درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق اول؛ قسم دوم

بحثمان در طریق اوّل که بیع با ضمیمه بود، تقریباً تمام شد. جمع‌بندی بحثمان فی‌الجمله این شد: که مادر این طریق دو بحث عمده داریم. یکی بحث قسم اوّل که معامله نقدی با ضمیمه بوده باشد و دیگری بحث قسم دوّم که معامله نسیه‌ای با ضمیمه است. در هر دو قسم سه صورت داشتیم ۱. انضمام ضمیمه به احد الطّرفین. یا به قول این بزرگوارها انضمام ضمیمه به‌طرف ناقص لکن ما می‌گوییم فرقی ندارد به کدام طرف ضمیمه منضم شود. ۲. انضمام ضمیمه به کلا الطّرفین امّا ضمیمه‌ها از دو جنس باشد. ۳. انضمام ضمیمه به کلا الطّرفین با جنس واحد.

در صورت اوّل از قسم اوّل یعنی انضمام ضمیمه به‌طرف ناقص در معامله نقدی، همه متّفق بودند که انضمام ضمیمه به‌طرف ناقص باعث می‌شود که بیع از ربویّت خارج بشود. چرا؟ صاحب جواهر فرمودند به‌خاطر اینکه هم اجماع محصّل و منقول و هم قاعده داریم. قاعده عرفی و عقلائی بیانگر این است که در این صورت، اتّحاد جنسین از بین رفته است فلذا دیگر ربا محقق نمی‌شود.

صاحب‌عروه فقط اجماع را قبول کردند و بعد فرمودند: «للتّعبّد» و به تعبد تمسک کردند.

سوّمین دلیل بر صحت این قسم، روایات است که سه صحیحه از عبدالرّحمن بن حجّاج بود و صحیحه حلبی را داشتیم که خیلی قوی بود. موثّقه ابی‌بصیر و موثّقه حسن بن صدقه هم بود که به مبنای یک‌سری از اعلام مثل میرزای نائینی و آقای بهجت حجّت است. امّا طبق مبنای بعضی‌ها مثل آقای خوئی و... حجّت نیست. پس معامله در این صورت از سه جهت تمام است. این صورت تمام شد.

اما صورت دوّم که انضمام ضمیمه به طرفین از دو جنس بود. صحت این صورت را از همان روایات صورت قبل استفاده کردیم و گفتیم آن روایات بر این دلالت دارد که معامله در این صورت هم اشکالی ندارد.

امّا صورت سوّم که انضمام ضمیمه به طرفین از یک جنس بود. مشهور گفتند که در این صورت هم ربا نیست. ما گفتیم: نه روایت داریم و نه اجماع و نه آن قاعده عرفی و عقلائی اینجا پیاده می‌شود؛ لذا نظر مشهور در اینجا را به‌هیچ‌وجه قبول نمی‌کنیم و می‌گوییم در این صورت ربا است چرا که عرفاً جنس‌ها متحد هستند و اینجا اجناس متحد حساب می‌شوند. یعنی عرف طبق مثالی که سابقاً بیان شده بود می‌گوید در این صورت برنج و روغن را دارند با برنج و روغن معامله می‌کنند. خود صاحب‌عروه هم فی‌الجمله در مبحثشان به این اتحاد جنسین اعتراف کردند لذا آمدند معامله را ضربدری تحلیل کردند. یعنی گفتند تعبداً برنج به‌ازای روغن و روغن به‌ازای برنج قرار می‌گیرد که گفتیم این درست نیست چرا که جنسین اتحاد دارند. ولو مشهور گفته‌اند که ربا نیست، ما می‌گوییم رباست.

بعد اگر یادتان باشد صاحب عروه یک اشکال خوبی به صاحب جواهر کردند اشکال این بود که صاحب عروه فرمودند آقای صاحب جواهر شما که قائل شده‌اید انضمام ضمیمه باعث می‌شود بیع از ربویت خارج شود در این فرض که مطرح خواهم کرد اگر به یک طرف چیزی را ضمیمه کنیم باعث می‌شود بیع ربوی شود؛ یعنی این ضم ضمیمه‌ای که شما فرمودید راه‌حلی است برای خارج ساختن بیع از ربا، الان خودش باعث محقق‌شدن ربا و ربوی شدن بیع شده است و مثال ایشان این بود که فرض کنید ما قصد داریم ده کیلوگرم برنج ایرانی را با ده کیلوگرم برنج هندی خریدوفروش کنیم لکن چون برنج هندی ارزان‌تر از برنج ایرانی است به شخص می‌گوییم یک کیلوگرم روغن به برنج هندی ضمیمه کن خب نتیجه چه می‌شود اینجا بیع ده کیلوگرم به ده کیلوگرم بیع مساوی بود و ربا نبود؛ اما به‌محض ضمیمه‌کردن یک کیلوگرم روغن به‌طرف برنج هندی بیع ربوی شد. در این صورت انضمام ضمیمه باعث ربوی شدن بیع شد.

ما در جواب به صاحب‌عروه و مشهور که به‌تبع ایشان این مسأله را رد کرده‌اند، عرض کردیم: این‌گونه که شما می‌فرمایید، نیست و ما باید تفصیل بدهیم و بگوییم بستگی دارد که این ضمیمه جزء المبیع باشد یا شرط بیع بوده باشد. اگر ضمیمه جزء المبیع بوده باشد، اتّحاد جنسین از بین رفته و دیگر ربا محقق نخواهد شد. یعنی اگر شخص بگوید من این ده کیلوگرم برنج را می‌خواهم بفروشم و جنسی که می‌خواهم مقابل آن بگیرم، ده کیلوگرم برنج و یک کیلوگرم روغن است در این صورت ضمیمه جزء المبیع می‌شود و این باعث می‌شود اتحاد جنسین از بین برود و دیگر ربا محقق نمی‌شود. صاحب‌عروه طبق مبنای خودشان نباید به این صورت اشکال می‌کردند؛ چون عرف و عقلاً می‌گویند در این صورت اتّحاد جنسین از بین می‌رود. اگر عرف و عقلاً در معامله ده کیلوگرم برنج با بیست کیلوگرم برنج، در صورت انضمام یک کیلوگرم روغن به ده کیلوگرم برنج می‌گویند اتّحاد جنسین از بین می‌رود، خب در اینجا هم که ده کیلوگرم برنج با ده کیلوگرم برنج به انضمام یک کیلوگرم روغن معامله شده باید بگویند اتحاد جنسین از بین می‌رود و مساوی بودن یا نبودن جنسین وقتی به یک طرف ضمیمه‌ای منضم شده است تأثیری در منتفی شدن اتّحاد جنسین ندارد. پس اینصورت مسأله را ما می‌گوییم اتّحاد جنسین ندارد و هیچ اشکالی هم ندارد. اما اگر یک چیزی به‌عنوان شرط خارجی بود و ضمیمه به بیع انضمام پیدا کرده بود - نه به مبیع - به این صورت که مثلاً شخص بگوید این ده کیلوگرم برنج را می‌فروشم به آن ده کیلوگرم برنج به‌شرط اینکه یک کیلوگرم روغن هم به من بدهی، در این صورت بیع باطل و ربوی می‌شود. چون این ضمیمه خارج از طرفین بیع بوده و به‌اصطلاح ضمیمه‌ای بوده که به بیع منضم شده است و نه به مبیع لذا شرط زیاده می‌شود و شرط زیاده باطل است. ضمیمه باید جزء المبیع بشود تا بگوییم اتحاد جنسین را از بین می‌برد و الا اگر جزء المبیع نشد باطل است. این بحث هم دیگر تمام شد.

فقط محقق خوئی در قسم دوّم که معامله نسیه‌ای بوده باشد، یک اشکالی بیان کردند به این بیان که بیع با ضمیمه به‌صورت نسیه‌ای، به قرض رجوع می‌کند و آقای صدر هم از ایشان تبعیت نموده‌اند و فرمودند بیع به این صورت حقیقتاً قرض می‌باشد. ما گفتیم: نه! این حرف درست نیست و نمی‌توان به‌صورت کلی گفت که رجوع به قرض می‌کند و این بیع در واقع همان قرض ربوی است که شما آن را در قالب بیع ریخته‌اید. شما هر عقدی که قصد کرده‌اید همان واقع می‌شود، اگر شما بیع را قصد کرده باشید، بیع واقع می‌شود و اگر قرض را قصد کرده باشید قرض واقع می‌شود. اگر کسی بیع را قصد کرد نمی‌توان گفت بیع واقع نمی‌شود و به‌جای آن قرض واقع می‌شود این حرف درست نیست. بله اگر شخص واقعاً بیع را قصد نکرده باشد و قصدش قرض بوده باشد ولکن بیع را صوری انجام دهد (بیع صوری یعنی بیعی که قصد نشده است) بله در این صورت بیع قرض می‌شود؛ چون واقعاً بیع را قصد نکرده بود. در این فرض بیع باطل است. امّا اگر صوری انجام نمی‌دهید؛ یعنی واقعاً قصدتان بیع بوده است در این صورت اشکالی ندارد. ببینید همه‌جا نباید بگوییم بیع صوری است. نباید همه‌جا بگوییم بیع به قرض برمی‌گردد این حرف غلطی است. آقای فیّاض هم در مقابل این نظریه آقای خوئی در کتابی که راجع به بانکداری نوشته‌اند به همین نکته اشاره می‌کنند و این بحث یک چیز مسلّمی است که اگر من واقعاً بیع را قصد کرده‌ام، گاهی وقت‌ها اصلاً غرض اوّلیّه به بیع تعلق‌گرفته و شخص فروشنده از همان ابتدا قصد انجام بیع را داشته است. می‌گوید من می‌خواهم یک چیزی از شما بخرم و پولش را هم بعداً به شما می‌دهم. یعنی واقعاً از همان ابتدا قصد بیع داشته و این بیع را واقعاً قصد کرده است در این صورت که بیعش صوری نیست. نمی‌توانید در این موارد هم که شخص واقعاً بیع را قصد کرده است بگویید بیع او صوری و نیت او قرض بوده فلذا این بیع به قرض رجوع می‌کند. این حرف که بیع صوری است برای زمانی است که شخص می‌خواسته قرض بگیرد، و واقعاً هم قرض را نیت کرده و قرض را در قالب بیع می‌ریزد، این می‌شود بیع صوری در این صورت فرمایش شما درست است و بیع به قرض رجوع می‌کند؛ اما اینکه به‌عنوان یک قاعده کلّی این را مطرح کنید که اینجا بیع رجوع به قرض می‌کند مورد پذیرش ما نیست چرا که اگر شخص واقعاً بیع را قصد نموده باشد بیع واقع می‌شود و مشکلی هم ندارد.

طریق اوّل تمام شد و جمع‌بندی‌اش را هم‌خدمتتان عرض کردم.

اشتراء متاع بأکثر من قیمته السوقیة مع شرط القرض

و هذا الطریق ممّا یتخلّص به من الربا القرضي و قد أشار المحقق الخوئي إلى هذا الطریق، فقال:

«لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض([1] ) و الزيادة؛ لأنّه ربا محرّم و للتخلّص من ذلك، الطريق الآتي و هو أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوّض بضاعةً بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلاً على أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمُدّةٍ معلومةٍ يتّفقان عليها؛ و عندئذٍ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه.» [2]

طریق دوّم از طرق چهل‌گانه اشتراء متاع بأکثر من قیمته السوقیة مع شرط القرض است در روایات هم به مسأله اشتراء متاع بأکثر من قیمته السوقیة اشاره شده است که بعداً خدمتتان عرض می‌کنم. آقای خوئی هم این طریق را در منهاج آورده‌اند. این طریق بدین‌گونه است که شما یک جنسی را به بیش از قیمت بازاری‌اش می‌خرید، مثلاً قیمت این جنس در بازار یک میلیون است لکن شما این جنس را از شخص مقابل یازده میلیون می‌خرید - در حقیقت دارید ده میلیون تومان اضافه‌تر به او پرداخت می‌کنید - بعد در ضمن بیع، شرط قرض می‌کنید.

اینجا یک نکته وجود دارد و آن این است که اگر در عقد قرض، شرط زیاده کنیم، باطل است. امّا در اینجا ما اصلاً ضمن عقد قرض، شرطی نکرده‌ایم. بلکه ما در ضمن عقد بیع شرط قرض کرده‌ایم. یک عقد بیعی انجام داده‌ایم اصلاً به‌گونه‌ای عقد بستیم که خیلی به نفع شما شد جنس‌تان را ده برابر قیمت بازاری‌اش خریدیم؛ اما در ضمن این بیع می‌گوییم شما این مقدار را به ما قرض بده، در ضمن این بیع، شرط قرض می‌کنیم. این راه یکی از راه‌هایی است که شما می‌توانید برای رهایی از ربا انجام بدهید. یعنی ابتدا بیع را انجام دهید بعد در ضمن بیع، قرض را شرط کنید در این صورت دیگر هیچ زیاده‌ای در عقد قرض واقع نشده است. در جایی که مثلاً شخص قرار است پنجاه میلیون قرض بگیرد که سال بعد شصت میلیون بازگرداند این ربا است برای رهایی از ربا می‌تواند یک بیعی را انجام دهد و یک جنسی که مثلاً یک میلیون قیمت دارد را از طرف مقابل (قرض‌دهنده) به قیمت یازده میلیون بخرد و در ضمن این بیع، شرط کند که به او پنجاه میلیون برای مدت یک سال قرض بدهد در واقع با این بیع همان میزانی که قرار بود به‌واسطه قرض زیادتر بگیرد را به‌صورت شرعی و حلال به او می‌دهد و دیگر مبتلا به ربا نمی‌شود این یکی از راه‌هایی است که برای رهایی از ربا ذکر کرده‌اند. در اینجا یک صورت دیگری هم متصور است و آن این است شخص قرض‌گیرنده به‌جای اینکه در ضمن معامله یک جنسی را از قرض‌گیرنده به بیش از قیمت بازاری‌اش بخرد، می‌تواند یک جنسی را به کمتر از قیمت بازاری‌اش به‌طرف مقابل (قرض‌دهنده) بفروشد؛ مثلاً جنسی که در بازار بیست میلیون تومان قیمت دارد را به قیمت ده میلیون به قرض‌دهنده بفروشد و در ضمن این بیع، قرض را شرط کند؛ مثلاً شرط کند که او پنجاه میلیون برای مدت یک سال به او قرض بدهد. بدین صورت هم می‌شود.

اجرای این راه در بازار و بین مردم به‌راحتی امکان‌پذیر است و مردم می‌توانند این راه را جایگزین قرض‌های ربوی متداول بین خودشان کنند. اما در سیستم بانکداری شاید به این راحتی امکان‌پذیر نباشد. نه اینکه بگوییم کلاً نمی‌شود و امکان‌پذیر نیست مراد این است که برای سیستم بانکداری راه‌هایی که راحت‌تر باشد نیز وجود دارد؛ مانند طریق بیع مرابحه که در طرق بعدی توضیح مفصل آن خواهد آمد آن طریق به این صورت است که بانک به خود شخص وکالت می‌دهد و شخص به وکالت از طرف بانک می‌رود اجناسی که نیاز دارد را به‌صورت نقدی برای بانک می‌خرد و بعد اجناس را از طرف بانک به خودش به‌صورت قسطی و به قیمت بیشتر می‌فروشد که بعداً مفصل بیان خواهیم کرد. اما اگر بخواهیم این راه را در سیستم بانکی اجرایی کنیم، می‌توانیم از عقد وکالت استفاده کنیم؛ یعنی شخص آن خریدوفروش را در ضمن وکالتی که از بانگ می‌گیرد انجام بدهد و در آن شرط قرض کند.

اما مستند این راه چیست؟ مستند این راه روایت است لکن در روایت شرط قرض نیامده است. روایت این است «محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد». محمّد بن یحیی العطّار از اجلّاء‌ است. احمد بن محمّد هم احمد بن محمّد بن عیسی اشعری است. از «علیّ بن الحدید» که او هم از اجلّاء است. «عن محمّد بن اسحاق بن عمّار».برخی فی الجمله در این محمّد بن اسحاق بن عمّار خدشه وارد می‌کنند. علّامه حلّی در او توقّف کردند، چون از واقفیّه است. منتهی ما این مبنا را قبول نداریم. و واقفیّه اگر ثقه بوده باشد، ما به او اعتماد می‌کنیم. واقفی بودن این شخص هم به نقل ابن بابویه است. یعنی اینگونه نبوده که همه قبول کنند. به نقل ابن بابویه گفته‌اند که این شخص واقفیّه است؛ لذا علّامه حلّی هم در او توقّف کرده است‌. امّا اگر طبق مبنای خودمان بخواهیم این شخص را بررسی کنیم، ظاهراً تعبیری که نجاشی در مورد ایشان به‌کار برده، «ثقةٌ عینٌ». است؛ یعنی نجاشی او را معتبر می‌دانسته است و اگر واقفی بودن این شخص را قبول نکنیم، از این روایت به‌عنوان صحیحه یاد می‌کنیم. یعنی اگر واقفی بودن این شخص اثبات نشده باشد، باید از این روایت به‌عنوان صحیحه یادکرد. دو نفر از اصحاب اجماع که از مشایخ الثّقات هستند، از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل کرده‌اند. یکی از آنها صفوان است و یکی هم ابن‌ابی‌عمیر است. در راویان از محمّد بن اسحاق بن عمّار چند نفر که جزء اجلّاء هستند دیده می‌شوند. یعنی اگر شما شبهه داشته باشید، از باب مبنای مشایخ الثّقات روایت حجّت می‌شود. از باب اینکه اینها از اصحاب اجماع بودند روایت حجت می‌شود و از باب کثرت نقل اجلّاء هم که بعضی از آقایان می‌فرمایند و ما هم این مبنا را درست می‌دانیم حجیت محمّد بن اسحاق بن عمّار تمام است. پس روایت، روایت صحیح است.

ان‌شاءالله بررسی خود روایت بماند برای جلسه بعد.