طریق سی و دوم: المزارعة/بانکها و ربا /فقه اقتصادی

موضوع: فقه اقتصادی/بانکها و ربا /طریق سی و دوم: المزارعة

طریق سی و دوم: مزارعه
خلاصه مباحث گذشته

بحث پیشین ما به نکته‌ای بسیار مهم در موضوع مزارعه اختصاص داشت. علما معتقد بودند که سود مزارعه باید به صورت مشاع تعیین شود. در بحث مضاربه نیز همین دیدگاه وجود داشت که سود باید مشاع باشد. در آنجا، ادله را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که لازم نیست سود به صورت مشاع باشد؛ چرا که در روایت آمده است: «الربح بینهما». تمامی روایات را بررسی کردیم و نشان دادیم که سود باید میان طرفین تقسیم شود، اما این تقسیم می‌تواند به هر دو شکل اشاعه یا افراز صورت گیرد. در روایات نیز الزامی برای تعیین سود به نحو اشاعه ذکر نشده بود.

در ادامه، به موضوع مشارکت بالاولویت پرداختیم. برخی این نوع مشارکت را بهتر از مضاربه دانسته و معتقد بودند که باید جایگزین آن شود. اما بررسی‌ها نشان داد که مشارکت بالاولویت در حقیقت همان مضاربه است و مضاربه شامل این نوع مشارکت نیز می‌شود؛ چرا که در مضاربه، اصل «الربح بینهما» وجود دارد. با این حال، در مزارعه وضعیت متفاوت است و لازم است تکلیف روشن شود. از این‌رو، باید بررسی کرد که آیا مزارعه نیز می‌تواند بر اساس مشارکت بالاولویت منعقد شود یا خیر.

شرایط مزارعه از نظر صاحب عروه

شرط سوم: اشتراک در نماء
صاحب عروه (قدس سره) در بحث مزارعه، هنگام ذکر شروط، در شرط سوم می‌فرمایند که نماء باید میان طرفین مشترک باشد. اگر تمامی نماء به یک نفر اختصاص داده شود، مزارعه صحیح نخواهد بود. در این شرط، صحبت از اشتراک است؛ به این معنا که نمی‌توان همه نماء را برای یک نفر قرار داد.

شرط چهارم: مشاع بودن نماء
در شرط چهارم، ایشان بیان می‌کنند که نماء باید میان طرفین به صورت مشاع باشد. به عبارت دیگر، علاوه بر اشتراک در نماء، شرط است که این اشتراک به صورت مشاعی باشد. اگر شرط شود که نماء به نوعی به یکی از طرفین اختصاص یابد، این امر صحیح نیست. به عنوان مثال، اگر گفته شود: «یک میلیارد اول از نماء برای من و باقی برای تو باشد»، یا اینکه «یک نوع از نماء برای شخص اول و نوع دیگر برای شخص دوم باشد»، یا «آنچه از یک قطعه زمین حاصل می‌شود برای یکی، و آنچه از سایر قطعات زمین حاصل می‌شود برای دیگری باشد»، یا «آنچه از یکی از درختان به دست می‌آید برای یکی، و آنچه از سایر درختان حاصل می‌شود برای دیگری باشد»، این نوع تقسیم و اختصاص نماء، به تصریح صاحب عروه (قدس سره)، صحیح نیست. در مزارعه، نماء باید به صورت مشاعی تقسیم شود، به گونه‌ای که هر دو طرف در جزء جزء نماء با یکدیگر شریک باشند.

شرط پنجم: تعیین حصه به صورت کسر مشاع
در شرط پنجم، ایشان تأکید می‌کنند که تعیین حصه باید به صورت کسر مشاع مشخص شود؛ مانند نصف، ثلث، ربع، و غیره. به این ترتیب، نماء باید دارای سه قید باشد: اولاً مشترک باشد، ثانیاً مشاع باشد، و ثالثاً به صورت کسر مشاع تعیین گردد. به عنوان مثال، سهم هر طرف باید به صورت مشخصی همچون نصف، ثلث یا ربع تعیین شود، و این موارد باید به‌طور دقیق معلوم گردد.

بطلان مزارعه با تعیین مقدار نامشخص
صاحب عروه (قدس سره) در ادامه می‌فرمایند: اگر شخص بگوید «تو این زمین را زراعت کن و برای تو یا برای من یک مقدار از حاصل باشد»، این نوع توافق فایده‌ای ندارد و مزارعه باطل است. همچنین اگر مقدار را تعیین کند و بگوید «فلان مقدار حاصل برای تو باشد»، حتی اگر این مقدار به‌طور مشخص تعیین شود و از ابهام خارج گردد –مانند اینکه گفته شود «یک میلیارد اول برای من و باقی برای تو»– این نیز باطل است. از نظر ایشان، تعیین حصه باید به صورت کسر مشاع مشخص گردد، مانند نصف، ثلث، ربع، یا موارد مشابه.

مستندات صاحب عروه

صحیحه حلبی از امام صادق (علیه السلام)
مستند صاحب عروه (قدس سره) در این بحث، صحیحه حلبی از امام صادق (علیه السلام) است. این روایت، اگرچه به اثبات یک طرف از مسئله می‌پردازد، اما قسمت مقابل را نفی نمی‌کند. لذا لازم است روایات مرتبط با مزارعه بررسی شوند تا روشن شود که آیا از این روایات می‌توان نفی طرف مقابل را استنباط کرد یا خیر. متن روایت چنین است:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِي‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.[1]

در این روایت، امام (علیه السلام) می‌فرمایند که نمی‌توانید زمین را با تعیین مقدار مشخصی از گندم (حنطه مسماة) اجاره دهید، اما اگر میزان سهم به صورت نصف، ثلث، ربع یا خمس تعیین شود، اشکالی ندارد. ممکن است این روایت با نظریه صاحب عروه (قدس سره) هماهنگ باشد و بیان کند که در قرارداد مزارعه نباید مقدار مشخصی از محصول (مثلاً صد کیلوگرم گندم) تعیین گردد، بلکه تعیین سهم باید به صورت نسبتی از کل محصول (مانند نصف، ثلث یا ربع) باشد.

لسان اثبات و نفی در روایت
در این روایت، لسان اثبات و نفی هر دو وجود دارد. از حیث اثبات، روایت بیان می‌کند که انعقاد مزارعه به صورت تعیین سهمی مانند نصف، ثلث، ربع یا خمس بدون اشکال است. امام (علیه السلام) با استفاده از عبارت «لا بأس»، به روشنی می‌فرمایند که چنین مشارکتی اشکالی ندارد.

اما لسان روایت الزام‌آور نیست که تنها این شکل قرارداد مجاز باشد؛ بلکه صرفاً می‌گوید این روش بدون اشکال است. از سوی دیگر، در بخش نفی روایت، بیان شده که مزارعه نباید بر اساس تعیین مقدار مشخصی از محصول (حنطه مسماة) منعقد شود.

با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این نفی مطلقاً مشارکت بالاولویت را نیز شامل می‌شود و راه را به طور کلی بر آن می‌بندد یا خیر؟ روایت به صراحت می‌گوید: «به حنطه مسماة مزارعه نکن»، اما می‌پذیرد که مزارعه بر اساس نسبتی از محصول مانند نصف، ثلث یا ربع، صحیح است. بنابراین، لسان روایت از یک سو به نفع قائلان به کسر مشاع است و از سوی دیگر، ممکن است به ضرر کسانی باشد که نظریه دیگری مانند مشارکت بالاولویت را مطرح می‌کنند.

صحیحه دیگر از امام صادق (علیه السلام)

صحیحه دیگری از حلبی، از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که می‌فرمایند:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.[2]

در این روایت نیز تأکید شده است که انعقاد مزارعه با تعیین نسبتی از محصول، مانند ثلث، ربع یا خمس، از نظر شرعی بلامانع است.

روایات دیگری نیز با همین مضمون وارد شده‌اند که همگی به جواز مزارعه بر اساس تعیین سهم مشاع از محصول دلالت دارند.

نظر محقق خوئی (قدس سره)

محقق خوئی (قدس سره) در آغاز این بحث می‌فرمایند که از روایات استفاده می‌شود مزارعه بر این اساس استوار است که حاصل آن، یا آنچه خداوند از این زمین برای این افراد فراهم می‌آورد، به صورت مشترک میان آن‌ها تقسیم شود؛ به نسبتی مانند نصف، ثلث و مواردی از این قبیل.

ایشان (قدس سره) در ادامه قید می‌زنند و بیان می‌کنند که در اثبات این حکم، آنچه پیش‌تر به‌تفصیل ذکر شد کفایت می‌کند. در این زمینه، اگر به عمومات و اطلاقات وفای به عقد مزارعه مراجعه شود، روشن می‌شود که این عمومات شامل معاملاتی که تملیک معدوم بالفعل هستند، نمی‌شود. به تعبیر ایشان، «عدم دلیل دلیل بر فساد است»، به این معنا که در صورت نبود دلیل، حکم به فساد معامله داده می‌شود.

محقق خوئی (قدس سره) در ضمن دلیل چهارم، که بر لزوم اشاعه در نماء تأکید دارد، می‌فرمایند: از ظاهر دو صحیحه پیشین در بحث، این نکته روشن می‌شود که مزارعه بر اشاعه در نماء استوار است و این اشاعه باید در میان طرفین وجود داشته باشد.

بحث مشارکت بالاولویت

در اینجا لازم است به نکته‌ای اشاره شود: اشاعه به این معناست که طرفین در تمام جزء جزء سود با یکدیگر شریک باشند. در صورتی که اشاعه را بپذیریم، دیگر نمی‌توان گفت که مثلاً یک میلیارد اول از سود برای یکی از طرفین باشد. چنین رویکردی با مفهوم اشاعه سازگار نیست.

به این معنا، در مزارعه نیز نمی‌توان شرط کرد که بخشی مشخص از محصول، مانند «یک میلیارد اولیه» یا «مقداری معین از حنطه»، به یکی از طرفین اختصاص یابد. این نوع تعیین در مزارعه، همان‌طور که شرط حنطه مسمات پذیرفته نشده است، معتبر نیست.

در ادامه نیز بیان شده است که عمومات و اطلاقات ما شامل این نوع قرارداد نمی‌شود. در چنین مواردی، عدم دلیل بر صحت، برای حکم به بطلان کافی است. بنابراین، وقتی دلیلی برای صحت این نوع شرط وجود ندارد، حکم به بطلان داده می‌شود.

تأملات در استدلال محقق خوئی (قدس سره)

در اینجا تأملاتی وجود دارد که در استدلال محقق خوئی (قدس سره) باید مورد بررسی قرار گیرد. ایشان بیان می‌کنند که «عمومات شامل نمی‌شود». لازم است بررسی شود که این ادعا تا چه حد صحیح است.

سؤال اصلی این است که آیا عمومات روایات مزارعه، شامل تمامی انواع مزارعه نمی‌شود؟ مزارعه یک عقد عرفی بوده که در خارج از محیط شارع نیز رواج داشته است. باید تحقیق کرد که آیا آن عقدی که در زمان شارع ایجاد شده و مورد امضای شارع قرار گرفته است، صرفاً به صورت تعیین ثلث، نصف، ربع و خمس بوده، یا اینکه اشکال دیگری نیز داشته است؟

این موضوع به عرف زمان بستگی دارد. اگر از عرف، مواردی را پیدا کنیم که انواع مختلف مزارعه رواج داشته باشد، در آن صورت، دلیل اصلی مزارعه می‌تواند شامل همه عقود عرفیه شود، مگر اینکه دلیلی خاص بر نفی برخی از انواع مزارعه وجود داشته باشد.

بنابراین، ممکن است گفته شود که عمومات روایات مزارعه، شامل تمامی انواع مزارعه عرفی می‌شود. اما برای اثبات این موضوع، باید بررسی کرد که مزارعات عرفی در زمان شارع چگونه بوده‌اند و آیا شارع همه آن‌ها را امضا کرده است یا خیر.

در ادامه، روایتی در این زمینه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

جمع‌بندی و ادامه بحث

خلاصه مشکل این است که محقق خوئی (قدس سره) می‌فرمایند: عمومات و اطلاقات وفای به عقد شامل این نوع عقد نمی‌شود. در اینجا باید پرسید که بر چه اساسی گفته می‌شود این عمومات و اطلاقات وافی نیستند؟ اگر این عقد عرفی بوده باشد، عمومات شامل آن می‌شود، مگر اینکه دلیل خاصی بر نفی یا تقیید وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر، اگر عقدی در عرف رواج داشته و شارع آن را امضا کرده باشد، این عمومات شامل آن خواهد شد. مگر اینکه در جایی شارع دلیلی بر رد یا تقیید آن ارائه کرده باشد، مانند این تعبیر: «احل الله البیع و حرم الربا». در چنین مواردی، شارع ممکن است یک نوع خاص از سیره عرفی را امضا نکند و دلیل بر نفی آن ارائه دهد. بنابراین، اگر سیره‌ای عرفی وجود داشته باشد، لازم است شارع آن را امضا کند، چرا که خود سیره به تنهایی کافی نیست و نیاز به امضای شارع دارد.

در ادامه باید به این مسئله توجه کنیم: آیا ادله‌ای که در مسئله مزارعه وجود دارد، لسان نفی را ارائه می‌دهد؟ از سوی دیگر، عمومات روایات مزارعه نیز مسئله مهمی است که باید بررسی شود. در روایات، لسان اثباتی به صورت تعیین سهم مشاع (مانند ثلث، نصف و غیره) بیان شده است. اکنون باید دید که این عمومات چه اقتضایی دارند و آیا نهی شارع می‌تواند عمومات را محدود سازد یا خیر.

نکته دیگری که باید مورد تأمل قرار گیرد، تعبیری است که در مورد «حنطه مسمات» به کار رفته است. در این تعبیر، گفته شده است که عقد مزارعه نباید بر اساس تعیین مقدار مشخصی از محصول، مانند یک تن گندم، بسته شود. «حنطه مسمات» یعنی تعیین مقدار مشخص، مشابه مفاهیمی مانند «اجرت المثل» و «اجرت المسمی».

تفاوت این دو در چیست؟ «اجرت المثل» به معنای میزان عرفی است که برای کاری معین در نظر گرفته می‌شود؛ مانند اینکه بر اساس عرف تعیین شود که کشاورز چه مقدار کار کرده است و به همان میزان محصول دریافت کند. در مقابل، «اجرت المسمی» به معنای مبلغ یا مقداری است که از پیش به صورت مشخص تعیین شده باشد.

در عقد مزارعه، تعیین اجرت المسمی، مانند اینکه گفته شود «این مقدار مشخص از گندم (مثلاً یک تن) به عامل داده خواهد شد»، قابل قبول نیست. بلکه سهم باید به صورت مشاع (مانند ثلث یا نصف) تعیین شود.

اگر حنطه مسمات را به این صورت تفسیر کنیم که به معنای تعیین مقدار مشخص باشد، دیگر اصل مشارکت در سود (الربح بینهما) در اینجا نقض خواهد شد. این موضوع برای ادامه بحث در ذهن داشته باشید تا در ادامه، تتمه آن بررسی شود.

تفاوت مزارعه و مضاربه

بحث در مورد مضاربه به پایان رسید. در عقد مضاربه، اصل «الربح بینهما» مطرح بود و در روایات آن، به تعیین سهمی مانند ثلث و نصف اشاره‌ای نشده بود. در واقع، در هیچ یک از روایات مربوط به مضاربه، تعیین سهم به صورت ثلث یا ربع ذکر نشده است.

اما در مزارعه، همان‌طور که محقق خوئی (قدس سره) اشاره کرده‌اند، تعیین سهم به صورت نصف، ثلث و ربع در هر دو روایت آمده است. علاوه بر این، در مورد مزارعه، لسان نهی نیز وجود دارد که این مسئله را از مضاربه متمایز می‌کند.

اگرچه عقد مشارکت به اولویت، در مضاربه نتایج خوبی می‌دهد و به خوبی قابل اثبات است، اما نبود این قاعده در مزارعه هیچ ضرری به اصل موضوع وارد نمی‌کند. به عبارت دیگر، اصل مشارکت به اولویت در مضاربه ثابت شده است و این دستاورد، اهمیت خود را دارد. حال اگر مشارکت به اولویت در مزارعه وجود نداشته باشد، هیچ اشکالی پیش نمی‌آید و خللی در بحث ایجاد نمی‌کند. حتی برای کسانی که معتقدند مشارکت به اولویت مقدم بر مضاربه است، در اینجا مشکلی مطرح نخواهد شد.

جمع‌بندی نهایی

خلاصه این‌که مباحث را بر این اساس پیش بردیم که طبق نظر محقق خوئی (قدس سره) و دیگران، لسان نفی در روایات مزارعه، شامل مشارکت به اولویت در این عقد می‌شود. به همین دلیل، مزارعه از این جهت با مضاربه تفاوت پیدا می‌کند.

تتمه مباحث ان‌شاءالله در ادامه ارائه خواهد شد.