از دو اصل ساقط می‌شود، چون در یک طرف، ترخیص در معصیت قطعی لازم می‌آید. از نظر آقای خویی در احدهما هم نمی‌تواند جاری شود چون ترجیح بلا مرجح است، اما ما می‌گوییم تخییر عقلی است. ایشان معتقدند اصل طولی که مختص به احد طرفین است مانع از شمول دلیل طرف مختص به آن نیست، چون ترجیح بلا مرجح از آن لازم نمی‌آید. دو تا اصل ساقط شدند و در این‌جا دیگر ترجیح بلا مرجحی نیست. دو اصالة الحل که نداشتیم بگوییم ترجیح بلا مرجح است، پس اصالة الحل در بعض الاطراف می‌تواند جاری شود. اصل مبنای فکرشان در این که اصل طهارت طولی را در یک طرف جاری کنند خوب است اما ما می‌گوییم بهتر پیش می‌رفتیم و از اصل طولی به سمت اصل عرضی سابق می‌آمدیم و به جای این که در اصل طولی بگوییم مسبب ساقط نمی‌شود یک مرحله به حرف خودمان نزدیک‌تر شویم و در سبب هم همین حرف را بزنیم. در مسبب قایل شدیم به این که هر دو اصل ساقط می‌شود، در سبب هم همین حرف را می‌زدیم و می‌گفتیم نجاست در یک طرف جاری می‌شود و در طرف دیگر طهارت و حلیت را جاری می‌کنیم. به هرحال ایشان قایل به این شده است که در این‌جا ترجیح بلا مرجح نیست چون شامل طرف آخر نمی‌شود و دلیل اصالة الحل «لا یشمل الا احد الطرفین من اول الامر»، پس موجب رفع ید از آن نیست.

عبارت ملاحظه بر نظریه آقای خویی:

إنّ العلم الإجمالي في المثال المذكور و إن كان في بدو النظر متعلّقاً إمّا بنجاسة الثوب و إمّا بنجاسة الماء و لكنّه بالنظر الثانوي نجد علماً وجدانیاً إجمالیاً بأنّه إمّا یكون الثوب نجساً و إمّا یكون الماء حلالاً شربه، فكما أنّ العلم الإجمالي الأوّل یقتضي تعارض الأصلین العملیین المسانخین و تساقطهما، كذلك یقتضي العلم الإجمالي الثاني تعارض الأصلین في ناحیة الثوب و في ناحیة حلّیة شرب الماء فیتساقطان أیضاً، مع أنّ ما أفاده من أنّ العلم الإجمالي بالتكلیف لایوجب تنجّز الواقع إلّا بعد تساقط الأصول في أطرافه مخدوش من حیث المبنی حیث قلنا: إنّ التكلیف یتنجّز في العلم الإجمالي بتنجّز ناقص و لایجوز مخالفته القطعیة و هذا هو المانع من إجراء الأصلین معاً في أطراف العلم الإجمالي و سیجيء تفصیل في ذلك في التنبیه الخامس.([4] )

ایراد بر فرمایش خویی این است که علم اجمالی در این مثال اگر چه در بدو نظر متعلق به نجاست ثوب یا نجاست ماء است اما به نظر ثانوی ما یک علم وجدانی و اجمالی داریم به این که إما ان یکون الثوب نجسا إما ان یکون الماء حلالا شربه. پس علم اجمالی اول مقتضی تعارض اصلین عملییین متناسخین و تساقط‌شان بود، نه این آن‌ها چون تساقط می‌کنند علم اجمالی منجز می‌شود، بلکه خود علم اجمالی موجب می‌شود که این‌ها تساقط کنند منتها آقای خویی باید بگوید یقتضی تعارض الاصلین و ما می‌گوییم لا یقتضی، بلکه یقتضی سقوط الاصلین. بحث ما در این است که باید علم اجمالی را اصل بگیریم چون درون آن علم تفصیلی نهفته است. علم اجمالی ثانی اقتضای تعارض اصلین را در ناحیۀ ثوب و حلیت شرب آب دارد، پس از این جهت آن دو اصل هم باید ساقط شوند. به طور خلاصه باید گفت وقتی که علم اجمالی در نجاست آب منجز شد معنی ندارد که اصل حلیت را در آب جاری کنید، چون قایل به تنجیز شدیم. وقتی قایل به تنجیز در نجاست شدیم نباید این حرف را بزنیم. این، اشکال اول بود.

اشکال دوم این که نظر آقای خویی مبنی بر این که علم اجمالی به تکلیف «لا یوجب تنجز الواقع الا بعد تساقط الاصول فی اطرافه» از حیث مبنا مخدوش است، کما این که قبلاً گفتیم تکلیف «یتنجز فی العلم الاجمالی بتنجز الناقص و لا یجوز مخالفته القطعیة»؛ این، مانع از اجرای اصلین در اطراف علم اجمالی است نه این که چون این‌ها تساقط کردند علم اجمالی منجز شد و تنجیز برای نجاست را آورد.

نظریه سوم از محقق اصفهانی و آقا ضیاء عراقی[5] [6]

این، نظریۀ این دو اعلام بود. نظریۀ سوم مربوط به محقق اصفهانی و محقق عراقی است. ایشان به علیت علم اجمالی برای تنجیز قایل هستند و در مثال متقدم، قایل به عدم جریان اصالة الحل می‌شوند. معتقد بودند علم اجمالی مانند علم تفصیلی است و علاوه بر این که در هیچ یک از اطراف اصالة الطهارة جاری نمی‌شود، اصالة الحل را هم نباید جاری کرد. اگر واقعاً طبق مبنای خودشان باشد درست گفتند. اگر مبنای علیت تامه را اخذ کنیم حق نداریم که اصالة الحل را جاری کنیم، چون وقتی به واسطه‌ی علم اجمالی نجاست تنجیز پیدا کرد آب نجس می‌شود و شرب آن حلیت ندارد و مسبب از همان اصل است. لازمه‌ی علیت علم اجمالی برای تنجیز، اجتناب از جمیع اطراف است و باید به لوازم آن اخذ نمود که از جمله لوازم آن عدم جواز شرب آب مشکوک در مثال متقدم است.

ملاحظه استاد بر نظریه سوم:

ما این مبنا را قبول نداریم اما حرف‌شان بر مبنای خودشان کاملاً درست است، یعنی اگر مبنای علیت تامه را اخذ کنیم نظر ایشان کاملاً درست است الا این که ما این مبنا را قبول نداریم.

نظریه چهارم و مختار استاد

حال چاره‌ای نداریم که نظریه‌ی چهارم را بگوییم که جریان اصل طولی در این مقام محذوری ندارد و لکن مشروط به یک شرط است. قرار بود در علم اجمالی بگوییم یا لباس نجس شده است یا آب. ما گفتیم باید در یک طرف به تخییر عقلی بگوییم نجاست منجز شده است، یعنی یک طرف را مسلماً کنار بگذاریم به خاطر این که نجاست، به واسطه‌ی علم تفصیلی که درون علم اجمالی بود، منجز شده است، اما در طرف دیگر، اصل جاری می‌شود. اگر اصل طهارت را در ناحیۀ لباس جاری کردیم نمی‌توانیم بگوییم نجاست منجز است اما این آب را هم بنوش! یعنی نمی‌توانیم بگوییم هم لباس پاک است و هم آب را بنوش! چنین زرنگی‌ای را نمی‌توانیم انجام دهیم که بگوییم حال که اصل طهارت در یک طرف جاری می‌شود اصل طهارت را در ناحیۀ لباس جاری کنیم و بعد هم نسبت به این‌جا بگوییم علم اجمالی مقتضی تنجز نجاست است اما اصالة الحل در این‌جا جاری می‌شود. اگر علم اجمالی نجاست را در ناحیۀ لباس آورد و اصل طهارت رفت، اصل مسببش هم که اصل حلیت شرب آب است می‌رود. وقتی در یک طرف قایل به تنجیز نجاست شدیم دیگر نمی‌توانیم اصالة الحل را در طرف دیگر جاری کنیم. پس یا اصالة الطهارة در ناحیۀ ثوب یا اصالة الطهارة و الحلیة در ناحیۀ آب. این که بخواهیم اصالة الطهارة را در طرف ثوب بیاوریم بعد در ناحیۀ آب بگوییم اصالة الطهارة جاری نمی‌شود و علم اجمالی تنجیز را می‌آورد اما جواز شرب را داریم و اصالة الحل جاری می‌شود، ممکن نیست. آقای خویی چیزی شبیه این کار را انجام داد که اصالة الطهارة را در دو طرف ساقط نمود و گفت اصالة الحل باقی می‌ماند. نمی‌توانیم چنین چیزی را بگوییم. بنابراین اگر طرف ثوب را اخذ کردیم اصالة الحل جاری نمی‌شود و اگر طرف آب را اخذ کردیم و اصالة الطهارة را جاری کردیم باید قایل به حلیت شرب هم بشویم و اصل طولی بلا مانع است. این، نظریۀ رابعه است که چاره‌ای از آن نیست. إن شاء الله به صورت ثانیه می‌رسیم.