طریقه سی و سوم: مساقات/بانکها و ربا /فقه اقتصادی

موضوع: فقه اقتصادی/بانکها و ربا /طریقه سی و سوم: مساقات

فقه الربا

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مزارعه بود و به این مطلب رسیدیم که آیا می‌توان عقد مزارعه را به صورت مشارکت اولویت‌دار منعقد کرد یا خیر.

ابتدا، در ضمن این اشکال که عقود اسلامی‌ای که امروزه در نظام اقتصادی و بانکی به کار بسته می‌شوند، خاصیت خود را از دست داده‌اند و قدیمی شده‌اند و باید از عقود جدیدی که در غرب به کار می‌روند بهره برد و آنها را جایگزین این عقود اسلامی نمود تا از فواید اقتصادی آنها بهره‌مند شد، به بررسی اعتبار و جواز عقود مستحدثه پرداختیم.

در این زمینه گفتیم که مادامی که این عقود مورد نهی شارع واقع نشده باشند، تحت آیه شریفه «أوفوا بالعقود» قرار می‌گیرند و وفای به آنها واجب است.

مشارکت اولویت‌دار و بررسی اقتصادی آن

سپس از اهمیت و فواید مشارکت اولویت‌دار از نظر اقتصادی به‌طور مفصل بحث کردیم و بیان نمودیم که گمان برخی مبنی بر اینکه مشارکت اولویت‌دار عقد جدیدی است و باید آن را از نظر فقهی بررسی کرد تا در صورت عدم منع شرعی، جایگزین عقودی مانند مضاربه شود، صحیح نیست.

ما با بررسی روایات باب مضاربه، به‌ویژه عبارت «الربح بینهما»، به این نتیجه رسیدیم که مشارکت اولویت‌دار نوعی از انواع مضاربه است. بنابراین، می‌توان مضاربه را به صور مختلف منعقد کرد که یکی از این صور، مشارکت اولویت‌دار است.

بررسی روایات باب مزارعه

در ادامه وارد بحث مزارعه شدیم و روایات این باب را بررسی کردیم.

در این بین، به روایتی برخوردیم که چنین تعبیری داشت: «لا تقبّل الأرض بحنطة مسماة».

اما روایت صحیح دیگری یافت شد که این مسأله را نفی می‌کرد. در این روایت، چنین تعبیر شده بود: «أو ما کان من شرط».

نتیجه‌گیری درباره مضاربه و مزارعه

بنابر نظر ما، انعقاد مضاربه و مزارعه به صورت مشارکت اولویت‌دار صحیح است.

اما بنابر نظر اکثر فقها، انعقاد عقود به صورت مشارکت اولویت‌دار و تعیین سود به صورت افرازی صحیح نیست و به نظر آنان، سود باید به صورت کسر مشاع تعیین شود.

راه‌حل برای تطبیق با نظر مشهور فقها

از آنجا که از ابتدای مباحث بانکداری، بنای ما بر این بود که راه‌حل‌هایی ارائه دهیم که از منظر مشهور و عموم فقها صحیح باشد و قابلیت اجرا در نظام بانکداری را داشته باشد، لذا نمی‌خواستیم نظام بانکداری را بر نظریاتی که فقط نزد عده‌ای مورد قبول است بنا کنیم.

بر این اساس، راه‌حل دیگری نیز ارائه دادیم که تاکنون در درس مطرح نشده بود و حرف جدیدی محسوب می‌شود. این راه‌حل را با استفاده از روایت بحث‌برانگیزی که در باب مضاربه مطرح کردیم، ارائه دادیم.

با این بیان، نظر مشهور فقها در تعیین سود -که به صورت کسر مشاع بود- نیز مراعات می‌شود و دیگر خلاف مشهور عمل نمی‌کنیم. همچنین نیازی نیست که به گفته‌ی برخی، عقود اسلامی به بهانه‌ی قدیمی بودن و نداشتن اثرات مثبت اقتصادی کنار گذاشته شوند.

دلیل اقتصاددانان در حمایت از مشارکت اولویت‌دار

دلیل و منطق اقتصاددانان برای برتری عقد مشارکت اولویت‌دار نسبت به عقود اسلامی این بود که مشهور فقها در تعیین سود، فتوا به کسر مشاع داده‌اند.

در حالی که در عقد مشارکت اولویت‌دار، سود به صورت افرازی تقسیم می‌شود و این روش دارای فواید اقتصادی و جنبه تشویقی برای عامل است.

مقایسه مضاربه و مشارکت اولویت‌دار

برای روشن‌تر شدن موضوع، دو قرارداد را مقایسه می‌کنیم:

    • قرارداد مضاربه:

    • قرارداد مشارکت اولویت‌دار:
ه‌ی سود هر مقدار که شد، برای خود عامل باشد.

در چنین شرایطی، عامل در قرارداد مشارکت اولویت‌دار تمام تلاش، دقت و وقت خود را بر روی این کار (مثلاً کارخانه تولیدی) متمرکز خواهد کرد. چرا که عامل می‌داند یک میلیارد ابتدایی سود را باید به مالک بدهد و پس از آن، هرچه سود به دست آورد، تماماً برای خود او خواهد بود.

اما در قرارداد مضاربه، عامل ممکن است انگیزه‌ی کافی نداشته باشد، چرا که هرچه بیشتر زحمت بکشد، باید نیمی از سود را به مالک بدهد.

راه‌حل پیشنهادی برای تعیین سود

ما طبق نظر خودمان که در باب مضاربه گذشت، گفتیم مراد از «الربح بینهما» که در روایات باب آمده است، اعم از اشاعه و افراز است.

در باب مزارعه نیز، پس از بررسی روایات و استناد به عبارت «أو ما کان من شرط»، نتیجه گرفتیم که نصف و ثلث از باب مثال ذکر شده و می‌توان سود را به صورت افراز نیز تعیین کرد.

استفاده از روایت در باب مضاربه

روایتی در باب مضاربه وجود دارد که در آن شخصی نزد حضرت (علیه السلام) آمد و عرضه داشت:

آن شخص ادامه داد که برخی به او راه‌حلی آموخته‌اند که بیشتر مال خود را به عنوان قرض به عامل بدهد و مقدار اندکی از آن را به عنوان مضاربه به او بدهد. سپس به عامل بگوید با تمام این اموال کار کند و سود بین آنها به صورت نصف نصف تقسیم شود.

حضرت (علیه السلام) فرمودند: اشکالی ندارد.

نتیجه‌گیری از روایت مضاربه

با استفاده از این روایت، می‌توان مشارکت اولویت‌دار را بدون اینکه خلاف نظر مشهور فقها عمل شود، در عقود اسلامی جای داد.

به این صورت که در تعیین سود، به جای اینکه بگوییم یک میلیارد ابتدایی تماماً برای مالک باشد و بقیه‌ی سود تماماً برای عامل، اینگونه تعیین کنیم:

    • در یک میلیارد سودی که ابتدا حاصل می‌شود، 99% برای مالک و 1% برای عامل باشد.

    • در بقیه‌ی سودی که حاصل می‌شود، 99% برای عامل و 1% برای مالک باشد.

مزایای این روش

این روش به ما امکان می‌دهد که:

    1. به نتایج مثبت اقتصادی مانند افزایش تولید و کاهش تورم دست یابیم.

    2. از اثرات مثبت مشارکت اولویت‌دار بهره‌مند شویم.

    3. بدون مخالفت با فتوای مشهور فقها عمل کنیم.

توسعه عقود اسلامی

ما با این راه‌حل، عقود اسلامی مانند مضاربه و مزارعه را توسعه داده‌ایم. این عقود دارای ظرفیت‌های مختلفی هستند و می‌توان آنها را به نحوی تنظیم کرد که تمامی ویژگی‌ها و اثرات مثبت مشارکت اولویت‌دار را نیز در بر بگیرند.

جمع‌بندی نهایی

عقود اسلامی مانند مضاربه و مزارعه، با انعطاف‌پذیری خود، قابلیت تطبیق با نیازهای اقتصادی جدید را دارند. با استفاده از روش‌های پیشنهادی، می‌توان این عقود را به گونه‌ای تنظیم کرد که ضمن حفظ اصول شرعی، به نتایج مثبت اقتصادی نیز دست یافت.

طریق سی و سوم: مساقات

مساقات و جایگاه آن در نظام اقتصادی

مساقات نیز مانند مزارعه، یکی از عقود اسلامی است که به عنوان بدیل و جایگزین مضاربه مطرح می‌شود. در گذشته، نظام بانکی اسلامی به گونه‌ای طراحی شده بود که هر بانک برای حل معضلات یک بخش خاص از جامعه مأموریت داشت. به عنوان مثال، بانک تجارت برای حل مشکلات تجار، بانک مسکن برای رفع نیازهای مسکن و بانک کشاورزی برای حل مسائل کشاورزان تشکیل شده بود.

بانک کشاورزی به جای استفاده از عقد مضاربه، گاهی قرارداد مزارعه و گاهی قرارداد مساقات منعقد می‌کرد. بنابراین، قرارداد مساقات نیز همانند مزارعه، جایگزینی برای مضاربه است و به طور خاص در حوزه کشاورزی کاربرد دارد.

تعاریف مساقات

    • تعریف صاحب شرایع (قدس سره):

این درصد یا کسر مشاع به صورت توافقی تعیین می‌شود و به شرایط باغ بستگی دارد. به عنوان مثال، در باغی بزرگ، مالک ممکن است بگوید: «10% برای تو باشد.» و در باغی دیگر، ممکن است بگوید: «20% برای تو باشد.»

    • تعریف محقق خوئی (قدس سره):

شروط مساقات

فقها برای صحت عقد مساقات شروطی را بیان کرده‌اند:

    1. ایجاب و قبول:

    2. بلوغ، عقل و اختیار:

    3. عدم حجر در مالک:

    4. مالکیت اصول اشجار:

    5. معلوم و معین بودن:

    6. تعیین مدت عمل:

    7. تعیین حصه به صورت مشاع:

    8. تعیین وظایف مالک و عامل:
ه‌ی مالک و چه چیزی بر عهده‌ی عامل است. در این مورد، انصراف نیز کافی است، اگر انصراف قرینه بر تعیین باشد. برای مثال، در برخی موارد عرفاً مشخص است که برخی وسایل یا ابزارها بر عهده‌ی مالک و برخی دیگر بر عهده‌ی عامل است.

    9. انعقاد مساقات قبل از ظهور ثمره:

    10. معامله بر اصل ثابت:

    11. اشجار مثمره:

روایات مساقات

در باب مساقات، دو روایت مطرح است:

    • روایت اول:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ‌ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً فَقَالَ لَهُمْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ وَ إِمَّا أَنْ أُعْطِيَكُمْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ آخُذَهُ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.[1]

ترجمه:

    • روایت دوم:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِيهَا مَاءٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ وَ يَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ‌ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ قَالَ لَا بَأْسَ.[2]

ترجمه:

شرح روایات مساقات

    • روایت اول:

    • روایت دوم:

نتیجه‌گیری درباره مساقات

مساقات نیز مانند مزارعه، با همان سیستم و شرایطی که این عقود دارند، قابلیت انعقاد به صورت مشارکت اولویت‌دار را دارد. با تعیین سود به صورت کسر مشاع، می‌توان این عقد را به نحوی تنظیم کرد که تمامی ویژگی‌ها و اثرات مثبت مشارکت اولویت‌دار را در بر گیرد.

پایان بحث مساقات

بحث مساقات به پایان رسید. در جلسه آینده، وارد طریق سی و چهارم: عقد تأمین خواهیم شد.