طریقه سی و دوم: المزارعة/ربا و بانکها /فقه اقتصادی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریقه سی و دوم: المزارعة

طریقه سی و دوم: مزارعه

خلاصه مباحث گذشته
بحث ما در مزارعه بود و الان هم می‌خواهیم مساقات را بیان کنیم، لکن قبل از ورود به بحث یک نکته را باید متذکر شویم؛ در جلسه قبل عرض کردیم که طبق بحثی که در باب مضاربه مبنی بر نحوه‌ی تقسیم و قراردادن سود داشتیم، به نظر ما -و بر خلاف مشهور فقها که فرمودند نحوه‌ی تقسیم و قراردادن سود حتماً باید به صورت اشاعه‌ای باشد- نیازی نیست که نحوه‌ی تقسیم و قراردادن سود حتماً به صورت اشاعه‌ای باشد بلکه می‌تواند اعم از اشاعه و افراز باشد. این نکته‌ی خیلی مهمی بود.

مضاربه و مشارکت بالاولویت

عرض شد که اقتصاد دان‌ها در مقام اشکال به ما می‌گویند ما یک قراردادی در خارج داریم به اسم مشارکت بالاولویت که بر مضاربه شما مقدم است چرا که طبق نظر فقها در مضاربه باید سود را به صورت اشاعه‌ای بین طرفین قرارداد. اما در مشارکت بالاولویت می‌توان چنین گفت که مثلاً یک میلیارد از سود ابتدایی برای من باشد و بقیه هرچه شد برای خودت باشد یعنی می‌توان سود را به صورت افرازی بین طرفین قرارداد اینگونه شخص عامل مجبور است بهتر و بیشتر کار کند و حتی باعث ایجاد رغبت در عامل می‌شود که مثلاً شیفت های کاری یا تعداد کارگران یا... را بیشتر کند چون می‌داند هرچه بیشتر کار کند از آن خودش است. در حالیکه در مضاربه می‌گویید باید سود به شکل اشاعه بین طرفین تقسیم شود اینگونه شخص عامل مجبور نیست و رغبتی ندارد که بیشتر زحمت کشیده و از فرصت نهایت استفاده را بکند و جاییکه در صورت معمول مثلاً یک میلیارد سود می‌دهد و در صورت بیشتر کارکردن و نهایت استفاده از فرصت مثلاً پنج میلیارد سود می‌دهد، به همان یک میلیارد سود دهی اکتفا می‌کند و وقت و انرژی خود را جای دیگه‌ای که سود بیشتری برایش دارد صرف می‌کند و این خواه ناخواه باعث ضرر به شخص مالک و اقتصاد کشور می‌شود فلذا این مشارکت بالاولویت از مضاربه که شما می‌فرمایید خیلی بهتر است. و مضاربه‌ای که شما پیشنهاد می‌دهید قدیمی شده است.

تأثیر مشارکت بالاولویت بر اقتصاد

می‌گوییم: خیر مضاربه قدیمی نشده است، مضاربه ما شامل مشارکت بالاولویت هم می‌شود چون در تمام روایاتی که در باب مضاربه داشتیم، تعبیر «الربح بینهما» آمده بود و این تعبیر یعنی ربح و سود را به گونه‌ای قرار دهند که بین هردو باشد و به هردو طرف تعلق بگیرد. این قید از این جهت آمده که سود مختص به یکی از طرفین نشود بلکه طرفین از سود سهم برده و سود به هردو طرف تعلق بگیرد اما اینکه نحوه‌ی تعلق سود به طرفین حتماً به صورت مشاع باشد در روایات نیامده است فلذا نحوه‌ی قرار دادن سود بین طرفین، هم می‌تواند به صورت اشاعه‌ای(نصف نصف) و هم به صورت افراز باشد و به عبارت دیگر قراردادن سود بین طرفین منحصر در اشاعه نیست بلکه اشاعه یکی از انحای قراردادن سود بین طرفین است و نحوه‌ی دیگر آن افراز است. که الان برخی از اقتصاد‌دان‌ها آن را به جای مضاربه پیشنهاد داده و اسم آن را مشارکت بالاولویت می‌گذارند. فلذا آنچه که فقهای عظام ملتزم شده‌اند که سود، بین طرفین باید منحصراً به صورت مشاع تقسیم شود را نمی‌توانیم بپذیریم. و نحوه‌ی قراردادن سود بین طرفین در مضاربه دو صورت دارد یک نحو آن اشاعه‌ای و نحوه‌ی دیگر آن به نحو مشارکت بالاولویت است و به عبارت دیگر در فقه ما این ظرفیت گنجانده شده است که مضاربه و مزارعه و مساقات خصوصیت مشارکت بالاولویت را داشته باشند و شخص اینگونه قرارداد ببندد که مثلاً: یک میلیارد اول سود برای من و بقیه برای تو باشد، درآمد دو میلیارد بود یک میلیارد دیگر برای تو، ده میلیارد بود نه میلیارد دیگر برای تو، وقتی اینگونه قرارداد بست، شخص تلاش می‌کند که نهایت سودی که می‌توان در اینجا کسب کرد را کسب کند چون می‌داند مثلاً یک میلیارد اول برای طرف مقابل و بقیه‌ی سود آن برای خودش است لذا تلاش می‌کند سود بیشتری کسب کند مثلاً تعداد شیفت‌های کاری را زیاد کند و یا تعداد کارگران را زیاد کند تا تولید را بالاتر ببرد و یا از همه ظرفیت زمین برای کشت و تحصیل سود استفاده نماید یا مثلاً دو دفعه کشت کند تا سود بیشتری به دست بیآورد، این باعث می‌شود که هم آمار تولید و هم آمار اشتغال بالاتر برود و در نتیجه هم مشکل بیکاری و هم مشکل اقتصادی بدون ایجاد تورم حل شود.

مزارعه و شرایط آن

در مزارعه چند قید دیگر هم بیان شده است: یک قید این است که مدت به ماه و سال و فصل معین باشد که زراعت در آن امکان‌پذیر باشد، زمین قابل زرع باشد ولو به علاج و اصلاح، یعنی وقتی مالک زمین را به شخص داد قابلیت زراعت داشته باشد، قید دیگر این است ‌که تعیین زرع کنند وقتی بینشان اختلاف نظر باشد، و الا تعیین لازم نیست، تعیین ارض و حدود و مقدارش هم لازم است که مالک، چه زمینی را به چه مقدار در اختیار شخص می‌گذارد. و مصارفی مثل بذر و چیز‌های دیگر مشخص باشد که یا بر عهده هر دو است یا بر عهده یکی است، این‌ها باید مشخص شود. حال اگر تعارف خارجی بوده باشد و اینها معین نشود مشکلی نیست و طبق همان تعارف خارجی عمل می‌شود.

چالش‌های بانک‌ها در قراردادهای مزارعه

یک تمیمی را اینجا نوشتیم که خیلی لازم است، این تتمیم یک اشکال و جوابی هم دارد، قبلاً عرض کردم که سابقاً بانک‌ها کارهایشان را تقسیم کرده بودند، مثلاً بانک کشاورزی تأسیس شد که به کشاورز وام بدهد و بانک مسکن برای مسکن وام می‌داد، بانک تجارت برای تجارت، هر کدام در موضع خودشان فعالیت می‌کردند، لکن الان همه مثل هم شده و در همه حیطه‌ها ورود پیدا کرده‌اند. حال شما فرض کنید که هنوز مثل قدیم است، و بانک کشاورزی می‌خواهد کار کند، بانک‌ها معمولاً اینگونه در قراردادهایشان ذکر نمی‌کنند که هر سودی که تو از زمین به دست آوردی نصف برای من و نصف برای تو، چون نمی‌توانند بر سودی که کشاورز به دست می‌آورد نظارت داشته باشند، ممکن است یک کشاورز بگوید سودی که به دست آورده‌ام این مبلغ ناچیز است و بخواهد نصف آن مبلغ ناچیز را به بانک بدهد که عملاً امکان‌پذیر نیست. و بانک ضرر می‌کند و نمی‌تواند از صحت و سقم ادعای کشاورزان نسبت به مقدار سودی که به دست آورده‌اند اطلاع یابد. ممکن است آنچه ادعا می‌کند خلاف واقع باشد و در واقع سود بیشتری به دست آورده باشد اینگونه بانک ورشکسته می‌شود. خب امروزه بانکها طبق محاسبات خودشان بررسی می‌کنند و یک مبلغی را به عنوان درصد برای خودشان می‌گیرند، اگر این چنین جلو بیآیند درصد پولی که می‌گیرند ربا می‌شود، خب این بانک کشاورزی چه کار کند برای اینکه طرفین مبتلا به ربا نشوند و بانک هم متضرر و یا ورشکسته نشود علاج کارش چیست؟

مشکل وحدت مالک و زارع در نظام بانکی

اشکال و جوابی که قرار بود بررسی کنیم، یک مشکله‌ای در نظام بانکداری هست که باید حل شود، در نظام بانکی وقتی بانک زراعی با مالک زمین قرارداد می‌بندد، مالک باید از عامل فرق کند، لکن الان وقتی شخص زمینی دارد و به بانک مراجعه می‌کند بانک یک پولی به شخص مالک می‌دهد و می‌گوید: خودت کار کن و فلان درصد سود من را بده، مالک زمین وقتی به او وام می‌دهند این مالک، خودش زارع می‌شود، این مشکل وحدت مالک و زارع را چگونه باید حل کرد؟ قرار بود یک قراردادی بین مالک زمین باشد و یک شخص دیگری که حال یا بانک است یا عامل بانک، و او بیاید و برای مالک کار کند اما بانک به مالک پول داده و می‌گوید: خودت کار کن. این چه مزارعه‌ای است که مالک خودش زارع شد؟ قرارداد مزارعه را چگونه درست می‌کنید؟

نتیجه‌گیری

می‌گوییم: بانک باید یک سیستمی را به سیستم خودش اضافه کند، مثل اینکه برخی از شرکت‌های تجاری که کار زراعی می‌کنند را بیابد و با آن‌ها قرارداد ببندد و بگوید: این اشخاصی که مالک زمین هستند می‌خواهند در زمینشان کار شود و من هم وام می‌دهم، شما بیا عامل من شو اگر مالک درخواست کرد شما کار زراعت را برای او انجام دهید. بعد به شخص مالک زمین می‌گوید: می‌خواهی من عامل تو شوم و زمینت را به شرکتی که با آن قرارداد دارم بسپارم تا روی زمینت کار کند و سودش نصف نصف بین شما و من و شرکت تقسیم شود، یا اینکه می‌خواهی خودت را عاملِ خودم کنم تا از طرف من و به عنوان عامل من روی زمینت کار کنی؟ یعنی مالک زمین دو حیثیت دارد؛ یک حیثیت این است که مالک زمین است، در عقد مزارعه به عنوان مالک زمین است، با بانک قرارداد بسته و بانک می‌گوید: من می‌خواهم عامل بگیرم، می‌خواهی عامل را از این شرکتی که با آن قرارداد دارم بگیرم یا اینکه می‌خواهی خودت را عامل خودم کنم و زمین را به خودت بسپارم. این دیگر اشکالی ندارد چرا که مالک دو حیثیت پیدا می‌کند دقت کنید این راه باید باز باشد و مالک مختار باشد که خودش عامل بانک شود یا اینکه بانک عامل دیگری را برای زمین او بفرستد و نباید قهراً خود مالک را عامل کند چرا که اگر از اول صد در صد بنا بر این بوده باشد که بانک بگوید: خودت کار را انجام بده و من کار را انجام نمی‌دهم، این چه مزارعه‌ای شد؟ اصلاً عقد مزارعه صدق نمی‌کند، و این مزارعه صد در صد و کاملاً صوری می‌شود.